هدف تکرقمی شدن سود تسهیلات خانهاولیها چیست؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات میتوان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تکرقمی کردن سود تسهیلات خانهاولیها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانهدار شدن خانهاولیها کمک میکند؟
نرخ سود تسهیلات برای مسکناولیها بعد از 25 سال تکرقمی شد. محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «پس از سال 1369 هیچگاه نرخ سود تسهیلات مسکن تکرقمی نبوده است.» هشتم شهریورماه بود که خبر خوش تکرقمی شدن نرخ سود تسهیلات از سوی رئیسجمهور به خانهاولیها ابلاغ شد. تصمیمی که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار گرفته شد تا شاید تاثیری در رابطه با خروج از رکود بخش مسکن داشته باشد و موجب رونق در بخش مسکن و در نهایت اقتصاد کشور شود. در این راستا حتی دولت یازدهم برنامه و سیاستهای بسیاری برای رونق در این بخش به کار گرفت و تسهیلات متنوعی را برای ساخت و ساز و خرید در بازار مسکن معرفی کرد. صندوق پسانداز مسکن یکم که در خردادماه سال 1394 رونمایی شد، یکی از این تسهیلات است که برای خانهاولیها به اجرا درآمد.
گرچه به گفته عدهای از کارشناسان در بازار مسکن در آن زمان، شرایط بازپرداخت تسهیلات این صندوق سخت بود و نیازمندان واقعی مسکن نمیتوانستند از آن بهرهمند شوند، اما رفتهرفته شرایطی مهیا شد که متقاضیان بتوانند به آسانی به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند و بازپرداخت قابل توجیهتری داشته باشند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، به هر حال این شرایط با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای متقاضیان هموارتر شد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلاح نرخ سود تسهیلات برای خانهاولیها که تاکنون طی سه مرحله صورت گرفته است، راهی باشد تا جذابیت برای استفاده از تسهیلات مسکن را افزایش دهد. این نرخ در دو مرحله از 14 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است و امید میرود که مورد اقبال متقاضیان در راستای خانهدار شدن قرار بگیرد.
همچنین علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات برای مسکناولیها، این نرخ برای دریافت تسهیلات در مناطق فرسوده با هدف نوسازی و بهسازی این بافتها نیز، کاهش یافته است. از اینرو به منظور تشویق متقاضیان به خرید و ساختوساز در مناطق فرسوده، این نرخ به هشت درصد رسیده است. البته در این راستا مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «در حالی که شرط دریافت وام از محل صندوق یکم مسکن که سقف مبلغ آن به 160 میلیون تومان میرسد، خانهاولی بودن و استفاده نکردن از تسهیلات دولتی است، این شرط برای خرید مسکن در بافتهای فرسوده حذف شده است.»
به هر حال افراد بسیاری امید دارند با اجرای این مصوبه بخش مسکن که مدتهاست در دوران رکود به سر میبرد، رنگ و بویی تازه بگیرد. حال جای سوال است احتمال استقبال از این تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات میتوان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تکرقمی کردن سود تسهیلات خانهاولیها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانهدار شدن خانهاولیها کمک میکند؟
علی قائدی در این رابطه گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم منجر به کاهش اقساط تسهیلات و افزایش استقبال متقاضیان با درآمد متوسط از تسهیلات این صندوق در بخش مسکن میشود و به تبع آن پس از طی دوره سپردهگذاری تقاضا در بخش مسکن از محل تسهیلات اخذشده از این صندوق افزایش مییابد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات این صندوق هزینه تامین مالی بخش تولید مسکن را نیز کاهش میدهد و میتواند زمینه ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز نیز شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: کاهش نرخ سود تسهیلات سیاست درستی است ولی کافی نیست و ضروری است تا به منظور کاهش بیشتر اقساط تسهیلات خرید مسکن علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات نیز طولانیتر شود.
هدف تکرقمی شدن سود تسهیلات خانهاولیها چیست؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات میتوان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تکرقمی کردن سود تسهیلات خانهاولیها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانهدار شدن خانهاولیها کمک میکند؟
نرخ سود تسهیلات برای مسکناولیها بعد از 25 سال تکرقمی شد. محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «پس از سال 1369 هیچگاه نرخ سود تسهیلات مسکن تکرقمی نبوده است.» هشتم شهریورماه بود که خبر خوش تکرقمی شدن نرخ سود تسهیلات از سوی رئیسجمهور به خانهاولیها ابلاغ شد. تصمیمی که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار گرفته شد تا شاید تاثیری در رابطه با خروج از رکود بخش مسکن داشته باشد و موجب رونق در بخش مسکن و در نهایت اقتصاد کشور شود. در این راستا حتی دولت یازدهم برنامه و سیاستهای بسیاری برای رونق در این بخش به کار گرفت و تسهیلات متنوعی را برای ساخت و ساز و خرید در بازار مسکن معرفی کرد. صندوق پسانداز مسکن یکم که در خردادماه سال 1394 رونمایی شد، یکی از این تسهیلات است که برای خانهاولیها به اجرا درآمد.
