رشد 37 درصدی تقاضا برای وام مسکن/خروج مسکن از رکود آغاز شد
مدیر عامل بانک مسکن از مراجعه روزانه 210 نفر برای دریافت تسهیلات مسکن به این بانک خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل رشد 37 درصدی داشته است.
محمدهاشم بت شکن گفت:از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه می کردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر(با رشد 37 درصدی) در روز افزایش پیدا کرده است.
مدیر عامل بانک مسکن گفت : معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشت ماه حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دی ماه 94 حدود 50 درصد رشد داشته است و به نظر می رسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا می کند ، گفت : صندوق های پس انداز مبتنی بر رژیم پس اندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است ، علاقه مندی هم برای سپرده گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می کند.
بت شکن تصریح کرد: در طول یک سال در صندوق پس انداز یکم حدود 45 هزار نفر ثبت نام و هزار میلیارد تومان سپرده در بانک مسکن سپرده گذاری کردند و از خرداد امسال نیز به تدریج کسانی که سپرده گذاری کردند به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند و روند خوبی را در استفاده از تسهیلات شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه برای تسهیلات با یک هجوم یکباره مواجه نیستیم ، ادامه داد : افراد به تدریج مراجعه می کنند و روند منطقی برای استفاده از تسهیلات جدید وجود دارد و خانه اولی ها برای اولین بار از این تسهیلات بانک مسکن برای خرید استفاده می کنند.
بت شکن تاکید کرد : از اواخر اسفندماه تسهیلات برای هر یک پلاک برای زوجین به 160 میلیون افزایش پیدا کرده و میزان استقبال برای سپرده گذاری و بهره گیری از تسهیلات زیاد شده است .
پیش بینی تابستانی بازار مسکن/آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟
پیشروی پلکانی معاملات مسکن حاکی از آن است که مسکن دوره خروج از رکود را سپری می کند، اما در این شرایط سوالی که مطرح است، اینکه آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟
تابستان فرا رسید و تحرک در بازار مسکن بالا رفت؛ اگرچه تحرکات حال حاضر بازار، هنوز بازار راکد مسکن را از رکود خارج نکرده است. با این وجود، برخی سازندگان مسکن معتقدند که در پایان دوره رکود مسکن قرار داریم و با شروع رونق در ماه‌های آینده، نقدینگی مورد نیاز برای پروژه‌های جدید ساختمانی تامین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار مسکن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل سپری‌شدن دوره رونق و افزایش نسبتا شدید قیمت مسکن در سال‌های 1390 تا 1391 و همچنین به دلیل وقوع شرایط تحریمی در کشور، سقوط قیمت نفت، رکود در کل اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ بهره واقعی در نظام بانکی کشور، بخش مسکن از اواسط سال 1392 وارد دوره ثبات در قیمت و کاهش تعداد معاملات و کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی و رکود در سرمایه‌گذاری شده است.
آمارها نشان می‌دهد که طی بیش از دو سال منتهی به اسفندماه 1394، قیمت مسکن در شهر تهران صرف‌نظر از برخی نوسانات فصلی در حدود 4.1 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده و تعداد معاملات ماهانه نیز در این شهر طی همین دوره نسبت به سال‌های 1390 و 1391، از حدود 15 هزار واحد به کمتر از 12 هزار واحد کاهش یافته و همچنین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده در مناطق شهری کشور نیز از حدود 58 هزار واحد در ماه به 38 هزار رسیده است.
با این حال پس از این دوره رکودی، برخی مشاهدات میدانی و همچنین شاخص‌های آماری به خصوص افزایش تعداد وام‌های اعطا‌شده در بخش مسکن و تعداد معاملات صورت‌گرفته در شهر تهران در طی دو ماه اخیر، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بازار مسکن دوره خروج از رکود را سپری می‌کند. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن حکایت از آن دارد که بهار امسال معاملات خرید آپارتمان در پایتخت 4 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد کرد.
