ارائه دستورالعمل انتشار آگهی پیش فروش ملک توسط وزیرراه
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، این دستورالعمل در چهار ماده شامل 1- تعاریف، 2- کلیات، 3- وظایف پیش فروشنده و 4- وظایف اداره کل راه و شهرسازی است که در ماده 2 وظیفه اجرای دستورالعمل به نمایندگی از وزارت راه وشهرسازی برعهده ادارات کل راه و شهرسازی استان ها می باشد و مهلت مجوز صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز است.
در بند الف، ماده یک این دستورالعمل در تعریف آگهی پیش فروش هرگونه تبلیغ و اطلاع رسانی به منظور جذب سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد پیش فروش برای یک یا چند پروژه ساختمانی معین، از طریق بروشور، تراکت، نصب پلاکارد، توزیع کارت و امثال آنها، صفحات جراید، صدا وسیما و کلیه محتوا ها و رسانه های دیجیتال موضوع آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال مصوب 24/5/1389 هیات وزیران ذکر شده است.
در بخش وظایف پیش فروشنده آمده است: پیش فروشنده موظف است مدارک ششگانه را به همراه تکمیل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع پروژه ارائه کند. تصویر برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه از جمله مدارک لازم است.
حساب امانی ویژه پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوع درخواست صدور مجوز انتشار آگهی، به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد، افتتاح می شود.
در مجموعه های احداثی(موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان)، علاوه بر مدارک ششگانه تصویر برابر اصل تاییدیه مرجع صادرکننده پروانه در خصوص انجام 30 درصد تعهدات پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی نیز باید ارائه شود.
براساس ماده چهار دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان پس از دریافت کلیه مدارک مندرج در ماده 3 از پیش فروشنده یا نماینده قانونی وی، ضمن ارائه رسید دریافت مدارک، موظف است طی حداکثر 15 روز کاری، عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش (فرم شماره 2) به پیش فروشنده اعلام نمایند و در صورت نقص مدارک، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است موارد نقص پرونده را طی 5 روز کاری از طریق نشانی اعلامی یا پیامک به پیش فروشنده اعلام نماید.
رکود تورمی بازار اجاره مسکن پس از 9 سال
اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران پس از 9 سال صعود ممتد با شیب سالانه متوسط 24 درصد، سرانجام در سال93 به لحاظ «کمترین نرخ رشد» رکورد زد و حداکثر 12 درصد افزایش یافت. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: در فاصله سال‌های 84 تا 92، میانگین اجارهبها در تهران 8/ 6 برابر شد، اما پارسال این مسیر با افت شتاب اجارهبها، تغییر کرد.
تحلیل‌ها درباره علت رکورد کاهشی هزینه‌های اجاره‌نشینی حاکی است: روند کاهنده دو نرخ «تورم» و «رشد قیمت مسکن» به‌عنوان متغیرهایی که به شدت بر رفتار بازار اجاره تاثیر می‌گذارد، باعث مهار نوسانات «اجارهبها» شده که این وضعیت امسال نیز می‌تواند ادامه یابد. هم‌اکنون میانگین اجاره هر متر آپارتمان در تهران 20 هزار و 800 تومان است.
“دنیای‌اقتصاد" معدل اجارهبها در سال93 را منتشر می‌کند؛ کمترین «تورم سال» در بازار اجاره‌نشین‌ها رکوردزنی اجارهبها پس از 9 سال نرخ اجاره‌نامه‌های سال 94 در «منگنه» دو متغیر کاهنده پیش‌بینی مثبت رئیس اتحادیه املاک از اجاره‌های جدید فرید قدیری، هاجر شادمانی: اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، پس از یک دوره صعود 9ساله، رکورد «کمترین رشد» را در سال93 به ثبت رساند.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین آمار سامانه رهگیری معاملات املاک که به تایید دفتر اقتصاد مسکن نیز رسیده، حاکی است: متوسط اجاره‌بهای آپارتمان در پایتخت طی سال93 رقمی معادل 12درصد افزایش پیدا کرد در حالی که طی سال‌های ابتدای 84 تا انتهای 92، این شاخص به طور میانگین 24 درصد در سال متورم شده بود و در طول این 9 سال اجاره‌بهای سالانه بین 15 تا 38درصد افزایش یافت. به این ترتیب، شتاب رشد اجارهبها در سال گذشته به کمترین سطح در مقایسه با 9 سال قبل از آن رسید. براساس معدل ریالی اجارهبها در سال93، هم‌اکنون بهای اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان در تهران (با احتساب مبلغ رهن) رقمی معادل20هزار و 800 تومان است که با این حساب، اجاره ماهانه آپارتمان 50متری، بدون دریافت پول پیش، حدود یک میلیون تومان برآورد میشود.
هزینه اجاره‌نشینی در تهران طی 9 سال منتهی به ابتدای 93، در مجموع، 580 درصد افزایش یافت و بهای اجاره مسکن در سال92 نسبت به سال83 حدودا 8/ 6 برابر شد. این مسیر صعودی سرانجام در سال گذشته تحت‌تاثیر رفتارهای دو متغیر درونی و برونی بازار مسکن، تغییر جهت پیدا کرد و منجر به رکوردزنی «شتاب اجارهبها» در جهت کاهشی شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شاخص اجارهبها در بازار مسکن به‌شدت متاثر از «نرخ تورم» و «قیمت مسکن» است.
در این بازار هرسال مالکان برای تعیین مبالغ اجاره، ابتدا «میزان رشد قیمت انواع کالا و خدمات و هزینه‌های زندگی‌شان» را ملاک قرار می‌دهند و مشاوران املاک نیز علاوه بر این شاخص (تورم)، به نرخ رشد قیمت مسکن سال قبل، استناد می‌کنند. روند دست‌کم 20 سال گذشته نوسانات اجارهبها در تهران، تبعیت این نرخ از دو متغیر تورم و قیمت مسکن را به خوبی نشان می‌دهد و مشخص می‌کند دامنه افت و خیز اجارهبها در بلندمدت، بین دو منحنی تورم و رشد قیمت مسکن بوده است به طوری که در سیکل‌های تجاری بازار مسکن، سطح حداقلی نرخ رشد اجارهبها، مساوی یا بزرگتر از تورم و سطح حداکثری آن مساوی یا کوچک‌تر از نرخ رشد قیمت مسکن خواهد بود.
