عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی روی بازار مسکن می‌گوید: «کاهش نرخ سود بانکی در حوزه ساخت و خرید و فروش مسکن رونق ایجاد می‌کند و توان خرید را افزایش می‌دهد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد، برخی از کارشناسان پیش‌بینی می کنند مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. یکی از این بازارها، بازار مسکن خواهد بود. البته شاید کاهش نرخ سود بانکی در قیمت فروش مسکن تاثیر نگذارد، ولی به طور قطع روی اجاره بهای مسکن تاثیر خواهد گذاشت. به همین ترتیب، آمار تحولات اجاره بهای مسکن براساس گزارش بانک مرکزی نشان دهنده این پیش‌بینی کارشناسان است.
در تیرماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 و 10.3 درصد رشد نشان می‌دهد.
در همین خصوص محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی روی بازار مسکن می گوید: «کاهش نرخ سود بانکی در حوزه ساخت و خرید و فروش مسکن باعث رونق می شود و توان خرید افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثرات خوبی روی حوزه ساخت و ساز خواهد داشت، تصریح می کند: «در بسیاری از کشورها برای طبقاتی که خرید مسکن دائم ندارند و یا می‌خواهند تنوع داشته و اقامت‌های موقت داشته باشند، یک سری مسکن‌های موقت وجود دارد که توسط بخش خصوصی یا دولت سرمایه‌گذاری شده است.»
در همین حال، علی چگنی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کل اقتصاد و بخش مسکن عنوان کرده است: «بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومی در سال‌های اخیر باعث افزایش میزان سرمایه‌گذاری خانوارها در بخش مسکن شد که گران‌ترین خرید خانوار است، اما به تدریج با بالا ماندن نرخ سود بانکی و کاهش قدرت خرید، سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافت.»
آمادگی فروش غیرنقد واحدهای تجاری-اداری مشروط به افزایش سقف تسهیلات تضمینی
دنیای اقتصاد: با ورود گروه اول سازنده‌ها به بازار نسیه فروشی مسکن بعد از 4 ماه ابلاغ طرح «تضمین معاملات غیرنقد آپارتمان»، یک تشکل ساختمانی مقدمات راه‌اندازی کانال دوم عرضه ملک قسطی را کلید زد. هفته گذشته تحت‌تاثیر حرکت آرام و غیرهیجانی معاملات مسکن، 4 سازنده از شهرهای مختلف با مراجعه به بانک، خواستار استفاده از تسهیلات غیرنقد 150 میلیونی برای فروش تعدادی آپارتمان شدند. حجم املاک آماده فروش قسطی، 250 هزار واحد برآورد شده؛ اما انبوه‌سازان دنبال تکمیل طرح (افزایش تسهیلات) هستند. قرار است بنگاه اینترنتی عرضه «نوساز»ها راه بیفتد.
گروه مسکن، هاجر شادمانی: طلسم نسیه فروشی مسکن با «پایان توهم فروش سریع و راحت آپارتمان در فصل تابستان»، شکسته شد. بعد از حدود چهار ماه از ابلاغ طرح «تضمین معاملات غیرنقد آپارتمان» در بانک عامل بخش مسکن، از هفته گذشته سرانجام مراجعه سازنده‌ها به شعب بانک شروع شد و در این چند روز، 4 سازنده در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، مشخصات بیش از 500 واحد مسکونی نوساز خود را برای فروش قسطی به متقاضیان، به بانک ارائه کردند.
