تغییرات نرخ اجاره آپارتمان از تابستان تا تابستان در منطقه به منطقه تهران
تغییرات نرخ اجاره آپارتمان از تابستان تا تابستان در منطقه به منطقه تهران
در گزارش مرکز آمار ایران متوسط نرخ رهن و اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه یک بیشترین و در منطقه 19 کمترین است که به ترتیب 34 هزار و 100 تومان و 10 هزار و 470 تومان اعلام شده است.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره ماهانه آپارتمان به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران آمده است.
گران‌ترین منطقه برای اجاره‌نشینی کدام است؟
در این گزارش مرکز آمار ایران متوسط نرخ رهن و اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی "آپارتمان" در منطقه یک بیشترین و در منطقه 19 کمترین است که به ترتیب 34 هزار و 100 تومان و 10 هزار و 470 تومان اعلام شده است.
کدام منطقه بیشترین و کدام منطقه کمترین افزایش اجاره‌بها را داشت؟
بر اساس این گزارش مرکز آمار، نرخ رهن و اجاره کل شهر تهران در تابستان 94 در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 11.7 درصد افزایش یافته است که این افزایش نرخ در تمامی مناطق مشاهده می‌شود، اما در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه دو با 12.8 درصد بیشترین و منطقه 19 با 9.2 درصد کمترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
درصد تغییر تعداد معاملات رهن و اجاره نسبت به تابستان 93 در 22 منطقه تهران
طبق آنچه در گزارش مرکز آمار آمده، تعداد معاملات رهن واجاره تابستان 94 در کل شهر تهران نسبت به تابستان سال گذشته 16 درصد کاهش یافته است، اما نکته جالب این است که تنها منطقه 21 تهران 9.1 درصد افزایش معاملات رهن و اجاره داشته است و باقی مناطق روندی نزولی داشته‌اند.
در میان 22 منطقه تهران، منطقه 16 با 31.4 درصد افت، بیشترین کاهش معاملات رهن و اجاره آپارتمان را داشته است.
علت اصلی کاهش معاملات مسکن در آبان ماه چیست؟
علت اصلی کاهش معاملات مسکن در آبان ماه چیست؟
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معاملات املاک در کشور و تهران در آبان‌ماه نسبت به مهر ماه امسال کاهش یافته، اما دلیل این کاهش معاملات چیست؟ برخی از مشاوران املاک نظرات خود را در این مورد بیان کردند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آمارهای مسکن در آبان‌ماه امسا اعلام کرده است که معاملات املاک در کشور و تهران در آبان‌ماه امسال به ترتیب 12 و 15 درصد نسبت به مهر ماه سال 94 کاهش یافته که این مساله نشان می‌دهد خواب پاییزی بازار مسکن سنگین‌تر شده است.
اما در جست‌وجوی علت کاهش معاملات خرید و فروش مسکن، برخی از مشاوران املاک نظرات خود را بیان کرده‌اند.
یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران به اقتصادنیوز گفت: در آبان‌ماه ما هیچ‌گونه معامله‌ای نداشتیم و دلیل آن، این است که خریدار بسیار کم است و اکثر فروشنده‌ها نیز حاضر به فروش ملک‌شان زیر قیمت نیستند و این قضیه روز به روز هم بدتر می‌شود، یعنی خریداران توقع دارند که هر روز تخفیف بیشتری برای خرید ملکی بگیرند و فروشنده‌ها نیز ضرر را نمی‌پذیرند.
مشاور املاک دیگری در شرق تهران بیان کرد: کاهش معاملات در آبان‌ماه دلیل خاص و متفاوتی ندارد و دلیل آن همان چیزهایی است که یکی دو سال است اتفاق افتاده، اما به طور کلی می‌توان گفت که اکنون در هر صنفی مردم می‌ترسند معامله‌ای انجام دهند و در مسکن این بیشتر از هر صنفی وجود دارد.
