ملک بان 24

 رونق بازار مسکن دست به دامان نرخ سود بانکی شد

بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در دراز مدت باعث رونق بازار مسکن می شود، اما در حال حاضر اجاره نشینان را با افزایش قیمت سرگرم کرده است.
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با اعلام کاهش نرخ سود بانکی تغییراتی محسوسی دراین بازار ایجاد شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این تغییرات خود می تواند بازار مسکن را دگرگون کند.اگر چه سال گذشته نیز تجربه کاهش نرخ سود بانکی راداشته ایم، اما به نظر می رسد با کاهش نرخ سود از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد این بازار به خود بیاید و رنگ رونق را ببیند.با گذشت کمتر از یک هفته از اعلام لازم الاجرا شدن ضوابط مربوط به نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، اگرچه جو روانی بازار مسکن عمدتا در حوزه بازار املاک استیجاری تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته است، اما بررسی کارشناسان مشخص می کند نه تنها این تغییر در حجم معاملات مسکن اثرگذار است، بلکه بازار ساخت وساز را نیز دستخوش تغییر می کند.بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات کاهشی نرخ سود بانکی بر بازار اجاره مشخص می کند، کاهش نرخ سود بانکی بدون آنکه اثر مستقیم و آنی در اجاره داشته باشد، وزن اجاره بهای ماهانه و مبلغ ودیعه را تغییر می دهد.به عبارت دیگر، آنچه پیش بینی می شود از محل کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره بها رخ دهد، سخت شدن شرایط بازار اجاره برای مستاجران از بابت تغییر نسبت میان اجاره بهای ماهانه و مبلغ رهن است، نه از بابت افزایش مبلغ اجاره.تابستان سال ۹۵ بلافاصله بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد، اوج کمیابی فایل های رهن کامل بود، اما این وضعیت در اواخر سال گذشته تغییر کرد. چراکه بانک ها به تدریج مسیر های قانونی متفاوتی نظیر استفاده از ظرفیت صندوق های زیرمجموعه خود، برای پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران پیدا کردند و این وضعیت موجب قدری افزایش در فایل های رهن کامل و نیز تعدیل نسبت اجاره بهای ماهانه و مبلغ ودیعه شد.دولت سعی دارد با کاهش نرخ سود بانکی بتواند بخش اقتصادی کشور را به سمت رونق هدایت کند که در این خصوص ابزار های بسیاری لازم است تا سایر بخش های کشور از جمله بازار مسکن تحت تاثیر قرار نگیرد.بسیاری از کارشناس در این خصوص معتقد هستند که کاهش نرخ سود بانکی در دراز مدت شاید در رونق گرفتن بازار مسکن اثر گذار باشد، اما در کوتاه مدت تنها در بازار اجاره تاثیر خواهد گذاشت که این اثر نیز تا حدودی به دلیل افزایش نرخ اجاره بها منفی است.
بازار اجاره دستخوش تغییر کاهش نرخ سود بانکی شد در همین راستا دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگارمسکن، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به طور قطع در بازار مسکن تاثیر گذار است، گفت: یکی از بخش های که از این کاهش نرخ تاثیر می گیرد بازار اجاره است.وی درادامه افزود: با کاهش نرخ سود بازار اجاره و رهن دستخوش تغییر می شود و بسیاری از مالکان ترجیح می دهند به جای دریافت ودیعه و یا رهن کامل به سمت بازار اجاره حرکت کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: البته این کاهش می تواند در دراز مدت اثر گذاری خوبی داشته باشد، زیرا با افزایش میزان ساخت وساز و دریافت تسهیلات حرکت مستاجران به سمت خانه دار شدن رشد می کند.کاهش نرخ سود بانکی جاذبه ای برای سرمایه گذاران است 
همچنین مجیدکیان پور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثر مقطعی دارد، افزود: در بلند مدت کاهش نرخ سود بانکی می تواند کمک موثری به صنعت ساخت وساز کشور کند.
وی در ادامه افزود: با اجرای این طرح صنعت مسکن و نوسازی بافت های فرسوده می تواند در رونق بگیرد و جاذبه ای برای سرمایه گذاران در این بخش باشد.
کیان پور اظهار کرد: رونق این بازار نیازمند فراهم شدن زیر ساخت هاست و از سوی دیگر با رونق گرفتن این بازار زمینه برای رشد تولید ناخالص ملی ایجاد می شود.
قیمت اجاره ها ۲۰ درصد افزایش یافت 
 در همین خصوص عباسیان کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگارمسکن، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی زمینه ساز افزایش قیمت های اجاره در این بازار می شود گفت: بازار اجاره یکی از زود بازده ترین بازار ها در کشور است که بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند سرمایه های خود را در این بازار به کار گیرند.
وی در ادامه افزود: بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند با افزایش نرخ های اجاره بتوانند کاهش نرخ سود را جبران کنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره بیشتر در واحد های کوچک متراژ و در مناطق مرکزی و جنوبی است، گفت: این مناطق به دلیل تراکم زیاد جمعیتی اثرپذیری بیشتری از افزایش قیمت خواهند داشت.این کارشناس مسکن اظهار کرد: در حال حاضر قیمت های اجاره در بازار مسکن به صورت متعارف بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اما با این  روند کاهش سود، قیمت ها بیش از ۲۰ درصد افزایش می یابد.
کاهش نرخ سود بانکی اگرچه یک فرصت برای رونق معاملات مسکن و حتی بهبود فضای ساخت وساز تلقی می شود، اما در عین حال یک عارضه برای بازار اجاره تلقی می شود.

