شرح : اجرای قانون جدید پیش‌فروش ساختمان که از ابتدای این هفته اجرایی شد، چه تغییراتی در بازار ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن ایجاد می‌کند؟ آیا این قانون بر رونق و رکود بازار نیز موثر است؟
سرانجام بعد از پنج سال قانون پیش‌فروش ساختمان از بایگانی مصوبات دولت بیرون آمد و از ابتدای این هفته اجرایی شد، به این ترتیب بر اساس این قانون، پیش‌فروش ساختمان‌های فاقد مجوز از سوی وزارت راه و شهرسازی، ممنوع اعلام شد. اما اجرای این قانون مورد استقبال قرار می‌گیرد؟ آیا این قانون در بازار ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن تغییری ایجاد می‌کند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بیت‌الله ستاریان در این رابطه به اقتصادنیوز گفت: یکی از مشکلات عمده که از قدیم در مسکن وجود داشت، این بود که کسی در بحث پیش‌فروش ساختمان به عنوان متولی وجود نداشت. یعنی سازنده بر اساس اعتبار خود ساختمان را پیش‌فروش می‌کرد، در این میان مردم هم مکانیزم این کار را یاد گرفته بودند و ساختمان‌ها را پیش‌خرید می‌کردند و تا حدودی از این طرح استقبال می‌شد، زیرا خریداران در مرحله‌های مختلف پول خود را پرداخت می‌کردند و مبلغ کمتری را نیز می‌پرداختند.
این کارشناس مسکن افزود: اما به هر حال با توجه به اینکه این طرح متولی نداشت، در این میان سازنده‌هایی پیدا می‌شدند که یک واحد را به چند نفر می‌فروختند و جرائمی در این مسیر اتفاق می‌افتد که عمده این جرائم از سوی فروشنده رخ می‌داد و گاهی هم از جانب خریدار. موردهای وسیعی از این قبیل تخلفات در دادگاه‌ها وجود داشت و قانون پیش‌فروش به معضلی تبدیل شده بود.
او در ادامه بیان کرد: این پروژه در آن زمان به یک متولی نیاز داشت، گاهی می‌گفتند که شهرداری‌ها قرار است به عنوان متولی این بخش حضور داشته باشند، اما اکنون قرار است که وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام دهد.
ستاریان گفت: به هر حال اینکه هر سازنده‌ای از قبل اعلام کند که قصد فروش واحد خود را دارد اقدام خوبی است و این مساله دخالتی در قیمت مسکن ندارد.
این کارشناس مسکن افزود: این طرح به طور کلی به کنترل دو موضوع در حوزه مسکن می‌پردازد، یکی کنترل کیفیت ساختمان‌های بنا شده و دیگری اینکه یک واحد به چند نفر فروخته نشود.
ستاریان در خصوص نحوه اجرای طرح‌های مشابه در دنیا گفت: در دنیا مسکن و شهرسازی نقشی در این رابطه ندارد و تنها موسسات مالی و اعتباری این کار را انجام می‌دهند، زیرا ضمن اینکه این موسسات به عنوان نفر سوم وارد می‌شوند و کنترلی در رابطه با فروش ساختمان‌ها انجام می‌دهند، در جهت ایجاد تامین مالی در قبال این پروژه نیز ایفای نقش می‌کنند، برای مثال تسهیلات در اختیار سازنده و خریدار می‌گذارند، خود پروژه را حمایت مالی می‌کنند و به این ترتیب بازاری برای موسسات مالی هم به وجود می‌آید و این نکته بسیار مهمی است.
او افزود: اما اکنون در کشور ما وزارت راه و شهرسازی متولی این پروژه شده و به طور قطعی این وزارت نیز کنترل‌های لازم را انجام خواهد داد. اما اگر این وزارت کنترل خود را به طریقی با موسسات مالی و اعتباری تقسیم کند یا قرارداد و توافقی را با این موسسات ایجاد کند که از نظر تامین مالی نیز به پروژه‌های کنترل‌شده از جانب وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ارائه کنند و از این طریق بازاری برای بانک‌ها نیز ایجاد شود و بتوانند در یک حوزه امن در بخش ساختمان فعالیت کنند، بسیار بهتر است.