بر این اساس، فعالان بازار ملک پیش‌بینی می‌کنند در سه ماهه فصل تابستان بخش مسکن به فاز رونق نسبی وارد شود؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد رشد معاملات پس از پایان ماه مبارک رمضان سرعت گیرد و رونق نسبی که بعد از گذشت سه سال انتظار می‌رفت، اتفاق افتد.
اما در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت مسکن خواهد بود؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص چنین نظر داده است: «شرایط فعلی بازار مسکن ما به‌گونه‌ای است که میان عرضه و تقاضا تعادل مطلوب و به میزان کافی عرضه وجود دارد.
به اعتقاد وی، "امسال علائمی از رونق ملایم غیرتورمی در بازار مسکن مشاهد می‌شود که می تواند بسیاری از فعالیت‌های وابسته را به حرکت وا دارد".
وی متذکر می‌شود: «کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات زمینه را برای تسهیل دوره رونق فراهم می‌کند، اما دچار تلاطم یا افزایش و جهش قیمت نخواهیم شد؛ همان گونه که کاهش نرخ سود از 20 به 18 درصد تاثیر زیادی نداشته است.»
علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن نیز معتقد است که «به دلیل وجود قابل توجه واحدهای مسکونی تکمیل‌شده و خالی در کشور به خصوص در کلانشهرها، به نظر نمی‌رسد افزایش قیمت در بازار مسکن در سال جاری و به خصوص در فصل تابستان چشمگیر باشد.
به گفته وی، "میزان تغییر در پارامترهای بازار مسکن در تابستان و ادامه سال‌جاری، تا حدود زیادی به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان و فضای سیاسی کشور وابسته است. از جمله مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند باعث تشدید تغییرات در بازار مسکن شود، میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از شرایط ایجاد‌شده در پسابرجام و نحوه استفاده از این شرایط، قیمت نفت و از همه مهم‌تر میزان کاهش نرخ سود بانکی است".
در این میان، مشاوران املاک نیز روی رونق غیرتورمی معاملات مسکن تاکید دارند و به گفته آنها، در بازار فعلی فروشنده‌‌ای برنده است که اصطلاحا ملک خود را به قیمت بفروشد.
مطابق با آمار، در بهار امسال فاصله بین نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن به کمترین حد طی 2.5 سال گذشته رسید. نیمه بهار نرخ تورم نقطه به نقطه (7.3 درصد) حدود 3 واحد درصد بیش از نرخ رشد نقطه قیمت مسکن(4 درصد در نیمه بهار) بود.
شرح : باوجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده است اما بازهم در بنگاه‌های املاک مشتری چندانی حضور ندارد.
هرچند که الان فصل نقل و انتقالات و مراجعه مستاجران و مالکان به بنگاه‌های املاک است اما بازهم در مراجعه به بنگاه‌ها مشتری چندانی حضور ندارد که این موضوع می تواند ناشی از تعداد زیاد بنگاه‌های املاک و یا تمدید قراردادهای اجاره از سوی مستاجران و مالکان باشد.
براین اساس، بنگاه‌های املاک هم نسبت به وضعیت موجود شکایت می‌کنند و می‌گویند با وجودی که الان باید بیشتری برای اجاره یا خرید و فروش مراجعه کند اما تاکنون تغییر چشمگیری را نداشته و تعداد مراجعات نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته است.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد امسال هم اجاره بها مبلغی افزایش پیدا کرده است و باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجاره بها پیشتاز بوده و با نرخ های بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
آمارها حاکی از آن است که در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 درصد و 10.5 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
بنابراین امسال مستاجران باید اجاره بهای بیشتری را نسبت به سال گذشته بپردازند که تصمیمات اخیر در حوزه کاهش سودسپرده ها هم بر این امر تاثیر گذار خواهد بود. در واقع کاهش سود سپرده های بانکی به 15 درصد، میل مالکان را برای دریافت اجاره بها افزایش می دهد.
