ملک بان 24

 سال‌های 96 و 97 زمان بازگشت رونق به بازار مسکن

قیمت مسکن دیگر کاهش نمی یابد
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود در سال های 96 و 97 رونق دوباره به این بازار برمی گردد. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بهروز ملکی در همایش چشم انداز و تحلیل بازار مسکن در سال 95 و 96، با اشاره به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانواده، اظهار داشت: 33...
اقتصاد بازار: مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود در سال های 96 و 97 رونق دوباره به این بازار برمی گردد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بهروز ملکی در همایش چشم انداز و تحلیل بازار مسکن در سال 95 و 96، با اشاره به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانواده، اظهار داشت: 33 درصد هزینه هر خانوار و همچنین 40 درصد سرمایه گذاری های کشور در حوزه مسکن انجام می شود.
به گفته وی، نرخ رشد متوسط دارایی های ایرانی ها طی 24 سال گذشته در بورس 25 درصد، در مسکن 24 درصد و در نهایت در بخش دلار 15 درصد بوده است.
وی افزود: از 360 قلم کالا و خدماتی که ایرانی ها در ماه مصرف می کنند، 33 درصد آن در بخش مسکن، 25 درصد در خوراکی ها و آشامیدنی ها و 10 درصد در حمل و نقل هزینه می شود.
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی با بیان اینکه از اوایل تا اواخر دهه 70، هزینه مسکن هر خانوار ایرانی 26 درصد بود، تاکید کرد: به مرور مسکن سهم بیشتری از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد.
به گفته وی، ایران جزو پنج کشور دنیاست که مسکن، سهم بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.
ملکی افزود: براساس اطلاعات بانک مرکزی در سال 93، سهم هزینه مسکن در استان تهران با 50 درصد و در استان اصفهان 32 درصد است همچنین ایلام با 16 درصد کمترین هزینه مسکن را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین در خصوص نحوه تصرف خانوارهای ایرانی در مسکن، گفت: طی سال های 65 تا 90، ایرانی ها بیشتر اجاره نشین شده اند.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ایران به طور متوسط 30 سال طول می کشد که هر خانوار بتواند خانه دار شد.
وی با اشاره به اینکه حدود 20 میلیون واحد مسکونی در حال استفاده در کشور وجود دارد که شاخص تراکم آن 1.06 درصد است، بیان داشت: حدود 8 درصد خانه های کشور خالی هستند.
ملکی با بیان اینکه در استان اصفهان به ازای هر 100 واحد مسکونی 105 خانوار وجود دارد، گفت: طی سال های 95 تا 1405 ، به شرطی که هر سال 900 هزار واحد مسکونی ساخته شود به 10 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم؛ از سوی دیگر شاهد کمبود 900 هزار واحد مسکونی در کشور هستیم و سالی 35 میلیون واحد تخریب و نوسازی می شود.
وی به متوسط قیمت معاملات یک متر مربع مسکن در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: استان تهران با 4 میلیون و 100 هزار تومان گران ترین مسکن کشور و اصفهان با 2 میلیون و 800 هزار تومان در رده دوم قرار دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، طی سال های 71 تا 94 نرخ رشد مسکن در اصفهان 104 برابر شده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر خانه های خالی که قانون آن در سال 95 برای اجرا ابلاغ شد، گفت: تا سال 1380 قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا می شد اما به دلیل مشکلات در شناسایی این خانه ها این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی لغو شد.
به گفته ملکی، شناسایی خانه های خالی بزرگترین مشکل این قانون است که علیرغم تصویب دوباره آن، همچنان در اجرا دچار ضعیف هستیم.
وی در خصوص تاثیر مسکن مهر بر بازار کشور، تاکید کرد: مشکل مسکن مهر همچنان پابرجاست و پاره ای از مشکلات آن به دولت بعدی نیز انتقال می یابد.
به گفته این استاد دانشگاه، متاسفانه 40 درصد پایه پولی و نقدینگی کشور از طریق مسکن مهر در دولت قبلی ایجاد شد.
وی در ادامه با اشاره به عوامل اثرگذار در قیمت مسکن، اظهار داشت: نقدینگی و تورم، درآمد پس انداز خانوار، وام خرید مسکن، هزینه ساخت، مالیات املاک، هزینه ساخت، قیمت بنزین و گازوئیل، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، عرضه زمین و مسکن دولتی و ... از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است.
به گفته ملکی، نرخ سود بانکی مهمترین عاملی است که خلاف جهت مسکن حرکت می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه سال های 86، 87، 91 اوج افزایش قیمت مسکن در کشور بود، تصریح کرد: طول دوره رونق مسکن همیشه کوتاه تر از دوره رکود آن در کشور بوده است.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن گفت: با افزایش قیمت مسکن، سود ساخت و ساز در کشور زیاد می شود بنابراین درخواست برای پروانه ساختمان افزایش می یابد که این موجب افزایش با وقفه عرضه مسکن می شود که در این شرایط افزایش قیمت مسکن متوقف و در این چرخه شاهد کاهش سود ساخت و ساز و کاهش درخواست برای پروانه ساختمان می شویم.
وی با اشاره به اینکه طی سال های 93 و 94 صدور پروانه ساختمان در کشور کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر، زمان مناسبی برای خرید مسکن نیست.
به گفته ملکی، بهترین زمان برای ساخت مسکن، اواخر دوره رکود است و همچنین اوایل دوره رونق زمانی مناسب برای خرید و پایان دوره رونق زمان مناسب فروش مسکن است.
وی با اشاره به اینکه طی سال های 90 و 91 شاهد رونق بازار مسکن بودیم، افزود: بازار مسکن از نیمه دوم سال 92 دچار رکود شد و امروز انتظار داریم بازار مسکن به سمت پایان رکود حرکت کند.
این استاد دانشگاه همچنین به متوسط ماهانه پروانه واحدهای مسکونی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در سال 91 حدود 60 هزار واحد مسکونی، در سال 92 معادل 55 هزار واحد مسکونی، در سال 93 برابر با 32 هزار واحد مسکونی و در سال 94 معادل 27 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است.
به گفته ملکی، ساخت و ساز در کشور در سال 94 به نصف سال 91 رسیده است.
وی با بیان اینکه در اصفهان نیز پروانه های ساختمان در سال های 91 و 92 افزایش داشته اما در سال 93 و 9 ماه نخست سال 94 کاهش داشته است، افزود: تعداد پروانه های ساختمان در اصفهان طی زمستان 94 رشد داشته است.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن در ادامه به مهمترین عواملی که موجب رکود طولانی در بازار مسکن شده، اشاره کرد و گفت: افت قدرت خرید مردم، نرخ بالای سود بانکی، حجم بالای پروانه های ساختمانی طی سال های 90 تا 93 و کاهش قیمت نفت از جمله این عوامل است.
وی همچنین به مهمترین عوامل موثر بر رشد قیمت مسکن در سال 95 اشاره کرد و افزود: کاهش سود سپرده های بانکی، حجم بالای پروانه های ساختمانی طی سال های 91 و 92 و رو به اتمام بودن واحدهای نیمه تمام، درآمدهای خانوار و رشد اقتصادی در سال جاری، پس انداز خانوارها ناشی از رشد اقتصادی سال های قبل، افزایش بهای وام های ساختمانی، افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری و حرکت آن به سمت بازار مسکن، بهره برداری از واحدهای مسکن مهر از جمله این عوامل هستند.
ملکی با پیش بینی بازار مسکن طی سال جاری، تاکید کرد: دولت امسال پروژه جدیدی در بخش مسکن نخواهد داشت همچنین نقش دولت در مسکن از نوع سیاست گذاری و نهادسازی است به گونه ای که بخش خصوصی باید وارد ساخت و ساز شود.
وی تصریح کرد: هر چه به سمت سال های 96 و 97 حرکت کنیم ثبات قیمت مسکن توجیه خود را از دست می دهد.
این استاد دانشگاه، با تاکید بر اینکه سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: به طور قطع قیمت مسکن رشد ملایمی خواهد داشت اما این رشد دو رقمی نخواهد شد.
به گفته وی، بازار مسکن به مرور وارد دوره گذار از رونق می شود و در سال های 96 و 97 رونق دوباره به بازار مسکن بازمی گردد.
وی تاکید کرد: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود و امسال نیز رشد بالایی را تجربه خواهد کرد و امیدواریم سال آینده رونق در این بازار شکل بگیرد.
وی همچنین ببان داشت: در سال 96 شاهد رشد قیمت، پروانه و اجاره در بخش مسکن خواهیم بود.

