گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق "خرید خانه در تهران" در زمستان اخیر
بر اساس آمارهای رسمی، منطقه یک و منطقه 18 به ترتیب گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق خرید خانه در شهر تهران در زمستان 94 به شمار می‌روند.
بر اساس آمارهایی که توسط مرکز آمار ایران از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در زمستان 94 منتشر شده، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل چهار میلیون و 105 هزار تومان است.
در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران نیز آمده که منطقه یک تهران با متوسط قیمت هر مترمربع هشت میلیون و 699 هزار تومان و منطقه 18 با قیمت هر مترمربع دو میلیون و 18 هزار تومان به ترتیب گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران به شمار می‌روند.
به گزارش اقتصادنیوز، این در حالی است که قیمت‌ها در منطقه یک تهران نسبت به زمستان سال گذشته 0.6 درصد افزایش و در منطقه 18 نسبت به زمستان سال گذشته دو درصد کاهش یافته است.
خروج غیرتورمی مسکن از رکود در سال 95
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما امسال سیاست خروج غیرتورمی مسکن از رکود را همگام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیش می‌بریم.
به نقل از خبرگزاری مهر، عباس آخوندی با بیان اینکه به تدریج در حال خروج از رکود هستیم و با خروج مسکن از رکود سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنایع لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد، گفت: در سال های اخیر کل اقتصاد کشور در رکود بود که به تبع آن بخش مسکن نیز در رکود به سر می‌برد.
وی افزود : این بخش در اقتصاد خانوار اهمیت زیادی دارد و شاید مهمترین پس‌انداز هر خانوار تملیک یک واحد مسکونی باشد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریک تقاضای مسکن بسیار سخت است و از سویی بدون تحریک تقاضا کاری نمی‌توان برای بخش مسکن کرد، اظهارداشت: در تهران در آمارهای سال‌های 91 و 92 گفته می‌شد 400 هزار واحد ساخته شده است اما فروش نمی‌رود.
آخوندی تصریح کرد: در سراسر کشور نیز تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی داریم که فاقد تقاضا هستند، بنابراین عرضه مسکن بدون تقاضا به این وضعیت دچار می‌شود که در گذشته شاهد بودیم؛ باید بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سلسه اقداماتی با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی برای تحریک عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. به عنوان مثال در حال حاضر برای تحریک عرضه بخش مسکن 150 میلیون تومان وام به سازندگان داده می‌شود که مبلغ بسیار مناسبی است، یعنی برای یک واحد 150 مترمربعی به ازای هر مترمربع یک میلیون تومان تسهیلات ساخت داده می‌شود و در استان‌ها نیز 100 میلیون تومان وام ساخت داده می‌شود که به طرف عرضه مسکن کمک خوبی می‌کند.
آخوندی با بیان اینکه تحریک طرف تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های طرف تقاضا در تهران برای زوجین 160 میلیون تومان و مراکز استان‌ها 120 میلیون تومان از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیلات داده می‌شود که رقم بسیار خوبی است و براساس گزارشات بانک مسکن، این مبلغ در شهرستان‌های کوچک معادل 100 درصد قیمت بازار مسکن است.
وی، این اقدمات را نشان دهنده تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن عنوان و تصریح کرد: برخی استانداران از این اطلاعات آگاهی ندارند که ما در این جلسه در تلاشیم تا این اطلاعات را به سمع استانداران برسانیم و آنها نیز با استفاده از این اطلاعات در شورای مسکن استان برنامه‌ریزی کنند.
وزیر راه و شهرسازی، نکته دیگر در خصوص رونق بخش مسکن را مکان‌یابی اجرای پروژه‌های ساخت مسکن ذکر کرد و گفت: آنچه ما در دولت تصمیم گرفته‌ایم، این است که مهمترین مسئله در بخش مسکن نوسازی بافت داخلی شهرها است. طی سال‌های گذشته شهرهای ما از درون فرسوده و از برون گسترده شدند که از یک سو به اتلاف سرمایه های اجتماعی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی شهرهای می انجامد و از سوی دیگر هزینه خدمات شهری در شهر فرسوده بسیار بالا است.
