شرح : تعیین نرخ سود حاصل از سرمایه‌گذاری درحوزه ساخت و ساز مسکن به عوامل متعددی مرتبط است، یکی از عوامل موثر دراین زمینه، زمان لازم برای حصول سود از فعالیت‌های ساختمانی است که براساس آن باید این موضوع در نظر گرفته شود که سود ساخت و ساز مسکن در درازمدت حاصل می‌شود و درکوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار نتیجه بخشی دراین زمینه را داشت ؛
ضمن اینکه رغبت سرمایه‌گذاران خرد و موقت همواره به سمت انجام فعالیت‌هایی بوده است که گردش سریع در سرمایه‌گذاری و کسب سود در کوتاه‌مدت را به همراه داشته باشد که باتوجه به نرخ سود بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و ریسک کمتر آن، تمایل برای سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد در این زمینه بیشتر است.
یکی دیگر از فاکتورهای مهم و موثر برای سرمایه‌گذاری درحوزه ساخت و ساز، دوره‌های رونق و رکود مسکن است و در حال حاضر که در دوره رکود به سر می‌بریم و شرایط بازار مسکن نامساعد است افرادی که در حوزه ساختمان، فعالیت مستدام ندارند و دراین بخش به‌طور حرفه‌یی فعالیت نمی‌کنند در زمان رکود (4-3سال گذشته) سرمایه خود را از بخش مسکن خارج می‌کنند زیرا بازگشت سرمایه آنها در دوران رونق خواهد بود که زمان آن هنوز مشخص نیست و آنها دنبال بازگشت سرمایه به همراه سود در کمترین زمان ممکن هستند.
با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین تجربه سالهای گذشته در دوران رکود، نرخ سود سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز پایین‌تر از نرخ تورم است علاوه براینکه نرخ سرمایه‌گذاری دراین بخش نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی در دوران رکود کمتر می‌شود و در شرایط کنونی که دیگر بخش‌های اقتصادی نیز همچون مسکن در رکود فرو رفته‌اند، سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان حتی برای سرمایه‌گذاران تخصصی و فعالان این بخش نیز جذابیت لازم را ندارد اگرچه سرمایه‌گذاران بخش مسکن همواره این موضوع را نیز در نظر دارند که دوره بازگشت سرمایه فعالیت درحوزه صنعت ساختمان، 5ساله است و هنگام بازگشت سرمایه حجم آن ممکن است چندین برابر سرمایه اولیه باشد.
در دوران رونق، قیمت مسکن همواره افزایش می‌یابد و در این زمینه نسبت به رونق بازار سایر کالاها و خدمات در صدر قرار دارد بر همین اساس اگر شاخص تورم تمام کالاها را در 40سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به این موضوع می‌رسیم که نرخ تورم مسکن 2.5برابر شاخص میانگین تورم سایر کالاهاست درواقع افزایش قیمت مسکن نسبت به سایر کالاها در زمان رونق بیشتر است.
علت افزایش قیمت مسکن در دوران رونق را می‌توان ناشی از رشد تقاضای موثرمسکن در این دوران دانست، بدین معنا که در دوره رونق که تقاضای موثر برای خرید مسکن افزایش می‌یابد، تورم این کالای سرمایه‌یی نیز رشد می‌کند و همین موضوع نرخ سود سرمایه‌گذاران را در زمان رونق افزایش می‌دهد به‌عنوان نمونه در سال 88، 89 که مسکن در حال ثبات بود شاخص سود 10درصد بود اما در سال 90 و با ایجاد رونق در بازار مسکن، این رقم به چندین برابر افزایش یافت این در حالی است که هزینه ساخت مسکن در آن سال‌ها به‌شدت پایین بود و قیمت مصالح و خدمات ساختمانی هم کمتر از 30 تا 40درصد رشد کرد اما در مقابل فروش مسکن 140درصد سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.
