شرح : چهار رفتار متضاد با تقاضای مصرفی در ساخت و سازهای مسکونی شهر تهران، از طریق دو بسته کاهنده قیمت تمام شده مسکن در هسته پایتخت اصلاح شد. آمارهای رسمی از کارنامه ساخت وسازهای بهار 95 در محدوده بافت فرسوده تهران حاکی است: حجم احداث آپارتمانهای پرفروش و پرمشتری در 12 منطقه پایتخت که محل 48 درصد معاملات خرید مسکن و جزو عمده مناطق مصرفی بازار ملک محسوب میشود، نسبت به سایر مناطق شهر، رو به افزایش گذاشته است.
12 منطقه‌ای که هسته فرسوده تهران را به لحاظ خانه‌های قدیمی و کلنگی و معابر تنگ و باریک، تشکیل می‌دهند در حال حاضر به بازار اصلی «ساخت آپارتمانهای کم‌متراژ و همچنین ساختمان‌های پرواحد» تبدیل شده‌اند به طوری که حرکت محسوس سرمایه‌گذاران ساختمانی از نقاط شمالی و گران‌قیمت شهر به سمت این مناطق و «تمرکز بر ساخت و ساز ارزان قیمت» باعث شده «ساز» بازارهای ساخت و معاملات مسکن در این مناطق، متناسب با هم، «کوک» شود. در بافت فرسوده، تحت تاثیر گرایش توام مالکان و سازنده‌ها به «نوسازی تجمیعی» یا همان «سری‌سازی با تخریب بیش‌از یک پلاک»، متوسط مساحت واحدهای مسکونی با 30 درصد کاهش نسبت به میانگین متراژ آپارتمانهای نوساز در کل شهر، به 108 متر مربع رسیده است. میانگین مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای مسکونی در مناطق 22 گانه، 155 مترمربع است که فاصله زیادی با متراژ مدنظر خریداران دارد به‌طوری که 80 درصد معاملات مسکن تهران در خرید آپارتمانهای زیر 100 مترمربع خلاصه میشود اما فقط 30 درصد واحدهای مسکونی نوساز، متراژ زیر 100 مترمربع دارند. در هسته فرسوده پایتخت با توجه به سطح پایین قیمت مسکن نسبت به سایر مناطق، عمده تقاضا برای خرید واحدهای میان متراژ است که با افزایش حجم ساخت این نوع آپارتمان‌ها، انتخاب خریداران متنوع خواهد شد.
از طرفی، تعداد واحد مسکونی در ساختمان‌های جدید حاصل از نوسازی در بافت فرسوده تهران، نسبت به سال‌های گذشته که عمده تخریب و نوسازی‌ها به‌صورت انفرادی و تک‌پلاک انجام می‌شد، از حدود 4 واحد مسکونی به نزدیک 10 واحد در هر پروانه ساختمانی، افزایش پیدا کرده و باعث تقویت میزان بهره‌وری زمین مسکونی در این مناطق شده است.
این دو اتفاق مثبت یعنی «کاهش متراژ نوسازها» و «افزایش بهره‌وری زمین» در کنار «رشد شدید سهم نوسازی تجمیعی نسبت به نوسازی انفرادی» و همچنین «افزایش میل به ساخت در مناطق ارزان قیمت» سبب شده است عرضه آپارتمانهای مصرفی و پرتقاضا در مناطق 7 تا 12، 14 تا 18 و منطقه 20، افزایش پیدا کند. در بهار امسال برای ساخت 1800 واحد مسکونی در این 12 منطقه پروانه تخریب و نوسازی صادر شد که این حجم ساخت و ساز معادل 15 درصد کل ساخت و سازهای پایتخت در این مدت بوده است. 61 درصد واحدهای ساخته شده در بافت فرسوده، به‌صورت تجمیعی و با میانگین مساحت 108 مترمربع و مابقی به‌صورت انفرادی و با مساحت بالاتر احداث شده است.در تهران سهم نوسازی تجمیعی پلاک‌های فرسوده در مقابل نوسازی انفرادی، از حدود 12 درصد کل واحدهای جدید در بافت‌فرسوده طی سال‌های دهه 80 به بیش از 60 درصد رسیده است.
