بازار مسکن به تدریج از رکود خارج می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت مسکن نسبت به 3 سال قبل، 30 درصد کاهش یافته است، گفت: بازار مسکن به تدریج و بدون اینکه شوک ناگهانی به بازار وارد شود، رونق پیدا خواهد کرد.
مهر: حامد مظاهریان در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به بررسی بازار رهن و اجاره پس از کاهش سود نرخ بانکی پرداخت، در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا کاهش سود بانکی باعث تغییرات در قیمت مسکن و اجاره می شود گفت: کسانی که پول های خود را در بانک برای پس انداز گذاشته بودند اکنون با کاهش نرخ سود بانکی به فکر سرمایه گذاری در حوزه های دیگر شده اند.
وی با اشاره به اینکه از آثار کاهش نرخ سود بانکی می توان به افزایش معاملات مسکن اشاره کرد و افزود: قیمت مسکن نسبت به چند ماه قبل از افزایش 5 درصدی برخوردار بوده است اما همین افزایش 5 درصدی قیمت مسکن پایین تر از نرخ تورم است.
مظاهریان با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به 3 سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است خاطر نشان کرد:بعد از سه ماه رشد در معاملات مسکن می توانیم با اطمینان بگوییم که در مرز خروج از رکود و آماده ورود به رونق در بخش مسکن هستیم.
مظاهریان در پاره دیگر از اظهارات خود درباره اینکه آیا احتساب 1 میلیون معادل 30 هزار تومان در حوزه اجاره بها را قابل دفاع می داند یا خیر نیز عنوان داشت: با توجه به این که نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش پیدا کرده نرخ احتساب یک میلیون تومان معادل 30 هزار تومان در بازار اجاره بها نیز باید تعدیل شود و این ظرفیت وجود دارد که این میزان به 1 میلیون معادل 20 هزار تومان کاهش پیدا کند.
وی در ادامه به سیاست های وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سیاست اصلی ما در وزارت مسکن گسترش بازار رهن است و مبنا این است که کسی که می خواهد خانه دار شود و شغلی دارد باید بتوانیم به او جواب دهیم که چگونه می تواند صاحبخانه شود.
مظاهریان ادامه داد: در 3 سال گذشته حداکثر میزانی که بانک ها برای خرید خانه وام می دادند 30 میلیون تومان بود که این رقم هم اکنون به 160 میلیون تومان در تهران، 120 میلیون برای مراکز استان ها و 80 میلیون نیز برای سایر شهرها افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: برای طرف عرضه نیز بانک برای ساخت و ساز هر واحد مسکونی حدود 130 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: سیاست وزارت خانه در بازار گسترش رهن این بود که اولاً ابزارهای مالی گسترش پیدا کنند و دوم این که میزان وام بتواند حداقل 50 درصد قیمت خرید مسکن را بپوشاند.
وی با بیان اینکه هم اکنون مطابق با آمار بانک مسکن ظرف یک هفته گذشته مردم در صندوق پس انداز یکم 40 درصد بیشتر سپرده گذاری کرده اند یادآور شد: در فروردین ماه سال جاری 18 و نیم درصد و در اردیبهشت ماه 8.2 دهم درصد و در خرداد ماه 4 و نیم درصد شاهد افزایش مبادلات در بازار مسکن بودیم و طبق آمار خرید و فروش در 3 ماه متوالی افزایش پیدا کرده است.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی اظهاردشات: همه نشانه ها و شاخص ها نشان می دهد که با کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم این بازارها به حرکت واداشته خواهد شد و بخش مسکن نیز خیلی به تدریج و بدون این که شوک ناگهانی به بازار وارد شود رونق پیدا خواهد کرد و در سال 95 شاهد رشد خروج از رکود بازار مسکن خواهیم بود.
مظاهریان همچنین در خصوص احتساب یک میلیون معادل 30 هزار تومان در موضوع اجاره بها نیز گفت: اعتقادی نداریم که می توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک تک قراردادها را مشاهده کنیم و کاهش احتساب نرخ اجاره بها بر اساس یک میلیون معادل 30 هزار تومان زمانی می تواند اتفاق بیفتد که مستاجرین این نرخ را به رسمیت نشناسند.
