شرح : پس از تشکیل صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن به 160 میلیون تومان، رشد تسهیلات ساخت به 150 میلیون تومان، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، این‌بار نوبت به تشکیل موسسات پس‌انداز و تسهیلات برای تامین مسکن خانوارها رسیده است.
مجموعه اقداماتی که قرار است بخش مسکن را به عنوان پیشران اقتصاد به حرکت وادارد. دولت در نظر دارد رونق اقتصاد از بخش مسکن آغاز شود. سال گذشته اگرچه دولت در نظر داشت رونق را با ارایه تسهیلات به بخش خودرو و تحریک تقاضا در این بخش ایجاد کند اما امسال با ناامیدی که از این سیاست حاصل شد؛ روی برنامه‌ها را به سمت مسکن چرخاند. حوزه مهمی که 130 صنعت وابسته دارد و با به حرکت درآمدن آن صنایع بسیاری نیز رونق خواهند گرفت. برای این منظور هم افزایش سقف تسهیلات در دو حوزه خرید و ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت. پیش از تعطیلات عید نوروز سقف تسهیلات مسکن برای هر یک از زوجین در تهران به 80 میلیون تومان و جمعا 160 میلیون تومان افزایش یافت و دیروز نیز شورای پول و اعتبار تشکیل موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را تصویب کرد.
تامین مسکن در مناطق خاص
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این موسسات در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کنند و سهامدارانی که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده‌گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرند. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
طبق مواد 5 و 7 قانون پس انداز مسکن مصوب سال 1346 بانک رهنی (بانک مسکن وقت) می‌تواند نسبت به ایجاد موسسات پس‌انداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب 1351 نحوه تامین مالی این نهاد مالی پیش بینی شده است. در آیین‌نامه تبصره 2 ماده 7 قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد این موسسات با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و جذب منابع از سرمایه‌گذاران و سپرده گذاران برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک منطقه جغرافیایی خاص پیش بینی شده؛ ضمن اینکه در بند 61-4 سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود هم به این موضوع اشاره شده است.
20 درصد بانک مسکن، 80 درصد پذیره‌نویسی مردم
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص روش سپرده‌گذاری این موسسات توضیح داد: تاسیس موسسات پس انداز با تصویب تشکیل این موسسات در شورای پول و اعتبار یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می‌شود. 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می‌شود. محمدهاشم بت‌شکن با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس موسسات پس انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز می‌تواند از طریق تجهیز پس انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده مصرف می‌شود.
روش جدید برای خانه‌دار شدن
با تصویب این طرح، امکان تامین مالی ارزان‌قیمت دو حوزه ساخت و خرید آپارتمان با روش کاملا متفاوت از مدل سنتی وام‌دهی، در همه شهرهای کشور فراهم می‌شود. موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر، با هدف ساخت و ساز مسکونی در مقیاس انبوه، تاسیس می‌شود و صرفا برای تامین مالی پروژه تعریف شده، از دو دسته سپرده‌گذار محلی شامل متقاضیان خرید خانه و همچنین سرمایه‌گذاران ساختمانی در نقش سهامداران موسسه، عملیات جذب منابع انجام می‌دهد و در نهایت با اتمام مراحل احداث پروژه، متناسب با عایدی به دست آمده، به سپرده‌گذاران متقاضی وام خرید و سهامداران، تسهیلات و سود پرداخت میکند.
به این ترتیب، موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای اگر چه از بابت جذب منابع و پرداخت تسهیلات، کارکردی مشابه نظام بانکی دارد اما از یکسو، سپرده‌گذاران در نقش سهامداران، به دلیل منتفع شدن از عمده سود این موسسات، انگیزه قوی و به مراتب بیشتر از سپرده‌گذاری بانکی، برای ورود به این موسسات دارند و از سوی دیگر، هزینه پایین تجهیز منابع در آنها، توان پرداخت وام با سقف بیشتر از تسهیلات مسکن فعلی را به وجود می‌آورد. این موسسات یک تفاوت کلیدی دیگر نیز با نظام بانکی در حوزه تامین مالی مسکن دارند و آن، عدم تعهد زمانی به سپرده‌گذاران موسسه از بابت پرداخت تسهیلات خرید است. در حال حاضر صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در ازای یک سال سپرده‌گذاری، معادل دوبرابر مبلغ سپرده، به متقاضی وام خرید پرداخت میکند که همین تعیین مدت انتظار و همچنین تعیین میزان تسهیلات، باعث می‌شود این صندوق دچار تعهد مالی به سپرده‌گذاران باشد و در نتیجه برای تحقق تعهد خود، منابع مورد نیاز را از قبل پیش‌بینی کند اما در موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، اگر چه هدف، اعطای تسهیلات ساخت و خرید به سپرده‌گذاران است اما تعهد زمانی برای پرداخت، وجود ندارد و در نتیجه، ریسک مالی این موسسات در مقایسه با بانک‌ها و صندوق پس‌انداز، ناچیز است.
