روایت مشاوران املاک از تاثیر وام خرید مسکن بر بازار مسکن
تسهیلات وام خرید 80 میلیون تومانی مسکن یا به عبارتی سرمایه 130 میلیون تومانی که پس از یک‌سال سپرده‌گذاری در بانک از طرف هر متقاضی خرید به بازار تزریق می‌شود، آینده بازار مسکن را از لحاظ نوسان قیمت، دچار شک و شبهه کرده است.
عده‌ای از بنگاهداران املاک در مناطق مختلف تهران نسبت به تاثیر یا عدم تاثیر تسهیلات خرید مسکن بر قیمت‌های پیشنهادی فروش، دو روایت متفاوت را عنوان می‌کنند. برخی از فعالان بازار مسکن براین باورند که اگر تا زمان شروع پرداخت وام خرید مسکن، قیمت‌های پیشنهادی فروش کاهش پیدا نکند، این میزان تسهیلات تاثیر منفی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد داشت؛ چراکه 130 میلیون تومان به‌عنوان کمک خرید مسکن در بازار خرید و فروش مسکن تهران، رقمی نسبتا ضعیف برای تامین بخشی از مبلغ خرید است.
از طرف دیگر برخی از مشاوران املاک عقیده دارند به دلیل اینکه از سال آینده، متقاضیان خانه اولی به واسطه تسهیلات خرید مسکن وارد بازار خرید می‌شوند، بازار مسکن با حضور جمعی خریدار روبهرو می‌شود که این مساله نوسان قیمت را به سمت صعود فراهم می‌کند.
تحلیل ها از پیش‌بینی دو دسته از فعالان بازار مسکن در رابطه با تاثیر و عدم تاثیر تسهیلات خرید مسکن، حاکی است: احتمال دارد قیمت پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در برخی از محله‌های تهران با رشد مواجه شود؛ زیرا 130 میلیون تومانی که قرار است در قالب تسهیلات خرید مسکن به این بازار تزریق شود تنها در برخی از محله‌های تهران برای واحدهای نوساز تا 7 سال ساخت ارزشمند بوده یا به عبارت دیگر کارآمد است. به همین خاطر چنین محله‌هایی که با استقبال خریداران مواجه می‌شوند ممکن است با مقداری تغییر قیمت از طرف مالکان مواجه شوند.
وام‌های خرید مسکن تاکنون با بازار مسکن چه کرده‌اند؟
یک کارشناس مسکن در بازخوانی وام مسکن در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامی به شروطی اشاره می‌کند که باید در کنار وام‌های بانکی به آنها توجه کرد تا بازار مسکن رونق بگیرد.محمود جهانی در مورد تاثیر وام‌های مسکن بر بازار مسکن گفت:تاکنون سیستم بانکی به‌رغم اینکه تنها منبع تامین منابع مالی مسکن در کنار منابع شخصی متقاضیان و سازندگان مسکن بوده و به‌رغم آنکه از حداکثر ظرفیت خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استفاده کرده اما این میزان به لحاظ پشتیبانی از عرضه مکفی در بازار و چه به لحاظ پشتیبانی از تقاضا و تقویت قدرت خرید متقاضیان، به هیچ وجه منطبق بر نیاز بازار نبوده و نیز با توجه به نرخ‌های سود تسهیلات که متاثر از تورم‌های بالا در کشور بوده است .
یک کارشناس اقتصاد مسکن در بازخوانی اعطای تسهیلات مسکن پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: اساساً در ایران، پس از پس‌اندازهای شخصی، بار اصلی تامین منابع مالی مسکن چه در سمت تقاضا و به منظور تامین مسکن خانوارها و چه در سمت عرضه و به منظور تامین منابع مالی ساخت، بر دوش نظام بانکی و از طریق تسهیلات بوده و می‌توان گفت سایر بازارها از جمله بازار سرمایه یا سایر ابزارهای تامین مالی همچون اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های زمین و ساختمان و...، و از همه مهم‌تر بازار ثانویه رهن که می‌تواند نقش به‌سزایی در تامین منابع مورد نیاز و قدرت وام‌دهی بانک‌ها داشته باشد تقریباً نقشی در تامین مالی در بازار مسکن نداشته‌اند.
