مسکن همچنان در رکود/ سازندگان باز هم سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح میدهند
واکنش بازار مسکن به تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن همچنان «رکود» و ماندن در انتظار روزهای آینده است، در این بین سازندگان مسکن نیز دریافت سود بانکی را به ساخت و ساز ترجیح می دهند.
اگر چه اکثر مسئولان دولتی بر این باور هستند نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن پایان نیمه اول سال 95 است اما گزارشها حاکی از این است که رونق محسوسی هنوز وارد بازار مسکن چه در خرید و فروش و چه در ساخت و ساز نشده است.
صدور پروانه ساختمانی در شهریورماه امسال نسبت به شهریور ماه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است،اما اکثر سازندههای مسکن از ترس فروش نرفتن واحدهای مسکونی هنوز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان نمیدهند.
البته طبق گفته بت شکن مدیرعامل بانک مسکن بعد از تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات 80 میلیون تومانی مسکن روزانه 1000 نفر برای سپرده گذاری به شعب مختلف بانک مسکن مراجعه میکنند و این یعنی امیدواری برای رونق مسکن در ماههای آینده اما پرداخت این وامها که در سال 96 قرار است پرداخت شود هنوز سازندگان را راضی به ساخت و ساز نکرده است.
در اوایل سال جاری بود که مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: بر مبنای شواهد بازار مسکن و تجربه دورههای رکود و رونق و چشم انداز اقتصاد کلان کشور، پیشبینی میشود نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن پایان نیمه اول سال 95 باشد.
مظاهریان اگرچه گفته بود که کاهش نرخ سود بانکی میتواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایهگذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت و ساز باشد اما ظاهراً هنوز نرخ سود بانکی برای سازندگان مناسبتر از ورود به عرصه ساخت و ساز است و برخی از انبوهسازان سرمایه خود را بدون هیچ استرسی در بانکها سپردهگذاری کرده و سود دریافت میکنند.
اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رکود مسکن سال آینده نیز ادامه مییابد. مشاوران املاک که به خوبی وضعیت بازار را رصد میکنند میگویند: اگرچه روند خرید و فروش مسکن نسبت به سال 94 بهتر شده است اما این روند به هیچ وجه محسوس نبوده است.
حمیدی یکی از مشاوران املاک در منطقه 11 به خبرنگار فارس میگوید: با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانیها و سایر هزینههای جاری و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی میتوان دریافت که قدرت خرید مسکن در ایران روز به روز در حال کاهش است.
وی افزود: شک نکنید که با ادامه رکود بخش مسکن علاوه بر کاهش عرضه و احتمال جهش قیمت در سالهای آتی نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت.
جهانبخش مالکی نیز یکی دیگر از مشاوران املاک منطقه 19 میگوید: مردم و سازندگان مسکن رغبتی برای خرید و یا ساخت و ساز مسکن از خود نشان نمیدهند.
وی افزود: سازندگان مسکن همچنان ترجیح میدهند که سرمایه خود را نرد بانکها سپردهگذاری کنند و سالانه 15 تا 18 درصد سود بدون دردسر بگیرند پس تا زمانی که نرخ سود به زیر 12 درصد نرسد نمیتوان به رونق مسکن امیدوار شد.
وی گفت: به نظر بنده سال آینده شاید به احتمال 50 درصد بازار مسکن از رکود خارج شود چرا که بخش مسکن به اندازه کافی در خواب فرو رفته است و دیگر وقت آن رسیده است که از خواب بیدار شود.
مالکی گفت: تعداد بسیار اندکی از سازندگان مسکن هستند که سرمایه خود را مجدداً و پس از کاهش نرخ سود بانکی وارد عرصه ساخت و ساز کردهاند بنابراین تا زمانی که نرخ سود بانکی بالا و تقاضا برای خرید مسکن وجود نداشته باشد سپردهگذاری را به ساخت و ساز ترجیح میدهند.
حمیدی مشاور املاک منطقه 7 تهران نیز میگوید: بخش مسکن در حال حاضر در بدترین شرایط رکود قرار دارد و زمینگیر شده است اما باید در نظر داشت که کاهش ساخت و ساز باعث میشود پس از پشت سر گذاشتن رکود باید برای افزایش قیمت آمادگی داشته باشیم.
