بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در دراز مدت باعث رونق بازار مسکن می شود، اما در حال حاضر اجاره نشینان را با افزایش قیمت سرگرم کرده است.
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با اعلام کاهش نرخ سود بانکی تغییراتی محسوسی دراین بازار ایجاد شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این تغییرات خود می تواند بازار مسکن را دگرگون کند.اگر چه سال گذشته نیز تجربه کاهش نرخ سود بانکی راداشته ایم، اما به نظر می رسد با کاهش نرخ سود از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد این بازار به خود بیاید و رنگ رونق را ببیند.با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص می کند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت وساز را نیز دستخوش تغییر می کند.بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص می کند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر می دهد.به عبارت دیگر، آنچه پیش بینی می شود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره.تابستان سال ۹۵ بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد، اوج کمیابی فایل های رهن کامل بود، اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانک ها به تدریج مسیر های قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد.دولت سعی دارد با کاهش نرخ سود بانکی بتواند بخش اقتصادی کشور را به سمت رونق هدایت کند که در این خصوص ابزار های بسیاری لازم است تا سایر بخش های کشور از جمله بازار مسکن تحت تاثیر قرار نگیرد.بسیاری از کارشناس در این خصوص معتقد هستند که کاهش نرخ سود بانکی در دراز مدت شاید در رونق گرفتن بازار مسکن اثر گذار باشد، اما در کوتاه مدت تنها در بازار اجاره تاثیر خواهد گذاشت که این اثر نیز تا حدودی به دلیل افزایش نرخ اجاره بها منفی است.
بازار اجاره دستخوش تغییر کاهش نرخ سود بانکی شد در همین راستا دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگارمسکن، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به طور قطع در بازار مسکن تاثیر گذار است، گفت: یکی از بخش های که از این کاهش نرخ تاثیر می گیرد بازار اجاره است.وی درادامه افزود: با کاهش نرخ سود بازار اجاره و رهن دستخوش تغییر می شود و بسیاری از مالکان ترجیح می دهند به جای دریافت ودیعه و یا رهن کامل به سمت بازار اجاره حرکت کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: البته این کاهش می تواند در دراز مدت اثر گذاری خوبی داشته باشد، زیرا با افزایش میزان ساخت وساز و دریافت تسهیلات حرکت مستاجران به سمت خانه دار شدن رشد می کند.کاهش نرخ سود بانکی جاذبه ای برای سرمایه گذاران است
همچنین مجیدکیان پور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثر مقطعی دارد، افزود: در بلند مدت کاهش نرخ سود بانکی می تواند کمک موثری به صنعت ساخت وساز کشور کند.
وی در ادامه افزود: با اجرای این طرح صنعت مسکن و نوسازی بافت های فرسوده می تواند در رونق بگیرد و جاذبه ای برای سرمایه گذاران در این بخش باشد.
کیان پور اظهار کرد: رونق این بازار نیازمند فراهم شدن زیر ساخت هاست و از سوی دیگر با رونق گرفتن این بازار زمینه برای رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می شود.
قیمت اجاره ها ۲۰ درصد افزایش یافت
در همین خصوص عباسیان کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگارمسکن، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی زمینه ساز افزایش قیمت های اجاره در این بازار می شود گفت: بازار اجاره یکی از زود بازده ترین بازار ها در کشور است که بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند سرمایه های خود را در این بازار به کار گیرند.
وی در ادامه افزود: بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند با افزایش نرخ های اجاره بتوانند کاهش نرخ سود را جبران کنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره بیشتر در واحد های کوچک متراژ و در مناطق مرکزی و جنوبی است، گفت: این مناطق به دلیل تراکم زیاد جمعیتی اثرپذیری بیشتری از افزایش قیمت خواهند داشت.این کارشناس مسکن اظهار کرد: در حال حاضر قیمت های اجاره در بازار مسکن به صورت متعارف بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اما با این روند کاهش سود، قیمت ها بیش از ۲۰ درصد افزایش می یابد.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی بهبود فضای ساخت وساز تلقی می شود، اما در عین حال یک عارضه برای بازار اجاره تلقی می شود.
مسعود ایزدی اعلام کرد: براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، سقف تسهیلات جعاله مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
ایزدی افزود: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله، این تسهیلات جدید، صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن، دو دسته هستند. دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می¬شود که از تسهیلات جعاله، برای پوشش هزینه های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می کنند. بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز، سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.