هرچند در زمان رکود مسکن، هنگامی که سطح نرخ رشد قیمت مسکن به نقطه کف می‌رسد، معمولا نرخ رشد اجارهبها بالاتر قرار می‌گیرد. دوره‌های گذشته همچنین نشان می‌دهد: سطح حداقلی نرخ رشد اجارهبها در زمان رکود مسکن، ممکن است یک‌سال دیرتر از نقطه سقوط قیمت مسکن، رخ دهد.
این اتفاق در سال‌های 88 و 89 که به ترتیب تورم مسکن و سپس تورم اجارهبها به سطح حداقلی رسیدند، قابل تحلیل است. سال گذشته دو متغیر اثرگذار بر رفتار اجارهبها، در یک شیب هم‌جهت، مسیر نزولی را طی کرد؛ از یکسو شتاب تورم در یک‌سال 93 نسبت به یک‌سال 92 نصف شد و نرخ تورم از 7/ 34 درصد به 6/ 15 رسید و از سوی دیگر، شتاب رشد قیمت مسکن نیز به یک ششم کاهش یافت و نرخ رشد آن از 33درصد در یک‌سال 92 به 7/ 4 درصد در یک‌سال 93 محدود شد که در مقایسه با سال‌های قبل بی‌سابقه بود. این کاهش دو طرفه، باعث شد دامنه افزایش اجارهبها در تهران محدود شود و از رشد 20درصدی سال 92 به حداکثر 12درصد در سال 93 تبدیل شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اگر چه میانگین هزینه اجاره‌نشینی در سال گذشته 12درصد افزایش یافته اما در برخی مناطق شهر، این شاخص در اجاره‌نامه‌ها به مراتب بیشتر از متوسط نرخ رشد، افزایش پیدا کرد. همچنین، آن دسته از اجاره‌نامه‌هایی که به صورت غیررسمی و خارج از بنگاه‌های املاک، توسط موجر و مستاجر تنظیم میشود، در محاسبات مربوط به متوسط اجارهبها، نمی‌گنجند و ممکن است مبالغ درج شده در این نوع اجاره‌نامه‌ها، فاصله زیادی با میانگین نرخ رسمی داشته باشد.
با این حال، معدل یک‌سال93 اجاره‌بهای مسکن براساس آنچه در بنگاه‌ها تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت شده، به دست آمده است. بررسی‌های کارشناسان درباره چشم‌انداز امسال بازار اجاره نشان می‌دهد: برنامه‌ای که دولت برای تداوم روند کاهنده نرخ تورم در سال جاری دارد و همچنین قرار گرفتن بازار مسکن در دوره انتهای رکود که به معنی انتظار برای ثبات نسبی قیمت مسکن در سال 94 است، باعث خواهد شد منگنه‌ای که سال گذشته از طرف این دو متغیر، اجارهبها را محصور کرد امسال نیز کماکان با همان فشار پارسال، بازار اجاره را تحت کنترل قرار دهد و از رشد ناموزون آن جلوگیری کند. ضمن اینکه، افت بیشتر اجارهبها نسبت به پارسال -با توجه به تجربه تاخیر زمانی دو شاخص تورم مسکن و تورم اجارهبها در رسیدن به نقطه کف- چندان غیر محتمل نیست. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با وجود آنکه مبالغ اجاره آپارتمان در تهران طی سال گذشته، به مراتب کمتر از سال قبل از آن، رشد کرد اما عایدی این بازار برای موجران، به مقدار جزئی افزایش یافت. عایدی نقدی بازار اجاره از نسبت اجاره ماهانه یک‌سال آپارتمان به قیمت فروش آپارتمان به‌دست می‌آید به این معنی که موجران در ازای یک‌سال اجاره‌داری، درصدی معادل اصل ارزش دارایی ملکی خود، عایدشان میشود. در سال گذشته با توجه به متوسط قیمت مسکن –متری حدود 4 میلیون تومان- و همچنین متوسط اجاره ماهانه –متری حدود 20 هزار تومان- مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای بابت یک‌سال اجاره‌داری در تهران، رقمی معادل 24/ 6 درصد از محل عایدی نقدی این بازار کسب کردند.
این در حالی است که عایدی نقدی بازار اجاره در تهران طی سال92، حدود 74/ 5 درصد بود. در حقیقت شیب تند کاهش نرخ رشد قیمت مسکن در سال گذشته در مقایسه با شیب کمتر در نرخ رشد اجارهبها، باعث افزایش جزئی عایدی نقدی شد. تورم مسکن در دو سال گذشته یک ششم شد اما تورم اجاره نصف شد. ماموریت تبیین بازار اجاره به مشاوران املاک ثبات دامنه‌دار قیمت مسکن که از ماه‌های سال 93 به فروردین 94 نیز کشیده شده است، علاوه بر تثبیت آرامش در بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی، بازار اجاره مسکن را هم به بازاری آرام و بدون تغییر نسبت به آنچه پارسال در این بازار گذشت، تبدیل کرده است.