هرچند که کاهش درآمدها در سال های گذشته از عواملی بوده که همواره مالکان را به دریافت اجاره بها سوق داده است اما این عوامل هم هرچند اندک می تواند تاثیر خود را بر بازار مسکن داشته باشد.
اجاره بهای واحدهای 60 متری در برخی محله‌های تهران
در بوستان سعدی - بین خوش و قصرالدشت برای واحدی 58 متری 40 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود در پاسداران - شهید عراقی واحدی 60 متری 150میلیون تومان رهن داده می شود.
همچنین برای واحدی 60 متری در خیابان قیطریه - اندرزگو یکخوابه نوساز 115 میلیون تومان رهن تعیین شده است و در خیابان نامجو واحدی 60 متر و دوخوابه با پارکینگ وانباری با شرایط 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره داده می شود.
مالک واحدی 57 متری در پونک 40 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 100 هزار تومان اجاره برای واحد خود تعیین کرده است و در خیابان دولت واحدی 58 متری یک خوابه با نرخ 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 600 هزار تومان اجاره داده می شود.
در فردوس شرق برای واحدی 60 متری و یکخوابه 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 300 هزار تومان اجاره تعیین شده است و در رسالت - شهید کرد واحدی 60 متری و دوخوابه با شرایط 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره داده می شود.
در خیابان پیروزی خیابان شیوا آپارتمان 60 متری و یکخوابه طبقه 4 بی آسانسور با پارکینگ 24 میلیون تومان رهن داده می شود و درخیابان فلسطین شمالی برای واحدی 60 متر یکخوابه طبقه 4 باآسانسور 10 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
پس لرزه سود بانکی در بازار اجاره‌نشینی مسکن
دنیای اقتصاد نوشت: تبعات اثر کاهش سه واحد درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار اجاره مسکن تشدید شد.
درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد.
بازار اجاره مسکن که امسال زودتر از سال‌های قبل - از اواسط اردیبهشت‌ماه - با افزایش حضور موجران و مستاجران در بنگاه‌های املاک مواجه شد تا قبل از شروع تابستان اگر چه با افزایش محسوس نرخ اجاره‌بها همراه نشد، اما تغییر نسبت رهن و اجاره روند تازه‌ای را برای بازار اجاره امسال آپارتمان‌های مسکونی رقم زد. درحالی‌که طی دو سال اخیر تا پایان سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی موجران تمایل بیشتری به دریافت نسبت بیشتری از اجاره بها به صورت ودیعه داشتند امسال روند تعیین سهم اجاره ماهانه و ودیعه معکوس شد.
این در حالی است که با کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان سه واحد درصد دیگر - از 18 به 15 درصد - از اول تیرماه بیشترین پیامد منفی کاهش نرخ سود متوجه بازار اجاره بها شده است.کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ بهره تسهیلات مسکن زوج‌های جوان خانه اولی (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) عملا پیامدهای مثبتی را برای بازار معاملات مسکن به دنبال خواهد داشت که افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن میزان عرضه آپارتمان و همچنین افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه جابه جایی سرمایه از بازار پول به بازار مسکن همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات برای سمت تقاضای مصرفی ملک، مهم‌ترین این پیامدها محسوب می‌شود. «دنیای اقتصاد» نیمه اول خردادماه با انتشار گزارش تغییر فرمول تعیین اجاره‌بها از افزایش تمایل برخی موجران به دریافت سهم عمده اجاره‌بها به‌صورت اجاره ماهانه، ناشی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. بازار اجاره مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این‌بار با فرمولی برای تعیین اجاره بها مواجه شده که موجران در قبال تعیین بخش اندکی از اجاره بها به عنوان ودیعه، عمده مبلغ اجاره آپارتمان را به صورت اجاره بهای ماهانه از مستاجران مطالبه می‌کنند.