او در ادامه گفت: به طور کلی می‌توان گفت که اکنون بیش از هر زمانی فایل‌های فروش املاک در دست داریم، اما هیچ شخصی حاضر نمی‌شود که سرمایه‌اش را در مسکن خرج کند و بنابراین مشتری برای فایل‌های فروش وجود ندارد.
یکی دیگر از مشاوران املاک در جنوب تهران گفت: کاهش معاملات در آبان‌ماه دلیلی متفاوت ندارد و همان مسایل قبلی در این کاهش معاملات دخیلند، اما مسبب اصلی این موضوع خود دولت است، زیرا خود دولت باعث شده که قیمت مسکن بسیار پایین بیاید، البته قیمت پایین نیامده اما هر روز اعلام می‌شود که به پایین‌ترین حد خود رسیده، در نتیجه فروشنده‌ها حاضر نیستند که ملک‌شان را مفت بفروشند و خریداران نیز حاضر نیستند که با قیمت بالاتر ملکی خریداری کنند و منتظرند که شخصی ملکش را مفت بفروشد تا بخرند.
یک مشاور املاک در شمال تهران نیز بیان کرد: کاهش معاملات به دلیل عدم توانایی مردم برای خرید مسکن است که با توجه به شرایط مملکت، توانایی خرید مردم روز به روز کمتر هم می‌شود.
رکود مسکن و کاهش نقدینگی، بازار را به چه سمتی سوق داده است؟
رکود مسکن و کاهش نقدینگی، بازار را به چه سمتی سوق داده است؟
ایرنا به نقل از رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کل کشور نوشت: با توجه به رکود بازار مسکن و کاهش نقدینگی، معامله کنندگان به تازگی به فروش تهاتری واحدهای مسکونی خود رو آورده اند.
حسام عقبایی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به توسعه مسکن، باید روی پارامترهای موثر در خرید و فروش متمرکز شویم؛ افزایش تسهیلات، مدیریت زمین، سهم زمین در بازار مسکن، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن استیجاری و غیره را از جمله راهکارها و محرکه های بازار مسکن در شرایط کنونی بیان کرد.
وی همچنین از کاهش 10 درصدی اجاره بهای مسکن تا در اوایل زمستان خبر داد و افزود: بازار اجاره مسکن تا پایان سال آرام خواهد بود؛ اوایل زمستان با توجه به اینکه معمولا با کاهش نقل و انتقال و به عبارتی کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه ایم، کاهش 10 درصدی اجاره بها را خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: شکی نیست که در شرایط کنونی دولت باید تمرکز اصلی خود را روی مسکن بگذارد زیرا در شرایط رکود، مسکن نقش پیش قراول را ایفا می کند.
وی ادامه داد: شاید در وضعیت تعادلی، اقتصاد مسکن از دیگر بخش های تجاری متاثر باشد اما در وضعیت رکود، رسیدگی به اقتصاد مسکن سبب می شود تا بسیاری از صنایع وابسته و غیروابسته به حرکت درآید.
عقبایی با بیان اینکه مسکن در حال حاضر موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می شود، افزود: اکنون چشم بسیاری از صنایع به صنعت ساختمان دوخته شده است که با توسعه صنعت ساختمان و اقتصاد مسکن، بسیاری از صنایع کشور شکوفا خواهند شد.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور با یبان اینکه در حال حاضر به بازار خودرو بیشتر از مسکن بها داده شده است، افزود: در حالی 2750 میلیارد تومان به صنعت خودرو سازی تزریق می شود که در این صنعت تقاضایی وجود نداشت؛ ضمن آنکه این تقاضا به عنوان یک اولویت و نیاز مطرح نیست.
وی ابراز امیدواری کرد دولت رویکرد اقتصادی تازه ای برای بازار مسکن داشته باشد تا به طولانی شدن رکود در بازار مسکن پایان دهد.