کارشناسان مسکن معتقد هستند که دولت میتوانست بهترین استفاده را از دوره رکود به کار گیرد و آن این بود که در زمان رکود باید از تولید مسکن حمایت میشد اما متاسفانه از زمانی که رکود بر صنعت ساختمان سایه انداخت هیچ حمایتی برای افزایش تولید مسکن نشد و متاسفانه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده نیز به تولیدکنندگان مسکن تحمیل شد.
پور ابراهیم یکی از مشاوران املاک در منطقه 4 در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و ساز در این منطقه کاهش یافته است، گفت: کاهش تولید مسکن در چند سال گذشته را نمیتوان انکار کرد چرا که سالانه اگر یک میلیون ازدواج در کشور صورت گیرد باید حداقل به همین میزان نیز مسکن تولید شود اما در آمارها میبینیم که تولید مسکن به 400 هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.
وی افزود: پس با یک حساب سر انگشتی میتوان دریافت که تولید مسکن علاوه بر جلوگیری از رشد قیمت میتواند بر ایجاد شغل نیز بسیار مهم و حیاتی باشد.
البته اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که با ورود به نیمه دوم سال به تدریج بازار مسکن از رکود خارج میشود و سال آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.
مصطفی قلی خسروی رئیس پیشین اتحادیه املاک نظر دیگری در خصوص ورود سازندهها به بازار مسکن دارد و در این ارتباط میگوید: تغییر قیمتها در بازار مسکن زمانبر است،از 3 سال پیش تاکنون مسکن در رکود است اما در 6 ماه اول امسال مرحله بیش رونق بازار را تجربه میکنیم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم.
وی افزود: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا 15 درصد است و عدهای که پیش از این سود بانکی دریافت میکردند اکنون سرمایه خود را از بانکها خارج و در ساخت و ساز سرمایهگذاری کردهاند پس میتوان به رونق مسکن امیدوار شد.
تشریح 3 رویکرد جدید دولت ایران برای تامین مسکن
وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت ایران با سخنرانی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات3) گزارش ملی ایران از وضعیت مسکن، اسکان و اجرای مصوبه پیشین سازمان ملل (هبیتات 2) در کشور، برنامههای گذشته، اجرا شده و در دست اجرای دولت ایران را تشریح کرد.
وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت ایران با سخنرانی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات3) گزارش ملی ایران از وضعیت مسکن، اسکان و اجرای مصوبه پیشین سازمان ملل (هبیتات 2) در کشور، برنامههای گذشته، اجرا شده و در دست اجرای دولت ایران را تشریح کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، متن کامل سخنرانی دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبتات 3) در کیتو پایتخت اکوادور به شرح زیر است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان
آقای رئیس جمهور؛ خانم رئیس جمهور؛ سران محترم کشورها؛ وزیران محترم و عالیجنابان؛ سرکار خانم ها و آقایان
میخواهم از این فرصت برای عرض قدردانی صمیمانه به دولت و مردم اکوادور برای میزبانی این کنفرانس مهم و خوب سازماندهی شده در کیتو این شهر زیبا استفاده نموده و از مهماننوازی خوبی که به همراهانم داشتید تشکر نمایم. همچنین میخواهم که از دبیرخانه UN_HABITAT برای ساماندهی عالی این رویداد تشکر نمایم.
آقای رئیس جمهور،
شهرنشینی نقش مهمی در گفتمان جهانی درباره توسعه پایدار داشته است. شهرنشینی روزافزون و تمرکز جمعیت شهری در مناطق متراکم شهری بزرگتر، ویژگی خاص پدیده شهرنشینی ایران شده است. بعد از گذشت 20 سال از نشست هبیتات2، جمعیت شهری ایران نزدیک 45.7 درصد افزایش یافته است.
جمعیت کلان شهر تهران بعنوان پرجمعیت ترین منطقه در ایران، از 10.3 میلیون در سال 1996 به 14.59 میلیون نفر در سال 2011 رسیده است. دیگر مناطق شهری نیز به نسبت منطقه شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده اند.
آقای رئیس جمهور،
برای مدیریت روند سریع شهرنشینی، علاوه بر طرح های توسعه موجود چندین طرح جدید در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و شهری معرفی و تصویب گردیده است.