ملک بان 24

چرا مسکن قسطی اجرایی نشد؟

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که طرح مسکن قسطی فقط یک ایده بود که از طرف کانون انبوه‌سازان مطرح شد، گفت:‌ این طرح ساماندهی نشد و نه این‌که برنامه‌ریزی برای آن صورت گرفت به همین دلیل انجمن انبوه‌سازان تهران وارد این موضوع نشده است.
حسن محتشم  با یادآوری این‌که مسکن قسطی نه ساماندهی شد و نه این‌که برنامه‌ریزی برای آن صورت گرفت، اظهار کرد: در واقع خریدار و فروشنده نمی‌دانند چگونه همدیگر را پیدا کنند که این یک نابسامانی بود، از سوی دیگر انبوه‌سازان دنبال یک واسطه‌ای می‌گشتند که تعهدات خریدار و فروشنده را تضمین کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان این‌که بانک مسکن اعلام کرد که این کار را انجام می‌دهد تصریح کرد: این کار حتی مجوز بانک مرکزی را نیز لازم نداشت، چون یک کار خدمات بانکی بود. منتها به تفاهمنامه بانک مسکن  چند ایراد وارد از جمله درخواست دریافت 5 درصد کارمزد بود.
وی با تاکید بر این‌‌که این میزان کارمزد برای مسکن قسطی بالاست و ماکزیمم آن باید 2 درصد باشد در پاسخ به این پرسش که قرار بود سامانه‌ای برای این کار طراحی و راه‌اندازی شد، افزود: اجرای طرح مسکن قسطی شاید در مقطع فعلی جاذبه‌ای را ایجاد کند اما واقعیت این است که اگر بازار مسکن فعال شود این طرح جذابیت خود را از دست می‌دهد، چراکه دیگر هیچ تولیدکننده‌ای سرمایه‌ اش را به صورت اقساط دریافت کند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: در این صورت تولید تولید مسکن پایین می‌آید و تولیدکننده علاقه‌مند است که مسکن خود را بفروشد و پروژه‌ای جدید را آغاز کند.
محتشم بیان کرد:‌ شاید از سر ناچاری تعدادی از تولیدکنندگان برای فروش قسطی مسکن آمادگی داشته باشند اما با توجه به این‌که خیلی امیدی به استمرار این چنین طرح‌هایی نیست، انجمن انبوه‌سازان تهران وارد این موضوع نشده است.

