ملک بان 24

2.5 میلیون خانه خالی از کجا آمد؟

آمار مناقشه‌برانگیز از تعداد خانه‌های خالی که آخرین روزهای سال گذشته در قالب اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 منتشر شد، واکنش کارشناسان و فعالان بازار مسکن در «چهار سطح» مختلف را برانگیخته است.
رشد 5/ 55 درصدی تعداد خانه‌های خالی در فاصله سال‌های 90 تا 95، هم‌اکنون منجر به ارائه راهکارهای «پراکنده» از نحوه برخورد سیاست گذاران بخش مسکن با وضعیت فعلی خانه‌های خالی شده است. با این حال، صاحبنظران بازار مسکن معتقدند «پادزهر» خانه‌های خالی می‌تواند در قالب اجرای  «دو فرمول مصرفی» برای رساندن تعداد واحدهای خالی از سکنه در هر استان به سطح «متعارف»، تعریف شود؛به این معنا که سیاست‌گذار بخش مسکن برای کاهش حجم متورم بازار خانه‌های خالی و رساندن آنها به سطح متعارف، باید ضمن پرهیز از ارائه نسخه واحد برای همه استان‌ها، مجموعه‌ای از راهکارها متناسب با نوع و حجم خانه‌های خالی در مناطق مختلف کشور را طراحی و اجرا کند. به گزارش دنیای اقتصاد، هم‌اکنون ویژگی‌ها و حجم خانه‌های خالی در هریک از استان‌های کشور متفاوت است و از این‌رو لازم است سیاست‌گذار بخش مسکن در مواجهه با این واحدها از یک «نسخه ترکیبی» و در عین حال محلی، برای کاهش تورم در بازار واحدهای خالی از سکنه در هر استان، استفاده کند. آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در سال 95 هم‌اکنون درحالی به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز میان کارشناسان، فعالان و صاحبنظران حوزه مسکن تبدیل شده است که فضای کارشناسی حوزه مسکن در روزهای اخیر 4 سطح متفاوت از نحوه واکنش با این واحدها را تجربه می‌کند.
مرکز آمار ایران در آخرین روزهای سال گذشته، با اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال‌95 از افزایش تعداد خانه‌های خالی از سکنه از یک‌میلیون و 663 هزار واحد در سال 90 به 2 میلیون و 5877 هزار واحد در سال 95 معادل 5/ 55 درصد رشد، خبر داد. این در حالی است که کل موجودی مسکن در کشور در همین فاصله زمانی-90 تا 95- با 18 درصد رشد از 21 میلیون و600 هزار واحد به 24 میلیون و  400 هزار واحد رسیده است. موضوع افزایش 5/ 55 درصدی تعداد خانه‌های خالی از سکنه تنها در فاصله 5 سال در حالی طی روزهای اخیر به‌عنوان آماری مناقشه‌برانگیز مورد بحث در فضای کارشناسی بازار مسکن قرار گرفته است که از سوی دیگر، کارشناسان، فعالان و صاحبنظران بازار مسکن از یک زاویه دیگر نیز به موضوع خانه‌های خالی واکنش نشان داده‌اند.
برآوردهای کارشناسی از تازه‌ترین آمار رسمی از وضعیت خانه‌های خالی و کل موجودی مسکن در کشور برگرفته از نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 حاکی است اگرچه تعداد کل واحدهای مسکونی با احتساب خانه‌های خالی، معادل یک میلیون و 200 هزار واحد بیشتر از تعداد کل خانوارهاست و نشان‌دهنده سبقت عرضه مسکن به تقاضای واحدهای مسکونی است، اما هم‌اکنون تعداد کل واحدهای در حال استفاده (مابه‌التفاوت تعداد کل واحدهای مسکونی با تعداد خانه‌های خالی) معادل یک میلیون و چهارصد هزار واحد کمتر از تعداد کل خانوارها است؛به این معنا که هم‌اکنون بازار مسکن با کمبود یک میلیون و400 هزار خانه مصرفی و در حال استفاده در بازار مواجه است. این موضوع نشان می‌دهد هم‌اکنون بازار مسکن از یک بیماری پنهان رنج می‌برد که می‌تواند از انحراف سرمایه‌های ساختمانی و حبس آنها در خانه‌های خالی از سکنه نشات گرفته باشد.
 
مناقشه 4 سطحی درباره خانه‌های خالی
بررسی‌ها از دیدگاه‌های موجود در فضای کارشناسی حوزه مسکن درخصوص تازه‌ترین آمار ارائه شده از حجم خانه‌های خالی در کشور نشان می‌دهد در حال‌حاضر کارشناسان وفعالان حوزه مسکن در 4 سطح مختلف به آمارهای ارائه‌شده از خانه‌های خالی واکنش نشان می‌دهند. در سطح اول، بخشی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن با «شبهه وارد کردن به آمار ارائه شده از حجم فعلی خانه‌های خالی در کشور»، نسبت به صحت این آمار اعلام شک کرده‌اند و معتقدند آمار 2 میلیون و 600 هزار واحدی خانه‌های خالی نمی‌تواند آمار درستی باشد؛ضمن اینکه عنوان می‌شود مرکز آمار از چه معیاری برای «شناسایی»، «سنجش» و «شمارش» خانه‌های خالی استفاده کرده است؟بخشی دیگر از این کارشناسان و فعالان بازار مسکن همچنین این سوال را مطرح می‌کنند که آیا مراجع دیگری به غیر از مرکز آمار وجود دارد که برای صحت‌سنجی این آمار، تعداد خانه‌های خالی را به‌صورت مجدد شمارش کند؟
بررسی‌ها درباره این سطح از واکنش کارشناسی –شبهه در آمار خانه‌های خالی-نشان می‌دهد که مرکز آمار ایران در سال 85، برای اولین‌بار به سفارش وزارت مسکن وقت شاخص خانه‌های خالی را به لیست سوالات ماموران سرشماری اضافه کرد؛طوری‌که تاکنون سه آمار جامع از تعداد خانه‌های خالی در قالب سرشماری‌های انجام شده در سال‌های 85، 90 و 95، توسط مرکز آمار استخراج و اعلام شده است.به این معنی که آنچه هم‌اکنون در قالب آمار سال 95 از تعداد خانه‌های خالی کشور اعلام شده، «سومین» تجربه آمارگیری از تعداد خانه‌های خالی است. براساس آنچه مدیرکل وقت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در سال 91 درباره نحوه سنجش و استخراج آمار خانه‌های خالی مربوط به سرشماری سال 90  اعلام کرده بود می‌توان درخصوص «نحوه شناسایی و شمارش تعداد خانه‌های خالی» پاسخ روشن داد.
بر این اساس، معیار مرکز آمار برای اطلاق خانه خالی به یک واحد مسکونی علاوه بر اینکه به یک‌سری اطلاعات «تقریبی» ماموران سرشماری قبل از شروع آمارگیری وابسته است، بر «احراز عدم سکونت خانوار در آن واحد مسکونی» نیز تعریف شده است.به این معنی که ماموران سرشماری صرفا پارامتر «عدم پاسخگویی» ساکنان یک واحد مسکونی به سوالات سرشماری را که می‌تواند ناشی از «عدم حضور ساکنان» آن واحد در زمان مراجعه ماموران باشد، ملاک خالی بودن واحد مسکونی قرار نداده‌اند؛ بلکه خانه‌هایی در فهرست خانه‌های خالی در سرشماری قرار گرفته و جزو واحدهای خالی از سکنه محسوب می‌شوند که از نظر مرکز آمار اثبات شده باشد خانواری در این واحدها ساکن نیست و واحد به رغم آنکه قابل سکونت است (نیمه‌کاره نیست) اما به‌طور کلی خالی از سکنه است.
مطابق آنچه مدیرکل وقت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران پیش‌تر اعلام کرده بود در جریان سرشماری نفوس و مسکن، نتایج اولیه ماموران سرشماری درباره تعداد خانه‌های خالی از سکنه، از چندین رده نظارتی شامل مامور بازرسی، بازبین، کارشناس بازبین زیر نظر کارشناس اجرایی عبور می‌کند ضمن اینکه مرکز آمار معتقد است استناد به قبض آب و برق برای صحت خالی بودن واحدهای مسکونی از نظر «تکنیک آماری» روش درستی نیست. در دومین سطح واکنش کارشناسی به آمار خانه‌های خالی، کارشناسان و فعالان بازار مسکن به دنبال «کسب اطلاعات حداقلی از آمار خانه‌های خالی» هستند؛ این کارشناسان و فعالان بازار مسکن عدم دسترسی به اطلاعات «جزئی» از «مکان دقیق» و «مشخصات روشن» واحدهای مسکونی خالی از سکنه را به معنای «وجود نقص» در اطلاعات واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌دانند.
 