یک طرح کالبدی ملی در سال 1997 تهیه و تصویب شد. این طرح سیستم شهری¬ای که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل گردیده را معرفی می کند. همچنین عرصه مناسب برای توسعه شهری آتی و رشد شهرها را مشخص نموده و مجموعه ای مناسب از قوانین و مقررات برای کاربرد و توسعه اراضی برای کل سرزمین ایران طراحی گردیده است. طرح مذکور در حال حاضر در حال بازبینی و تجدیدنظر است.
در سطح شهری، معیارها و شاخص هایی برای شناسایی مناطق شهری کشور معرفی شده و برنامه های شهری برای نقاط شهری کشور آماده شده و در دست اجرا هستند.
در حال حاضر سیاست شهرنشینی ملی بوسیله وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که به ابزارهای موجود برای مدیریت پروسه سریع شهرنشینی در کشور اضافه می شود.
آقای رئیس جمهور،
یکی از تاثیرات مخرب شهرنشینی سریع، پراکندگی شهری بوده است. برای پرداختن به موضوع پراکندگی شهرها دو نهاد ایجاد گردیده است: (1) اولی به منظور ارتقاء، نوسازی و بازسازی سکونت گاه¬های غیر رسمی شهری و (2) دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تامین مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری.
در حوزه مدیریت شهری، یکی از مهمترین روش هایی که توسط دولت طی دو دهه اخیر مصوب گردیده است، ادغام فرایند تصمیم¬گیری بوده است. این راهکار برای کاهش نقش سازمان های دولتی در مدیریت شهری و تفویض اختیار آن به شهرداری ها دنبال شده است.
فرصت مهم دیگری که در حوزه مدیریت شهری طی دو دهه اخیر به وجود آمد ایجاد ظرفیت سازماندهی شده جدیدی از بین مردم و تشکل ها بوده که با تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق شده است. این شوراها که مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند، برخی کارهایی را که قبلا توسط شهرداری ها صورت می پذیرفت را انجام می دهند.
آقای رئیس جمهور،
دسترسی گروه های مختلف جامعه به مسکن مناسب و شایسته یکی از نکات اصلی و کانونی در برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. از زمان کنفرانس هبیتات 2، چهار برنامه توسعه پنج ساله در ایران تهیه و اجرا گردیده است. در بخش مسکن توسعه دسترسی به مسکن مناسب و شایسته و نیز تامین نیازهای اولیه برای کلیه خانوارها جزو هدف های این طرح های توسعه بوده اند.
دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت اجتماعی با طرح های مسکن، را از طریق «برنامه مسکن اجتماعی» در دستور کار دارد. با همراهی و هماهنگی مستقیم کلیه سازمان های درگیر در سیاست های اجتماعی و حمایتی، این برنامهها درصدد طراحی و تامین مسکن برای 40% فقیرترین افراد جامعه در چارچوب برنامههای رفاه اجتماعی و توانمندسازی است.
دولت تلاش می کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست هایی نظیر توسعه طرح های وام و پس انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تامین نماید. رویکرد دیگری که توسط دولت در طرح های تامین مسکن دنبال می شود این است که به شاخصه های منطقه ای و محلی توجه نموده و طرح های مسکن را بر مبنای ویژگی های منطقه ای توسعه دهد. در مجموع، رویکرد جدید دولت ایران بر مبنای سیاست های زیر است:
- توسعه برنامه های تامین مسکن از طریق چارچوب سیاست جامع رفاه اجتماعی.
- استفاده بهینه از مکانیزم های بازار و دخالت دولت تنها در مورد شکست بازار.
- گسترش نظام های وام و پس انداز در جهت افزایش دسترسی افراد دارای درآمد متوسط به مسکن مناسب و شایسته.
آقای رئیس جمهور،
علی¬رغم تمام تلاش های صورت پذیرفته در طول دو دهه گذشته از زمان کنفرانس هبیتات 2 در استانبول، برای اطمینان از اینکه شهرنشینی به طور موثر به توسعه پایدار کمک می کند، تعدادی از اصلی¬ترین چالش باید ذکر گردد :
- توجه ها باید به تهدیدات و فرصت هایی که بوسیله رشد سریع شهرها به وجود آمده است باشد. (همچنین) نیاز به حمایت فعال از بخش های مختلف دولت احساس می شود تا از رویکرد هماهنگ برنامه ریزی و مدیریت شهرها و مناطق شهری کوچکتر اطمینان حاصل گردد.