در 3-2سال گذشته به علت رکود حاکم بر اقتصاد کلان ایران، حجم سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن کاهش یافته است که برخی بالا بودن قیمت زمین و همچنین نرخ سود سپرده‌گذاری را علت این موضوع می‌دانند درحالی که چنین استدلالی صحیح نیست زیرا قیمت زمین به عنوان بخشی از قیمت ساختمان محسوب می‌شود و در 4-3سال گذشته که قیمت مسکن رشد نکرد ارزش زمین نیزافزایش چندانی نداشت است پس نمی‌توان بالا بودن قیمت زمین را دلیلی برای کاهش رغبت سرمایه‌گذاران دانست زیرا قیمت تغییری نکرده و تقریبا برابر با دوران رونق بازار مسکن است اگرچه ناگفته نماند که زمین و واحد مسکونی پتانسیل نهانی دارند و در صورت بازگشت رونق، قیمت‌شان افزایش می‌یابد.
برای تحلیل شرایط کنونی می‌توان به یک فرمول مهم اقتصادی در زمینه بازار مسکن اشاره کرد براساس این معادله در زمان رونق و رکود 4عامل همراه با یکدیگر تغییر می‌کنند به عنوان نمونه در زمان رونق سرمایه‌گذاری، تولید، قیمت و حجم معاملات افزایش می‌یابد و در زمان رکود نیز اینگونه است یعنی سرمایه‌گذاری، میزان معاملات و تولید کاهش می‌یابد اما قیمت در این میان استثناست و ثابت می‌ماند و تغییر نمی‌کند علت این موضوع را می‌توان در میزان عرضه و تقاضا دانست، زیرا قیمت مسکن بیش از همه تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا همیشه در بازار مسکن وجود دارد یعنی دو تقاضای مطلق(تقاضای مطلق مربوط به افرادی است که انگیزه خرید دارند اما قدرت خرید ندارند) و موثردراین بازار وجود دارد.
باتوجه به آنکه بازار مسکن، یک بازار زیستی است وجود رکود، همچنین قیمت بالای این کالا نمی‌تواند مانعی برای خرید مسکن شود و متقاضیان خرید مسکن مجبوربه تهیه آن هستند، درواقع همیشه تقاضای مطلق در بازار مسکن وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود که قیمت مسکن هیچگاه در دوران رکود نیز کاهش چندانی نداشته باشد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد، باوجود آنکه نرخ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به زمان و همچنین دوران رکود و رونق بازار وابسته است اما درکل با توجه به آنکه مسکن کالایی سرمایه‌یی است و دوره ساخت آن بالای 1.5سال است و حداقل 2 تا 3سال سوددهی آن به طول می‌انجامد تعیین رقم دقیق سوددهی فعالیت در این بخش به سختی صورت می‌گیرد.
شرح : تعیین نرخ سود حاصل از سرمایه‌گذاری درحوزه ساخت و ساز مسکن به عوامل متعددی مرتبط است، یکی از عوامل موثر دراین زمینه، زمان لازم برای حصول سود از فعالیت‌های ساختمانی است که براساس آن باید این موضوع در نظر گرفته شود که سود ساخت و ساز مسکن در درازمدت حاصل می‌شود و درکوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار نتیجه بخشی دراین زمینه را داشت ؛
ضمن اینکه رغبت سرمایه‌گذاران خرد و موقت همواره به سمت انجام فعالیت‌هایی بوده است که گردش سریع در سرمایه‌گذاری و کسب سود در کوتاه‌مدت را به همراه داشته باشد که باتوجه به نرخ سود بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و ریسک کمتر آن، تمایل برای سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد در این زمینه بیشتر است.
یکی دیگر از فاکتورهای مهم و موثر برای سرمایه‌گذاری درحوزه ساخت و ساز، دوره‌های رونق و رکود مسکن است و در حال حاضر که در دوره رکود به سر می‌بریم و شرایط بازار مسکن نامساعد است افرادی که در حوزه ساختمان، فعالیت مستدام ندارند و دراین بخش به‌طور حرفه‌یی فعالیت نمی‌کنند در زمان رکود (4-3سال گذشته) سرمایه خود را از بخش مسکن خارج می‌کنند زیرا بازگشت سرمایه آنها در دوران رونق خواهد بود که زمان آن هنوز مشخص نیست و آنها دنبال بازگشت سرمایه به همراه سود در کمترین زمان ممکن هستند.