مشکل مسکن با وام و اوراق رهنی حل نمی‌شود/بی اعتنایی مسکن به برنامه‌های آخوندی و یارانش
در حالی دیروز از اوراق رهنی به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای تحریک بخش مسکن رونمایی شد که به گواه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بازار مسکن با این برنامه وزیر راه و اطرافیانش از رکود خارج نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیروز ساختمان وزارت اقتصاد میزبان وزاری اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن بود تا پس از یکسال دولت به یکی از وعده‌های سال گذشته خود عمل کند. انتشار اوراق رهنی مسکن وعده‌ای بود که پارسال دولتی‌ها از آن به‌عنوان یکی از ابزارهای رونق‌بخشی به بازار مسکن یاد کرده و قول عملیاتی کردن آن را دادند.
وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از این اوراق گفت: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بسته های برنامه ریزی روشنی را درباره رهایی اقتصاد از پول نفت ارائه کنیم.
آخوندی با اشاره به صندوقهای پس انداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژه‌های مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیازمند این صندوقها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است.
وی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله پیش فروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد،یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوقهای تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است. در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند.نهاد بعدی صندوقهای خُرد برای بهسازی بافتهای فرسوده و میانی است. در ایران اینچنین صندوقهایی را نداریم تا دارایی‌های خرد افراد را با ارزش کند. اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به انتشار این اوراق با نرخ سود 18.5 درصد، روند کاهنده نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار سرمایه را عاملی برای نزدیک شدن به اهداف برشمرد و گفت: استفاده از اوراق رهنی مسکن ضمن تبدیل به نقد کردن جریان آتی وصولی های بانک از طریق فرآیند انتشار، منجر به تجهیز مجدد منابع در شبکه بانکی شده و زمینه اعطای تسهیلات بیشتری را در بخش مسکن فراهم می‌کند. در واقع با ایجاد بازار رهن توسعه از طریق بازار سرمایه امکان توسعه بازار رهن اولیه میسر می‌شود.
سیف افزود: بخش مسکن کمترین نرخ معوقات بانکی را دارد، از این رو چشم انداز مناسبی برای استقبال نهادهای مالی خُرد در بازار سرمایه فراهم شده است. با توجه به ارتباط گسترده پسین مسکن با سایر فعالتیهای اقتصادی، موجبات رونق بیشتر اقتصاد و توسعه اشتغال در سالجاری را مهیا می‌شود.
اما آیا انتشار اوراق رهنی در کنار سایر اقدامات دولت در راستای تحریک تقاضا می‌تواند، چرخ زنگ‌زده مسکن را به حرکت در آورد؟
علیرضا خسروی عضو سابق کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به خبرنگار تسنیم، گفت: انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار بی‌تاثیر نیست، اما اینکه باعث خروج از رکود شده و همه مشکلات این بخش را حل کند، خیر این‌گونه نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اوراق رهنی به این صورت است که وامی پرداخت شده و بازپرداخت اقساط آن دوباره به چرخه تسهیلات دهی وارد می‌شود، بیان کرد: مشکل بخش مسکن کشور با پرداخت وام و برنامه‌هایی از قبیل اوراق رهنی حل نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از جامعه افرادی هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، تصریح کرد: دیشب در گفت‌وگو ویژه خبری که مظاهریان معاون وزیر راه در آن حضور داشت اعلام شد بیشترین سیاست دولت روی افزایش تسهیلات متمرکز بوده و در این راستا سقف وام مسکن به 160 میلیون تومان رسیده است.
