اوراق رهنی ابزاری برای تکان دادن بازار مسکن
آغاز عرضه اوراق رهنی مسکن با سود 18.5 درصدی
روز گذشته پذیرهنویسی مرحله اول اوراق رهنی بانک مسکن با سود 18.5 درصدی در بازار فرابورس آغاز شد و مقرر شده تا این اوراق از سوی بانک مسکن برای فروش در اختیار یک شرکت واسط (بازار بورس) قرار میگیرد و بانک مسکن معاملات آنرا تضمین میکند. طبق اطلاعات منتشر شده این اوراق به پشتوانه اوراق رهنی بانک مسکن منتشر شده که سود آن در سررسیدهای سه ماهه 18.5 درصد بوده و سود مرکب سالانه آن نیز حدود 20 درصد اعلام شده است.
این اوراق در حالی به عنوان ابزاری مشکلگشا برای حوزه مسکن مطرح شده است که در طول سالیان اخیر بحث مسکن و رکود عمیق در آن به یک معضل جدی تبدیل شده است. کارشناسان در کنار مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی وبه سرانجام نرسیدن مسکن مهر این اقدام را یک ابتکار و اقدام تازه در راستای حل مشکلات مسکن میدانند و معتقدند تداوم رکود مسکن به نفع این صنعت و اقتصاد نیست.
رکودی که به همراه خود سایر صنایع وابسته را دستخوش مشکلات عدیده کرده و کاهش نرخ سود بانکی نیز به مشکلات این حوزه افزوده است. طبق آمار و مستندات؛ با وجودی که فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز شده اما باز هم در بنگاههای املاک مشتری چندانی حضور ندارد و این موضوع میتواند ناشی از تعداد زیاد بنگاههای املاک و یا تمدید قراردادهای اجاره از سوی مستاجران و مالکان باشد.
به گفته کارشناسان این حوزه در حال حاضر میزان مراجعات تغییر چشمگیری را نداشته و میتوان گفت تعداد مراجعات مانند سالهای گذشته بوده است.
در همین راستا گفته میشودکه در سالجاری اجارهبها باوجودی که نرخ خرید و فروش آپارتمان تغییر چندانی نداشته اما بازهم اجارهبها پیشتاز بوده و با نرخهای بالاتری نسبت به سال گذشته تعیین شده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول در خردادماه امسال شاخص کرایه مسکن اجارهای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 درصد و 10.5 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن اغلب یک ساله تنظیم میشوند و نیز اثرپذیری شاخص اجارهبهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم سبب تغییر متناسب اجارهبها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. این روند بدان معناست که مستاجران باید اجارهبهای بیشتری را نسبت به سال گذشته پرداخت کنند و به سخن دیگر کاهش سود سپردههای بانکی به 15 درصد، تمایل مالکان را برای دریافت اجارهبها افزایش داده است.
با این وجود متولیان امیدوارند با انتشار این اوراق شاهد اتفاقات مثبتی در این بازار باشیم به طوریکه محمد فطانت رئیس سازمان بورس با اشاره به فرآیند انتشار این اوراق میگوید: دستورالعمل انتشار اوراق رهنی در آبانماه سال 1394 به تصویب سازمان بورس رسید و یک هماهنگی کامل بین سیستم بانکی و بازار سرمایه به وجود آمد و این اولینباری است که سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه آن هم از طریق اوراق رهنی مسکن تامین سرمایه میکند.
وی با بیان اینکه اوراق رهنی مسکن در سالهای گذشته در جهان بسیار کاربرد داشته، اما در کشور ما با چالشهای زیادی روبهرو بوده گفت: اگر اقتصاد مسکن تحرک یابد صنایع بورسی ما نیز تحرک پیدا میکند. صنایعی فلزی، صنایع کاشی و سرامیک به مسکن مرتبط است و اگر مسکن راه بیفتد بورس هم راه خواهد افتاد ضمن اینکه صندوقهای سرمایهگذاری امروز به کمک تقاضای اوراق بهادار آمدند. برنامهریزیهایی که در طراحیهای این صندوقها ایجاد شده باعث شده تقاضا برای بازار اولیه شکل بگیرد.