6 طبقه‌بندی از واحدهای خالی
بررسی‌هادرباره این واکنش کارشناسی نشان می‌دهد خانه‌های خالی عمدتا در 6 نوع طبقه‌بندی می‌شوند؛ اولین نوع خانه‌های خالی مربوط به «حجم متعارف واحدهای خالی از سکنه» است که خالی بودن آنها «نیاز طبیعی» بازار ملک محسوب می‌شود؛ صاحبنظران بخش مسکن معتقدند باید حدود «5 درصد» از «موجودی کل مسکن» در هر منطقه، شهر یا کشور برای «پاسخ به نیاز جابه‌جایی خریداران مسکن یا مستاجران» خالی از سکنه باشد تا امکان نقل و انتقال در بازار ملک در جریان معاملات مسکن فراهم شود.بنابراین بخشی از خانه‌های خالی، آپارتمان‌هایی است که در نوبت «فروش» یا «اجاره» قرار دارند یا به تازگی «تخلیه» شده‌اند. نوع دوم خانه‌های خالی بخشی از واحدهای مسکونی را شامل می‌شود که در نتیجه نبود «تقاضای موثر برای خرید مسکن» ناشی از رکود تقاضا یا سرکوب تقاضا خالی مانده‌اند.در سال‌های 90 تا 92 به دلیل عدم افزایش وام خرید، سرکوب تقاضا اتفاق افتاد و در سه سال اخیر، رکود معاملات مسکن بروز کرد. نوع سوم، «واحدهای لوکس و بزرگ متراژ»ی را در بر می‌گیرد که ویژگی‌ها، قیمت، متراژ و سایر مشخصات آنها با «جنس تقاضای مصرفی» در بازار مسکن «متضاد» است. در شهر تهران در فاصله سال‌های 90 تا 92، معادل 50 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، مربوط به شمال شهر بوده یعنی مناطقی که سهم آنها در معاملات مسکن نسبت به سایر مناطق (به ویژه مناطق معمولی و مصرفی پایتخت) ناچیز است. نوع چهارم واحدهای خالی از سکنه بخشی از واحدهای «مسکن مهر» است؛ با توجه به اعلام مسوولان، در حال حاضر حدود 30 درصد از 500هزار واحد مسکن مهر ساخته شده در شهرهای جدید به‌عنوان بخشی از کل 2 میلیون واحد مسکن مهر، خالی از سکنه است.با این توضیح که شهرهای جدید عمدتا در 7 استانی قرار دارند که 7 کلانشهر کشور در این استان‌ها قرار دارند؛ براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 هم‌اکنون 57 درصد خانه‌های خالی کل کشور در این 7 استان قرار دارد. به عبارت دیگر شهرهای جدید که هم‌اکنون حدود 30 درصد از واحدهای مسکن مهر در آنها خالی از سکنه است در استان‌هایی قرار دارند که بیش از نیمی از خانه‌های خالی در این استان‌ها واقع شده است. بنابراین رابطه معناداری بین آپارتمان‌های 99‌ساله بدون استفاده و آمار خانه‌های خالی می‌تواند وجود داشته باشد.
از آنجا که 490 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران شناسایی شده است آنچه سهم مسکن مهر از خانه‌های خالی استان تهران را به‌صورت تقریبی مشخص می‌کند آماری است که معاون شرکت عمران شهرهای جدید در این باره اعلام می‌کند؛ این مقام مسوول دیروز اعلام کرد: در جریان تحقیقات به عمل آمده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید در یک نمونه‌گیری محدود در شهر جدید پرند، مشخص شد 60 درصد از واحدهای مسکن مهر تحویل داده شده به متقاضیان، خالی از سکنه است؛ در پرند بیش از 40 هزار واحد از مجموع حدود 70 هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید به متقاضیان تحویل داده شده است.
نوع پنجم خانه‌های خالی، «خانه‌های دوم» خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی جامعه است که بخشی از ویلاهای موجود در شهرهای شمالی یا اطراف کلانشهرها نیز در همین گروه قرار دارد. این واحدها یا ویلاها معمولا به‌صورت «فصلی» از سوی مالکان مورد استفاده قرار می‌گیرد و سکونت دائمی در آنها وجود ندارد. ششمین نوع از خانه‌های خالی نیز خانه‌هایی هستند که مالکان آنها، این واحدها را با هدف «کسب سود بلندمدت ناشی از رشد قیمت مسکن»، بدون استفاده و به‌صورت خالی رها کرده‌اند. صاحب‌نظران درباره این نوع از واحدهای مسکونی خالی از سکنه معتقدند معمولا در زمان رکود معاملات مسکن و کاهش قیمت واحدهای مسکونی تعداد این نوع خانه‌ها افزایش می‌یابد.
 
