چرا مسکن با وام 80 میلیونی از رکود خارج نشد؟
در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می برد حسین عبده
تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی توضیح می دهد که چرا تا کنون وام مسکن بر خروج
مسکن از رکود تاثیری نداشته است.
مشاور
وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات دریافت وام مسکن و تاثیر آن بر خارج سازی مسکن
از رکود توضیح داد.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در برنامه
تلویزیونی روزآمد که از شبکه 5 پخش می شود درباره استقبال مردم از وام 80 میلیونی
مسکن گفت: «استقبال مردم از وام مسکن بد نبوده است. تعداد قابل ملاحظه ای از مردم
سپرده گذاری کردند.این تسهیلاتی است که مبتنی بر سپرده است و دوستان باید به بانک مسکن سپرده گذاری کنند و از این وام برخوردار می شوند. »
وی در
جواب گلایه مردم به وضعیت پرداخت وام و طولانی بودن آن با لحنی طنز اینگونه پاسخ
داد: «این که چیز خوبی است اگر وامی که 100 سال طول بکشد خیلی خوب است. عمر ها هم
متوسط 75 سال شده که اگر وام 75 سال به آن ها بدهند باید استفبال کنند. »
عبده
تبریزی ادامه داد: «در کشور های پیشرفته دنیا وام ها طولانی تر است و ما نمی
توانیم وام های طولانی بدهیم زیرا در حال حاضر منابع بی نهایت نیست. 80 مردم در کل
دنیا از جمله در آفریقا با وام خرید مسکن، مسکن خود را می خرند. چون مسکن یک
کالایی است که از پس انداز گذشته خریداری نمی شود. یعنی زوج 25 ساله نمی تواند بلا
فاصله منابع مسکن را بدهند.»
مشاور
وزیر راه و شهرسازی درباره میزان سپرده گذاری و سود زیاد آن گفت: «کسی که در کشور
یک وام 80 میلیون تومان می گیرد یعنی فرض اینکه مسکن 200 میلیون تومانی می خرد؛
بنابراین 120 میلیون تومان آن را دارد یا توانسته تهیه کند. اگر بخواهیم از 120
میلیون تومان آن 20 میلیون تومانش را سپرده گذاری کند اشکالی ندارد.»
وی در
بخش دیگری از توضیحات خود پیرامون بی تاثیر بودن این وام بر خروج مسکن از رکود
گفت:« این وام پرداخت نشده است که بتواند مسکن را از رکود خارج کند. نخستین باری
است که در تاریخ ایران تعداد مسکن از تعداد خانوار کمتر نیست. مقدار زیادی خانه
های خالی گران قیمت وجود دارد که این ها باید هدایت می شدند و ارزان تر می شدند.
یکی از دلایلی که این تحول رخ می دهد این است که وام خرید مسکن یا بازار رهن نبوده
است. »
آیا مالکیت مسکن در ایران رو به کاهش است؟/ کلاف سردرکم مسکن مهر
براساس
گزارش های رسمی نرخ مالکیت مسکن در دولت روحانی رو به افزایش گذاشته است
کمی بیش از 64 درصد خانوارهای ایرانی مسکن شخصی
دارند
به گزارش خبرآنلاین، آخرین گزارش های ارائه شده از
سوی بانک مرکزی نشان می دهد در سال گذشته 64.4 درصد خانوارهای ایرانی مسکن ملکی در
اختیار داشته اند. هر چند نرخ مالکیت مسکن در میان خانوارهای ایرانی در سال گذشته
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نداشته است اما بررسیها نشان می دهد وضعیت
مالکیت مسکن نسبت به سال 1390 و 1391 بهبود یافته است
بر اساس این گزارش نرخ مالکیت مسکن میان خانوارهای
ایرانی در حالی در دهه هفتاد بیش از 70 درصد بوده است که این نرخ در آغازین سالهای
دهه نود به حدود 60 درصد کاهش یافته است . دولت دهم با هدف خانه دار کردن تمام
ایرانیان پروژه عظیم مسکن مهر را کلید زد اما هنوز این پروژه در نیمه راه است و
بحران های حل نشده فراوانی به دلیل نوع اجرا، مکان یابی و ... به وجود آمده است
آغاز اجرا؛ سال 1386
در قالب بند «د» ذیل تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور
مقرر شد با هدف تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و جهت نیل
به اهداف تعیین شده راهکارهای متعددی منجمله اجاره
بلند مدت زمین در چاچوب حق بهرهبرداری از زمینهای دولتی به منظور کاهش قیمت واحدهای
مسکونی و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد .
آیین نامه اجرایی این قانون شرایط لازم برای اجرایی شدن طرح مسکن مهر را پیش بینی
کرد . چهار شرط اساسی برای حضور در فهرست ثبت نام کنندگان مسکن مهر از سوی دولت
وقت تعیین شد . فاقد مسکن بودن، عدم استفاده از امکانات دولتی ، سرپرست خانوار
بودن و 5 سال سکونت محورهایی بودند که برای تشخیص متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر
اعلام شد . بر اساس اعلام مقامات وقت دولت دهم بیش از 3 میلیون و 900 هزار نفر
متقاضی مسکن مهر بودند
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بیش از 2 میلیون
و 300 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است . وی تاکید کرده است از مجموع واحدهای
مسکن مهر مصوب شده تاکنون یک میلیون و 750 هزار واحد آن ساخته شده که از این تعداد
یک میلیون و 480 هزار تحویل مالکان شده است. به گفته وی 260 هزار واحد نیز به دلیل
مشکلات اعتباری تحویل متقاضیان نشده است
در حالی نرخ مالکیت مسکن در ایران در سال 1390 به
کمترین میزان خود در 23 سال گذشته رسیده است که رییس دولت نهم و دهم بارها از
سیاست دولتش برای خانه دار کردن تمام ایرانیان سخن گفته و تاکید کرده بود امیدوار
است روزی برسد هر ایرانی در یک ویلا زندگی کند
هر چند طرح خانه باغ های وی به نتیجه ای نرسید و از
همان اولین روزها به دلیل نبود مبانی کارشناسی از سوی دست اندرکاران و مسئولان
مرتبط رد شد اما راه اندازی مسکن مهر با نام نویسی از تمام بی خانه های ایران قرار
بود سبب شود تمام ایرانیان مالک مسکن شوند اما با این وجود نرخ مالکیت مسکن در
ایران در پایان سال 1393 برابر با 64.4 درصد گزارش شده است
نرخ مالکیت مسکن در دولت روحانی رو به افزایش
گذاشته است . بر این اساس نرخ مالکیت مسکن طی دو سال اول استقرار این دولت افزایشی
2 درصدی را تجربه کرده است . جدول زیر نشان دهنده نرخ مالکیت مسکن از ابتدای سال
1371 تا کنون است
جدول زیر نشان دهنده نرخ مالکیت مسکن از سال 1372
تا پایان سال 1393 است
سال |
نرخ مالکیت مسکن |
سال |
نرخ مالکیت مسکن |
1372 |
75.5 |
1383 |
68.3 |
1373 |
77 |
1384 |
67.2 |
1374 |
75.6 |
1385 |
67 |
1375 |
76.7 |
1386 |
66 |
1376 |
72.3 |
1387 |
65.3 |
1377 |
74.5 |
1388 |
65.5 |
1378 |
72 |
1389 |
84.7 |
1379 |
72.5 |
1390 |
60.8 |
1380 |
71.7 |
1391 |
62.4 |
1381 |
72.7 |
1392 |
64.4 |
1382 |
71.2 |
1393 |
64.4 |
احتمال تغییر جدید در شرایط دریافت وام 80 میلیونی خرید مسکن/ شاید شرط تأهل حذف شود
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: وام مسکن فعلا تا پایان امسال همان ۸۰ میلیون تومان باقی میماند و ممکن است برای سال آینده مجددا افزایش سقف وام را شاهد باشیم.
به گزارش خبرآنلاین ابوالقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات اخیر رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران مبنی بر ارائه درخواست افزایش سقف وام مسکن از ۸۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان به بانک مرکزی گفت: بانک مسکن هیچ گونه درخواست افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به بانک مرکزی نداشته است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: وام مسکن فعلا تا پایان امسال همان ۸۰ میلیون تومان باقی میماند و ممکن است برای سال آینده مجددا افزایش سقف وام را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال حذف یا تعدیل برخی شرایط فعلی دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با استفاده از صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن وجود دارد، اظهار کرد: در حال بررسی شرایطی هستیم که بر اساس آن برخی شرایط فعلی را به نفع مردم تعدیل کنیم که تا یکی دو هفته آینده شرایط جدید ابتدا به اطلاع وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی و سپس در صورت تأیید به اطلاع عموم خواهد رسید.