پیشروی طرح فروش قسطی مسکن از مرحله «مصوبه روی کاغذ» به «اقدام عملی سازنده‌ها»، علاوه بر اینکه متاثر از رفتار غیرهیجانی و آرام خریداران در بازار معاملات نقدی آپارتمان است، مدیون یک تغییر در شروط بانک مسکن نیز است. دو هفته پیش بانک عامل این طرح، دامنه مجاز فروش قسطی را از «صرفا انبوه‌ساز» به «همه سازنده‌ها» افزایش داد و شرط «داشتن معرفی‌نامه از تشکل‌های انبوه‌سازی» را حذف کرد. این اقدام هم‌اکنون باعث رقابت در سمت عرضه و پوشش همه پروژه‌های مسکونی آماده فروش، شده و اثر آن شروع فروش قسطی برای پاسخ به حجم قابل توجه تقاضا در بانک عامل شده است.با این حال، انبوه‌سازان نیز برای خارج کردن طرح تضمین فروش قسطی از انحصار بانک عامل بخش مسکن و از همه مهمتر، اصلاح بخش‌های نامنعطف و غیرسازگار طرح با خواسته‌های اقتصادی خریدار و فروشنده، مقدمات ایجاد کانال دوم تضمین معاملات غیرنقد را از طریق مذاکره با دو بانک دیگر، استارت زده‌اند. در شکل فعلی طرح، حداکثر 150 میلیون تومان از بهای آپارتمان، قابل تقسیط است که باید حداکثر در 4 سال از طرف خریدار، به‌صورت ماهانه پرداخت شود. بانک مسکن، پرداخت به موقع اقساط از جانب خریدار را برای فروشنده تضمین می‌کند.
اما انبوه‌سازان با اشاره به ویژگی، متراژ و قیمت آپارتمان‌های آماده فروش قسطی، حجم تسهیلات غیرنقد بانک مسکن را به مراتب کمتر از نیاز بازار معاملات قسطی عنوان می‌کنند. کانون انبوه‌سازان در نظر دارد طرح فروش قسطی را از کانال جدید، با افزایش سقف تسهیلات و طول دوره بازپرداخت، تکمیل کند. در کانال دوم نسیه‌فروشی ملک، امکان عرضه نه فقط برای واحدهای مسکونی که برای آپارتمان‌های اداری و ساختمان‌های تجاری نیز فراهم می‌شود.
کانون سراسری انبوه‌سازان برای سازماندهی عرضه واحدهای مسکونی سازنده‌های عضو، قصد راه‌اندازی بنگاه اینترنتی فروش ملک را دارد. این سامانه که به‌زودی آدرس آن اعلام خواهد شد به فروش نقد و غیرنقد مسکن، فروش غیرنقد واحد اداری و تجاری و همچنین عرضه زمین و آپارتمان اجاره‌ای اختصاص پیدا می‌کند و باعث متمرکز شدن اطلاعات مربوط به کلیه املاک فروشی در یک فضای مجازی مشخص، خواهد شد. عزم کانون برای راه‌اندازی این سامانه باعث برآورد دقیق از حجم کل نوسازهای مانده در بازار شده است. پیش‌تر عنوان شده بود 400 هزار واحد مسکونی نوساز کلیدنخورده در شهرهای کشور روی دست سازنده‌ها قرار دارد اما هفته گذشته، کانون انبوه‌سازان از وجود تنها 250 هزار واحد مسکونی آماده فروش قسطی خبر داد.
تاثیر متقاضیان بر مسکن قسطی
انبوه‌سازان که طرح فروش اقساطی مسکن به دنبال پیشنهاد سال گذشته آنان، اوایل امسال به شعب بانک مسکن ابلاغ شد، با تایید حضور برخی همکاران خود در طرح فروش قسطی با واسطه بانک مسکن، اعلام کردند: همزمان با مذاکره کانون انبوه‌سازان با دو بانک دیگر به منظور ایجاد شرایط متنوع تر و فراگیرتر برای فروش اقساطی انواع املاک شامل آپارتمان و مجتمع‌های اداری و تجاری، در حال طراحی پکیج پنج منظوره برای «پیش فروش»، «فروش» و «اجاره» گروه‌های متنوعی از املاک آماده و نیمه کاره‌ای هستند که هم‌اکنون به دلیل ضعف قدرت خرید متقاضیان، بلا استفاده و خالی مانده است. تصمیم انبوه‌سازان برای ورود به بازار فروش قسطی ملک پس از یک وقفه سه‌ماهه در حالی طی چند روز گذشته حالت قطعی به خود گرفته که کارشناسان از تاثیر قدرتمند رفتار سمت تقاضا طی یک ماه گذشته بر این تصمیم خبر می‌دهند.