اختلاف دو نیمه سال 96 در حوزه مسکن

روند سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی 19 ماه اول راه‌اندازی این صندوق از بروز یک «اختلاف آشکار» بین «حجم ورود تقاضای قطعی خرید مسکن» ناشی از تزریق وام خانه اولی‌ها به بازار خرید ملک در «نیمه دوم» سال آینده در مقایسه با «نیمه اول» سال 96، حکایت می‌کند.

آمارها نشان می‌دهد، حجم تقاضای قطعی خرید مسکن از محل ورود متقاضیان خانه اولی مشمول دریافت تسهیلات صندوق یکم در تهران، نیمه دوم سال بعد حدود 3 برابر نیمه اول سال 96 خواهد بود؛ این میزان افزایش در همین بازه زمانی در کل کشور نیز، حدود دو برابر خواهد بود. برآوردها از روند سپرده‌گذاری متقاضیان خانه اولی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد، نیمه اول سال بعد، به‌طور متوسط، ماهانه 3 هزار و 500 تقاضای خرید قطعی مسکن از محل دریافت تسهیلات خانه‌اولی‌ها، در کشور ایجاد خواهد شد. این میزان تقاضای قطعی جدید، با توجه به میانگین حجم معاملات خرید مسکن در هر ماه در کشور، طی سال جاری، منجر به رشد حدود 10 درصدی حجم معاملات در سال بعد خواهد شد.

این در حالی است که روند سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد نیمه دوم سال بعد به احتمال زیاد حجم تقاضای خرید قطعی مسکن، به‌طور متوسط به 5 هزار نفر افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز به معنای افزایش حدود 10‌درصدی حجم معاملات خرید مسکن طی 6 ماه دوم سال 96 در کشور نسبت به مدت مشابه سال 95 است. هر چند برآورد می‌شود این میزان در نیمه دوم سال بعد از حدود 14 هزار تقاضای قطعی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات خانه اولی‌ها نیز عبور کرده و حتی در برخی ماه‌ها به 20 هزار تقاضا نیز برسد. این آمار از روی تعداد سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم در یک سال و نیم اخیر محاسبه استخراج شده است. امسال روند ماهانه سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان داد تعداد ثبت‌نام‌کننده‌ها در نیمه دوم سال تحت تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم رشد دست کم 100 درصدی پیدا کرد؛ این اتفاق اثر خود را در سال آینده و در اوج‌گیری حجم معاملات مسکن نشان خواهد داد.

تازه‌ترین آمارهای مربوط به حجم سپرده‌گذاری‌های صورت گرفته در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد در شهر تهران هم، نیمه اول سال آینده، حجم معاملات مسکن از ناحیه ورود تقاضای قطعی خانه اولی‌ها برای خرید آپارتمان، حدود 10 درصد افزایش خواهد یافت. این آمارها نشان می‌دهد، نیمه اول سال بعد، در شهر تهران، ماهانه به‌طور میانگین 1200 متقاضی قطعی خرید آپارتمان با اتمام دوره سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم و دریافت وام 80 میلیون تومانی، وارد بازار مسکن می‌شوند. با توجه به اینکه نیمه اول سال 95 به‌طور متوسط در هر ماه حدود 12 هزار معامله خرید مسکن انجام شد، با ورود 1200 مورد تقاضای قطعی جدید به بازار مسکن، حجم معاملات خرید آپارتمان طی 6 ماه اول سال 96 رقمی معادل 10 درصد رشد خواهد کرد.