اما رئیس کل بانک مرکزی دراین مورد معتقد است که ضامن موفقیت این ابزار این است که بتوانیم نرخ سود را منطبق بر واقعیتهای اقتصاد کنیم. یکی از نشانههای عدم تعادل در اقتصاد نرخ سود نامتعادل است. البته شورای پول و اعتبار حمایتهای خوبی را در این زمینه انجام داده است.
سیف افزود: توسعه ابزارهای مالی در کشورهای موفق ناشی از ارتباط بازار پول و سرمایه است. در قالب این رویکرد منابع کوتاهمدت در بازار پول به حل مشکلات کوتاهمدت بنگاهها کمک میکند و منابع بلندمدت چه از پنجره بازار بورس و چه بازار سرمایه به اتکاء از منابع تجهیز شده در بازار سرمایه عملی میشود.
وی اظهار کرد: با توجه به نظام بانکمحور در کشور توسعه نظام مالی کشور جز از طریق تقویت ابزارهای بازار سرمایه میسر نیست. برای انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در بازار سرمایه جلسات مشترک کارشناسی زیادی گذاشته شد تا شرایط انتشار این ابزار فراهم شود.
کمینه سرمایه یک میلیارد دلاری
اما در میان این متولیان نکته نظرات ارائه شده از سوی وزیر راه وشهر سازی دراین زمینه قابل توجه است چراکه وی به عنوان یکی ازمتولیان بحث مسکن در کشور بود که با مطرح کردن این موضوع که کمینه سرمایه بانکها هماکنون حدود 100 میلیون دلار است از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخواست کرد افزایش کمینه سرمایه بانکها به یک میلیارد دلار را در دستور کار قرار دهند.
عباس آخوندی اظهار کرد: مدیریت داراییهای عمومی یکی از مباحثی بوده که مطرح شده است ضمن اینکه شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری تاسیسات دولتی و... هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دارند که با ابزارهایی قابلیت نقدشوندگی را دارند و میتواند اقتصاد را فعال کند.
وی با بیان این که برای رهایی از پول نفت باید برای این نهاد قانونگذاری کنیم، ادامه داد: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بستههای برنامه ریزی روشنی را در این باره ارائه کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صندوقهای پسانداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژههای مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیامند این صندوقها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است.
آخوندی خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایهگذاری در مرحله پیشفروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد،یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوقهای تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است. در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند. وی افزود: نهاد بعدی صندوقهای خُرد برای بهسازی بافتهای فرسوده و میانی است. در ایران اینچنین صندوقهایی را نداریم تا داراییهای خرد افراد را با ارزش کند.
وی افزود: اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کمینه سرمایه بانکها 400 میلیارد تومان است، گفت: الان این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار ارزش ندارد و در پسابرجام نیاز داریم بانکها کمینه سرمایه به حداقل به یک میلیارد دلار افزایش یابد.
آخوندی: مسکن از رکود خارج شده است
وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش 14 درصدی تسهیلات خرید و افزایش 34 درصدی تسهیلات ساخت نسبت به سال گذشته نشان میدهد که بازار مسکن از رکود خارج شده است
عباس آخوندی ظهر امروز در حاشیه مراسم انتشار اوراق رهنی در محل وزارت اقتصاد اظهار کرد: در سه ماهه اخیر 21 هزار فقره تسهیلات خرید داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از 14 درصد رشد داشته است. در همین مدت 15 هزار و 500 فقره تسهیلات ساخت داشتیم که بیش از 34 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این ارقام نشان میدهد که در بخش مسکن اتفاقاتی دارد رخ میدهد.
