مسعود ایزدی اعلام کرد: براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، سقف تسهیلات جعاله مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
ایزدی افزود: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله، این تسهیلات جدید، صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن، دو دسته هستند. دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می¬شود که از تسهیلات جعاله، برای پوشش هزینه های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می کنند. بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز، سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.
ایزدی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن، گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند تسهیلات جدید جعاله مسکن را تا پایان شهریور امسال، به متقاضیان پرداخت کنند.
بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.
اوراق تسهیلات مسکن در آخرین روز کاری آبان ماه در دامنه قیمتی 749 تا 799 هزار ریال در فرابورس دادوستد شد.
نرخ اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در فصل تابستان از مرز برگه ای یک میلیون ریال فراتر رفت و موجب نگرانی خریداران مسکن شد اما این روزها روندی کاهشی به خود گرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از افکارنیوز، در معاملات فرابورس، بالاترین قیمت به «تسه اسفند94» و کمترین آن به «تسه خرداد93» اختصاص داشت.
معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389 در فرابورس ایران آغاز شده است و اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار سرمایه معامله می شود.
خریداران مسکن می توانند با تهیه این اوراق از وام های تسهیلات مسکن استفاده کنند. ارزش هر برگ تسهیلات مسکن اکنون پنج میلیون ریال است.
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال و در مرکز استان های بالای 200 هزار نفر مبلغ 500 میلیون ریال است.
شمار اوراق مورد نیاز در تهران 120 ورقه و در مرکز استان ها 100 ورقه است.
چندی پیش «محمدرضا محسنی» مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، گفت: مجموع افرادی که از سال 89 تا پایان مردادماه امسال از این اوراق استفاده کرده اند به یک میلیون و 207 هزار نفر رسیده است.
سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای زوج هایی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین 1385 و پس از آن باشد (مشروط به استفاده نکردن از تسهیلات طرح 92) از 500 میلیون ریال به سقف های جدید افزایش پیدا کرده است.
سقف تسهیلات برای هر پلاک ثبتی در تهران یک میلیارد ریال و در مرکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 800 میلیون ریال است که در این صورت اوراق مورد نیاز برای تهران 200 برگه، برای شهرهای بالای 200 هزار نفر 160 برگه و برای سایر مناطق شهری که مبلغ آن 600 میلیون ریال برای هر پلاک ثبتی است، 120 برگه خواهد بود.
استفاده از این سقف های تسهیلاتی از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادرشده از نمادهای «آبان 94» و پس از آن امکان پذیر است. پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای مهر 94 و پیش از آن فقط تا سقف های تسهیلات پیشین (500 میلیون ریال برای زوج ها و 350 میلیون ریال برای سایر اشخاص) امکان پذیر خواهد بود.
متقاضیان می توانند از طریق خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای آبان 94 به بعد، خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن پیشین در نمادهای مهر 94 و پیش از آن تا سقف های تسهیلات گذشته به ارزش 350 میلیون ریال برای هر یک از زوج ها، خرید مابه التفاوت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید در نمادهای « آبان 94» و پس از آن و همچنین پرداخت دو فقره تسهیلات برای خرید یک واحد مسکونی توسط زوج ها که مستلزم خرید 6 دانگ یک واحد مسکونی از سوی آنان است، از این مزایا بهره مند شوند.
طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان معاملات مسکن در 7ماهه اول سال جاری10.6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
با توجه به شرایط موجود، به‌نظر می‌رسد سرنوشت بازار مسکن همچنان در ابهام باقی بماند و به گفته کارشناسان دورنمای روشنی از این بازار در ماه‌های آینده به چشم نمی‌خورد. با توجه به این شرایط سیاست‌گذار بازار مسکن چه اقدامی می‌تواند برای خروج از بازار از رکود انجام دهد؟ آیا دولت یازدهم می‌تواند طی چند ماه آینده و تا پایان زمامداری‌اش تغییری در این بازار ایجاد کند؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، برخی کارشناسان بر این باروند که رشد مسکن مستلزم رشد اقتصادی است و تا اقتصاد رشد نیابد بازار ملک نیز تحرکی نخواهد داشت. در عین حال گروه دیگری از کارشناسان معتقدند دولت باید با ارائه تسهیلات آسان و ارزان زمینه‌های تحرک بازار ملک را فراهم آورد.