عقبایی با بیان اینکه ماه هاست حرف از تسهیلات مسکن به میان می آید اما خبری از اجرایی شدن آن نیست، گفت: بازار مسکن براساس تقاضاهای واقعی صورت می گیرد. در حال حاضر تقاضاهای چندانی وجود دارد اما میزان و شکل عرضه نامناسب است. به همین دلیل نتوانستیم در این بازار میان عرضه و تقاضا به یک توازن منطقی دست یابیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در ادامه گفت: با اینکه سالانه به بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما تاکنون نیمی از این آن هم محقق نشده است؛ یعنی هر سال با کمبود عرضه در این بخش مواجه ایم.
وی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند، با توجه به رشد جمعیت، تا 10 سال آینده با عدم توازن و به عبارتی مشکل مسکن در کشور مواجه خواهیم شد.
جزئیات فروش اقساطی مسکن/ توافق انبوه‌سازان با بانک مسکن
جزئیات فروش اقساطی مسکن/ توافق انبوه‌سازان با بانک مسکن
با گذشت حدود یکسال از ارائه بسته پیشنهادی انبوه سازان به دولت، با بخشی از این طرح که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه سازان به خریداران است، موافقت شد.
سال گذشته انبوه سازان بسته پیشنهاد را به رئیس جمهور ارائه کردند که در این بسته پیشنهادی چندین موضوع به عنوان راهکار برون رفت از رکود مطرح شده بود.
براین اساس، در این بسته پیشنهادی که سال گذشته در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، انبوه سازان به موضوع همکاری نظام بانکی با انبوه سازان و مالکان واحدهای تکمیل شده برای فروش واحدها به صورت لیزنیگ اشاره کردند که بعدها به دلیل کمبود منابع اعتباری برای اعطای وام، این طرح به نام فروش اقساطی پیگیری شد.
در واقع در سال گذشته در این بسته آمده بود که شخص انبوه ساز دارای ساختمان مسکونی، اداری، تجاری تکمیل شده (مالک)، توسط نظام بانکی تا 80درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار می‌کند. نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه 4 درصد کارمزد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود که در گمانه زنی با بانک مسکن این موضوع تبدیل به فروش اقساطی مسکن بین خریدار و فروشنده شد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که توافقات ضمنی میان انبوه سازان، بانک مسکن و سازمان ثبت اسناد به وجود آمده تا این طرح در ماه‌های آینده برای کل کشور اجرایی شود. فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در سال گذشته مجموعه انبوه سازان بسته‌ای را برای راهکار برون رفت از رکود مطرح کرد و به دنبال این بود که با همکاری بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد ایرادات این طرح برطرف شد و بصورت ضمنی با آن موافقت به عمل آمد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه بانک مسکن موافقت کرد تا در این پروسه به انبوه سازان کمک کند و تضیمن‌های مالی این طرح را انجام دهد، افزود: این طرح یک پیشنهاد مالی جدیدی در حوزه مسکن است که با ضمانت بانک مسکن، پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده ایجاد می شود.
تضمین بانک مسکن تا سقف 100 میلیون تومان
وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده، بانک مسکن تا رقم 100 میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند.
پورحاجت با بیان اینکه این طرح می‌تواند برای واحدهایی با قیمت 250 تا 300 میلیون تومان به بالا اجرا شود، افزود: به دلیل نبود منابع مالی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، انبوه سازان بخشی از مبلغ خرید خانه را تا سقف 100 میلیون تومان بصورت قسطی به خریدار می‌فروشند.
وی با اشاره به اینکه سود توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، گفت: این سود به طور حتم یک تا دو درصد بیش از تورم خواهد بود؛ به اضافه اینکه بانک مسکن هم 4 درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه به دنبال این هستیم تا این کارمزد را کاهش دهیم، اظهارداشت: این طرح می تواند در بخش‌های مختلف مانند پیش فروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوه سازان و خریداران بیاید.