در حالی که شاخص اصلی تعیین اجارهبها که همان «قیمت مسکن» است، امسال هم مانند پارسال، بدون تغییر و با انتقال ثبات به بازار مسکن ماه‌های آتی پیش‌بینی میشود، برای بازار اجاره مسکن هم احتمال سالی با ثبات و بدون التهاب قطعیت پیدا می‌کند. هر چند طی سال‌های اخیر، بازار اجاره تحت تاثیر روند صعودی قیمت‌ها در بازار معاملات خرید و فروش مسکن، به بازاری کم وبیش ملتهب و غیرواقعی از نظر میزان نرخ رشد قیمت تبدیل شده بود، پیش‌بینی‌های موجود از روند قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو، از ثبات نرخ اجارهبها در فصل جابه‌جایی –تابستان- و ماه‌های بعد از آن حکایت می‌کند. در این باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید سالی آرام برای بازار اجاره مسکن، خطاب به مستاجران، موجران و مشاوران املاک تاکید کرد: از آنجا که شاخص اصلی تعیین اجارهبها، قیمت مسکن است و قیمت مسکن طی سال گذشته و یک ماه سپری شده از سال جدید، در وضعیت ثبات به سر می‌برد، بدون تردید بازار اجاره مسکن امسال، بازاری با ثبات و بدون افزایش خواهد بود. به گفته حسام عقبایی، تدارک موجران و دلالان برای افزایش نرخ اجارهبها در ماه‌های پیش رو با توجه به عدم هر نوع احتمال برای افزایش قیمت مسکن، حرکتی غیر منطقی است و لازم است مشاوران املاک این موضوع را برای متعاملین به‌خصوص موجران شفاف‌سازی کنند. آن طور که او می‌گوید: افزایش اجارهبها صرفا در زمان افزایش قیمت مسکن توجیه دارد و هیچ موجری نمی‌تواند با ملاک قرار دادن صرفا شاخص تورم یا با هدف ارتقای سطح معیشت خود، نسبت به افزایش اجاره‌بهای مسکن اقدام کند. عقبایی از سوی دیگر نبود ظرفیت برای افزایش اجارهبها را از دیگر علل مهم غیرمنطقی بودن افزایش اجاره مسکن در سال جاری عنوان کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تشریح وضعیت آتی اجاره مسکن در سال 94، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن در تابستان پیش رو قطعی است و ما هیچ گونه سیر صعودی در این زمینه را شاهد نخواهیم بود، بازار اجاره مسکن هم به تبعیت از این ثبات، بازاری آرام و بدون افزایش در نرخ اجارهبها پیش‌بینی میشود. حسام عقبایی توضیح داد: وضعیت بازار اجاره نشات گرفته از شرایط موجود در بازار معاملات خرید و فروش مسکن است و از آنجا که پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن طی ماه‌های آتی و در ماه‌های جابه‌جایی نیز قطعی است، به طور قطع شاهد افزایش اجارهبها نیز نخواهیم بود. وی تاکید کرد: در واقع شاخص اصلی تعیین اجارهبها، قیمت مسکن است و هیچ موجر یا مشاور املاکی نمی‌تواند با توجه به افزایش شاخص تورم یا برای بهبود وضعیت معیشت خود، نسبت به افزایش غیرمنطقی اجارهبها اقدام کند.
عقبایی ادامه داد: برخی دیگر از موجران علاوه بر تورم و ارتقای معیشت با رویکرد سود بانکی اقدام به محاسبه و افزایش اجارهبها می‌کنند که این شیوه تعیین اجارهبها غیر منصفانه و ظالمانه است. وی تاکید کرد: از مشاوران املاک درخواست می‌کنم با توجیه اینکه شاخص اصلی تعیین اجاره‌بهای مسکن، قیمت مسکن است و بازار معاملات خرید و فروش مسکن نیز، هم‌اکنون در حالت ثبات به سر می‌برد، موضوع افزایش نیافتن اجارهبها در سال جدید را برای موجران تبیین کنند. از طرف دیگر موجران هم در جریان باشند که از خرداد ماه تا پایان تابستان بازار آرامی پیش روی اجاره مسکن خواهد بود و بنابراین، مالکان انتظار افزایش قیمت نداشته باشند. بازار اجاره ظرفیت افزایش نرخ ندارد عقبایی نبود ظرفیت برای افزایش اجارهبها را یکی دیگر از عوامل مهم ثبات قیمت‌ها در این بازار طی سال 94 عنوان کرد و افزود: به‌رغم اینکه در سال 92 و 93 در چندین مرحله شاهد کاهش قیمت مسکن بودیم اما باز هم دیدیم که عملا نرخ اجارهبها درصدی افزایش داشت، در حالی که این افزایش در حالت منطقی نباید اتفاق می‌افتاد. وی ادامه داد: تحت تاثیر این افزایش غیرمنطقی و همچنین ادامه ثبات در بازار مسکن، هم اکنون ظرفیت افزایش اجارهبها وجود ندارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره توضیح داد: در سه ماه پایانی سال 93 تحت تاثیر افزایش نسبی حجم معاملات مسکن خیز خروج از رکود در بازار مسکن برداشته شد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد در بهار 94 نیز همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن، قیمت‌ها به حالت ثابت باقی ماند و ثبات ایجاد شده در بازار مسکن به حالت قبل ادامه پیدا کرد. وی ادامه داد: علاوه بر این، پیش‌بینی میشود در اردیبهشت امسال همزمان با شروع جدی معاملات در بازار مسکن، حجم خرید و فروش بین متعاملین افزایش یابد. عقبایی تاکید کرد: افزایش حجم معاملات در اردیبهشت ماه به طور قطع به معنای بروز گرانی در بازار مسکن نخواهد بود که البته سیاست‌های دولت و مسوولان مسکن و اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های تامین مسکن در این زمینه نقش مهمی خواهد داشت.