وی افزود: به اعتقاد من بخش مسکن وارد دوره خروج از رکود شده است نه اینکه بخواهد منتظر آینده باشد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در بخش مسکن نکته مهم این است که بحث عرضه و تقاضا را با هم داشته باشیم که آمارها نشان میدهد این اتفاق رخ داده است؛ چرا که تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید با رشد بسیار خوب پیش میرود.
آخوندی به لزوم اتکای بخش مسکن به نظام پسانداز اشاره و تصریح کرد: خصوصیت پسانداز این است که به بازار شوک وارد نمیکند که قیمت ها جهش پیدا کند. ما الان هم بحث تجهیز منابع را داریم. بحث اوراق رهنی هم مدلی است که برای تجهیز منابع بسیار موثر بود.
وی کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از 13 به 11 درصد را در افزایش پسانداز برای دریافت وام مسکن موثر دانست و گفت: بعد از اینکه در ماه مبارک رمضان سود تسهیلات مسکن از 13 به 11 درصد کاهش پیدا کرد، روزانه 400 نفر برای پسانداز اقدام میکنند که نشان میدهد اندیشه پسانداز در حال نهادینه شدن است و راه خود را پیدا میکند.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص تاثیر مالیات خانههای خالی بر بازار مسکن گفت: مالیات خانههای خالی ارزش زیادی ندارد. هم امکان شناساییاش با مشکل جدی مواجه است و هم از نظر درآمدزایی چندان قابل توجه نیست. اما به هر حال یک مصوبه قانونی است و باید اجرا شود.
آیا تسهیلات 80 میلیونی بازار مسکن را تکان داد؟
کاهش سود تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن از 14 به 11 درصد از جمله مهمترین تغییرات در این وامهاست که به گفته محمدهاشم بتشکن با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقهمندی هم برای سپردهگذاری در بانک مسکن افزایش پیدا میکند.
19 خردادماه 1394 سپردهگذاری برای تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم آغاز شد، بدین ترتیب افراد میتوانستند با سپردهگذاری مبالغ 40، 30 و 20 میلیون تومان بعد از گذشت یک سال به ترتیب در شهر تهران 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.
در ابتدا برخی از شرایط این تسهیلات سبب کاهش میل و رغبت در میان مردم برای استفاده از این تسهیلات شد، اما رفته رفته برخی از این شرایط برداشته یا تغییر یافت. از جمله این شرایط میتوان به شرط تاهل اشاره کرد، چرا که در ابتدا قرار بر این بود که تنها افراد متاهل بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند اما بعدتر اعلام شد که علاوه بر افراد متاهل، افراد مجرد بالای 18 سال نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
اما با این حال باز هم بر سر مبلغ اقساط، سود تسهیلات، دوره بازپرداخت و... نارضایتیهای وجود داشت. چرا که با وجود اینکه سود سپردههای بانکی در سال گذشته طی دو دوره از 22 درصد به 18 درصد کاهش یافته بود، توقعات به این صورت بود که سود تسهیلات نیز، به ویژه تسهیلات مسکن کاهش یابد، تا اینکه در سال گذشته سود این تسهیلات که در ابتدا 14 درصد اعلام شده بود با کاهش یک درصدی به 13 درصد رسید که به این ترتیب مبلغ اقساط این تسهیلات نیز از یک میلیون و 150 هزار تومان به یک میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت.
اما باز هم گفته میشد که مبلغ اقساط این وامها زیاد و سودشان نیز به نسبت سود تسهیلات مسکن در کشورهای دیگر بسیار بالاست. تا اینکه در تیرماه امسال در پی کاهش مجدد سود سپردههای بانکی از 18 به 15 درصد، بار دیگر سود تسهیلات مسکن از 13 درصد به 11 درصد کاهش یافت که بر اساس این کاهش دو درصدی سود تسهیلات، مبلغ اقساط نیز بین 9 تا 10 درصد کاهش یافت.