این موضوع که تا پیش از این کمتر در بازار مسکن دیده می‌شد این روزها به میزان زیادی در آگهی‌های اجاره مسکن شهر تهران دیده می‌شود طوری‌که در بسیاری از مناطق شهر تهران هم‌اکنون کمبود فایل‌های رهن کامل یا تعیین ارقام غیر معقول برای اجاره ماهانه در برابر رهن اندک، به دردسر تازه‌ای برای مستاجران تبدیل شده است. با این حال مشاوران املاک به مستاجران توصیه می‌کنند در صورتی که عجله‌ای برای تخلیه آپارتمان قبلی ندارند قدری صبر کنند، چراکه با ادامه بازار اجاره در فصل طلایی جابه‌جایی‌ها و افزایش تعداد فایل‌ها، به‌طور قطع موارد مناسبی از رهن کامل یا نسبت‌های معقول رهن به اجاره یافت می‌شود.
شرح : تسهیلات خرید خانه در کشورهایی که به لحاظ نظام تامین مالی مسکن، پیشرو و کارآمد به‌حساب می‌آیند، براساس یک مدل مشترک پرداخت می‌شود. تحقیقات از 10 کشور جهان نشان می‌دهد 4 عنصر وام خرید مسکن شامل «نرخ سود، سقف تسهیلات، مبلغ قسط و دوره بازپرداخت» به جای آنکه با شیوه‌های دستوری یا سلیقه‌ای تعیین شود، از الگوی «اعتبارسنجی متقاضیان» تبعیت می‌کند. بانک‌ها متناسب با اعتبار مشتری، تسهیلاتی با شرایط متنوع و نرخ‌های سود مختلف ارائه می‌کنند. این مدل علاوه‌بر اثربخشی حداکثری وام، دو عایدی برای بازار پول و کل اقتصاد دارد.
بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای پیشرو در حوزه «حمایت مالی موثر از متقاضیان مسکن»، با بهره‌گیری از سبک واحد در تعیین عناصر اصلی وام خرید خانه، سه هدف اقتصادی را همزمان در بازار مسکن، بازار پول و بدنه اقتصاد دنبال می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تفاوت فاحش بین مدل فعلی بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان در پروسه پرداخت وام خرید مسکن حاکی است: در 10 کشور با درجات مختلف توسعه‌یافتگی اما هم مسیر در نظام تامین مالی مسکن، ملاک عمل همه فرآیندها در پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران خانه، بر «اعتبارسنجی افراد متقاضی وام» استوار شده است به این معنا که بانک‌ها به جای تبعیت از مدل‌های دستوری یا سلیقه‌ای برای تعیین «نرخ سود، میزان سقف، مبلغ اقساط و طول بازپرداخت» وام خرید مسکن، از الگوی اعتباری برای محاسبه این چهار عنصر استفاده می‌کنند. نهادهای مالی ارائه‌کننده وام خرید مسکن در آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، استرالیا، سوئد، هند، اتریش، نروژ و آفریقای جنوبی، به مجموعه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی برای اعتبارسنجی وام‌گیرنده‌ها مجهز هستند که رتبه اعتباری هر فرد را برحسب حداقل چهار پارامتر شامل «درآمد فعلی، درآمد چند سال گذشته، شغل حال و سابق و همچنین میزان خوش‌حسابی در پرداخت وام‌های قبلی، مالیات، عوارض و قبوض خدمات شهری» مشخص می‌کند.