بر اساس این گزارش، سابقه فعالیت این موسسات در نقش بانک‌های محلی مسکن در ایران به دهه 40 و 50 برمی‌گردد که شدت استقبال سمت تقاضای مسکن از سپرده‌گذاری در آنها و همچنین گرایش شرکت‌های ساختمانی بزرگ به سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، سبب شد تا 8 برابر سرمایه اولیه موسسات، تسهیلات ساخت پرداخت شود و ابرپروژه‌هایی همچون شهرک اکباتان و سپس شهرک آپادانا در تهران و تعدادی شهرک مسکونی در اطراف یکی، دو شهر بزرگ کشور احداث شود اما در اوایل دهه 60 با توقف کار بانک رهنی، این موسسات نیز منحل شد.
خرید مطالبات رهنی از دو ماه پیش
از دیگر برنامه‌های دولت برای تامین مسکن، انتشار اوراق رهنی است که حدود دو ماه گذشته به عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلا نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را برعهده گرفته است. اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (NBS) اوراقی است که برای خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و در بورس یا بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود. کاهش هزینه تامین مالی برای بانک‌ها، مدیریت ریسک عدم انطباق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و خارج شدن دارایی‌ها از ترازنامه مهم‌ترین مزیت‌های اوراق رهنی هستند.
بازار اجاره آپارتمان چگونه سامان می‌یابد؟
85 هزار مسکن اجتماعی ساخته می‌شود.» این خبر را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده و گفته که بعد از پایان طرح مسکن مهر، طرح خانه‌دار کردن نیازمندان، با عنوان مسکن اجتماعی نیز در سال 95 آغاز می‌شود.
او که در نشست خبری صحبت می‌کرد، با بیان اینکه این طرح در سازمان برنامه مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب دولت اجرایی می‌شود، اضافه کرده که چون متقاضیان مسکن اجتماعی پس‌اندازی ندارند و نمی‌توانند اقساط بانکی را بپردازند، تصمیم گرفتیم ساخت 85 هزار مسکن اجتماعی را کلید بزنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان ، مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت این تعداد مسکن نیازمند یک ردیف بودجه است، گفته که ساخت این تعداد مسکن اجتماعی از محل آزاد شدن بودجه مسکن مهر اجرایی خواهد شد. او این موضوع را هم یادآوری کرده که به هیچ وجه برای مسکن اجتماعی قرار نیست خط اعتباری مانند مسکن مهر که مشکلاتی را داشته است، ایجاد شود. این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه مسکن در آستانه خروج از رکود قرار دارد، گفته که در پنج ماه گذشته نسبت به پنج ماهه مشابه سال پیش تعداد مبایعه‌نامه‌ها 16/5درصد و ارزش ریالی این مبایعه‌نامه‌ها 29/8 درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی 8/6 درصد افزایش یافته که این نرخ حدود نرخ تورم است و نگرانی‌ای ایجاد نمی‌کند. او همچنین برآورد کرده که تولید مسکن در سال 95 به 450 هزار واحد مسکونی برسد، بنابراین رکود فعلی در بازار و وجود 300 هزار خانه خالی از سکنه در تهران نشان می‌دهد فعلا تولید و تقاضای مسکن متعادل است. مظاهریان همچنین درباره کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تغییرات مبلغ اقساط و بازپرداخت، اضافه کرده که طبق برآوردی که در معاونت مسکن داشتیم، با نرخ سود 9/5 درصد، اقساط به زیر یک میلیون تومان در شهر تهران می‌رسد. مدت بازپرداخت نیز همچنان 12 سال است؛ البته کاهش این مدت هم جزء برنامه‌های ماست.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره ساماندهی اجاره‌بها و کنترل قیمت مسکن همزمان با معکوس شدن نرخ تورم پاسخ داد.