همزمان با افزایش حجم سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات مختص خانه اولی‌ها از این صندوق طی یک سال 95، نیمه دوم سال بعد در شهر تهران نیز شاهد افزایش حدود دو برابری تقاضای خرید قطعی مسکن از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم نسبت به نیمه اول 96 خواهیم بود. برآورد می‌شود نیمه دوم سال بعد، در پایتخت، ماهانه به‌طور متوسط حدود 3800 تقاضای قطعی جدید برای خرید مسکن از ناحیه متقاضیان خانه اولی و مشمول دریافت تسهیلات 80 میلیون تومانی، به میانگین حجم معاملات مسکن در هر ماه اضافه شود. نیمه دوم امسال به‌طور میانگین در هر ماه حدود 14 هزار معامله خرید مسکن انجام شد که با اضافه شدن حدود 3800 تقاضای قطعی ناشی از ورود سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار ملک، حجم معاملات خرید مسکن نیمه دوم سال بعد نیز با رشد تقریبی 10‌درصدی همراه خواهد شد.

به این ترتیب، نیمه دوم سال بعد به احتمال زیاد شاهد افزایش قابل توجه حجم تقاضای قطعی خرید مسکن ناشی از تزریق وام خانه‌اولی‌ها به بازار ملک، در مقایسه با همین حجم از تقاضا در نیمه اول سال 96 خواهیم بود که ناشی از رشد قابل توجه حجم سپرده‌گذاری خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز مسکن یکم در طول ماه‌های سپری شده از سال 95 است. آمارهای سپرده‌گذاری صندوق پس‌انداز مسکن یکم نشان می‌دهد طی 10 ماه اول امسال حجم سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات مسکن خانه اولی‌ها در شهر تهران، 202 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل-10‌ماه اول سال 94- افزایش یافته است که این افزایش، خود را به شکل افزایش حجم تقاضای قطعی برای خرید آپارتمان‌های مصرفی کوچک‌متراژ و میان متراژ در نیمه دوم سال بعد نشان می‌دهد. این افزایش در همین بازه زمانی در کل کشور، 174 درصد بوده است.

وام ۱۶۰ میلیونی خانه‌ اولی‌ها بازار مسکن را به حرکت انداخت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاثیر اقدامات یک سال گذشته بانک مسکن در راستای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و همچنین تنوع‌بخشی به سبد تسهیلات در حوزه مسکن را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، محمد دامادی نماینده مردم‌ساری در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس  با بیان این مطلب گفت: هم‌اکنون پوشش نسبتا مناسبی از تسهیلات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور مشاهده می‌شود هر چند برای برخی کلان شهرها همچون تهران لازم است سقف تسهیلات در راستای متناسب‌سازی آن با هزینه خرید آپارتمان‌­های مسکونی باز هم افزایش یابد.

وی اقدام اخیر بانک مسکن در راستای افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوج‌های جوان خانه اولی را حرکتی مثبت در جهت متناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید مسکن در پایتخت عنوان کرد و گفت: این تسهیلات در حرکت معاملات مسکن نقش موثری داشته است.

دامادی افزود: برای حفظ پوشش مناسب تسهیلات خرید مسکن لازم است سقف فعلی تسهیلات متناسب با نوسانات نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن تعدیل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس  شورای اسلامی تصریح‌کرد: در راستای الزامات مربوط به تسریع حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق و ایجاد رونق در این بازار، دولت باید در وهله اول از تصدی­‌گری مستقیم در بخش مسکن به شدت خودداری کند؛ با فعال شدن بخش خصوصی و در نظر گرفتن مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای ساخت و عرضه مسکن مورد تقاضای متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی قطعا نتایج بهتری در بازار مسکن حاصل می‌شود.

وی یادآوری کرد: به این ترتیب متناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید مسکن با هزینه تامین یک واحد مسکونی در شهرهای مختلف، به حداقل رسیدن تصدی‌گری مستقیم دولت در حوزه مسکن و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در راستای ساخت مسکن مصرفی مورد تقاضا از سوی متقاضیان، سه اقدام مهم در جهت بهبود شرایط فعلی در بازار مسکن است.

دامادی گفت: از سوی دیگر لازم است امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان کشور و همچنین بخش مسکن ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران نیز با چشم‌انداز روشن‌تری اقدام به ورود به عرصه‌های تولیدی به خصوص ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کنند.

