قیمت‌های پیشنهادی املاک لوکس در پایتخت
بررسی‌های میدانی از بازار املاک لوکس نشان میدهد: بخش عمده‌ای از واحدهای عرضه شده در این بخش از بازار ملک با قیمت‌های بالاتر از میانگین قیمت منطقه‌ای در فایل‌های فروش قرار گرفته اند.
از این رو متقاضیان برای خرید واحدهای با متراژ بالاتر از 200 منتظر اجرای طرح جدید لیزینگ مسکن هستند و فعلا دست نگه داشته اند. به گزارش «دنیای اقتصاد» دلالان بخش گران‌قیمت بازار مسکن در این باره معتقدند این بخش به دلیل کفایت توان مالی طرف تقاضا، معمولا در زمان صعود یا جهش سطح کلی قیمت‌ها، واکنش سریع و مستقیم نشان میدهد و به تناسب سایر آپارتمان‌های مسکونی دچار تورم می‌شود؛ اما هنگام رکود و تخلیه حباب مسکن، شیب قیمت پنت‌هاوس‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند که به روند افزایشی خود ادامه میدهد. به گفته آنها اما انتشار اخباری مبنی بر اجرای طرح لیزینگ مسکن برای خانه‌های لوکس سبب شده تا متقاضیان این از بازار فعلا کمی منتظر بمانند، البته به گفته مشاوران املاک مناطق شمالی تهران این بخش از بازار همیشه مشتریان خاص خود را دارد.
هشدار وزارت راه و شهرسازی در باره خطر تداوم رکود مسکن در آینده
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های فعلی بخش مسکن اعلام کرد: با توجه به اینکه راه‌حل‌های ساده انگارانه برای خروج از این رکود پاسخگو نیست و شرایط ایجاب می‌کند سمت تقاضای موثر مسکن باید در اولویت تقویت مالی و تحریک قرار بگیرد، لذا غفلت از این موضوع ضمن آنکه تداوم رکود در فعالیت‌های عمرانی را منجر می‌شود به تشدید مانع برای رونق اقتصاد و همچنین دشواری وام‌دهی بانک‌ها نیز منجر می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پاسخگو نیست، آنچه در این شرایط و در بخش مسکن کمک‌کننده است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی است؛ همچنین برنامه‌ریزی مسکن باید با نیاز گروه‌ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت‌های مدنی مانند تشکل‌ها محلی برای سیاست‌های توسعه مسکن بهره‌گیری شود. در شرایط فعلی، لازم است اجرای سیاست‌های متوازن در هر دو سوی عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد، با این توضیح که شرایط کنونی اقتصاد ایران ایجاب می‌کند توجه به تقویت سمت تقاضا در اولویت قرار بگیرد تا بتوان به دنبال تحریک و تقویت تقاضای موثر، تحرک در سمت عرضه را شاهد باشیم.
در این گزارش آمده است: تداوم رکود بخش مسکن همراه با رکود فعالیت‌های عمرانی، می‌تواند مانعی برای رونق اقتصاد، عامل تشدید دشواری بانک‌ها و همچنین تداوم بحران بانکی باشد. بنابراین و با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های موجود، هم‌اکنون در بخش مسکن، نیازمند راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق‌های پس‌انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوان به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یافت. کارشناسان اقتصاد مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی معتقدند: در این زمینه لازم است مداخله دولت به صورت محدود و هدفمند صورت پذیرد؛ این مداخله، معطوف به نهادسازی باشد و یک نهاد توسعه‌ای ایجاد شود تا بتواند به‌عنوان محرک، منابع دولت را برای رونق پایدار بخش مسکن اهرم نماید. این در حالی است که وضعیت فعلی بخش مسکن در عین حال که یک وضعیت چالش برانگیز محسوب می‌شود، همزمان فرصت مناسبی را به مثابه پیشرو بودن در خروج از رکود فراهم آورده است. در واقع وجود کمبودها در بخش مسکن، به مثابه وجود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و توسعه برای این بخش بوده و باید آن را مغتنم شمرد و از آن بهره گرفت.
عوامل بازدارنده رونق مسکن
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی ناهماهنگی نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تورم و همچنین عدم ثبات اقتصادی و تصمیمات سیاسی را از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه بازارهای رهنی مسکن اعم از اولیه، ثانویه و عدم اقبال شبکه بانکی در ارائه تسهیلات بلند مدت در این بخش عنوان می‌کند. از سوی دیگر نبود developerها یا توسعه‌دهندگان مسکن، یکی از حلقه‌های مفقوده در بخش مسکن ایران است. تقویت توسعه‌گران و ایجاد امکانات برای آنها بدون شک موجب ارتقا و توسعه بخش مسکن و ساخت‌وساز خواهد شد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی حل مشکلات بافت‌های فرسوده، ایجاد نسل نو شهرهای جدید، بازنگری طرح‌های توسعه شهری، ارتقای سیاست‌های زمین، حل مشکلات مربوط به حمل‌ونقل شهری و محدود شدن شهر فروشی و تراکم‌فروشی به همراه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسائل حال حاضر موثر بر وضعیت بازار مسکن اعلام می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند: به دلیل ارتقای کیفیت و بهبود شاخص‌های زندگی، ضروری است تا شهر فروشی و تراکم فروشی محدود شود و با در نظر گرفتن تمام موارد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، به منظور جلوگیری از اتکای آنها به درآمدهای حاصل از عوارض و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید است. درآمد شهرداری‌ها باید عمدتا از محل ارائه خدمات شهری تامین شود و نه فروش عوارض و تراکم ساختمانی.