به این ترتیب اقساط معمولی ماهانه – غیر پلکانی- وام 80 میلیونی صندوق پسانداز یکم مسکن که با احتساب سود 13درصدی و مدت زمان بازپرداخت 12 ساله، حدود یک میلیون و100 هزار تومان بود با کاهش دو واحد درصدی سود این تسهیلات، معادل 9 درصد کاهش و به یک میلیون تومان رسید.
در این رابطه محمدهاشم بتشکن گفت: از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه میکردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر(با رشد 37درصدی) در روز افزایش پیدا کرده است.
مدیر عامل بانک مسکن گفت: معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشتماه حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دیماه 94 حدود 50 درصد رشد داشته است و به نظر میرسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا میکند، گفت: صندوقهای پسانداز مبتنی بر رژیم پساندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است، علاقهمندی هم برای سپردهگذاری در بانک مسکن افزایش پیدا میکند
البته با وجود اینکه نزدیک به یک ماه از ارائه اولین سری این تسهیلات 80 میلیون تومانی میگذارد، اما اختلاف نظرهایی در رابطه با تاثیرگذاری این وامها بر بازار مسکن وجود دارد، عدهای معتقدند اینگونه اقدامات دولت میتواند کمک بسیاری به بازار مسکن کند. اما در مقابل برخی عقیده دارند شرایط سخت این وامها سبب شده تا افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند، نتوانند از آنها بهرهمند شوند.
محمدحسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن در رابطه با این موضوع گفت: بازار هدف بانک مسکن، اقشار جامعه با دهک یک و دو نیست زیرا زمانی که صحبت از تسهیلات میشود، بازگشت این تسهیلات اولین شرطی است که بانک مدنظر قرار میدهد. بانک باید مطمئن باشد تسهیلات ارائهشده برمیگردد. از اینرو به نظر میرسد بازپرداخت این تسهیلات از توان دهک یک و دو جامعه خارج است. اقشار با این دهک درآمدی ممکن است در تامین معاش روزانه خود با گرفتاری همراه باشند، بنابراین اگر این افراد بخواهند به بانکها نیز، اقساط بپردازند، قطعاً باید انتظار نکول تسهیلات را در آن بخش داشته باشیم.
او افزود: در این زمینه بایستی سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی، بنیاد مسکن، کمیته امداد و به شکل کلی خود دولت برای این دسته از افراد چارهای بیندیشند. در این میان بانک مسکن میتواند صرفاً به عنوان عاملی برای اعطای تسهیلات باشد، همانطور که در مسکن مهر به این صورت بود. بانک مسکن در حال حاضر، در همین حد میتواند کمک کند. اما در رابطه با دهکهای بعدی جامعه، دو نکته وجود دارد. اول اینکه، تسهیلاتی که وجود دارد در سقف خودش است، پس افراد میتوانند متناسب با میزان اقساطی که میتوانند پرداخت کنند، از تسهیلات کمتری بهرهمند شوند.
او در ادامه بیان کرد: به این معنی که به جای دریافت یک وام 80 میلیونتومانی، یک وام 40 میلیونتومانی بگیرد و خانهای با قیمت پایینتر و در محلهای پایینتر خریداری کند که توان اقساط آن را داشته باشد. اما نکته دوم این است که اگر فرض بر این باشد، تسهیلات بانک مسکن مناسب دهکهای بالای درآمدی جامعه است، در این صورت باز هم ایرادی ندارد چرا که ارائه تسهیلات به این افراد کمک میکند تا واحدهای خود را با واحدهای بهتر در مکانهای بهتر جایگزین کنند که این خود باعث میشود اثر این تسهیلات بانک به تدریج به دهکهای درآمدی پایین جامعه نیز برگردد.