بالا بودن سهم تقاضای اجاره در بخش مسکن و سرعت رشد آن در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بازار مسکن بوده است. برای اینکه اجاره‌بها سامان یابد، چه مولفه‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟
اجاره‌بها از سه عامل قیمت مسکن، نرخ تورم و سود بانکی تبعیت میکند. بنابراین آنهایی که خانه خود را اجاره می‌دهند، کار اقتصادی انجام می‌دهند.حال اگر اجاره سودآور نباشد، پول به بازارهای موازی که سودآوری بیشتری دارند منتقل می‌شود. بنابراین اجاره‌بها باید در حدی باشد که هم اجاره‌داری تقویت شود و هم از خروج سرمایه از این بخش جلوگیری شود. همچنین باید سود معقولی برای آن در نظر گرفته شود. علاوه بر این باید به‌گونه‌ای عمل کرد که مستاجران صدمه نبینند و قیمت‌ها خارج از روند تورم عمومی زندگی مردم نباشد. یکی از سیاست‌های این وزارتخانه که نتیجه خوبی هم در تابستان داشت؛ کنترل نرخ اجاره در زمان اوج بود که با سیاست‌های وزارت راه، نرخ اجاره حدود نرخ تورم بود؛ اما اگر اجاره‌بها خیلی پایین‌تر از نرخ تورم بود، صاحبخانه‌ها، فکر می‌کردند کار غیر‌اقتصادی انجام می‌دهند ولی این همگامی با نرخ تورم روند قابل قبولی داشته است.
برخی کارشناسان از معکوس شدن روند کاهشی نرخ تورم خبر و هشدار می‌دهند که در این صورت، قیمت مسکن مجددا افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی چگونه عمل خواهید کرد؟
احتمال اینکه روند کاهشی نرخ تورم متوقف شود، زیاد است، اما این موضوع جای نگرانی ندارد؛ چرا که برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی نشان داده در چنین شرایطی می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. حال اگر تورم به بیش از 20 درصد برسد کل اقتصاد دچار مشکل می‌شود. اما به نظر می‌رسد این فرآیند نگرانی ایجاد نمی‌کند. ما هم طرفدار نرخ تورم پایین هستیم؛ چون تورم پایین این اطمینان‌خاطر را به سرمایه‌گذار می‌دهد که در درازمدت در این بخش سرمایه‌گذاری و درآمدهای خود را براین اساس تنظیم کند.
شرح : سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.
سه اثر مثبت پیش‌رونق تابستانی معاملات مسکن برای دو طیف فعال در بازار ملک شامل «خریداران مصرفی آپارتمان» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» شناسایی شد.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی به همراه یک اقتصاددان مطرح، روز گذشته سه فاکتور پیش‌بینی‌کننده وضعیت بازار ملک طی ماه‌های آتی را با تکیه بر جهش اخیر معاملات خرید آپارتمان بدون رشد شدید قیمت» تشریح کردند.در شرایطی که قیمت مسکن طی 5 ماه اول سال، از سکون یکساله خارج شد، اما با نوسان ملایم در سطحی پایین‌تر از تورم عمومی شرایط را برای معاملات مصرفی کماکان هموار گذاشت و در عین حال اکنون زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران ساختمانی از بابت «پالس بازدهی مثبت» مساعد کرده است.
بررسی‌های معاونت مسکن نشان می‌دهد: اولین اثر مثبت فاز فعلی بازار ملک به شکل افزایش خریدهای مصرفی از اواسط بهار امسال بروز کرد که به این ترتیب «تقاضای مصرفی» اولین برنده پیش‌رونق به حساب می‌آید. همچنین دومین تاثیر مثبت وضعیت فعلی به‌خصوص از بابت هموارشدن مسیر فروش آپارتمان‌های نوساز و خروج قیمت مسکن از سکون، به شکل بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت وساز در ماه‌های آتی ظاهر می‌شود. با این حال نوع نوسانات فعلی قیمت مسکن به همان اندازه که برای سازنده‌ها جذابیت دارد، کماکان برای سفته‌بازهای ملکی زیان‌ده محسوب می‌شود.