ملک بان 24

سناریوهای ملکی در تهران جدید

طرح «اصلاح تقسیم‌بندی مناطق تهران» آن هم در شرایطی که فعلا فقط مطالعات آن در قالب «کاهش 22 منطقه فعلی به 11 منطقه جدید» انجام شده، واکنش گروهی از پایتخت‌نشین‌ها را موجب شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد: طرح «اصلاح تقسیم‌بندی مناطق تهران» آن هم در شرایطی که فعلا فقط مطالعات آن در قالب «کاهش 22 منطقه فعلی به 11 منطقه جدید» انجام شده، واکنش گروهی از پایتخت‌نشین‌ها را موجب شده است.
 
ارتباط نامرئی طرح با گران‌ترین دارایی ساکنان تهران، دو پرسش کلیدی درباره «پیامدهای منطقه‌بندی جدید در بازار مسکن محله‌های مختلف» به‌وجود آورده است. مدیران ارشد پایتخت و صاحب‌نظران، «نحوه تغییر قیمت مسکن ناشی از ادغام یا تجزیه مناطق فعلی» و همچنین «اثر تصویب نقشه جدید مناطق بر خروج از رکود ملکی» را در دو سناریو بررسی کرده‌اند.

مدیریت شهری تهران بنا دارد تقسیمات منطقه‌ای پایتخت را جراحی کند؛ به‌طوری‌که تعداد مناطق 22 گانه فعلی تهران را به نصف کاهش دهد. مبنای اولیه خانه‌تکانی در تقسیم‌بندی منطقه‌ای شهر تهران که در یک نهاد مطالعاتی وابسته به شهرداری تهران انجام شده مشخص کرده‌است که در جریان تغییر منطقه‌بندی شهر تهران مناطق به جای «شماره‌بندی» با «اسامی» عناصر یا تاریخی شاخص هر منطقه نام‌گذاری شوند. همچنین در این طرح بنا شده برای ایجاد ساختار جدید و دستیابی به منافع حاصل از تقسیم شهر به اجزای کوچک‌تر، از طریق تجزیه مناطق بزرگ‌تر به تعدادی مناطق کوچک‌تر و ادغام مناطق کوچک‌تر ساختار تقسیم‌بندی شهر تهران به ‌گونه‌ای تغییر کند که تعداد نواحی از 116 به 161 و تعداد محله‌ها از 376 به 539 محله افزایش یابد. اعلام عمومی طرح پیش از آنکه اجرا شود توانسته ارتباط قوی با شهروندان ایجاد کند؛ چراکه سرنوشت گران‌ترین دارایی شهروندان به نحوه و زمان اجرای این طرح گره خورده است. به عبارت دیگر تغییر نظام منطقه‌بندی، ناحیه‌بندی و محله‌بندی شهر تهران باعث می‌شود برحسب اینکه موقعیت فعلی املاک ساکنان پایتخت وارد کدام منطقه شود ارزش ریالی فعلی این املاک تغییر ‌کند. این موضوع در حال حاضر سبب شده برای هر دو طیف کارشناسان و صاحب‌نظران شهری و اقتصادی و همچنین عموم شهروندان(افرادی از دو طیف که طی روزهای اخیر در جریان خبر طرح اصلاح تقسیمات منطقه‌ای شهر قرار گرفتند) دو پرسش و ابهام اساسی مطرح شود. «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این دو پرسش کلیدی، نخست بررسی را از متولیان اداره پایتخت و گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن و شهرسازی آغاز کرده است.

این دو پرسش شامل «نحوه تغییر قیمت مسکن در مناطق مختلف» و «نحوه اثرگذاری این طرح بر رکود-رونق بازار ملک» می‌شود. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا در جریان تجزیه مناطق بزرگ‌تر و ادغام مناطق کوچک‌تر برای شکل‌گیری قیمت جدید، تغییرات قیمت مسکن محله‌ها به صورت «تبعیت محله‌های ارزان از آپارتمان‌های واقع در محله‌های گران» خواهد بود یا آنکه مدل برعکس حاکم خواهد شد؟ یعنی «سطح میانگین قیمت جدید به سمت قیمت‌های پایین‌تر متمایل و پایدار می‌شود؟»

در قالب ابهام دوم نیز این پرسش مطرح است که «با توجه به موقعیت فعلی بازار مسکن که در مرحله تغییر فاز از رکود به رونق قرار دارد آیا طراحی مناطق تهران باعث خواهد شد که عملیات ورود بازار معاملات ملک به فاز رونق با اختلال همراه شود؟»

نتیجه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این دو پرسش نشان می‌دهد در پاسخ به سوال اول، سرنوشت املاک پایتخت با شکل‌گیری تهران جدید در قالب دو سناریو قابل تصور و پیش‌بینی است. در سناریوی اول پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که ارزش املاک منطقه جدید در نیمه‌شمالی شهر تهران تحت‌الشعاع محله‌های گران‌قیمت منتقل شده از منطقه قدیم به جدید قرار می‌گیرد و در نیمه‌جنوبی شهر نیز ارزش املاک هر یک از 11 منطقه جدید از قیمت محله‌های ارزان‌تر تبعیت می‌کند. این سناریو براساس تفکر سنتی حاکم بر بازار مسکن مطرح است؛ اما سناریوی دوم که منطقی‌تر به نظر می‌رسد تغییرات قیمت مسکن مناطق مختلف شهر تهران را به این صورت تصویر می‌کند که در هریک از 11 منطقه جدید بر حسب سهم محله‌های منتقل شده به منطقه جدید از مساحت کل منطقه، قیمت فعلی محله‌ها با درصد مشخص و به صورت وزنی بر قیمت میانگین منطقه جدید غالب می‌شود. به این ترتیب که هر چقدر سهم مساحتی محله‌های منتقل شده از یک منطقه قدیمی به منطقه جدید بیشتر از محله‌های منتقل شده از مناطق دیگر به آن منطقه جدید باشد قیمت میانگین منطقه جدید از متوسط قیمت محله‌های پر سهم تبعیت می‌کند.