ایزدی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن، گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند تسهیلات جدید جعاله مسکن را تا پایان شهریور امسال، به متقاضیان پرداخت کنند.
بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.
در حالی که بررسی فایلهای عرضه شده در بازار مسکن طی هفتههای اخیر، حاکی از افزایش نسبی آپارتمانهای رهن کامل در بازار املاک استیجاری است، گروهی از مستاجران معتقدند در عمل فایلهای رهن کامل متناسب با بودجه آنها در بازار نایاب بوده و این وضعیت را نوعی تناقض در بازار اجاره آپارتمان میدانند.
بررسی موتورهای جستوجوی معتبر املاک ایران و نیز آگهیهای مکتوب روزنامهها موید افزایش فایلهای رهن کامل در بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته است اما این وضعیت به معنای بازگشت به شرایط بازار اجاره آپارتمان در بهار و تابستان 944 و قبلتر از آن نیست. در واقع تعداد موجرانی که آپارتمان خود را در قالب رهن کامل اجاره میدهند همچنان از تابستان 94 کمتر است اما نسبت به تابستان سال 95 که نرخ سود بانکی کاهش یافت و به دنبال آن آپارتمان رهن کامل تقریبا نایاب شد، افزایش یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر بررسی دقیقتر فایلهای رهن کامل حاکی است، آپارتمانهای بزرگمتراژ با مساحت حداقل 100مترمربع به ویژه آن دسته از آپارتمانهایی که در مناطق نسبتا گران تهران قرار گرفتهاند، بیشتر با شرایط رهن کامل در بازار اجاره فایل شدهاند. این موقعیت از یکسو ناشی از این است که مالکان آپارتمانهای میان متراژ 70 تا 90 مترمربعی، عمدتا موجرانی هستند که روی درآمد ناشی از اجاره ماهانه ملک خود برای گذران زندگی حساب کردهاند. این گروه که میتوان از آنها با عنوان «موجران مصرفی» یاد کرد، اغلب فعالیت اقتصادی مطمئن و پرسودی سراغ ندارند تا از مبلغ ودیعه برای درآمدزایی استفاده کنند و ترجیح میدهند وزن قابل قبولی از اجاره نهایی را بهصورت اجارهبهای ماهانه دریافت کنند.
این در حالی است که موجران آپارتمانهای بزرگ متراژ، لوکس و واقع شده در مناطق گرانتر پایتخت، با توجه به اینکه میتوانند مبلغ ودیعه آپارتمان خود را معادل مترمربعی 5/ 1 تا 2 میلیون تومان تعیین کنند – که البته در برخی مناطق تهران و در مورد برخی املاک لوکس این مبلغ تا مترمربعی 3 میلیون تومان نیز پیشنهاد شده است – عملا میتوانند از نقدینگی رهن کامل آپارتمان خود به شکل بهتری استفاده کنند چراکه بسیاری از بانکها با وجود اعلام نرخ رسمی سود بانکی معادل 15 درصد، برای سپردههای کلان بیش از 100 میلیون تومان، سودهای بالاتری پرداخت میکنند که بعضا بیش از 21 درصد است. از این رو عمده فایلهای رهن کامل قابل مشاهده در این گروه از آپارتمانها است.
بنا به اظهار مستاجرانی که این روزها مشغول جستوجوی فایلهای بازار اجاره هستند، گزینههای رهن کامل در مورد آپارتمانهای میان متراژ عمدتا مربوط به آپارتمانهای کهنهساز و بعضا کلنگی با سن بنای دستکم 15 تا 20 ساله است که قاعدتا برای برخی از مستاجران مطلوبیت کمتری دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش مسکن به تدریج در حال بازگشت به رونق غیرتورمی است، بیان داشت: نظام بانکی از سیاستهای رونق بخشی مسکن حمایت میکند.
پیمان قربانی، با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است، گفت: در چند سال اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تلاش کرده اند کمک ها و مساعدت های لازم را داشته باشند، در این بخش چند ابزار را معرفی کرده ایم که یکی از این موارد موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی انتشار اوراق بهادار رهنی را راهکار دیگری در این زمینه برشمرد و افزود: در عین حال، بحث کاهش نرخ سود نیز دنبال شد و در حال حاضر نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن تک رقمی است و این نرخ برای صندوق جوانان ۹ درصد و برای صندوق یکم در بافت های فرسوده ۸ درصد، نرخ عادی ۹.۵ درصد و برای سایرین نیز ۱۱ درصد است.