افزایش سهم «نوسازی تجمیعی» مدیون بسته تشویقی شهرداری و دولت در بافت فرسوده است. در قالب این بسته، سازنده‌ها در بافت فرسوده، مشروط به تجمیع املاک کلنگی و افزایش مساحت زمین آماده نوسازی به بالای 150 مترمربع، از 7 امتیاز هزینه‌ای شامل تخفیف 100 درصدی عوارض و مشوق ریالی بهره‌مند می‌شوند. این فاکتورها شامل تخفیف کامل عوارض ساخت، پرداخت کامل هزینه نما، اجازه کسری پارکینگ، ارائه دو طبقه تراکم اضافه، یارانه کامل نرخ سود وام ساخت، معافیت کامل از هزینه حق انشعابات و همچنین پرداخت وام 20میلیون تومانی اجاره به مالک ملک کلنگی است. در کنار این مشوق‌ها که قیمت تمام شده ساخت مسکن در بافت فرسوده را تا 47 درصد کاهش میدهد، پرداخت وام 50 میلیونی نوسازی و حذف شرط خانه اولی در پرداخت وام 160 میلیونی خرید مسکن نیز سبب شده بازار ملک در هسته فرسوده تهران مورد توجه سازنده‌ها و خریداران قرار گیرد.
سازنده‌ها و مالکان برای بهره‌مند شدن از امتیازات بسته‌های تشویقی، از مسیر تخریب و نوسازی تک پلاک فاصله گرفته‌اند و به تخریب و نوسازی انبوه رو آورده‌اند. این تغییر رفتار را می‌توان در متوسط مساحت زمین در هر پروانه تجمیعی که به بالای 230 مترمربع رسیده است، مشاهده کرد. مساحت عرصه 60 درصد پلاک‌های فرسوده موجود در پایتخت، کمتر از 100 مترمربع است که اگر به‌صورت انفرادی تخریب و نوسازی شود، از یکسو هزینه ساخت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تعداد واحدهای جدید در مساحت ثابت زمین، کاهش پیدا می‌کند.
دو اثر اولیه اجرای بسته تشویقی
تمایل به تجمیع پلاک‌ها و افزایش سهم مالکان نسبت به سازندگان در «مشارکت در ساخت» دو اتفاق قابل رویت در بافت‌های فرسوده شهر تهران است. بررسی‌ها نشان میدهد؛ مالکان خانه‌های کلنگی بیش از سال‌های قبل نسبت به تجمیع واحدها با هدف نوسازی تمایل نشان می‌دهند. در کنار این اتفاق، سازندگان نیز در مقایسه با سنوات قبل سهم کمتری را از مالکان برای حضور در بافت‌های فرسوده و نوسازی واحدها مطالبه می‌کنند.پیش از این سازندگان از مالکان خانه‌های کلنگی سهم 50 درصدی را برای مشارکت در ساخت طلب می‌کردند اما این سهم در طول سال 94 به زیر 50 درصد تنزل کرده است.
در حال حاضر سهم سازندگان از مشارکت در ساخت با 5 درصد کاهش به 45 درصد رسیده و در مقابل سهم مالکان با همین میزان افزایش به 55 درصد رسیده است. مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران معتقد است: تغییر موازنه مشارکت در ساخت به نفع مالکان به‌دلیل بسته تشویقی اجرا شده از سوی شهرداری در سال گذشته است. به گفته عبادالله فتح‌اللهی اجرای بسته تشویقی موجب شده هزینه ساخت و ساز در بافت فرسوده حداقل 25 درصد کاهش یابد. به این ترتیب با کاهش هزینه ساخت فرمول مشارکت در ساخت و ساز به نفع مالکان تغییر کرده و در نتیجه این تغییر فرمول تمایل مالکان برای نوسازی بافت به‌صورت «تجمیعی» نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است.
