پیش‌بینی بازار مسکن تا پایان سال 95
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال تغییر آنچنانی در قیمت مسکن ایجاد نشود و نهایتاً تغییرات قیمت در محدوده تورم خواهد ماند.
علی چگنی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره پیش‌بینی خود از بازار مسکن تا پایان سال 95 گفت: بخش مسکن به صورت مجزا از بدنه اقتصاد نمی‌تواند در مسیر متفاوتی حرکت کند و وابسته به اقتصاد کلان است، طبیعتاً در صورتی که مجموعه اقتصاد و اقتصاد کلان رونق یابد، وضعیت بخش مسکن نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
او در خصوص نقش مسکن در رونق اقتصادی کشور افزود: باید به عنوان جزئی که می‌تواند روی کل اثر گذار باشد، موضوع را بررسی کنیم و امیدواریم که این اتفاق به تدریج رخ دهد و پیش‌بینی من نیز به این صورت است که تا پایان پاییز و نهایتاً اواسط زمستان امسال شرایط در بخش مسکن، حوزه کسب و کار، فعالیت، تولید و مبادلات تا حدودی بهبود می‌یابد. بنابراین تصور بنده این است که این رخداد در بخش مسکن می‌تواند تا حدودی به رونق اقتصادی نیز کمک کند. اما به هر حال مجموعه اقتصاد به هم پیوسته است و برای رسیدن به رونق کامل بخش مسکن این ضرورت وجود دارد که کل مجموعه کلان اقتصادی به تحرک افتد.
چگنی در پاسخ به این سوال که روند معاملات مسکن تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که ثبات نسبی در معاملات وجود داشته باشد. در حال حاضر حدود 15 هزار معامله آپارتمان در شهر تهران به صورت ماهانه انجام می‌شود و با توجه به اینکه دامنه این معاملات در بدترین شرایط شش یا هفت هزار واحد و در بهترین شرایط نیز 22 هزار واحد بوده است، تعداد 15 هزار واحد رقم قابل قبولی است و اگر با همین نسبت حرکت کند، روند مطلوبی به نظر می‌رسد.
او در رابطه با تغییرات قیمت مسکن بیان کرد: قیمت مسکن تغییری جزئی پیدا کرده که این تغییرات از تورم پایین‌تر است، اما به هر حال همین تغییر اندک ممکن است، سبب بهبود اوضاع مسکن شود. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال نیز تغییر آنچنانی در قیمت مسکن ایجاد نمی‌شود و نهایتاً تغییرات قیمت در محدوده تورم خواهد بود.
شرح : مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بخش‌هایی از برنامه‌های دولت برای خروج مسکن از رکود را شرح داد.
علی چگینی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در رابطه با اقداماتی که به منظور خروج از رکود بخش مسکن در سال جاری انجام گرفته است، گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌ها که شامل سیاستهای سمت عرضه و تقاضاست، در بخش مسکن مورد نظر است. این برنامه‌ها با رویکرد توسعه بخش مسکن و سیستم تامین مالی تنظیم شده است.
او افزود: از جمله اقداماتی که تاکنون در حوزه عرضه و تقاضا صورت گرفته است، می‌توان به مواردی همچون ایجاد صندوق پس‌انداز یکم، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، انتشار اوراق رهنی، صندوق‌های زمین و ساختمان و شرکت تامین سرمایه مسکن اشاره کرد که همگی این موارد به نوبه خود منجر به توسعه بازارهای مالی در بخش مسکن خواهد شد. با توجه به سیاست تغییر و کاهش نرخ سود بانکی طبیعتاً نرخ سود تسهیلات در این بخش‌ها نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین زمینه استفاده از این تسهیلات برای خانوارهای کم درآمدتر فراهم خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر نیز این نرخ کاهش یافته و نرخ سود در صندوق پس‌انداز یکم به 11 درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن نیز که اکنون به بیش از 100 میلیون تومان افزایش یافته است، اقدام موثری در حمایت از سوی عرضه مسکن است.
برنامه‌های در دست اقدام جهت رونق مسکن
چگینی در رابطه با ادامه سیاست تقویت بازار مسکن و رونق‌بخشی به مسکن به توسعه بازار رهن اشاره کرد و به اقتصادنیوز گفت: 300 میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه که حدود یک ماه گذشته منتشر شد، تا حدودی به تقویت مالی در بخش مسکن منجر می‌شود و در نظر است تا در سال‌جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی در کشور منتشر شود و به این ترتیب قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.