اختلاف نظر در شناسایی علت
سومین سطح از واکنش به آمار خانه‌های خالی به وجود «اختلاف نظر در تجزیه و تحلیل علت رشد 5/ 55 درصدی تعداد خانه‌های خالی» مربوط می‌شود؛ گروهی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن «مازاد عرضه» را به‌عنوان علت اصلی افزایش تعداد خانه‌های خالی معرفی می‌کنند این در حالی است که برخی دیگر معتقدند «رکود تقاضا» عامل اصلی افزایش تعداد خانه‌های خالی طی 5 سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به انواع 6 گانه خانه‌های خالی، دو علت مطرح شده از سوی کارشناسان به نوعی منشأ شکل‌گیری بخشی از بازار خانه‌های خالی است؛ اما در کل علل جامع را می‌توان در این باره مورد بررسی قرار داد.
اولین علت به «شکل غلط بخشی از ساخت‌وسازها ناشی از خطای سرمایه‌گذاران ساختمانی» برمی‌گردد که باعث شده بخش قابل‌توجهی از سرمایه گذاران ساختمانی، سرمایه‌های خود را به بخشی از بازار مسکن وارد کنند که از «کشش لازم برای فروش» برخوردار نیستند؛ همین شکل غلط عرضه و سرمایه‌گذاری موجب شده بخش‌هایی از بازار مسکن با مازاد عرضه مواجه شود که این موضوع در بازار واحدهای مسکونی«لوکس» به وضوح قابل مشاهده است. علت دوم به «سرکوب تقاضای مصرفی خرید مسکن» در سال‌های 90 تا 92 تحت تاثیر «عدم افزایش سقف وام خرید مسکن» برمی گردد. «رکود تقاضا» در فاصله سال‌های 93 تا 95 ناشی از رکود معاملات و دوره تخلیه حباب قیمت مسکن عامل سومی است که در این زمینه قابل ذکر است.
چهارمین علت به «عدم سیاست‌گذاری صحیح در بازار مسکن» از جانب «دولت‌ها و شهرداران وقت» مربوط می‌شود که نتوانستند مسیر صحیح سرمایه‌گذاری ساختمانی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهند. صاحبنظران بخش مسکن معتقدند از اواسط دهه 80 همزمان با رشد درآمدهای نفتی اشتباه سیاست گذار اقتصادی در انعکاس یک علامت غلط به بازار سرمایه‌گذاری ملک منجر به بروز خطا در سرمایه‌گذاری و رواج یک تصور غلط شد؛ مبنی بر اینکه بازار مسکن به‌خصوص ساخت‌وسازهای لوکس، بازاری جذاب، سود ده و کم ریسک است؛ در نتیجه این خطای سرمایه‌گذاری و عدم اصلاح آن در سال‌های بعد، عرضه این واحدها از سطح تقاضای آن، افزایش یافت. همزمان با این خطای سرمایه‌گذاری، پنجمین علت به عدم نظارت سیاست گذار پولی بر فعالیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنان در ساخت و سازهای لوکس و پرداخت تسهیلات به این ساخت‌وسازها بر می‌گردد که منجر به افزایش ساخت واحدهای غیرمصرفی و در نتیجه افزایش تعداد خانه‌های خالی شد. این در حالی است که هم‌اکنون بخشی از خانه‌های خالی معلول رکود تقاضا در بازار مسکن است اما خود چالش خانه‌های خالی از سوی دیگر بخشی از علت رکود ساختمانی طی سه سال اخیر محسوب می‌شود. سطح چهارم واکنش کارشناسان مسکن به آمار خانه‌های خالی به «عدم تفاهم در شناسایی راهکارهای مشخص و مورد توافق در فضای کارشناسی» درباره نحوه مواجهه با خانه‌های خالی برمی‌گردد؛ هم‌اکنون راهکارهای ارائه شده در این زمینه به‌صورت «پراکنده» و بعضا «کم اثر» مطرح می‌شود.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصفیه بازار مسکن از خانه‌های خالی تا حد کاهش آمار این واحدها به سطح متعارف 5 درصد(نیاز متعارف و طبیعی بازار مسکن به وجود 5 درصد واحدهای خالی از سکنه) به یک بسته راهکار ترکیبی نیازمند است؛ به این معنی که راهکارهای تک نسخه‌ای برای مواجهه و رساندن تعداد خانه‌های خالی به سطح متعارف جوابگو نخواهد بود و باید متناسب با اینکه خانه‌های خالی در هر استان چه ویژگی ها، چه حجم و چه شرایطی دارد، نسخه مربوط به هر شهر یا هر استان به‌صورت بومی تهیه و اجرا شود. تعداد خانه‌های خالی باید حداقل به یک میلیون و 300 هزار واحد کاهش یابد. پادزهر خانه‌های خالی در قالب این نسخه ترکیبی در قالب «دو فرمول» قابل اجرا است؛ هرچند اجرای این نسخه ترکیبی در وهله اول و قبل از هر اقدامی نیازمند تامین «پیش‌شرط» است.
از آنجا که در همه گزارش‌های مرکز آمار از تعداد خانه‌های خالی(سرشماری‌های سال‌های 85، 90 و 95)، علت خالی بودن این خانه‌ها مورد پرسش قرار نگرفته و مشخص نیست، در نتیجه سیاست‌گذار بخش مسکن در وهله اول باید در هر استان به خصوص استان‌هایی که کلان شهرها و شهرهای بزرگ در آنها واقع‌اند، علت خالی بودن واحدها را شناسایی کند؛ به این معنی که باید «اطلاعات تکمیلی» از خانه‌های خالی در مناطق مختلف استخراج شود. در وهله دوم لازم است متناسب با وضعیت بازار خانه‌های خالی در هر استان، «راهکار محلی» تعریف شود و به اجرا در بیاید. این اقدام می‌تواند در قالب دو فرمول حالت اجرایی به خود بگیرد؛ از جمله آنکه قانون مصوب اخذ مالیات از خانه‌های خالی به اجرا در بیاید که البته این راهکار با توجه به عدم راه‌اندازی «سامانه اطلاعاتی املاک» برای شناسایی خانه‌های خالی، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه تجربه دهه‌های گذشته از این شیوه برخورد با خانه‌های خالی نشان می‌دهد در این روش «فرار مالیاتی» می‌تواند برنامه مصرفی شدن این خانه‌ها را با شکست مواجه کند. با این حال، «واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی» به‌عنوان راهکار کلیدی در یک نوع رایج مالیات شهری می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش حجم خانه‌های خالی شود؛ در حال حاضر عوارض نوسازی املاک مسکونی (دریافتی از سوی شهرداری) بسیار ناچیز است و نسبت قابل قبولی با قیمت مسکن ندارد، با واقعی شدن این نرخ، هزینه خالی نگه داشتن واحدها افزایش می‌یابد و با افزایش این هزینه توجیه اقتصادی خانه‌های خالی برای مالکان از بین رفته و در نتیجه می‌توان انتظار داشت که حجم زیادی از این واحدها به بازار مصرف تزریق شوند. دومین راهکار کارشناسی برای کاهش حجم خانه‌های خالی به سطح متعارف، «تقویت قدرت خرید مسکن به‌صورت هدفمند» برای «متقاضیان مصرفی» است. زمانی که قدرت خرید متقاضیان مسکن به‌صورت هدفمند و تنها برای پاسخ به نیاز گروه‌های متوسط درآمدی به مسکن تقویت شود دغدغه کارشناسان و مسوولان از بابت افزایش شدید قیمت مسکن در نتیجه افزایش سطح و حجم تسهیلات خرید ملک نیز از بین می‌رود و در عین حال حجم قابل ملاحظه‌ای از واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز به بازار مصرف وارد می‌شوند. برای این راهکار نیز لازم است تمام فرمول‌ها در سطح استانی و محلی تعریف شوند؛ به‌عنوان مثال، لازم است در شهرهایی که حجم خانه‌های خالی مناسب و تقاضای مصرفی در آنها زیاد است با افزایش حجم و سقف تسهیلات خرید ملک برای متقاضیان مصرفی، تعداد واحدهای خالی به نفع بازار مصرف کاهش یابد.