بنابر آمار ارائه شده از سوی سازمان نوسازی شهرداری تهران، در سال گذشته برای بافت فرسوده یک هزار و 528 فقره پروانه صادر شده است. نکته قابل توجه در این آمار رشد 48 درصدی تعداد پروانه‌های تجمیعی در محدوده بافت فرسوده طی یک سال 94 نسبت به سال 93 است.فتح‌اللهی تعداد پروانه‌های تجمیعی را 702 فقره اعلام و اظهار کرد: در مقابل صدور این تعداد پروانه ساختمانی تجمیعی در بافت فرسوده، تعداد826 پروانه نیز به‌صورت انفرادی صادر شده است.مدیران شهری اولویت سیاستی خود را صفر شدن نوسازی پلاک‌ها در بافت فرسوده به‌صورت انفرادی عنوان می‌کنند.دلیل تعقیب چنین سیاستی به ساختار خانه‌های کلنگی در بافت‌های فرسوده بازمی‌گردد.
اکثر واحدهای قدیمی مستقر در بافت فرسوده با متراژ کمتر از 100 مترمربع ریزدانه به حساب می‌آیند و خدمات‌رسانی به این نوع بناها در مواقع بحران با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود؛ در کنار آن تجمیع واحدها و ارائه خدمات مکمل در واحدهای با متراژ بالاتر به بهبود کیفیت زندگی منجر میشود.
به واسطه چنین سیاستی است که نرخ نوسازی به‌صورت تجمیع طی سال‌های گذشته رشد داشته است. این رشد در بهار سال جاری نیز تداوم داشته است. به استناد آمار سازمان نوسازی شهر تهران، از 270 پروانه ساختمانی صادر شده در محدوده بافت فرسوده طی سه ماه ابتدایی سال جاری 121 پروانه به‌صورت تجمیع و 149 پروانه به شکل انفرادی بوده که نشان‌دهنده سهم نزدیک به 50 درصدی «تجمیعی» در مقایسه با «انفرادی»سازی است. یکی دیگر از اثرات اجرای بسته تشویقی طی چند سال اخیر افزایش نرخ بهره‌وری زمین در محدوده بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق شهری است.
به این معنا که مقایسه شاخص «تعداد واحدهای مسکونی در هر پروانه» در سال گذشته نسبت به دهه 80 حدود 50 درصد افزایش داشته است. بررسی آمار صدور پروانه‌های ساختمانی طی یک دهه گذشته نشان میدهد این شاخص از 4/ 4 در ابتدای دهه 80 به 8/ 6 در سال گذشته رسیده است. کارشناسان نوسازی یکی از مهمترین دلایل بالا رفتن نرخ بهره‌وری زمین در بافت فرسوده ناشی از افزایش واحدها در پروانه‌ها را به نوع تقاضای مصرفی این محدوده شهری مربوط می‌دانند. به گفته آنها عمده تقاضای مصرفی در مناطق فرسوده شهری متعلق به واحدهای میان‌متراژ و کمتر از 120 مترمربع است، در حالی که عمده تقاضاهای مصرفی در مناطق بالاتر از خط انقلاب به خرید واحدهای بزرگ متراژ تمایل نشان می‌دهند. همچنین در مناطق مرکزی شهر، به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، تقاضای مصرفی سراغ کوچک متراژها می‌رود.