قربانی ادامه داد: بنابراین نرخ های ترجیحی از طریق تقویت منابع مالی به کار گرفته شد و امهال ۷ ساله تسهیلات مسکن مهر نیز انجام شد تا منابع بازگشتی آن بتواند در صندوق پس انداز یکم به کار گرفته شود و بتوان تسهیلات دهی کرد.
وی افزود: نسبت سپرده قانونی این صندوق نیز به ۲ درصد کاهش یافته ؛ همچنین افزایش سقف تسهیلات نیز انجام شد که ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین بوده و تا ۸۰ میلیون تومان نیز تسهیلات فردی پیش بینی شد. در عین حال، نیز تا ۲۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: بخش مسکن به واسطه سیاست های غیراصولی از گذشته با یک عدم تعادلی همراه بوده و بازگشت آن به روال عادی اندکی زمان خواهد بُرد.
به گفته قربانی، لازم است تحلیل درستی نیز داده شود که در هر شهر و بخش آیا مشکل عرضه وجود دارد و یا تقاضا؟ ما باید بتوانیم سیاست های درستی را طراحی کنیم. با این وجود، رویه ای که طی سال های گذشته دنبال شده این بوده که دوره رونق بخش مسکن در حال بازگشت به شیوه غیرتورمی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آمار و ارقام سال گذشته با وجود اینکه در تهران رشد منفی بوده ولی در سطح کشور تعداد پروانه های ساخت رشد داشته که نشان می دهد سرمایه گذاری در حال تقویت است. در حوزه معاملات نیز در سال ۹۴ هم رشد قیمت منفی بود و هم تعداد معاملات ولی در سال گذشته رشد در هر دو بخش مثبت شد.
وی خاطرنشان کرد: اما با وجود اینکه رشد بخش مسکن مثبت شده ولی قوت آن به میزانی که مدنظر است، نیست و در سال جاری نیز بانک مرکزی و نظام بانکی برنامه ریزی خواهد کرد که در قالب آن اهداف کلان بتواند حداکثر کمک را به بخش مسکن داشته باشد ولی باید به این موضوع نیز توجه کرد که تحریک بخش مسکن تنها بخش تسهیلات نیست و اقدامات بسیار دیگری نیز در قالب بهبود فضای کسب و کار، تسهیل پروانه های ساختمانی و محرک هایی که می تواند از جانب شهرداری ها و سایر ارگان های ذیربط هم صورت گیرد نیز موثر است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: نهایتا وزارت راه و شهرسازی در این زمینه هر پیشنهادی داشته باشد که جنبه تامین مالی داشته باشد در حد مقدورات بیشترین مساعدت را خواهیم داشت و در مجموع می توانم بگویم که به عقیده محافل سیاست گذاری و فعالان این بخش، افق مسکن مثبت است.
یادآور می شود، شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه هفته گذشته بخشنامه جدیدی را برای رونق بخش مسکن به تصویب رساند که طی روزهای آتی اجرایی می شود.
میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در توضیح این بخشنامه تسهیلات گفته است: این تسهیلات برخی صرفاً به زوجین، برخی به افراد و بخشی نیز به سپرده گذاران تعلق می گیرد. پیش از این متقاضیان می توانستند با خرید «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» برای شهر تهران تا سقف ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند شوند اما براساس مصوبه اخیر شورا مقرر شد در کنار آن می تواند برای متقاضیان به صورت انفرادی تا سقف ۱۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده تعلق گیرد.
وی در ادامه افزود: بر این اساس و برای نمونه افراد میتوانند با خرید اوراق در تهران تا سقف ۷۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این سقف برای زوجین پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود که با مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار، ۲۰ میلیون تومان بدون سپرده تصویب شد که با احتساب این موارد برای شهر تهران ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان برای مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و برای سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تسهیلات با خرید اوراق و بخشی بدون سپرده گذاری نزد بانک مسکن در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی از موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده خبر داد و گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان موافقت شد که بر این اساس افراد می توانند در کنار بهره مندی از سایر تسهیلات، تسهیلات جعاله را نیز دریافت کنند. پیش از این سقف در نظر گرفته شده برای تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران ۶۰ میلیون تومان بود که با امکان فعلی متقاضیان می توانند علاوه بر سقف ۶۰ میلیون تومان نسبت به دریافت ۲۰ میلیون تومان جعاله نیز اقدام کنند و مجموعاً تا سقف ۸۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند می شوند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون سپرده برای زوجین را موجب افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها دانست و اظهار کرد: پیش از این تسهیلات بدون سپرده ای که توسط بانک های تجاری و مسکن به زوجین تعلق می گرفت ۶۰ میلیون روی یک پلاک ثبتی در تهران بود، اما با مصوبه شب گذشته زوجین در تهران می توانند بدون سپرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی تسهیلات دریافت کنند. لازم به ذکر است در این باره عمر ملک شرط نیست. علاوه بر این زوجین در تهران می توانند با استفاده از تسهیلات ۲۰ میلیونی جعاله بدون سپرده تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از بانک های تجاری تسهیلات دریافت کنند.