به گفته این مقام مسوول بانک مسکن زیرا به این وسیله عرضه واحدهای کوچکتر و ارزانقیمتتر در بازار افزایش مییابد و از آنجا که تعداد عرضه نسبت به گذشته افزایش پیدا میکند ممکن است قیمت مسکن کاهش پیدا کند یا حداقل واحدهای با این متراژ گران نشوند و افراد بتوانند از آنها استفاده کنند. در این زمینه اگر به آمار حجم معاملات بانک مرکزی در ماههای اخیر نیز بنگریم، میبینیم که عمده معاملات در متراژهای کوچک و در مناطق متوسط و میانی شهر بوده است که این آمار از معاملات نشان میدهد، آثار تسهیلات بانک مسکن به بازار هدف خود را تحتالشعاع قرار داده است.
رشد 37 درصدی تقاضا برای وام مسکن/خروج مسکن از رکود آغاز شد
مدیر عامل بانک مسکن از مراجعه روزانه 210 نفر برای دریافت تسهیلات مسکن به این بانک خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل رشد 37 درصدی داشته است.
محمدهاشم بت شکن گفت:از سال گذشته روزانه 160 نفر برای دریافت تسهیلات مراجعه می کردند که در حال حاضر این رقم به 210 تا 220 نفر(با رشد 37 درصدی) در روز افزایش پیدا کرده است.
مدیر عامل بانک مسکن گفت : معاملات مسکن از فروردین و اردیبهشت ماه حرکت خوبی را آغاز کرده و تسهیلات ساخت مسکن در دی ماه 94 حدود 50 درصد رشد داشته است و به نظر می رسد حرکت خروج از رکود بخش مسکن آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای استفاده از تسهیلات خرید و ساخت افزایش پیدا می کند ، گفت : صندوق های پس انداز مبتنی بر رژیم پس اندازی هستند و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کرده است ، علاقه مندی هم برای سپرده گذاری در بانک مسکن افزایش پیدا می کند.
بت شکن تصریح کرد: در طول یک سال در صندوق پس انداز یکم حدود 45 هزار نفر ثبت نام و هزار میلیارد تومان سپرده در بانک مسکن سپرده گذاری کردند و از خرداد امسال نیز به تدریج کسانی که سپرده گذاری کردند به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند و روند خوبی را در استفاده از تسهیلات شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه برای تسهیلات با یک هجوم یکباره مواجه نیستیم ، ادامه داد : افراد به تدریج مراجعه می کنند و روند منطقی برای استفاده از تسهیلات جدید وجود دارد و خانه اولی ها برای اولین بار از این تسهیلات بانک مسکن برای خرید استفاده می کنند.
بت شکن تاکید کرد : از اواخر اسفندماه تسهیلات برای هر یک پلاک برای زوجین به 160 میلیون افزایش پیدا کرده و میزان استقبال برای سپرده گذاری و بهره گیری از تسهیلات زیاد شده است .
پیش بینی تابستانی بازار مسکن/آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟
پیشروی پلکانی معاملات مسکن حاکی از آن است که مسکن دوره خروج از رکود را سپری می کند، اما در این شرایط سوالی که مطرح است، اینکه آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت خواهد بود؟
تابستان فرا رسید و تحرک در بازار مسکن بالا رفت؛ اگرچه تحرکات حال حاضر بازار، هنوز بازار راکد مسکن را از رکود خارج نکرده است. با این وجود، برخی سازندگان مسکن معتقدند که در پایان دوره رکود مسکن قرار داریم و با شروع رونق در ماههای آینده، نقدینگی مورد نیاز برای پروژههای جدید ساختمانی تامین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار مسکن طی سالهای اخیر نشان میدهد که به دلیل سپریشدن دوره رونق و افزایش نسبتا شدید قیمت مسکن در سالهای 1390 تا 1391 و همچنین به دلیل وقوع شرایط تحریمی در کشور، سقوط قیمت نفت، رکود در کل اقتصاد کشور و بالا بودن نرخ بهره واقعی در نظام بانکی کشور، بخش مسکن از اواسط سال 1392 وارد دوره ثبات در قیمت و کاهش تعداد معاملات و کاهش تعداد پروانههای ساختمانی و رکود در سرمایهگذاری شده است.