نقشه راه نوسازی
رئیس سازمان نوسازی با ارائه گزارشی از عملکرد اقدامات مدیریت شهری برای نوسازی بافت فرسوده اظهار کرد: بسته تشویقی طراحی شده در حال حاضر منجر به کاهش حداقل 25 درصد هزینه‌های ساخت‌و‌ساز در محدوده بافت فرسوده است. به گفته وی مطابق بررسی کارشناسان نوسازی، بسته به شیوه ساخت وساز کاهش هزینه‌ها تا سقف 47 درصد نیز امکان‌پذیر است. این مقام مدیریت شهری اعتقاد دارد بسته تشویقی طراحی شده در بخش کاهش هزینه ساخت در بافت فرسوده نیز به اهداف خود رسیده است.
جزئیات کاهش هزینه ساخت و ساز
آن گونه که از جزئیات بسته برمی‌آید صفر شدن هزینه انشعابات در کنار یارانه 18 درصدی نرخ سود وام نوسازی از جمله اقلام عمده کاهش هزینه ساخت به حساب می‌آید. انشعابات علاوه بر سهم 5 درصدی در هزینه ساخت و ساز به لحاظ بوروکراسی اداری بالایی که دارد از سازندگان انرژی زیادی می‌گیرد.
فتح‌اللهی با اشاره به اینکه هزینه انشعابات برای ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده صفر شده است گفت: در قانون ساماندهی بافت‌های فرسوده تنها برای تعدادی از پلاک‌ها هزینه انشعابات رایگان بود. اما ستاد بازآفرینی شهری یک گام جلوتر برداشت و هزینه تمامی واحدهای ساخته شده در بافت فرسوده را رایگان اعلام کرد.او رایگان شدن هزینه انشعابات را محصول تفاهم شهرداری تهران با معاونت عمرانی استانداری در ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران عنوان کرد. به گفته رئیس سازمان نوسازی ترتیب این تفاهم از این قرار است که نهادهای متولی انشعابات شهری با رایگان کردن هزینه‌ها در محدوده بافت‌های فرسوده از پرداخت هزینه‌های ناشی از عملیات عمرانی در معابر تهران (سایر نقاط پایتخت) به شهرداری معاف شدند.
او این تفاهم را یک رابطه برد-برد برای مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: پیش از این دستگاه‌های اجرایی برای انجام عملیات عمرانی در سطح شهر تهران باید مبالغی را به حساب شهرداری تهران واریز می‌کردند تا اجازه آغاز عملیات را دریافت کنند، اما با این تفاهم بدون پرداخت وجه می‌توانند بدون فوت‌وقت امور عمرانی را پیش ببرند و در ازای آن، سازنده‌های بافت فرسوده را از پرداخت حق انشعاب معاف کنند. مدیرعامل سازمان نوسازی امتیاز دوم را برای دستگاه‌های اجرایی در تغییر مختصات بافت فرسوده توصیف و اظهار کرد: به میزانی که نوسازی شکل بگیرد و کوچه‌ها تعریض شود بستر زمین برای اصلاح شبکه آب و برق گاز آماده‌تر میشود.
او با اشاره به هزینه‌های آزادسازی معابر برای دستگاه‌های اجرایی گفت: هر دستگاه اجرایی که بخواهد انفرادی اقدام به چنین کاری کند باید برای هر متر رقمی بین چهار تا پنج میلیون تومان هزینه کند در حالی‌که با کمک به نوسازی مشارکتی این هزینه به‌شدت کاهش یافته است.
فتح‌اللهی برآورد کرد: با اعمال تخفیف در هزینه انشعابات حدود 7 تا 10 درصد هزینه ساخت کاهش می‌یابد. او در عین حال از دستگاه‌های اجرایی خواست از سال آینده با توجه به توافقات صورت گرفته هزینه رایگان شدن انشعابات را در بودجه‌های خود پیش‌بینی کنند و به صرفه‌جویی‌های انجام شده از محل تهاتر اتکا نکنند. او دلیل چنین درخواستی را فشار به منابع شهرداری در صورت تداوم آن دانست و گفت: مدیریت شهری پایتخت در سال جاری با هدف پی‌ریزی این سیاست حاضر به پذیرش بخشی از عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرایی در قالب تهاتر با حق انشعاب بافت فرسوده شد اما در سال آینده با توجه به مصوبات ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران این تقسیم کار باید به‌صورت جدیدی انجام شود.