رشد مسکن همگام با رشد اقتصاد
فردین یزدانی، کارشناس‌ارشد مسکن معتقد است؛ تزریق وام به خریداران مسکن تاکنون انجام شده و تعریف تسهیلات بیشتر به نفع بازار نیست. یزدانی در این باره می‌گوید: اعطای بیش از اندازه تسهیلات، تورم و حباب مسکن را در پی دارد و باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را روانه این بازار کنند. به گفته این کارشناس، رشد بازار مسکن با رشد اقتصادی ممکن می‌شود. وی با اشاره به اینکه آمار نشان از افزایش تعداد معاملات دارد، عنوان می‌کند: این افزایش به معنی حرکت به سوی رونق است و اینکه کم‌کم از متن رکود خارج می‌شویم.
یزدانی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه وارد فصل سرما شده‌ایم، بعید به نظر می‌رسد شاهد اتفاق خاصی در این بازار باشیم. معمولا در نیمه دوم سال حجم فعالیت‌ها کاهش پیدا می‌کند و باید منتظر باشیم که سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
نفت از رکود خارج شده نه اقتصاد
محمدرضا فرهادی‌پور نیز با بیان اینکه کل اقتصاد گرفتار رکود است و رکود موجود مختص بازار مسکن نیست، اظهار می‌دارد: اینکه گفته می‌شود، اقتصاد از رکود خارج شده بیشتر اقتصاد نفت مدنظرشان است و سایر بخش‌ها همچنان در رکود به سر می‌برند.
به اعتقاد این کارشناس، دولت برای خروج بازار مسکن از رکود دو راه پیش‌رو دارد. اول اینکه میزان تسهیلات این بخش را افزایش دهد. راه دوم این است که راهی برای گسترش تعداد معاملات فراهم کند. در مورد راه اول باید گفت دولت به دلایل مختلف نشان داده که نمی‌تواند این کار را انجام دهد. البته تصمیمات زیادی در این خصوص گرفته شده اما در عمل آن طور که باید نتوانسته تسهیلات را به این بازار عرضه و تزریق کند.
وی می‌افزاید: در مورد راه‌حل دوم نیز نشانه‌هایی از افزایش معاملات دیده می‌شود اما این معاملات در آپارتمان‌های زیر 60متر انجام شده که عملا توان رونق بخشیدن به بازار مسکن را ندارند. باقی بخش‌های مسکن نیز تحث تاثیر رکود چندین ساله قرار دارد. اکنون بسیاری از انبوه‌سازان بدهکاری‌های بزرگ دارند و نهایتا بتوانند با پرداخت بدهی‌ها شرایط قبلی را ادامه دهند. فرهادی‌پور با اشاره به اینکه مشخص نیست دولت چقدر برای خروج بازار مسکن از رکود اراده دارد، اظهار می‌دارد: به نظر نمی‌رسد دولت در این زمینه برنامه خاصی داشته باشد.
وی همچنین پیش‌بینی می‌کند: به نظر نمی‌آید تا پایان سال جاری در بازار مسکن اتفاق خاصی بیفتد و ممکن است تعداد معاملات واحدهای کم متراژ افزایش پیدا کند. همان‌طور که گفتم افزایش این نوع معاملات تاثیری در بازار مسکن ندارد.
پیامدهای انتخاب ترامپ
محمد وطن‌پور، کارشناس بازار مسکن انتخابات ترامپ را یک متغیر جدید در بررسی بازار‌ها می‌داند و می‌گوید: با پیروزی ترامپ در انتخابات، متغیر جدیدی در کوتاه‌مدت به وجود آمده و باید دید بعد از روی کار آمدن وی بازارهای کالایی و بورسی در دنیا چه روندی پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه رییس‌جمهور جدید امریکا تاکنون صحبت خاصی نکرده است که از روی آن بتوان به تحلیل تازه‌یی دست یافت، تصریح می‌کند: به اعتقاد برخی حضور وی منجر به شکوفایی بازارهای جهانی می‌شود و عده‌یی دیگر معتقدند سیاست‌گذاری‌های ترامپ چرخه‌یی از روحیات را در مردم اروپا بیدار می‌کند که منجر به باز تولید فاشیسم می‌شود و در این صورت دیگر جایی برای تحلیل اقتصادی باقی نمی‌ماند.