با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین تجربه سالهای گذشته در دوران رکود، نرخ سود سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز پایین‌تر از نرخ تورم است علاوه براینکه نرخ سرمایه‌گذاری دراین بخش نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی در دوران رکود کمتر می‌شود و در شرایط کنونی که دیگر بخش‌های اقتصادی نیز همچون مسکن در رکود فرو رفته‌اند، سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان حتی برای سرمایه‌گذاران تخصصی و فعالان این بخش نیز جذابیت لازم را ندارد اگرچه سرمایه‌گذاران بخش مسکن همواره این موضوع را نیز در نظر دارند که دوره بازگشت سرمایه فعالیت درحوزه صنعت ساختمان، 5ساله است و هنگام بازگشت سرمایه حجم آن ممکن است چندین برابر سرمایه اولیه باشد.
در دوران رونق، قیمت مسکن همواره افزایش می‌یابد و در این زمینه نسبت به رونق بازار سایر کالاها و خدمات در صدر قرار دارد بر همین اساس اگر شاخص تورم تمام کالاها را در 40سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم به این موضوع می‌رسیم که نرخ تورم مسکن 2.5برابر شاخص میانگین تورم سایر کالاهاست درواقع افزایش قیمت مسکن نسبت به سایر کالاها در زمان رونق بیشتر است.
علت افزایش قیمت مسکن در دوران رونق را می‌توان ناشی از رشد تقاضای موثرمسکن در این دوران دانست، بدین معنا که در دوره رونق که تقاضای موثر برای خرید مسکن افزایش می‌یابد، تورم این کالای سرمایه‌یی نیز رشد می‌کند و همین موضوع نرخ سود سرمایه‌گذاران را در زمان رونق افزایش می‌دهد به‌عنوان نمونه در سال 88، 89 که مسکن در حال ثبات بود شاخص سود 10درصد بود اما در سال 90 و با ایجاد رونق در بازار مسکن، این رقم به چندین برابر افزایش یافت این در حالی است که هزینه ساخت مسکن در آن سال‌ها به‌شدت پایین بود و قیمت مصالح و خدمات ساختمانی هم کمتر از 30 تا 40درصد رشد کرد اما در مقابل فروش مسکن 140درصد سود را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت.
در 3-2سال گذشته به علت رکود حاکم بر اقتصاد کلان ایران، حجم سرمایه‌گذاری درحوزه مسکن کاهش یافته است که برخی بالا بودن قیمت زمین و همچنین نرخ سود سپرده‌گذاری را علت این موضوع می‌دانند درحالی که چنین استدلالی صحیح نیست زیرا قیمت زمین به عنوان بخشی از قیمت ساختمان محسوب می‌شود و در 4-3سال گذشته که قیمت مسکن رشد نکرد ارزش زمین نیزافزایش چندانی نداشت است پس نمی‌توان بالا بودن قیمت زمین را دلیلی برای کاهش رغبت سرمایه‌گذاران دانست زیرا قیمت تغییری نکرده و تقریبا برابر با دوران رونق بازار مسکن است اگرچه ناگفته نماند که زمین و واحد مسکونی پتانسیل نهانی دارند و در صورت بازگشت رونق، قیمت‌شان افزایش می‌یابد.
برای تحلیل شرایط کنونی می‌توان به یک فرمول مهم اقتصادی در زمینه بازار مسکن اشاره کرد براساس این معادله در زمان رونق و رکود 4عامل همراه با یکدیگر تغییر می‌کنند به عنوان نمونه در زمان رونق سرمایه‌گذاری، تولید، قیمت و حجم معاملات افزایش می‌یابد و در زمان رکود نیز اینگونه است یعنی سرمایه‌گذاری، میزان معاملات و تولید کاهش می‌یابد اما قیمت در این میان استثناست و ثابت می‌ماند و تغییر نمی‌کند علت این موضوع را می‌توان در میزان عرضه و تقاضا دانست، زیرا قیمت مسکن بیش از همه تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا همیشه در بازار مسکن وجود دارد یعنی دو تقاضای مطلق(تقاضای مطلق مربوط به افرادی است که انگیزه خرید دارند اما قدرت خرید ندارند) و موثردراین بازار وجود دارد.