تسهیلات خرید مسکن در این کشورها به نسبت نمره اعتباری متقاضیان، با نرخ سود متفاوت و شناور پرداخت می‌شود به‌طوری که معمولا فاصله حداقل یک و متوسط دو واحد درصدی بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ سود وام خرید مسکن اعمال می‌شود. نرخ سود کمتر برای فرد دارای بیشترین رتبه اعتباری، علاوه بر اینکه به پرداخت بالاترین مبلغ تسهیلات خرید مسکن به آن فرد منجر می‌شود، قیمت تمام شده وام و در نتیجه اقساط ماهانه تسهیلات را بین 10 تا 12 درصد کاهش می‌دهد و باعث افزایش طول دوره بازپرداخت خواهد شد. در غالب کشورهایی که بازار تسهیلات رهنی در آنجا ابعاد بزرگ و قابل قبولی دارد –حجم کل وام‌های خرید مسکن پرداختی معادل حداقل نیمی از تولید ناخالص داخلی است- این تسهیلات با طول دوره بازپرداخت 20 تا 40 سال به متقاضیان ارائه می‌شود. در آمریکا عمده وام‌های خرید مسکن در اقساط 30 ساله پرداخت می‌شود. در ژاپن و سوئیس وام‌های بین نسلی با دوره بازپرداخت 100 ساله برای خرید مسکن ارائه می‌شود!
در عین حال، کسب نمره کمتر از کف اعتباری مدنظر بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات را تا اطلاع ثانونی (ارتقای رتبه در گذر زمان) سلب می‌کند.
این مدل پرداخت وام خرید مسکن علاوه بر اینکه امکان پوشش بیش از 70 درصد قیمت خانه را برای متقاضیان فراهم می‌کند، به‌صورت خودکار باعث تشویق خانوارها به پرداخت به موقع مالیات‌ها و انواع بدهی‌ها به بانک‌ها و سایر نهادها می‌شود. شرط «اعتبارسنجی» در پروسه پرداخت وام خرید مسکن همچنین به شفاف شدن سوابق مالی و اقتصادی و همچنین حجم دارایی‌های افراد کمک می‌کند و از این منظر برای کل اقتصاد یک کشور از بابت نحوه توزیع یارانه‌ها و... مثمر ثمر خواهد بود. این در حالی است که تعیین نرخ سود ثابت برای وام خرید مسکن و به دنبال آن، تثبیت سقف مبلغ تسهیلات، از یک‌سو درجه سازگاری وام با دهک‌های مختلف جامعه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مانع بهره‌برداری چندمنظوره از وام توسط بانک‌ها و دولت‌ها می‌شود.
افزایش اعتبار، راه بهره‌مندی از تسهیلات بهتر
یکی از شرط‌های لازم برای اعطای وام در کشورهایی مانند استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، اتریش، نروژ، سوئد، انگلستان، آمریکا و کانادا، فراتر از طول مدت حساب بانکی و مقدار پولی که در حساب هر شخص وجود دارد یا پیدا کردن ضامن‌های معتبر، میزان اعتبار خود شخص است. در واقع در این کشورها اولین شرط برای گرفتن وام مسکن، سنجش اعتبار هر شخص یا سازمان است. این اعتبار حتی میزان سود وام را نیز مشخص می‌کند. یعنی سود بانک در این کشورها به‌صورت شناور است و با توجه به اعتبار هر شخص متفاوت خواهد بود. اعتبارسنجی در پرداخت وام، در جهان به‌عنوان عاملی برای تشویق افراد جامعه به افزایش اعتبارشان تلقی می‌شود چون افراد می‌دانند که هر چقدر اعتبارشان بالاتر باشد، می‌توانند از مزایای بیشتری برخوردار شوند و به این ترتیب احتمال تمایل افراد به فرار از بازپرداخت وام‌ها، فرار مالیاتی یا اختلاس کاهش می‌یابد.