آمارها نشان میدهد که طی بیش از دو سال منتهی به اسفندماه 1394، قیمت مسکن در شهر تهران صرفنظر از برخی نوسانات فصلی در حدود 4.1 میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده و تعداد معاملات ماهانه نیز در این شهر طی همین دوره نسبت به سالهای 1390 و 1391، از حدود 15 هزار واحد به کمتر از 12 هزار واحد کاهش یافته و همچنین تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق شهری کشور نیز از حدود 58 هزار واحد در ماه به 38 هزار رسیده است.
با این حال پس از این دوره رکودی، برخی مشاهدات میدانی و همچنین شاخصهای آماری به خصوص افزایش تعداد وامهای اعطاشده در بخش مسکن و تعداد معاملات صورتگرفته در شهر تهران در طی دو ماه اخیر، نشان میدهد که در شرایط فعلی، بازار مسکن دوره خروج از رکود را سپری میکند. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن حکایت از آن دارد که بهار امسال معاملات خرید آپارتمان در پایتخت 4 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد کرد.
بر این اساس، فعالان بازار ملک پیشبینی میکنند در سه ماهه فصل تابستان بخش مسکن به فاز رونق نسبی وارد شود؛ به گونهای که به نظر میرسد رشد معاملات پس از پایان ماه مبارک رمضان سرعت گیرد و رونق نسبی که بعد از گذشت سه سال انتظار میرفت، اتفاق افتد.
اما در این شرایط، سوالی که مطرح میشود، این است که آیا رونق مسکن همراه با افزایش قیمت مسکن خواهد بود؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص چنین نظر داده است: «شرایط فعلی بازار مسکن ما بهگونهای است که میان عرضه و تقاضا تعادل مطلوب و به میزان کافی عرضه وجود دارد.
به اعتقاد وی، "امسال علائمی از رونق ملایم غیرتورمی در بازار مسکن مشاهد میشود که می تواند بسیاری از فعالیتهای وابسته را به حرکت وا دارد".
وی متذکر میشود: «کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات زمینه را برای تسهیل دوره رونق فراهم میکند، اما دچار تلاطم یا افزایش و جهش قیمت نخواهیم شد؛ همان گونه که کاهش نرخ سود از 20 به 18 درصد تاثیر زیادی نداشته است.»
علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن نیز معتقد است که «به دلیل وجود قابل توجه واحدهای مسکونی تکمیلشده و خالی در کشور به خصوص در کلانشهرها، به نظر نمیرسد افزایش قیمت در بازار مسکن در سال جاری و به خصوص در فصل تابستان چشمگیر باشد.
به گفته وی، "میزان تغییر در پارامترهای بازار مسکن در تابستان و ادامه سالجاری، تا حدود زیادی به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان و فضای سیاسی کشور وابسته است. از جمله مهمترین متغیرهایی که میتواند باعث تشدید تغییرات در بازار مسکن شود، میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از شرایط ایجادشده در پسابرجام و نحوه استفاده از این شرایط، قیمت نفت و از همه مهمتر میزان کاهش نرخ سود بانکی است".
در این میان، مشاوران املاک نیز روی رونق غیرتورمی معاملات مسکن تاکید دارند و به گفته آنها، در بازار فعلی فروشندهای برنده است که اصطلاحا ملک خود را به قیمت بفروشد.
مطابق با آمار، در بهار امسال فاصله بین نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن به کمترین حد طی 2.5 سال گذشته رسید. نیمه بهار نرخ تورم نقطه به نقطه (7.3 درصد) حدود 3 واحد درصد بیش از نرخ رشد نقطه قیمت مسکن(4 درصد در نیمه بهار) بود.