عناصر اصلی خط‌دهنده به بازار ملک که در نقش مولفه‌های مسیرساز، جهت حرکت بخش مسکن به سمت رکود یا رونق را تعیین می‌کند، شناسایی شدند.
تحقیقات یک تیم دانشگاهی درباره نحوه شکل‌گیری دوره‌های رکود-رونق مسکن، با استناد به داده‌های اقتصادی سال‌های 53 تا 92 و تاکید بر جزئیات اطلاعات یک دهه اخیر نشان می‌دهد: 10 عنصر از درون و بیرون بازار مسکن، شکل‌دهنده‌های قوی و بازیگردانان موثر این بازار محسوب می‌شوند که 6 مولفه از آنها، مجموعه معاملات و ساخت‌وساز را می‌تواند از فعالیت بازدارد و به رکود بکشاند و 4 مولفه در نقش مثبت، کل بازار را به مسیر رونق هدایت کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، نتایج این بررسی درباره عناصر چهارگانه محرک بازار حاکی است: دو عامل «افزایش تقاضای موثر» به همراه «تقویت تسهیلات خرید مصرفی مسکن»، بیشترین قدرت «رونق‌زایی» را دارد و بعد از آنها، به ترتیب «رشد درآمد خانوار» و «افزایش حاشیه سود ساخت‌وساز» در ایجاد تحرک معاملاتی و ساختمانی موثر هستند. با استناد به یافته‌های به‌دست آمده می‌توان گفت: در مقطع فعلی، شانس بروز رونق مسکن –تغییر فاز از پیش‌رونق- دست کم 17/ 4 درصد افزایش یافته است.
در مقابل، خطرناک‌ترین عنصر، «وام خرید سرمایه‌ای مسکن یا همان پرداخت تسهیلات به سفته‌بازهای ملکی» معرفی شده است که بیشترین تاثیر «ضدرونق» یا تشدید رکود را در بازار از خود به جا می‌گذارد. «افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری سایر بازارها، رشد هزینه اجاره‌نشینی، رشد درآمد نفت، تقویت نرخ ارز و افزایش سرانه سرمایه ملکی افراد» نیز 5 عنصر دیگر رکود‌آفرین به حساب می‌آیند.
محتوای تحقیق، حاوی دو پیام روز برای بخش مسکن است که مشخص می‌کند سیاست یکی، دو سال اخیر برای تحریک تقاضای مصرفی خرید مسکن –خانه‌اولی‌ها- بر جهت‌گیری درست و منطبق با فعال‌سازی موثرترین عنصر رونق‌ساز بخش مسکن استوار بوده است ضمن آنکه اوضاع سایر مولفه‌های شکل‌دهنده رونق نیز در حال حاضر به‌صورت نسبی مساعد و بهتر از سال‌های قبل است. مطالعات انجام شده در این بررسی که توسط یونس سلمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، از یک معادله رمزگشایی کرده که به‌واسطه آن، می‌توان احتمال بروز دوره‌های رونق و رکود را برحسب میزان تغییر در حجم یا میزان عناصر 10گانه محاسبه کرد.
در این بررسی تاکید شده است: به دلیل تاثیرگذاری یکسری متغیرهای فرعی و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بر مسیر حرکت بازار مسکن، نمی‌توان رابطه خطی یا غیرخطی بین «عناصر 10 گانه موثر» و «جهت‌گیری نهایی بازار» در نظر گرفت اما در عین حال امکان محاسبه احتمال رونق و رکود مسکن از محل نوسان مقداری عناصر، وجود دارد. آنچه اهمیت این تحقیق را برای متولی بخش مسکن و سیاست‌گذاران دو چندان می‌کند، ارتباط پیشین قوی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع مرتبط با ساخت و ساز است. بخش مسکن با سهم حدود 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی و 25 درصدی در ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و همچنین سهم حدود 10 درصدی در اشتغال، موتور پیشران کل اقتصاد محسوب می‌شود به‌طوری که تحرک و خروج از رکود مسکن، می‌تواند بخش‌های بالادست را نیز به حرکت بیندازد.