الزامات خروج بازار مسکن از رکود
در این گزارش آمده است: سیاست‌گذاری زمین از جمله مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد مسکن است، تدوین سیاست‌های زمین نه تنها بخش مسکن که کل جریان اقتصاد و جنبه‌های اقتصاد شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. سیاست‌های زمین و توسعه شهری به شدت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، بنابراین لازم است در یک مسیر مشترک برنامه‌ریزی قرار بگیرند. این در حالی است که در تدوین برنامه‌های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... باید مورد تاکید قرار بگیرد.
در این میان، شهرهای جدید می‌توانند وظیفه جذب سرریز جمعیت در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ را بر عهده گرفته و بارگذاری مناسب جمعیتی در آنها قابل برنامه‌ریزی است. در نسل نو شهرهای جدید باید به سوالاتی در خصوص استقلال اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، نحوه تامین مالی، تامین زمین و مکان‌یابی پاسخ داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این گزارش همچنین با اشاره به مساله عدم مدیریت شهری، تاکید شده است: این عدم مدیریت موجب از بین رفتن زیربناهای اجتماعی و به عبارتی اسکان غیررسمی ثروتمندان شده است. از سوی دیگر اهمیت مسائل اجتماعی و توجه به تحرک و تعامل در فضای اجتماع، متناسب با هر گروه از خانوارها، کمتر از مساله زمین و تامین مالی نبوده و چه بسا اهمیتی بیشتر از آن دارد. در برنامه‌ریزی‌های مسکن لحاظ ویژگی‌های خانوار مخاطب حائز اهمیت فراوان است. این در حالی است که توجه به وضعیت معیشت، اشتغال و روابط اجتماعی در امر تامین مسکن متضمن یک سکونت پایدار و مناسب برای خانوارها و جلوگیری از ایجاد جزایر فقر خواهد بود.
رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟ دو عامل موثر در تعمیق رکود مسکن
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن توضیح داد.
ایرج رهبر درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن اظهار داشت: "ما برای پیدا کردن راهکار، باید ببینیم علت رکود مسکن چیست؟ یکی از دلایل این رکود کاهش قدرت خرید خانه مردم و عامل دیگر، بالا بودن هزینه ساخت‌وساز است".
وی با بیان اینکه باید هزینه ساخت‌وساز پایین آید، افزود: "ما اگر برای این دو عامل موثر در رکود مسکن کاری کنیم، امکان دارد بازار رونق پیدا کند؛ وگرنه نباید خیلی برای خروج از رکود مسکن امیدوار باشیم".
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: "قدرت خرید خانه مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زاید و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید".
رهبر با بیان اینکه زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، عنوان کرد: "این فرآیند اگر عملیاتی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش مسکن از رکود خارج شود".
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطرنشان کرد: "در زمین تامین مسکن و ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضای واقعی خرید مسکن، باید انبوه‌سازان را ترغیب به ساخت مسکن کرد".
مشکل مسکن مهر چگونه حل خواهد شد؟
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، با تاکید بر اینکه همه واحدهای مسکونی مهر تا پایان سال 95 به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: مساکن مهر فاقد متقاضی، تعدیل شرایط می‌شوند.
احمد اصغری‌مهرآبادی در سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان، اظهار کرد: خوشبختانه استان زنجان مشکلات ناچیزی در خصوص تکمیل و ارائه واحدهای باقی‌مانده از مساکن مهر دارد، این در حالی است که سقف تسهیلات بانکی طی دو مرحله از 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش یافت و بنیاد مسکن نیز امسال پرونده واحدهای باقی مانده را می‌بندد.