کارنامه منتشر شده از عملکرد بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه امسال حاکی است خرید آپارتمان در اولین ماه از فصل تابستان نسبت به یک ماه قبل از آن، حدود 4 درصد کاهش یافت و شیب رشد قیمت نیز در همین فاصله زمانی نصف شد و به 5/ 2 درصد رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: دلیل اصلی بروز کاهش در نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن طی تیرماه – به رغم افزایش حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل و وجود میل به خرید - به رفتار غیر هیجانی متقاضیان بر می‌گردد که هم‌اکنون علاوه بر هدایت بازار در فاز پیش‌رونق، بدون شتاب در انجام معاملات، سمت عرضه را نیز در معرض سیگنال‌های محرک برای افزایش قیمت قرار نمی‌دهند. به این ترتیب هر چند تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – تیر 94 – حجم معاملات مسکن با رشد 31 درصدی در پایتخت رو به رو شد اما تغییرات ماهانه بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات و قیمت نشان می‌دهد بازار مسکن در حال خروج از رکود است و در فاز پیش رونق قرار گرفته اما این امر به معنای تعجیل متقاضیان مصرفی برای خرید ملک نیست. این رفتار حساب شده سمت تقاضا دربردارنده حداقل یک پیام مهم برای انبوه‌سازان است.انبوه‌سازان که به واسطه امید به خروج بازار مسکن از حالت رکود و ورود به فاز رونق، برای فروش غیر نقدی آپارتمان‌های آماده کاملا بی انگیزه شده بودند، هم‌اکنون به واسطه رفتار غیر هیجانی سمت تقاضا و تامل آنان برای خرید ملک، به این نتیجه رسیده‌اند که فروش واحدهای آماده در بازار نقد، آنطور که ابتدای امسال تصور می‌شد، همچنان کار آسانی نیست. این در حالی است که مقایسه بازدهی بازار مسکن در 4 ماه اول سال و فاصله قابل توجه آن با سه بازار اقتصادی اصلی یعنی سکه، نرخ بازار پول و ارز، نشان می‌دهد علاوه بر تامل متقاضیان مصرفی برای خرید مسکن هم‌اکنون این بازار به واسطه بازدهی پایین - 4/ 1 درصد - همچنان از تقاضای سوداگری خالی است. نبود متقاضی سرمایه‌ای در کنار رفتار غیر هیجانی و حساب شده متقاضیان مصرفی نشان می‌دهد هم‌اکنون به رغم پایان دوره رکود و تقویت نسبی قدرت خرید متقاضیان مصرفی به واسطه افزایش سقف وام مسکن، هنوز هم بازار ملک از کشش کافی برای خرید نقدی تمام واحدهای آماده انبوه‌سازان برخوردار نیست. هر چند افزایش وام خرید، یخ رکود را ذوب کرده اما به اعتقاد کارشناسان «فروش غیر نقد» می‌تواند دمای معاملات مصرفی را سریع‌تر افزایش دهد. این در حالی است که حدود دو هفته پیش هم مسوولان بانک مسکن اعلام کردند متقاضیان استفاده از تسهیلات غیر نقدی خرید مسکن در قالب طرح تضمین فروش اقساطی آپارتمان می‌توانند با هر سازنده‌ای اعم از انبوه ساز و غیر انبوه ساز برای استفاده از این تسهیلات توافق کنند. به این ترتیب، انبوه‌سازان که از چهار ماه گذشته یعنی آغاز آماده باش شعب بانک مسکن برای پذیرش متقاضیان خرید و فروش قسطی آپارتمان تا چند روز گذشته حتی یک واحد از آپارتمان‌های آماده خود را برای فروش غیر نقدی معرفی نکرده بودند هم‌اکنون علاوه بر آغاز حرکت تدریجی خود در این مسیر، در حال تدارک کانال دوم عرضه غیر نقدی واحدهای خود به بازار تقاضا هستند. علاوه بر آغاز عملیات فروش قسطی کمتر از هزار واحد معرفی شده از سوی انبوه‌سازان طی چند روز گذشته، رئیس کانون انبوه‌سازان از وجود 250 هزار واحد آماده عرضه به بازار مسکن در قالب تسهیلات غیرنقد در سراسر کشور خبر داد.آن طور که جمشید برزگر اعلام کرد این واحدها در تمام شهرهای کشور پراکنده هستند که به محض راه‌اندازی سامانه فروش قسطی از شهریور ماه به متقاضیان معرفی می‌شود.