ستاریان گفت: اما کار بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی برای بخش خصوصی بتواند از منابع خارجی استفاده کند و از این طریق انگیزه‌ای برای سازنده نیز به وجود آید که ضمن آنکه واحد ساخته شده خود را توسط وزارت راه و شهرسازی پیش‌فروش می‌کند بتواند از تسهیلات مالی نیز استفاده کند و اینها مواردی است که باید رخ دهد تا علاقه و تشویقی به وجود آید تا اجرای این طرح هم برای سازنده، هم برای خریدار و هم برای وزارت راه و شهرسازی دردسرساز نشود و همچنین بازارهای مالی دیگر نیز از این حوزه بهره ببرند.
او افزود: مساله تشکیل حساب امانی در بانک‌های عامل مساله بسیار مثبت و نکته بسیار خوبی است که از لازمه‌های اجرای این طرح به شمار می‌رود.
ستاریان در پایان گفت: به طور کلی این طرح بسیار مفید و مثبت است و باید شرایط آن بهبود پیدا کند تا به نحو احسن اجرایی شود.
رونق بازار مسکن به معنی گران شدن قیمت خانه نیست
رئیس شورای شهر کرج گفت: گرانی مسکن جوانان را از فکر ازدواج دور می‌کند.
محمود دادگو اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند رونق بازار مسکن به معنی گران شدن واحدهای مسکونی است این درحالی است که این دومقوله با هم فرق دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی خاطرنشان کرد: مردم در شرایط فعلی در انتظار رونق مجدد بازار خرید و فروش مسکن هستند و دوست ندارند تجربه افزایش تصاعدی قیمت واحدهای مسکونی مجددا تکرار شود.
وی ادامه داد: در صورت رونق بازار مسکن شاهد گرایش دوباره مردم به خرید و فروش زمین و ملک خواهیم بود.
این مسئول توضیح داد: دراین شرایط شاهد ایجاد فرصت های جدید شغلی دراستان و همچنین بهبود معیشت طبقه کارگری خواهیم بود.
دادگو تاکید کرد: متاسفانه درحال حاضر گرانی قیمت مسکن و روند صعودی اجاره خانه‌ها باعث شده جوانان فکر ازدواج را از سرخود بیرون کنند.
رئیس شورای شهر کرج توضیح داد: در بسیاری از کشورهای دنیا تأمین مسکن و سرپناه از دغدغه‌های جدی مردم محسوب نمی‌شود و دولت‌ها سرمایه‌گذاری را به سمت تولید و صنعت سوق داده‌اند نه خرید ملک و زمین.
دادگو تصریح کرد: با توجه به انباشت میلیاردها تومان سرمایه در صنعت ساختمان سازی، با رونق گرفتن بازار خرید و فروش خانه و زمین، شاهد بهبود کیفیت زندگی مردم خواهیم بود.
وی در پایان گفت: در شرایط فعلی مسئولان باید مانع از ایجاد حباب کاذب قیمت‌ها در بازار مسکن شوند و از افزایش بی‌رویه هرمترمربع واحد مسکونی به شدت جلوگیری کنند.
ثبات قیمت مسکن در 3 سال اخیر/ انتقاد آخوندی از مدیریت شهری
وزیر راه و شهرسازی در ادامه انتقادات به مدیریت شهری با بیان اینکه شهرفروشی موجب نامنی برای شهرهاست گفت: در سه سال گذشته، قیمت مسکن حتی با تورم نیز همراهی نکرد و افزایش قیمت نداشتیم.
عباس آخوندی با بیان اینکه معتقدم شیوه کنونی اداره شهرها که با شهرفروشی و فروش تراکم است دیگر بازاری ندارد، چراکه عرضه باید با تقاضا همراه باشد، در حالی در حال‌حاضر آمارهای مختلف (از میزان واحدهای‌مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها داریم) نشان می‌دهد که این شیوه نتوانسته است پاسخگوی مسایل مردم و شهروندان باشد.