آخوندی ادامه داد: به همین منظور وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی وام 160 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که صرفا به خانه اولی‌ها پرداخت می شد را به ساکنان بافت فرسوده نیز پرداخت می کند تا آنها از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی تاکید کرد: راهبرد دوم وزارت راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید بر بهسازی بافت‌های فرسوده، حاشیه‌ای، میانی و روستاهای ملحق شده به شهرها که به طور کلی بافت‌های ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شده‌اند، خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با درخواست از استانداران برای تشکیل ستادهای بازآفرینی شهری و دعوت از مدیران عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و بانک مسکن، گفت: استانداران همچنین شورای مسکن استان را هم تشکیل دهند تا این دو ستاد به موازات هم می توانند به تعادل در تصمیم گیری های استانی در بخش مسکن کمک کنند.
آخوندی با بیان اینکه آمارهای بانک مسکن نشان می دهد در سه ماه زمستان 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان تسهیلات مسکن این بانک رشد چشمگیری داشته است، افزود: به تدریج در حال خروج از رکود هستیم و با خروج مسکن از رکود سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنایع لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد. ما امسال سیاست خروج غیرتورمی مسکن از رکود را همگام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیش می‌بریم.
خروج غیرتورمی مسکن از رکود در سال 95
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما امسال سیاست خروج غیرتورمی مسکن از رکود را همگام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیش می‌بریم.
به نقل از خبرگزاری مهر، عباس آخوندی با بیان اینکه به تدریج در حال خروج از رکود هستیم و با خروج مسکن از رکود سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنایع لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد، گفت: در سال های اخیر کل اقتصاد کشور در رکود بود که به تبع آن بخش مسکن نیز در رکود به سر می‌برد.
وی افزود : این بخش در اقتصاد خانوار اهمیت زیادی دارد و شاید مهمترین پس‌انداز هر خانوار تملیک یک واحد مسکونی باشد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریک تقاضای مسکن بسیار سخت است و از سویی بدون تحریک تقاضا کاری نمی‌توان برای بخش مسکن کرد، اظهارداشت: در تهران در آمارهای سال‌های 91 و 92 گفته می‌شد 400 هزار واحد ساخته شده است اما فروش نمی‌رود.
آخوندی تصریح کرد: در سراسر کشور نیز تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی داریم که فاقد تقاضا هستند، بنابراین عرضه مسکن بدون تقاضا به این وضعیت دچار می‌شود که در گذشته شاهد بودیم؛ باید بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سلسه اقداماتی با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی برای تحریک عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. به عنوان مثال در حال حاضر برای تحریک عرضه بخش مسکن 150 میلیون تومان وام به سازندگان داده می‌شود که مبلغ بسیار مناسبی است، یعنی برای یک واحد 150 مترمربعی به ازای هر مترمربع یک میلیون تومان تسهیلات ساخت داده می‌شود و در استان‌ها نیز 100 میلیون تومان وام ساخت داده می‌شود که به طرف عرضه مسکن کمک خوبی می‌کند.
آخوندی با بیان اینکه تحریک طرف تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های طرف تقاضا در تهران برای زوجین 160 میلیون تومان و مراکز استان‌ها 120 میلیون تومان از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیلات داده می‌شود که رقم بسیار خوبی است و براساس گزارشات بانک مسکن، این مبلغ در شهرستان‌های کوچک معادل 100 درصد قیمت بازار مسکن است.
وی، این اقدمات را نشان دهنده تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن عنوان و تصریح کرد: برخی استانداران از این اطلاعات آگاهی ندارند که ما در این جلسه در تلاشیم تا این اطلاعات را به سمع استانداران برسانیم و آنها نیز با استفاده از این اطلاعات در شورای مسکن استان برنامه‌ریزی کنند.