سیاست های توسعه مسکن دولت در سال 1394 چیست؟
برنامه وزارت راه‌وشهرسازی در بخش مسکن در سال93 با تغییر رویکرد اساسی آغاز شد. چراکه وزارتخانه مربوطه نمی‌خواست بازار مسکن صرفا متکی به نظام بانکی کشور باشد و تجربه‌های تلخ مسکن مهر دوباره تکرار شود. ورود مسکن به بازار سرمایه، راهکاری بود که وزارت راه‌وشهرسازی دولت تدبیر و امید اتخاذ کرد تا ابزارهای مالی ناجی مسکن از رکود باشد. برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان با قابلیت‌های مختلف راه‌اندازی شد. در واقع وزارتخانه مذکور به‌دنبال تقویت بازار رهنی و کمرنگ کردن نقش نظام بانکی در این حوزه بود. با این‌حال، ضعف زیرساخت‌های مالی بازار سرمایه مانع از توسعه اوراق رهنی در رونق‌بخشی به بازار مسکن شد. به این ترتیب، وزارت راه‌وشهرسازی تصمیم گرفت در یک دوره کوتاه‌مدت 6ساله با استفاده از تسهیلات بانکی طرف عرضه بازار را تامین کند. پس سقف وام ساخت مسکن تا 50میلیون تومان افزایش یافت. البته برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، تقویب طرف تقاضا با اعطای اعتبار 80میلیون تومانی از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم بود که تاکنون نتوانسته موافقت نهادهای پولی کشور را برای تصویب جلب کند. به‌نظر می‌رسد، بهترین گزینه برای تحلیل بازار مسکن و به‌ویژه رویکرد مالی وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه درسال93، محمدحسین عبده تبریزی به‌عنوان یکی از اساتید و مدیران مالی برجسته کشور که در مقام مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی را همراهی می‌کند، است. از نظر وی، رونق‌بخشی و ساماندهی بازار مسکن در ابتدا مستلزم برقراری یک نظم و انضباط است. در واقع، برقراری مجموعه‌یی از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی است که در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان به شکل کارآمدی مبتنی بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عمل کند. به این ترتیب، در گام نخست باید در سیستم بازار شفاف‌سازی اطلاعات زمین و مسکن صورت بگیرد که اقدام اخیر وزارت راه‌وشهرسازی برای تهیه نرم‌افزاری که قیمت‌های معاملاتی را نشان بدهد تا حدی این نقیصه را برطرف می‌کند. براساس گفته‌های مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی، این وزارتخانه برای اقشار کم‌‌‌درآمد جامعه یک مفهوم کلانی تحت عنوان مسکن اجتماعی دنبال می‌کند که مسکن مهر یکی از زیرمجموعه‌های آن تلقی میشود. با این‌حال از نظر وی، بهترین روش کمک به اقشار ضعیف و خانه اولی‌ها امکان دریافت تسهیلات بلندمدت است. بنابراین، نخستین وظیفه هر دولت در بخش مسکن آن است که بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن را گسترش دهد. البته همه اقشار باید فرا بگیرند که برای خرید بزرگ‌ترین دارایی طول عمر خود پس‌انداز کنند. مشروح مصاحبه ایشان را در ادامه می‌خوانیم:
وزارت راه‌وشهرسازی در دولت یازدهم بحث شفافیت اطلاعات مسکن را اینجا و آنجا مطرح کرده است. منظور از این بحث دقیقا چیست و چه اقداماتی در این مورد انجام شده است؟
بخش عمده‌یی از ثروت هر کشور درحوزه ساختمان متمرکز است. اهمیت این بخش در اقتصاد کشور به‌گونه‌یی است که ستون فقرات ثروت ملی را تشکیل می‌دهد. در مجموع ساختمان‌ها، ساخت مجموعه‌های شهری و به‌ویژه مسکن، نقش عمده‌یی در اقتصاد هر شهر و کشور دارد. به‌علاوه، ساختمان شیوه اصلی تجمیع و انباشت ثروت خانوارها در ایران است. باوجود چنین اهمیتی، بازار زمین و ساختمان یکی از ناکارآمدترین بازارهای کشور است. برخلاف نظمی که اکنون به‌طور نسبی در حوزه بازار سرمایه کشور برقرار شده است و باتوجه به سهم تاریخی بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول، ارز و طلا؛ به‌نظر می‌رسد نظارت بر مستغلات به‌طور کلی در جمهوری اسلامی ایران مغفول مانده است.دولت برای این نظارت چه باید کند؟ چگونه نظارتی منظور شماست؟
منظور ما از نظارت در اقتصاد بخش، البته نقش‌آفرینی اجرایی دولت در این بخش، ساخت مسکن یا مجموعه‌های شهری، قیمت‌گذاری و اقداماتی از قبیل مسکن مهر نیست؛ منظور برقراری مجموعه‌یی از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی است که در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان به‌شکل کارآمدی مبتنی بر اقتصاد آزاد و بخش خصوصی عمل کند.نخستین مولفه در این عرصه «عدم شفافیت بازار» است. واقعیت آن است که بازار املاک و مستغلات در کشور ما به‌طور کلی غیرشفاف باقی‌مانده است. آمار رسمی در مورد معاملات انجام‌شده روی اراضی شهری، روستایی و قیمت‌های فروش ساختمان و پراکندگی آن قیمت‌ها در دسترس عموم نیست. مثلا غالبا حجم بالایی از اطلاعات نادرست و شایعه در مورد قیمت‌های واگذاری واحدهای تجاری در محافل کسب‌وکار و معامله ملک پخش میشود و خریداران و مستاجران این واحدها، براساس همین اطلاعات غیرصحیح به انجام معامله اقدام می‌کنند.آیا وزارت راه‌وشهرسازی اقدام عملی در این زمینه انجام داده است؟