با این حال چنانچه هر کدام از این دو سناریو در جریان اجرای جراحی نظام تقسیمات منطقه‌ای پایتخت اتفاق افتد در بلندمدت و بعد از کشف قیمت میانگین 11 منطقه جدید، نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق جدید متفاوت از روند فعلی بازار ملک خواهد بود. در عین حال تحقیقات «دنیای اقتصاد» درباره تبعات اجرای این طرح و تاثیر آن بر دوره‌های رکود-رونق مسکن (پاسخ به ابهام دوم) نشان می‌دهد دو سناریوی دیگر قابل تصور است. در سناریوی اول بحث این است که اعلام عمومی این موضوع در روزهای اخیر از طریق رسانه و بازنشر گزارش رسانه‌ها در فضای مجازی هم‌اکنون ذهن فعالان بازار ملک را مشغول کرده و بخشی از پایتخت‌نشینان که از جزئیات این طرح اطلاع پیدا کرده‌اند به نوعی منتظر انجام این جراحی هستند. به عبارت دیگر افرادی که ازا ین طرح با خبر شده‌اند چنانچه قصد خرید، فروش یا هر نوع فعالیت ملکی را داشته باشند اقدام نهایی خود را منوط به تعیین تکلیف تهران جدید کرده‌اند. بنابراین اگر طرح کاهش مناطق 22 گانه به نصف بخواهد اثر رکود مقطعی بر بازار بگذارد(انتظار کارشناسان همین است) تاخیر در تصویب یا اجرای این طرح عوارض آن (در بروز رکود مقطعی) را بیشتر از حالتی خواهد کرد که تصویب یا اجرای آن در همین زمان نهایی خواهد داشت. اما در قالب سناریوی دوم که اتفاقا بخشی از مدیران ارشد شهرداری تهران به آن اعتقاد دارند اجرای طرح اصلاح تقسیمات منطقه‌ای تهران باید بعد از انتقال کامل بازار ملک از فاز رکود و پیش رونق به فاز رونق انجام شود تا بازار ملک با کمترین عارضه ناشی از اجرای این طرح مواجه شود.

زمان مناسب برای اجرای اصلاحات

در این باره پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به چرایی انجام مطالعات طرح اصلاح تقسیم‌بندی شهر تهران، به دو دلیل اجرای طرح کاهش تعداد مناطق شهری تهران را به نصف در زمان کنونی مناسب نمی‌داند.

او با تاکید بر اینکه طرح موضوع کاهش تعداد مناطق شهری و افزایش تعداد نواحی و محلات پایتخت نشانه ضعف و نقصان در ارائه خدمات شهری نیست، می‌گوید: آنچه باعث شده طرح اصلاح تقسیم‌بندی مناطق تهران بااهمیت باشد بروز تغییرات ساختاری در مدیریت شهرداری پایتخت است. به این معنا که طی سال‌های گذشته مدیریت محله با شکل جدید خود مبتنی بر دو رکن ناحیه و محله شکل گرفته و توسعه پیدا کرده‌است. بخش مدیریت محله ساز‌وکارهای اجتماعی و فرهنگی محلات را با ساختارهایی که در قالب آن به وجود آمده‌است همچون سراهای محله بر عهده دارد. همین‌طور زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی بخش خدماتی محله هم با موضوع ناحیه‌محوری توان مضاعفی پیدا کرده است. به گونه‌ای که موضوع ناحیه محوری در چند سال گذشته یکی از اساسی‌ترین رویکردهای مدیریتی شهرداری تهران بوده است. این تغییر در ساختار مدیریت محلات سبب شده‌است نواحی و محلات که قبلا مسوولیت ارائه خدمات در امور جزئی را داشتند الان با ساختاری که در اختیار دارند، بتوانند عمده خدمات موردنیاز شهر را مدیریت کنند.

او ادامه می‌دهد: ساختار و فضای جدید به وجود آمده در مدیریت شهری این امکان را به وجود آورده که از موازی کاری در حوزه‌های معاونتی مناطق و نواحی جلوگیری شود. بنابراین بسترسازی برای ایجاد تغییر در منطقه‌بندی شهر تهران به‌دلیل تغییر ساختار در مدیریت محلات و مناطق اتفاق افتاده است نه به‌دلیل ضعف در خدمات مناطق مختلف. به‌ویژه آنکه زیرساخت‌ها نیز تابع مرزها و قلمروهای قراردادی نیستند. به این معنا که نمی‌توان گفت اگر پارکی در یک محله قرار دارد محله مجاور از آن بی‌بهره است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه زمینه‌ساز طرح این موضوع توسعه و تقویت مدیریت محلی است، در توضیح مناسب نبودن زمان کنونی برای اجرای این طرح به دو دلیل اشاره می‌کند و چنین توضیح می‌دهد: دلیل نخست آنکه در حال حاضر در سال پایانی فعالیت شورای شهر چهارم قرار داریم و بررسی این طرح در زمان حاضر منجر به کاهش کیفیت تصویب نهایی طرح و بروز برخی نواقص احتمالی در زمان اجرای آن خواهد شد.