وزیر راه و شهرسازی، نکته دیگر در خصوص رونق بخش مسکن را مکان‌یابی اجرای پروژه‌های ساخت مسکن ذکر کرد و گفت: آنچه ما در دولت تصمیم گرفته‌ایم، این است که مهمترین مسئله در بخش مسکن نوسازی بافت داخلی شهرها است. طی سال‌های گذشته شهرهای ما از درون فرسوده و از برون گسترده شدند که از یک سو به اتلاف سرمایه های اجتماعی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی شهرهای می انجامد و از سوی دیگر هزینه خدمات شهری در شهر فرسوده بسیار بالا است.
آخوندی ادامه داد: به همین منظور وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی وام 160 میلیون تومانی صندوق پس‌انداز مسکن یکم که صرفا به خانه اولی‌ها پرداخت می شد را به ساکنان بافت فرسوده نیز پرداخت می کند تا آنها از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی تاکید کرد: راهبرد دوم وزارت راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید بر بهسازی بافت‌های فرسوده، حاشیه‌ای، میانی و روستاهای ملحق شده به شهرها که به طور کلی بافت‌های ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شده‌اند، خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با درخواست از استانداران برای تشکیل ستادهای بازآفرینی شهری و دعوت از مدیران عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و بانک مسکن، گفت: استانداران همچنین شورای مسکن استان را هم تشکیل دهند تا این دو ستاد به موازات هم می توانند به تعادل در تصمیم گیری های استانی در بخش مسکن کمک کنند.
آخوندی با بیان اینکه آمارهای بانک مسکن نشان می دهد در سه ماه زمستان 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان تسهیلات مسکن این بانک رشد چشمگیری داشته است، افزود: به تدریج در حال خروج از رکود هستیم و با خروج مسکن از رکود سایر بخش‌های اقتصادی همچون صنایع لوازم خانگی، فولاد و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد. ما امسال سیاست خروج غیرتورمی مسکن از رکود را همگام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به پیش می‌بریم.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از تعدیل سایر شروط ثبت‌نام واحدهای مسکن مهر در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: از 292 هزار واحد افتتاح شده در سال 94 نزدیک به 70 هزار واحد آن مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و شهرهای جدید پرند و اندیشه استان تهران بوده است.
احمد اصغری مهرآبادی درخصوص وضعیت کنونی واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر در کشور بیان کرد: با گذشت حدود یک ماه و نیم از زمان آغاز تعدیل شرایط ثبت‌نام واحدهای مسکن مهر و اطلاع‌رسانی انجام شده، ثبت نام حدود یک‌هزار واحد از پروژه‌ها از سوی متقاضیان انجام شده است. این درحالی است که همچنان تعداد قابل توجهی از واحدها فاقد متقاضی هستند که قصد داریم پس از پایان اردیبهشت‌ماه آن دسته از پروژه‌های نیمه‌تمام (بلوک‌هایی که بخشی از واحدهای آنها فروخته شده است) را با تعدیل سایر شروط برای ثبت‌نام در معرض فروش قرار دهیم.
مهرآبادی در این خصوص افزود: درباره سایر پروژه‌هایی که 100 درصد آنها بدون متقاضی بوده و هیچ‌یک از واحدهایش به فروش نرسیده تمهیداتی را اندیشیده‌ایم که در آیندهای نزدیک به اجرا گذاشته خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به قانون تامین خدمات زیربنایی در سایت مسکن مهر بیان کرد: با توجه به قانون ساماندهی و آیین‌نامه اجرایی آن، تامین خدمات زیربنایی در سایت مسکن مهرکل کشور به جز شهر جدید پردیس به عهده وزارت نیرو است.
به گفته وی براساس تفاهم‌نامه امضا شده بین دو وزیر وقت راه و شهرسازی و نیرو در سال‌های گذشته وظیفه ایجاد شبکه، تصفیه‌خانه، مخزن و ... در شهر جدید پردیس برعهده شرکت عمران شهرهای جدید و بخشی از آن برعهده وزارت نیرو خواهد بود. متاسفانه همچنان به‌‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته و تاکید وزیر راه و شهرسازی، در شهر جدید پردیس به دلیل مشکلات متفاوتی که نسبت به شهرهای دیگر دارد افتتاح پروژه‌ها با مشکل مواجه شد که به زودی و با رفع این مشکلات واحدهای آماده شهر پردیس تحویل متقاضیان می‌شود.