وی با انتقاد از طرز تفکر دولت ادامه داد: یک زوج جوان چگونه می‌توان اقساط وام 160 میلیون تومانی را پرداخت کنند، حدود 2 میلیون قسط ماهانه را از کجا بیاورند؟
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه تنها طیف خاصی می‌توانند از وامهای مسکن استفاده کنند، گفت: به فرض اینکه دولت به سیاست خود برای افزایش تسهیلات مسکن ادامه داده و مثلا 50 درصد قیمت یک خانه را پرداخت کند، وقتی بیکاری در جامعه موج می‌زند و حدود 6 میلیون نفر در کشور بیکار شده‌اند، مردم چگونه می‌توانند قسط این وامها را پرداخت کنند.
اوراق رهنی ابزاری برای تکان دادن بازار مسکن
آغاز عرضه اوراق رهنی مسکن با سود 18.5 درصدی
روز گذشته پذیره‌نویسی مرحله اول اوراق رهنی بانک مسکن با سود 18.5 درصدی در بازار فرابورس آغاز شد و مقرر شده تا این اوراق از سوی بانک مسکن برای فروش در اختیار یک شرکت واسط (بازار بورس) قرار می‌گیرد و بانک مسکن معاملات آنرا تضمین می‌کند. طبق اطلاعات منتشر شده این اوراق به پشتوانه اوراق رهنی بانک مسکن منتشر شده که سود آن در سررسیدهای سه ماهه 18.5 درصد بوده و سود مرکب سالانه آن نیز حدود 20 درصد اعلام شده است.
این اوراق در حالی به عنوان ابزاری مشکل‌گشا برای حوزه مسکن مطرح شده است که در طول سالیان اخیر بحث مسکن و رکود عمیق در آن به یک معضل جدی تبدیل شده است. کارشناسان در کنار مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی وبه سرانجام نرسیدن مسکن مهر این اقدام را یک ابتکار و اقدام تازه در راستای حل مشکلات مسکن می‌دانند و معتقدند تداوم رکود مسکن به نفع این صنعت و اقتصاد نیست.
رکودی که به همراه خود سایر صنایع وابسته را دستخوش مشکلات عدیده کرده و کاهش نرخ سود بانکی نیز به مشکلات این حوزه افزوده است. طبق آمار و مستندات؛ با وجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده اما باز هم در بنگاه‌های املاک مشتری چندانی حضور ندارد و این موضوع می‌تواند ناشی از تعداد زیاد بنگاه‌های املاک و یا تمدید قراردادهای اجاره از سوی مستاجران و مالکان باشد.
به گفته کارشناسان این حوزه در حال حاضر میزان مراجعات تغییر چشمگیری را نداشته و می‌توان گفت تعداد مراجعات مانند سال‌های گذشته بوده است.
در همین راستا گفته می‌شودکه در سالجاری اجاره‌بها باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجاره‌بها پیشتاز بوده و با نرخ‌های بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول در خردادماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 درصد و 10.5 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. این روند بدان معناست که مستاجران باید اجاره‌بهای بیشتری را نسبت به سال گذشته پرداخت کنند و به سخن دیگر کاهش سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد، تمایل مالکان را برای دریافت اجاره‌بها افزایش داده است.
با این وجود متولیان امیدوارند با انتشار این اوراق شاهد اتفاقات مثبتی در این بازار باشیم به طوریکه محمد فطانت رئیس سازمان بورس با اشاره به فرآیند انتشار این اوراق می‌گوید: دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در آبان‌ماه سال 1394 به تصویب سازمان بورس رسید و یک هماهنگی کامل بین سیستم بانکی و بازار سرمایه به وجود آمد و این اولین‌باری است که سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه آن هم از طریق اوراق رهنی مسکن تامین سرمایه می‌کند.
وی با بیان اینکه اوراق رهنی مسکن در سال‌های گذشته در جهان بسیار کاربرد داشته، اما در کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده گفت: اگر اقتصاد مسکن تحرک یابد صنایع بورسی ما نیز تحرک پیدا می‌کند. صنایعی فلزی، صنایع کاشی و سرامیک به مسکن مرتبط است و اگر مسکن راه بیفتد بورس هم راه خواهد افتاد ضمن اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری امروز به کمک تقاضای اوراق بهادار آمدند. برنامه‌ریزی‌هایی که در طراحی‌های این صندوقها ایجاد شده باعث شده تقاضا برای بازار اولیه شکل بگیرد.