وی با بیان این که ادامه روند شهرفروشی و فروش تراکم برای شهرها و کلانشهرهای ایران امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: فارغ از اینکه شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر، محله‌های فقیر و محله‌های غنی می‌شود؛ موجب گرفتاری‌های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست که همین مسائل نشان می‌دهد ادامه این روند نادرست برای اداره شهرها امکان‌پذیر نیست.در حال‌حاضر، مشکلی که از نظر شهرسازی به آن مبتلاییم و شهرهای ما را با مشکلات و مسایل مختلفی روبه‌رو کرده، این است که بخش عمده‌ای از درآمدهای شهر مبتنی بر قانون نیست و به تبع آن، هزینه‌ها نیز مبتنی بر قانون نیستند و این مشکل پیچیده‌ای است که به آن مبتلا هستیم.
آخوندی در ادامه با طرح این پرسش که آیا اجرای اتوبان صدر و هزینه‌کردن بیش از یک میلیارد دلار واقعا نیاز شهری بود، گفت: بسیاری از شهرسازان و حتی شهروندان توجه دارند که اصلا اجرای طرح اتوبان صدر مشکلی از شهر تهران حل کرده است که بیش از یک میلیارد دلار برایش هزینه شد؟ بنابراین مسئله و سوال بعدی این است که اساسا قیمت تمام شده و هزینه مدیریت شهری در ایران چگونه است؟ معتقدم عدم کنترل در حوزه درآمد بزرگترین زیانش عدم‌کنترل در حوزه هزینه است که موجب افزایش قیمت تمام شده مدیریت شهری در ایران است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فروش تراکم با فروش شهر باعث شده که به مفاهیم مالیات محلی و مالیات ملی نپردازیم، گفت: در حالیکه در سایر کشورها همواره این دو مفهوم جدای از هم هستند و برای هرکدام ویژگی‌های مشخصی وجود دارد.مردم باید مبلغ مشخصی از درآمد خود را برای مالیات محلی و ملی بپردازند. در حالیکه ما دیواری کشیده‌ایم که شهرداری هرکاری خواست انجام دهد. در حال حاضر، مالیات محلی بدون نظارت به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و معتقدم ما تصویر روشنی از مالیات‌های شهروندان نداریم.
آخوندی یادآور شد: معتقدم طرح‌های جامع با وجود نقدهای فراوانی که از آن می‌شود بسیار مفید بوده است. تصور کنید توسعه‌شهرها بدون طرح جامع به چه شیوه‌ای بود؟ مشکل شهرهای ما این است که به شهرنشینی آنها توجهی نشده نه آنکه چرا توجه شده است. مشکل ما مشکل بی‌توجهی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه قیمت مسکن از ابتدای دولت یازدهم با تورم همراهی نکرد و قیمت ثابتی داشت افزود: در سه سال گذشته، قیمت مسکن حتی با تورم نیز همراهی نکرد و افزایش قیمت در مسکن نداشتیم.
عقب‌نشینی صاحبخانه‌ها در مقابل رفتار سرد مستاجران
در شرایطی که به نظر می‌رسید بازار اجاره به‌دنبال کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی در ابتدای تیرماه با آسیب مواجه شود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر وضعیت گنگ این بازار در حال ترمیم است؛ به طوری که فایل‌های نامتعارف از این بازار به کنار رفته است.