او افزود: از دیگر برنامه‌هایی که در دست اقدام است، می‌توان به بحث صندوق‌های زمین و ساختمان نیز اشاره کرد که در راستای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، برای حمایت از سمت عرضه مسکن صورت می‌گیرد. همچنین فعال نمودن لیزینگ مسکن که در ماده 14 قانون ساماندهی به آن اشاره شده است و اکنون در بانک مرکزی در شرف تصویب قرار دارد از دیگر اقدامات موردنظر در این حوزه است. این اقدام می‌تواند به قسطی کردن مسکن به صورت سیستماتیک کمک کند.
چگینی در ادامه بیان کرد: برنامه فروش قسطی نیز که از مدت‌ها قبل طراحی شد، با تمام مشکلات مترتب بر آن، به عنوان یک نهادسازی و ساختارسازی شکل گرفته است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ضمن بیان اینکه، بحث نهادسازی اقدام اساسی است که می‌توان از آن نام برد، اظهار داشت: در واقع خود سازمان‌ها و اشکال برنامه‌ها به صورتی است که یک نهاد شکل می‌گیرد و این نهاد محصولات متنوعی را در سمت عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کند. این امر می‌تواند در دستیابی به سیاست توسعه پایدار در بخش و عبور از سیاستهای مقطعی موثر واقع شود.
او افزود: به هر حال بایستی به یاد داشته باشیم که اقتصاد کشور در وضعیت رکودی به سر می‌برد و در این شرایط تمامی اقدامات پاسخ لازم را نمی‌دهد، زیرا گردش مالی در بخش‌های مختلف کاهش یافته و خود تشدید‌کننده رکود است.
تاثیر تسهیلات 80 میلیونی و حساب ممتاز بر بازار مسکن
چگینی در خصوص میزان اثرگذاری تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بازار مسکن نیز گفت: سیاستگذاری این تسهیلات از یک سال گذشته انجام شده، اما با توجه به اینکه تازه یک ماه از ورود این تسهیلات به بازار مسکن می‌گذرد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که تاثیر چندانی در بازار ایجاد کرده است، زیرا تعداد کسانی که در یک ماه اخیر، این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، محدود است. اما بحث نهادسازی و ساختارسازی که به آن اشاره کردم در واقع نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت است که می‌تواند به اثرگذاری بیشتر سیاست تسهیلات و نیز دیگر برنامه‌های بخش مسکن کمک کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در رابطه با میزان اثرگذاری سایر ابزارها، از جمله حساب ممتاز بر بازار مسکن بیان کرد: این اوراق اکنون در فرابورس فروخته می‌شود و کسانی که از قبل سپرده‌گذاری نکرده‌اند می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند و با وجود اینکه هزینه این اوراق بالاست، اما راهی اثرگذار برای رونق بخش مسکن و دسترسی به مسکن محسوب می‌شود.
پرطرفدارترین واحدهای موجود در بازار مسکن
چگینی به اقتصادنیوز گفت: اکنون از لحاظ مساحتی گرایش به واحدهای کوچک و متوسط بسیار زیاد است، همچنین از لحاظ قیمتی نیز واحدهای ارزان‌قیمت و متوسط قیمت بیشترین طرفدار را دارند.
او افزود: حتی بر اساس آنالیز معاملات انجام شده، مشاهده می‌شود که بیشترین فراوانی در شهر تهران مربوط به واحدهایی با مساحت کمتر از 90متر و ارزان‌تر از 350 میلیون تومان است و با توجه به اینکه هر گروه از متقاضیان متناسب با توان و سلیقه خود اقدام به خرید مسکن میکنند، می‌توان گفت که بیشترین توان خانوارها نیز مربوط به همان واحدهایی است که در فوق به آن اشاره شد.
تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بر بازار مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: کاهش نرخ سود از ابعاد مختلف قابل بررسی است. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه ساخت مسکن کمک کند، زیرا سازنده در ازای گرفتن وامی ارزان‌تر می‌تواند هزینه تمام‌شده ساخت را نیز پایین بیاورد، خریدار نیز می‌تواند با دریافت وامی که سود آن کمتر است، هزینه خرید خود را کاهش دهد و همچنین دسترسی و تسهیل شرایط وام، بهتر می‌شود.