با این توضیح، سیاست‌گذار بخش مسکن دو وظیفه اصلی برعهده دارد که شامل اول «انتخاب درست» بهترین سیاست ممکن و سپس «جهت‌دهی صحیح» به سیاست منتخب می‌شود. تحقیقاتی که جزئیات آن توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن منتشر شده، نشان می‌دهد اولین عنصر هدایت‌کننده بازار مسکن به رونق، «افزایش جمعیت کشور» به‌عنوان جمعیت متقاضی است. بر این اساس، به ازای یک درصد رشد جمعیت در کشور، احتمال رونق در بخش مسکن 127/ 0 درصد افزایش پیدا می‌کند. مکمل افزایش جمعیت تقاضای مسکن، «پرداخت وام خرید مسکن به تقاضای مصرفی» است. یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات خرید مصرفی مسکن، شانس رونق را 071/ 0 درصد بالا می‌برد.
تیغ دولبه وام مسکن
نکته قابل تامل و پندآموز در این تحقیق، تیغ دو لبه تسهیلات خرید مسکن و کارکرد دوگانه آن است که اگر مورد توجه سیاست‌گذار پولی و متولی مسکن قرار نگیرد، هدف اولیه –رونق- را مخدوش و نتیجه پرداخت را منحرف می‌کند. تسهیلات خرید مسکن در صورتی که در اختیار خریداران سرمایه‌ای ملک قرار گیرد، نه تنها اثر رونق‌زا در بازار بازی نمی‌کند که نقش منفی آن به شکل بازگشت رکود، بروز پیدا می‌کند.
تزریق وام خرید مسکن به بازار سفته‌بازی، قوی‌ترین عنصر ضدرونق در مقایسه با پنج عنصر دیگر در این گروه، معرفی شده است به طوری که یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات مسکن به سفته‌بازها، احتمال وقوع رونق را 085/ 0 درصد کاهش می‌دهد. به این ترتیب، افزایش سقف وام خرید مسکن، صرفا به رونق منجر نمی‌شود. دسترسی سوداگران به این تسهیلات از آنجا که باعث تحریک قیمت‌ها خواهد شد، موج تازه‌ای از رکود معاملات مصرفی و در میان‌مدت، رکود ساخت و ساز به‌واسطه فروش نرفتن آپارتمان‌های ساخته شده را به‌وجود می‌آورد.
هم‌اکنون در مسیر پرداخت وام‌های جدید خرید مسکن، مرزبندی مشخصی برای تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای وجود دارد به‌طوری که بزرگترین تسهیلات خرید -170 میلیون تومانی صندوق مسکن یکم- فقط به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود. مطابق تحقیقات صورت گرفته در پژوهش دانشگاهی، میزان درآمد خانوار سومین عنصر تعیین‌کننده مسیر رونق یا رکود مسکن است. یک درصد افزایش در متوسط درآمد خانوارهای شاغل، احتمال تشکیل رونق را 04/ 0 درصد افزایش می‌دهد. حاشیه سود ساخت و ساز نیز اگر چه جزو 4 عنصر اصلی رونق‌ساز قرار دارد اما اثر آن، کمترین است به‌طوری که یک درصد افزایش سود ساختمانی –مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن- می‌تواند احتمال رونق در این بخش را 02/ 0 درصد تقویت کند.
عناصر رکودزا
در سمت عوامل ضدرونق، بعد از «وام سفته‌بازی»، نرخ بازدهی بازارهای رقیب، بیشترین اثر را دارد. یک درصد افزایش در نرخ بازدهی بازارهای رقیب بخش مسکن، احتمال رونق در این بخش را 056/ 0 درصد کاهش می‌دهد. همچنین افزایش هزینه اجاره‌نشینی نیز بر کاهش احتمال رونق مسکن تاثیرگذار است. با افزایش اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها به‌عنوان متقاضیان بالقوه خرید مسکن از دو سمت آسیب می‌بینند. از یکسو به دلیل پرداخت هزینه اجاره، قدرت و امکان پس‌انداز را از دست می‌دهند در نتیجه شرایط سپرده‌گذاری در بانک برای دریافت تسهیلات خرید مسکن و دستیابی به نقدینگی را پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر، با تضعیف قدرت خرید مسکن، طول زمانی انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن این افراد افزایش پیدا می‌کند.
یک درصد افزایش در سهم هزینه اجاره بها از درآمد خانوارهای مستاجر، احتمال رونق مسکن را 019/ 0 درصد کاهش می‌دهد.