تقسیم کار مشترک از منظر فتح‌اللهی بر عهده گرفتن هزینه انشعابات از سوی دستگاه‌های اجرایی مسوول از محل منابع داخلی خود به‌جای دریافت تخفیف از سوی شهرداری است.البته رئیس سازمان نوسازی از جلوه دیگری از همکاری دولت و شهرداری نیز سخن به میان آورد. جلوه‌ای که خود را در بر عهده‌گیری یارانه سود تسهیلات عیان کرده است.
فتح‌اللهی در توصیف اقدام دیگر برای کاهش هزینه ساخت و ساز به اقدام همزمان مدیریت شهری و دولت اشاره و اظهار کرد: دولت درخصوص تخفیف 9 درصدی نرخ تسهیلات ساخت در بافت فرسوده مصوبه‌ای را از تصویب گذراند، شهرداری نیز در تکمیل این اقدام دولت همین میزان تخفیف را متقبل شد تا با این دو تعهد نرخ سود تسهیلات ساخت در بافت فرسوده همانند وام قرض‌الحسنه باشد. او با تاکید بر اینکه مدیریت شهری تلاش دارد در مرحله جدید نوسازی بافت فرسوده ساخت و ساز را به سمت واحدهای تجمیعی هدایت کند، گفت: مکانیزم انگیزشی طراحی شده که بر اساس آن اگر مالکان با تجمیع پلاک متراژ واحدها را به بالای 100 متر برسانند از تمامی تخفیف‌های در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند.
به گفته وی در صورتی که متراژ واحدها به 100 متر نرسد 50 درصد تخفیف‌های تسهیلاتی به واحدهای نوسازی شده اعطا میشود. او البته برای متراژ یک شرط نیز بیان کرد و در تشریح آن گفت: مالکانی که دارای قطعات 300 متر به بالا در بافت فرسوده باشند و اقدام به تجمیع نکنند گرچه می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند اما تخفیف نرخ سود تسهیلات مشمول آنان نمی‌شود.
یک درخواست برای پرش
فتح‌اللهی از رشد مشروط 40 درصدی نرخ نوسازی در سال جاری خبرداد و گفت: با توجه به مشوق‌های طراحی شده رسیدن به این رکورد دور از دسترس نیست اما مشروط بر آنکه بانک عامل این سیاست طبق مصوبات قدم پیش بگذارد. این مقام مدیریت شهری با اشاره به برخی مصوبات ستاد بازآفرینی گفت: بر اساس یکی از مصوبات با توجه به پوشش نرخ سود از سوی شهرداری و دولت تسهیلات ساخت واحدهای ساخته شده در بافت فرسوده باید در قالب عقد قرارداد قرض‌الحسنه باشد.
او احتمال داد: به‌دلیل نحوه تسویه دولت‌ها در سنوات گذشته بانک عامل در انعقاد قرارداد تسهیلات در قالب این نوع عقد محتاط شده است، در حالی که اگر از بوروکراسی تسهیلات‌دهی کاسته شود به‌راحتی نرخ نوسازی در بافت فرسوده در مقایسه با سال قبل می‌تواند 40 درصد افزایش یابد.
اوایل سال جاری در پی انتقال سهم تکلیفی سایر بانک‌ها در حوزه پرداخت وام نوسازی به بانک مسکن، بانک عامل بخش مسکن اعلام کرد که برای سال جاری معادل 100 هزار فقره وام نوسازی به متقاضیان نوسازی بافت فرسوده پرداخت خواهد کرد اما در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات به بافت فرسوده از سوی این بانک به پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از طرف دولت منوط شده است.مطابق با اعلام مدیرعامل سازمان نوسازی از مجموع 6 هزار ظرفیت ایجاد شده برای دریافت وام نوسازی تاکنون 4 هزار و 400 پرونده در بانک عامل بخش مسکن تشکیل شده است اما تاکنون 500 پرونده موفق به دریافت وام نوسازی شده‌اند.