مریم فکری: در ابتدای تابستان امسال که شروع فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال مسکن است، نرخ سود بانکی 3 درصد کاهش یافت و در عمل از 18 درصد به 15 درصد رسید. بررسی‌ها درباره تحولاتی که به واسطه کاهش نرخ سود بانکی در بازار ملک اتفاق خواهد افتاد، نشان می‌داد که متقاضیان بازار اجاره بازنده حتمی کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ به طوری که گرایش موجران به دریافت اجاره ماهانه، فشار اجاره‌بها را بر مستاجران بیشتر می‌کند
این در شرایطی بود که آمارها از حال و هوای بازار مسکن در خردادماه امسال، بیانگر رشد 9.7 درصدی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و 10.5 درصدی در سایر شهرها نسبت به ماه مشابه سال قبل بود
برخی کارشناسان معتقد بودند زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند، موجران به منظور حفظ بازدهی واحد مسکونی اجاره‌ای خود در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری، نرخ تبدیل اجاره‌بها به رهن را افزایش می‌دهند که این مساله به ظاهر به ضرر مستاجران خواهد بود
به این ترتیب با کاهش نرخ سود بانکی، فرمول اجاره‌بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد. البته طی دو سال اخیر تا پایان سال گذشته به دلیل افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، موجران تمایل بیشتری به دریافت نسبت بیشتری از اجاره‌بها به صورت ودیعه داشتند، اما امسال روند تعیین سهم اجاره ماهانه و ودیعه معکوس شد
در واقع بازار اجاره مسکن تحت‌تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی، این بار با فرمولی برای تعیین اجاره‌بها مواجه شد که موجران در قبال تعیین بخش اندکی از اجاره‌بها به عنوان ودیعه، عمده مبلغ اجاره آپارتمان را به صورت اجاره‌بهای ماهانه از مستاجران مطالبه می‌کردند.
این موضوع که تا پیش از این کمتر در بازار مسکن دیده می‌شد، در روزهای گذشته به میزان زیادی در آگهی‌های اجاره مسکن شهر تهران به چشم می‌رسید؛ به طوری که در بسیاری از مناطق شهر تهران کمبود فایل‌های رهن کامل یا تعیین ارقام غیرمعقول برای اجاره ماهانه در برابر رهن اندک، به دردسر تازه‌ای برای مستاجران تبدیل شد.
با این حال، برخی مشاوران املاک به مستاجران توصیه می‌کردند در صورتی که عجله‌ای برای تخلیه آپارتمان قبلی ندارند، قدری صبر کنند؛ چراکه با ادامه بازار اجاره در فصل طلایی جابه‌جایی‌ها و افزایش تعداد فایل‌ها، به‌طور قطع موارد مناسبی از رهن کامل یا نسبت‌های معقول رهن به اجاره یافت می‌شود.
اما به دنبال تغییر در فرمول تبدیل اجاره مسکن، حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فرمول «30 هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن» با وضع موجود نرخ سود و بازدهی نسبتی بازارها دیگر قابل استفاده نیست، پیش‌بینی کرد که «نرخ 36 درصد سالانه برای تبدیل رهن به اجاره به زودی توسط بازار تعدیل می‌شود
البته در این جریان، علی چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن درباره تاثیر کاهش نرخ سودبانکی بر بازار اجاره‌بها، گفت: «در کوتاه‌مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است، اما منجر به تغییر ترکیب اجاره‌بها می‌شود
وی با اشاره به اینکه در ایران، اجاره‌بها از دو بخش اجاره‌بهای نقدی و رهن تشکیل شده است، متذکر شد: «در شرایطی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا است و یا نوسانات در بازارهایی همچون ارز، طلا و بورس شدید است، موجران ترجیح می‌دهند که بخش بیشتری از اجاره‌بها را به صورت رهن دریافت و آن را در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری کنند، ولی با کاهش نرخ سودبانکی تمایل موجرین به دریافت رهن کاهش پیدا می‌کند و عموما بخش بیشتری از اجاره‌بها را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که این مساله می‌تواند تا حدودی منجر به ایجاد فشار اقتصادی بر خانوار مستاجر شود
چگینی در پاسخ به اینکه شواهد بازار نشان از افزایش اجاره‌بها دارد، گفت: «هر سال به دلیل وجود تورم عمومی در کشور، مالکان به منظور حفظ قدرت اقتصادی اجاره‌بهای دریافتی را افزایش می‌دهند و افزایش اجاره‌بها در فصل نقل و انتقال دلیل بر این موضوع است. هرچند شواهد آماری نشان می‌دهد افزایش اجاره‌بها به طور متوسط به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن کمتر از سال‌های گذشته است.