دامادی همچنین اقدام اخیر بانک مسکن در راستای افزایش سقف تسهیلات واحدهای نیمه تمام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگرچه مسکن مهر به دلیل مشکلات مربوط به جانمایی، روش نامناسب تامین مالی و …  نتوانست به اهداف اولیه خود برسد اما مصوبه افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان در صورت اجرای دقیق و به موقع، کمک بزرگی برای تکمیل واحدهای نیمه ­تمام و خروج بخش قابل توجهی از این پروژه از شرایط بحرانی است.

 عضو کمیسیون عمران مجلس به دولت و مسئولان سیستم بانکی کشور توصیه کرد: چنانچه به دنبال ایجاد رونق در بخش مسکن هستیم لازم است تسهیلات مسکن به خصوص در کلان شهرها با هزینه خرید واحدهای مسکونی تناسب بیشتری پیدا کند.

محمد دامادی با بیان این مطلب که برای تسریع حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق و فراهم شدن مقدمات ورود به رونق در این بخش، چند اقدام مهم ضروری است که باید مورد توجه مسئولان مسکن  و متولیان پرداخت تسهیلات خرید و ساخت واحدهای مسکونی قرار بگیرد افزود: مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با تسهیلات خرید مسکن در مقطع زمانی فعلی می‌توان عنوان کرد این است که به طور قطع متناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن با قیمت خرید مسکن و هزینه ساخت آپارتمان‌های مسکونی بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تقویت قدرت مالی هر دو سمت عرضه و تقاضای ملک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به این معنا که لازم است سقف تسهیلات در هر شهر و در هر استان متناسب با قیمت مسکن یا هزینه ساخت ملک، مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد و براساس نرخ تورم فعلی، میزان رشد سقف تسهیلات مسکن تعیین شود.

لیزینگ مسکن هم یخ بازار را آب نمی‌کند

 چندی پیش بانک مرکزی، اصلاحیه‌ای را برایﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺄﺳـﻴﺲ، ﻧﺤـﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ های ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ مصوبه سال ۸۶ ابلاغ کرد که براساس آن تغییراتی در برخی مواد دستورالعمل قبلی ایجاد شد، اما سوال این است که آیا این اصلاحیه ۱۳ ماده ای، با مفادی از جمله تسهیل شرایط تأسیس شرکت‌های لیزینگ تا تعیین نرخ سود تا ۳ درصد بیشتر از بانک ها و موسسات مالی، می‌تواند در بهبود بازار مسکن و بازگشت رونق موثر باشد؟

فرهاد بیضایی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن درباره تاثیر آیین نامه جدید بانک مرکزی در عملکرد لیزینگ های مسکن می گوید: یکی از نگرانی های بانک ها، محدودیت در تأسیس شرکت‌های لیزینگ و همچنین اعطای تسهیلاتی با سودی بیشتر از نرخ های بانکی است که بر اساس این دستورالعمل، بانک ها تنها می توانند در یک شرکت لیزینگ برای تاسیس یا تملک سهام اقدام کنند؛ اما امکان افزایش ۳ درصدی سود نسبت به تسهیلات کنونی بانکی را دارند.

بیضایی ادامه می دهد: تجربه نشان داده که مکانیزم لیزینگ مسکن، تاثیری در بازار معاملات ندارد و تغییر آیین نامه هم، تاثیر گذار نیست و بزرگترین مساله بخش مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که باتوجه به عدم توانمندی خانواده در بازپرداخت، تاکنون نتوانسته نقش مهمی در خانه دار شدن خانوارها ایفا کند.

به گفته رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، طی یکی دو سال اخیر، تمام برنامه های دولت به سمتی حرکت کرده است که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد؛ زیرا افزایش میزان تسهیلات نتوانسته تاثیر چندانی در بازار مسکن داشته باشد.

وی اظهار داشت: در سال های گذشته، نرخ سود تسهیلات بالا بود و بر همین اساس، تعداد اقساط پرداختی هم بسیار بود و همین موضوع موجب می شد که افراد نتوانند از تسهیلات استفاده کنند و به همین دلیل، بانک مرکزی با همکاری شورای پول و اعتبار، طی مدت کوتاهی نرخ سود را از ۱۶ به ۹ درصد کاهش داد.

بیضایی تصریح کرد: دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید منابع مسکن مهر را به تسهیلات مسکن اختصاص داد.

