بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می‌کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارایه دهند.
حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه‌های املاک در پیش‌فروش املاک مباحثی مطرح می‌شود. در حال حاضر دفاتر املاک می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی‌توانند خود رأسا اقدام به عقد قرارداد کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش‌خرید مسکن در جایی بجز دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می‌توانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد: دفاتر املاک باید به جای اینکه با قانون پیش‌فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه‌ها مذاکره کرده‌اند، به قیمت رسیده‌اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش‌فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند می‌توانند بابت کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.
وی درخصوص قراردادهای کلان پیش‌فروش تصریح کرد: کسانی که پیش‌فروش کلان می‌کنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می‌شود و ایراد قانونی دارد.
بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می‌کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارایه دهند.
حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه‌های املاک در پیش‌فروش املاک مباحثی مطرح می‌شود. در حال حاضر دفاتر املاک می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی‌توانند خود رأسا اقدام به عقد قرارداد کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش‌خرید مسکن در جایی بجز دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می‌توانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد: دفاتر املاک باید به جای اینکه با قانون پیش‌فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه‌ها مذاکره کرده‌اند، به قیمت رسیده‌اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش‌فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند می‌توانند بابت کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.
وی درخصوص قراردادهای کلان پیش‌فروش تصریح کرد: کسانی که پیش‌فروش کلان می‌کنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می‌شود و ایراد قانونی دارد.
زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پای میز معامله کشیده است؛ بنگاه‌های اقتصادی‌ای که با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای پرفروش و گرانقیمت بازار نشسته‌اند.
فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک نجومی به‌صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، «مسکن‌خواری» پدیده‌ای است که محمدرضا حسنلو، مدیرعامل موسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن (مامن) پیش از اینها از آن پرده‌برداری کرده بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
استفاده بانک‌ها از سرمایه مردم در بازارهایی مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌ای نیست. ماه‌های پایانی سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در سال 95 به گوش رسید. سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، اجرای برجام و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور همه از روزهای خوش بازار مسکن در ماه‌های آینده خبر می‌داد. فرصت سودآوری‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالی مردم برای خرید ملک به بازار مسکن راه یافته و برای بهره‌برداری از این بازار پیش‌دستی کرده‌اند.
سوداگری بانک‌ها بازار مسکن را آشفته کرد
مصطفی قلی خسروی، فعال باسابقه بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است. مصطفی قلی خسروی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند. او ادامه می‌دهد: بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم اما آنها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست. صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، باید تأکید کنم که در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و موسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترس‌شان را به حراج یا مزایده بگذارند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید که مهم‌ترین آسیب این مسکن‌خواری، سرمایه‌ای است که در بانک‌ها بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازارهای واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: رسالت بانک ساخت‌وساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. اگر عوامل داخلی به اقتصاد کشور آسیب نزنند، شکوفایی اقتصادی ما در خاورمیانه نزدیک است. آینده‌ای که بعد از برجام برای ایران دور از دسترس نیست. بانک‌ها هم با دانستن این حقیقت، در سال‌های رکود مسکن، شروع به خریدن املاک نجومی کردند.
15درصد منابع بانکی در بازار مسکن بلوکه شد
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصاد معتقد است این پدیده از ضعف شبکه بانکداری ایران نشأت می‌گیرد. او می‌گوید: بانک مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند تا جایی که حتی نمی‌تواند جلوی فعالیت موسساتی را بگیرد که خودش به آنها مجوز نداده است. او ادامه می‌دهد: مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و موسسات 15 درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد. او می‌گوید هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود. به گفته این استاد دانشگاه، در جامعه ما فقط سیستم بانکی نیست که دچار مشکل است، جای‌جای اقتصاد ما پر از حفره‌های ناشی از ضعف مدیریتی است.