بازار مسکن در انتظار نیمه دوم سال 96

ملک بان 24

بازار مسکن در انتظار نیمه دوم سال 96

بسیاری انتظار داشتند که رکود بخش مسکن در سال 95 به خط پایان برسد و رونق به این بازار برگردد اما این اتفاق نیفتاد.
سال 95 چهارمین سال رکود ادامه‌دار بازار مسکن بود رکودی که پیش‌بینی تحولات بازار مسکن را پیش گذشته تبدیل به دغدغه فعالان این بازار و متقاضیان مسکن کرده است.  آمارها این رکود را به‌خوبی ترسیم می‌کند آمار بانک مرکزی از رشد بخش مسکن در نیمه اول سال 95 حاکی از رشد منفی 13 درصدی در مقایسه با سال قبل است. مرکز آمار ایران هم این رشد را منفی دانسته و اما با رقمی متفاوت از بانک مرکزی یعنی 9.7درصد.  بخش مسکن در اقتصاد برای بیش از نیم‌قرن در کنار صنعت خودرو بزرگ‌ترین بخش اشتغال‌آفرین کشور بوده و بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی را داشته است، اما امروز این سهم و نقش بسیار کمرنگ شده به‌نحوی‌که سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی از 5 درصد در سال 90 به 8 درصد در سال 91 رسیده بود در سال 955 نه‌تنها بیشتر نشده بلکه افت کرده و به 7 درصد رسیده است.
 96 سال ساخت املاک متراژ کوچک
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین رابطه، احسان علوی، عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه به نظر می‌رسد سال جدید سال تغییر رویه ساخت‌وساز باشد، گفت: در طی سال‌های اخیر اکثر املاک بلوکه‌شده مربوط به املاک لوکس و مربوط به شمال کلان‌شهرها است؛ بنابراین نتوانسته نقش مثبتی در کاهش میزان تقاضا ایفا کند.
علوی افزود: به نظر می‌رسد اکثر سازندگان به این نتیجه رسیدند که دست از ساخت‌وساز سوداگرانه بردارند و به سمت ساخت مسکن متراژ پایین حرکت کنند؛ زیرا با این تدبیر با یک تیر دو هدف عرضه و تقاضا را نشانه می‌روند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران گفت: بدون تردید چهار سال رکود باعث شد بسیاری از سازندگان و مالکان از خواب خرگوشی بیدار شده و به دنبال ساخت و ارائه مسکن ارزان‌قیمت، اصلاح بافت‌های فرسوده، مسکن استیجاری و املاک کاملاً مصرفی باشند.
علوی با بیان اینکه طبق آمارهای ارائه‌شده 51 درصد از تعداد املاک معامله‌شده در سال 95 مربوط به متراژهای زیر 80 متر بوده است، اظهار کرد: البته اکثر افرادی که توانسته‌اند این املاک را تهیه کنند به‌اندازه‌یی از توانایی مالی برخوردار بودند که توانسته‌اند نرخ سود بانکی را پرداخت کنند؛ بنابراین برای افزایش تعداد خریداران این املاک بانک‌ها باید در نرخ سودهای خود تجدیدنظر جدی داشته باشند.
این عضو کمیسیون عمران کاهش نرخ اشتغال در کشور، تضعیف قدرت خرید خانوارها، کاهش نرخ رشد متوسط درآمد خانوارها و همچون روند نزولی میانگین سالانه پس‌انداز خانوارها و متقاضیان مسکن را مهم‌ترین موانع موجود برای خرید مسکن دانست و تصریح کرد: بانک می‌توانند با ارائه وام‌های طولانی‌مدت با نرخ سود متعادل گام‌های اساسی در خانه‌دار کردن مردم بردارند.
این عضو کمیسیون با انتقاد از رویه بانک‌ها گفت: متاسفانه جامعه کنونی ما با طنزهای تلخ مختلفی در اقتصاد روبه‌رو است یکی از این وقایع تلخ حضور غیر موثر و سوداگرانه بانک‌ها در کشور است. در تمام جهان بانک‌ها، خادمین ملت و تصریح‌کننده و یاری‌دهنده اقشار ناتوان و کم‌توان جامعه محسوب می‌شوند؛ اما این ارگان‌ها در کشور ما به‌قدری بزرگ و حجیم‌شده‌اند که خدا را بنده نیستند و برای رسیدن به اهداف سوداگرانه خود به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند.
وی گفت: اگر بانک‌ها دوستان واقعی مردم باشند می‌توانند با ارتقای بازار رهن و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت اثر مطلوبی برای جامعه داشته باشند. اما متاسفانه به دلیل نبود یارانه، نبود منابع و نرخ‌های بالای سود بانکی دریافت تسهیلات 5 میلیونی برای بسیاری از مردم به یک آرزو مبدل شده است.
علوی گفت: به‌هرحال به نظر می‌رسد بسیار از سازندگان دست از ساخت املاک لوکس برداشته و به دنبال ارزان‌سازی رفته‌اند این مورد در کنار ورود جدی خانه اولی‌ها حکایت از بهبود شرایط بازار مسکن در سال 96 دارد.
 کوتاهی دست مردم از منابع بانکی
این نماینده مجلس بابیان اینکه بخش مسکن برای توسعه، نیازمند تسهیلات با سقف و شرایط است تاکید کرد: متاسفانه جامعه کنونی ما دچار تناقض شدید شده است. اگر بانک‌ها منابعی برای ارائه تسهیلات کلان و بلندمدت ندارند پس این املاک لاکچری و لوکس از چه منابعی حاصل می‌شود؟ پس باید گفت بانک‌ها با کمبود منابع جدی روبرو نیستند بلکه حاضر نیستند منابع خود را در اختیار کسانی بگذارند که جز افراد متوسط جامعه هستند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر مقدار قابل‌توجهی از منابع بانکی و سرمایه‌ها به ساخت واحدهای مسکونی لوکس و ساخت‌وسازهای تجاری اختصاص‌یافته است. نتیجه این وضعیت حدود 2 میلیون واحد مسکونی خالی مطابق با برآوردهای اولیه در سال 95 است که سرمایه‌یی بالغ ‌بر 130 میلیارد دلار را در خود حبس کرده است.
وی تاکید کرد: بالا بودن نرخ سود سپرده‌گذاری، بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به مسکن، فقدان برنامه‌ریزی جامع مسکنی، جذاب نبودن طرح‌های مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده و عدم پیگیری جدی طرح مسکن اجتماعی باعث شده است رکود مسکن به بحران تبدیل شود.
 ارائه تسهیلات کافی نیست
همچنین شهرام غراوی، عضو کمیسون عمران مجلس دهم با بیان اینکه به نظر می‌رسد بازار مسکن به زمان خروج از رکود خود نزدیک شده است، در تایید سخنانش گفت: با توجه به ارائه تسهیلات مختلف در بخش مسکن به نظر می‌رسد اقدامات مطلوبی در این بخش اجرایی شود.
شهرام غراوی  گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تاثیرات عمیق و اساسی بازار مسکن بر اقتصاد کلان شود. بنابراین لازم است دولت و مسوولان بهترین راهکارها را برای خروج از رکود به کار بگیرند.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گلستان گفت: ارائه تسهیلات صرف، نمی‌تواند از وخامت رکود مسکن بکاهد. بنابراین باید مسوولان نگاه جامع‌تری به بخش ساخت‌وساز و ارائه تشویق‌های ثمربخش، داشته باشند. بطورکلی توازن عرضه و تقاضا نخستین راهکار برای نجات‌بخش مسکن است.
وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات متنوع خرید مسکن خوب است اما کافی نیست، اظهار کرد: اگرچه نظام بانکی کشور تسهیلات متعددی را به بخش مسکن نسبت داده است؛ اما متاسفانه به علت عدم گستردگی و فراگیری تاکنون نتوانسته جوابگوی مناسبی برای تمام اقشار جامعه باشد. نرخ سود بالا، بوروکراسی‌های اداری سخت و فرمول‌های نرخ بهره پیچیده ازجمله موانع هستند که تنوع این وام‌ها را زیر سوال می‌برند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید ارائه خدمات مالی مرتبط با اقشار کم‌درآمد و میان درآمدی جامعه را تسهیل کند، تصریح کرد: آمارها بیانگر این موضوع است که متاسفانه این تسهیلات نتوانسته کارکرد مطلوبی برای اقشار و دهک‌های فاقد خانه داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره وضعیت بازار مسکن در سال 96 گفت: هرچند همچنان رکود در اقتصاد و بخش مسکن حاکم است، اما در سالی که گذشت کمی بخش مسکن رونق گرفت و از حالت رکود عمیق می‌توان گفت خارج شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد سال 96 روی خوشی به مسکن نشان دهد.
 شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن
در همین زمینه، باقرمیلانی، کارشناس مسکن نیز همسو با اظهارات شهرام غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که باید تدابیر محکمی برای افزایش ساخت‌وساز در نظر گرفته شود، زیرا کاهش حجم پروانه‌های ساختمانی بیانگر کاهش تولید درسال 96 نیز خواهد بود.
میلانی  گفت: بین عرضه و تقاضا شکاف عظیمی رخ‌داده بنابراین مسوولان باید با ایجاد مشوق‌های عملیاتی و موثر بخش تولید را هیجانی کرده و وارد بازار ساخت‌وساز کنند.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در سال 91 حدود 60 هزار واحد مسکونی، در سال 92 معادل 55 هزار واحد مسکونی، در سال 93 برابر با 32 هزار واحد مسکونی و در سال 94 معادل 27 هزار واحد مسکونی پروانه صادرشده است. این رقم در سال 95 اندکی بیش از سال 94 بوده اما به نظر می‌رسد نتواند جبران مافات سال گذشته را کند. به‌هرحال اگر بخش کوچکی از این پروانه‌های ساختمانی صادرشده سال 95 در سال 96 به بازار مسکن عرضه شود اوضاع مناسب‌تری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
میلانی با بیان اینکه جداسازی بخش مسکن سال 96 به دو دوره قبل از انتخابات و بعد از انتخابات در مقطع زمانی کوتاه‌مدت تحلیل نادرستی است، گفت: بدون تردید در این فاصله زمانی بسیار کوتاه مسکن دچار حرکت جدی نخواهد شد. مگر اینکه مردم به‌واسطه شایعه واسطه گران هجوم جدی بر بازار خرید داشته باشند که این امر نیز به علت عدم توانایی کافی تحلیل کاملاً غیرواقع است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: اگر معاملات مسکن همخوانی مناسبی با نرخ تورم داشته باشد به نظر می‌رسد رشد و قیمت معاملات فراتر از تورم نبوده و رقمی در حدود 10 تا 15درصد داشته باشد.  میلانی درعین‌حال برای معاملات مسکن در سال جاری رونق توأم با کنترل قیمت‌ها پیش‌بینی می‌کند و براین باور است که با توجه به تحقیقات صورت گرفته به نظرمی رسد که سال آینده عرصه معاملات مسکن در فضای رونق باشد اما درعین‌حال این رونق به‌گونه‌یی است که توأم با افزایش قیمت‌ها بالا نخواهد بود.
 سرمایه‌گذاری در کدام بخش مسکن؟
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر به نظر شما سرمایه‌گذاری در چه بخشی از مسکن برای سازندگان و متقاضیان پرسود است، گفت: بطورکلی به نظر می‌رسد بازار کنونی تمایلی به ساخت و عرضه متراژهای بالا، واحدهای تجاری نداشته باشد. بنابراین بهترین گزینه پرسود برای طرف سازنده تولید املاک نقلی خواهد بود.
میلانی در خصوص بخش تقاضا نیز گفت: طی سال اخیر سود پرحاشیه املاک کنار رفته و بسیار منطقی شده است. متقاضیان سرمایه‌یی مسکن باید بدانند دیگر سرمایه‌گذاری در مسکن به‌هیچ‌عنوان سود سرشاری ندارد. بنابراین اگر وضعیت کنونی مناسب خریداران مصرفی و به ضرر خریداران سرمایه‌یی است؛ اما اگر افرادی سرمایه‌های سرگردان داشته و به دنبال پس‌انداز و سودهای کلان هستند باید به دنبال تولید املاک استیجاری باشد؛ و اگر در این بخش نمی‌توانند تخصصی وارد شوند به دنبال تولید در بخش‌های دیگر باشند.
 حذف غیرمتخصص‌ها از ساخت و ساز
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد کاهش تورم زمان مناسبی را برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد نکرده است، گفت: متاسفانه مفهوم تورم در کشور ما به معنای واقعی خود استنباط نمی‌شود. چند سال قبل که تورم بسیار بالابود هر تولیدکننده حرفه‌یی و غیرحرفه‌یی وارد عرصه تولید شد و ازآنجایی‌که تولیدات خود شامل تورم می‌شود و در نهایت سودی را به همراه داشت غیرحرفه‌یی بودن موسس یا تولید‌کننده شرکت، کارخانه یا مسکن به چشم نمی‌آمد اما در شرایط کنونی که تورم بسیار اندک است تولیدکننده‌های غیر حرفه‌یی عرصه را رها کرده و میدان را به متخصصین سپرده‌اند در یک کلام، در حال حاضر در تمام عرصه‌های اقتصادی تولید‌کنندگان واقعی مانده اند؛ بنابراین می‌توان گفت کاهش تورم موقعیت حساسی را برای تولیدات اقتصادی به‌خصوص مسکن ایجاد کرده است. به‌واسطه همین کاهش تورم است که دست بسیاری از غیرمتخصص‌ها از بازار مسکن کوتاه شده است.  وی درنهایت گفت: بدون تردید در این برهه زمانی انتظار سودآوری کلان در بخش مسکن اندیشه‌یی بسیار نابخردانه است.
 دوران طلایی در انتظار نیمه دوم سال 96
در عین حال، حمید قاضی زاهدی، کارشناس بازار ساخت‌وساز با بیان اینکه به نظر می‌رسد سال 96 زمان به ثمر رسیدن تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم باشد گفت: تازه‌ترین آمارها بیانگر این موضوع است که خانه اولی‌ها تازه‌واردان بازار مسکن در سال 96 هستند. این حجم تقاضای قطعی که رقمی در حدود 10درصد است می‌تواند اثرگذاری مطلوبی را بر بازار کهنه نفس مسکن داشته باشد.
قاضی زاهدی  اظهار کرد: اگرچه افزایش 10 درصدی معاملات مسکن نمی‌تواند شوک بزرگی به این بازار وارد کند اما می‌تواند تکانه‌های مطلوبی را به واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ وارد کند؛ بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت یکی از پرفروش‌ترین متراژهای سال 96 همین دو گزینه باشد.
وی با اعتقاد به اینکه با بازگشت سرمایه سازندگان ساخت‌وساز در این دو مساحت روبه افزایش خواهد بود گفت: بر اساس آمارها طی 19ماه حدود 144 هزار خانه اولی، به عنوان متقاضی واجد شرایط، برای دریافت تسهیلات خرید مسکن در این صندوق ثبت‌نام کرده‌اند که هجوم این عده می‌تواند اثرگذاری مطلوبی برای افزایش تعداد معاملات خواهد داشت.
 ورود قطعی خریداران مصرفی به بازار
قاضی زاهدی گفت: اگرچه این ورود قطعی برای خرید مصرفی‌ترین آپارتمان‌های موجود در بازار مسکن، نیمه دوم سال بعد در مقایسه با نیمه اول سال 96 شدت خواهد گرفت. بازار مسکن نیمه اول سال 96، عمدتا از ناحیه خانه اولی‌هایی که برای دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال‌های 94 و 95 سپرده‌گذاری کرده بودند، با حجم قابل‌توجهی تقاضای قطعی روبرو خواهد شد که این حجم قطعی تقاضا منشأ رشد مثبت حجم معاملات خرید مسکن –حداقل 10 درصد- را رقم خواهد زد.  وی با بیان اینکه متقاضیان خانه اولی‌های ثبت نامی نیمه دوم سال 94 مهم‌ترین گروه برای ارتقای وضیعت معاملات محسوب می‌شوند، تاکید کرد: سپرده‌گذاران سال 95 نیز اوایل سال 97 وارد بازار معاملات خواهند شد. ازاین‌رو انتظار می‌رود شاهد رونق نسبی معاملات مسکن در سال 96 و 97 باشیم.