او افزود: از طرفی این کاهش نرخ سود می‌تواند در ورود سرمایه‌ها به بخش مسکن موثر باشد، زیرا بخشی از سرمایه‌ها جذب فعالیت ساخت و ساز مسکن می‌شود و به این ترتیب می‌تواند در رونق بخشی به مسکن موثر واقع شود.
چگینی گفت: البته برخی معتقدند که ورود سرمایه به بخش مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما این در شرایطی است که شدت تغییر بسیار زیاد باشد، اما به دلیل اینکه در حال حاضر در چنین شرایطی قرار نداریم، انتظار جهش‌های قیمتی بسیار دور از ذهن است. در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اثرات مثبتی را در حوزه عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند.
کاهش نرخ سود بانکی موجب شده تا صاحب خانه ها پول کمتر برای رهن دریافت و اجاره بهای بیشتری را مطالبه کنند.
فصل تابستان برای اجاره نشین ها به فصل نقل و انتقالات مسکن معروف شده و آمار میزان جابه جایی ها دربازار املاک کشور خود دلیلی بر این مدعاست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، براساس این گزارش بازار اجاره بها امسال با رنگ بوی متفاوتی در بین هوادارنش ظاهر شد چراکه با شروع نقل و انتقالات کاهش نرخ سود بانکی و تورم همزمان با هم اتفاق افتاد و از یک سو نگاه اجاره نشین ها به سمت تورمی که کمرش شکسته بود رفت تا دلشان خوش باشد به این بهانه میزان اجاره بها رشد چندانی نخواهد داشت اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی ورق را برگرداند و افزایش نامعقول اجاره ها را به دنبال داشت چراکه صاحب خانه ها تمایل به دریافت اجاره بیشتری در مقابل ودیعه رهن داشتند.
قیمت ها فقط به بالا رفتن تورم واکنش نشان می دهند
گفتنی است افزایش قیمت اجاره بها طی سالهای گذشته از تورمی که در جامعه وجود دارد متاثر بوده و امسال خیلی ها با تک رقمی شدن تورم حداقل انتظار داشتند که اجاره بها ثابت باقی بماند، اما بازار اجاره مسکن در مقابل این تک رقمی شدن مقاومت کرد.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بازار اجاره معتقد است که میزان افزایش اجاره ها در حد نرخ تورم است وکاهش سود بانکی تنها ممکن است تناسب بین میزان اجاره و ودیعه را تغییر دهد.
وی معتقد است که بازار اجاره روندی مطابق با سالهای قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق ندارد و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می‌رود که امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود 10 درصد افزایش یافت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در همین راستا گفته بود که دغدغه ای نسبت به افزایش اجاره بها در کشور رصد نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اجاره بها ناظر بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، افزود: بنده قصد دفاع از سیاست های دولت را ندارم و با رصد آمار، وضعیت به نحوی است که شاید اجاره بها در شهرهای بزرگ تنها تا 10 درصد رشد کرده باشد.
حرکت خلاف جهت بازار
اما در این میان غلامرضا کیامهرکارشناس اقتصادی دراین خصوص نظر متفاوتی دارد؛ وی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی سبب شده که اجاره مسکن افزایش یابد و قشر مستاجر جامعه دچار آسیب شوند.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: هم اکنون بدلیل کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری در بانک برای صاحبان سرمایه به صرفه نیست و ترجیح می دهند پولهایشان را در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند و پول کمتر برای رهن دریافت می کنند اما اجاره بهای بیشتری را مطالبه می کنند.
شرح : در یادداشتی از میثم رادپور نوشت: آثار زخم‌های اقتصادی به‌جا مانده بر پیکره اقتصادی کشور، تحریک تقاضای بخش مسکن را بیش از پیش دشوار ساخته است. باید بپذیریم که اقتصاد امروز کشور تاوان بی‌ملاحظگی‌های دیروز مسوولان اقتصادی را پس می‌دهد.