رحیمی انارکی افزود: برخی میگویند ممکن است دریافتکنندگان وام جعاله (تسهیلات تعمیر مسکن) به دلیل پایین بودن میزان مبلغ وام (۱۰ میلیون تومان) از لیست ممنوعهها حذف شوند و آنها هم بتوانند وام ۸۰ میلیون تومانی بگیرند؛ ولی این حرف صحیح نیست؛ چون کسی که وام جعاله دریافت کرده، قطعا در برابر ارائه سند واحد مسکونی توانسته این تسهیلات را بگیرد بنابراین او خانه داشته است؛ در حالی که وام صندوق پسانداز مسکن یکم تنها به خانهاولیها داده میشود و این گونه اظهارات صحیح نیست.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ذکر مصادیقی از شرایط فعلی دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن که قرار است حذف یا تعدیل شوند به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: به عنوان مثال یکی از شرایط فعلی، متأهل بودن در هنگام دریافت وام است؛ البته الآن مجردها میتوانند حساب افتتاح کنند اما باید در هنگام دریافت وام متأهل باشند ولی قصد داریم تا این شرط را حذف کنیم و اعلام کنیم که مجردها هم میتوانند تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن دریافت کنند.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن تأکید کرد: البته فعلا این تغییر و تحولات در دست بررسی است و اجرایی شدن آنها قطعی نیست؛ ممکن است بانک مرکزی درخواست بانک مسکن را رد کند که در آن صورت شرایط فعلی دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی ساخت یا خرید مسکن به قوت خود باقی خواهند ماند.
فعالان ارز، طلا و بورس به بازار مسکن آمدهاند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و بیهدف در دست مردم وجود دارد که با توجه به رکود بسیاری از بازارهای زودبازده و کاهش نرخ سود بانکی، این حجم از پول در خانهها نگهداری میشود.
به گزارش خبر آنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،این روزها که قیمت جهانی طلا با افت بینظیر و باورنکردنی به حدود هزار و ۱۰۰ دلار در هر اونس رسیده و از سویی نیز بازار بورس و سرمایه که پس از شوک جهشی کوتاهمدت روز بعد از توافق هستهای، مجددا به روند نزولی شاخصها بازگشته، بورسبازان و دلالان این روزها با حجمی از پولهای سرگردان و بیهدف در دست، به دنبال بازاری برای برآورده کردن آرزوی پولدار شدن یک شبه خود میگردند.
یکی از بازارهایی که در ایران سالها این آرزو را برآورده میکرد، بازار مسکن بود که در دو سال اخیر به دلیل فرو رفتن در رکود، دیگر جولانگاه دلالان محسوب نمیشود؛ از محسنات خروج دلالان از بازار مسکن، ورود خریداران و مصرفکنندگان واقعی این کالا در دو سال اخیر بود که توانستند با استفاده از ترکیدن حباب قیمتی مسکن که در دولت قبل با استفاده از جوسازی شایعهای از سوی دلالان و نبود نظارت دولت ایجاد شده بود، خانهدار شوند.
بسیاری بر این اعتقادند حال که بازارهای ارز، طلا و بورس حداقلی از سود را برای سرمایهگذاران موقتی و زودگذر (دلالان) به همراه ندارند، بار دیگر بازار مسکن عطش آرامنشدنی دلالان را برطرف خواهد کرد اما با توجه به نظارت گسترده وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن برای جلوگیری از ایجاد بازار غیر حساب شده و سفتهبازانه مسکن، دلالان در پی آنند تا به گونهای خزنده و نامحسوس بازار خانههای زیر ۷۰ متر را در اختیار بگیرند. افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰ میلیون تومان در تهران هم دلیل مضاعفی است تا سفتهبازان و دارندگان وجوه بیهدف، خود را برای قبضه بازار مسکن در نیمه دوم امسال آماده کنند؛ چراکه با توجه به برخی اقدامات بانک مسکن برای انتقال امتیاز حساب مسکن جوانان به حساب صندوق پسانداز مسکن یکم و احتمال آغاز اعطای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از بهمنماه، بازار خانههای زیر ۷۰ متر رونق کمنظیری مییابند که اگر این رونق هدایت نشود، به گرانی مسکن خواهد انجامید.