اقدام اخیر وزارت راه‌وشهرسازی برای تهیه نرم‌افزاری که قیمت‌های معاملاتی را نشان بدهد تا حدی این نقیصه را برطرف می‌کند. این وظیفه البته برعهده شهرداری‌ها هم هست که آمار مربوط به قیمت‌های معاملاتی را گردآوری و منتشر کنند. حتی بنگاه‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از اطلاعات خامی که شهرداری‌ها و ادارات ثبت و مالیاتی دراختیار آنها می‌گذارند، قیمت‌های معاملاتی را به‌طور شفاف اعلام کنند و به تحلیل اطلاعات برای راهنمایی معامله‌گران بپردازند. اقدام وزارت راه‌وشهرسازی در تهیه نرم‌افزاری که نشان دهد در هر نقطه از شهر، قیمت‌های معاملاتی چه بوده است، شروع مناسبی در این مسیر است. البته، وزارت راه درنظر دارد سامانه‌یی قدرتمند برای تمرکز همه اطلاعات مربوط به واحدهای ساختمانی با حداکثر جزییات ممکن تهیه و دراختیار بازار قرار دهد.درهمین مورد شفافیت، قرار بود آژانس‌های ملکی نیز سروسامان گیرند. آیا کاری اجرایی انجام شده؟ ضرورت چنین کاری کدام است؟
فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی هم به ناکارآمدی افزوده است. نکته پرابهام در این مورد آن است که واسطه‌های معاملاتی فعال در این بنگاه‌ها معمولا همزمان خریدار و فروشنده هر دو را نمایندگی می‌کنند. چنین موقعیتی تضاد روشنی را با خود به‌همراه دارد: چگونه ممکن است واسطه‌یی هم نماینده خریدار و هم نماینده فروشنده باشد! در دنیا معمولا واسطه معاملات ملکی یا نماینده خریدار است یا نماینده فروشنده و از حقوق یکی از این دو دفاع می‌کند و تنها یکی از دو طرف می‌تواند حق‌الزحمه دریافت کند. نماینده خریدار به‌دنبال آن است که به پایین‌ترین قیمت زمین و ساختمان را برای خریدار بخرد و نماینده فروشنده به‌دنبال آن است که به بالاترین قیمت، زمین و ساختمان مشتری خود را بفروشد. بدین ترتیب است که قیمت تعادلی عادلانه تعیین میشود. این وضعیت در ایران دیگرگونه است: تنها انگیزه بنگاه معاملات ملکی آن است که معامله نهایتا انجام شود و این موضع طبعا تضادی را با خود حمل می‌کند. این وضعیت است که باید تغییر کند. به‌علاوه، لازم است این واسطه‌ها از حداقل مدرک حرفه‌یی در حوزه ارزشیابی و نیز بازاریابی برخوردار باشند و نباید افرادی که کمترین سررشته‌یی از حوزه‌های علمی مسکن دارند، کار نمایندگی را انجام دهند.ظاهرا بعد از ایده مسکن مهر دولت قبلی، وزارت راه مفهوم مسکن اجتماعی را مطرح کرده است. این فکر تا چه حد به اجرا نزدیک شده است؟
مسکن اجتماعی پیشینه‌یی طولانی دارد؛ این مفهوم در وزارت مسکن و شهرسازی گذشته حدود سال1370 مطرح شده است. مسکن اجتماعی یعنی تدارک نوعی مسکن که اقشار آسیب‌پذیر و طبقات اجتماعی ضعیف‌تر را پاسخگو باشد. این عنوان ترجمه‌یی از social housing است که به‌ویژه در اروپا پیشینه‌یی طولانی دارد. دولت‌های اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم خود را متعهد یافتند که نسبت به تهیه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر اقدام کنند. بنابراین، در این مفهوم مسکن مهر زیرمجموعه مسکن اجتماعی تلقی میشود. طراحان مسکن مهر نیز در این فکر بوده‌اند که مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تدارک ببینند. هدف در طرح مسکن اجتماعی آن است که طرف عرضه مسکن ارزان‌قیمت تقویت شود. از این نظر، درصورت پرداختن به موضوع، به کنترل قیمت مسکن ارزان‌قیمت کمک خواهد شد. مسکن مهر درواقع زیربخش مسکن اجتماعی است و علی‌الاصول هدف‌هایی را دنبال می‌کند که در مسکن اجتماعی مدنظر بوده است. مسکن اجتماعی می‌خواهد پاسخگوی آن عده از مردم باشد که نمی‌توانند اجاره کامل مسکن خود را بپردازند. شکل غالب مسکن اجتماعی در دنیا اجاره است.دولت برای تامین مسکن اقشار ضعیف و خانه‌اولی‌ها چگونه باید کمک کند؟ راهبرد وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه کدام است؟
اگر دولت منابعی داشته باشد، بهترین روش کمک به اقشار هدف آن است که امکان دریافت تسهیلات بلندمدت را برای ایشان فراهم آورد. بنابراین، نخستین وظیفه هر دولت در بخش مسکن آن است که بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن را گسترش دهد. محور خرید مسکن علی‌الاصول باید پس‌انداز خانوار باشد. همه اقشار باید فرا بگیرند که برای خرید بزرگ‌ترین دارایی طول عمر خود پس‌انداز کنند. دولت باید منابع مالی خود را متوجه اقشاری کند که توان پرداخت نرخ‌های بالای سود به بانک‌ها را ندارند. پس، اقدام دولت در این زمینه می‌تواند پرداخت تفاوت سود باشد. به‌علاوه، دولت می‌تواند از طریق نظام مالیاتی، خرید مسکن توسط اقشار ضعیف‌تر را تسهیل کند. در مواردی حتی دولت ممکن است برای خرید مسکن به اقشار ضعیف کمک مستقیم کند که این در مورد مسکن اجتماعی صادق است. به‌هرحال، نسخه‌یی که برای توسعه خانه‌دارشدن مردم می‌توان پیچید نسخه‌یی بین‌المللی است که مبتنی بر تجارب گسترده در جهان است و به روش‌های من‌درآوردی نیاز ندارد. آنچه روشن است، آنکه دولت هرگز نباید کارفرما باشد و خود مثل تجربه مسکن مهر، شروع به ساخت مسکن کند. وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار برای بخش خصوصی و در مورد مسکن اجتماعی کمک به مردم برای ارتقای توان آنان در پرداخت اقساط وام مسکن خانه خود است. بدین ترتیب، مسکن اجتماعی از محل پول پرقدرت تامین مالی نخواهد شد و تورم بالاتر و ضایع‌شدن حق مردم از طریق کاهش ارزش پول اتفاق نخواهد افتاد. طی یک‌سال و نیم گذشته تمام تلاش وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی بازار رهن در همه بانک‌ها بوده است. تلاشی که بانک مرکزی به‌دلیل مشکلات گسترده نظام بانکی، نتوانسته از آن حمایت کافی کند.