وطن‌پور با اشاره به کاهش معاملات سال جاری نسبت به سه سال گذشته اظهار کرد: دو موضوع ممکن است در این قضیه دخیل باشد. افزایش قیمت‌ها و نیز دو ماه محرم و صفر که مردم در این ماه‌ها کمتر دنبال خرید می‌روند. چنانچه مناسبت‌های تقویمی را کنار بگذاریم باید ببینیم در آذرماه چه اتفاقی می‌افتد. اما اگر بالا بودن قیمت‌ها دلیل این امر باشد، نگران‌کننده است و نشان از این دارد که مالکان دنبال بازی افزایش قیمت هستند. امیدوارم دارندگان ملک دنبال این موضوع نباشند.
توصیه‌های رییس کمیسیون عمران مجلس
در همین حال محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را از جمله راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود می‌داند. وی با بیان اینکه موضوع مسکن از آغاز به کار دولت یازدهم از جمله مطالبات اصلی مجلس بوده است، می‌گوید: در آن روزهایی که دولت مسکن مهر را نقد می‌کرد ما از دولت می‌خواستیم، جایگزینی برای مسکن مهر ارائه کند، دولت نیز موضوع مسکن اجتماعی را مطرح کرد و کارهایی هم انجام شد.
مثلا تسهیلات مسکن را به 9درصد کاهش دادند اما متقاضی حتماً باید پول و آورده‌یی در بانک داشته باشد که بتواند از آن 9درصد استفاده کند. در حالی که بسیاری از متقاضیان این آورده را نداشتند. وی با بیان اینکه مسکن اجتماعی نتوانسته همه اقشار مردم را پوشش دهد، می‌افزاید: دولت در قبال لایه‌های پایین جامعه مسوولیت بیشتری دارد اما متاسفانه در بخش مسکن کار خاصی انجام نشده و نیاز مردم تامین نشده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسکن 30درصد اقتصاد کشور را در برمی‌گیرد، اظهار می‌کند: وقتی مسکن راه بیفتد، اقتصاد کشور هم حرکت خواهد کرد اما اکنون مسکن در رکود و کماست. البته دولت و وزارت راه و شهرسازی هم تلاش‌هایی داشته‌اند اما نتوانسته‌ایم مسکن را حرکت دهیم. اگرچه شرایط مسکن در سال جاری بهتر از سال گذشته است.
رضایی‌کوچی با بیان اینکه باید توان بیشتری برای خروج مسکن از رکود صرف شود، می‌گوید: این موضوع قدری زمانبر است؛ مثلا دولت باید نرخ تسهیلات را کاهش دهد و تسهیلات ارزان‌قیمت برای بخش مسکن ارائه کند زیرا با این نرخ ما نمی‌توانیم شاهد تحرکی در بخش مسکن باشیم. نظر ما این است که خط اعتباری 45هزار میلیارد تومانی که از بانک مرکزی به بانک مسکن برای مسکن مهر اختصاص یافته بود البته به شکل مدیریت شده تداوم یابد و بتوانیم با هدف‌گذاری صحیح در بخش مسکن از آن استفاده کنیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بالا بودن نرخ مسکن یادآور می‌شود: رکود بازار مسکن بر اقتصاد کشور نیز اثر گذاشته به ویژه اینکه بسیاری از شهرداری‌ها درآمدشان وابسته به بخش مسکن است و رکود در این بازار باعث شده آنها هم زمین‌گیر شوند. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که در ماه‌های پایانی به سمتی برود که تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن را در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار دهد.
تشکیل کارگروه ویژه حل مشکلات مسکن مهر با حضور 5 وزیر
رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه به دلیل پرداخت نشدن 8500 میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر بعید است سقف این تسهیلات باردیگر افزایش یابد گفت: کارگروه ویژه با حضور 5 وزیر برای حل مشکلات مسکن مهر تشکیل شد.
