عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه بازدیدهای میدانی نشان میدهد مسکن مهر عملاً تعطیل شده است، گفت: این که عنوان میشود در دولت یازدهم بیش از425هزار واحد مسکن افتتاح شده است، تمام واقعیت نیست.
به گزارش جهان، افشین پروینپور در گفتوگو با تسنیم، اظهار کرد: متأسفانه در خصوص روند پیگیری مسکن باید گفت که روند اجرایی این طرح در دولت یازدهم متوقف شده است. این که عنوان میشود در دولت یازدهم بیش از425هزار واحد مسکن افتتاح شده است، تمام واقعیت نیست.
وی ادامه داد: بر مبنای آمارهایی که دولت یازدهم در ابتدای تحویل مسکن مهر اعلام کرد بیش از 350 هزار واحد در مرحله اتمام نازککاری از دولت دهم تحویل گرفته است، این یعنی اینکه دولت یازدهم تنها حدود 75 هزار واحد به این آمار افزوده است و 350 هزار واحد از425هزار واحدی که اعلام میشود در دولت دهم در مرحله اتمام نازک کاری تحویل شده است.
وی با بیان اینکه در حقیقت عملکرد دولت یازدهم سالانه کمتر از35هزار واحد در مسکن مهر بوده است، افزود: در دو سالی که مسکن مهر وارد فاز تحویل واحد شد سالانه بیش از500هزار واحد به مردم تحویل شده است. در خصوص روند فروش اقساطی و فرآیند تحویل نیز از سالی500هزار به سالی200هزار واحد تنزل داشته که در این زمینه هم کاهش60درصدی مشاهده میشود.
کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که عامل اصلی کُند شدن روند تکمیل مسکن مهر چیست، گفت: این مسئله چند عامل اساسی دارد، عامل اول عدم جدیت وزیر در خصوص پیگیری مسکن مهر است. عامل دوم عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف دولت و عدم هماهنگی بین معاونتهای مختلف وزارت راه و شهرسازی است. اما مهمترین عامل در این خصوص انحراف در منابع مسکن مهر است.
پروینپور افزود: متأسفانه دولت بهجای اینکه پول مسکن مهر را در روند اتمام مسکن مهر هزینه کند در جاهای دیگر مانند وام خرید پروژههای زیرساختی هزینه میکند. از سوی دیگر تخصیص منابع مالی به مسکن مهر، از ماهانه 700میلیارد تومان به 80 میلیارد تومان در دولت یازدهم رسیده است، این یعنی اینکه نزدیک به 90 درصد کاهش منابع داشته است. بنابراین وقتی پول نیست نباید انتظار داشت که پروژه هم ادامه داشته باشد. آنچه تصاویر و بازدیدهای میدانی به ما نشان میدهد عملاً تعطیلی مسکن مهر است.
سفر فرانسویها به ایران برای انتقال تجربیات شهرسازی و مسکن
بر اساس مذاکرات انجام شده بین وزیر راه و شهرسازی با همتای فرانسوی اش مقرر شد طی دو ماه آینده سه گروه عملیاتی از فرانسه برای انتقال تجربیات شهرسازی این کشور به ایران سفر کنند.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی یکشنبه هفته جاری 24 خرداد به دعوت مسئولان کشور فرانسه به منظور شرکت در نمایشگاه صنعت هوانوردی پاریس و نشستهای تخصصی در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی به این کشور سفر کرد.
وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه 27 خرداد به دعوت سیلویا پینل وزیر مسکن و برابری زمین و امور شهرستانهای فرانسه در محل این وزارتخانه حضور یافت و با همتای خود در خصوص موضوعات مختلف بخش مسکن و شهرسازی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
آخوندی در این نشست با اشاره به این موضوع که اساسا در ایران شهرسازی و تقسیمات شهری از کشور فرانسه الگوبرداری شده است گفت: زمینه سفر کارگروههای فرانسوی به ایران فراهم است و با دعوت از این کارگروهها امیدوارم تا 2 ماه آینده جلسات کارشناسی و تبادل نظر بین طرفین به شکل مطلوبی انجام شود.
وی افزود: در ایران برنامه جامعی در زمینه مسکن، تمرکز زدایی و ایجاد تعادل بین مناطق مختلف ، ساخت انبوه مسکن ، توسعه شهری و حمل و نقل عمومی تهیه کرده ایم و از تبادل تجربیات و همکاری با کشورهای مختلف در این زمینه استقبال می کنیم.
آخوندی همچنین با اشاره به همکاری های دو کشور در گذشته در زمینه های مختلف و تجربیات فرانسه در حوزه تامین مسکن انبوه و تمرکز زدایی اداری و ایجاد توازن در ساختارهای شهری و حومه آن از برقراری و گسترش همکاری های بین دو کشور استقبال کرد.
سیلویا پینل وزیر مسکن و برابری زمین و امور شهرستانهای فرانسه نیز ضمن ابراز خوشحالی از سفر وزیر راه و شهرسازی کشورمان به پاریس، توضیحاتی را درباره حوزه های فعالیت و برنامه های دولت فرانسه در حوزه مسکن شامل مسکن اجتماعی، صندوق های پس انداز مسکن و بازآفرینی شهری و چگونگی سامان دهی به ساختار شهری و تعادل بخشی منطقه ای کشورش ارائه داد و آمادگی دولت فرانسه را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حیطه مسئولیت وزارتخانه اش مورد تاکید قرار داد.