گرچه به گفته عدهای از کارشناسان در بازار مسکن در آن زمان، شرایط بازپرداخت تسهیلات این صندوق سخت بود و نیازمندان واقعی مسکن نمیتوانستند از آن بهرهمند شوند، اما رفتهرفته شرایطی مهیا شد که متقاضیان بتوانند به آسانی به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند و بازپرداخت قابل توجیهتری داشته باشند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، به هر حال این شرایط با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای متقاضیان هموارتر شد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلاح نرخ سود تسهیلات برای خانهاولیها که تاکنون طی سه مرحله صورت گرفته است، راهی باشد تا جذابیت برای استفاده از تسهیلات مسکن را افزایش دهد. این نرخ در دو مرحله از 14 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است و امید میرود که مورد اقبال متقاضیان در راستای خانهدار شدن قرار بگیرد.
همچنین علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات برای مسکناولیها، این نرخ برای دریافت تسهیلات در مناطق فرسوده با هدف نوسازی و بهسازی این بافتها نیز، کاهش یافته است. از اینرو به منظور تشویق متقاضیان به خرید و ساختوساز در مناطق فرسوده، این نرخ به هشت درصد رسیده است. البته در این راستا مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «در حالی که شرط دریافت وام از محل صندوق یکم مسکن که سقف مبلغ آن به 160 میلیون تومان میرسد، خانهاولی بودن و استفاده نکردن از تسهیلات دولتی است، این شرط برای خرید مسکن در بافتهای فرسوده حذف شده است.»
به هر حال افراد بسیاری امید دارند با اجرای این مصوبه بخش مسکن که مدتهاست در دوران رکود به سر میبرد، رنگ و بویی تازه بگیرد. حال جای سوال است احتمال استقبال از این تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات میتوان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تکرقمی کردن سود تسهیلات خانهاولیها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانهدار شدن خانهاولیها کمک میکند؟
علی قائدی در این رابطه گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم منجر به کاهش اقساط تسهیلات و افزایش استقبال متقاضیان با درآمد متوسط از تسهیلات این صندوق در بخش مسکن میشود و به تبع آن پس از طی دوره سپردهگذاری تقاضا در بخش مسکن از محل تسهیلات اخذشده از این صندوق افزایش مییابد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات این صندوق هزینه تامین مالی بخش تولید مسکن را نیز کاهش میدهد و میتواند زمینه ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز نیز شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: کاهش نرخ سود تسهیلات سیاست درستی است ولی کافی نیست و ضروری است تا به منظور کاهش بیشتر اقساط تسهیلات خرید مسکن علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات نیز طولانیتر شود.
شرح : با توجه به آگهیهای موجود، ارزانترین و گرانترین خانهها در شهر تهران به ترتیب با قیمتهای 60 میلیون تومان و 22.5 میلیارد تومان به فروش میرسند که این نشان میدهد گرانترین خانه 375 برابر ارزانترین خانه قیمت دارد.
در قیمت خانه عوامل زیادی اثرگذار هستند که از مهمترین آنها واقع شدن در محلههای مختلف است. در شهر تهران فاصله قیمتی میان محلهها در مقایسه با سایر شهرها بیشتر است، به گونهای که گاهی مشاهده میشود که در محله هر مترمربع از خانهای کمتر از دو میلیون تومان میارزد و این در حالی است که در محلهای دیگر حتی تا هر مترمربع 40 یا 50 میلیون تومان هم خانه وجود دارد.
بر اساس آگهیهای موجود، مشاهده میشود که خانهای 30متری و 19 سال ساخت در میدان خراسان که با قیمت هر مترمربع دو میلیون تومان به فروش میرسد و قیمت کل آن معادل 60 میلیون تومان است از نظر قیمت کل جزو ارزانترین خانهها به شمار میرود.
این در حالی است که واحدی دیگر در محله نیاوران که در برجی 20 طبقه واقع شده با قیمت هر مترمربع 25 میلیون تومان به فروش میرسد و با توجه به اینکه این واحد 900 مترمربع است، 22.5 میلیارد تومان قیمتگذاری شده است و میتوان گفت که از نظر قیمت کل یکی از گرانترین واحدهای شهر تهران به شمار میرود.