این کارشناس اقتصاد مسکن به مکانیزم لیزینگ اشاره کرد و گفت: این مکانیزم به گونه ای است که سود دریافت شده از سوی شرکت های لیزینگ، ۳ تا ۴ درصد بیشتر از سود بانک ها است.

وی می گوید: بانک ها هم اکنون با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان وام می دهند؛ در حالی که نرخ سود شرکت های لیزینگ ۲۱ درصد است.

بیضایی تصریح کرد: با توجه به مکانیزم لیزینگ مسکن، این طرح تاثیری در بازار و رکود آن ندارد؛ زیرا پرداخت اقساط آن در استطاعت خانوارها نیست.

رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: بانک های خصوصی، تسهیلات خرید مسکن را به متقاضیان اعطا و حتی وام های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پرداخت می کنند؛ بنابراین افراد ترجیح می دهند که از بانک های خصوصی وام دریافت کنند.

به گفته وی، با توجه به اقساط و سود بالای دریافتی از سوی شرکت های لیزینگی، فقط قشر خاصی می توانند از این مکانیزم استفاده کنند؛ پس اصلاح دستورالعمل شرکت های لیزینگ اقدام موثری نیست و با این گام ها اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نمی دهد.

سرمایه هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری حدود50 هزار میلیاردریال است

 مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری میزان سرمایه این هلدینگ را حدود 50 هزار میلیارد ریال( 5 هزارمیلیارد تومان) اعلام کرد این سرمایه از طریق رد دیون دولت به صندوق ها تامین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امیرحسین کریمی» روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه که در محل مصلی برگزار شده بود، در نشستی خبری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای چهار صندوق است که یکی از آنها صندوق بازنشستگی کشوری است. 

وی با اشاره به اینکه هلدینگ ها در قالب 6 هلدینگ انرژی ، عمران، دارو، حمل و نقل، صنعت و مالی فعالیت می کنند، گفت: هلدینگ عمران ساختمان دارای املاک و مستغلاتی است که متعلق به خود صندوق است که به جای بدهی دولت به صندوق داده شده است. 

به گفته کریمی، این هلدینگ عمران در تهران و شهرهای بزرگ کار ساخت و ساز انجام می دهد.

وی با انتقاد از ساخت و سازهای بی رویه تجاری که در اغلب شهرهای کشور انجام می شود، گفت: فقط در منطقه ٢٢ شهر تهران 25 هزار واحد تجاری وجود دارد.

مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: برای ساخت واحدهای تجاری خیلی از مسایل نظیر دسترسی آسان باید در نظر گرفته شود که چنین نمی شود. نمونه این موضوع ساخت مرکز تجاری کوروش در تهران است که چنین ضابطه ای را در نظر نگرفته است. 

کریمی استراتژی هلدینگ صندوق عمران را تامین مسکن برای بازنشستگان،خرید مسکن برای فرزندان بازنشستگان و برای شاغلانی که در صف بازنشستگی قرار دارند، عنوان کرد. 

مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: برای سودآور کردن هلدینگ ساختمان 6 شرکت داریم که در حوزه های بازرگانی، نیروگاه، فروش املاک و دیگر زمینه ها فعالیت می کنند. 

کریمی با بیان اینکه با مدیریت در حوزه مسکن می توان هزینه های ساخت مسکن را کاهش داد، از شیوه ساخت مسکن مهر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از استانداردها در ساخت مسکن مهر رعایت نشد. 

این فعال حوزه مسکن و ساختمان معتقد است بسیاری از مشکلات را می توان با فرهنگ سازی حل کرد بدون اینکه به منابع سرشار نیاز باشد.

به گزارش ایرنا، «محمود اسلامیان» رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه شرکت های زیرمجموعه این صندوق پارسال 15هزار میلیارد ریال سود کردند، دو روز گذشته در حاشیه این نمایشگاه گفت: سرمایه ای که در اختیار صندوق بازنشستگی است باید با شفافیت خوبی اداره شود تا بتواند بخشی از تعهد صندوق ها را انجام دهد.

وی مجموع سود شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را در سال 1392 به میزان هشت هزار میلیارد ریال(٨٠٠ میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این سود در سال 1393 به 12 هزار میلیارد ریال(١٢٠٠ میلیارد تومان) و در سال 1394 به 15 هزار میلیارد ریال(1500 میلیارد تومان) رسید. امسال سود شرکت های صندوق نزدیک به ٣٠ درصد رشد داشته است. 

منبع:ایرنا