همچنین بسیاری از انبوهسازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیشفروش ساختمانهای نیمهتمام خود و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اجرای کامل قانون پیشفروش مسکن با هدف حفظ اموال مردم، ساخت و ساز را نیمهکاره رها کردهاند که با توجه به تعلق گرفتن وام ۸۰ میلیون تومانی حساب مسکن یکم به این واحدها، امید به تکمیل و ساخت بناهای نیمهکاره افزایش یافته است. بسیاری از دلالان از حالا برای عرضه این واحدها به متقاضیان و خریداران خانهاولی برنامهریزی کردهاند و حتی گفته میشود بخشی از وجوه سرگردان و بیهدف دلالان و سفتهبازان به انبوهسازان واگذار شده تا به نوعی هم قانون پیشفروش ساختمان را دور بزنند ـ بیآنکه واگذاری این وجوه که با هدف تکمیل ساختمانهای نیمهکاره به انبوهسازان انجام شده، بر اساس قانون پیشفروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ـ و هم بناهای نوساز که احتمال فروش آنها در مراحل اولیه رونق بازار مسکن بیشتر از ساختمانهای قدیمیساز است را رزرو کرده باشند.
با وجود این هشدارها مبنی بر احتمال کوچ سرمایهگذاران موقت به بازار مسکن، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد مسکن از گسیل شدن این وجوه به بخش تولید مسکن استقبال میکنند؛ عمده ناراحتی آنها از دلالبازی در بازار خانهها و آپارتمانهای موجود (قدیمیساز) است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فعلا امکان سرمایهگذاری دلالان در این نوع خانهها وجود ندارد؛ چرا که قاعدتا صبر دلالان و سفتهبازان کمتر از 6 ماه است و اگر بدانند بازاری تا بیش از این مدت جوابگو نیست، سرمایههای سرگردان را به بازارهای موازی (ارز و سکه و طلا) هدایت میکنند.
ضمن
آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نظارت فعلی دولت در خصوص جلوگیری از سفتهبازی
و دلالی در جامعه با هدف انتقال سرمایههای مردم به تولید و همچنین کاهش نرخ سود
سپرده بانکی برای تکمیل این هدفگذاری دولت، کار ارزندهای از سوی دولت یازدهم محسوب
میشود، اما معتقدند اقدامات سلبی کافی نیست و باید همزمان اقدامات ایجابی نیز
برای تحقق این هدف انجام داد؛ مهمترین این اقدامات ایجابی و حمایتی، اعطای وام و
تسهیلات با سود همتراز با نرخ رشد تورم یا حتی کمتر از آن به فعالان اقتصادی
تولیدی (تولیدکنندگان) و انبوهسازان مسکن است تا بتوانند کالای خود را با قیمت
تمامشده پایین و حاشیه سود بالاتر از سود بازارهای غیر تولیدی (ارز، سکه، طلا،
سود سپرده بانکی و بورس) به بازار عرضه کنند؛ در این صورت است که میتوان امیدوار
بود از این راه ۸ هزار
میلیارد تومان نقدینگی سرگردان بیهدفی که اقتصاددانان همواره در خصوص مضرات آن
برای اقتصاد ملی هشدار میدهند، به تولید بازگردانده شود. با این توضیح که ساخت و
ساز مسکن میتواند تا ۳۰۰ نوع
صنعت و تولید هزاران محصول صنعتی را که در سالهای اخیر به محاق رفتهاند، به چرخه
تولید بازگرداند.
آخوندی قول پروژههای ساختوساز مسکن را به کدام کشورها داده است؟
یک ماه از به توافق رسیدن ایران و گروه 1+5 میگذرد و دراین مدت چند هیات اروپایی به ایران سفر کردهاند و درباره پروژههای حملونقل و ساختوساز در ایران قراردادهایی منعقد کردهاند؛ اکنون این پرسش مطرح است که سکاندار مسکن کشور، قول ساختوساز مسکن را به کدام کشورها داده است؟
وزیر راه و شهرسازی دو هفته پیش از توفق هستهای به فرانسه سفر کرد و با وزیر مسکن فرانسه دیداری داشت. پس از آن نیز هیئتهای اقتصادی از کشورهای آلمان و ایتالیا به ایران آمدند و مقرر شد قراردادهایی در بخش ساخت و ساز و حمل و نقل با ایران ترتیب دهند، البته شاید همکاری آنها با ایران به صورت مستقیم همچون انبوهسازی مسکن یا ورود مصالح و تجهیزات نباشد، اما ورود تجربیات و الگوبرداری یکی از مهمترین اهداف ایران در نظر گرفته شده است.