حدود سه سال از عمر سیاسی دولت یازدهم می‌گذرد و رکود اقتصادی کماکان بر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور سایه انداخته است. کاهش قیمت نفت، مشکلات عدیده نظام بانکی، کسری بودجه و بدهی‌های عمده دولت و... از تداوم دوره رکود حکایت دارد. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش مسکن بیش از همه از محل آثار رکود اقتصادی درمانده شده است.
استمرار رکود در بخش مسکن، تداوم کسب‌وکار فعالان این بخش را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. فقدان جریان‌های نقدی، امکان تسویه تعهدات و نیز ساخت واحدهای جدید را از سازندگان سلب کرده است. هر روز که می‌گذرد، بار تعهدات بانکی و غیربانکی سازندگان سنگین‌تر و نگرانی‌های آنها از آینده کسب‌وکار افزون‌تر می‌شود. در این میان سازندگان کوچک املاک و مستغلات طبیعتاً آسیب‌های کمتری می‌بینند؛ اندازه کوچک کسب‌وکار فرصت خروج از صنعت ساخت‌وساز را با سهولت بیشتری برای آنها فراهم می‌کند.
اما، سازندگان بزرگ به‌طور اعم و انبوه‌سازان به‌طور اخص با موانع بزرگ‌تری برای خروج مواجه‌اند. دارایی‌ها و تعهدات نسبتاً بزرگ و بلندمدت آنها امکان نقد کردن سریع کسب‌وکار را از آنها می‌گیرد. آنها فعالان بلندمدت صنعت ساخت‌وسازند و چاره‌ای ندارند جز اینکه چرخه‌های طولانی رکود بازار املاک و مستغلات را تحمل کنند.
ایفای نقش ضامن توسط بانک
فشارهای دوران رکود در نهایت انبوه‌سازان را بر آن داشت تا در جهت بازگرداندن رونق به بازار به‌خواب‌رفته مسکن، گامی بردارند. در سال 93 بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به دولت ارائه شد و در سال 94 دولت با بخشی از این بسته یعنی طرح لیزینگ مسکن موافقت کرد. بر اساس این طرح مقرر بود بانک‌ها واحدهای مسکونی تکمیل‌شده مالکان را در قالب قرارداد لیزینگ به‌فروش برسانند. بعدها به‌دلیل مساله کمبود اعتبار در نظام بانکی، طرح یادشده در چارچوب فروش اقساطی پیگیری شد.
در طرح جدید بانک تنها به‌عنوان واسطه فروش، با اعتبارسنجی مشتریان و دریافت تضامین لازم از آنها، واحدهای مسکونی را به‌صورت اقساطی به فروش می‌رساند. بانک پرداخت اصل و فرع واحدهای مسکونی را برای انبوه‌سازان تضمین می‌کند و بدین‌ترتیب از یک طرف نگرانی‌های انبوه‌سازان از بابت نکول خریداران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر خریداران نیز از بابت تحویل به‌موقع و بی‌کم‌وکاست واحدهای مسکونی آسوده‌خاطر می‌شوند.
حال حدود دو سال از زمان ارائه بسته پیشنهادی می‌گذرد و هنوز طرح مسکن اقساطی به مرحله اجرایی نرسیده است. انبوه‌سازان که بانک مسکن را به‌عنوان بانک واسط انتخاب کرده‌اند، هنوز هم بر سر مواد قرارداد سه‌جانبه فروش اقساطی به نتیجه نرسیده‌اند. همچنین به‌نظر می‌رسد توافقات ضمنی انبوه‌سازان با بانک مسکن در قرارداد سه‌جانبه برای خریداران جذاب نباشد. در پیش‌نویس توافق سه‌جانبه، حداکثر مبلغ قابل تقسیط (شامل اصل و فرع و کارمزد بانک) برای مشتریان 150 میلیون تومان طی 50 ماه لحاظ شده است و مابقی قیمت واحد مسکونی باید به‌صورت نقدی و از محل منابع خریداران تامین شود؛ اقساط به‌صورت ماهانه از خریداران دریافت و به‌صورت سه‌ماهه به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود. همچنین بانک مسکن بابت ارائه خدمات از خریداران پنج درصد کامزد مطالبه می‌کند.