او در توضیح دلیل دوم نیز می‌گوید: اجرای این طرح در دوره کنونی که نشانه‌های خروج از رکود در بازار مسکن مشاهده شده ممکن است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رونق بازار ملک را دچار تعویق کند. طرح موضوع اصلاح منطقه‌بندی شهر تهران در شرایط کنونی به بازار مسکن که کماکان دچار رکود است و این امید وجود دارد که از طریق برخی ابزارها امکان خرید واحدهای مسکونی خالی از سکونت فراهم شود و مجددا سازندگان مسکن به تکاپوی تولید مسکن جدید بیفتند، مستقیما ضربه بزند. چرا که از یکسو باعث ایجاد بلاتکلیفی و ناتوانی متقاضیان و عرضه‌کنندگان بازار مسکن از آینده بازار خواهد شد. به این معنا که فروشنده یا خریدار نمی‌داند آیا باید معامله خود را انجام دهد یا منتظر افزایش یا کاهش قیمت مسکن بماند. از سوی دیگر، بی‌تردید جدا‌شدن یک محله از یک منطقه و اضافه‌شدن آن به منطقه دیگر منجر به ایجاد تغییراتی در جهت کاهش یا افزایش قیمت هرمترمربع خانه‌ها خواهد شد. ضمن آنکه این تغییرات باعث ایجاد یک بلاتکلیفی در دریافت خدمات شهری نیز خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه ایجاد این تغییرات در روند بازار مسکن از این ناحیه پایدار نخواهد بود، می‌گوید: در عین حال در زمان درست برای اجرای این طرح باید یک نکته مدنظر قرار داشته باشد که مسیر اجرای این طرح باید از محل تقویت ساختار مدیریت محله و با هدف تقویت مدیریت محله‌ای انجام شود.

دو شرط موفقیت اجرای طرح

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز به نوعی به اصل موضوع تقسیمات جدید برای منطقه بندی شهر تهران به صورت مشروط و با دو شرط نظر مثبت دارد. شرط نخست آنکه در قالب اصلاح تقسیمات منطقه‌ای شهر تهران، اشکالات فعلی همچون قرارگرفتن یک محله در دو منطقه (همچون محله کن) برطرف شود، چراکه این موضوع منجر به بروز اشکالاتی در مدیریت محلات خواهد شد. شرط دوم نیز آن است که برای موفقیت اجرای چنین طرحی باید مشارکت شهروندان نیز جلب شود. او در عین حال نیز به اجرای طرح اصلاحات منطقه‌بندی شهر تهران نظر واقع‌بینانه دارد و معتقد است اجرای این طرح به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات مدیریت مناطق و محلات پایتخت را رفع کند.

الگوی ایجاد هارمونی بین مناطق

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران به‌عنوان یکی از حامیان اصلی تغییر در نظام منطقه‌بندی شهر تهران نیز معتقد است موضوع چابک‌سازی و کوچک‌سازی مناطق به‌دلیل ارتقای کیفیت خدمات شهری ضروری به نظر می‌رسد.

او می‌گوید: بدون توجه به موضوع چابک‌سازی، میان 22 منطقه شهری تهران از لحاظ مساحت، جمعیت و سایر خدمات زیربنایی نه تنها هیچ نوع هارمونی و هماهنگی وجود ندارد، بلکه فاصله‌های عمیقی هم از این منظر بین مناطق شهری پایتخت وجود دارد. به‌عنوان مثال، برخی مناطق شهری با جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر مساحتی در حدود 60 کیلومترمربع دارند و برخی مناطق دیگر مساحتی در حدود 9 کیلومترمربع دارند که نشان‌دهنده فاصله عمیق بین مناطق و نبود ساختار هماهنگ در تقسیم بندی مناطق است. از این رو به نظر می‌رسد تعریف یک ساختار واحد برای تمامی مناطق برای ارتقای سطح خدمات شهری و متوازن الزامی باشد. این در حالی است که هم‌اکنون مناطق مختلف شهری پایتخت ویژگی‌ها و جمعیت‌های متفاوتی دارند.

او عنوان می‌کند: برای ایجاد ساختار و تقسیم‌بندی جدید برای مناطق شهری پایتخت به گونه‌ای که هدف چابک‌سازی را محقق کند می‌توان نقشه‌ای را طراحی کرد که برخی مناطق در یکدیگر ادغام شوند و تعداد مناطق شهری کاهش پیدا کند. البته برخی مناطق نیز ممکن است به لحاظ ویژگی‌های منحصربه فردی که دارند هیچ گونه تغییری در آنها رخ ندهد. او با اشاره به مطالعات اولیه انجام شده در این حوزه در کمیسیون عمران شورای شهر تهران می‌گوید: بررسی‌های اولیه از ویژگی‌های مناطق نیز با تایید این موضوع نشان می‌دهد که 7 یا 8 منطقه اصولا امکان جابه‌جایی یا ادغام ندارند. به‌عنوان مثال مناطق 21،2،3،4،1،22 و 20 جزو مناطقی هستند که امکان تغییر یا ادغام آنها کمتر است، اما مناطقی همچون مناطق 9 و 10، مناطق 13 و 14 و مناطق 7 و 8 امکان ترکیب و ادغام با یکدیگر را دارند.

این عضو شورای شهر تهران در عین حال به این موضوع اشاره می‌کند که اگرچه در مورد اجرای تقسیم‌بندی جدید مناطق شهری مطالعات اولیه‌ای انجام شده است اما به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک الگوی مناسب نیاز به مطالعات جامع‌تر و هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری باشد تا بتوانیم در یک مسیر مشخص تا جایی که امکان دارد محدوده‌های مناطق شهری را به یکدیگر شبیه کنیم. چراکه در حال حاضر میان تقسیم‌بندی مناطق شهری و مناطق دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون آموزش‌و‌پرورش، آب، برق و.... تفاوت وجود دارد و همین موضوع امکان ایجاد مدیریت واحد شهری را سخت کرده‌است.از این رو باید یک هارمونی میان مناطق شهری و مناطق زیرمجموعه دستگاه‌های خدمات‌رسان ایجاد شود.