چرا سود اوراق حق تقدم وام مسکن کم نمی شود؟/ بانک مسکن: سود این اوراق 17.5 درصد است
کی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم این پرسش را مطرح کرده که آیا نرخ سود مشارکت اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات مسکن کم می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از اعلام کاهش داوطلبانه سود تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن توسط بانک مسکن به میزان 2 درصد، یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم سئوال دیگری درباره کاهش سود اوراق وام مسکن پرسیده.
مخاطبی به نام رضا در این باره نوشته است: خواهشا پیگیری کنید چرا بانک مسکن سود وام اوراقی رو پایین نمیاره و همون سود قبلی نگه داشته؟
پاسخ بانک مسکن
طبق اعلام بانک مسکن نرخ سود تسهیلات از تاریخ 16 تیرماه 95 برای تمامی قراردادهایی که منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می شود به این صورت محاسبه می شود:
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای (خرید خانه، فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن) از محل انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن (از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان، 11 درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن 17.5 درصد تعیین می‌گردد.
ضمناً اعمال 1% تخفیف سود در تسهیلات جعاله باسپرده، در صورتی که مدت سپرده‌گذاری یک سال و بیشتر باشد، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی اعطایی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، 11 درصد و از محل سایر حساب‌های تعهدی 17درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن17.5 درصد تعیین می‌گردد.
اثر انتشار اوراق رهنی و کاهش سود بر تحرک بازار مسکن/ عرضه و تقاضای مسکن باید به یک اندازه باشد
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر میزان اوراق رهنی در حدی باشد که بتواند بدهی‌های دولت به بانک‌ها را که رقم بسیار بالایی است تسویه کند مسلماً در رونق بسیار موثر خواهد بود.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره میزان اثرگذاری اوراق رهنی بر تحریک بازار مسکن اظهار کرد: اگر میزان اوراق رهنی در حدی باشد که بتواند بدهی‌های دولت به بانک‌ها را که رقم بسیار بالایی است تسویه کند مسلماً در رونق بسیار موثر خواهد بود، زیرا با انتشار این اوراق دست بانک‌ها باز خواهد شد و می‌توانند تسهیلات بیشتری را ارائه دهند.
او افزود: اگر بدهی بانک‌ها تسویه شود، گره اعتباری و تنگنای اعتباری که وجود دارد از بین خواهد رفت چرا که بدهی‌های دولت یکی از مهمترین راه‌های تامین مالی به شمار می‌رود، بنابراین اگر دولت بتواند به واسطه این اوراق قسمت اعظمی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند در نتیجه بانک‌ها می‌توانند پول حاصل شده را جهت فعالیت واقعی اقتصاد خرج کنند و در حقیقت می‌توانند آن را برای تولید به کار ببرند، در نتیجه رکود برطرف خواهد شد.
در ادامه مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص اثرگذاری کاهش سود تسهیلات مسکن بر بخش مسکن گفت: اگر هدف از کاهش سود تسهیلات بهبود وضعیت باشد حتماً اثرگذار خواهد بود، اما اگر تنها هدف این باشد که طرف تقاضا را ترغیب کنیم و از طریق وام متقاضیان را اضافه کنیم اما همراه آن عرضه‌ای متناسب با متقاضیان جدید نداشته باشیم به هیچ عنوان اثرگذار نخواهد بود و ممکن است باعث افزایش قیمت مسکن هم شود.
او افزود: ما باید در کنار اینکه مسکن مناسب را برای قشر متوسط و جوان‌ها ایجاد می‌کنیم، به طور همزمان هم بتوانیم وام‌ها و امکاناتی را در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانند مسکن‌ها را خریداری کنند، اما همیشه ما تنها به یک طرف از این موضوع توجه می‌کردیم و طرف دوم را در نظر نمی‌گرفتیم در نتیجه هیچ‌گاه مشکل مسکن حل نمی‌شد.