وی درخصوص نرخ سود تسهیلات مورد نظر گفت: هر یک از این موارد دارای نرخ سود شورای پول و اعتبار خاص خود است، بر این اساس در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری تعهدی از ۸.۵ تا ۱۲ درصد، نرخ سود اوراق ۱۷.۵ درصد و نرخ آزاد بدون سپرده ۱۸ درصد است.
رکود چند ساله اخیر در بازار ساختوساز و مسکن باعث شده بیشتر مردم بهخصوص جوانان و مستاجران با دیدن تیترهای روزنامهها در مورد مسکن کنجکاو شده و نگاهی متفاوت به این مبحث داشته باشند.
مسوولان نیز گاهی با ارائه راهکارهای متفاوت، هیزم جدیدی را روانه آتش سرد بازار مسکن میکنند. بازاری که بعد از چند سال به علت کاهش عرضه و تقاضا بهسختی نفس میکشد و منتظر جرقههای پرقدرتتری است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اگرچه برخی از مسوولان معتقدند، رونق در بازار مسکن، ساختوساز و اقتصاد کشور با 3 نشانه، افزایش خرید املاک کلنگی (براساس آمارهای بانک مرکزی سهم فروش املاک کلنگی از معاملات ماهانه مسکن در تهران از 5 درصد در اوایل سال 95 به حدود 10درصد در اسفند ماه رسید و دو برابر شد)، افزایش خریدوفروش فلزات و کاشی و سرامیک (براساس آمارهای ارائه شده در هر ماه حدود یک درصد افزایش معاملات در بخش فلزات و فولاد و در ماههای پایانی 52 درصد رشد در بخش معاملات کاشی و سرامیک داشته اینکه در این خصوص کارشناسان معتقدند سازندگان به دنبال تکمیل پروژههای نیمهساز خود هستند تا هر چه سریعتر به بازار ساختوساز ارائه دهند) و در نهایت عدم رشد منفی پروانههای ساختوساز(گزارش بانک مرکزی، رشد منفی تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده از سوی شهرداریهای مناطق شهری در کل کشور بعد از ماههای پیاپی در آذر 95 متوقف شده است) به بخش ساختوساز برگشته است؛ اما به نظر میرسد این نشانهها پررنگ و قابل ملموس نشده باشد.
به هر حال، سال 96 در بخش مسکن با عوامل تاثیرگذار همیشگی یعنی تورم، نرخ سود بانکی، نقدینگیها و عامل مقطعی انتخابات ریاستجمهوری همراه شده که به نظر میرسد، بازار مسکن را همانند چند سال اخیر دچار سردرگمی و تحلیلهای مقطعی کند.
آمارها چه میگویند؟
براساس آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن در 11ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1395 نسبت به مدت مشابه خود در سال 94 با رشد 605 درصدی برخوردار شد که این موضوع میتواند بیانگر رونق بسیار نامحسوس در کشور باشد. در ادامه همین آمار میتوان دریافت به نسبت رشد معاملات اندکی قیمت هر مترمربع با رشد اندکی روبهرو شده است. با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت هرگز نباید فکر کنیم با رکودهای پیدرپی شاهد کاهشها قیمتهای مسکن خواهیم بود زیرا درحال حاضر به دلیل همین موضوع برخی از خریداران بالقوه به امید کاهش بیشتر قیمت مسکن دست نگه داشتند.