مهرآبادی در این خصوص تاکید کرد: درحال حاضر نیز مهمترین مشکل ما کمبود منابع مالی است و مشکل دیگری بین دو وزارتخانه مورد اشاره وجود ندارد. در این راستا دولت محترم تدبیر و امید نیز درصدد مساعدت بیشتر برای اتمام هرچه سریعتر این پرونده است و وزیر راه و شهرسازی نیز درخصوص بستن این پرونده تاکید بسیاری دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: در دولت یازدهم علی‌رغم تمامی مشکلات و تنگناهای مالی موفق شدیم بیش از 700 هزار واحد را تکمیل کنیم و به بهره‌برداری برسانیم که شامل تمامی استان‌های کشور می‌شود. در واقع در دولت یازدهم که شرایط واقعا سخت شده و با تنگناهای مالی شدیدی روبه‌رو هستیم تاکنون درکل کشور 75 نوبت افتتاح صورت گرفته که نشان‌دهنده تلاش دلسوزانه همه دست‌اندرکاران این عرصه به شمار می‌رود.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان این مطلب که از این رقم تکمیل حدود 292 هزار واحد در سال 94 محقق شده است گفت: از این تعداد نزدیک به 70 هزار واحد آن مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر و شهرهای جدید پرند و اندیشه استان تهران بوده است.
مهرآبادی در پایان افزود: امیدواریم هرچه سریعتر نیز طلسم افتتاح پردیس شکسته و واحدهای آماده به متقاضیانی که چندین سال منتظر آن بودند تحویل داده شود؛ چون به جد پیگیر آن هستیم.
این مقام مسوول در پایان تعداد واحدهای باقی‌مانده را 340 هزار واحد اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال عملیات ساختمانی واحدهای بدون معارض سایت مسکن مهر به اتمام برسد
سیگنال بازده اجاره به بازار مسکن
این بررسی‌ها با در نظر گرفتن تغییر جهت تعداد معاملات و قیمت مسکن از دی ماه سال گذشته و همچنین محاسبه بازده اجاره مسکن به عنوان شاخص کمکی برای تشخیص دوره‌های رونق و رکود مسکن نشان می‌دهد، بازار مسکن در دی ماه سال گذشته از دوره رکود شدید خارج و به دوره رکود اندک وارد شده است.
بررسی‌ها موید ورود بازار مسکن به دوره «رکود اندک» است. این دوره همانند سایر ادوار رونق و رکود حدودا یک سال تا یک سال و نیم طول خواهد کشید. از این رو، پیش بینی می‌شود بازار مسکن در اوایل تابستان از دوره «رکود اندک» خارج و وارد دوره«رونق اندک» شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بازار مسکن به یکی از معماهای این روزهای اقتصاد ایران بدل شده است. معمایی که حل شدنش به گشایش در اقتصاد ایران کمک می‌کند به گونه‌یی که حتی عالی‌ترین مقام‌های اجرایی کشور طی هفته‌های گذشته بر ضرورت خروج مسکن از رکود تاکید کرده‌اند و برنامه‌هایی نیز برای تقویت دو طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن ارائه داده‌اند. این در حالی است که تا پیش از این، سیاست‌های دولت یازدهم فقط سمت عرضه این بازار را نشانه رفته بود. بی گمان، درک علت رکود بازار مسکن همچنین تشخیص اینکه درحال حاضر بازار مسکن در چه دوره‌یی قرار دارد، پیش نیازی برای پیش‌بینی آینده این بازار و همچنین سیاست‌گذاری برای آینده آن به شمار می‌رود. اگرچه علت رکود فراگیر در اقتصاد ایران به ویژه بازار مسکن، از سوی کارشناسان برجسته اقتصاد ایران رکود در سمت تقاضا (برخلاف رکود‌های قبلی) تشخیص داده شده و در این مورد اجماع وجود دارد - و به همین واسطه باید سیاست‌ها متمرکز بر تقویت طرف تقاضا شود - اما ظاهرا اجماعی بر سر اینکه بازار مسکن در چه دوره‌یی از رونق و رکود به سر می‌برد، وجود ندارد. دوره‌های رونق و رکود بازارها و از جمله بازار مسکن دارای شاخص‌های کمی و کیفی متعددی است که می‌توان با استناد به مجموعه‌یی از این شاخص‌ها درباره اینکه هم اینک بازار مسکن در چه دوره‌یی است، تحلیل ارائه کرد.