- «کیفیت زندگی» باید در مرکز توجه همه تلاش های توسعه سکونت گاه های انسانی پایدار باشد.
- تلاش ها باید برای افزایش «حس تعلق» به شهرهایمان افزایش یابد.
- اهمیت تعامل و ارتباط استفاده از زمین و حمل و نقل باید در کلان شهرها و شهرستان های بزرگ با معرفی سیستم حمل نقل عمومی ریلی زنده شود. همچنین، باید به ادغام سیستم های حمل و نقل درون شهری و بین شهری توجه ویژه نمود.
- سهم حمل و نقل عمومی در «تحرک شهری» باید بوسیله شبکه های راه آهن شهری تقویت شده و توسعه یابد.
- نظارت قانونی بر روی طرح های توسعه مصوب، همچنین «بازبینی های دوره ای» باید بعنوان فاکتورهای جدی فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته شود.
- در آماده سازی طرح های تفصیلی شهرها، استراتژی های توسعه اقتصادی منطقه ای باید دارای اولویت بالایی باشد.
آقای رئیس جمهور،
دستور کار شهری جدید هر سه رکن توسعه پایدار را باید مدنظر داشته باشد:
ترویج نقش اقتصادی شهرها در توسعه ملی و نیز شناسایی فرصت های اقتصادی¬ای (جدیدی) که شهرها ارائه میدهند.
مدنظر داشتن نیازهای اساسی میلیون ها نفری که داخل شهرستانها، شهرها و مناطق شهری در فقر بسر میبرند، و:
رسیدگی به چالش های زیست محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، مصرف ناپایدار انرژی، و ریسک بلایای طبیعی.
تشکر از صبر و توجه شما...
رکود بازار مسکن قابل انکار نیست
حسام عقبایی با بیان اینکه این رکود سنگین قابل انکار نیست، عنوان داشت: از سال 92 بازار مسکن در یک رکود عمیقی به سر می برد که شاید در 30 الی 40 سال گذشته این رکود را در بازار ایران به لحاظ پایدار بودن و ماندگار بودن تجربه نکرده ایم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رادیو گفتگو، وی تصریح کرد: این رکود عمیق در رکود اقتصاد کلان کشور می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و دولت باید دنبال این باشند که با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن، از رکود عبور کنیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با بیان اینکه این رکود سنگین قابل انکار نیست، عنوان داشت: همه چشم ها به این بود که بعد از برجام، در اقتصاد داخلی اتفاقات خاصی در حوزه مسکن رخ دهد. البته بازار مسکن به شرایط بین المللی وابسته نیست ولی از نظر روانی انتظار بود اثرگذار باشد اما شاهد هستیم وضعیت معاملات بازار مسکن به سبک و سیاق سابق است هر چند که در بازار تهران وضعیت بهتر است. در سطح کشور در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در بعضی از ماه ها کاهش حجم معاملات را داشته ایم که این مبین عمیق تر شدن رکود در سال 95 در سطح کشور نسبت به مدت سال گذشته است.
وی اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدوار هستیم این خیز عبور از رکودی که در تهران ایجاد شده است، به سمت دیگر شهرها و استان ها برود تا میانگین حجم معاملات در سطح کشور را بالا بیاورد. البته هر چند رشد معاملات می تواند در رونق اقتصادی ثمر بخش باشد ولی وضعیت بازار مسکن و رابطه بین عرضه و تقاضا و رشد قیمت ها به شکلی نیست که نگران افزایش قیمت باشیم و حداقل تا پایان سال 95 چنین مسئله ای رخ نداد.
عقبایی به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده اشاره کرد و افزود: با توجه به این رویداد که البته همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز انجام می شود، شاهد ادامه رکود تا پایان بهار سال 96 خواهیم بود.
تشکیل کارگروه ویژه حل مشکلات مسکن مهر با حضور 5 وزیر
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه به دلیل پرداخت نشدن 8500 میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر بعید است سقف این تسهیلات باردیگر افزایش یابد گفت: کارگروه ویژه با حضور 5 وزیر برای حل مشکلات مسکن مهر تشکیل شد.