با افزایش یک درصدی درآمدهای نفتی کشور نیز احتمال بروز رونق، 019/ 0 درصد کاهش پیدا می‌کند. رشد درآمد نفتی، تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک را افزایش می‌دهد و به صعود قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مصرفی منجر می‌شود که تبعات آن رکود معاملات مصرفی و پایان رونق ساخت و ساز خواهد بود. افزایش قیمت ارز به میزان یک درصد در بازار غیررسمی نیز به علت تاثیر دوگانه بر جذب سرمایه‌های مولد بخش مسکن و همچنین اثر تورمی بر هزینه‌های ساخت، باعث می‌شود احتمال بروز رونق در این بخش 013/ 0 درصد کاهش یابد. افزایش سرانه سرمایه‌های ملکی به‌عنوان عنصر ششم رکودزا،بر کاهش احتمال رونق موثر است. هرقدر دارایی‌های ملکی افراد افزایش پیدا کند، جذابیت ساخت و ساز در بین سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت. افزایش سرانه ملکی چنانچه به سمت املاک لوکس و گران‌قیمت سنگینی کند، رکود ناشی از کاهش ساخت و ساز عمیق‌تر و امکان خروج از آن سخت‌تر خواهد بود.
نقدشوندگی املاک لوکس به مراتب زمانبر‌تر از سایر ساختمان‌ها است. بازار املاک لوکس از یکسو گران است و از سوی دیگر مشتریان آن، خاص هستند. یک درصد افزایش در سرانه سرمایه‌های ملکی، احتمال رونق را 013/ 0 درصد کاهش می‌دهد. در این تحقیق، میزان احتمال مربوط به املاک لوکس حساب نشده است اما به نظر می‌رسد با افزایش املاک لوکس، احتمال رکود به مراتب بیشتر از این عدد است. شرایط فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد وضعیت عناصر رونق‌آفرین در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. از یکسو نرخ رشد جمعیت حدود یک درصد است و از سوی دیگر، سقف افزایش وام بدون سپرده خرید مسکن ابتدای امسال 57 درصد افزایش پیدا کرد و از 70 میلیون تومان به 110میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در حال حاضر احتمال رونق مسکن با احتساب فقط همین دو عنصر، در شرایط فعلی 17/ 4درصد افزایش یافته است.
در این میان، نرخ بازدهی برخی بازارها از جمله بازار سهام، کمتر از بازار مسکن شده و قیمت زمین و هزینه مصالح ساختمانی به‌عنوان عوامل موثر بر حاشیه سود ساخت و ساز نیز به ثبات رسیده است. این شرایط، چون که مزیت سرمایه‌گذاری ساختمانی را افزایش داده، احتمال رونق را نیز تقویت کرده است. بازار مسکن طی یک فصل اخیر، از رکود خارج شد و به دوره پیش رونق ورود کرد. در حال حاضر حجم خرید و فروش ملک نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد افزایش یافته اما هنوز به حد زمان رونق نرسیده است. از طرفی، روند «ریزش بیشتر» در تیراژ ساخت و ساز نیز نسبت به سال گذشته، متوقف شده به این معنا که هنوز حجم ساخت نسبت به سال گذشته، رشد منفی از خود نشان می‌دهد اما میزان شیب رشد منفی، بیشتر نشده است.
همه شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن یک پیام مشخص دارد؛ صنعتی که قرار بود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، خود دچار عقب‌ماندگی شده و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های کلان برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است.
18اردیبهشت‌ماه امسال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست رونق بخش مسکن با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم هفته گذشته با تأکید براینکه بخش مسکن و ساختمان حتی در کوتاه‌مدت هم نباید دچار رکود شود، گفت: اخیراً دو جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور و جلسه دیگری با وزرا و بانک‌ها به‌منظور برطرف‌شدن رکود نسبی در بحث مسکن داشتیم چرا که معتقدیم حتی در مقطع کوتاه نیز صنعت ساخت‌وساز نباید دچار رکود شود.