به گزارش فارس، داود محمدی در گفت‌وگویی، در پاسخ به این سؤال که اگر پروژه مسکن مهر در سال آینده به اتمام نرسد، آیا مجلس ورود خواهد کرد؟ گفت: برای هم‌افزایی، رفع مشکلات و سرعت دادن به پروژه مسکن مهر کارگروهی با حضور 5 وزیر از وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش با محوریت وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است و کمیسیون اصل 90 نیز به عنوان ناظر در این خصوص ورود خواهد کرد.
وزارت راه و شهرسازی قول داده است که تا پایان سال 96 پرونده مسکن مهر بسته شود
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در پایان امسال باید گزارشی از وضعیت مسکن مهر به مجلس ارائه کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی به مجلس و کمیسیون اصل 90 قول داده است که تا پایان سال 96 پرونده مسکن مهر بسته شود.
به گفته محمدی، طی گزارشی که وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده است در حال حاضر پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در کل کشور 93 درصد است.
رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: از مجموع 2 میلیون و 215 هزار مسکن مهر یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و 303 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است، بنابراین باید جدیت بیشتری به خرج دهیم تا این واحدها نیز تحویل متقاضیان شود.
محمدی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه قیمت برخی از واحدهای مسکن مهر افزایش یافته است آیا سقف فردی تسهیلات مسکن مهر که در حال حاضر 30 میلیون تومان است افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان از تسهیلاتی که باید به مسکن مهر پرداخت می‌شد، پرداخت نشده است. بنابراین با توجه به عدم پرداخت این مبلغ و مشکلاتی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن مهر داشته‌اند به نظر نمی‌رسد که سقف تسهیلات مسکن مهر باز هم افزایش یابد.
شرح : معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بر ایجاد دو نهاد توسعه‌ای و تضمینی مسکن برای عدم دخالت دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن خبرداد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،حامد مظاهریان گفت: دولت باید ناظر، هدایتگر و تسهیل‌کننده باشد و در حوزه مسکن باید سیاست‌های مالی، تولید و فناوری در کنار مسائل اجتماعی دیده شود.
او با اشاره به اینکه بیانیه پایانی شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که در 16 بند تدوین شد و جمع بندی دو روز گفت و گوها و مباحثی بود که در پنل‌های تخصصی به بحث گذاشته شد، گفت: ما نیازمند یک گفتمان مشترک در مورد سیاست‌گذاری مسکن هستیم. بدین‌معنا، سیاست‌گذاری در امر مسکن چندبخشی است و مربوط به یک حوزه و سازمان نیست و به همین دلیل نیز، در این زمینه بحث‌های مربوط به سیاست‌های مالی، سیاست‌های مرتبط با تولید، فناوری و حتی حقوقی باید در کنار مسائل اجتماعی و با هم دیده شود.
مظاهریان در بیان دیگر مباحث مطرح شده در شانزدهمین سیاست‌های توسعه مسکن به بحث کیفیت زندگی که یک توافق عمومی در مورد آن صورت گرفت اشاره کرد و افزود: اختلال در کیفیت زندگی، یکی از چالش‌های بخش مسکن است. سیاست کلی در بخش مسکن و در حوزه کیفیت آن توجه به بحث هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی است و اینکه خانواده ایرانی باید در مسکنی سکنی گزیند که ضامن رفاه و آسایش‌اش باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع دیگری که جزو سیاست‌های کلی است و باید به آن توجه شود تولید و عرضه مسکن مناسب است و اینکه ما نیازمند نهادهای توسعه‌ای و نهاد ضمانت هستیم تا بتوانیم در دنیای امروز، مسکن را به سمتی ببریم که دولت بدون آنکه وارد چرخه ساخت و ساز شود، بتواند تنظیم کننده، حامی و هدایتگر بازار باشد. دو نهاد توسعه‌ای و نهاد ضمانتی در کشورهایی که توانسته‌اند بحث مسکن را حل کنند جزو زیرساخت‌های پایه‌ای است.