وی افزود: تحت این شرایط، موضوع کمبود نقدینگی لازم برای تامین مسکن چه در سطح کلان برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد برنامه‌های بخش و چه در سطح خرد و به جهت اینکه بخش مناسبی از قیمت یک واحد مسکونی را برای خانوارها پوشش دهد، همواره جزء اصلی‌ترین موضوعات بخش مسکن بوده و به عنوان محدودیت اصلی تامین مسکن، در برنامه‌های مختلف معرفی شده است. به گونه‌ای که این موضوع و در دوره‌های مختلف تبدیل به یک مناقشه اساسی بین وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی با بانک مرکزی و سیستم بانکی شده است.
جهانی معتقد است: در حالی سیستم بانکی بیش از 25 تا 35 درصد از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اختصاص می‌داد که غالباً بیش از سهم مصوب بوده و این خود اعتراض سایر بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته است.
وی افزود: وزارت مسکن، این میزان را برای پیشبرد برنامه‌های بخش ناکافی می‌دانست و از طرف دیگر در سقف فردی تسهیلات نیز، به‌طور متوسط بیشتر از حدود 20 تا 40 درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش نداده است.
به گفته این کارشناس ، معنی این صحبت این است که خانوارهاباید 60 تا 80 درصد قیمت واحد مسکونی را از طریق پس‌اندازهای شخصی خود تامین کنند و از این لحاظ و با توجه به نرخ‌های جهانی که عنوان می‌شود و در تعدادی از کشورها این نسبت، بیش از 80 درصد یا بعضاً نقل می‌شده بیش از 100 درصد است، فاصله زیادی دارد.
وی گفت : البته این در شرایطی است که همین 20 تا 40 درصد نیز به همه خانوارها اختصاص پیدا نکرده است. اساساً در کشور ما، گروه‌های به اصطلاح تسهیلات پذیر به سه و حداکثر چهار دهک میان‌درآمدی محدود می‌شود. چرا که چهار دهک اول درآمدی، نه توان سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات دارند و نه توان بازپرداخت اقساط آن را، از طرف دیگر، دهک 8، 9 و 10 درآمدی نیز، نیازی به دریافت تسهیلات برای تامین مسکن خود ندارند. بنابراین گروه‌هایی که قادر به اخذ تسهیلات هستند دهک‌های 5، 6 و 7 درآمدی هستند.
جهانی تصریح کرد : این خود یعنی سالانه 300 تا 400 هزار نفر متقاضی وام که بر اساس اطلاعات بنده، بانک مسکن، سالانه کمتر از یک‌سوم این تعداد را پوشش می‌دهد. به این ترتیب همین تسهیلات که به حدود 20 تا 40 درصد قیمت یک واحد محدود می‌شود، عملاً حداکثر به حدود 10 درصد متقاضیان سالانه مسکن پرداخت می‌شود و از اینجا می‌توان دایره نفوذ یا تاثیرگذاری تسهیلات را در بازار مسکن متوجه شد. در ارتباط با طرف عرضه و تامین سرمایه ساخت نیز، وضعیت به همین منوال است و در بهترین شرایط، حداکثر 30 تا 40 درصد سرمایه ساخت با مشارکت سیستم بانکی انجام شده و 60 تا 70 درصد دیگر از طریق پس‌انداز اشخاص یا منابع داخلی شرکت‌ها صورت پذیرفته است.
وی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مسائل دیگر در این ارتباط ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید توسط سایر بانک‌ها و انحصار آن به بانک مسکن بوده که این بانک نیز مجاز بوده تسهیلات خرید را فقط به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن که خود مبتنی بر فرآیند نسبتاً سخت دوره‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است بپردازد. این ممنوعیت نیز از این ذهنیت ناشی می‌شده است که تسهیلات خرید باعث تقویت طرف تقاضا خواهد شد و تحریک تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت در حالی که در طی زمان، غلط بودن این ذهنیت به اثبات رسید و رشد قیمت با قانونمندی‌های خاص خود اتفاق افتاده است. فقط الگوی نوسانات قیمت متفاوت شده و دوره‌های رکود و رونق به این ترتیبی که با آن مواجه هستیم اتفاق نمی‌افتاد.