چرا وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی درباره وام خرید مسکن به توافق نمی‌رسند؟ چرا باوجود برخورداری مسکن از 25درصد تسهیلات بانکی، این بازار همچنان کمبود منابع مالی دارد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده است که علاقه‌مند است حجم تسهیلات مسکن به 25درصد و حتی بالاتر برسد. بانک مرکزی می‌داند که توسعه بخش مسکن می‌تواند اقدامی در جهت برون‌رفت از رکود باشد.از مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران در بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود یاد میشود؟
بله. درست هم هست. بانک مرکزی در طرح مساله صندوق‌های پس‌انداز مسکن می‌گفت نگران کسری صندوق‌هاست. مدتی بحث شد که کسری به تفاوت سود جاری بازار و سود قابل‌تحمل برای خریداران مسکن برمی‌گردد. به‌هرحال، ظاهرا بانک مرکزی از اهمیت بازار رهن برای اقتصاد کشور مطلع است. اما، به‌درستی می‌گوید اکنون نباید به بانک‌ها تحمیل شود و اگر قرار است به مردم در نرخ سود کمکی شود، تفاوت باید به‌طور شفاف از بودجه دولتی پرداخت شود. ظاهرا درک از سیاست‌ها و عوامل تشکیل‌دهنده سیاست‌ها در ذهن کارشناسان هر دو نهاد یکی است. اما، شاید بانک مرکزی آن اولویتی را که وزارتخانه برای بازار رهن در کشور و نقش گسترده آن قایل است، قایل نباشد.اهمیت بازار رهن چیست؟ چرا وزارتخانه برای تامین منابع، از ابزارهای مالی مانند صندوق زمین و ساختمان استفاده می‌کند؟ کارکرد این صندوق‌ها چیست؟ کارکرد اوراق رهنی چیست؟ ضعف بازار مسکن برای بهره‌مندی از بازار ثانویه اوراق رهنی کدام است؟
اول درمورد بازار رهن عرض می‌کنم. مسکن برای عموم افراد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در طول عمر آنان است و باید از محل پس‌اندازهای گذشته و آینده ایشان خریداری شود. بدین منظور، بازار رهن توسط دولت‌ها حمایت میشود و دولت‌ها خود را موظف به تقویت این بازار می‌دانند. مردم باید بتوانند با پیش‌پرداخت کم و اقساط طولانی‌مدت، مسکن خود را خریداری کنند. پس، بازار رهن بازار پرداخت تسهیلات بلندمدت در مقابل توثیق اموال غیرمنقول (واحد مسکونی) است. در بازار اولیه رهن، تسهیلات به متقاضی خرید واحد مسکونی پرداخت میشود و در بازار ثانویه رهن، نقدینگی مورد‌نیاز بازار اولیه، از طریق خریداری بسته‌های مطالبات حاصل از تسهیلات قبلی به‌صورت عمده و انتشار اوراق مبتنی بر رهن، تامین میشود. در ایران بازار رهن توسعه چندانی نیافته است. اعطای تسهیلات برای خرید مسکن به‌طور عمده در بانک مسکن تمرکز یافته است. وزارت راه‌وشهرسازی برای گسترش این بازار به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده تا به همه بانک‌ها اجازه داده شود نسبت به تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن اقدام کنند. صندوق پس‌انداز مسکن بازار رهن را تقویت می‌کند. اگر بازار رهن قوی بود، نیازی به صندوق پس‌انداز مسکن نبود. بدین‌ترتیب، در کنار صندوق بزرگ بانک مسکن که سابقه‌یی طولانی دارد، صندوق‌های کوچک‌تر پس‌انداز مسکن در سراسر کشور تشکیل خواهد شد و هدف تقویت بازار اولیه که وظیفه همه دولت‌هاست، تحقق خواهد یافت.و بازار ثانویه رهن چطور؟
بانک مسکن تلاش می‌کند در کنار فعالیت خود در بازار اولیه رهن یعنی ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن (خرده‌فروشی وام‌های مسکن) به عمده‌فروش نیز تبدیل شود. بدین‌ترتیب، بازار ثانویه رهن تولد خواهد یافت. بانک مسکن از سایر نهادهای پولی که صندوق پس‌انداز مسکن تشکیل داده و تسهیلاتی اعطا کرده‌اند، آن مطالبات را خرید دین می‌کند و بدین‌ترتیب وجوه لازم را دراختیار صندوق‌های پس‌انداز مسکن دیگر (خرده‌فروشان وام رهنی) قرار می‌دهد. آن‌گاه بسته‌های حاصل از آن تسهیلات را به‌شکل اوراق بدهی در بازار منتشر کرده و می‌فروشد. این تامین مالی به صندوق‌های پس‌انداز مسکن اجازه می‌دهد ترازنامه‌های خود را ترمیم و تسهیلات بیشتری اعطا کنند. این کار در بانک با هدایت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن انجام خواهد شد. بدین‌ترتیب، با فعالیت عمده‌فروشی بانک مسکن، فعالیت خرده‌فروشی سایر بانک‌ها از طریق صندوق‌های پس‌انداز مسکن آنها بسط خواهد یافت؛ یعنی، از طریق فعالیت بازار ثانویه، بازار اولیه رهن تقویت خواهد شد.اما صندوق زمین و ساختمان موضوع دیگری است. صندوق زمین و ساختمان از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه است. مزیت آن برای فعالان ساختمانی آن است که می‌تواند منابع مالی گردآوری کند و پروژه‌یی را اجرایی کند. در بورس ایران صندوق زمین و ساختمان پیشینه‌یی دارد. درواقع حداقل هشت سال از زمان صدور نخستین مجوزها برای صندوق‌های زمین و ساختمان می‌گذرد. مجوز نخستین صندوق زمین و ساختمان برای پروژه‌یی در غرب تهران و پس از آن برای پروژه‌یی در اردبیل صادر شده است. از آن زمان تا اوایل سال1393 شاید مجوز 10صندوق صادر شده، اما هیچ‌کدام از این صندوق‌ها متاسفانه شکل نگرفت تا بالاخره در سال1393 و با اصلاح دستورالعمل این نوع صندوق‌ها، واحدهای نخستین صندوق زمین و ساختمان به مردم فروخته شد. صندوق‌های زمین و ساختمان در شرایط امروز کشور که منابع بانکی محدود است، می‌توانند کمک گسترده‌یی به ادامه ساخت‌وسازها در کشور و تامین مالی این ساخت‌وسازها کنند.باتوجه به اهمیت بافت فرسوده در برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی، آیا از این صندوق‌ها می‌توان در بافت فرسوده استفاده کرد؟