او ادامه می‌دهد: یعنی با دستگاه‌های مختلف در خصوص تقسیم‌بندی جدید مناطق شهری و سایر خدمات زیربنایی هماهنگی ایجاد شود و در یک قالب پیش‌بینی شود. به‌عنوان مثال ساکن منطقه 4 شهری بداند که سایر خدمات شهری این منطقه همچون آموزش و پرورش، آب، برق و... نیز زیرمجموعه همان منطقه محسوب می‌شود و به تعبیر دیگر مرزبندی‌های مناطق شهری و خدمات شهری یکسان شود.باید هماهنگی و وحدت رویه به وجود آید. او در این زمینه برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی شهری یک پیشنهاد نیز دارد و می‌گوید: در این میان می‌توان در راستای تحقق هدف ایجاد یک شهر چابک با ایجاد دفاتر خدمات شهری در مناطق مختلف شهر امکان دریافت همه نوع خدمات شهری را برای ساکنان مختلف مناطق به وجود آورد. به‌عنوان مثال ساکن یک منطقه با مراجعه به این دفاتر بتواند همزمان هم ثبت نام آموزش و پرورش را انجام دهد، هم سایر خدمات شهری همچون آب، برق، گاز و... را دریافت کند. به این ترتیب همه خدمات شهری در یک فضای IT محور قرار می‌گیرد.

او به برخی مطالعات انجام شده در شورای شهر تهران در خصوص ادغام یا تفکیک مناطق شهری اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: در پیشنهاد اولیه سه نوع تقسیم‌بندی ارائه شده است. در یک الگو تقسیم‌بندی شهر تهران به چند حوزه مختلف ارائه شده‌است. میان حوزه و منطقه تفاوت‌هایی وجود دارد. به این معنا که مساحت حوزه از منطقه بیشتر است. در هر حوزه بیش از یک میلیون نفر جمعیت سکونت خواهند داشت و به‌طور متوسط هر کدام از حوزه‌ها بیش از 100 کیلومتر مربع مساحت دارند. البته این موضوع را اضافه کنم که برای تمامی این مباحث نیاز به مطالعات عمیق و ریشه‌ای است که به نظر نمی‌رسد به دوره مدیریت شهری کنونی و شورای شهر چهارم برسد. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح معتقد است: باید مدیریت شهری مشاوران زیادی برای مطالعه این پروژه در نظر بگیرد تا تمام ابعاد این ادغام و کاهش مورد بررسی قرار گیرد.

او اضافه می‌کند: قبول این نکته لازم است که مساحت، گستردگی و جمعیت مناطق با یکدیگر بسیار متفاوت است و باید اصلاح شود به گونه‌ای که منطقه 4 یک‌دهم مساحت تهران را دارد اما مناطق 9 و 10 حتی به اندازه یک ناحیه منطقه 4 نیز نیستند اما هر دو منطقه با یک سازوکار اداره می‌شوند. او تاکید می‌کند: در گذشته مناطق 21 و 22 جزو نقشه شهری نبودند اما به ناچار با گسترش مناطق همجوار مدیریت شهری برای جلوگیری از بارگذاری‌های بیش از حد در یک منطقه مجبور به ایجاد مناطق جدید شد و حالا کم‌کردن مناطق فعلی نیازمند انجام مطالعات دقیق است تا همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

ملک بان 24

افزایش 21 درصدی معاملات خرید خانه در تهران

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1395، به 12.5 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 و 4.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1395 که برگرفته از «آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است که حجم معاملات مسکن، تحولات قیمت مسکن، تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال  1395 ،شاخص های آماری بازار معاملات مسکن، تحولات اجاره بهای مسکن و بخش جمع بندی را شامل می شود.
در آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 5 / 12 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 / 21 و 1 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 0 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد.
1.حجم معاملات مسکن
در آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12459 واحکد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 1 / 4 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2 / 52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
 
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 4 / 16 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 ، 2 و 14 بکه ترتیب با سهم 6 / 11 ، 3 / 9 و 3 / 6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 9 / 72 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 14 ، 8 ، 10 ، 7 ، 15 ، 1 و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده 1 / 27 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
 

2. تحولات قیمت مسکن
در آبان ماه سال 1395 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 0 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 معادل 1 / 13 درصد و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 8 معادل 7 / 0 درصد تعلق دارد.
 
در آبان ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 9 / 97 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 4 / 21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
 
 
3. تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال - 1395
در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 1 / 106 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3 / 10 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 8 / 43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.
 
4. سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
1 - 4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 6 / 12 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سهم 3 / 12 درصد و " 35 الی 40 " میلیون ریال با سهم 8 / 10 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 7 / 61 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران  1 / 44 میلیون ریال  معامله شده اند.
 
2- 4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " مترمربع معادل 2 / 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم های 4 / 14 و 4 / 13 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 4 / 53 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

4-3 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در آبان ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1500 تا 2000 " میلیون ریال با اختصاص سهم 3 / 13 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش " 1000 تا 1500 " و " 2000 تا 2500 " میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 1 / 13 و 8 / 11 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 7 / 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.
 
5- تحولات اجاره بهای مسکن
در آبان ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4 / 10 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 1390=100) معادل 4 / 28 درصد می باشد.
جمع بندی
حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آبان ماه سال 1395 به ترتیب معادل 5 / 12 هزار واحد مسکونی و 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 1 / 4 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن (1)، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4 / 10 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد.