دلایل اجرایی نشدن طرح مسکن اقساطی و نیز عدم جذابیت احتمالی طرح برای خریدان را می‌توان به‌شرح زیر خلاصه کرد:
بانک مسکن به‌عنوان واسطه فروش اقساطی، مشتریان را اعتبارسنجی می‌کند؛ تضامین لازم را از آنها دریافت می‌کند؛ واحد مسکونی موضوع قرارداد را به نفع خود ترهین می‌کند و سازوکارهای دریافت و پرداخت اقساط را تعریف و تنظیم می‌کند. برای ارائه چنین خدماتی بانک مسکن پنج درصد از ارزش اصل وام را به‌عنوان کارمزد مطالبه می‌کند که از نظر انبوه‌سازان چنین کارمزدی با خدمات یادشده تناسبی ندارد. انبوه‌سازان معتقدند دریافت پنج درصد کارمزد، هزینه‌های خرید اقساطی و درنتیجه جذابیت طرح را برای مشتریان به‌ترتیب افزایش و کاهش می‌دهد.
انعطاف‌پذیری مواد قرارداد فروش اقساطی پایین است. خریداران ناچارند واحدهای مسکونی انبوه‌سازان را (که البته ممکن است با نیازها و سلیقه‌های آنها همخوانی نداشته باشد) خریدارای کنند. همچنین دوره قسط‌بندی (50 ماه) نسبتاً کوتاه و حداکثر مبلغ قابل‌تقسیط که پس از کسر فرع وام و کارمزد بانک به 110 میلیون تومان می‌رسد، نسبتاً پایین است. بدین‌ترتیب طرح مسکن اقساطی از بابت حق انتخاب، مبلغ وام اعطایی و دوره بازپرداخت اقساط برای خریداران چندان جذاب نیست.
طرح مسکن اقساطی زمانی پیشنهاد شده که طرح‌های جذاب‌تری در حال اجرا هستند. به‌عنوان مثال در «طرح اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم» حداکثر مبلغ وام و دوره‌های بازپرداخت نسبت به طرح مسکن اقساطی به‌ترتیب بزرگ‌تر و طولانی‌تر است. همچنین در این طرح هزینه تمام‌شده مسکن برای خریداران پایین‌تر و دامنه انتخاب مشتریان وسیع‌تر است.
رکود اقتصادی حاکم بر کشور ضمن کاهش قدرت خرید آحاد مردم، تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از افراد تا زمان رونق‌گیری دوباره بازار مسکن حتی تقاضای مصرفی خود را نیز به تعویق می‌اندازند. در این شرایط حتی از طرح‌هایی که با شرایط مناسب‌تری امکان تامین مالی مسکن را برای مردم فراهم میکنند، چندان استقبال نشده است. به‌عنوان مثال در حالی که رئیس بانک مرکزی تاکید کرده بود که نمی‌توان از محل «صندوق پس‌انداز یکم» سالانه بیش از 82 هزار فقره وام اعطا کرد، بیش از 37 هزار نفر ثبت نام نکردند.
مذاکرات انبوه‌سازان با بانک مسکن در جریان است و به‌نظر نمی‌رسد تغییرات جزیی در مواد قرارداد سه‌جانبه، افزایش قابل ملاحظه جذابیت طرح مسکن اقساطی را به‌دنبال داشته باشد. حتی اگر تغییرات عمده‌ای به‌نفع خریداران در قرارداد ایجاد شود، باز هم عدم‌اطمینان جدی از بابت استقبال خریداران وجود دارد.
به‌زعم نگارنده، مساله رکود اقتصادی بخش مسکن چیزی نیست که تنها با طراحی قراردادهای تامین مالی جذاب‌تر حل‌وفصل شود.
آثار زخم‌های اقتصادی به‌جا مانده بر پیکره اقتصادی کشور، تحریک تقاضای بخش مسکن را بیش از پیش دشوار ساخته است. باید بپذیریم که اقتصاد امروز کشور تاوان بی‌ملاحظگی‌های دیروز مسوولان اقتصادی را پس می‌دهد.
قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر از یک طرف به‌دلیل کاهش درآمد و از طرف دیگر به‌دلیل افزایش نرخ تورم به میزان چشمگیری افت کرده است. هرچند تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ تورم به نتیجه رسیده است، تورم انباشته کشور طی سه سال گذشته و بر اساس گزارش بانک مرکزی چیزی حدود 80 درصد بوده است! کدام طرح جذاب تامین مالی می‌تواند آثار چنین کاهش عمده‌ای در قدرت خرید آحاد مردم را جبران کند؟
تحریک تقاضای بخش مسکن تنها از محل رشد بخش واقعی اقتصاد قابل حصول است؛ رشدی که از مسیر بازیابی ظرفیت‌های تولید و افزایش اشتغال می‌گذرد؛ مسیری که طولانی و آکنده از ناهمواری‌هاست. تنها در این‌صورت است که سرانه درآمد خانوارها بهبود می‌یابد و قدرت خرید از دست‌رفته آنها ترمیم می‌شود.