قویترین عامل بیرونی اثرگذار
با مراجعه به دفتر معاملات املاک در اطراف سیدخندان و در گفتوگو با مدیر، مشاور و مباشر یک بنگاه واسطهگری به تحلیل میدانی جالبی درخصوص قویترین عامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن رسیدیم. بیشتر مشاوران این دفتر واسطهگری اظهار کردند: بزرگترین مانع کنونی عدم مراجعه مردم برای خرید، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری است. آنها در این خصوص گفتند: با توجه به اینکه اوضاع مبهم و غبارآلودی درخصوص انتخابات بر کل جامعه وارد شده مردم از مراجعه حضوری به دفاتر املاک حذر کرده و درخواستهای خود را روزانه و از طریق تلفن پیگیری میکنند؛ و دور را دور بازار مسکن را رصد کرده و زیر ذرهبین دارند.
کارکنان همین دفتر در خصوص گزینه دوم این اثرگذاری عنوان کردند: بسیاری از مردم به علت نرخ سودهای بیدردسر و البته قابل قبول حاضر به تغییر نوع سرمایهگذاری خود نیستند. به همین دلیل بازار مسکن یکی از مراجعان سرمایهگذاری خود را ازدستداده است. در ادامه همین گفتوگو، این عده نرخ بازدهی بازارهای رقیب را قویترین گزینه سوم و تاثیرگذار برای عدم حضور مردم برای خرید مسکن میدانند و در این خصوص متذکر شدند: نگاهی به بازدهی سود بازارهای موازی بیانگر این موضوع است که بازار مسکن طی سالهای 94 و 95 دارای رشد منفی بوده است.
اما جلال محمدی، مدیر این دفتر واسطهگری گزینه آخر را در نرخ تورم دانست و در این باره گفت: مردم بهخوبی بازی تورم و قیمتهای مسکن را میدانند و در این خصوص معتقد هستند تا زمانی که نرخ تورم کاهش محسوسی داشته باشد، قیمت مسکن در کشور افزایش پیدا نمیکند بنابراین دو بخش تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری میتوانند با حوصله و در زمان مطلوبتری گزینههای خرید خود را پیگیری کنند.
چشمانداز 2 فصل آینده ملک
چشمانداز بازار ملک در دو فصل آینده چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، با مراجعه به دفتر مشاور املاک دیگری در اطراف خیابان شریعتی، دریافتیم که به اعتقاد بسیاری از مشاوران این دفتر، بازار مسکن از انتهای سال 95 وارد فاز پیش رونق شده و این روند در ادامه سال جاری تداوم خواهد شد. در همین زمینه، مسعود احمدی، مباشر املاک همین دفتر با بیان اینکه به نظر بنده در ماههای آتی شاهد افزایش تشدید پیش رونق در بازار مسکن خواهیم بود، گفت: به علت ورود متقاضیان صندوق یکم در نیمه دوم سال 96 شاهد تشدید پیش رونق خواهیم بود. اما در این بین برخی از مشاوران این دفتر معتقدند: بعد از انتخابات ریاستجمهوری شاهد ورود به فاز رونق واقعی خواهیم شد زیرا تاکنون رونق اساسی و قابل لمسی در این خصوص بازار مسکن مشاهده نشده است.
همچنین جواد محبی، مدیر همین املاک با بیان اینکه در کنار موارد گفته شده، بنده انتظار کمرنگی هم برای بازگشت رکود دارم ،گفت: اگرچه این مورد درصد بسیار کوچکی است اما اگر شاهد موفقیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطلوبی در سال 96 نباشیم، میتوانیم در انتظار بازگشت رکود سال 94 نیز باشیم.
قیمت مسکن تا نیمه سال
آینده قیمت مسکن نیز یکی از شاخصهای مهم است. برای جویا شدن نظر فعالان بازار مسکن به میدان پالیزی تهران رفتیم. مشاوران املاک در اطراف میدان پالیزی بابیان اینکه به طور یقین قیمت مسکن تا 6 ماهه نخست سال 96 نوسانی حداکثری به اندازه تورم خواهد داشت، گفتند: به نظر میرسد، پیشبینی ثبات قیمت کمرنگتر از رشد بهاندازه تورم باشد.
در ادامه این گفتوگو، مباشر این دفتر با اعتقاد به اینکه ما دیگر شاهد کاهش قیمت مسکن و نوسان بیش از نرخ تورم نخواهیم بود، اظهار کرد: اگر مصرفیکنندهیی در انتظار کاهش قیمت و سازندهیی در انتظار افزایش قیمت است باید هر چه سریعتر در پیشبینی خود تجدیدنظری داشته باشد زیرا مسکن تحمل افزایش و کاهش قیمت بیش از این را ندارد.