وی درباره عدم تمایل موجران به رهن واحدهای مسکونی و یا افزایش میزان رهن کامل عنوان کرد: «بخشی از این افزایش ناشی از افزایش اجاره‌بهای سالانه است، ولی با توجه به اینکه بازار اجاره ایران در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است، به صورت عرفی تبدیل نرخ اجاره‌بها به رهن به میزان یک میلیون تومان رهن به ازای هر ?? هزارتومان از مبلغ اجاره‌بها تعیین می‌شود. به همین دلیل رهن کامل یک واحد مسکونی با میزان اجاره‌بها دو میلیون تومان در ماه، حدود ?? میلیون تومان است
وی خاطرنشان کرد: «با کاهش نرخ سود بانکی نرخ تبدیل اجاره‌بهای نقدی به رهن افزایش پیدا می‌کند و موجر یک میلیون تومان رهن را به ازای کمتر از ?? هزار تومان اجاره می‌پذیرد که در نتیجه آن میزان رهن کامل یک واحد مسکونی با اجاره ماهیانه دو میلیون تومان به بیشتر از ?? میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از تغییر نرخ تبدیل اجاره نقدی به رهن است و نمی‌توان آن را افزایش اجاره‌بها دانست
با این حال و پس از یک ماه و نیم از اجرای کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی، گزارش‌ها نشان می‌دهد تندروی غالب موجران در ماه اول فصل اجاره برای جبران اثر کاهش نرخ سود بانکی بر منافع اقتصادی اجاره‌داری، هم‌اکنون در مواجهه با رفتار سرد هفته‌های اخیر مستاجرها، به‌صورت موردی و البته محسوس، رو به عقب‌نشینی گذاشته است
بزرگترین گشایش (علاوه‌بر رشد صفر اجاره‌بهای کل)، تصفیه بازار از فایل‌های نامتعارف و سخت است. این فایل‌ها به‌خاطر مقاومت مستاجرها در پذیرش اجاره‌های ماهانه ناهماهنگ با ویژگی و موقعیت آپارتمان‌های کوچک، در مناطقی از پایتخت در حال حذف یا اصلاح است، بنابراین به نظر می‌رسد نیمه دوم تابستان می‌تواند تاحدودی به نفع اجاره‌نشین‌ها رقم بخورد.
شرح : اگرچه در یکی دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده راه‌های متعددی برای خرید آسان مسکن پیش روی متقاضیان قراردهد اما با وجود این همچنان استفاده از وام‌های خرید مسکن بهترین گزینه برای خانه‌دار شدن بیش از 50 درصد خریداران است.
در میان وام‌های مختلفی که از سوی بانک‌ها به متقاضیان خرید مسکن اعطا می‌شود، بالاترین رقم اعطایی مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که براساس آن هر کدام از زوجین تهرانی می‌توانند رقمی حدود 80 میلیون تومان از بانک تسهیلات دریافت کنند. البته براساس آیین‌نامه اجرایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم علاوه بر تهرانی‌ها که وام 80 میلیون تومانی دریافت می‌کنند، ساکنان شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر، وام 60 میلیون تومانی و متقاضیان شهرهای کمتراز 200هزار نفر وام 40میلیون تومانی دریافت می‌کنند. حال سوال این است که این تسهیلات چه میزان از هزینه یک واحد مسکونی را در تهران و سایر شهرستان‌ها پوشش می‌دهد؟
در این میان باید به این موضوع نیز توجه شود که براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سامانه املاک و مستغلات، حجم معاملات در تهران افزایشی و در کل کشور کاهشی بوده که یکی از دلایل آن قدرت خرید و پس‌انداز تهرانی‌ها در پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن است در واقع با وجود آنکه با وام 80 میلیون تومانی تنها می‌توان 19متر از زیر بنای یک واحد مسکونی را خریداری کرد اما با توجه به آنکه دستمزدها در تهران نسبت به سایر شهرستان‌ها بالاتر است مردم راحت‌تر می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
با توجه به اهمیت قدرت پوشش‌دهی تسهیلات مسکن در تهران و شهرستان‌ها و تاثیرآن در افزایش حجم معاملات میان پایتخت و کل کشور، این روزنامه گزارشی تحلیلی از میزان پوشش‌دهی تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را برای تهران، شهرهای بزرگ و کوچک آماده کرده است که براساس آن ساکنان شهرهای کوچک با تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن قادر به خرید متراژ بیشتری هستند اما به علت دستمزد و حقوق‌های پایین در این شهرها و غیرفعال بودن بازار شهرستان‌ها حجم معاملات در این شهرها به کندی افزایش می‌یابد.