بانک‌ها دفترخانه‌های مخصوص دارند
مدیر یکی از بزرگترین آژانس‌های معاملاتی مسکن کشور می‌گوید که بانک‌ها به صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شوند و دلالی در این بازار را با کمک واسطه‌ها انجام می‌دهند. زعفرانلو در این‌باره توضیح می‌دهد: بانک‌ها و موسسات اعتباری با واسطه ملک‌های میلیاردی معامله می‌کنند. این بنگاه‌های اقتصادی معمولا پنج تا 10 درصد معامله‌های میلیاردی‌شان را در دفاتر مشاوره مسکن به‌عنوان مبایعه‌نامه توسط واسطی ناشناس پرداخت می‌کنند اما جای عقد قرارداد اصلی در خود شعبه بانک یا دفترخانه مخصوص است. زعفرانلو تأکید می‌کند: با توجه به سیستم انفورماتیک دفاتر مشاوران املاک، ردیابی ملک‌های 10 و 20 میلیاردی و حتی بالاتری که توسط بانک‌ها احتکار شده است مانند آب خوردن است، اما آیا واقعا کسی تمایل به شناسایی و جریمه احتکارکنندگان دارد؟
دولت سود احتکار مسکن را از بین ببرد
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصاد درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: سیستم بانکی باید شفاف باشد و این تنها راه نجات کشور است. از طرفی داشتن استراتژی بلندمدت و برنامه‌ای برای مدیریت درست منابع مالی از ملزومات حال حاضر است.
مصطفی قلی خسروی اما اصلاح صنعت اجاره‌داری، نگرش دوباره به قوانین بانک‌ها و به بازی گرفتن سرمایه‌دارها، اتحادیه‌ها و اصناف را راه چاره می‌داند. خسروی می‌گوید: ما هم می‌توانیم مانند ترکیه تعدادی خانه اجاره‌ای در محل‌های مختلف شهر با قیمت دولتی برای مردم تهیه کنیم و درواقع با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن سود اقتصادی دلالی بانک‌ها در بازار را از بین ببریم و احتکار را از رونق بیندازیم.
اقتصاد کشور در دهه گذشته با پدیده‌هایی روبه‌رو شد که آن پدیده‌ها امروز علت برخی از مشکلات جدی اقتصاد ایران هستند. یکی از مشکلات کنونی عمر رکود حاکم در بخش مسکن است. ماندگاری و نامیرایی رکود در این بخش ریشه در سیاست‌های میانه دهه 80 به بعد دارد که می‌توان از آن تحت عنوان «رونق نقدی» یاد کرد. در این دوره سیاستگذار منابع استحصال‌شده را که عمدتاً منشأ نفتی داشت به شکل نقدی به اقتصاد کشور تزریق کرد. این تزریق نقدی دومینویی را شکل داد که به تدریج و سلسله‌ای آثار و پیامدهای خود را به سایر بخش‌ها منتقل کرد. اولین قطعه این دومینو را درآمدهای نفتی تشکیل داد و افزایش قیمت نفت در شدت تخریب آن موثر بود.
زنجیره‌ای شدن پدیده مورد اشاره به این صورت بود که با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، مازاد تجارت خارجی ایجاد شد و این مازاد خود را به شکل افزایش دارایی‌های خارجی نشان داد. با افزایش دارایی‌های خارجی و رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی میل تبدیل منابع ارزی به ریالی افزایش یافت. با تبدیل این منابع به ریال، پایه پولی افزایش یافت. تزریق این پول از طریق شبکه بانکی ضریب فزاینده را نیز بالا برد. در نتیجه رشد و در ادامه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافت. به‌واسطه آنکه هاضمه اقتصاد ایران قدرت جذب این میزان نقدینگی را نداشت و بخش واقعی به سرعت بخش مالی و اعتباری امکان رشد نداشت گرایش‌های تورمی در اقتصاد ایران به وجود آمد. دولت برای مقابله با این گرایش‌های تورمی تلاش کرد که نرخ اسمی ارز را تثبیت کند. با تثبیت نرخ ارز جریان تجاری به‌صورت یکطرفه و به نفع واردات شد. بنابراین زنجیره دومینو دوشاخه شد؛ از یک طرف سیاست‌های انبساطی قدرت خرید خانوار و هزینه‌های تولید را نشانه رفت و از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز موجب تحلیل توان تولید داخلی در مقایسه با رقبای خارجی شد. بنابراین بخش قابل تجارت اقتصاد ایران کاملاً آسیب دید اما این زنجیره تحلیلی چه ارتباطی با بخش مسکن دارد؟