طراحی بسته پنج منظوره انبوه‌سازی
دبیر کانون انبوه‌سازان همچنین در تشریح اطلاعات کامل‌تری از راه‌اندازی «کانال دوم مسکن قسطی» به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: قرار است کانال دومی برای عرضه مسکن انبوه‌سازی با تسهیلات غیر نقد در قالب بسته پنج منظوره، از طریق معرفی واحدها در سامانه اینترنتی در حال راه‌اندازی طی روزهای آتی رونمایی و به متقاضیان معرفی شود. به گفته فرشید پورحاجت، در کانال دوم عرضه قسطی ملک، فروش قسطی آپارتمان‌های آماده تحویل تنها بخشی از این بسته محسوب می‌شود و علاوه بر در نظر گرفتن انعطاف در آنچه پیش از این به‌عنوان دستورالعمل فروش قسطی مسکن به شعب بانک مسکن ابلاغ شد عرضه سایر املاک به علاوه آپارتمان‌های مسکونی با شرایط مختلف را نیز در بر می‌گیرد. وی در این باره توضیح داد: «فروش قسطی واحدهای آماده تحویل با اتکا به تسهیلات غیر نقد» اولین بخش از این پکیج پنج‌منظوره محسوب می‌شود که در این زمینه در حال مذاکره با دو بانک دیگر غیر از بانک مسکن هستیم تا علاوه بر استفاده از دستورالعملی که به شعب بانک عامل بخش مسکن ابلاغ شده است با توافق سایر بانک‌ها بتوانیم سقف تسهیلات غیر نقد و طول دوران بازپرداخت را افزایش دهیم. پورحاجت ادامه داد: در بسته جدید با همکاری سایر بانک‌ها در نظر داریم تغییراتی در مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات غیر نقد، سقف تسهیلات، مبلغ کارمزد، میزان قسط ماهانه و همچنین فراگیر کردن طرح فروش قسطی برای سایر پروژه‌ها علاوه بر آپارتمان‌های مسکونی ایجاد کنیم تا فرآیند فروش قسطی با هر نوع توان مالی و شرایط خانوارهای مصرفی و سایر متقاضیان املاک در گروه‌های گوناگون همخوانی پیدا کند.
وی علاوه بر فروش قسطی واحدهای آماده، از «عرضه واحدهای نیمه کاره» انبوه‌سازان با استفاده از تسهیلات غیر نقدی به متقاضیان در طرح جدید انبوه‌سازان خبر داد.به گفته پورحاجت «راه‌اندازی بازار اجاره داری حرفه ای» از سوی انبوه‌سازان بخش دیگری از این بسته پنج منظوره را شامل می‌شود که در قالب آن می‌توان این بخش مورد غفلت واقع‌شده را در بازار مسکن فعال کرد.این در حالی است که بنا بر اذعان وی «عرضه سایر املاک اعم از تجاری، اداری و...» و همچنین «امکان خرید و فروش زمین» در سامانه جدید نیز دو بخش دیگر این بسته را شامل می‌شوند. پورحاجت تاکید کرد: علاوه بر فروش غیر نقدی، انبوه سازانی که تمایل به فروش نقدی واحدهای خود نیز داشته باشند می‌توانند مشخصات واحدهایشان را در این سامانه وارد کنند.وی علاوه بر انعطاف پذیری بیشتر شرایط خرید و فروش واحدها و سایر املاک در کانال دوم فروش قسطی، مزیت دوم این طرح را اطمینان بیشتر متقاضیان از کیفیت و مشخصات واحدها به واسطه عرضه آنها در سایت تحت مالکیت کانون انبوه‌سازان عنوان کرد؛ به گفته او تنها انبوه سازانی مجاز به درج آگهی و فروش یا اجاره املاک خود در این سامانه اینترنتی هستند که مورد اطمینان و مورد تایید کانون انبوه‌سازان و در واقع از اعضای انجمن‌های استانی باشند. پورحاجت همچنین اعلام کرد: تمام 250 هزار واحد آماده معرفی برای فروش غیر نقدی، پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد دارند.