بر این اساس میتوان گفت که با توجه به این واحدهای آگهی شده قیمت گرانترین واحد که معادل 22.5 میلیارد تومان به فروش میرسد نسبت به ارزانترین واحد که 66.5 میلیون تومان قیمت دارد چیزی حدود 375 برابر است.
مالکان به دریافت اجاره بها راغب شدهاند
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: قدرت قیمتگذاری اجاره بهاء در اختیار مالکان است و البته بنگاههای املاک نیز از این قاعده تبعیت میکنند.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: قابل پیشبینی بود که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نرخ اجاره بهاء افزایش یابد.
نماینده مردم جهرم در مجلس یادآور شد: در گذشته نه چندان دور صاحبخانهها با پول پیشی که از مستاجران میگرفتند، این پول را یا از طریق دوستان و آشنایان در بازار به جریان میانداختند یا در بانکها سپردهگذاری میکردند و از سودی که دریافت میکردند، امرار معاش میکردند اما با تشدید نابسامانیهای اقتصادی و کاهش حاشیه سود بازار از یک سو و کاهش تدریجی نرخ سود سپردههای بانکی از سوی دیگر به دریافت اجاره بهاء رغبت بیشتری پیدا کردهاند.
وی با بیان اینکه قدرت نرخگذاری اجاره بهاء در اختیار مالکان واحدهای تجاری و مسکونی است، گفت: بنگاههای املاک در این فرآیند طرف مالکان هستند. برخی مسئولان معتقدند نباید برای بخش مسکن به صورت دستوری قیمتگذاری کرد اما بنده معتقدم به دلیل تولید پایین مسکن به ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، دولت با ساز و کارهایی باید به موضوع ورود کند و اجازه یکهتازی و موجسواری مالکان و بنگاههای املاک سوءاستفادهگر را ندهد. حتی معتقدم در کنار کنترل و نظارت دولتی بر بخش مسکن، متولی دولتی مسکن باید به حوزه قیمتگذاری خرید و فروش و اجاره مسکن نیز ورود کند و اجازه ندهد انحصار در بازار قیمتگذاری خرید و فروش و اجاره، مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در کنار نظارت مقتدرانه و قیمتگذاری منعطفانه مسکن، بستر رونق تولید مسکن با اختصاص تسهیلات مناسب نیز باید به وجود آید. با تسهیلات فعلی بانک مسکن و سایر بانکها نمیتوان کمکی به صاحبانه شدن مستاجران کرد.
مالکان به دریافت اجاره بها راغب شدهاند
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: قدرت قیمتگذاری اجاره بهاء در اختیار مالکان است و البته بنگاههای املاک نیز از این قاعده تبعیت میکنند.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: قابل پیشبینی بود که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نرخ اجاره بهاء افزایش یابد.
نماینده مردم جهرم در مجلس یادآور شد: در گذشته نه چندان دور صاحبخانهها با پول پیشی که از مستاجران میگرفتند، این پول را یا از طریق دوستان و آشنایان در بازار به جریان میانداختند یا در بانکها سپردهگذاری میکردند و از سودی که دریافت میکردند، امرار معاش میکردند اما با تشدید نابسامانیهای اقتصادی و کاهش حاشیه سود بازار از یک سو و کاهش تدریجی نرخ سود سپردههای بانکی از سوی دیگر به دریافت اجاره بهاء رغبت بیشتری پیدا کردهاند.
وی با بیان اینکه قدرت نرخگذاری اجاره بهاء در اختیار مالکان واحدهای تجاری و مسکونی است، گفت: بنگاههای املاک در این فرآیند طرف مالکان هستند. برخی مسئولان معتقدند نباید برای بخش مسکن به صورت دستوری قیمتگذاری کرد اما بنده معتقدم به دلیل تولید پایین مسکن به ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، دولت با ساز و کارهایی باید به موضوع ورود کند و اجازه یکهتازی و موجسواری مالکان و بنگاههای املاک سوءاستفادهگر را ندهد. حتی معتقدم در کنار کنترل و نظارت دولتی بر بخش مسکن، متولی دولتی مسکن باید به حوزه قیمتگذاری خرید و فروش و اجاره مسکن نیز ورود کند و اجازه ندهد انحصار در بازار قیمتگذاری خرید و فروش و اجاره، مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در کنار نظارت مقتدرانه و قیمتگذاری منعطفانه مسکن، بستر رونق تولید مسکن با اختصاص تسهیلات مناسب نیز باید به وجود آید. با تسهیلات فعلی بانک مسکن و سایر بانکها نمیتوان کمکی به صاحبانه شدن مستاجران کرد.