آمارهای نگران‌کننده
آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت ساخت‌وساز در کشور هم نگران‌کننده است و هم هشداردهنده؛ چه اینکه روند صدور پروانه‌های ساختمانی در 4سال گذشته رو به کاهش نهاده که نشان از کاهش ساخت‌وساز و افت تولید مسکن دارد؛ آن‌هم در شرایطی که سیاست وام‌درمانی برای خارج کردن بازار مسکن و به تحرک درآوردن صنعت ساختمان و نجات تولیدکنندگان و ذی‌نفعان مرتبط با عرصه تولید و عرضه بخش مسکن و ساختمان هم جواب نداده است. مرکز آمار ایران هم در گزارشی از رکود شدید در بخش ساختمان خبر داده و رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال هم منفی 8.8درصد برآورد شده است.
به گزارش بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌های 90تا 94با روندی نزولی مواجه شده به‌نحوی که تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از 33هزار و 217فقره در سال 90به 8100فقره در سال 94رسیده است. از سوی دیگر این روند با شیب کمتر در سایر مناطق شهری و کلانشهرهای کشور هم دیده می‌شود به‌گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از کلانشهرهای ایران طی 4سال اخیر اندکی بیش از 15هزار فقره کمتر شده و در کل مناطق شهری ایران تعداد پروانه‌های ساختمانی 89هزار و 882واحد افت را نشان می‌دهد.
صنایع ساختمانی زمینگیر شده‌اند
افت شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی در ایران از یک سو نشان از کاهش ساخت‌وساز و تولید مسکن دارد و از سوی دیگر حکایت از زمینگیر شدن صنایع ساختمانی و دیگر صنایع وابسته به آن دارد. به‌ویژه اینکه سهم بخش ساختمان از کل تسهیلات بانکی هم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن هم افتی نگران‌کننده دارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال94 هزار و 843واحد بوده که نسبت به زمستان سال 93تعداد خانه‌های پیش‌بینی شده برای ساختن 19.8درصد کمتر شده، این در حالی است که تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در زمستان سال 90 اندکی بیش از 210هزار واحد برآورد شده بود.
فعالان اقتصادی بخش ساختمان از ادامه دار شدن رکود صنعت ساختمان انتقاد دارد به‌ویژه اینکه بخش زیادی از بازار کالاها و مصالح ساختمانی که سهم بالایی در اشتغال دارند، در سال‌های اخیر به کالاها و مصالح ساختمانی خارجی اختصاص داده شده است. تازه‌ترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان می‌دهد در پایان خردادماه امسال تولید محصولات فولادی 8.3درصد، سیمان 12.5درصد و کاشی و سرامیک هم 35.8درصد ریزش داشته است. افزون بر این توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساختمان‌های رهاشده نه‌تنها هزینه تمام‌شده این پروژه‌ها را افزایش داده بلکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت ساختمان، نظیر صنعت در و پنجره، برق و الکترونیک، پرده و مبلمان، مشاغل و خدمات ساختمانی هم دچار افت محسوس فعالیت شده‌اند.
مدیرعامل بانک مسکن: آماده پرداخت مابه‌التفاوت‌های تسهیلات مسکن مهر هستیم
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت : مسکن مهر از از 2 میلیون 300 هزار واحد به 1 مبلیون و 600 و 70 هزار واحد تحویل شده است و بقیه واحد ها یک سری از مشکلات به بانک مسکن بر نمی گردد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یاسوج،مدیر عامل بانک مسکن گفت:استان کهگیلویه و بویراحمد علیرغم اینکه به نظر استان محروم است ولی ظزفیت های فراوانی دارد و بانک مسکن در این مدت از ظرفیت ها بخوبی استفاده کرده است.
محمد هاشم بت شکن که به همراه رئیس جمهور و هیات دولت به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است عنوان کرد: در این استان ما حدود 7 هزار و 800 میلیارد ما تسهیلات پرداخت کرده ایم و سپرده های جذب شده ما چیزی حدود 1520 میلیارد است و این یعنی اینکه ما نزدیک 5 برابر منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کرده ایم.
بت شکن ادامه داد: همین نشان می دهد که بانک مسکن خیلی بیشتر از آنکه منابع جذب کرده است ،تسهیلات پراخت کرده است و ما هم اعتقاد داریم که این رویه را باید ادامه داد.
وی سقف تسهیلات مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد را 130 میلیون تومان اعلام کرد و اذعان داشت: 130 میلیون تومان یک عدد قابل توجه است و شما متوسط یک ساختمان 100 متری را در نظر بگیرید ،شمن اینکه ما برای زوجین نیز تسهیلات 60 میلیون تومانی برای یکسال در نظر گرفته ایم.