ملک بان 24

چرخش معاملات ملک با قیمت گذاری ثابت خانه ها

بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت.
آخرین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن از وضعیت بازار املاک تهران که مربوط به ماه آبان است نشان می‌دهد: حجم فروش آپارتمان در ماه میانی پاییز، بعد از ریزش در مهر، 22 درصد افزایش یافت بدون آنکه قیمت در این فاصله تغییر کند.
حجم معاملات مسکن در پایتخت در اولین ماه پاییز به‌دلیل شوک ناشی از تغییر فصل –پایان نقل و انتقالات ملکی به‌خاطر شروع سال تحصیلی- 28 درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده بود طوری‌که این «انقباض بازار»، طی هفته‌های اخیر شائبه بازگشت رکود را بین فعالان ملکی دامن زد اما هم‌اکنون سطح جدید قیمت و حجم معاملات مسکن نشان می‌دهد: «وقفه پاییزی» پیش‌رونق به‌خاطر «تداوم حضور تقاضای مصرفی در بازار» برطرف شده و در این میان، «رشد صفر» میانگین قیمت آپارتمان‌ها در آبان نسبت به مهر، به عنوان دومین عامل کمکی، دمای معاملات را با رشد دورقمی بالا برده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آبان، در سطح 4میلیون و 600 هزار تومان مهرماه ثابت ماند و تورم ماهانه در این بازار ‏ صفر شد. کارشناسان اقتصاد مسکن این عدم تغییر در قیمت‌ها به‌رغم رشد چشمگیر حجم معاملات را به نوعی پیامد استرس فروشنده‌ها از عواقب برگشت رکود عنوان می‌کنند که توانسته سمت عرضه را به فروش با قیمت ماه قبل (مهر) تشویق کند. در حال حاضر اثر کاهشی تغییر فصل بر حجم معاملات خرید مسکن در تهران، تا حدودی خنثی شده است. مهر ماه امسال تعداد آپارتمان‌های فروش‌رفته در پایتخت از 14 هزار واحد در شهریور به 10 هزار واحد مسکونی رسید اما ماه آبان با خیز دوباره بازار، حجم معاملات به 12 هزار و 354 واحد مسکونی افزایش یافت.
پرهیز فروشنده‌ها از دستکاری قیمت آپارتمان باعث شده خریداران برای انجام معامله از خود رغبت نشان دهند و این دو رفتار هم‌جهت می‌تواند بازار معاملات مسکن شب عید را به فاز رونق «نزدیک‌تر» کند. سال گذشته استارت اولیه خروج از رکود عمیق معاملات مسکن، در ماه‌های دی و بهمن زده شد طوری‌که نقل و انتقالات شب عید در این بازار، ‏ شیب رشد ماهانه حجم معاملات را از حالت منفی نیمه اول 94 به مثبت 28 درصد در دی ماه رساند. آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن مشخص می‌کند: حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی 8 ماه اول امسال 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که این اتفاق، پایان رکود معاملاتی و قرار داشتن بازار در فاز پیش‌رونق را تایید می‌کند. شرایط فعلی بازار هم به لحاظ قدرت نسبی خرید و هم از بابت حجم عرضه آپارتمان –به‌خصوص آپارتمان‌های چند سال ساخت کارکرده و تا حدودی واحدهای نوساز- مساعد گرم‌تر شدن است.
معدل 8 ماهه قیمت مسکن
 اگر چه متوسط قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته از سال 95، با افت و خیزهای محدود ماهانه–رشد ماهانه مثبت و منفی- مواجه شد اما دامنه افزایش آن، ‏ بیش‌از مقدار کاهشی بوده است. در حال حاضر سطح قیمت مسکن نسبت به ابتدای سال، 4 درصد افزایش پیدا کرده که این میزان رشد، نرخ بازدهی بازار خرید ملک در 8 ماه محسوب می‌شود. از طرفی ‏ معدل 8 ماهه قیمت مسکن به متر مربعی 4 میلیون و 460 هزار تومان رسیده که 5/ 9 درصد نسبت به 8 ماه اول سال 94 افزایش از خود نشان می‌دهد.
اگر چه میانگین 8 ماهه قیمت مسکن به مرز رشد دورقمی نزدیک شده اما آخرین نرخ تغییرات نقطه‌ای قیمت بیانگر آن است که متوسط ارزش اسمی فروش آپارتمان‌های مسکونی در تهران در آبان ماه (نسبت به آبان سال 94)، ‏ رقمی معادل 8/ 14 درصد رشد کرده که بالاترین تورم نقطه‌ای از ابتدای سال تا کنون در این بازار محسوب می‌شود. در ماه‌های قبل، نرخ تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن بین 4 تا 11 درصد در نوسان بود. رشد 8/ 14 درصدی قیمت اسمی آپارتمان نسبت به سال گذشته همین موقع، ممکن است این تصور را در گروه تقاضای سرمایه‌ای به‌وجود بیاورد که جهش نزدیک است و در نتیجه، با ورود پرحجم این گروه به بازار معاملات، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت تحریک شود.
پاسخ سفته‌بازهای ملکی
پرسش مطرح برای سفته‌بازهای ملکی در حال حاضر آن است که آیا با مثبت شدن نرخ بازدهی مسکن در 8 ماه از یکسو و رشد نقطه‌ای قیمت تا نزدیکی 15 درصد از سوی دیگر، فضای سرمایه‌گذاری در این بازار مناسب سودگیری است؟