سلامی پیش‌بینی کلی خود از بازار مسکن تا پایان سال 95 را نیز این‌گونه عنوان کرد: بسیاری از فاکتورها وجود دارد که در این پیش‌بینی موثر است، اما برای آنکه بتوانیم آینده خوبی را برای مسکن پیش‌بینی کنیم، می‌توانم بگویم باید مسایل اساسی در کشور و تعاملات‌مان با دنیا سر و سامان بگیرد و در واقع مساله برجام به یک فرجام برسد، چرا که این موضوع بر روی تمامی مسایل اثرگذار خواهد بود و اگر به نتیجه‌ای نرسد در کوتاه‌مدت ما دچار مشکلات بیشتری هم خواهیم بود.
بازار مسکن به سمت خروج از رکود گام برداشته است/رشد معاملات به همراه افزایش قیمت‌ها
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: تا پایان سال روند رشد معاملات، قطعاً بیشتر خواهد شد و به نظر می‌رسد که ما حتی افزایش قیمت مسکن را هم در طی امسال خواهیم داشت.
آمارهای اعلام شده در رابطه با میزان معاملات مسکن نشان‌دهنده خارج شدن تدریجی این بخش از رکود است، اما سوال اینجاست که آیا تا پایان سال بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج میشود؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که ثبات قیمت مسکن در چند سال اخیر در کنار اقدامات دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی و سود تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات مسکن و ایجاد سهولت در دریافت آن می‌تواند سبب ایجاد گشایشی در بخش مسکن شود. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکند، بخش مسکن نیز از رکود خارج نخواهد شد و همچنان روزهای بی‌رونق خود را ادامه خواهد داد.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال اتفاق خاصی سبب خروج از رکود بخش مسکن میشود؟ گفت: اتفاق خاص را که می‌توان گفت از سال گذشته روی داده است، زمانی که ما به توافقات هسته‌ای نزدیک شدیم، یکی از موضوعات خیلی مهم بحث ریسک معاملات مسکن بود که در حال حاضر کاهش یافته است و به تبع آن رونقی هم در حوزه خرید و فروش صورت گرفت و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم و این روند در حال افزایش است و به هر جهت تا پایان سال هم این روند رشد معاملات، قطعاً بیشتر خواهد شد و ما به این باور رسیده‌ایم که این اتفاق حتماً ادامه خواهد داشت، شاخص‌هایی را هم که می‌توان از آنها الگوبرداری کرد مشخص است و به نظر می‌رسد که ما حتی افزایش قیمت مسکن را هم در سال 95 خواهیم داشت که این افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که کدام عوامل می‌توانند سبب افزایش قیمت مسکن شوند؟ گفت: بحث زمین، حق دستمزد، بحث مصالح ساختمانی، سازمان‌ها و ارگان‌ها در این افزایش قیمت بسیار مهم است. زیرا اکنون در حالی که دستمزد کارگران چشم‌گیر نیست اما دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اصلاً توجه به شرایط اقتصادی نمی‌کنند و بالاتر از نرخ تورم افزایش قیمت را انجام می‌دهند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ما اکنون می‌بینیم که سازمان‌ها در همین ابتدای سال بدون توجه به اینکه حوزه مسکن کشور در یک رکود عمیق قرار دارد، قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند. ما منتظر بودیم که سازمان‌های مربوطه در این رابطه دخالت کنند، اما عملاً تغییری در این موضوع مشاهده نشده و افزایش نرخ تعرفه‌ها همچنان صورت می‌گیرد.