باتوجه به آنکه بازار مسکن، یک بازار زیستی است وجود رکود، همچنین قیمت بالای این کالا نمی‌تواند مانعی برای خرید مسکن شود و متقاضیان خرید مسکن مجبوربه تهیه آن هستند، درواقع همیشه تقاضای مطلق در بازار مسکن وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود که قیمت مسکن هیچگاه در دوران رکود نیز کاهش چندانی نداشته باشد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد، باوجود آنکه نرخ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به زمان و همچنین دوران رکود و رونق بازار وابسته است اما درکل با توجه به آنکه مسکن کالایی سرمایه‌یی است و دوره ساخت آن بالای 1.5سال است و حداقل 2 تا 3سال سوددهی آن به طول می‌انجامد تعیین رقم دقیق سوددهی فعالیت در این بخش به سختی صورت می‌گیرد.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و طی آن از برنامه دولت برای تولید انبوه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری رونمایی شد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جلسه ای که اخیراً با مدیران عامل بانک‌ها برای رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه گزارش‌ها حاکی از آن بود که وضعیت صنعت در کشور رو به بهبود است و شرایط لازم برای احیای بخش تولید کشور در حال فراهم شدن است.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری گزارش‌های ارائه شده در جلسه مذکور خاطرنشان کرد: براساس آنچه بانک‌های عامل اعلام کردند، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به زمان مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته که در بخش کشاورزی 70 درصد، در بخش صنعت 39 درصد و در بخش خدمات 50 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن نیز نشان می دهد که رشد خوبی در بخش مسکن آغاز شده و تحرک مناسبی در این بخش در حال وقوع است.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح پیشنهادی برای تولید انبوه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، اظهار داشت: جلسات متعددی در سال جاری برای رونق بخش مسکن برگزار شده و با مصوبات خوبی نیز همراه بوده است که از آن جمله می توان به مصوبه بهسازی و بازسازی 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال اشاره کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ساماندهی بافت های فرسوده را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و گفت: یکی از اهداف ساماندهی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری و بافت های فرسوده می توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند.
وی برنامه تهیه شده برای ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری توسط وزارت راه و شهرسازی را برنامه ای خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وضعیت محلات دارای بافت های فرسوده در استان های مختلف را مورد مطالعه قرار داده است و برای تولید انبوه مسکن در این مناطق برنامه ریزی کرده است که البته باید حتماً موضوع تامین و بهسازی نیازهای زیربنایی و زیرساختی در این محلات نیز مدنظر باشد.
جهانگیری از وزارت راه و شهرسازی خواست ضمن آنکه از توانمندی بخش خصوصی برای اجرای این طرح استفاده می کند، نظارت کافی را بر عملکرد این مجموعه ها اعمال کند تا روند اجرای طرح به خوبی انجام شود و امکان سوء استفاده وجود نداشته باشد.
جزئیات برنامه به روایت آخوندی
در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری ارائه کرد و گفت: بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری 30 درصد مناطق و حدود 2700 محله شهری در 495 شهر کشور را تشکیل می‌دهد و حدود 19 میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند.
عباس آخوندی برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: در این طرح تلاش کرده‌ایم برخلاف سالهای گذشته که مسکن‌های لوکس با اهدافی نظیر پس انداز و سوداگری در کشور احداث شد، به نیاز واقعی مصرف‌کنندگان در بخش مسکن توجه شود.