این مسئول با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات پارسال 270 هزار واحد و امسال 791 هزار واحد را شامل شد، ادامه داد: مقرر است شرایط پروژه‌های فاقد متقاضی از جانب دولت تعدیل شود، البته این به وضعیت استان و موقعیت واحدهای مسکونی نیز بستگی دارد؛ در واقع تعدیل شرایط قطعا تصویب و ضوابط اجرایی آن نیز در ستاد وزارتخانه به شکل همزمان تدوین خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در بحث ارائه تسهیلات بانکی مشکلی وجود ندارد، افزود: بانک‌های عامل هنوز با موارد ریزی دست و پنجه نرم می‌کنند که با کمک دستگاه‌های متولی می‌توانند هرچه سریع‌تر نسبت به فروش اقساطی اقدام کنند؛ چراکه 50 میلیون ریال مابه‌التفاوت افزایش تسهیلات از محل فروش اقساطی تامین می‌شود؛ این در حالی است که خوشبختانه تا به امروز خط اعتباری 450 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و آنچه برای مابه‌التفاوت لازم داریم بیش از یکصد میلیارد ریال است که تا به امروز 740 میلیارد ریال آن از متقاضیان وصول شده است.
اصغری‌مهرآبادی تصریح کرد: در خصوص اتمام پروژه مسکن مهر یکی دیگر از مشکلات موجود تنگناهایی است که سازمان‌های وابسته با آن مواجه‌اند. مثلا سازمان ملی زمین و مسکن ظاهرا قطعاتی زمین دارد که می‌تواند در اختیار پروژه قرار دهد ولی متاسفانه اکثرا در حریم شهرها نیستند؛ در واقع اتمام و ارائه مساکن مهر از تعهدات ماست و خوشبختانه دولت تدبیر و امید تا کنون موفق شده 570 هزار واحد را به بهره‌برداری برساند. با این حال دولت از نظر مالی با مشکلاتی مواجه است که فقط در صورت اهتمام دسته جمعی دستگاه‌ها می‌تواند از موانع موجود عبور کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح کشور 300 هزار واحد مسکونی مهر داریم که 50 درصد آنها در مرحله نازک‌کاری هستند. این در حالی است که هر هفته جلسات مستمری با بانک‌های عامل برگزار می‌کنیم تا پروژه‌های راکد نیز تعیین تکلیف شوند و بتوانیم همه آنها را تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.
مشکل مسکن مهر چگونه حل خواهد شد؟
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، با تاکید بر اینکه همه واحدهای مسکونی مهر تا پایان سال 95 به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: مساکن مهر فاقد متقاضی، تعدیل شرایط می‌شوند.
احمد اصغری‌مهرآبادی در سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان، اظهار کرد: خوشبختانه استان زنجان مشکلات ناچیزی در خصوص تکمیل و ارائه واحدهای باقی‌مانده از مساکن مهر دارد، این در حالی است که سقف تسهیلات بانکی طی دو مرحله از 250 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش یافت و بنیاد مسکن نیز امسال پرونده واحدهای باقی مانده را می‌بندد.
این مسئول با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات پارسال 270 هزار واحد و امسال 791 هزار واحد را شامل شد، ادامه داد: مقرر است شرایط پروژه‌های فاقد متقاضی از جانب دولت تعدیل شود، البته این به وضعیت استان و موقعیت واحدهای مسکونی نیز بستگی دارد؛ در واقع تعدیل شرایط قطعا تصویب و ضوابط اجرایی آن نیز در ستاد وزارتخانه به شکل همزمان تدوین خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در بحث ارائه تسهیلات بانکی مشکلی وجود ندارد، افزود: بانک‌های عامل هنوز با موارد ریزی دست و پنجه نرم می‌کنند که با کمک دستگاه‌های متولی می‌توانند هرچه سریع‌تر نسبت به فروش اقساطی اقدام کنند؛ چراکه 50 میلیون ریال مابه‌التفاوت افزایش تسهیلات از محل فروش اقساطی تامین می‌شود؛ این در حالی است که خوشبختانه تا به امروز خط اعتباری 450 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و آنچه برای مابه‌التفاوت لازم داریم بیش از یکصد میلیارد ریال است که تا به امروز 740 میلیارد ریال آن از متقاضیان وصول شده است.
اصغری‌مهرآبادی تصریح کرد: در خصوص اتمام پروژه مسکن مهر یکی دیگر از مشکلات موجود تنگناهایی است که سازمان‌های وابسته با آن مواجه‌اند. مثلا سازمان ملی زمین و مسکن ظاهرا قطعاتی زمین دارد که می‌تواند در اختیار پروژه قرار دهد ولی متاسفانه اکثرا در حریم شهرها نیستند؛ در واقع اتمام و ارائه مساکن مهر از تعهدات ماست و خوشبختانه دولت تدبیر و امید تا کنون موفق شده 570 هزار واحد را به بهره‌برداری برساند. با این حال دولت از نظر مالی با مشکلاتی مواجه است که فقط در صورت اهتمام دسته جمعی دستگاه‌ها می‌تواند از موانع موجود عبور کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح کشور 300 هزار واحد مسکونی مهر داریم که 50 درصد آنها در مرحله نازک‌کاری هستند. این در حالی است که هر هفته جلسات مستمری با بانک‌های عامل برگزار می‌کنیم تا پروژه‌های راکد نیز تعیین تکلیف شوند و بتوانیم همه آنها را تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.