در جهان، نمره سنجش اعتبار عددی است که با توجه به تحلیل پرونده سوابق اعتبار افراد محاسبه می‌شود و این پرونده سوابق نیز به نوبه خود بر پایه اطلاعات واقعی به‌روز‌رسانی شده و تاریخچه رفتار اعتباری فرد تهیه می‌شود. تصمیم‌گیری بر این مبنا، در مقایسه با روش‌های سلیقه‌ای، به مراتب قابل اطمینان‌تر و منصفانه‌تر است. منبع اطلاعات اعتباری، بانک‌هایی است که اطلاعات اشخاص را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کنند و برای هر شخص پوشه اطلاعات اعتباری مشخصی می‌سازند. سنجش اعتبار عموما به‌صورت یک عدد (نمره) بین یک تا 1000اعلام می‌شود. سنجش اعتبار در واقع مقدار ریسک وام را مشخص می‌کند؛ به این معنی که احتمال پرداخت به موقع قسط، توسط وام‌گیرنده مشخص می‌شود. در نتیجه هر تسهیلات‌دهنده، مانند بانک، به‌صورت جداگانه و بر اساس نیازهای کسب‌وکار خود، عدد سنجش اعتبار را از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌کند. در بعضی کشورها همه سازمان‌های وام‌دهنده از یک سیستم واحد پیروی می‌کنند و در برخی دیگر کشورها سازمان‌های مختلف نمره‌های اعتباری متنوعی صادر می‌کنند. با توجه به میزان این اعتبار و ریسک آن، بانک‌ها، تعیین می‌کنند که آیا فرد برای گرفتن وام مجاز است و چه نرخ سود بانکی باید به وام پرداختی به وی اختصاص یابد. این اطلاعات همچنین باعث به وجود آمدن شفافیت در اطلاعات بانک‌ها می‌شود و کمک موثری در ارزیابی مشتریان بانک‌ها ارائه می‌کند، تا منابع و سرمایه‌ها به هدر نرود. این اعتبار با 4 شاخص ثابت، میزان درآمد فعلی، سابقه میزان درآمد، سابقه کاری و سابقه اعتباری سنجیده می‌شود. سابقه اعتباری یعنی سابقه خوش‌حسابی شخص در پرداخت قبض‌ها و قسطهای قبلی.
در آلمان، سنجش اعتباری به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی اعتبار یک فرد شناخته می‌شود. این اعتبار نه تنها برای وام‌دهی استفاده می‌شود بلکه در تعیین محدودیت اعتبار شخص در خرید و استفاده از کارت‌های اعتباری فروشگاهی‌اش نیز موثر است و شخص می‌تواند با خوش‌حساب بودن اعتبار خرید خود را بالاتر ببرد. شهروندان آلمانی می‌توانند سالی یک بار یک نسخه از سنجش اعتبار خود را از بانک اطلاعات اعتباری دریافت کنند. در انگلیس برای به‌دست آوردن سنجش اعتباری از مشاهدات و اطلاعات مشتریانی که وام گرفته‌‌اند استفاده می‌شود و با توجه به سابقه پرداخت قسطشان، میزان ریسک‌پذیری برای گرفتن وام بعدی محاسبه می‌شود. برای مشتریان جدید معیارهایی مانند صاحب‌خانه بودن، سن و درآمد، این ریسک را مشخص می‌کند. محاسبه ریسک اعتباری در موسسات مختلف به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود و روش ثابتی ندارد. به همین دلیل مشتریان به سختی می‌توانند متوجه میزان اعتبار خود برای گرفتن وام بشوند. هر چقدر ثبات شغلی و ثبات درآمد بیشتر باشد، اعتبار بالاتر می‌رود. در آفریقای جنوبی، سنجش اعتبار براساس اطلاعات حساب‌بانکی، تاریخچه پرداخت اقساط، استعلام محلی و اداری و اطلاعات ثبت شده از هر شخص انجام می‌شود و تمامی سوابق مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شوند. هر بانک اطلاعاتی با توجه به زیرمجموعه‌ای که برایشان اطلاعات را تهیه می‌کند، به روش خاصی سنجش اعتباری را انجام می‌دهد. هر شهروند تنها می‌تواند سالی یک بار گزارشی از سنجش اعتباری خود داشته باشد.