وی افزود: متاسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلا استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده‌ای از خانه‌ها به دلیل قیمت‌های بالا خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی یکی از ایرادات طرح مسکن مهر را مداخله زیاد دولت در احداث واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: در برنامه وزارت راه و شهرسازی، مدیریت پس انداز مدنظر قرار گرفته تا نیازمندان واقعی بتوانند قدرت خرید مسکن پیدا کنند.
وی با اشاره به افزایش تسهیلات در بخش مسکن خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات برای ساخت مسکن حدود 60 درصد رشد داشته و از نظر تعداد نیز با 35 درصد افزایش مواجه هستیم.
آخوندی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تاکنون خرید و فروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، به محلات دارای اینگونه بافت‌ها توجه شده و همه جوانب از جمله اصلاح و بهسازی سیستم‌های زیرساختی و روبنایی محلات دارای بافت های ناپایدار و ناکارآمد شهری مدنظر قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با تاکید براینکه دولت در سال جاری به دنبال رشد اقتصادی مناسب است، گفت: یکی از بخش هایی که می تواند موتور محرک رشد اقتصادی مناسب برای کشور باشد، بخش مسکن است که باید با جدیت به رونق این بخش توجه شود.
علی طیب نیا افزود: یکی از آسیب های طرح مسکن مهر این بود که بخش مسکن تا حد زیادی دولتی شد اما هدف این طرح این است که مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن بیشتر باشد و به جای احداث واحدهای مسکونی در بیرون از شهرها، این واحدها در داخل بافت های شهری احداث شوند.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور اجرایی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید انبوه مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین موارد اصلاحی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که پیش از این به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده بود از سوی دبیرخانه ستاد مطرح شد و به منظور توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی کشور، اصلاحات لازم در این بسته صورت گرفت.
شرح : پول‌ها در بانک‌ها بلوکه می‌شوند
رونق بازار مسکن در سال آینده
رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به اینکه سال آینده، مسکن رونق می‌گیرد، گفت: پول‌ها به جای اینکه در تولید هزینه شوند در بانک‌ها بلوکه می‌شوند.
مصطفی قلی‌خسروی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از حدود سه سال پیش تاکنون مسکن در رکود است، گفت: مسکن در رکود است و همه به خوبی علت آن را می‌دانند.
وی با بیان اینکه اعتقادی به بلوکه شدن پول‌ها در بانک ندارم و باید پول در دست مردم باشد تا شکوفایی اقتصادی به وجود بیاید، افزود: برعکس تمام دنیا که پول‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت تولید می‌رود، در ایران پول‌ها در بانک‌ها بلوکه می‌شوند.
این کارشناس بخش مسکن با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب رونق مسکن شود، اما رونق بازار مسکن تنها با این مؤلفه رخ نمی‌دهد، اظهار داشت: باید بانک‌ها زمانی که وام دهنده‌ها ? قسط عقب‌افتاده داشتند، خانه را به حراج بگذارند، تا پس از فروش آن واحد مسکونی بانک‌ها دوباره وام پرداخت کنند.
رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه دولت باید ?? تا ?? درصد قیمت یک واحد مسکونی را وام بدهد تا صنعت ساختمان فعال‌تر شود، گفت: نیمه دوم سال ?? آغاز شکوفایی بازار مسکن و سال ?? دوره رونق خواهد بود، هرچند باید اذعان شود، هنوز با رونق بازار مسکن که روزانه ?? هزار معامله مسکن صورت می‌گرفت، فاصله داریم.
خسروی با تاکید بر اینکه زنگ‌خور مشاوران املاک تا حدودی زیاد شده، اما باید به آینده امیدوار بود، اظهار داشت: عصر حاضر، قرن آی تی است. بنابراین کسانی باید در این بخش املاک حضور یابند که سواد آی تی داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت بنگاه های املاک در بخش آی تی و ایجاد جامع ترین سامانه املاک کشور، گفت: ورود به بخش های جدید بخش مسکن می تواند فضای کنونی بنگاه های املاک را رونق ببخشد.