مدیر عامل بانک مسکن در ارتباط با طرح زوجین گفت: در طرح زوجین برای هر یک از آنها 60 میلیون تومان در نظر گرفته ایم بدین منظور که هر کدام از آنها می توانند 30 میلیون تومان سپرده برای یکسال نزد بانک داشته باشند که بعد از یکسال 60 میلیوت تومان دریافت کنند که با احتساب دو نفر 120 میلیون تومان دریافت خواهند کرد و پایین ترین نرخ را دارد.
محمد هاشم بت شکن اضافه کرد:از دیگر تسهیلات ما در بانک مسکن اگر زوجین توانایی سپرده گذاری ا نداشته باشد و قصد خرید در جا را داشته باشد می تواند با مراجعه به بانک تا سقف 40 میلیون تومان برای هر یک از زوجین با بهره 17 و نیم درصد دریافت کند.
بت شکن با تاکید بر اینکه برای بافت های فرسوده تسهیلات در نظر گرفته ایم اذعان کرد:برای پراداخت تسهیلات به بافت های فرسوده ما خودمان را آماده کرده ایم چرا که ترمیم بافت های فرسوده از اولویت های دولت است.
وی اضافه کرد:فکرمی کنم کنون 7 هزار فقره وام جهت بافت های فرسوده تسهیلات پرداخت کرده ایم که این رویه می تواند ادامه داشته باشد.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت : مسکن مهر از از 2 میلیون 300 هزار واحد به 1 مبلیون و 600 و 70 هزار واحد تحویل شده است و بقیه واحد ها یک سری از مشکلات به بانک مسکن بر نمی گردد.
محمد هاشم بت شکن گفت :اخیرا دولت بودجه 400 میلیارد تومانی تصویب کرده است برای این موضوع اختصاص یافته شده است ، و من فکر میکنم برای برخی از پروژه ها که زیر ساخت آماده ندارد ما به سرعت می توانیم آنها را تحویل دهیم و فروش اقساطی کنیم .
بت شکن با تاکید اینکه بانک مسکن مشکلی برای تامین منابع مالی لازم ندارد اعلام کرد:از آنجایی که سقف تسهیلات مسکن مهر از 25 نیلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است ما هیچ محدودیت مالی برای پرداخت مابه التفاوت نداریم و آماده گی لازم را برای اعطای تسهیلات و فروش اقساطی داریم.
آپارتمان‌های پر مشتری در بازار اجاره
مختصات شرایط حاکم بر بازار در نیمه تابستان به نفع «آپارتمان‌های رهن کامل» تغییر کرده و این آپارتمان‌ها در جایگاه انتخاب اول و قطعی مستاجران به سرعت اجاره می‌رود.
برابر گزارش‌های رسمی طی 10 سال منتهی به سال 94 نرخ اجاره‌بها به‌طور متوسط سالانه 20 درصد گران شد. این رشد در سال 94 به 9 درصد تنزل یافت و در تابستان 95 نسبت به سال گذشته با چند پله سقوط به 2 تا 3 درصد رسیده است.
اما با وجود این رشد ناچیز اجاره‌بها، یک اشکال در بازار رهن و اجاره موجب شده که وضعیت کنونی بازار اجاره بها چندان مطلوب مستاجران نباشد. اشکال اساسی بازار را باید در «تغییر نسبت رهن و اجاره» جست و جو کرد. به گزارش دنیای اقتصاد ، کاهش تمایل موجران به رهن کامل به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اگرچه فضای عمومی بازار را بر خلاف قدرت اقتصادی عموم طبقه متوسط رقم زده است اما موجب رونق چشمگیر قراردادهای رهن کامل آپارتمان در تابستان شده است.
به اذعان دلالان ملکی، اگر موجران قصد دارند آپارتمان خود را به سرعت اجاره دهند باید آن را با شرایط رهن کامل به بازار ارائه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چه وزن رهن در ترکیب رهن و اجاره بها بیشتر باشد، آپارتمان سریع‌تر به اجاره می‌رود و در این بین انعقاد قرارداد آپارتمان‌هایی که با شرایط رهن کامل عرضه شده‌اند اغلب حتی به یک ساعت هم نمی‌کشد و بلافاصله پس از انتشار آگهی مشتری خود را پیدا می‌کند. به این ترتیب آپارتمان‌های رهن کامل در بازار اجاره بها حکم طلا را دارند و توصیه واسطه‌های ملکی به موجران این است که در صورت تمایل به سرعت در روند انعقاد قرارداد، شرایط پیشنهادی خود را با این مختصات تنظیم کنند.