به گزارش فارس، داود محمدی در گفتوگویی، در پاسخ به این سؤال که اگر پروژه مسکن مهر در سال آینده به اتمام نرسد، آیا مجلس ورود خواهد کرد؟ گفت: برای همافزایی، رفع مشکلات و سرعت دادن به پروژه مسکن مهر کارگروهی با حضور 5 وزیر از وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش با محوریت وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است و کمیسیون اصل 90 نیز به عنوان ناظر در این خصوص ورود خواهد کرد.
وزارت راه و شهرسازی قول داده است که تا پایان سال 96 پرونده مسکن مهر بسته شود
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در پایان امسال باید گزارشی از وضعیت مسکن مهر به مجلس ارائه کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی به مجلس و کمیسیون اصل 90 قول داده است که تا پایان سال 96 پرونده مسکن مهر بسته شود.
به گفته محمدی، طی گزارشی که وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده است در حال حاضر پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در کل کشور 93 درصد است.
رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: از مجموع 2 میلیون و 215 هزار مسکن مهر یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و 303 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است، بنابراین باید جدیت بیشتری به خرج دهیم تا این واحدها نیز تحویل متقاضیان شود.
محمدی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه قیمت برخی از واحدهای مسکن مهر افزایش یافته است آیا سقف فردی تسهیلات مسکن مهر که در حال حاضر 30 میلیون تومان است افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان از تسهیلاتی که باید به مسکن مهر پرداخت میشد، پرداخت نشده است. بنابراین با توجه به عدم پرداخت این مبلغ و مشکلاتی که بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن مهر داشتهاند به نظر نمیرسد که سقف تسهیلات مسکن مهر باز هم افزایش یابد.
شرح : معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بر ایجاد دو نهاد توسعهای و تضمینی مسکن برای عدم دخالت دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن خبرداد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،حامد مظاهریان گفت: دولت باید ناظر، هدایتگر و تسهیلکننده باشد و در حوزه مسکن باید سیاستهای مالی، تولید و فناوری در کنار مسائل اجتماعی دیده شود.
او با اشاره به اینکه بیانیه پایانی شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن که در 16 بند تدوین شد و جمع بندی دو روز گفت و گوها و مباحثی بود که در پنلهای تخصصی به بحث گذاشته شد، گفت: ما نیازمند یک گفتمان مشترک در مورد سیاستگذاری مسکن هستیم. بدینمعنا، سیاستگذاری در امر مسکن چندبخشی است و مربوط به یک حوزه و سازمان نیست و به همین دلیل نیز، در این زمینه بحثهای مربوط به سیاستهای مالی، سیاستهای مرتبط با تولید، فناوری و حتی حقوقی باید در کنار مسائل اجتماعی و با هم دیده شود.
مظاهریان در بیان دیگر مباحث مطرح شده در شانزدهمین سیاستهای توسعه مسکن به بحث کیفیت زندگی که یک توافق عمومی در مورد آن صورت گرفت اشاره کرد و افزود: اختلال در کیفیت زندگی، یکی از چالشهای بخش مسکن است. سیاست کلی در بخش مسکن و در حوزه کیفیت آن توجه به بحث هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی است و اینکه خانواده ایرانی باید در مسکنی سکنی گزیند که ضامن رفاه و آسایشاش باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع دیگری که جزو سیاستهای کلی است و باید به آن توجه شود تولید و عرضه مسکن مناسب است و اینکه ما نیازمند نهادهای توسعهای و نهاد ضمانت هستیم تا بتوانیم در دنیای امروز، مسکن را به سمتی ببریم که دولت بدون آنکه وارد چرخه ساخت و ساز شود، بتواند تنظیم کننده، حامی و هدایتگر بازار باشد. دو نهاد توسعهای و نهاد ضمانتی در کشورهایی که توانستهاند بحث مسکن را حل کنند جزو زیرساختهای پایهای است.
اصلاح قوانین مالیاتی
مظاهریان تاکید کرد: شرکت کنندگان در سمینار، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه مسکن به نحوی که مشوق تولید انبوه مسکن شود، شدند. ابزارهای مالیاتی یکی از ابزارهای اجرایی مناسب است که میتواند به اهداف توسعهای در بخش مسکن کمک کند. در حالیکه هم اکنون در جاهایی به نظر میرسد که ابزارهای مالیاتی مشوق تولید نیست و باید اصلاحی در آنها صورت بگیرد.
به گفته این مقام مسئول و سیاستگذار حوزه مسکن، زمین و نحوه واگذاری زمین یکی از مباحث مهم حوزه مسکن است. اکنون حدود 55 درصد قیمت مسکن ناشی از ارزش زمین است. برای کنترل قیمت زمین شرط اول آن است که مدیران شهری درک مشترکی از سیاستهای توسعه شهری و سیاستهای زمین داشته باشند تا بتوانند با اجرای این سیاست شفافیت در بازار زمین را حاکم نمایند.
لزوم یکپارچگی و ایجاد هم افزایی برای تامین مسکن اقشار کمدرآمد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن اجتماعی باید در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاستهای رفاه همگانی شکل بگیرد. در حالحاضر، بخشهای مختلفی داریم که توزیع یارانههای رفاهی را انجام میدهند که متاسفانه علاوه بر آنکه مسکن در آنها کم وزن است، یکپارچه هم نیستند.
مظاهریان تصریح کرد: در همه کشورهایی که موفق بودند؛ یک سیاست واحد و فراگیر اجتماعی وجود داشته تا ضمن همافزایی به خانوارها برای خانهدار شدن کمک و دسترسی خانوارها به مسکن را هموار کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کاهش دامنه مداخله دولت در ساخت و ساز، توافق سیاستگذاران کلان مسکن است تاکید کرد: دولت باید افزایش نقش حاکمیتی خود را دنبال کند، ناظر بازار باشد و بتواند با الزاماتی که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی به عمل میآورد تولید مسکن را افزایش دهد.
وی بهسازی و بازآفرینی عرصههای نابسامان شهری را از دیگر محورها و سیاستهای مورد بررسی در شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن عنوان کرد و افزود: این اجماع کلی وجود دارد و این سیاست دنبال میشود که به جای آنکه سیاستهای توسعه منفصل از شهرها دنبال شود توجه به هسته مرکزی شهرها اولویت یابد و نگاه توسعهای به هستههای درونی شهرها باشد، زیرا هسته مرکزی شهرها هم دارای زیرساختهای مناسب است و هم خدمات شهری در آنها فراهم است.
فروشتراکم از دستور کار شهرداری خارج شود
مظاهریان ادامه داد: از موضوعات دیگری که در مورد آن در سمینار گفتگو شد این بود که باید شهرداریها درآمدهای پایدار داشته باشند و کسب درآمد از محل فروش تراکم را کنار بگذارند. درآمدهای پایدار کمک میکند که تعارض و تضاد منافع بین مدیریتشهری و مردم پیش نیاید و شهرداریها بتوانند به وظایف اصلی خود که ایجاد توازن در شهر است بپردازند و لازم است کسب درآمد از طریق فروش تراکم از برنامهها و دستور کار شهرداری ها خارج شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مورد تامین مسکن خانوارهای جوان که مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی هم بوده و جزو اهداف کوتاه مدت وزارت راه و شهرسازی برای سیاستگذاری در حوزه مسکن است گفت: جهتگیری برنامههایی که توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود به سمت خانوارهای تازه تشکیل شده و گروههایی است که برای نخستین بار صاحب خانه میشوند. این سیاست، سیاست مقبولی در جامعه است زیرا توجه خود را معطوف به خانوارهایی کرده که شغل دارند و با کاهش بار مسکن در درازمدت می توانند به بخش مولد جامعه تبدیل شوند.
مظاهریان ادامه داد: در صندوق پس انداز یکم نیز جهت گیری به همین سمت است. یعنی کسانی میتوانند از تسهیلات پس انداز مسکن یکم استفاده کنند که خانه اولی و خانوارهای جدید هستند.
وی شرایط دریافت تسهیلات مسکن را در بافتهای فرسوده شهری آسانتر خواند و تصریح کرد: سیاست کلی حمایت از خانوارهای جوان و حاشیه نشینان است.