جهانی افزود: در بقیه موارد و توسط سایر بانک‌ها تسهیلات بانکی، با عقد مشارکت مدنی و سازندگان پرداخت می‌شد و البته درصد کمی از آن با عقد فروش اقساطی به خریداران واگذار شده که این میزان نیز به لحاظ حجم و سقف تسهیلات هر واحد قابل توجه نبوده و در بازار تاثیر چندانی نداشته است.
این کارشناس معتقد است : سیستم بانکی به‌رغم اینکه تنها منبع تامین منابع مالی مسکن در کنار منابع شخصی متقاضیان و سازندگان مسکن بوده است و باز به‌رغم آنکه از حداکثر ظرفیت خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استفاده کرده است. لکن این میزان چه به لحاظ پشتیبانی از عرضه مکفی در بازار و چه به لحاظ پشتیبانی از تقاضا و تقویت قدرت خرید متقاضیان، به هیچ وجه منطبق بر نیاز بازار نبوده است و نیز با توجه به نرخ‌های سود تسهیلات که متاثر از تورم‌های بالا در کشور بوده است.
وی گفت : بازپرداخت آن که معمولاً بلند‌مدت هم هست متضمن اقساط ماهانه بالایی خواهد شد که با توان پرداخت گروه‌های نیازمند به ویژه اقشار کم‌درآمد منطبق نبوده و لذا حداقل چهار دهک اول درآمدی از دایره دریافت تسهیلات باز مانده‌اند.
وی اظهار کرد : روح کلی در ارتباط با تسهیلات بانکی و میزان تاثیرگذاری آنها در دولت‌های مختلف خیلی تفاوت قابل توجهی نداشته است البته متناسب با برنامه‌های بخش مسکن و در دوره‌های مختلف میزان تسهیلات و نحوه پرداخت آن فرق می‌کرده است. ولی دامنه تاثیر آن بر بازار مسکن تفاوت چشمگیری نداشته است.
تسهلات مسکن در نگاه 10ساله
جهانی در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن دردهه اول انقلاب (سال‌های 67-58) گفت : در این سالها سیاست محوری بخش مسکن، واگذاری زمین به صورت انفرادی و به مصرف‌کننده نهایی بوده است، طبعاً شکل پرداخت تسهیلات بانکی نیز به صورت انفرادی و به خریداران و سازندگان شخصی بوده است.
وی افزود: در طول برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم و به ویژه برنامه سوم که سیاست‌های انبوه‌سازی مسکن شکل و سپس جنبه محوری پیدا کرد، بیشتر تسهیلات به سازندگان انبوه پرداخت می‌شد. یعنی طرف ساخت را تقویت می‌کرد.
به گفته این کارشناس، در دولت‌های نهم و دهم، برنامه مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه این برنامه بر محور تسهیلات بانکی شکل گرفته و اساس آن وابسته به تسهیلات بود و با عنایت به حجم کمی این برنامه که خارج از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بود، خط اعتباری استقراض از بانک مرکزی شکل گرفت و منابع معتنابهی تسهیلات ساخت برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه پرداخت شد.
جهانی بر ان باور است که دولت یازدهم، با شرایط خاصی مواجه است. مبنای دولت یازدهم در این دوسال و تاکنون بر محور سیاست‌های انقباضی به جهت کنترل تورم بوده است. بانک مرکزی در این دو سال و بنا به هر دلیل، حتی به بهای تداوم نسبی رکود، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است.
وی اظهار کرد: این سیاست خواه‌ناخواه بر بخش مسکن نیز تاثیر‌گذار بوده است. بانک مرکزی حجم پرداخت تسهیلات به این بخش را کنترل کرده و به لحاظ سقف‌های فردی نیز، هر گونه افزایشی را محدود کرده بود تا زمان مصوبه اخیر در ارتباط با افزایش سقف‌های فردی تسهیلات و از انحصار خارج کردن بانک مسکن از پرداخت تسهیلات خرید، که در نوع خود می‌تواند تصمیم مهم و تغییر رویکرد جدی در بخش قلمداد شود.