این کارشناس ساخت‌وساز گفت: بر اساس همین آمارها می‌توان بطورقطع عنوان کرد که نیمه دوم سال 96 پررونق‌تر از نیمه اول خواهد بود. زیرا تعداد ثبت‌نام‌های تسهیلات خانه اولی در سال 95 بیشتر از سال 94 بوده و با احتساب یک فرجه زمانی یک سال و نیمه، شش‌ماهه دوم سال 96 دوران نسبتا طلایی در بخش مسکن خواهد بود. بطورکلی حجم معاملات مسکن حاصل از هجوم خانه اولی در تهران در نیمه دوم 3 برابر و در کل کشور 2 برابر نیمه اول 96 خواهد بود.
وی درنهایت خاطرنشان کرد: اگرچه رکود سنگین بازار مسکن با این تعداد معاملات رونق جدی نداشته باشد اما به نظر می‌رسد این فعالیت بانکی باوجود نرخ سود بانکی بالا موثرترین گام در خصوص بهبود اوضاع مسکن در طی چند سال اخیر باشد. در حال حاضر بیشتر فعالیت‌ها و طرح‌های خام و ناپخته ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی با شکست روبرو شده و نتوانسته پاسخگوی مناسبی برای بخش تقاضا باشد.
 بازار جذاب سال ۹۶؟
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد، بازاری مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذاری است که فاقد ریسک‌پذیری بالا باشد. در حال حاضر جامعه کنونی ایران با چهار بازار بورس، مسکن، ارز و بازار بدهی مواجه است. که هر کدام به اقتضای شرایط ریسک وریسک‌پذیری بالایی دارند.
 در خصوص نخستین گزینه سرمایه‌گذاری یعنی بورس بایدگفت، این بازار به دلیل تابعیت کامل از سیاست‌های داخلی و خارجی و داشتن ریسک‌پذیری بالا بازار مناسبی برای غیر حرفه‌ای‌ها نخواهد بود. بنابراین به توصیه این کارشناسان اگر جز کسانی هستید که به‌واسطه شایعات یا هدایت دوستان خود وارد عرصه بورس می‌شود، باید قبل از سرمایه گذرای در این بازار پرریسک اطلاعات کافی در خصوص اثرپذیری و ریسک‌های مقطعی و طولانی‌مدت آن کسب کنید.
به‌هرحال به نظر می‌رسد، این بازار در مقابل بازار بدهی جذابیت مطلوبی نداشته باشد. چراکه وقتی در بازار بدهی نرخ بدون ریسک نزدیک به ۲۵ درصد باشد عملاً دوره بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران از طریق سود بدون ریسک نزدیک به ۴ سال است درحالی که نرخ بازگشت سرمایه با توجه به نسبت P/E متوسط بازار در حال حاضر ۷,۳ سال است.
در عین حال، به گفته برخی کارشناسان مسکن، بازار ملک در سال 96 تابع شرایط تورمی خواهد بود؛ بنابراین برای تحلیل شرایط تورمی سال جدید دو سناریو از سوی این کارشناسان بیان‌شده، سناریو اول شامل ناتوانی دولت و بانک مرکزی در عدم کنترل دقیق و صحیح تورم است. در این سناریو، دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض می‌کند. با استقراض از بانک مرکزی، به تورم تا سطح کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. گذر زمان به‌وضوح نشان داده بین قیمت مسکن و تورم رابطه تنگاتنگی وجود دارد. البته به گفته بسیاری از کارشناسان اگر شرایط افزایش قیمتی هم برای مسکن حاصل شود این بازار، بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست زیرا این نکته را نباید فراموش کرد که بازگشت اصل‌وفرع سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری مسکن بسیار طولانی‌تر از بازارهای موازی دیگراست و به نظر می‌رسد بازگشت سرمایه از طریق بازارهای دیگر مانند بازار بدهی سریع‌تر شکل بگیرد؛ اما سناریو دوم که تداوم تورم تک رقمی است، باعث خواهد شد بازار مسکن رشد بالایی نداشته باشد و بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. درهرحال کارشناسان امر معتقدند اگر افرادی به دنبال سرمایه اندوزی بدون تنش و بی‌دغدغه هستند، نباید روی بازار مسکن حساب باز کنند.  در این شرایط آیا بازار ارز، بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری لحاظ می‌شود؟ در این خصوص باید گفت اقدامات کنترلی قیمت ارز در چند سال اخیر بیانگر این موضوع است که دولت سعی دارد افزایش نرخ ارز را نزدیک به رقمی در حدود 8 و 10درصد نگه دارد این رقم که تابعی از سیاست بانک مرکزی است سعی دارد نرخ ارز را به‌صورت شناور و متناسب با تورم ایران و امریکا حفظ کند. بنابراین به نظر می‌رسد رشد 8 تا 10 درصدی نرخ ارز نتواند بازار مناسب و جذابی برای سرمایه‌گذاران لحاظ شود.
در ثانی این نکته نباید فراموش کرد که این بازار دارای ریسک و خطرپذیری بالایی است. به نظر می‌رسد به دلیل عدم شفافیت در اقتصاد کشور دوری کردن از بازارهای پر ریسک و کم بازده به سود افراد سرمایه‌گذار باشد.
در همین حال، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین و جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال 96 بازار بدهی است. این بازار که در نظر اغلب افراد بسیار ناشناخته و نیازمند بررسی‌های بیشتری است. بازار اوراق قرضه که همچنین بانام بازار درآمد نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت‌کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نام بازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خریدوفروش کنند که به نام بازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیاکردن مکانیزمی برای تامین سرمایه بلندمدت دولت و بخش خصوصی است.  نرخ‌های بهره در حال حاضر در اسناد خزانه اسلامی و اوراق دولتی به بالاتر از ۲۵ درصد برسد و نرخ بهره بانکی در شعب بانک جهت عموم سرمایه‌گذاران به بالای ۲۰درصد بازگردد و دوره بازگشت سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری در ابزار با درآمد ثابت نزدیک به ۴ سال باشد. اگر ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌های پر ریسک را نادیده بگیریم و از آن دوری‌کنیم به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بازار بدهی قابلیت این را دارد که به عنوان جذاب‌ترین بازار سرمایه‌گذاری وبه عنوان مسیر نهایی برای سرمایه‌های سرگردان در سال 1396 لحاظ شود؛ و به نظر می‌رسد در این بازار اسناد خزانه اسلامی مطلوب‌ترین گزینه باشد.
در خصوص سپرده‌گذاری در بانک نیز باید گفت اگرچه طی سال‌های اخیر بانک‌ها به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های سهامداران سود مطلوبی را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کردند اما به دلیل انباشت زیان‌های متعدد و کاهش منابع مالی بانک‌ها سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نیز موضوع جذابی برای سال 96 لحاظ نمی‌شود. به عقیده کارشناسان اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به دنبال سود‌های کلان نسبت به سرمایه‌های سرگردان خود هستید این گزینه به هیچ عنوان نمی‌تواند انتظارات شما را برآورده کند.