شرح : به اعتقاد برخی فعالان بخش مسکن و ساختمان، افزایش تسهیلات مسکن نمی‌تواند تاثیر چندانی در خروج مسکن از رکود داشته باشد. در این راستا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به آمار صدور جوازهای ساختمانی، خروج زودهنگام بخش مسکن از رکود یک پیش بینی غیر واقعی است و سال خروج مسکن از رکود را سال 1397 است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، به اعتقاد کارشناسان و ناظران بخش مسکن از نظر تولید و عرضه از جمله بخش‌هایی است که به طور مستقیم بیش از 220 شغل را پوشش می‌دهد و برای همین در صورت رونق گرفتن می‌تواند مشاغل زیادی را در رشته های مختلف از جمله کارگری، مهندسی، معماری، صنایع در و پنجره سازی، فولاد، تاسیسات، شیشه و ... را فعال کند.
در این میان به باور برخی، یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای رونق بخش مسکن انجام دهد افزایش قدرت خرید از طریق تحریک تقاضاست و یکی از راهکار‌های تحریک تقاضا این است که قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا کند و از مجموع متقاضیان مسکن، افرادی که برای بار اول قصد دارند صاحب خانه شوند و سندی به نام‌شان نبوده و ملکی نداشتند دراولویت قرار بگیرند.
به اعتقاد این گروه، افزایش سقف وام مسکن برای خرید مسکن به ویژه برای افرادی که برای بار اول قصد خرید مسکن دارند اقدام بسیار مثبتی است در ایجاد رونق در بازار مسکن است. اما برخی دیگر از فعالان مسکن، افزایش تسهیلات خرید مسکن را با وام خرید خودرو مقایسه می کنند و معتقدند این سیاست تا نیمه دوم سال 95 باعث خروج مسکن از رکود نخواهد شد و هر نوع افزایش تسهیلات تنها باعث تکان مختصری در این بخش خواهد شد چرا که به باور آنها مسکن تابع سیاست های کلان اقتصادی است.
در این راستا محمدرضا زهره وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که افزایش وام مسکن تکان چندانی به این بخش نخواهد داد و نمی تواند عاملی برای خروج مسکن از رکود باشد.
به اعتقاد نایب رئیس سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی، بخش مسکن یکی از بخش های اقتصاد بزرگ ایران است که اگر مسئولان اقتصادی سیاست های انبساطی را در پیش بگیرند، بخش مسکن هم به عنوان تابعی از سیاست های کلان اقتصاد رونق خواهد گرفت و احتمال خروج این بخش از رکود به وجود می‌آید.
زهره وندی در گفت‌وگو با اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بعید است مسکن در نیمه دوم سال جاری از رکود خارج شود تصریح کرد که رشدی که برای اقتصاد سال جاری پیش بینی شده، رشد پنج درصد است و این در حالی است که ما با توجه به مشکلات بخش صنعت، به عنوان یک بخش موثر در بهبود وضعیت رشد اقتصادی، به گردش اقتصادی لازم برای خروج بخش های مختلف از رکود نخواهیم رسید و به گفته او صنعت ساختمان هم از دیگر بخش های اقتصاد مستنثنی نیست و بعید به نظر می‌رسد که رشد آنچنانی داشته باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سال خروج مسکن از رکود را سال 1397 می‌داند و نه سال 1395.
او در این خصوص معتقد است افزایش تسهیلات برای خرید مسکن، مانند وام خرید خودرو، باعث جهش در قیمت ها خواهد شد و بخصوص برای خرید آپارتمان های کوچک توسط اقشار کم درآمد موثر است اما بعید به نظر می‌رسد به رکود صنعت ساختمان پایان دهد.
به گفته زهره‌وندی، با توجه به آمار جوازهای ساختمانی صادر شده توسط شهرداری می توان گفت که خروج زودهنگام بخش مسکن از رکود یک پیش بینی غیر واقعی است، چرا که جوازهای ساختمانی صادر شده در سال گذشته، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، پنج درصد کاهش یافته است و در استان تهران 15 هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود که این رقم در سال گذشته به حدود 5000 پروانه رسیده، یعنی یک سوم شده است.