البته این بدان معنی نیست که تا رونق دوباره بازار مسکن باید دست روی دست گذاشت، بلکه منظورمان از طرح چنین موضوعی این است که دلایل رکود اقتصادی حاکم بر کشور به‌طور خاص و کاهش تقاضای مسکن به‌طور عام، به‌اندازه‌ای جدی و عمده است که اولاً باید بپذیریم رفاه مردم برای بلندمدت کاهش پیدا کرده و بازیابی قدرت خرید مردم خصوصاً در مورد اقلام عمده‌ای مانند مسکن در بلندمدت امکان‌پذیر است.
ثانیاً باید قبول کنیم که چرخ محرک اقتصاد کشور، تولید است و برون‌رفت از رکود تنها از مسیر شکوفایی بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. باید بپذیریم که در شرایط فعلی سیاستهای پولی (مثلاً کاهش نرخ سود بانکی) مستقیماً منجر به تحریک بازار مسکن نمی‌شود، بلکه در مرحله اول به افزایش اشتغال و بهبود درآمد خانوارها منجر می‌شود و در نهایت ترمیم قدرت خرید بلندمدت خانوارها و رونق بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت. ثالثاً سیاستهای اقتصادی دولت باید با همین هدف، یعنی افزایش تولید، تنظیم و اجرا شود.
زمان افتتاح بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از افتتاح بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد در هفته دولت خبر داد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از افتتاح بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر شهر جدید هشتگرد در هفته دولت خبر داد و گفت: این شهر همچنین حدود 15 هزار واحد اضافی داشته که هرکدام در مراحل مختلف متوقف شده است.
شمس میریان از افتتاح چهار هزار و 700 واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: شهر جدید هشتگرد از ابتدا ساخت 42 هزار واحد مسکن مهر را آغاز کرده و تا کنون 16 هزار واحد آن را به افتتاح رسانده است.
وی در ادامه با اشاره به مشکل کم‌آبی که مسئله اصلی تمامی مناطق شهر جدید هشتگرد به شمار می‌رود گفت: با وجود اینکه اقدامات لازم برای تأمین آب تمامی واحدهای آماده افتتاح در هفته دولت انجام شده است ولی همچنان از طریق مذاکرات و برگزاری جلسات متعدد با وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط به دنبال رفع این مشکل هستیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در ادامه این شهر را یکی از بیشترین شهرهای جدید دارای واخدهای فاقد متقاضی اعلام کرد و افزود: این شهر حدود 15 هزار واحد اضافی دارد که هریک در مراحل مختلف متوقف شده است.
این مقام مسئول در این خصوص اضافه کرد: در بین این افراد موارد انصرافی نیز وجود دارند که شرکت عمران موظف به پرداخت پولشان است.
وی با تأکید بر اینکه موارد انصرافی مربوط به متقاضیان مؤثر مسکن مهر نیست، افزود: بدون شک اگر این متقضیان نیاز واقعی به مسکن داشتند واحد انتخابی آنها را تغییر داده و به پروژه‌های در حال تکمیل منتقل می‌کردیم.
به گفته وی در هفته دولت و همزمان با افتتاح واحدهای مسکن مهر سه مدرسه، سه مسجد و دو کلانتری نیز در سایت مسکن مهر این شهر به افتتاح خواهد رسید.
میریان درخصوص پروژه متروی هشتگرد که در ادامه خط متروی تهران- کرج طراحی شده است گفت: این پروژه در تمامی مقاطع فعال و در حال اجراست و در صورت تحقق منابع مورد نیاز برای تکمیل، تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در ادامه پیشرفت فیزیکی این طرح را 82 درصد اعلام کرد و افزود: حدود 250 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این پروژه احتیاج است که با تحقق 150 میلیارد تومان آن، بخش اولیه طرح راه‌اندازی خواهد شد.