میمون برای مسکن خوش یمن نبود

بخش مسکن در حالی شمع چهارمین سال رکود خود را اواخر سال ۱۳۹۵ فوت کرد که طی ۱۱ ماه اخیر بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به این بخش پرداخت شد.

میمون برای مسکن خوش یمن نبود

به گزارش ایسنا، رکود مسکن چهارمین سال خود را در سال میمون سپری کرد و طی یک سال اخیر بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از یک میلیون تسهیلات به حوزه مسکن و ساختمان پرداخت شده است. اما ظاهرا رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده تاثیری در رونق دهی به این بخش پیشرو که نبض ۳۵ درصد اقتصاد را در دست دارد ایجاد نکرده است.

بازار مسکن در واپسین روزهای سال ۱۳۹۵ و در شرایطی که پیش بینی می شد با توجه به امضای برجام در نیمه دوم سال جاری وارد فاز رونق شود، همچنان کساد است. آمارها نشان می دهد در شرایطی که طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر یک میلیون و پنج هزار فقره تسهیلات به رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت شده، خواب مسکن عمیق تر از آن است که با این ارقام بیدار شود؛ چرا که این بخش در ۹ ماهه ابتدای سال جاری رشد منفی ۱۷.۱ درصد را تجربه کرده و به همین دلیل کمتر کسی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱۱.۶ درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت ۶۵.۴ درصد بوده است. اما در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد کاهش دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی ۱۷.۱ درصد برآورد شد که پایین ترین رشد در میان بخشهای اقتصادی بود.

آمارها نشان می دهد فصل بهار بدترین اوضاع مسکن با رشد منفی ۲۷.۴ درصد بوده، به دنبال آن در تابستان اوضاع بهبود پیدا کرده و رشد تولید ناخالص بخش مسکن به منفی ۲ درصد رسیده که قرار داشتن در فصل جابه جایی عامل اصلی آن بوده است. سپس در پاییز مجددا بخش ساختمان دچار افت شده و رشد منفی ۲۵.۴ را ثبت کرده است.

تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت. تا جایی که در بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد رشد نشان داد؛ رشدی که رییس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می گوید مسکن در سال جاری بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.

البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم افزایش رسمی ۷.۶ درصدی قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می کند؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری ۱۰.۶ درصد اعلام شده است.

با این حال دبیر کانون انبوه سازان نسبت به بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ خوشبین است. پورحاجت در این زمینه بیان می کند: در سال ۹۵ حجم نقدینگی دولت که به واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته است، بر روی هدفگذاری‌های اقتصادی تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم این امر در سال ۹۶، باعث رونق بازار مسکن شود.

وی درباره بحث صندوق‌های پس‌انداز مسکن عنوان کرد: مردم در ۲ سال اخیر به دلیل نرخ سود مناسب، به این صندوق‌ها علاقه‌مند شده‌اند و پیش بینی می کنیم با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در صندوق ها در تابستان امسال، در سال آینده شاهد افزایش ورود افراد به بازار مسکن و به تبع آن افزایش معاملات باشیم.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: سال ۱۳۹۵ سال پایان رکود مسکن خواهد بود. البته پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال آینده بیفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال آینده رونق می گیرد.

واگذاری همه واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۹۶

جواد حق شناس، دوشنبه در نشست کارشناسی با مدیر کل و معاونان بنیاد مسکن استان فارس در شیراز، با بیان اینکه 93 درصد از این واحدها تا کنون واگذار شده است، اظهار داشت: از مجموع 347 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت که جزو تعهدات بنیاد مسکن بوده است، احداث 312 هزار واحد به اتمام رسیده و واگذار شده است و مابقی تا نیمه نخست سال 96 تعیین تکلیف می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی، با بیان اینکه برخی مشکلات تعاونی های مسکن و مشکلات طرح های خود مالکی موجب طولانی شدن واگذاری واحد های مسکن مهر شده است، گفت: 14 هزار واحد مسکن مهر در این شهرها باقی مانده که سال 96 تحویل متقاضایان می شود.

این مقام مسئول افزود: برخی از این واحد ها در مجتمع هایی واقع شده است که مشکلات تاسیسات روبنایی مانند مسجد و درمانگاه دارد و احداث این تاسیسات بر عهده بنیاد مسکن نیست اما این نهاد در این زمینه همکاری می کند تا متولیان امر نیز برای انجام این کار اقدام کنند.

حق شناس به موضوع برنامه های حمایتی تامین مسکن از سوی این بنیاد در سال 96 اشاره کرد و اظهار داشت: برای سال آینده 100 هزار واحد در قالب خود مالکی و به صورت خرید، ساخت، اجاره و پرداخت کمک یارانه هزینه اجاره و رهن در اختیار نیازمندان به مسکن قرار خواهیم داد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به اجرای طرح های مسکن حمایتی و اجتماعی به صورت خرید و ساخت، اشاره کرد و گفت: تسهیلات در این بخش نیز با نرخ چهار درصد به متقاضایان اعطا می شود.

حق شناس افزود: همچنین متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای اجتماعی، کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی یا هر دستگاه دیگری می‌توانند با بنیاد مسکن در زمینه خرید یا ساخت مسکن برای محرومان توافق کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: در قالب این توافق به سازندگان و خریداران، تسهیلاتی با نرخ سود هفت درصد پرداخت می‌شود.

حق شناس ادامه داد: متقاضیان در کلانشهرها می‌توانند از یک میلیارد ریال وام با بهره هفت درصد برای خرید یا ساخت یک واحد مسکونی استفاده کنند و آن را به مدت 10 سال به محرومان اجاره دهند، مبلغ اقساط این تسهیلات نیز تقریبا معادل اجاره ای که آنها دریافت می‌کنند، محاسبه می شود.

وی، همچنین به احداث واحد های مسکونی با مشارکت دولت اشاره کرد و گفت: اگر دولت زمین در اختیار بگذارد، متقاضیان یا سازمان‌های حمایتی می‌توانند تا 60 درصد این زمین‌ها را احداث کرده و بفروشند و 40 درصد باقی‌مانده را در قالب توافق با بنیاد مسکن به دهک‌های پایین جامعه اجاره دهند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس نیز در این نشست بر لزوم تامین سرپناه و واحدهای مسکونی مورد نیاز افراد بی بضاعت در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: بنیاد مسکن به طور معمول در مناطق شهری متوسط اقدام به احداث مسکن برای اقشار کم درآمد کرده و الگوی کوچک سازی با معماری زیبا را در همه طرح ها رعایت می کند.

عطا الله زمانی، رعایت موازین فنی و مهندسی در طرح های مسکن شهری را نیز بسیار ضروری دانست و گفت: از جمله موازینی که در احداث این واحدها حتما لحاظ می شود، رعایت موازین مقاوم سازی است و اینکه باید در شرایط بروز حوادث طبیعی از مقاومت کافی برخوردار باشند.

هزار واحد مسکن مهر در فاز هشت پردیس افتتاح شد

هزار واحد مسکن مهر در فاز هشت پردیس افتتاح و ۲۰۰ واحد فاز ۹ قدیم تحویل متقاضیان شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش طی مراسمی هزار واحد مسکن مهر در فاز هشت پردیس افتتاح شد و 200 واحد فاز 9 قدیم نیز تحویل متقاضیان گردید.

مدیر عامل شرکت عمران پردیس در حاشیه این مراسم با اشاره به این که تا پایان بهار سال آینده 3 هزار واحد دیگر از فاز هشت آماده افتتاح می شود گفت: برای ساخت واحدهای مسکن مهر به لحاظ مالی هیچ مشکلی نداریم و در رابطه با زیرساخت نیز قائم مقام وزیر از تامین منابع مالی مورد نیاز آن خبر داده است.

در این مراسم معاون وزیر راه و قائم مقام وزیر حضور داشتند.

علاوه بر این واحدها از تندیس امیرکبیر، بلوار غربی امیرکبیر، مسجد محله سبلان، دو مرکز آموزشی، یک باب کلانتری و بوستان بنفشه محله سلبلان نیز رونمایی شد.