اما رئیس کل بانک مرکزی دراین مورد معتقد است که ضامن موفقیت این ابزار این است که بتوانیم نرخ سود را منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد کنیم. یکی از نشانه‌های عدم تعادل در اقتصاد نرخ سود نامتعادل است. البته شورای پول و اعتبار حمایت‌های خوبی را در این زمینه انجام داده است.
سیف افزود: توسعه ابزارهای مالی در کشورهای موفق ناشی از ارتباط بازار پول و سرمایه است. در قالب این رویکرد منابع کوتاه‌مدت در بازار پول به حل مشکلات کوتاه‌مدت بنگاه‌ها کمک می‌کند و منابع بلندمدت چه از پنجره بازار بورس و چه بازار سرمایه به اتکاء از منابع تجهیز شده در بازار سرمایه عملی می‌شود.
وی اظهار کرد: با توجه به نظام بانک‌محور در کشور توسعه نظام مالی کشور جز از طریق تقویت ابزارهای بازار سرمایه میسر نیست. برای انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در بازار سرمایه جلسات مشترک کارشناسی زیادی گذاشته شد تا شرایط انتشار این ابزار فراهم شود.
کمینه سرمایه یک میلیارد دلاری
اما در میان این متولیان نکته نظرات ارائه شده از سوی وزیر راه وشهر سازی دراین زمینه قابل توجه است چراکه وی به عنوان یکی ازمتولیان بحث مسکن در کشور بود که با مطرح کردن این موضوع که کمینه سرمایه بانک‌ها هم‌اکنون حدود 100 میلیون دلار است از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخواست کرد افزایش کمینه سرمایه بانک‌ها به یک میلیارد دلار را در دستور کار قرار دهند.
عباس آخوندی اظهار کرد: مدیریت دارایی‌های عمومی یکی از مباحثی بوده که مطرح شده است ضمن اینکه شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری تاسیسات دولتی و... هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دارند که با ابزارهایی قابلیت نقدشوندگی را دارند و می‌تواند اقتصاد را فعال کند.
وی با بیان این که برای رهایی از پول نفت باید برای این نهاد قانونگذاری کنیم، ادامه داد: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بسته‌های برنامه ریزی روشنی را در این باره ارائه کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صندوقهای پس‌انداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژه‌های مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیامند این صندوقها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است.
آخوندی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله پیش‌فروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد،یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوقهای تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است. در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند. وی افزود: نهاد بعدی صندوقهای خُرد برای بهسازی بافتهای فرسوده و میانی است. در ایران اینچنین صندوقهایی را نداریم تا دارایی‌های خرد افراد را با ارزش کند.
وی افزود: اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمینه سرمایه بانک‌ها 400 میلیارد تومان است، گفت: الان این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار ارزش ندارد و در پسابرجام نیاز داریم بانک‌ها کمینه سرمایه به حداقل به یک میلیارد دلار افزایش یابد.
آخوندی: مسکن از رکود خارج شده است
وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش 14 درصدی تسهیلات خرید و افزایش 34 درصدی تسهیلات ساخت نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بازار مسکن از رکود خارج شده است
عباس آخوندی ظهر امروز در حاشیه مراسم انتشار اوراق رهنی در محل وزارت اقتصاد اظهار کرد: در سه ماهه اخیر 21 هزار فقره تسهیلات خرید داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از 14 درصد رشد داشته است. در همین مدت 15 هزار و 500 فقره تسهیلات ساخت داشتیم که بیش از 34 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد که در بخش مسکن اتفاقاتی دارد رخ می‌دهد.
وی افزود: به اعتقاد من بخش مسکن وارد دوره خروج از رکود شده است نه اینکه بخواهد منتظر آینده باشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در بخش مسکن نکته مهم این است که بحث عرضه و تقاضا را با هم داشته باشیم که آمارها نشان می‌دهد این اتفاق رخ داده است؛ چرا که تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید با رشد بسیار خوب پیش می‌رود.