ظرفیت 300 هزار واحدی تهران؟
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه هنوز آنالیز مشخصی از تعداد واحدها و انبوه‌سازان آماده برای ورود به طرح فروش قسطی در پایتخت انجام نشده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: بر مبنای اعلام اولیه هم‌اکنون 300 هزار واحد آماده فروش در شهر تهران وجود دارد که مشخص نیست چه تعداد از این واحدها و سازندگان آنان تمایل به ورود به طرح فروش قسطی دارند.حسن محتشم افزود: ورود سازندگان به طرح فروش قسطی به دو عامل مهم از جمله شرایط بازار و شرایط سازندگان بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای آماده فروش در بازار مسکن شهر تهران همچنان در حال افزایش است با این حال در زمان رونق تمایلی از سوی سازندگان وانبوه‌سازان برای فروش قسطی وجود ندارد و به همین علت نمی‌توان به این طرح به‌عنوان یک راهکار مستمر برای فروش واحدهای انبوه‌سازان نگریست.
تکلیف واحدهای بدون متقاضی مسکنمهر مشخص شد
وزارت‌‌راه موظف شد تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکنمهر را فراهم کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، متن مصوبه هیئت‌وزیران که اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور آن را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت‌نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد به شرح زیر است:
1- وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به پیمانکاران، شرکت ها و طرف های قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژه های خدمات روبنایی با رعایت قوانین ومقررات مربوط هزینه نماید.
2- اعتبار موردنیاز برای کمک به آماده سازی زمین پروژه های مسکن مهر و اجرای خدمات زیربنایی (350) هزار واحد مسکن مهر در سال 1395 از محل منابع زیر با رعایت مقررات مربوط تأمین می گردد:
الف- واگذاری اسناد خزانه اسلامی به میزان ده هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران خدمات زیربنایی واحدهای یادشده تا پایان سال 1394 و سال 1395.
ب- منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به میزان هفت هزار میلیارد ریال برای کمک به آماده سازی زمین اعم از ایجاد راه دسترسی، دیوار حائل، محوطه سازی.
پ- منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات به میزان یکهزار میلیارد ریال.
ت- اختصاص اعتبار موضوع ردیف (9-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به میزان دو هزار و پانصد میلیارد ریال به وزارت نیرو.
3- اعتبارات موضوع ردیف (8-520000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به میزان دو هزار میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
4- اعتبار لازم از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی جهت احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی- مذهبی و درمانی) تأمین شود و دستگاه های اجرایی خدمات رسان نیز نسبت به ارایه خدمات روبنایی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
همچنین در مصوبه دیگری، با تصمیم هیئت وزیران، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2- از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه خانه و تأسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گلبهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
3- وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاه های تابعه موظف به مبادله موافقتنامه توزیع اعتبار به دستگاه های ذی ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه ها در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
عرضه کاهش یافت؛ اوراق مسکن گران شد
مدیر عامل فرابورس گفت: با توجه به کاهش عرضه نسبت به تقاضای اوراق تسه هم اکنون با احتساب بهای تمام شده تسهیلات نسبت به نرخ سود اقساط پرداختی برای خرید خانه به صرفه نیست.
امیر هامونی مدیر عامل فرابروس با وارد دانستن دغدغه مردم نسبت به گران شدن اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن گفت: بهای تمام شده این تسهیلات نسبت به نرخ سود اقساط پرداختی در فاصله زمانی 10 تا 12 سال به بانک مسکن برای هر متقاضی حدود 21 تا 22 درصد تمام می شود که با توجه به نرخ تورم و نرخ تنزیل اقساط این عدد برای تهیه اوراق در شرایط کنونی نمی صرفد.
وی با اذعان به اینکه حجم عرضه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نسبت تقاضای موجود پاسخگو نیست، گفت:برای عرضه بیشتر اوراق بنا است بانک مسکن اوراق تسه سررسید شده را دوباره احیا کند بطوریکه اوراق منتشر شده در سال 93 به بعد که مهلت استفاده از حق تقدم آنها برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن پایان یافته، دوباره در فرابورس عرضه می شود با این تفاوت که نسبت به سایر اوراق از سررسید شش ماهه برخوردار خواهد بود.