بحث طرح‌های فرسوده موضوعی نسبتا پیچیده است. شیوه‌های تامین مالی در بافت‌های فرسوده مدت‌هاست در ایران مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است. یکی از گزینه‌ها آن است که ساکنان واحدهای بافت‌های فرسوده خود در تامین مالی شرکت کنند. در این گزینه می‌توان این مشارکت مالکان بافت‌های فرسوده را در چارچوب صندوق‌های زمین و ساختمان نیز تعریف کرد. البته، ساکنان بافت‌های فرسوده از اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند و برای دوره ساخت‌وساز توان اسکان مناسب ندارند. بنابراین تنها بحث عضویت آنها به‌عنوان سهامدار در این صندوق‌ها مطرح نیست، بلکه فراتر از آن اسکان موقت آنها تا آماده‌شدن واحدهای بافت‌های فرسوده بخشی از مشکل است که باید برای آن نیز تامین مالی کرد. بنابراین، اگر صندوق زمین و ساختمان بخواهد برای هر دو موضوع تامین مالی کند، طراحی آن امری پیچیده‌تر خواهد بود.دلیل شکل‌گیری رکود سال‌های اخیر بازار مسکن چیست؟ برنامه اصلی وزارت راه‌وشهرسازی برای خروج از این رکود چیست؟
تقسیم‌بندی دوران رونق و رکود در سال‌های اخیر، به چند دلیل روند دوره‌های قبل را تکرار نمی‌کند و به گمان من از ساختار دوره گذشته، یعنی آن چرخه‌های رونق و رکود، فاصله گرفته است. درمورد واحدهای مسکونی و حتی واحدهای تجاری و اداری در مدار دیگری هستیم. یک دلیل آن این است که در تولید به‌میزان تقاضای بالقوه نزدیک شده‌ایم و به‌خصوص در واحدهای گران‌قیمت، تولید فراتر از سطح تقاضای بالقوه رفته است. چون مسکن و ساختمان کالایی کم‌کشش است، وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، تغییرات اساسی در قیمت‌ها رخ می‌دهد، 9 درصد تغییر متناسب با تغییر تقاضا. به این علت، انتظاری که بسازبفروش‌ها و انبوه‌سازان ایرانی دارند که چون ما بعد از سال89 دوره رکود داشته‌ایم، حالا جهت این چرخه باید برگردد و وارد چرخه رونق شویم، تحقق نمی‌یابد.یک دلیل برای اثبات آنچه گفتیم اینکه ما هرگز در گذشته دوره رکود چنین طولانی نداشته‌ایم، دلیل دیگر به وضعیت خاص مسکن و ساختمان ظرف سه، چهار سال اخیر بازمی‌گردد و اینکه شرایط عادی اقتصادی نداشته‌ایم و تصمیمات اقتصادی هیچ‌گاه توسط بازیگران بازار به این شکل گرفته نمی‌شده است. مثال بارز این تغییر آنکه از زمستان سال90، گرایش بازار به سمت طلا و ارز بوده است: بخشی از کسانی که مسکن و واحدهای تجاری و اداری را به‌عنوان وسیله‌یی برای پس‌انداز انتخاب می‌کردند، در آن تاریخ تغییر رفتار داده‌اند و حالا نیز همه آن بازارهای هیجانی و کاذب آرام گرفته است و پول‌ها عمدتا به سوی بانک‌ها می‌رود.به این دلایل، آن چرخه و ساختاری که بر آن پایه قبلا دوره‌های رونق و رکود تعریف می‌شده، به‌هم خورده است؛ برای بررسی وضعیت و ساخت جدید، مجبوریم بازار را به چند بخش تقسیم کنیم و بگوییم مسکن ارزان‌قیمت چه شرایطی دارد، مسکن گران‌قیمت حایز چه شرایطی است و مسکن میان‌قیمت چگونه است؟ پس، نباید فرض کنیم ساختاری که از حدود 40سال پیش دوره‌های رونق و رکود مسکن را در ایران می‌ساخته، هنوز هم تداوم یابد.درمورد مسکن ارزان‌قیمت، بدیهی است به‌دلیل افزایش قیمت مصالح و دستمزد، قیمت این نوع مسکن مداوم با تورم بالا می‌رود، مگر آنکه سهم زمین کاهش یابد. اما در کل همواره قیمت مسکن ارزان‌قیمت با تورم حرکت می‌کند، دوره‌های رونق و رکود آن محدود است، نیاز به مسکن ارزان‌قیمت به‌دلیل کمبود سال‌های قبل، همواره وجود داشته و دارد. این مسکن در سال‌های اخیر تاحدی تحت‌الشعاع مسکن مهر قرار داشته، هرچند مسکن مهر حتی نتوانسته نیازهای مسکن ارزان‌قیمت را به‌نحوی مطلوب حل کند. می‌توان گفت مسکن مهر در رده‌یی پایین‌تر از مسکن ارزان‌قیمت قرار گرفته است؛ یعنی می‌توانیم بگوییم هم مسکن ارزان‌قیمت داریم که مخاطبان متفاوتی دارد و هم مسکن مهر که مخاطبانش در بازاری به‌مراتب پایین‌تر (از نظر درآمدی و قدرت خرید) قرار می‌گیرند. بنابراین، حرکت قیمت در مسکن ارزان‌قیمت قابل فهم و درک است.چرخه‌های رشد و رکود با قیمت صرفا توضیح داده نمی‌شود؛ آنچه الان شاید از قیمت مهم‌تر باشد، نقدشوندگی واحد مسکونی است: اینکه سازندگان واحدهای مسکونی ظرف چه مدتی این واحدها را در بازار می‌توانند بفروشند. بعد اینکه برای مسکن مصرفی (در مقابل مسکن پس‌اندازی) در دسترس بودن اعتبارات ملاک و تعیین‌کننده است، چراکه می‌تواند نیاز و تقاضای بالقوه بازار را به فعل برساند. درک‌پذیر است وقتی دولت تمام اعتبارات خود را در مسکن مهر هزینه کرده، برای تامین مالی معاملات عادی مسکن امکاناتی چند باقی نمانده باشد. به‌ویژه، توجه کنیم در حال حاضر با کم‌شدن فاصله یا دامنه سودهای دریافتی و پرداختی بانکی، گرایش بانک‌ها هم که تا حد زیادی در فاصله سال‌های 80 تا 87 به سمت اعطای تسهیلات مسکن بود، کم شده باشد.