براساس اعلام معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، فاز پیش‌رونق مسکن با دو تغییر محسوس در بازار معاملات آپارتمان یعنی «خروج قیمت مسکن از حالت سکون و نوسانی شدن آن تا مرز تورم عمومی» و همچنین «جهش حجم معاملات خرید مسکن» طی 5 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تحولات تازه‌ای را در الگوی رفتاری هر دو سمت عرضه و تقاضا طلب میکند.حامد مظاهریان با اعلام حرکت نرخ رشد قیمت مسکن از «نقطه سکون» به «نزدیک مرز تورم» طی 5 ماه اول سال جاری، این اتفاق را به‌عنوان اولین انگیزه سرمایه‌گذاری ساختمانی، برای خروج ساخت و ساز از رکود عنوان کرد.نوسان فعلی قیمت مسکن به گفته وی سیگنال موثری به سازندگان برای حضور مجدد در بازار ساخت آپارتمان‌های مصرفی محسوب می‌شود. مظاهریان افزود: اگرچه سکون قیمت مسکن ممکن است در کوتاه مدت به نفع متقاضیان مصرفی به نظر برسد اما در بلند مدت به دلیل انعکاس پالس منفی به سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌تواند منجر به کمبود عرضه واحدهای نوساز و در نتیجه جهش قیمت آپارتمان در سال‌های بعد شود.اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تایید رشد آرام قیمت مسکن، از بروز رونق متعادل و البته خالی از هرگونه سفته‌بازی در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خبر داد. تیمور رحمانی شروع نقطه پیش‌رونق مسکن با حرکت آرام قیمت آپارتمان از نقطه سکون به مرز تورم را نشانه بسیار خوبی از ایجاد رونق متعادل و به دور از هر گونه تمایلات سفته‌بازی طی ماه‌های آتی دانست.به گفته وی، هم‌اکنون انتظار غالب، بهبود شرایط بازار مسکن هم در نتیجه رفتار سمت عرضه و هم به دنبال حضور مجدد سمت تقاضای ملک در این بازار است. هر چند قیمت مسکن طی 5 ماه گذشته با نوسان مثبت همراه شده اما از آنجا که نرخ رشد قیمت اسمی آپارتمان پایین‌تر از مرز تورم قرار دارد و از طرف دیگر تورم عمومی شدید نیست، انتظارات سفته‌بازی به‌طور کلی مجوز عقلانی و توجیه اقتصادی برای ورود مجدد به بازار مسکن را نخواهند داشت.بنا بر اظهارنظرهای کارشناسی سه اثر مثبت پیش‌رونق در بازار مسکن حداقل مستلزم دو تغییر در الگوی رفتاری سمت عرضه و تقاضای مسکن است. «تغییر جهت رفتار سازندگان از لوکس‌سازی به ساخت آپارتمان‌های مصرفی» و «پرهیز متقاضیان از هرگونه رفتار هیجانی برای خرید مسکن» دو پیش‌شرط مهم رفتاری در فاز پیش‌رونق مسکن محسوب می‌شود.
تشریح چشم‌انداز مسکن در 12 مهر
معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی همچنین از برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در تاریخ 12 و 13 مهر خبر داد. به گفته وی در این همایش کارشناسان، متخصصان، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی و دولتی به بررسی و تشریح چشم‌انداز بازار مسکن با تکیه بر 7 محور عمده می‌پردازند. بانک توسعه‌ای مسکن، سیاست‌های زمین، معماری، محله‌محوری و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری، مسکن اجتماعی، مالیات‌های بخش مسکن و واسطه‌گری مسکن این 7 محور را تشکیل می‌دهند.
اقساط جدید وام‌های 80 تا 160 میلیونی مسکن / نرخ سود وام مسکن تک رقمی شد
با کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات مسکن از این پس سودهای پرداختی برای وام‌های صندوق پس‌انداز یکم (خانه‌اولی‌ها) تک رقمی و به 9.5 درصد می رسد که در این شرایط وام های این بخش ارزانتر از قبل در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور امروز از تحقق وعده تک رقمی شدن نرخ سود در تسهیلات وام مسکن خبر داده است. این اعلام روحانی شامل تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بوده و وام‌های 80 تا 160 میلیون تومانی که نیاز به سپرده‌گذاری دارد را شامل می‌شود.
در حالی نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز کاهش می یابد که از خردادماه سال گذشته که این صندوق راه‌اندازی شده تا کنون با ریزش حدود 4.5 درصدی نرخ سود همراه بوده به طوری که از حدود 14 درصد به 9.5 درصد رسیده است. در پایان سال قبل با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی به 18 درصد، بانک مسکن نیز نرخ سود تسهیلات این بخش را به 15 درصد رسانده بود که در تیرماه امسال با تغییر دوباره در نرخ سود و ریزش آن به 13 درصد، سود در صندوق پس‌انداز یکم نیز به 11 درصد کاهش یافت. با این حال به دنبال انتقادات نسبت به بالا بودن سود وام مسکن و مشکلات موجود در پرداخت اقساط و سود کلی این تسهیلات چندی پیش بود که بت‌شکن -مدیرعامل بانک‌مسکن - وعده تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات در صندوق پس‌انداز یکم و همچنین آمادگی برای کاهش سود تسهیلات از محل خرید اوراق را مطرح کرد.
تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم که خاصه خانه اولی‌ها است در دوبخش پرداخت می شود؛ اول گروهی که هم زوجین و هم غیرزوجین را شامل شده و تسهیلات آن 80 میلیون برای تهرانی‌ها، 60 میلیون برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان هم برای سایر مناطق است. گروه دوم هم زوجین هستند که چندی پیش بانک مسکن این تسهیلات را در این سه بخش برای زوجین به طور خاص افزایش داد و به ترتیب براساس مناطق جغرافیایی به 160، 120 و 80 میلیون تومان رساند.
اقساط وام‌ها کم شد
گرچه هنوز مشخص نیست که سودهای جدید از چه زمانی در پرداخت تسهیلات مسکن اعمال خواهد شد؛ اما محاسبات نشان می‌دهد که با سود 9.5 درصدی اختصاص یافته به وام‌های صندوق پس‌انداز یکم و بازگشت 12 ساله، متقاضی وام 80 میلیونی ماهانه حدود 930 هزار تومان قسط و در مجموع 54 میلیون تومان سود به بانک مسکن برمی‌گرداند. همچنین برای وام 60 میلیونی ماهانه حدود 700 هزار تومان و سودمجموع 40 میلیون تومان و برای وام 40 میلیونی که اقساط نزدیک 460 هزار تومانی دارد سود کل 27 میلیون تومانی تعیین می‌شود.
اما برای زوجین تغییرات سود به این ترتیب است که متقاضیان وام 160 میلیونی باید ماهانه تا یک میلیون و 860 هزار تومان قسط پرداخت کرده و در مجموع 100 میلیون تومان سود بپردازند. همچنین وام 120 میلیونی زوجین نیز اقساط ماهانه یک میلیون 400 هزار تومانی و سود مجموع 81 میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که با سود 11 درصد قبلی، سود مجموع وام 160 میلیونی تا 128 میلیون تومان و قسط 2 میلیون تومانی بود. برای وام 120 میلیون تومانی هم باید تا یک میلیون و 500 هزار تومان قسط و سود مجموع 96 میلیون تومانی پرداخت می شد. وام 80 میلیونی نیز قسط یک میلیونی و سود نزدیک به 64 میلیون تومان را شامل می شد.
مرحله دوم کاهش هزینه وام بدون سپرده خرید مسکن بعد از جهش 8 درصدی نرخ اوراق طی نیمه دوم مرداد ماه، تنها یک روز کاری بعد از اولین ریزش محسوس نرخ اوراق تسهیلات مسکن، بازار مبادله اوراق را تحت تاثیر قرار داد.
نوسان متفاوت قیمت اوراق وام مسکن که آخرین روز هفته گذشته منجر به بازگشت قیمت هر فقره اوراق به نرخ ابتدای تابستان شد، با ریزش مجدد 4 درصدی طی تنها یک روز کاری، هزینه تسهیلات خرید آپارتمان را برای متقاضیان باز هم کاهش داد. اوراق تسهیلات خرید مسکن که آخرین روز هفته گذشته با عقب گرد به سطح قیمتی اوراق در ابتدای تابستان، به نرخ 93 هزار تومان رسیده بود، روز گذشته –یک روز کاری بعد از آخرین روز هفته قبل – باز هم کاهش یافت و به میانگین قیمتی 90 هزار و 985 تومان رسید. به گزارش دنیای اقتصاد ، نرخ فروش اوراق از تیرماه –همزمان با کاهش نرخ سود بانکی- در نتیجه کاهش منابع بانکی و محدودیت انتشار حجم بیشتر اوراق برای پاسخ به تقاضا، در پایان مرداد ماه از مرز 100هزار تومان عبور کرد و به‌طور متوسط به 101 هزار تومان رسید که این افزایش محسوس قیمت، هزینه وام 110 میلیون تومانی برای متقاضیان را به 22 میلیون تومان رساند.این در حالی است که با بازگشت قیمت اوراق به سطح ابتدای تابستان، در حال حاضر هزینه دریافت وام بدون سپرده به حدود 20 میلیون تومان کاهش یافته است.