او تصریح کرد: ما اگر به دنبال این هستیم که شوکی در بازار مسکن به وجود نیاید، در ابتدا باید خود دولت و نهادهای مرتبط با این قضیه رفتارشان را اصلاح کنند و ببینند که عملکرد آنها به چه نحوی باعث افزایش هزینه‌های تولید مسکن میشود.
پورحاجت گفت: اگر ما به دنبال رونق در بخش صنعت ساختمان هستیم، اگر به دنبال این هستیم که صنعت ساختمان به عنوان صنعت پیشران اقتصاد در سال 95 برای رسیدن به رشد ناخالص ملی کمک کند، پس باید تمامی موانع برداشته شود و از رفتارهایی که به نحوی باعث افزایش قیمت مسکن میشود بپرهیزیم.
اپلیکیشن ملک بان 24 روانه بازار شد
اپلیکیشن اندروید و IOS ملک بان 24 روانه بازار شد، از امروز با امکان دانلود از بازارهای google play و کافه بازار و از هفته آینده در App Store
اپلیکیشن ملک بان 24 با طراحی جذاب و مدرن خود و همچنین با قابلیت های بسیار کاربردی و استفاده آسان این امکان را به متقاضیان بازار مسکن میدهد تا به راحتی بتوانند آپارتمان یا ویلا یا املاک اداری و تجاری مورد نظر خود را تنها در چند ثانیه در هر نقطه از ایران بیابند و به صورت مستقیم و بدون واسطه به مالک و یا مشاور املاک جهت انجام معامله وصل شوند.
امکانات اپلیکیشن ملک بان 24:
1- جستجوی ملک :
در این قسمت شما به راحتی می توانید با وارد کردن اسم منطقه یا شهر مورد نظرتان و انتخاب نوع ملک مورد نظرتان تمامی املاک و آگهی های خرید و فروش و رهن و اجاره مربوطه را در آن منطقه بیابید.
قسمت جستجو با کد ملک برای این منظور طراحی شده است که در صورت نیاز به یافتن مجدد ملکی که موردنظرتان است تنها با وارد کردن کد 10 رقمی آن به راحتی مشخصات کامل ملک موردنظرتان را بیابید.
2- سپردن ملک:
در این قسمت می توانید به صورت کاملاً رایگان مشخصات ملک یا املاک خود را که قصد فروش یا اجاره آنها را دارید وارد کرده، تصاویر و آدرس جغرافیایی GPS ملک خود را نیز در سیستم وارد کنید و به راحتی ملک خود را در سریع ترین زمان ممکن معامله نمایید.
3- ملک های نزدیک من:
این امکان فوق العاده در اپلیکیشن ملک بان 24 باعث میشود شما در هر نقطه ای از ایران که GPS تبلت یا تلفن همراه خود را روشن نمایید از تمامی املاک ثبت شده جهت فروش یا رهن و اجاره در سیستم ملک بان 24 به راحتی مطلع گردید.
4- استعلام
در این قسمت می توانید قیمت خانه در استان های مختلف و همچنین میزان کمیسیون قراردادهای مختلف را از مشاوران ملک بان 24 استعلام بگیرید.
5- اخبار و دانستنیها
در قسمت اخبار و دانستنیهای ملک بان 24 از آخرین اخبار و مقالات موجود در بازار مسکن، خرید و فروش ملک و اطلاعات به روز در رابطه با وام مسکن و قیمت خانه در نقاط مختلف ایران مطلع شوید.
اپلیکیشن ملک بان 24 امکانات ویژه ای را برای مشاوران املاک فعال در زمینه بازار مسکن دارد که از آن جمله آگاهی از فایل های منطقه خود و سپردن رایگان آگهی های خود جهت خرید و فروش یا رهن و اجاره می باشد.
امیدواریم که اپلیکیشن ملک بان 24 بتواند به تمامی فعالان بازار املاک ایران از جمله متقاضیان خرید و فروش ملک، رهن و اجاره آپارتمان و خرید ویلا و زمین در سراسر ایران کمک کند.
با تشکر
ملک بان 24