بررسی‌ها درباره ابهامات و سوالاتی که سطح فعلی تورم مسکن برای هر دو گروه تقاضا –خریداران مصرفی و سرمایه‌ای- ایجاد کرده است، نشان می‌دهد: برای سفته‌بازها به دو علت، گزینه‌های بهتر از بازار مسکن وجود دارد. در قالب این بررسی، زمینه رشد شدید قیمت مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قابل تحلیل نیست. دلیل اول به «نرخ بازدهی نسبی 5 بازار سرمایه‌گذاری و رتبه بازار مسکن بین چهار بازار دیگر» مربوط است و دلیل دوم نیز شامل « نوسان معنادار قیمت واقعی مسکن» است. در حال حاضر سه بازار رقیب مسکن برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که در 8 ماه اول امسال، سرمایه‌گذاران آنها دست‌کم 7/ 1 برابر بازدهی خرید ملک، سود سرمایه‌گذاری کسب کردند.
رتبه‌بندی نرخ بازدهی بازارها در 8 ماه اول امسال مشخص می‌کند بازارهای پول، سکه و دلار در مقام اول تا سوم بیشترین عایدی سرمایه‌گذاری قرار دارند. سپرده‌گذاران بانکی در بازار پول، در پایان آبان امسال 10 درصد نسبت به ابتدای سال سود کردند و در بازار سکه و دلار نیز نرخ بازدهی در این مدت به ترتیب معادل 9درصد و 7 درصد شد. این در حالی است که نرخ بازدهی خرید ملک در 8 ماه اول امسال در سطح 4 درصد قرار گرفت و این بازار چهارم شد. آخرین بازار به لحاظ نرخ بازدهی، بازار سهام بود که سرمایه‌گذاران آن در پایان آبان امسال با زیان 2/ 1 درصدی نسبت به ابتدای سال مواجه شدند. در حال حاضر نه‌تنها بازار مسکن به لحاظ رتبه بازدهی در بین سایر بازارها، در مقام چهارم از پنجم قرار دارد که حتی نرخ بازدهی آن نیز نسبت به سال 94 رقمی معادل 8/ 1 واحد درصد افت کرده است.
نرخ بازدهی خرید ملک در طول سال گذشته و تا قبل از بهمن و اسفند 94، همواره منفی بود اما به‌واسطه رشد 8 درصدی قیمت در اسفند نسبت به بهمن، نرخ بازدهی سال 94 بازار خرید مسکن به 8/ 5 درصد رسید، هم‌اکنون اما این نرخ، پایین‌تر آمده است. بنابراین هزینه نسبی سفته‌بازی ملکی در مقایسه با سایر بازارها، هنوز در سطح بالا، ارزیابی می‌شود. از طرفی، اگر چه قیمت اسمی مسکن نسبت به پاییز سال گذشته نزدیک 15درصد رشد کرده است اما این وضعیت با توجه به روند دو سال گذشته تورم مسکن، «اصلاح قیمت واقعی» و جبران عقب‌ماندگی نرخ رشد اسمی قیمت مسکن از سطح نرخ تورم عمومی محسوب می‌شود.
بررسی‌ها در این باره حاکی است: قیمت واقعی مسکن طی 32 ماه منتهی به ابتدای خرداد 95 همواره با رشد منفی همراه بوده به این معنا که میزان رشد قیمت اسمی، کمتر از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات موجود در سبد خرید خانوارها بوده است. سال 93 قیمت واقعی مسکن 11 درصد افت کرد و در سال 94 نیز این متغیر 13 درصد کاهش یافت. با این حال، سطح پایین تورم مسکن در مقایسه با تورم عمومی، از خرداد امسال، معکوس شد و طی 6 ماه گذشته، با سبقت جزئی نرخ رشد قیمت اسمی از نرخ تورم، فرآیند «اصلاح قیمت واقعی مسکن» آغاز شده است. رشد 8/ 14 درصدی قیمت اسمی مسکن در آبان در مقایسه با تورم 1/ 9 درصدی نشان می‌دهد: قیمت واقعی مسکن در ماه گذشته 7/ 5 درصد افزایش یافته است. آبان امسال میانگین قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با 600 هزار تومان افزایش نسبت به آبان سال گذشته، به 4 میلیون و 635 هزار تومان رسید. تورم مسکن –رشد قیمت اسمی- اگر چه از تورم عمومی فراتر رفته اما در نزدیکی آن، در نوسان است. این رفتار مطابق انتظارات و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن -که پیش‌تر دامنه رشد قیمت مسکن را حول و حوش تورم تخمین زده بودند- است.
برآورد می‌شود دامنه رشد قیمت اسمی در ماه‌های آینده مشروط به پایداری نسبی متغیرهای اثرگذار و عدم بروز شوک‌های بیرونی، همچنان در فاصله کمی از تورم عمومی در نوسان باشد. آنچه بازار مسکن را در شرایط فعلی از جهش مصون نگه داشته، رشد خفیف و تدریجی قیمت اسمی طی دو سال گذشته بوده است. در دوره‌های رکود، معمولا قیمت اسمی با رشد منفی مواجه می‌شود به‌طوری‌که سال 76 متوسط قیمت اسمی 5/ 2 درصد، ‏ سال 83 حدود 3 درصد و سال 88 نزدیک 10 درصد افت کرد. این در حالی است که در رکود سال‌های 93 و 94 قیمت اسمی مسکن به ترتیب 6/ 4 درصد افزایش و 7/ 0 درصد کاهش پیدا کرد که در مقایسه با افت دوره‌های قبل، نشان از آن دارد که فنر قیمت مسکن در این دوره، به میزان رکود‌های قبلی، فشرده نشد، در نتیجه در دوره جدید از این منظر، زمینه جهش وجود ندارد.