سوخت جدید در موتور تسهیلات مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام آمادگی بانک مسکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات به 9 درصد از رشد 91 درصدی تسهیلات ساخت خبر داد و پیشنهاد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز تسهیلات منطقه‌یی را نیز مطرح کرد.
طرح پیشنهادی بانک مسکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم درحالی صورت می‌گیرد که نرخ سود در ابتدا 14درصد سپس به 13 و در تیرماه به 11درصد رسید.محمدهاشم بت‌شکن افزود: نخستین اقدام بانک مسکن پرداخت تسهیلات 200 هزار واحد مسکونی برای سال جاری بوده، این درحالی است که برای تسهیل پرداخت تسهیلات لازم است تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بانک مرکزی در افتتاح حساب‌های صندوق پس‌انداز یکم، مجوز تک‌تک افتتاح حساب‌ها را مطالبه نکند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بت‌شکن که در دیدار اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با مدیران وزارت راه‌وشهرسازی گزارش می‌داد، گفت: تا سال94، در صندوق پس‌انداز مسکن یکم که مکانیسم سپرده‌گذاری دارد، روزانه 170 فقره افتتاح حساب انجام می‌شد اما با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر 11 درصد است، در سال جاری به‌صورت میانگین روزانه 400 نفر سپرده‌گذاری می‌کنند. وی تاکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد تا نرخ سود تسهیلات را تا 2 واحد درصد کاهش دهد و اگر این اقدام صورت بگیرد برای نخستین‌بار نرخ سود تسهیلات به 9 درصد خواهد رسید که این گام، پیام خیلی مناسبی برای فضای تامین مالی مسکن است.
2پیشنهاد برای رونق‌گیری ساخت‌وساز
مدیرعامل بانک مسکن بااشاره به اقدامات این بانک برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی بافت فرسوده یادآور شد: در سال گذشته قرار بود برای 55 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده حدود 200 میلیارد تومان یارانه تعلق بگیرد. وی ادامه داد: درخواست بانک مسکن این است که این تسهیلات پرداخت شود و اگر در حال حاضر پرداخت این تسهیلات امکان‌پذیر نیست، پیشنهاد دیگر بانک مسکن این است که امکان افتتاح و تمرکز حساب‌های وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان‌های تابعه در بانک مسکن فراهم شود تا بتوانیم قیمت تمام شده منابع را کاهش دهیم و اگر دولت یارانه‌یی ندارد حداقل بانک مسکن با تمرکز حساب‌هایی که دارد بتواند نرخ سود را کاهش دهد. بت‌شکن انجام این کار را مستلزم برنامه‌هایی دانست که بانک مسکن در صورت قبول دولت در دستور کار قرار دهد و ادامه داد: برنامه‌هایی را با بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داریم که امیدواریم انجام شود.
افزایش 91درصدی اعطای تسهیلات
این مقام ارشد بانک مسکن به ارائه آماری از عملکرد این بانک در 4ماهه نخست سال پرداخت و گفت: آمار عملکرد بانک در 4ماهه نخست سال نشان می‌دهد که حجم تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن نسبت به 4ماهه سال قبل 91 درصد افزایش پیدا کرده و از جهت تعداد واحدهای مورد مشارکت نیز 44درصد نسبت به دوره مشابه افزایش داشته و این آمار نشانگر این است که بخش ساخت درحال تقویت است و رشد 91 درصدی داشته است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، وی ادامه داد: از جهت خرید هم بانک مسکن از نظر مبلغ، رشد 61 درصدی و از نظر تعداد، رشد 12 درصدی داشت که مجموع آنها نشان می‌دهد که بانک مسکن در 4ماهه نخست سال، 75 درصد تسهیلاتش نسبت به ماه مشابه افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل بانک مسکن بااشاره به 400 هزار واحد فروش اقساطی که توسط بانک مسکن برای مسکن مهر تخصیص داده شد، افزود: قرار است به 100هزار واحد، تسهیلات ساخت بدهیم که یکی از راه‌های تامین مالی آن اوراق رهنی مسکن بود که خوشبختانه 300 میلیارد تومان آن به فروش رفت و برنامه بانک مسکن این است که 1000 میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی مسکن را به فروش برساند و برای این کار نیاز به مجوز از بانک مرکزی و بورس دارد که درصورت دستور دولت، این امر سرعت خواهد گرفت.