به این دلایل، وقتی رونق در اقتصاد را براساس تداوم نرخ رشد در دوره‌یی خاص تعریف می‌کنید، به این نتیجه می‌رسید که نرخ رشد قیمت مسکن این تداوم را نداشته است. معاملات در چند سال اخیر نسبت به سال‌های قبل، تغییری پررنگ نداشته است.الگوی قبلی رونق و رکود چند ویژگی داشت؛ یکی از این ویژگی‌ها این بوده که چون تورم وجود داشته، به‌طور دایمی مسکن و ساختمان هم وسیله سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بوده و هم کالایی مصرفی، یعنی دو نوع تقاضا در این بازار وجود داشته است؛ یکی تقاضا برای مصرف این واحدها و دیگری تقاضا برای سرمایه‌گذاری. این عامل دوم، یعنی وجه سرمایه‌گذاری، در حوزه‌های تجاری خیلی قوی‌تر بوده است. به‌عنوان مثال، در شهر کاشان هر پنج خانوار یک مغازه دارند، حالا اینکه این مغازه‌ها به چه دردی می‌خورند، معلوم نیست یا مثلا در منطقه 22تهران هم کار به جایی رسیده که برای هر 7خانوار، یک واحد تجاری ساخته شده است. خوب این یک توهم پولی بوده که «واحد تجاری بالاخره فروش می‌رود.» اما امروز می‌دانیم در ایران ظرف سال‌های اخیر قیمت واحدهای تجاری حتی تا میزان 50درصد کاهش یافته است، البته اگر قیمت را برپایه ثابت بگیریم (مثلا بر پایه سال 1386) یعنی بدون درنظر گرفتن تورم، قیمت واحدهای تجاری در ایران نصف شده است. خب، این تغییر را باید در الگوی جدید رشد و رونق بیاورید. این تغییر پدیده‌یی جدید است؛ چیزی که قبلا وجود نداشته است. کاهش عمده مربوط به تخلیه قیمت زمین در مناطق مرغوب کلان‌شهرهاست. این متغیر را هم در بحث کنونی رکود و رونق باید وارد کرد. بنابراین، برای اینکه بتوان الگوهای رونق و رکود را در این بخش شناسایی کنید، باید بازار را به واحدهای ارزان‌قیمت، گران‌قیمت و میان‌قیمت و تجاری تقسیم کنید. علی‌الاصول دوره‌های رونق و رکود مسکن در هر کشوری نمی‌تواند چندان هم از الگوهای کلی اقتصاد به دور باشد.
اعلام سقف سن بنا برای وام خرید مسکن
دنیای اقتصاد/ بنا بر اعلام اداره اعتبارات بانک مسکن تسهیلات خرید مسکن برای واحدهای مسکونی با کمتر از 20 سال عمر، مبلغ 35 میلیون تومان است که به همراه 10میلیون تومان وام جعاله (تعمیرات مسکن) این مبلغ به 45 میلیون تومان می‌رسد.
همچنین به واحدهای مسکونی با 20 تا 25 سال ساخت، 20 میلیون تومان وام خرید و 10 میلیون تومان وام تعمیرات (که در مجموع به 30 میلیون تومان می‌رسد) تعلق می‌گیرد. این وام ویژه واحدهای مسکونی دارای سند قطعی است و واحدهای قولنامه‌ای مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند.
تصمیم و دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص میزان تسهیلات مسکن نسبت به سال گذشته، فعلا تغییری نکرده و این بخشنامه برای یک سال اعتبار دارد که در صورت قطعی شدن افزایش میزان وام، بخشنامه جدید برای شعب و ادارات کل صادر و ابلاغ میشود. این در حالی است که طی یک‌سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با جلب رضایت بانک مرکزی مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن به میزان 80 میلیون تومان را دریافت کند.
بیشترین و کمترین قیمت اجاره مسکن به گزارش مرکز آمار
مرکز آمار اعلام کرد: بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 160257 ریال در تهران و کمترین آن 18805 ریال در چهارمحال بوده است.
مرکز آمار ایران در گزارشی جزئیات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نمیه اول سال 93 را اعلام کرد:
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه می شود، استفاده خواهد می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور 7248 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد افزایش داشته است، در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده 38771 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 582 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 50 هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با 219770 هزار ریال به دست آمده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 14330 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 0.9 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.3 کاهش درصد داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن 33690 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 1791 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با 63 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 223017 هزار ریال بوده است.
متوسط اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور 73003 ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 10.1 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.9 درصد افزایش داشته است. در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 160257 ریال در استان تهران و کمترین آن 18805 ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 899870 ریال بوده است.