هامونی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اوراق مذکور در بازار فرابورس عملیاتی خواهد شد؛ پاسخ داد : نامه نگاری با بانک مسکن انجام شده و هم اکنون فرابورس در حال بررسی فنی این موضوع است تا بزودی 15 درصد اوراق منقضی شده حق تقدم تسهیلات مسکن به منظور کمک به حجم عرضه این اوراق دوباره در فرابورس فعال شود.
به گفته این مقام مسئول مصوبه‌ای در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وجود دارد که بر اساس آن علاوه بر بانک مسکن سایر بانک ها نیز بتوانند از این اوراق استفاده کنند و امتیاز اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از طریق سایر بانک ها نیز در فرابورس عرضه شود.
در روز های پایانی هفته گذشته قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس از یکصد هزار تومان فراتر رفت.
ورود متقاضیان جدید به بازار آپارتمان‌های اداری
در شرایطی که واسطه‌های ملکی شهر تهران از آغاز جست و جوی جدی‌تر خارجی‌ها در بازار املاک پایتخت برای اجاره واحدهای اداری خبر می‌دهند، آخرین وضعیت قیمت‌های پیشنهادی واحدهای اداری حاکی از آرامش قیمتی در این بخش از بازار مسکن است.
نمایندگان شرکت‌های خارجی که بعد از تسهیل شرایط ورودشان به کشور به دنبال امضای برجام و توافق هسته ای، زمستان سال گذشته نیز جست و جوهایی را برای یافتن املاک اداری مورد نیاز برای ورود به پایتخت انجام داده بودند از حدود یک ماه قبل وارد فاز جدی‌تر از جست و جوی واحدهای اداری شده‌اند.
آن طور که واسطه‌های بازار املاک اداری در شهر تهران می‌گویند نمایندگان شرکت‌های خارجی بیشتر به دنبال واحدهایی هستند که در متراژ بالا به‌صورت فلت - و نه برخوردار از واحدهای مجزا - طراحی شده باشد. به گفته واسطه‌های ملکی شهر تهران هم اکنون تعداد کمی از واحدها و مجتمع‌های اداری شهر تهران و سایر کلان‌شهرها از ویژگی‌های مشابه آنچه نمایندگان شرکت‌های خارجی مد نظر دارند، برخوردارند.
در میان واحدهای اداری ارائه شده به بازار اجاره، مالکی مجتمع خود را با زیربنای 3088 مترمربع، 51 خوابه همراه با 17 خط تلفن و پارکینگ، نوساز با موقعیت اداری در 17 واحد، برای اجاره یکجا به متقاضیان معرفی کرده است.این مجتمع دارای 1 واحد 400 مترمربعی، 4 واحد 270 مترمربعی و 12 واحد 134 مترمربعی است.
این مجتمع واقع در جردن، بالاتر از خیابان ناهید است و مالک اجاره‌بهای ماهانه 46 میلیون و 300 هزار تومانی برای آن تعیین کرده است. همچنین مالک دریافت اجاره بهای یکسال کامل را در ابتدای زمان عقد قرارداد به‌عنوان شرط اجاره این مجتمع عنوان کرده است.مالک دیگری در خیابان وزرا، نرسیده به خیابان هفتم، واحد اداری 250 مترمربعی خود را با شرایط 100 میلیون رهن و 10 میلیون اجاره ماهانه به بازار اجاره معرفی کرده است.
این واحد 4 خوابه و 15 سال ساخت است.مجتمع اداری دیگری برخوردار از 4 واحد اداری 150 مترمربعی به اضافه یک واحد 100 متری به‌صورت فلت - یکپارچه و بدون اتاق - در 700 مترمربع و با 19 میلیون تومان اجاره ماهانه و یک میلیارد و 600 میلیون تومان رهن، به بازار اجاره عرضه شده است؛ این مجتمع اداری در شهرک غرب، بلوار دادمان واقع شده است.