آخوندی به لزوم اتکای بخش مسکن به نظام پس‌انداز اشاره و تصریح کرد: خصوصیت پس‌انداز این است که به بازار شوک وارد نمی‌کند که قیمت ها جهش پیدا کند. ما الان هم بحث تجهیز منابع را داریم. بحث اوراق رهنی هم مدلی است که برای تجهیز منابع بسیار موثر بود.
وی کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از 13 به 11 درصد را در افزایش پس‌انداز برای دریافت وام مسکن موثر دانست و گفت: بعد از اینکه در ماه مبارک رمضان سود تسهیلات مسکن از 13 به 11 درصد کاهش پیدا کرد، روزانه 400 نفر برای پس‌انداز اقدام می‌کنند که نشان می‌دهد اندیشه پس‌انداز در حال نهادینه شدن است و راه خود را پیدا می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص تاثیر مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن گفت: مالیات خانه‌های خالی ارزش زیادی ندارد. هم امکان شناسایی‌اش با مشکل جدی مواجه است و هم از نظر درآمدزایی چندان قابل توجه نیست. اما به هر حال یک مصوبه قانونی است و باید اجرا شود.
آیا تسهیلات 80 میلیونی بازار مسکن را تکان داد؟
کاهش سود تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن از 14 به 11 درصد از جمله مهمترین تغییرات در این وام‌هاست که به گفته محمدهاشم بت‌شکن با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقه‌مندی هم برای سپرده‌گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می‌کند.
19 خردادماه 1394 سپرده‌گذاری برای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم آغاز شد، بدین ترتیب افراد می‌توانستند با سپرده‌گذاری مبالغ 40، 30 و 20 میلیون تومان بعد از گذشت یک سال به ترتیب در شهر تهران 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.
در ابتدا برخی از شرایط این تسهیلات سبب کاهش میل و رغبت در میان مردم برای استفاده از این تسهیلات شد، اما رفته رفته برخی از این شرایط برداشته یا تغییر یافت. از جمله این شرایط می‌توان به شرط تاهل اشاره کرد، چرا که در ابتدا قرار بر این بود که تنها افراد متاهل بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند اما بعدتر اعلام شد که علاوه بر افراد متاهل، افراد مجرد بالای 18 سال نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
اما با این حال باز هم بر سر مبلغ اقساط، سود تسهیلات، دوره بازپرداخت و... نارضایتی‌های وجود داشت. چرا که با وجود اینکه سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته طی دو دوره از 22 درصد به 18 درصد کاهش یافته بود، توقعات به این صورت بود که سود تسهیلات نیز، به ویژه تسهیلات مسکن کاهش یابد، تا اینکه در سال گذشته سود این تسهیلات که در ابتدا 14 درصد اعلام شده بود با کاهش یک درصدی به 13 درصد رسید که به این ترتیب مبلغ اقساط این تسهیلات نیز از یک میلیون و 150 هزار تومان به یک میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت.
اما باز هم گفته می‌شد که مبلغ اقساط این وامها زیاد و سودشان نیز به نسبت سود تسهیلات مسکن در کشورهای دیگر بسیار بالاست. تا اینکه در تیرماه امسال در پی کاهش مجدد سود سپرده‌های بانکی از 18 به 15 درصد، بار دیگر سود تسهیلات مسکن از 13 درصد به 11 درصد کاهش یافت که بر اساس این کاهش دو درصدی سود تسهیلات، مبلغ اقساط نیز بین 9 تا 10 درصد کاهش یافت.
به این ترتیب اقساط معمولی ماهانه – غیر پلکانی- وام 80 میلیونی صندوق پس‌انداز یکم مسکن که با احتساب سود 13درصدی و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله، حدود یک میلیون و100 هزار تومان بود با کاهش دو واحد درصدی سود این تسهیلات، معادل 9 درصد کاهش و به یک میلیون تومان رسید.
در این رابطه محمدهاشم بت‌شکن گفت: از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر(با رشد 37درصدی) در روز افزایش پیدا کرده است.