به گواه آمارها و تحلیل‌های ارائه شده از سوی کارشناسان، بازار مسکن در سال 92 وارد رکود شدید شد. این رکود تاکنون ادامه داشته است. مسوولان دولتی معتقدند با توجه به افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانکی امسال این بازار از رکود خارج می‌شود، در مقابل اما برخی از کارشناسان نسبت به این مساله تردید دارند و عوامل دیگری از جمله رکود اقتصاد کلان همچنین بدهی‌های دولت به پیمانکاران را دلیل تداوم رکود عنوان می‌کنند. در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که بازار مسکن هم اینک در دوره پیش رونق قرار دارد و آغاز دوره رونق دور نیست.
بازار مسکن در دوره رکود اندک
بررسی‌ها اما حاکی از این است که بازار مسکن از دی و بهمن ماه سال گذشته با رشد تعداد معاملات خرید و فروش و بیرون آمدن از قفل شدگی معاملات وارد دوره «رکود اندک» شده است. این روند اگر چه در اسفند ماه دچار اختلال شد اما در فروردین ماه سال جاری، بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده که حاکی از افزایش 20/4درصدی معاملات نسبت به فروردین سال 94 است، دوباره تداوم یافته است. این دوره همانند سایر ادوار رونق و رکود حدود یک سال تا یک سال و نیم طول خواهد کشید. یکی از شاخص‌های کمکی برای تشخیص دوره‌های بازار مسکن، میزان «بازده اجاره سالانه» است که از تقسیم میزان اجاره 12ماهه یک ملک بر قیمت همان ملک به دست می‌آید. تجارب آماری حاکی از این است که میزان بازده اجاره در دوره رونق شدید بازار خرید و فروش ملک (مثلا در سال 91) به شدت افت می‌کند اما در دوره رکود شدید (مثلا در سال 92) دوباره به تدریج جان می‌گیرد. همچنین رشد بازده اجاره مسکن در دوره رکود اندک تداوم می‌یابد. از این رو، میزان بازده اجاره مسکن برای سال‌های 92، 93 و 94 را محاسبه کردیم که (به شرح جدول شماره یک) حاکی از رشد تدریجی این شاخص طی این سال‌ها بوده است. بر این اساس، میزان بازده اجاره مسکن از 5 درصد در بهار سال 92 به 6/19 درصد در سال 94 رسیده است. این شاخص در سال 90 (پایان دوره رونق اندک) 7درصد بوده است. همچنین به هنگام «چرخش بازار» در بهار سال 87، 4/4درصد گزارش شده است.
شاخص قیمت ملک و مصالح ساختمانی
اگرچه در سه ماهه گذشته قیمت مسکن نیز (به شرح جدول شماره دو) رشد داشته اما این میزان رشد همچنان کمتر از نرخ تورم است. از این رو شاخص قیمت نیز بیانگر این است که بازار مسکن در دوره «رکود اندک» است و وارد دوره «رونق اندک» یا به گفته برخی تحلیلگران «پیش رونق» نشده است. آمارها و تجربه‌های مربوط به دوره‌های رکود و رونق طی 24سال گذشته حاکی از این است که در دوره پیش رونق، رشد قیمت مسکن بیش از نرخ تورم بوده ضمن اینکه رشد معاملات بازار خرید و فروش ملک نیز در قیاس با دوره رکود شدید قابل توجه است.