طی مذاکرات صورت گرفته در این نشست، وزیر مسکن و برابری زمین و امور شهرستانهای فرانسه آمادگی کشورش را برای انتقال تجربیات شهرسازی به ایران اعلام کرد و مقرر شد در این زمینه سه گروه عملیاتی به ایران سفر کنند تا تجربیات دو کشور در حوزه ساختمان، مسکن و شهرسازی بین کارشناسان دو کشور تبادل نظر شود.
ممنوعیت پرداخت تسهیلات 60 میلیونی مسکن برای بانکهای بدهکار به بانک مرکزی
بانکهای بدهکار به بانک مرکزی فعلا نمیتوانند وارد فرایند پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن شوند.
بعد از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن به بانکها، پیگیری ما حاکی از عدم عملیاتی کردن این مصوبه در برخی بانکهای دولتی و غیردولتی بود.
علت عدم اجرای این مصوبه با وجود ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی را از برخی بانکها جویا شدیم.
ماحصل این پرس و جوها این شد که بانکهای بدهکار به بانک مرکزی ابتدا باید بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنند و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن کنند.
بنابراین بسیاری از بانکهای دولتی و غیردولتی که هماکنون به بانک مرکزی بدهی دارند و طبق مقررات بانک مرکزی معادل 34 درصد حجم کل بدهی مشمول باید به بانک مرکزی جریمه پرداخت کنند، فعلا به وارد حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن نخواهند شد.
به گزارش فارس، طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته 84 هزار و 968 میلیارد تومان بوده است.
از این میزان بدهی بانکهای تجاری دولتی 10 هزار و 380 میلیارد تومان، بدهی بانکهای دولتی تخصصی 55 هزار و 138 میلیارد تومان (بخش عمده این بدهی مربوط به تامین مالی مسکن مهر توسط بانک مسکن است) و بدهی بانکها غیردولتی و موسسات اعتباری 19 هزار و 449 میلیارد تومان است.
با توجه به این آمار و ارقام به نظر میرسد بخش عمده بانکهای کشور حتی در صورت تمایل به پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن نمیتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند.
گزارش میدانی فارس از روند پرداخت تسهیلات خرید کالا، خودرو و مسکن از بانکها کشور، نشان میدهد بانکهای بزرگ که بخش عمده منابع بانکی را در اختیار دارند، تاکنون اقدامی در جهت پرداخت تسهیلات خرید خودرو و مسکن نکردهاند و حتی بخشنامه آن به شعب ابلاغ نشده است.
پیشبینی قیمت خرید و فروش مسکن تا پایان امسال
یک کارشناس مسکن پیشبینی کرد تا اواخر امسال رکود بخش مسکن ادامه یابد و احتمالا سال آینده شاهد جهش قیمتها باشیم.
احمد تولا دبیر انجمن انبوهسازان اصفهان اظهار کرد: به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه میشویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمتها هم کنترل میشود. در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شد.وی افزود: بحث رکود مسکن ناشی از شکل ادواری این بخش است که هر چند سال یک بار شاهد رکود و مجددا رونق در این بازار هستیم. ولی این بار موضوع مقداری پیچیدهتر شده که به وضعیت اقتصاد در ابعاد داخلی و بینالمللی مربوط میشود.این کارشناس مسکن با اشاره به مسکن مهر خاطرنشان کرد: مسکن مهر نقاط مثبت و منفی داشت و نمیشود یکجانبه آن را رد کرد. ولی عمده مشکل مسکن مهر تزریق پول زیاد به این بخش، پایین بودن کیفیتها، نامناسب بودن مکانها که غالبا در محلهای دور و پرت هستند، نبود زیرساختهایی همچون اشتغال، مراکز درمانی، تجاری، تحصیلی، سیستمهای آب و برق و گاز و واگذاری ساخت آنها به افراد غیرمتخصص بوده است.تولا تصریح کرد: برخی تعاونی ها که وظیفهی اجرای پروژه های مسکن مهر را به عهده داشتند حتی یک بار در عمرشان خانه نساخته بودند و بخش اعظمی از آنها هنوز نتوانستند خانهها را تحویل دهند. لذا دولت تدبیر و امید اعتقاد داشت مسکن مهر روند خوبی نداشته است. با این حال دولت باید اجبارا به تعهدات قبلی عمل کند که کمابیش عمل کرده و مسکن مهر تقریبا رو به اتمام است.این کارشناس مسکن گفت: تا وقتی نتوانیم اقتصاد مقاومتی یا دور از نفت را در کشور استوار کنیم به طور متوالی وضعیت رکود و تورم در بخشهای مختلف از جمله مسکن ادامه خواهد داشت. معمولا دولتها وقتی با تورم سرسامآور مواجه میشوند، برای فرار از تورم به سمت رکود میروند و بازار را دچار تنگی نقدینگی میکنند و میگویند به تورم فائق آمدیم؛ در حالی که از یک بیماری به نام تورم به بیماری دیگری به نام رکود پناه بردهاند. سپس ناچارا نقدینگی تزریق میشود و این سیکل معیوب ادامه مییابد.وی با بیان اینکه تنها راه فرار از این سیکل، رسیدن به تولید داخلی در تمام ابعاد برای ایجاد ثروت است، تصریح کرد: رونق صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخشها میتواند امکان درآمدزایی جامعه را افزایش دهد. اگر این اتفاق رخ دهد و نقدینگی به شکل پایدار و نه به شکل تورمی و دلالی ایجاد شود میتوان به رونق بخش مسکن هم امیدوار بود.