مدیر عامل بانک مسکن گفت: معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشت‌ماه حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دی‌ماه 94 حدود 50 درصد رشد داشته است و به نظر می‌رسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا می‌کند، گفت: صندوقهای پس‌انداز مبتنی بر رژیم پس‌اندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقه‌مندی هم برای سپرده‌گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می‌کند
البته با وجود اینکه نزدیک به یک ماه از ارائه اولین سری این تسهیلات 80 میلیون تومانی می‌گذارد، اما اختلاف نظرهایی در رابطه با تاثیرگذاری این وامها بر بازار مسکن وجود دارد، عده‌ای معتقدند این‌گونه اقدامات دولت می‌تواند کمک بسیاری به بازار مسکن کند. اما در مقابل برخی عقیده دارند شرایط سخت این وامها سبب شده تا افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند، نتوانند از آنها بهره‌مند شوند.
محمدحسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن در رابطه با این موضوع گفت: بازار هدف بانک مسکن، اقشار جامعه با دهک یک و دو نیست زیرا زمانی که صحبت از تسهیلات می‌شود، بازگشت این تسهیلات اولین شرطی است که بانک مدنظر قرار می‌دهد. بانک باید مطمئن باشد تسهیلات ارائه‌شده برمی‌گردد. از این‌رو به نظر می‌رسد بازپرداخت این تسهیلات از توان دهک یک و دو جامعه خارج است. اقشار با این دهک درآمدی ممکن است در تامین معاش روزانه خود با گرفتاری همراه باشند، بنابراین اگر این افراد بخواهند به بانک‌ها نیز، اقساط بپردازند، قطعاً باید انتظار نکول تسهیلات را در آن بخش داشته باشیم.
او افزود: در این زمینه بایستی سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی، بنیاد مسکن، کمیته امداد و به شکل کلی خود دولت برای این دسته از افراد چاره‌ای بیندیشند. در این میان بانک مسکن می‌تواند صرفاً به عنوان عاملی برای اعطای تسهیلات باشد، همان‌طور که در مسکن مهر به این صورت بود. بانک مسکن در حال حاضر، در همین حد می‌تواند کمک کند. اما در رابطه با دهک‌های بعدی جامعه، دو نکته وجود دارد. اول اینکه، تسهیلاتی که وجود دارد در سقف خودش است، پس افراد می‌توانند متناسب با میزان اقساطی که می‌توانند پرداخت کنند، از تسهیلات کمتری بهره‌مند شوند.
او در ادامه بیان کرد: به این معنی که به جای دریافت یک وام 80 میلیون‌تومانی، یک وام 40 میلیون‌تومانی بگیرد و خانه‌ای با قیمت پایین‌تر و در محله‌ای پایین‌تر خریداری کند که توان اقساط آن را داشته باشد. اما نکته دوم این است که اگر فرض بر این باشد، تسهیلات بانک مسکن مناسب دهک‌های بالای درآمدی جامعه است، در این صورت باز هم ایرادی ندارد چرا که ارائه تسهیلات به این افراد کمک می‌کند تا واحدهای خود را با واحدهای بهتر در مکان‌های بهتر جایگزین کنند که این خود باعث می‌شود اثر این تسهیلات بانک به تدریج به دهک‌های درآمدی پایین جامعه نیز برگردد.
به گفته این مقام مسوول بانک مسکن زیرا به این وسیله عرضه واحدهای کوچک‌تر و ارزان‌قیمت‌تر در بازار افزایش می‌یابد و از آنجا که تعداد عرضه نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند ممکن است قیمت مسکن کاهش پیدا کند یا حداقل واحدهای با این متراژ گران نشوند و افراد بتوانند از آنها استفاده کنند. در این زمینه اگر به آمار حجم معاملات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نیز بنگریم، می‌بینیم که عمده معاملات در متراژهای کوچک و در مناطق متوسط و میانی شهر بوده است که این آمار از معاملات نشان می‌دهد، آثار تسهیلات بانک مسکن به بازار هدف خود را تحت‌الشعاع قرار داده است.