پاسخ این است که گرفتاری امروز بخش مسکن اتفاقاً از همین نقطه آغاز شد زیرا با از دست رفتن قدرت بخش قابل تجارت، بخش غیرقابل تجارت، پناهگاه پول تزریق شده به اقتصاد و در ادامه سرمایه‌های سرگردان و وحشی موجود در آن بود. با هجوم سرمایه به این بخش در اشکال مختلف تقاضا در این بازار داغ شد. قیمت املاک به شدت بالا رفت و عرضه‌کنندگان برای سرمایه‌گذاری در این بخش انگیزه‌های قوی یافتند. تب سرمایه‌گذاری چنان بالا گرفت که حتی بانک‌ها نیز که واسطه اعتبارات بودند از طریق شرکت‌های خود به این بازار وارد شدند و شهرها از املاک اداری و تجاری پر شد. این حضور املاک لوکس را به مکانی برای پس‌انداز و پارک سرمایه‌ها تبدیل کرد. طبیعتاً حبابی شدن قیمت در بخش املاک لوکسی با مقیاسی دیگر به سایر اشکال مسکن از جمله مسکن ساخته‌شده برای طبقه متوسط نیز سرایت کرد.
در این بحبوحه دولت نیز دست به ابتکار دیگر زد. با اجرای طرح مسکن مهر برای گروه‌های کم‌درآمد و با اتکا به چاپ پول، دو طرف طیف این بازار یعنی مسکن لوکس و مسکن ارزان‌قیمت با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه شد. با تکانه‌های تورمی ناشی از این سیاست و شوک ناشی از تحریم‌ها، بخش‌های مختلف اقتصاد با رکود روبه‌رو شد. منابع دولت به دلیل تحریم خرید نفت ایران و اختلال در انتقال منابع به شدت کاهش یافت. ارتباط کارگزاری بخش زیادی از بانک‌ها به دلیل تحریم‌های اعمالی مختل شد بنابراین آنها یکی از محوری‌ترین جریان‌های درآمدی خود را از دست دادند. نوسان‌های ناشی از نرخ ارز، پناهگاه‌های جدید برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان ایجاد کرده بود. در مجموع این عوامل موجب شد بخش مسکن به رکود برود. این اتفاق گرچه در گذشته نیز تکرار شد اما به جهت عمر رکود با دیگر دوره‌ها متمایز است. آثار ناشی از سیاست‌های گذشته، تحریم‌ها و تنگنای حاکم بر بانک‌ها موجب شد بازار پول با پرداخت نرخ سود بالا ایستگاه جذابی برای سرمایه‌ها باشد. بنابراین سرمایه‌ها به جای توزیع در بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن در شبکه بانکی متراکم شد تا یکی از طولانی‌ترین رکودها در این بخش رقم بخورد.
سیاست‌های طراحی‌شده
با استقرار دولت جدید سیاستگذاران مسکن اصرار داشتند با بهره‌گیری از صندوق‌های پس‌انداز و برخی ابزارهای تجربه‌شده در دیگر کشورها اقدام به تحریک تقاضا در این بخش کنند. در مقابل سیاستگذار پولی به دلیل نرخ بالای تورمی و فاصله‌گیری از سیاست‌های انبساطی گذشته به شدت در برابر پیشنهادهای ارائه‌شده وسواس به خرج داد. نتیجه این نگاه گفت‌وگوهای طولانی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود. سرانجام این مذاکرات مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب راه‌اندازی صندوق یکم، آزاد‌سازی تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی بازار ثانویه، افزایش سقف اوراق خرید مسکن و... بود. این سیاست‌ها با هدف تحریک و تشویق تقاضا برای ورود به بخش مسکن طراحی شد تا از این طریق این بخش و در ادامه سایر بخش‌های مرتبط با آن از رکود و کسادی چند سال اخیر خارج شوند. اما تمامی این سیاست‌ها با توجه به جامعه مخاطب در نظر گرفته شده با دو ضعف اساسی روبه‌رو است؛ ضعف نخست به محدودیت قدرت خرید خانوار و مکفی نبودن حجم اعتبارات در نظر گرفته شده برای آنان بازمی‌گردد. هزینه بالای تامین مالی و میزان اقساط در نظر گرفته شده نیز ضعف دوم این طراحی‌هاست.