هر دو این شاخص‌ها به همراه شاخص بازده اجاره این پیام را به فعالان بازار مسکن می‌دهند که این بازار هم اینک در دوره رکود اندک قرار دارد و تا 15ماه آینده هم وارد دوره «رونق اندک» نخواهد شد. افزون بر این شاخص‌ها، دو شاخص مهم دیگر که طی هفته‌های اخیر آخرین تغییرات آنها رسانه‌یی شد، یعنی افت شاخص میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ملک همچنین کاهش تورم مصالح ساختمانی بر رکود اندک بازار مسکن صحه می‌گذارند.
آمار تازه انتشار یافته بانک مرکزی درباره میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مسکن در سه ماهه سوم سال 94 نشانگر آن است که شاخص سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تمام شده نسبت به مدت مشابه سال 93 به شدت افت کرده و منفی شده است. معنی این آمار این است که طی یک تا دو سال آینده میزان عرضه مسکن به بازار کاهش خواهد یافت. البته مساله کاهش عرضه مسکن طی یکی دو سال آینده به شدت وابسته به این است که روند کاهشی شاخص سرمایه‌گذاری در ساختمان در فصل‌های بعدی نیز تجربه شود.
اما از آنجا که حرکت کلی اقتصاد و همچنین سیاست دولت برای تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن مثبت ارزیابی می‌شود، تداوم کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز طی فصل‌های آینده بعید به نظر می‌رسد. با این حال، بی‌میلی سرمایه‌گذاران به ادامه فعالیت در ساخت و ساز مسکن طی فصل زمستان گذشته، خود نشانه‌یی از رکود بازار مسکن است نه ورود این بازار به دوره «پیش رونق».
از سوی دیگر، آمارهای تازه انتشار یافته مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص قیمت تولید مصالح ساختمانی در تهران پس از سه سال رشد مثبت در سال 94 رقمی معادل 1/8درصد کاهش یافت. این شاخص در سال‌های 91 تا 93 به ترتیب 7/36درصد، 8/23درصد و 7/6 درصد رشد کرده بود. این شاخص نیز نشانه‌یی کلی از رکود ساخت و ساز است و در عین حال پیامی مثبت به سازندگان برای آغاز دوباره فعالیت‌های ساختمانی با هزینه‌های کمتر ارزیابی می‌شود.
در این صورت تا زمانی که ساختمان‌های جدید وارد بازار مسکن شوند، یک و نیم تا دو سال طول خواهد کشید. در مجموع با توجه به وجود 1/5میلیون مسکن خالی در کشور(حدود 500 هزار واحد مسکونی در شهر تهران) همچنین وقوع حدود 700هزار ازدواج درسال در کشور به نظر می‌رسد، تا دو سال آینده حتی اگر عرضه جدیدی هم به بازار مسکن صورت نگیرد، کمبود مسکن حس نخواهد شد.
نحوه محاسبه بازده سرمایه‌گذاری مسکن
بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن همچون برخی بازارها شامل بازده ناشی از افزایش قیمت دارایی و بازده ناشی از اجاره است. در این گزارش، تنها بازده ناشی از اجاره مد نظر بوده است. آنگونه که مرحوم «هادی کوزه‌چی» در پژوهش‌های اقتصادی خود نشان داده است، میانگین بازده ناشی از افزایش قیمت مسکن در تهران از سال 71 تا 92 حدود 23درصد بوده است.
از آنجا که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی سه سال اخیر تغییر معناداری نداشته است، می‌توان با تسامح این عدد را به سه سال گذشته نیز تعمیم داد. در همین حال در پژوهش‌های یاد شده، متوسط بازده اجاره سالانه مسکن در شهر تهران را طی 21سال مورد اشاره
6 درصد برآورد کرده و با کسر 2درصد بابت استهلاک ملک، نرخ نهایی بازده اجاره مسکن 4درصد ثبت شده است. از این رو می‌توان گفت که در مجموع بازده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی سال‌های 71 تا 92 با احتساب بازده 23درصدی افزایش دارایی و بازده اجاره 4درصدی 27درصد بوده است.