پورحاجت با اشاره به اینکه انتظار ما این است که این طرح‌ها به هم متصل شود تا سازندگان در زمان احداث واحدهای مسکونی هم از این مکانیزم استفاده کنند، گفت: دیدگاه انبوه سازان این است که حتی وام های 35 تا 60 میلیون تومانی خرید هم می تواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک می کند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، افزود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدارو فروشنده به شمار می رود که با انجام تضامین می تواند، امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازنده ای می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.
جزئیات فروش اقساطی مسکن/ توافق انبوه‌سازان با بانک مسکن
جزئیات فروش اقساطی مسکن/ توافق انبوه‌سازان با بانک مسکن
با گذشت حدود یکسال از ارائه بسته پیشنهادی انبوه سازان به دولت، با بخشی از این طرح که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه سازان به خریداران است، موافقت شد.
سال گذشته انبوه سازان بسته پیشنهاد را به رئیس جمهور ارائه کردند که در این بسته پیشنهادی چندین موضوع به عنوان راهکار برون رفت از رکود مطرح شده بود.
براین اساس، در این بسته پیشنهادی که سال گذشته در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، انبوه سازان به موضوع همکاری نظام بانکی با انبوه سازان و مالکان واحدهای تکمیل شده برای فروش واحدها به صورت لیزنیگ اشاره کردند که بعدها به دلیل کمبود منابع اعتباری برای اعطای وام، این طرح به نام فروش اقساطی پیگیری شد.
در واقع در سال گذشته در این بسته آمده بود که شخص انبوه ساز دارای ساختمان مسکونی، اداری، تجاری تکمیل شده (مالک)، توسط نظام بانکی تا 80درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار می‌کند. نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه 4 درصد کارمزد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود که در گمانه زنی با بانک مسکن این موضوع تبدیل به فروش اقساطی مسکن بین خریدار و فروشنده شد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که توافقات ضمنی میان انبوه سازان، بانک مسکن و سازمان ثبت اسناد به وجود آمده تا این طرح در ماه‌های آینده برای کل کشور اجرایی شود. فرشید پورحاجت در گفتگو با مهر، با بیان اینکه در سال گذشته مجموعه انبوه سازان بسته‌ای را برای راهکار برون رفت از رکود مطرح کرد و به دنبال این بود که با همکاری بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد ایرادات این طرح برطرف شد و بصورت ضمنی با آن موافقت به عمل آمد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه بانک مسکن موافقت کرد تا در این پروسه به انبوه سازان کمک کند و تضیمن‌های مالی این طرح را انجام دهد، افزود: این طرح یک پیشنهاد مالی جدیدی در حوزه مسکن است که با ضمانت بانک مسکن، پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده ایجاد می شود.
تضمین بانک مسکن تا سقف 100 میلیون تومان
وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده، بانک مسکن تا رقم 100 میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند.
پورحاجت با بیان اینکه این طرح می‌تواند برای واحدهایی با قیمت 250 تا 300 میلیون تومان به بالا اجرا شود، افزود: به دلیل نبود منابع مالی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، انبوه سازان بخشی از مبلغ خرید خانه را تا سقف 100 میلیون تومان بصورت قسطی به خریدار می‌فروشند.
وی با اشاره به اینکه سود توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، گفت: این سود به طور حتم یک تا دو درصد بیش از تورم خواهد بود؛ به اضافه اینکه بانک مسکن هم 4 درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اعلام اینکه به دنبال این هستیم تا این کارمزد را کاهش دهیم، اظهارداشت: این طرح می تواند در بخش‌های مختلف مانند پیش فروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوه سازان و خریداران بیاید.
پورحاجت با اشاره به اینکه انتظار ما این است که این طرح‌ها به هم متصل شود تا سازندگان در زمان احداث واحدهای مسکونی هم از این مکانیزم استفاده کنند، گفت: دیدگاه انبوه سازان این است که حتی وام های 35 تا 60 میلیون تومانی خرید هم می تواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک می کند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، افزود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدارو فروشنده به شمار می رود که با انجام تضامین می تواند، امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازنده ای می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.