پس از سفر پرسوغات آخوندی به فرانسه، در نهایت پس از توافق هستهای ایران گروه فرانسوی به ایران آمدند که نتیجه این سفر، دیدار وزیر مسکن با وزیر خارجه فرانسه بود.
از این رو در دیدار عباس آخوندی و لوران فابیوس علاوه بر قراردادهایی در زمینه سرمایهگذاری فرانسه در صنعت حمل و نقل کشور بر اساس اعداد و ارقام از پیش محاسبه شده، درخواست فاینانس ایران از فرانسه برای نوسازی ناوگان جادهای، درباره مشارکت در انتقال تجربیات فرانسه در حوزههای ساختمان و مسکن هم صحبت شد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در جزئیات این دیدار، مقرر شد آییننامههای پیشفروش ساختمان، بانکهای توسعهای مسکن، نظام تأمین مالی مسکن، مسکن اقشار کمدرآمد و حوزه معماری و شهرسازی نیز رسیدگی شود.
چند روز پس از دیدار دو وزیر، حامد مظاهریان اعلام کرد که ایران میخواهد از تجربیات موفق فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در صنعت ساخت و ساز بهره گیرد.
وی با بیان اینکه در حوزه شهرسازی فرانسه الگوی بسیاری از کشورها بوده است، اعلام کرد که یکی از تجربیات بسیار خوب فرانسویها در تامین مسکن محرومان نهادسازی است که البته این موضوع در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است و طبق مذاکرات انجام شده قرار است از تجربیات دو کشور در زمینه تهیه طرحهای شهری و طرح آمایش سرزمین و تجربه هایی در مورد مسکن محرومان تبادل نظر شود و دو طرف مذاکرات خوبی در این زمینه داشتند.
او گفته است که موضوعاتی مانند تامین مسکن کم درآمدها و مسکن اجتماعی و مسائل اقتصادی موضوعات محلی و منطقهای است اما باید این تجربیات را شنید و برخی از آنها را تطبیق داد چرا که یکی از این تجربیات خوب این کشور نهادسازی است که این نهادسازی در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است.
پس از ورود هیئت فرانسوی به ایران و مذاکره برای همکاری در بخش حمل و نقل و ساخت و ساز، انگار حس رقابت میان دیگر کشورهای اروپایی قوت گرفت و هیئتهایی از آلمان و ایتالیا نیز به ایران آمدند.
گرچه دراین دیدارها هدف اصلی تحکیم روابط اقتصادی با ایران ذکر شدهاست، اما درکنار آن نیز درباره ساخت و ساز مسکن که حدود 30درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص میدهد هم جلساتی برگزار شد، به گونهای که آخوندی در دیدار با هیئت ایتالیایی صراحتا اعلام کرد که میخواهند پروژههای خوب را به ایتالیاییها معرفی کنند.
در این راستا عباس آخوندی پس از مذاکره با وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا اعلام کرد که ایتالیاییها سابقه همکاری بسیار خوبی با ایران در زمینههای بندری، راهآهن و جادهای و همچنین ارسال ماشینآلات و تجهیزات ساخت و ساز دارند، بنابراین پروژههای خوبی به آنها معرفی میشود.
حالا به گفته وزیر راه و شهرسازی مقرر شده است اطلاعات کلی درباره طرحهای زیربنایی کشور در زمینههای هوایی، دریایی، ریلی و جادهای به اضافه بخشهای مختلف ساختمانی در اختیار ایتالیاییها قرار گیرد و یک سری پروژههای بسیار مهم که از نظر ایران در اولویت هستند به آنها معرفی شود تا ایتالیاییها اقدام به اجرا کنند. آخوندی اما اعلام کرده است که باید بتوان در آینده بسیار نزدیک یک سری هیئتهای تجاری را مبادله کرد.
با ورود ایتالیاییها به ایران پس از توفق هستهای، این سومین گروه از کشورهای غربی است که خواهان همکاری در بخش حمل و نقل باایران شدهاست. در ابتدا آلمانیها و پس از فرانسویها برای توسعه همکاریها به ایران آمدند و حالا نوبت به ایتالیاییها رسیده است