اصلاح قوانین مالیاتی
مظاهریان تاکید کرد: شرکت کنندگان در سمینار، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه مسکن به نحوی که مشوق تولید انبوه مسکن شود، شدند. ابزارهای مالیاتی یکی از ابزارهای اجرایی مناسب است که می‌تواند به اهداف توسعه‌ای در بخش مسکن کمک کند. در حالیکه هم اکنون در جاهایی به نظر می‌رسد که ابزارهای مالیاتی مشوق تولید نیست و باید اصلاحی در آنها صورت بگیرد.
به گفته این مقام مسئول و سیاست‌گذار حوزه مسکن، زمین و نحوه واگذاری زمین یکی از مباحث مهم حوزه مسکن است. اکنون حدود 55 درصد قیمت مسکن ناشی از ارزش زمین است. برای کنترل قیمت زمین شرط اول آن است که مدیران شهری درک مشترکی از سیاست‌های توسعه شهری و سیاست‌های زمین داشته باشند تا بتوانند با اجرای این سیاست شفافیت در بازار زمین را حاکم نمایند.
لزوم یکپارچگی و ایجاد هم افزایی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن اجتماعی باید در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل بگیرد. در حال‌حاضر، بخش‌های مختلفی داریم که توزیع یارانه‌های رفاهی را انجام می‌دهند که متاسفانه علاوه بر آنکه مسکن در آنها کم وزن است، یکپارچه هم نیستند.
مظاهریان تصریح کرد: در همه کشورهایی که موفق بودند؛ یک سیاست واحد و فراگیر اجتماعی وجود داشته تا ضمن هم‌افزایی به خانوارها برای خانه‌دار شدن کمک و دسترسی خانوارها به مسکن را هموار کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کاهش دامنه مداخله دولت در ساخت و ساز، توافق سیاست‌گذاران کلان مسکن است تاکید کرد: دولت باید افزایش نقش حاکمیتی خود را دنبال کند، ناظر بازار باشد و بتواند با الزاماتی که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی به عمل می‌آورد تولید مسکن را افزایش دهد.
وی بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری را از دیگر محورها و سیاست‌های مورد بررسی در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن عنوان کرد و افزود: این اجماع کلی وجود دارد و این سیاست دنبال می‌شود که به جای آنکه سیاست‌های توسعه منفصل از شهرها دنبال شود توجه به هسته مرکزی شهرها اولویت یابد و نگاه توسعه‌ای به هسته‌های درونی شهرها باشد، زیرا هسته مرکزی شهرها هم دارای زیرساخت‌های مناسب است و هم خدمات شهری در آنها فراهم است.
فروش‌تراکم از دستور کار شهرداری خارج شود
مظاهریان ادامه داد: از موضوعات دیگری که در مورد آن در سمینار گفتگو شد این بود که باید شهرداری‌ها درآمدهای پایدار داشته باشند و کسب درآمد از محل فروش تراکم را کنار بگذارند. درآمدهای پایدار کمک می‌کند که تعارض و تضاد منافع بین مدیریت‌شهری و مردم پیش نیاید و شهرداری‌ها بتوانند به وظایف اصلی خود که ایجاد توازن در شهر است بپردازند و لازم است کسب درآمد از طریق فروش تراکم از برنامه‌ها و دستور کار شهرداری ها خارج شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مورد تامین مسکن خانوارهای جوان که مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی هم بوده و جزو اهداف کوتاه مدت وزارت راه و شهرسازی برای سیاست‌گذاری در حوزه مسکن است گفت: جهت‌گیری برنامه‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود به سمت خانوارهای تازه تشکیل شده و گروه‌هایی است که برای نخستین بار صاحب خانه می‌شوند. این سیاست، سیاست مقبولی در جامعه است زیرا توجه خود را معطوف به خانوارهایی کرده که شغل دارند و با کاهش بار مسکن در درازمدت می توانند به بخش مولد جامعه تبدیل شوند.
مظاهریان ادامه داد: در صندوق پس انداز یکم نیز جهت گیری به همین سمت است. یعنی کسانی می‌توانند از تسهیلات پس انداز مسکن یکم استفاده کنند که خانه اولی و خانوارهای جدید هستند.
وی شرایط دریافت تسهیلات مسکن را در بافت‌های فرسوده شهری آسان‌تر خواند و تصریح کرد: سیاست کلی حمایت از خانوارهای جوان و حاشیه نشینان است.