سهم تسهیلات 80 میلیون تومانی
از این نوع تسهیلات تنها ساکنان تهران می‌توانند استفاده کنند براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در تیر ماه قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران 41.7میلیون ریال بوده که با توجه به این وام حدود 19متر مربع از یک واحد را می‌توان خریداری کرد. درحالی که یک واحد 75متری یک واحد مسکونی متوسط محسوب می‌شود، این تسهیلات حدود یک چهارم از قیمت یک واحد را پوشش می‌دهد.
سهم تسهیلات60 میلیون تومانی
با توجه به آنکه مراجع رسمی اعلام آمار مربوط به قیمت مسکن، آماری را درباره قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی سایر شهرها منتشر نمی‌کنند، این روزنامه با استفاده از داده‌های سایت رسمی ایران فایل و انتخاب تصادفی از میان فایل‌های ارائه شده برای خرید واحدهای مسکونی، قیمت متوسط هر مترمربع را در شهرستان‌ها محاسبه کرده است.
یافته‌های میدانی از متوسط قیمت در شهر مشهد با فایل‌های(هر مترمربع 2میلیون و 800هزار تومان، 4میلیون، یک میلیون و 100هزار تومان، 5 میلیون و600 هزار تومان و 2میلیون و 300هزار تومان) نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر 3میلیون و 160هزار تومان است و براساس محاسبات، وام 60 میلیون تومانی تنها هزینه خرید 18مترمربع از زیربنای یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.
در شهر اصفهان که در بسیاری از آمار منتشر شده از سال 84 تا نیمه اول سال 94 گران‌ترین بازار ملک پس از تهران محسوب می‌شود، پنج فایل (یک میلیون و 300هزار تومان، 7میلیون تومان، 2میلیون و 240هزار تومان، 3میلیون و 900هزار تومان، 2میلیون و 50 هزار تومان) به طور تصادفی انتخاب شد. بر همین اساس قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر 3میلیون و 298هزار تومان می‌شود که با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که این وام می‌تواند هزینه حدود 18متر از زیربنای یک واحد مسکونی را تامین کند.
در تحقیقات میدانی متوسط قیمت هر مترمربع با در نظرگرفتن 5 فایل تصادفی از فایل‌های منتشر شده در سایت ایران فایل(یک میلیون و 780هزار تومان، 2میلیون و 300هزارتومان، 4میلیون و 600 هزارتومان، 2میلیون و 900هزار تومان و یک میلیون و 100هزار تومان) قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تبریز حدود 2میلیون و 536 هزار تومان می‌شود که بر همین اساس با این وام خرید 23متر از زیربنای یک واحد مسکونی امکان‌پذیر است.
اهواز از دیگر شهرهای بزرگ کشور است که با بررسی فایل‌های فروش مسکن در این شهر(2میلیون و 400هزار تومان، یک میلیون و 500 هزار تومان، 4میلیون تومان، 2میلیون تومان، 3 میلیون و 750هزار تومان) مشخص می‌شود که قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر 2میلیون و 330هزار تومان است و وام 60 میلیون تومانی می‌تواند هزینه 25 متر از یک خانه را پوشش دهد.