البته در کنار این دو ضعف شرایط و مشکلات برخی بانک‌ها نیز موجب شد عملاً برخی طراحی‌ها در نطفه خفه شود زیرا بانک‌ها نیز تمایلی به بازپرداخت تسهیلات طولانی‌مدت با نرخ‌های ابلاغ شده در بخش مسکن نداشتند. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاستگذار بار اصلی رونق در بخش مسکن را بر عهده بانک عامل گذاشته و با هدف ترغیب متقاضیان اقدام به کاهش نرخ سود پس‌انداز در دو مرحله کرد. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد با تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق یکم حجم ثبت‌نام در مقایسه با گذشته رشد داشته است.
اثربخشی سیاست‌ها
رشد تعداد ثبت‌نام‌ها و نسیم ملایمی که در بخش معاملات احساس می‌شود برخی از تحلیلگران و سیاستگذاران را امیدوار به رونق در این بخش کرده است. اما در ذهن برخی دیگر از تحلیلگران بیش از تغییر آب و هوا در بخش مسکن، پایداری وضعیت جوی محل پرسش است. از این نگاه آنچه باید بر آن تاکید شود رونق پایدار و غیرتورمی در این بخش است. از همین رو آنان نشانه‌های کنونی را با احتیاط رصد می‌کنند.
شرایط حاکم بر قیمت مسکن و سیاست‌های طراحی‌شده فرصت مناسبی برای خریداران قرار داده است اما خریداران حاضر در این فصل از جنس خرده‌سرمایه‌گذاران هستند زیرا با وجود قیمت‌های مناسب و وام‌های مناسب کماکان بخشی که بر عهده سمت تقاضاست از عهده تمامی دهک‌های میان درآمدی خارج است. غیبت بخشی از میان درآمدها، در کنار حاضر نبودن دو سر تقاضا در بازار مسکن (دهک‌های کم‌درآمد و دهک‌های با درآمد بالا) می‌تواند نشانه‌ای از باز نشدن کامل چتر رونق در این بازار باشد.
وجود مسکن مهر و انباشتگی عرضه آن در سطح کم‌درآمد و مازاد عرضه در بخش‌های تجاری و لوکس اینرسی رونق کامل در بازار مسکن خواهد بود. خانه‌اولی‌ها نیز که محور سیاست‌ها قرار گرفته‌اند در رونق‌بخشی برد محدودی دارند. این برد محدود البته بیش از آنکه ناشی از جمعیت این بخش باشد به‌واسطه تکمیل نبودن ابزارهای در نظر گرفته شده است.
میزان سپرده‌گذاری در نظر گرفته شده از توان بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها خارج است. دوره بازپرداخت در مقایسه با دوره‌های زمانی در بازارهای توسعه‌یافته بسیار کوتاه‌تر است. کوتاهی دوره بازپرداخت موجب فشار به ارقام اقساط ماهانه می‌شود که از قدرت پرداخت اکثریت گروه هدف خارج است. بنابراین با وجود تحولات صورت گرفته نباید در نیمه دوم سال انتظار معجزه داشت. سیاستگذار برای بسترسازی رونق و پایداری باید گام‌های تکمیلی را بردارد. دوره تسهیلات: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن هم‌اکنون 12 سال است. این دوره باید همانند دیگر کشورها به 20 تا 30 سال افزایش یابد. سقف تسهیلاتی: با وجود اقدامات انجام شده اما کماکان سقف تسهیلات کنونی کفاف تحریک کامل تقاضا را نمی‌دهد زیرا قدرت خرید خانوارها در سال‌های گذشته به شدت تخریب شده است. بنابراین سقف تسهیلاتی نیز کماکان باید افزایش یابد.