سه شرط ورود رونق پس از افزایش تسهیلات
این کارشناس با اشاره به تاثیرگذاری افزایش وام مسکن اظهار کرد : اول اینکه، افزایش سقف فردی تسهیلات به خودی خود هیچ اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد. چون می‌تواند سقف فردی تسهیلات بالا باشد ولی به دلیل محدودیت منابع تسهیلاتی پرداخت نشود افزایش سقف تسهیلات اثری در بازار نخواهد داشت و منجر به تقویت تقاضا نخواهد شد یعنی در عمل باید ببینیم که با توجه به اینکه رویکرد عمومی دولت، در حال حاضر تداوم سیاست‌های پولی انقباضی به لحاظ کنترل تورم است چقدر بانک‌ها منابع برای پرداخت تسهیلات تخصیص خواهند داد. البته بخشی که وابسته به سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن است تعهدی بوده ولی این خود نیز بستگی به تمایل و توان متقاضیان برای سپرده‌گذاری و طی شدن دوره‌های انتظار مختص به خود دارد. لکن در خصوص سایر بانک‌ها باید منتظر باشیم ببینیم چقدر منابع برای این تسهیلات آزاد خواهند کرد.
وی افزود: دوم اینکه، نرخ سود تسهیلات نیز تعیین‌کننده است. با توجه به اینکه نرخ مصوب تسهیلات مبادله‌ای برای سایر بانک‌ها، 21 درصد است که این نرخ نسبتاً بالاست و چون دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز ضرورتاً طولانی‌مدت است سود تسهیلات و مبالغ بازپرداخت بالا بوده و این مساله باعث می‌شود گروه‌های هدف تسهیلات کمتر شود و به لایه‌های بالایی گروه‌های میان‌درآمد محدود شود.در دهه اول انقلاب (سال‌های 67-58)، که سیاست محوری بخش مسکن، واگذاری زمین به صورت انفرادی و به مصرف‌کننده نهایی بوده است، طبعاً شکل پرداخت تسهیلات بانکی نیز به صورت انفرادی و به خریداران و سازندگان شخصی بوده است.
جهانی گفت : سوم آنکه، به نظر بنده، اگر انتظار ما از رونق بازار و خروج از رکود، همان ادوار مرسوم رونق و رکود است که افزایش حجم وسیع معاملات در بازار همراه با رشد جهشی قیمت مسکن بوده است. باید اذعان کنیم این دوره‌ها در بازار مسکن تابع عوامل دیگری است که اساساً ارتباطی به افزایش حجم تسهیلات یا متقاضیان گروه هدف تسهیلات که متقاضیان واقعی مسکن هستند ندارد بلکه آن ادوار تابع تقاضاهای سوداگرا و سرمایه‌ای در بخش است که خود متاثر از پارامترهای کلان اقتصادی و تحرکات نقدینگی در بازارهای رقیب است و با این تسهیلات نباید در انتظار چنین تحولاتی در بخش باشیم. اما اگر حجم مناسبی منابع برای پرداخت تسهیلات اختصاص یابد و نرخ سود نیز متعادل‌تر شود می‌تواند رونق نسبی در بازار ایجاد کند و در عین حال چنانچه به دلایل دیگری تورم انتظاری در بخش شکل بگیرد در کنار این سیاست‌ها، چه بسا شاهد اوج‌گیری تقاضا و رشد جهشی قیمت مسکن نیز باشیم.
وی متذکر شد: در شرایط کنونی هدف سیاستگذار از افزایش سقف تسهیلات، قطعاً همان خروج بخش از رکود است. ولی این هدف، مشروط به عواملی است که در بیان شد و از همه مهم‌تر اینکه، حجم مناسبی منابع برای پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد که به نظر من، این شرایط وجود ندارد و بانک‌ها در شرایطی نیستند که بتوانند چنین تسهیلاتی را در حجم قابل توجه پرداخت کنند.
1- تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.
2- قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.3- قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.4- هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند. 5- نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.6- در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.7- عدم پرداخت هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند.
در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار– هم مالک و همم استفاده کننده را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.
مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از اوراق تسهیلات مسکن
فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای از مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» خبر داد.
اطلاعیه اعلام مهلت نقل و انتقال، هبه و استفاده از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» منتشر شد.
پیرو بازگشایی نماد اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن خرداد ماه 1394 با نماد «تسه 9403» بدین وسیله، مهلت اعتبار اوراق نام‌برده جهت «نقل و انتقال و هبه» و همچنین مهلت استفاده از این اوراق به منظور دریافت تسهیلات مسکن، به همراه مهلت اعتبار سایر اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن موجود در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، به‌شرح جدول پیوست اعلام می‌شود.
لازم به ذکر است، نماد معاملاتی هر سری از اوراق یک ماه قبل از سررسید نهایی اعلام شده توسط بانک مسکن، در فرابورس متوقف شده و دارندگان اوراق ظرف یک ماه آخر صرفاً می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و در چهارچوب مقررات نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نمایند.
همچنین نظر به شکایات برخی از دارندگان این اوراق که ظرف مهلت مقرر نسبت به تشکیل پرونده و استفاده از این اوراق و یا فروش آن اقدام نکرده‌اند، به اطلاع می‌رساند؛ همان‌گونه که قبلا نیز در اطلاعیه‌های فرابورس ایران اعلام شده بود، مدت اعتبار این اوراق از تاریخ صدور آن، که در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپرده‌گذاری» تحت عنوان «امتیاز تسهیلات مسکن (ماه)(سال)» قید شده است، حداکثر دو سال می‌باشد و این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره 6 ماهه قابل تمدید می‌باشد و تمدید این مهلت برای بیش از سه سال، به‌دلیل مقررات بانک مرکزی به هیچ عنوان برای بانک مسکن امکان‌پذیر نیست. بانک مسکن تاکنون در چهارچوب اختیارات قانونی و به‌صورت موردی، نسبت به تمدید مدت اعتبار برخی از این اوراق اقدام کرده است. اما طبق اطلاعات دریافتی از بانک مسکن، این بانک در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تمدید مهلت اوراق موجود ندارد.
به منظور راهنمایی متقاضیان خرید «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» و همچنین جلوگیری از متضرر شدن دارندگان این اوراق، به واسطه ابطال این اوراق در سررسید، مواردی چند را در پیوست این اطلاعیه به‌عنوان «تذکرات مهم» به اطلاع دارندگان این اوراق و کلیه متقاضیان خرید این اوراق می‌رساند
تذکرات مهم به متقاضیان خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
1- از آنجا که مدت اعتبار این اوراق محدود است و از طرفی فرآیند تشکیل پرونده در بانک مسکن و همچنین انجام مقدمات مربوط به نقل و انتقال مستغلات و انجام عملیات محضری در دفاتر ثبت اسناد، مجموعا ممکن است چندین ماه به طول انجامد، به طور اکید توصیه می‌شود متقاضیان محترم با هماهنگی شعب بانک مسکن و همزمان با تشکیل پرونده در بانک مزبور، نسبت به خرید این اوراق در بازار اقدام فرمایند و حتی‌الامکان از نگهداری اوراق اجتناب ورزند.
2- در صورتی که به ماه‌های پایانی اعتبار اوراق خود نزدیک می‌شوید، حتماً نسبت به فروش اوراق و یا جابه‌جایی آن با اوراق با مهلت طولانی‌تر (در قالب فروش اوراق و خرید اوراق با مهلت طولانی‌تر) اقدام فرمایید.
3- با عنایت به کاربری خاص این اوراق، که طبق مقررات بانک مسکن، صرفاً جهت استفاده از تسهیلات خرید و احداث و تعمیر واحد مسکونی می‌باشد، به فعالان بازار توصیه می‌گردد از خرید و فروش این اوراق به منظور کسب درآمد ناشی از نوسان قیمت آن جداً خودداری فرمایند.
4- با توجه به نوسان شدید قیمت این اوراق که در چند سال اخیر 35 تا 100 هزار تومان در نوسان بوده است، به کلیه متقاضیان توصیه می‌شود صرفاً زمانی که قصد استفاده از این اوراق را دارند، نسبت به خرید آن اقدام نمایند و به هیچ عنوان اوراق را برای استفاده در زمان نامعلوم در آینده نگهداری ننمایند، زیرا در این صورت در معرض ریسک ابطال و صفر شدن ارزش اوراق خود قرار خواهند گرفت.
5- کلیه دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به «سامانه اطلاع‌رسانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات خرید مسکن» بانک مسکن به آدرس زیر و وارد کردن کد ملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی)، از آخرین وضعیت تعداد اوراق خود مطلع شوند. همچنین لازم است افراد پس از استخراج تعداد اوراق خود، به مهلت معامله و استفاده اوراق خود بر طبق جدول پیوست این اطلاعیه دقت نظر داشته باشند.
http://oragh.bank-maskan.ir/
6- در حال حاضر تعدادی از «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» به‌دلیل سهل‌انگاری و بی‌دقتی برخی از دارندگان، این اوراق ابطال گردیده است و ظرف 3 و 6 ماه آتی نیز، به ترتیب 600 هزار و 990 هزار ورقه از این اوراق ابطال خواهند شد، بنابراین لازم است که دارندگان این اوراق نسبت به موارد فوق دقت کافی را مبذول فرمایند.
شرایط دریافت وام خرید مسکن، کدام بانک‌ها وام 60 میلیونی می‌دهند؟
بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر رفع انحصار بانک مسکن و امکان ورود سایر بانک‌ها به پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن را ابلاغ کرده که در این میان برخی بانک‌ها با پرداخت این تسهیلات موافقت و برخی نیز مخالفت و برخی دیگر با پرداخت کمتر از ۶۰ میلیون تومان موافقت کرده‌اند یا روش‌های خود برای پرداخت تسهیلات مسکن را دارند.
پس از آنکه شورای پول و اعتبار در ۲۹ اردیبهشت امسال با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد، این مصوبه از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس این مصوبه، همه بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری به متقاضیان با سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار (۲۱ درصد) برای خرید مسکن و سود تسهیلات عقود مشارکت مدنی (۲۴ درصد) برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کنند.
طبق گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بانک پارسیان پرداخت وام ۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن را از یکی دو هفته آینده آغاز می‌کند. این وام با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات «عقود مشارکت مدنی» (۲۴ درصد) و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان ارائه می‌شود.
اعطای این تسهیلات نیاز به سرمایه‌گذاری (سپرده کوتاه‌مدت) یا داشتن گردش مالی و همچنین بلوکه شدن مبلغی از تسهیلات ندارد و متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز شامل سند واحد مسکونی، مدارک استخدامی (از قبیل فیش حقوقی، حکم کارگزینی و ...) پس از افتتاح حساب (قرض‌الحسنه) در شعبه نزدیک به محل واقع شدن ملک، می‌توانند یکی دو هفته پس از تشکیل پرونده، تسهیلات مورد نظر را دریافت کنند. به گفته یکی از مدیران این بانک، مبلغ اقساط این وام ماهانه کمتر از ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین بانک تجارت با پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن موافقت کرده است. پرداخت این وام با موافقت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک تجارت روبهرو شده و این بانک منتظر دریافت دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نحوه پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن است تا براساس آن، تسهیلات خرید مسکن را به متقاضیان اعطا کند.
بانک صادرات نیز با وجود دریافت دستورالعمل بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات خرید مسکن خودداری کرده و در مقابل، از محل منابع داخلی خود وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن پرداخت می‌کند.
تسهیلات تعمیر مسکن بانک صادرات تنها به مشتریان دارای حساب جاری با گردش مالی بالا اختصاص می‌یابد که پس از تاییدِ نیازمندِ تعمیر بودن منزل از سوی کارشناس بانک عملیاتی می‌شود.
از دیگر شرایط این بانک، مسدود شدن ۳۰ درصد از این وام تا پایان بازپرداخت اقساط خواهد بود. بازپرداخت آن نیز سه ساله و در قالب عقود مشارکت مدنی با سود ۲۴ درصد تعریف شده است.
بانک سامان از دیگر بانک‌های غیردولتی عضو شبکه بانکی نیز ۱۰۰ میلیون تومان با عنوان وام تعمیر مسکن پرداخت می‌کند که نیازمند دریافت «اسناد گردش مالی» متقاضی این تسهیلات با سود ۲۴ درصد و در قالب عقود مشارکت مدنی است.
همچنین این بانک ۱۰ درصد از وام را در حساب سپرده کوتاه مدت با سود ۱۰ درصد بلوکه کرده و از اعطای سود به آن خودداری می‌کند؛ سود این سپرده، تضمین بازپرداخت اقساط محاسبه می‌شود. اقساط این وام حدودا 3.5 میلیون تومان تعیین شده که عملا تنها دو دهک پایانی جامعه از پس آن برمی‌آیند.
همچنین سید کامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه نیز از موافقت این بانک با پرداخت وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن خبر داد و گفت دستورالعمل بانک مرکزی در حال تدوین نهایی است تا برای اجرا به شعب ابلاغ شود.