زاهدان، شهری در جنوب شرقی کشور از شهرهای بزرگ با جمعیت بالای200هزار نفر است که فایل‌های ارائه شده برای خرید واحد مسکونی در این شهر بسیار کمتر از سایر شهرهاست و تنها سه فایل برای فروش وجود دارد (یک میلیون تومان، یک میلیون و 700هزار تومان و 4میلیون تومان) که بر همین اساس قیمت متوسط هر مترمربع حدود 2میلیون و 233هزار تومان می‌شود و متقاضی خرید مسکن با استفاده از این وام می‌توان حدود 27مترمربع از یک واحد مسکونی را خریداری کند.
سهم تسهیلات 40 میلیون تومانی
ارزیابی فایل‌های خرید و فروش 5 شهربزرگ کشور نشان داد که وام 60 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هزینه‌یی میان 18تا 27مترمربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند. اما برای شهرهای کوچک که تسهیلات 40میلیون تومانی پرداخت می‌شود این وام چه میزان از متراژ یک خانه را تامین می‌کند؟
شهر بجنورد یکی از شهرهای خراسان شمالی است که کمتر از 200هزار نفر جمعیت دارد و در زمره شهرهای کوچک محسوب می‌شود. نگاهی به فایل‌های خرید و فروش ارائه شده در سایت رسمی ایران فایل(یک میلیون و 850هزارتومان، یک میلیون و 570 هزارتومان، 2میلیون تومان، 2میلیون تومان و یک میلیون و 170هزارتومان) نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی یک میلیون و 718هزارتومان است و با این وام می‌توان 23مترمربع از زیربنای یک واحد مسکونی را خریداری کرد.
شهر مراغه واقع درآذربایجان شرقی و یکی از شهرهای کم جمعیت کشور است. مراجعه به فایل‌های خرید و فروش مسکن در این شهر گواه آن است که متوسط این فایل‌ها (یک میلیون تومان، یک میلیون و 400 هزارتومان، یک میلیون و 200هزارتومان، یک میلیون و 100هزار تومان و 950هزارتومان) حدود یک میلیون و 130هزار تومان است که تسهیلات 40میلیون تومانی 35متر از یک واحد را می‌توان خریداری کرد.
براساس فایل‌های انتخابی از میان فایل‌های ارائه شده، سایت ایران فایل(2میلیون و 930هزارتومان، یک میلیون و 800 هزارتومان، 3میلیون تومان، 2میلیون تومان و 2میلیون و 55 هزارتومان) قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در بوشهر 2میلیون و 400هزار تومان می‌شود و بر همین اساس هزینه 16 متر از یک واحد مسکونی را می‌توان با این وام پوشش داد.
فایل‌های ارائه شده برای شهر سمنان(یک میلیون و 100هزار تومان، 800 هزارتومان، 2میلیون تومان، یک میلیون و 400هزار تومان، یک میلیون و 350هزارتومان) حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در این شهر یک میلیون و 330هزار تومان است و تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم هزینه 30متر یک واحد آپارتمانی را تامین می‌کند. شهر بیرجند در خراسان جنوبی نیز ازجمله شهرهای کوچک کشور از لحاظ جمعیتی محسوب می‌شود.
مراجعه به فایل‌های ارائه شده در این سایت برای خرید و فروش مسکن (یک میلیون و 600 هزارتومان، یک میلیون و500 هزارتومان، یک میلیون و 300هزارتومان، 2میلیون و 200هزارتومان و یک میلیون و 200هزارتومان) نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر یک میلیون و 560 هزار تومان است که یک بیرجندی می‌تواند با بهره‌گیری از تسهیلات 40میلیونی 25متر از یک آپارتمان را خریداری کند.
میزان پوشش‌دهی از محل اوراق حق‌تقدم
علاوه بر تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که بالاترین رقم را در میان وام‌های خرید مسکن دارد، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم هم ازسال 84 تا 94 تغییراتی داشته است که در جدول زیر میزان پوشش‌دهی وام دربازه 10ساله در نقاط شهری کشور مشخص شده است.