نهادسازی در دستور کار بانک مسکن
بت‌شکن در بیان دیگر برنامه‌های بانک مسکن برای بازگرداندن رونق بازار معاملات به نهادسازی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مهم‌ترین کارهایی که می‌تواند به رونق بخش مسکن کمک کند نهادسازی و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌یی است که می‌تواند به‌ویژه برای شهرهای جدید در سواحل مکران همچنین در بافت فرسوده بسیار موثر باشد.
وی بااشاره به تشکیل جلسه‌یی در همین رابطه (راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌یی) در شورای پول و اعتبار افزود: از آنجا که نهادهای مالی منطقه‌یی یک نهاد پولی است باید شورای پول و اعتبار آن را تصویب کند و دستور دولت مبنی بر راه‌اندازی آن می‌تواند به تصویب آن سرعت دهد.
مدیرعامل بانک مسکن، برنامه‌های دیگر این بانک را به ارائه تسهیلات برای مسکن مهر مرتبط دانست و گفت: طبق آمار کل واحدهای مسکن مهر 2میلیون و 371هزار واحد است که تا امروز برای احداث و تکمیل و بهره‌برداری از آن حدود 50 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده، حدود 47 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یک‌میلیون و 673 هزار واحد مسکن مهر نیز تحویل و فروش اقساطی شده که حدود 36هزار میلیارد آن فروش اقساطی شده است. بت‌شکن عمده مشکل مسکن مهر را زیرساخت واحدها عنوان کرد و افزود: مشکل مسکن مهر واحدهایی است که عموما زیرساخت ندارند و اگر این زیرساخت‌ها توسط حوزه‌های مرتبط تکمیل شوند بانک مسکن می‌تواند تسهیلات‌دهی را سرعت بخشیده و کار را به سرانجام برساند.
راهکارهایی برای آبادسازی شهرها
مقام سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بانک مسکن در بیان دیگر اقدامات بانک مسکن به آبادسازی شهرها اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر بانک مسکن، راهکار تامین مالی برای آبادسازی شهرها و خدمات مدیریت دارایی‌هاست. در این رابطه باید بانک مرکزی وام کوتاه‌مدتی دراختیار بانک مسکن قرار دهد که نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد و در این مورد، عاملیت انتشار اوراق مشارکت دولت است. بانک مسکن، سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان را برعهده گرفت و تقریبا همه آن را به پیمانکاران پرداخت کرد یعنی 3 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت شد.
بت‌شکن ادامه داد: درمورد انتشار صکوک برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی، طبق ضوابط بورس باید سند تک‌برگی در دفترخانه داشته باشیم درحالی که بسیاری از سازمان‌های دولتی این سند را ندارند تا بانک مسکن بتواند به پشتوانه آن صکوک را منتشر کند، درخواست این است که این موضوع جزو موارد اصلاحی در سازمان بورس انجام شود تا بتوانیم صکوک را برای شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی انجام دهیم.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: اصلاح ساختار مالی بانک با افزایش سرمایه برنامه بعدی بانک مسکن است. در این موضوع بانک، ظرفیت 8 برابری را درنظر گرفته است، همچنین درمورد پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌یی در این مورد اساسنامه بانک نیز باید اصلاح شود.
بت‌شکن گفت: نگاه بانک مرکزی به همه بانک‌ها نگاه تجاری است درحالی که باید برای بانک توسعه‌یی مقررات خاصی وجود داشته باشد بدین معنا، دقیقا همان مکانیسم‌هایی که برای بانک‌های تجاری وجود دارد درمورد بانک‌های توسعه‌یی نیز مصداق دارد که به نظر می‌رسد نیازمند اصلاح است. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: لیزینگ مسکن هم جزو دستور جلسه‌های شورای پول و اعتبار است.