البته این دو موضوع حتماً مدنظر سیاستگذار قرار دارد اما نبود منابع مانع از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی شده است به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سیاستگذار در ادامه خلأهای کنونی در بازار اعتبارات را رفع کند. اولین خلأ می‌تواند قیدهایی باشد که برای جامعه هدف گذاشته شده است. در صورت رفع قیود مثل خانه‌اولی امکان جمع‌آوری منابع بیشتر از سمت تقاضا افزایش می‌یابد. استقرار یک نظام اعتباری و تعریف دامنه‌ای از نرخ‌های سود بسته به اعتبار افراد به جای یک نرخ واحد می‌تواند ریسک نکول و هزینه‌های بانک عامل را کاهش دهد. فعال‌تر کردن بازار رهن ثانویه اقدامی دیگر است که باید در دستور کار قرار گیرد. پاسخ به نیازهای گروه‌های کم‌درآمد از مسیر همانند سیاست مسکن اجتماعی با همکاری شهرداری گام دیگری است که باید دنبال شود. اگر این مجموعه از اقدامات در پرتو ثبات اقتصاد کلان و مدیریت انتظارات تورمی پیش رود می‌توان امیدوار بود بخش مسکن به جهت نظام تامین مالی پیشرفته وارد یک چرخه رونق شد در غیر این صورت به‌صورت موسمی امکان دارد نسیمی وزیدن گیرد اما نسیم توان مطبوع کردن اتمسفر حاکم بر این بخش را نخواهد داشت.
ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد 17 درصدی معاملات مسکن در تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن نه تنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز رشد نخواهد کرد گفت: دولت برای کمک به بخش مسکن باید زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش و نرخ سود و سقف اقساط ماهانه را باز هم کاهش دهد.
حسام عقبایی در خصوص اینکه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن چه پیشنهادی می‌توانند برای کمک به بخش مسکن و خروج مسکن از رکود به دولت داشته باشند، گفت: به عنوان فعال اقتصادی و موافق ارائه تسهیلات به دولت پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا زمان بازپرداخت اقساط را از 12 سال بالاتر ببرند و نرخ سود و سقف بازپرداخت اقساط ماهانه را کاهش دهند.
عقبایی در پاسخ به این سؤال که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده که تک‌رقمی شدن سود بازپرداخت تسهیلات 80 میلیونی پایان کار است و این نرخ‌های جدید حداقل نرخ سود است، گفت: دولت باید منابع مالی بیشتری را به بخش مسکن تزریق کند و به سمت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای حرکت کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت آینده از هر طیفی باید مدیریت زمین، تولید مسکن و اجرای مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: با یک فرمول نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد بلکه باید با یک اقدام جهادی بخش مسکن را از این وضعیت خارج کنیم.
عقبایی در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش برخی هزینه‌های مرتبط با افزایش قیمت تمام شده مسکن مثل هزینه انشعاب برق و یا مصالح ساختمانی می‌توان گفت که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: اینکه بگویند افزایش هزینه نصب انشعاب برق، صدور پروانه‌های ساختمانی و یا مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن تأثیری نخواهد داشت یک تصور غلط است اما به هر حال قیمت مسکن با این وضعیت نه تنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز افزایش نخواهد داشت.
وی به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در اوایل سال آینده قطعاً بازار مسکن از یک بازار آرامی برخوردار خواهد بود و این انتخابات نمی‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند.
رشد معاملات مسکن در شهریورماه
عقبایی در خصوص وضعیت معاملات مسکن در شهریورماه گفت: در شهریورماه سال جاری 15 هزار و 372 مورد قرار داد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده است هک نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: با توجه به رشد میزان معاملات مسکن در تهران پیش‌بینی می‌شود و تا اواخر پاییز رشد معاملات مسکن به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و سپس شهرهای کوچک تسری پیدا کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ورود به دوران پیش رونق در شش ماهه دوم نیز به معنای افزایش قیمت نیست چرا که ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد.