قدرت خرید وام 60 میلیونی چقدر است؟/ نرخ برخی آپارتمانها در تهران
در حالی دولت به تازگی با افزایش وام مسکن به 60 میلیون تومان موافقت کرده است که این وام هم کمکی به خانه دار شدن اغلب متقاضیان نمیکند و تاثیری در رونق بازار مسکن ندارد.
افزایش وام خرید مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان، از هفته گذشته در میان فعالان بازار مسکن به موضوع روز تبدیل شده و متقاضیان مسکن و خرید خانه هم در حال حساب و کتاب برای چگونگی دریافت این وام و خرید خانه هستند. در واقع متقاضیان بازار مسکن با جستجو در آگهیهای املاک به دنبال خانهای هستند که با وام 60 میلیون تومانی بتوان آن را خریداری کرد که البته به نظر میرسد با نرخهای کنونی بازار مسکن، انتخابهای آنها محدود باشد.
در حال حاضر نرخ هر مترمربع آپارتمان نوساز در مناطق متوسط و رو به پایین شهر تهران از متری 3 میلیون تومان شروع میشود و حتی تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان هم پیش میرود؛ بنابراین برای خرید یک آپارتمان 100 متری باید 300 میلیون تومان پرداخت شود که فقط برای 60 میلیون تومان از این مبلغ میتوان از وام مسکن استفاده کرد و مابقی باید از محل پس انداز خریداران تامین شود.
به همین دلیل خرید آپارتمان ها و خانه هایی با متراژ مناسب برای یک خانواده 4 نفره در محلات متوسط رو به پایین کمی بعید به نظر میرسد اما شاید متقاضیانی که به دنبال خرید خانههای کوچک تری هستند، بتوانند آپارتمانی را خریداری کنند. بنابراین اگر خانواده ای یک واحد 40 متری خریداری کند باید 120 میلیون تومان بپردازد که در واقع نیمی از این مبلغ توسط وام مسکن پوشش داده می شود.
البته اگر این خانواده از قبل سپرده گذاری در بانک مسکن نداشته باشد باید سری به بازار فرابورس بزند و با خرید اوراق، وام 60 میلیون تومانی را دریافت کند که در حال حاضر هم برای وام 45 میلیون تومانی مسکن باید حدود 7 میلیون تومان اوراق خرید شود و درواقع خریدار باید حدود 70 میلیون تومان برای خرید این واحد 40 متری در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از وام 60 میلیون تومانی مسکن، یک واحد 40 متری با قیمت هرمترمربع 3 میلیون تومان در یکی از محلات رو به پایین شهر تهران را خریداری کند.
براساس این گزارش، تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که اغلب وام های مربوط به خرید مسکن، حدود 80 درصد از قیمت تمام شده خانه را پوشش میدهد در حالیکه این رقم در ایران در خوشبینانه ترین حالت برای واحدهای کوچک حدود 50 درصد را پاسخگو است.
در این باره، مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند که وام 60 میلیون تومانی در درازمدت بر بازار مسکن اثر گذار است و تاثیر کوتاه مدتی در رونق مسکن ندارد. علی چگینی در گفتگو با مهر گفته بود این مصوبات در بلندمدت خوب است و به سمت هدف وزارت راه و شهرسازی که افزایش توان خریداران است، می رود اما در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.
نرخ برخی آپارتمان ها در شهر تهران
گزارش های میدانی نشان میدهد که در شاهین شمالی واحدی 55 متری با عمر 10 ساله، بازسازی کامل با پارکینگ و انباری 225 میلیون تومان فروخته میشود و در اشرفی - 22بهمن واحدی 63 متری یکخوابه با عمر 4 ساله با پارکینگ و انباری متری 4 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
در طرشت شمالی واحدی 65 متری و نوساز با پارکینگ و انباری هرمترمربع 3 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می شود و در قصرالدشت-بوستان سعدی آپارتمان 67 متری و دوخوابه 148 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین در ستارخان حبیب اله واحدی 70 متری و دوخوابه با عمر یکساله 345 میلیون تومان به فروش می رسد و در پونک - باغ فیض آپارتمان 70 متری و نوساز 301 میلیون تومان فروخته میشود. در شمس آباد واحدی 75 متری و دوخوابه با عمر چندساله 320 میلیون تومان قیمت گذاری شده و در خیابان زمزم روبروی پارک ولایت واحدی 71 متری با انباری و پارکینگن 145 میلیون تومان فروخته می شود.
آپارتمانی 77 متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری و عمر 22 ساله در ستارخانه خسرو شمالی متری 3 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد و در اشرفی - باهنر واحدی 40 متری و یکخوابه با عمر 12 ساله، 210 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
چه چیزخریداران ملک در ترکیه راتهدید می کند؟/پشت صحنه تبلیغات ماهواره ای خرید ملک در ترکیه
غلظت تبلیغات ماهوارهای درباره جذابیت سرمایهگذاری خارجی در املاک لوکس کشور ترکیه، هشدارها درباره «واقعیت» این بازار را برانگیخته و تداعیکننده بحران مسکن سالهای 2009-2008 دبی برای گروهی از «ایرانیان زیاندیده از خرید ملک خارجی» شده است.
دلالان مسکن و املاک خارجی در شبکههای مجازی، حجم تبلیغ برای فروش ویلا و آپارتمان در چند شهر محدود ترکیه -عمدتا جزایر توریستی- را با دو نوع فریب شامل «فروش قسطی به بهای نازل» و «اخذ اقامت دائم به شرط خرید ملک» افزایش دادهاند.
بررسیها درباره پشتصحنه این قبیل بازاریابیها که با هدف به بیراهه کشاندن سرمایه ایرانیها در جریان است، از «10 حفره سرمایهگذاری در املاک ترکیه» حکایت دارد و نشان میدهد بازار مسکن همسایه غربی ایران، تحتتاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور، بهنوعی «تله سرمایهگذاری» تبدیل شده است که ورود به آن، نهتنها فرجام روشن و خوشایندی برای سرمایهگذار تضمین نمیکند که ریسک بالایی در پی دارد.
در ترکیه -فارغ از ناآرامیهای داخلی این کشور- رشد قارچگونه آژانسهای املاک، خطر فروش خانههای بدون سند، نیمهکاره و بدهکار به سیستم بانکی را چند برابر کرده؛ ضمن آنکه، طبق مقررات این کشور، انتقال مالکیت و فروش مسکن در برخی شهرهای ترکیه به دستهای از اتباع خارجی ممنوع است.
غلظت تبلیغات ماهوارهای درباره فروش املاک مسکونی لوکس ترکیه- ویلا و برج عمدتا در جزایر توریستی- به قدری افزایش یافته که برای سرمایهگذاران با تجربه، تداعیکننده «بحران ورشکستگی سالهای 2009-2008 دبی» شده است.
دلالان املاک ترکیه با دو چاشنی «قیمت فوقالعاده ارزان» و «اقامت دائم به شرط خرید ملک» بازاریابی گسترده برای فروش خانههای مجهز به انواع امکانات تفریحی-رفاهی در شبکههای مجازی و تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان به راهانداختهاند و با مانور روی بهای قسطی این املاک که اغلب حدود یکپنجم خانهای مشابه در ایران اعلام میشود، توان خود را بر جذب سرمایهگذار خارجی آن هم از طبقه میاندرآمد متمرکز کردهاند.
اما بررسیها درباره پشتصحنه این تبلیغات، واقعیت آنچه از جانب دلالان ماهوارهای عنوان میشود را رد میکند و نشان میدهد، تور پهنشده برای سرمایههای ایرانی در بازار املاک ترکیه، در صورت عدم اطلاع سرمایهگذار از مقررات و اوضاع اقتصادی- سیاسی این کشور، نه تنها امکان بازگشت سرمایه را غیرممکن میکند که به زیان حتمی خریدار منجر خواهد شد.
در حال حاضر، سادهترین علامت از سرمایهگریزی بازار ملک در ترکیه، «ناامنی داخلی و مهاجرت آوارگان سوری» به این کشور است که در کنار مولفههای قبلی، بازدهی سرمایهگذاری برای ایرانیها حتی به قصد اقامت فصلی را به مراتب کمتر از آنچه ادعا میشود، نزول داده است.
در ترکیه اخیرا قانونی به تصویب رسیده که در ازای اولین خرید ملکی، به خریدار خارجی «اقامت یکساله» خودکار داده میشود اما «اقامت دائمی» شرایط جداگانهای دارد که الزاما مشمول خریداران ملک نمیشود.
«ارزانفروشی کاذب» و فروش «خانههای بدون سند» نیز دو خطر بزرگ دیگر است که ابعاد تله بازار مسکن ترکیه برای ایرانیها از سوی دلالان ماهوارهای را به خوبی نمایان میکند.
قیمت واقعی فروش آپارتمان در برجهای مسکونی واقع در سه شهر اصلی مقصد سرمایهگذاران خارجی شامل آلانیا، آنتالیا و استانبول از 200 میلیون تومان برای خانه زیر 100 مترمربع شروع میشود و برای ویلاهای لوکس چندمنظوره (شبیه آنچه در ماهواره تبلیغ میشود) نیز از یک میلیارد تومان به بالا است.
این در حالی است که دلالان ادعا میکنند این املاک را میتوان با کمتر از این ارقام آن هم به صورت نیمی نقد و مابقی اقساط سالانه، خریداری کرد. از طرفی، رشد قارچگونه آژانسهای املاک غیرقانونی در ترکیه، خطر کلاهبرداریهای ملکی را دو چندان کرده است.
در ترکیه، به تناسب نوع ملیت سرمایهگذاران، مقررات خاص و متفاوتی برای فروش ملک به خارجیها وجود دارد به طوری که انتقال کامل مالکیت فقط به تبعههای چند کشور خاص مجاز است و مابقی سرمایهگذاران در خرید سقف مشخصی از متراژ یا در برخی شهرهای ترکیه، محدودیت قانونی دارند. به این ترتیب، فروش خانههای ممنوعه حتی به قیمت نازل به سرمایهگذار، عواقب غیرقابل جبران برای خریدار به همراه دارد.
نتایج یک تحقیق در این باره مشخص میکند:
در برخی تبلیغات ملکی، برجهای «نیمهکاره» یا «بدهکار به بانک»های ترکیه به خریداران معرفی میشود و دلال مربوطه، برای معرفی ویژگیهای پروژه، در «هتل» یا خیابان قرار خود را تنظیم میکند؛ این سه روش عرضه ملک در ترکیه، به شدت از طرف کارشناسان حقوقی و اقتصادی، به نوعی طعمه برای منحرف کردن سرمایهگذاران تعبیر شده است.
در این میان آنچه میتواند ریسک خرید ملک در ترکیه را کاهش دهد، استفاده از وکیل مجرب و مسلط به قوانین اقتصاد مسکن ترکیه و همچنین مراجعه صرف به آژانسهای املاک معتبر و قانونی این کشور است.
رویای خرید ملک در ترکیه
این روزها شاهد تبلیغات گسترده فروش ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه هستیم. تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت،ایرانیان را ترغیب به خرید ملک در این کشورها میکند. این در شرایطی است که برخی از ایرانیانی که برای خرید ملک در این کشورها اقدام کردهاند، در دام کلاهبرداران گرفتار شدهاند و مال و سرمایه خود را از دست دادهاند. به همین بهانه «دنیای اقتصاد» بازار املاک در ترکیه را بررسی میکند و نکاتی درباره خرید ملک در این کشور را یادآور میشود.
چندی پیش گزارشی در رسانهها و خبرگزاریهای داخلی کشورمان منتشر شد مبنی بر اینکه فردی به اتهام کلاهبرداری از سرمایهگذاران ملکی در ترکیه، بازداشت شده است.
شرح ماجرا به این قرار است: فردی با مراجعه به دادسرای امور بینالملل و طرح شکایت، عنوان میکند از طریق آگهی تبلیغاتی یکی از شبکههای ماهوارهای قصد خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در کشور ترکیه را داشته که توسط شخص فروشنده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
فروشنده یک واحد آپارتمان در منطقه آلانیای ترکیه به این فرد فروخته و مبلغ 20 هزار یورو پیشپرداخت دریافت کرده است. زمانی که شاکی برای تحویل گرفتن آپارتمان خود به ترکیه میرود، متوجه میشود این آپارتمان متعلق به یک تبعه ترکیه است که توسط فروشنده اجاره شده بوده است.
پس از بررسیهای پلیس مشخص شد افراد دیگری نیز توسط این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند. شاکیان عنوان کردند اولین ملاقات آنها با متهم در هتلهای چند ستاره انجام شده و این شخص خود را فروشنده آپارتمان در ترکیه، جزایر توریستی و نقاط دیگر معرفی کرده است.
پس از پیگیریهای پلیس آگاهی این فرد دستگیر میشود و به تبلیغات غیرقانونی فروش ملک در شبکههای ماهوارهای و کلاهبرداری از شاکیان اعتراف میکند.
با توجه به نمونه کلاهبرداری ذکر شده و افزایش موارد کلاهبرداریهایی از این نوع توصیه میشود هنگام خرید ملک در ترکیه به این نکات توجه شود:
برای خرید ملک در ترکیه باید این نکته را درنظر داشت که قیمت املاک در این کشور گران است و اگر با ملک مناسب و لوکسی مواجه شدید که بسیار ارزانقیمت بود، باید در قانونی بودن آن ملک تردید کنید.
بسیاری از املاک ترکیه فاقد مجوزهای قانونی هستند و سند ندارند. بنابراین زمانی که مالکان میخواهند از شر چنین املاکی خلاص شوند، آنها را به خارجیها میفروشند، چون خارجیها آشنایی اندکی با قوانین ترکیه دارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار املاک ترکیه درحال شکوفایی است، آژانسهای مسکن در این کشور مانند قارچ درحال رشد هستند؛ بنابراین برای خرید ملک باید به آژانسهای معتبر و قابل اطمینان مراجعه کرد.
همچنین باید از افرادی که برای فروش ملک با قیمت بسیار پایین در هتل یا خیابان قرار میگذارند دوری کرد، زیرااین افراد ممکن است املاک غیرقانونی یا نیمهکارهای را به فروش برسانند که هرگز تکمیل نخواهند شد.
نکته دیگری که هنگام خرید ملک در ترکیه باید درنظر گرفت، داشتن وکیل است. وکیل میتواند این مساله را بررسی کند که آیا ملک به طور قانونی ساخته شده است یا خیر و صحت مجوزهای آن را تایید کند.
همچنین وکیل میتواند این موضوع را پیگیری کند که آیا ملک بدهی دارد یا خیر. داشتن مترجم نیز هنگام خرید ملک ضروری است. لازم است همه مدارک مربوط به فروش ملک ترجمه شود تا خریدار از آنچه امضا میکند آگاهی کامل داشته باشد.
در انتخاب مترجم باید به این مساله توجه شود که به مفاهیم و اصطلاحات خرید ملک آشنایی داشته باشد.
موضوعی که در تبلیغات فروش ملک در ترکیه برآن تاکید میشود، اعطای اقامت دائم به خریداران است اما باید توجه داشت که براساس قوانین این کشور از سال 2013 تاکنون به کسانی که برای اولینبار ملک خریداری میکنند به صورت خودکار مجوز اقامت«یکساله» داده میشود.
همچنین برای خرید ملک در ترکیه توسط خارجیان محدودیتهایی وجود دارد به طوری که در هر شهر املاک تحت مالکیت خارجیان نباید از 10 درصد مساحت زمین آن شهر بیشتر باشد و خارجیان نمیتوانند بدون داشتن مجوز وزارت کشور ترکیه بیش از 300هزار متر مکعب ملک خریداری کنند.
این در شرایطی است که اتباع برخی کشورها تحت هیچ شرایطی مجاز به خرید ملک در ترکیه نیستند. این کشورها عبارتند از: ارمنستان، سوریه، کرهشمالی، نیجریه، کوبا و یمن.
خرید ملک توسط اتباع چند کشور در برخی مناطق ترکیه ممنوع است، اما این افراد میتوانند در دیگر نقاط این کشور اقدام به خرید ملک کنند. روسها و اوکراینیها نمیتوانند در امتداد ساحل دریای سیاه در ترکیه ملک خریداری کنند.
یونانیها هم نمیتوانند در ساحل دریای سیاه و برخی مناطق دریای اژه ترکیه ملک خریداری کنند. برخی ملیتها برای خرید انواع خاصی از ملک با محدودیت مواجه هستند. به عنوان مثال مردم مراکش، مصر و لتونی اجازه خرید زمینهای کشاورزی را ندارند. مردم افغانستان علاوه بر اینکه نمیتوانند زمینهای کشاورزی خریداری کنند، برای خرید دیگر انواع ملک باید مجوز ویژه داشته باشند.
مردم آلبانی فقط میتوانند املاک مسکونی و دفاتر اداری خریداری کنند و مجاز به خرید دیگر انواع ملک نیستند.
اتباع برخی کشورها نیز برای خرید ملک باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند. این کشورها عبارتند از: چین، ایران، فلسطین، عراق و هند.
اتباع برخی از کشورها هم بدون نیاز به گرفتن مجوز میتوانند در ترکیه ملک بخرند.
این کشورها عبارتند از: آمریکا، آلمان، آرژانتین، بلژیک، بلیز، بنین، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، چاد، جمهوری دومنیکن، استونی، ساحل عاج، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گینه، آفریقای جنوبی، کرهجنوبی، گرجستان، کرواسی، هلند، بریتانیا، ایرلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، کانادا، قبرس شمالی، کلمبیا، کوزوو، لیبی، لوکزامبورگ، مالی، موناکو، نامیبیا، نیجر، نروژ، لهستان، پرتغال، پرو، رومانی، صربستان و اسلواکی.
براساس قوانین جدید ترکیه اتباع کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لبنان، کویت، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان هم میتوانند در ترکیه ملک خریداری کنند.
این در شرایطی است که فروش مسکن به خارجیان در پنج ماه نخست سال 2015 افزایش یافته و همچنان خریداران بیشتری جذب بازار مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه و شهرهای ساحلی این کشور میشوند.
گزارش موسسه آمار ترکیه نشان میدهد از ماه ژانویه تا ماه مه خارجیان حدود 8097 باب خانه در ترکیه خریداری کردهاند. این در شرایطی است که ظرف همین دوره در سال گذشته 6804 باب خانه توسط خارجیان خریداری شده بود. این خریدها بیشتر در استانبول، آنتالیا و بورسا انجام گرفته است.
جلوه وارونه فضای سرمایهگذاری در ترکیه
چندی پیش آنکارا، پایتخت ترکیه، شاهد خونبارترین حملات تروریستی در تاریخ این کشور بود. در این حملات، در راهپیمایی صلحی که در نزدیکی یکی از اصلیترین ایستگاههای راهآهن آنکارا در جریان بود، دو بمب منفجر شد. در این انفجارها دستکم 97 نفر کشته و 245نفر مجروح شدند. در پی این حملات تروریستی بسیاری از کشورها از جمله ایران به اتباع خود در مورد سفر به ترکیه هشدار دادند.
این حملات در شرایطی صورت گرفت که ترکیه با مساله بیثباتی داخلی نیز رو به رو است زیرا همجواری این کشور با سوریه درگیر جنگ، نگرانیهایی را درمورد امنیت ترکیه به وجود آورده است.
این در شرایطی است که مرزهای ترکیه هم دچار ناامنی شده و از سوی دیگر موجی از آوارگان سوری به این کشور سرازیر شدهاند. به طوری که بیش از 2 میلیون نفر از این آوارگان در ترکیه ساکن شدهاند.
ترکیه برای پاسخگویی به بحران آوارگان دستکم مبلغ 5/ 4 میلیارد دلار هزینه کرده است. افرادی که به تازگی به ترکیه سفر کردهاند، میگویند به دلیل ورود آوارگان بافت جمعیتی و اجتماعی ترکیه تغییر کرده است.
با وجود این نگرانیهای امنیتی و مشکلات اجتماعی، رسانههای ترکیه همچنان برای فروش ملک به سرمایهگذاران خارجی در این کشور به شدت تبلیغ میکنند و سعی دارند فضای این کشور را آرام و امن جلوه دهند.
آمارهای رسمی از بانک مرکزی و انجمن سرمایهگذاری املاک و مستغلات ترکیه نشان میدهد: میزان فروش خانه به اتباع خارجی در سال 2015 رشد داشته است به طوری که فقط در آلانیا 37 هزار واحد مسکونی به خارجیها فروخته شده است که معادل 3 درصد کل فروش آپارتمان در ترکیه طی سال 2014 است.
قیمت ملک مسکونی در 5 شهر اصلی مقصد سرمایهگذاران در ترکیه، حدود 10 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم این کشور است که این موضوع محرک اصلی برای سرمایهگذاری به حساب میآید اما در این میان، ریسک بالای فروش ماهوارهای و غیرمجاز این املاک، کاملا سود این بازار را تحت تاثیر قرار میدهد.
توصیه آخوندی به متقاضیان مسکن: برای خرید خانه پس انداز کنید / وام مسکن 100 میلیون می شود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهاد افزایش وام جعاله به 20میلیون تومان گفت: در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، با احتساب تسهیلات 80میلیون تومانی خرید مسکن در تهران مجموع تسهیلات خرید مسکن به 100میلیون تومان افزایش مییابد.
عباس آخوندی با تأکید بر "تمام بحث ما در حوزه مسکن این است که تقاضای خرید خانه را تحریک کنیم و قدرت خرید برای تمام متقاضیان مسکن ایجاد شود" اظهار کرد: تقاضا و خرید برای مسکن باید مبتنی بر پسانداز باشد و نباید بهیکباره وارد بازار شود. اگر حجم زیادی از تقاضا خرید خانه یکباره وارد بازار مسکن شود سریعاً منجر به تورم و افزایش قیمت مسکن میشود.
وی با بیان "همواره رژیم پسانداز برای خرید خانه را به مردم پیشنهاد میکنیم" تصریح کرد: تسهیلات خرید مسکن میتواند منجر به خروج مسکن از رکود شود. پیشنهادات ما با رویکرد افزایش قدرت خرید مردم است و باید مبتنی بر پسانداز باشد چراکه پرداخت تسهیلات لحظهای و بدون پسانداز میتواند تمام دستاوردهای دولت در جهت کنترل تورم را زیر سؤال ببرد.
وی با اعلام اینکه میزان تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن باید بیش از نرخهای فعلی باشد، گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات بر خرید مسکن روی هر واحد آپارتمان در تهران 80 میلیون تومان و وام جعاله نیز 10 میلیون تومان و در مجموع 90 میلیون تومان است که پیشنهادم این است با افزایش تسهیلات جعاله به 20 میلیون تومان، سقف تسهیلات خرید مسکن به 100 میلیون تومان برسد.
بعد از رفع تحریم ها در بازار مسکن چه اتفاقی میفتد؟
لغو تحریمها چه تاثیری بر بازار مسکن میگذارد؟ این سوالی است که برخی از کارشناسان مسکن به آن پاسخ دادهاند.
فردین یزدانی در این باره گفت: لغو تحریمها بخشهای قابل مبادله که در بخش صنعت و خدمات هستند را به شدت تکان خواهد داد و باعث رونق در بخشهای دیگر اقتصاد مانند بازار مسکن و خرید و فروش خانه خواهد شد.
این کارشناس مسکن افزود: اما باز شدن بخشهای قابل مبادله باعث میشود که با هجوم سرمایه به بخش مسکن مواجه نشویم و تقاضای سرمایه مسکن تغییر خاصی نخواهد کرد اما تغییر وضعیت درآمدی کشور و کل اقتصاد باعث میشود که تقاضای مصرفی، یک مقدار تقویت شود و این نقصان تقاضای موثر که در بازار است تا یک حدی جبران شود و این باعث یک رونق نسبی در بازار خرید و فروش ملک خواهد شد.
یزدانی در پاسخ به اینکه لغو تحریمها چه زمانی تاثیر خود را بر بازار مسکن میگذارد گفت: تا این لغو تحریمها اثر خود را بر بازار بگذارد یک وقفه 9ماهه تا یکساله خواهد داشت.
در همین مورد بیتالله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با تاثیر لغو تحریمها بر بازار مسکن گفت: چون ما اقتصاد را در انتظار گذاشته بودیم و الان یک ورود منابع مالی میآید، اگر تمامی تحریمها برداشته شود و منابع مالی ما در کشور وارد شود، سر از بخش ساختمان و مسکن نیز درخواهد آورد و شروع به رونق دادن بخش مسکن میکند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با زمان تاثیر لغو تحریمها در بخش مسکن اظهار کرد: اگر لغو تحریمها حضوری در بخش مسکن و بویژه خرید خانه داشته باشد با یک تاخیر یکی دو ماهه تاثیرش را میگذارد.
در همین مورد احمدرضا سرحدی ، کارشناس اقتصاد مسکن در رابطه با تاثیر لغو تحریمها بر بازار مسکن اظهار کرد: لغو تحریمها قطعاً بر بازار مسکن تاثیر میگذارد.
این کارشناس مسکن گفت: لغو تحریمها چیزی است که آثارش باید وارد بازار شود، فعلاً امیدواریهایی ایجاد کرده است که وضع اقتصادی مردم خوب شود و بتوانند قدرت خرید پیدا کنند و وارد بازار شوند، این یک امیدواری است و نتایج عملی آن انشاالله در نیمه اول سال آینده و بهتر است.
او افزود: قطعیتر بگوییم نیمه دوم سال آینده آثار خودش را بروز میدهد که اگر اتقاقاتی که پیشبینی شده قرار باشد اتفاق بیفتد، به امید خدا ما شاهد یک رونق خوب و متعادلی در بخش صنعت و بخش اقتصادی کشور و از جمله بخش مسکن و بویژه خرید خانه خواهیم بود.