بابایی، مدیر این دفتر نیز گفت: روال طبیعی بازار مورد نظر همواره به این شکل بوده که مسکن در زمان رونق با افزایش قیمت روبهرو میشده اما به دلیل قیمتهای بالا و عدم توانایی خرید ما دیگر شاهد رشد قیمت مسکن نخواهیم بود.
همین مشاوران درخصوص نحوه اثرگذاری انتخابات ریاستجمهوری بر بازار ملک نیز معتقدند: بازار ملک بعد از انتخابات با کاهش موقتی معاملات روبهرو خواهد شد بعد از آن شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود. اما مباشر این دفتر گفت: بدون تردید انتخابات آتی هیچ تاثیری در میزان افزایش معاملات نخواهد داشت زیرا افزایش معاملات وابستگی شدیدی به فاکتورهای متعدد اقتصادی و اجتماعی دارد.
نوع سرمایهگذاریهای ساختمانی
مدیر یک آژانس واسطهگری در محدوده هفتتیر نیز در پاسخ به این سوال که به نظر شما غالب سرمایهگذاری ساختمانی در سال 96 بر چه مبنایی است؟ گفت: بدون تردید در سالهای آتی باید سرمایهگذاری به سمت آپارتمانهای مصرفی برای دهکهای متوسط پیش برود زیرا توانایی و بودجه مردم بهشدت افت کرده است.
حمیدرضا حسنی گفت: در بخش دیگر باید ساختوساز مخصوص کمدرآمدها شکل بگیرد اما این مورد وابستگی شدیدی به حضور دولت دارد. بنابراین اگر بعد از انتخابات همین چیدمان وزارت راه و شهرسازی وجود داشته باشد بدون تردید مشارکت در مسکن اجتماعی برد خوبی برای سازندگان خواهد داشت. در همین زمینه مباشر این آژانس واسطهگری گفت: شاید مالسازی و ساخت آپارتمانهای لوکس و گرانقیمت در سالهای گذشته از رونق خوبی برخوردار بودند اما درحال حاضر ساخت این موارد باید بهنوعی به فراموشی سپرده شوند زیرا بهواسطه بازگشت طولانی سرمایه اولیه سودی عاید سرمایهگذاران نخواهد داشت.
راهکار اورژانسی برای رونق بخشی
برای پیگیری موضوع «راهکارهای اورژانسی» بهسراغ یک مشاور املاک در اطراف طالقانی رفتیم. حامدی، مدیر این آژانس گفت: شاید در وهله کنونی بهترین اقدام برای کاهش دوران رکود مسکن کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی باشد.
وی گفت: به واسطه همین موضوع بسیاری از سرمایه گذران بازگشت دوباره به سمت بازار ساختوساز و مسکن خواهند داشت.
در ادامه مباشر این آژانس نیز گفت: در گام بعدی باید دولت تدابیر موثری برای تقویت تسهیلات مسکن در نظر بگیرد؛ زیرا در اوضاع کنونی میزان نرخ سود بانکی و سقف تسهیلات هیچ همخوانی با واقعیت بازار کنونی ندارد. در گامهای بعدی باید فروشندهها به دنبال نرخگذاری منطقی و از تبانی با سوداگران برحذر باشند زیرا مردم قدرت و توان خرید بالاتر از قیمتهای کنونی را ندارند. این مباشر راهکار نهایی را راهاندازی لیزینگ مسکن دانست و گفت: لیزینگ مسکن میتواند راهکاری مناسب برای خانهدار کردن بخش مصرفی باشد.
چشمانداز ساخت و ساز
همچنین در ادامه همین مباحث جعفری مدیر آژانس واسطهگری در اطراف خیابان بهار شیراز با بیان اینکه باید دولت مشوقهای مطلوبی را به بخش ساختوساز سرمایهگذار اعطا کند، گفت: نرخ بهرههای طولانی و کم میتواند سازندگان حرفهیی را به شغل اصلی خود بازگرداند. درحال حاضر بسیاری از سازندگان عرصه تولید را رها کرده و وارد بازارهای موازی شدهاندکه هیچ تخصصی در آن ندارند.
در همین زمینه همکار این مدیر آژانس گفت: توجه به بخش ساختوساز رشد مثبت تیراژ ساخت را به دنبال دارد و در این صورت میتوان گفت فاصله عرضه و تقاضا زیادتر شده و متقاضیان قدرت چانهزنی بیشتر پیدا میکنند. وی گفت: به هر حال در سال 96 شاهد تداوم روند بهبود بازار و در برخی موارد شاهد رشد مثبت نیز خواهیم بود.