در آمریکا همه اطلاعات از سه بانک تهیه می‌شود و میزان درآمد جزو اطلاعات لازم برای تعیین میزان اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود. در این کشور با توجه به نوع نیاز برای اعتبارسنجی، روش‌های متعددی برای محاسبه سنجش اعتبار وجود دارد. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها که برای وام مسکن استفاده می‌شود از طریق بانک اطلاعاتی (FICO) محاسبه می‌شود. در این نوع اعتبارسنجی، 35درصد از اعتبار توسط سابقه پرداخت به موقع قسطهای قبلی فرد، 30درصد با توجه به میزان بدهی‌ها، تعداد حساب‌ها، مبلغ موجود در آنها و میزان قسطی که فرد برای هر وام می‌پردازد، تعیین می‌شود. 15 درصد با توجه به طول مدتی که فرد وارد پرونده سوابق اعتبار‌سنجی‌ها شده است که به میانگین سنی حساب بانکی بستگی دارد، محاسبه می‌شود. 10درصد به نوع حساب بستگی دارد و هر چه تنوع نوع حساب بیشتر باشد امتیاز بالاتری محسوب می‌شود. 10 درصد نیز به میزان استفاده از اعتبار برای وام‌های گرفته شده در 12 ماه اخیر و صدور کارت‌های اعتباری بستگی دارد. عاملی که میزان اعتبار فرد را در این کشور بسیار پایین می‌آورد، بدهکار تشخیص داده شدن فرد با توجه به رای دادگاه در مواردی مانند پس ندادن ودیعه رهن توسط موجر به مستاجر است.
در کانادا همچنین، سنجش اعتباری توسط گزارش‌های دو شرکت تهیه می‌شود و عددی بین 300 تا 900 دارد. در کانادا، مرکزی جداگانه نیز وجود دارد که شهروندان می‌توانند سالی چند بار و هر زمان درخواست ارسال یک نسخه از سنجش اعتبارشان را بدهند تا بتوانند برای اصلاح وضعیت اعتباری خود تلاش کنند. این درخواست اگرچه در سوابق آنها ثبت می‌شود ولی تاثیری در اعتبارشان ندارد. در آمریکا شهروندان تنها سالی یکبار می‌توانند سنجش اعتباری خود را چک کنند.
اعتبار بیشتر، نرخ سود کمتر
سنجش و گزارش میزان اعتبار افراد غیر از اینکه مجاز بودن آنها برای دریافت وام و میزان وام را مشخص می‌کند، نرخ سود وام آنها را نیز تعیین می‌کند. یعنی هر چقدر اعتبار فرد بالاتر باشد، نرخ سود کمتری به وامش تعلق می‌گیرد در نتیجه قسط کمتری را هر ماه پرداخت می‌کند. در واقع هر چه میزان اعتبار فرد موقع گرفتن وام بیشتر باشد، به این معنا است که وی توانسته است پول بیشتری را برای خودش حفظ کند. در آمریکا با نمره اعتباری 620 به بالا می‌توانند وام مسکن بگیرند که اگر این اعتبار از 740 بیشتر باشد کمترین نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد. تفاوت بین کمترین نرخ و بیشترین نرخ سود 5/ 1 درصد است. اما با یک مقایسه عددی می‌توان فهمید که یک درصد تاثیر بسیار زیادی در میزان اقساط وام دارد. اگر شخصی 200 هزار دلار وام 30 ساله بگیرد به‌طور معمول 5درصد سود باید پرداخت کند یعنی ماهی 1080 دلار، اما اگر اعتبار بالایی داشته باشد 4 درصد سود یعنی ماهی 954 دلار باید پرداخت کند. در واقع می‌توان گفت اعتبار بالا ماهانه 126 دلار برای وام گیرنده ذخیره می‌کند. به همین دلیل به کسانی که به وام مسکن احتیاج دارند پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام به گرفتن وام با توجه به موارد تاثیر گذار در تعیین اعتبار، نمره اعتباری خود را بالا ببرند.