اعطای وام به خریداران مسکن راهی برای خروج از رکود
بخش مسکن باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارشناس اقتصادی گفت: قرار گرفتن تسهیلات در اختیار خریداران و افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.
منوچهر بهرویان کارشناس اقتصادی در خصوص رونق اقتصادی در بازار مسکن گفت: تقاضا زیاد و قدرت خرید کم در بحث مسکن میتواند عمدهترین دلیل رکود اقتصادی باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از آنجایی که سالانه مبالغ کلانی در خصوص ساختوسازها از میان می رود بنابراین باید در خصوص افزایش عمر و کیفیت ساختمانها، اقدامات بیشتری انجام شود تا بتوانیم شاهد رونق اقتصادی باشیم در همین راستا باید به جای صرف هزینههای کلان این مبالغ را صرف ساخت مسکن با کیفیت و زیر ساختهای مناسب بکنیم.
بهرویان در خصوص اعطای وام مسکن اشاره کرد: اعطای وام مسکن میتواند بر رونق اقتصادی کمک کند، بر شرط اینکه در بازه زمانی بلند مدت باشد که بازپرداخت آن به مراتب راحتترباشد.
وی همچنین افزود: این تسهیلات باید در اختیار خریداران قرار گیرد زیرا با این کار نقدینگی در اختیار آنها قرار میگیرد و قدرت خرید مردم افزایش مییابد و مسکن میتواند در بازه زمانی کمتری به فروش برسد تا مسکن از بند رکود رهایی یابد.
بهرویان همچنین درباره مسکن مهر گفت: دولت باید تشویقی مسکن مهر را در اولویت کار خود قرار داد تا از این طریق بتواند به فروش واحدهای مسکن مهر اقدام بکند.
نقش بخش مسکن در رشد اقتصادی ایران/ پیشبینی سرنوشت بازار مسکن در سال 95
بخش مسکن اقتصادنیوز نوشت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیشبینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامینکننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم میزند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامینکننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم میزند. بنابراین در شرایطی که چشمانداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد.
این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد.
مظاهریان بیان کرد: مروری بر وضعیت جاری اقتصاد ایران نشان میدهد طی سالهای اخیر، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط خود را تجربه کرده است. اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، ایجاد حجم گستردهای از تعهدات دولتی از یکسو و مناسبات بینالمللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی از سوی دیگر، منجر به سیطره شرایط رکودی، توام با تورم بر اقتصاد کشور شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاهی به وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، شرایط تجربه شده در اقتصاد کینزی را در ذهن تداعی میکند. شرایطی که ناظر بر اضافه عرضه در بازارهای کالا (انباشت کالا در انبارها و توقف واحدهای تولیدی) و مازاد نیروی کار است. در چنین شرایطی قاعدتاً سیاستهای تحریک تقاضا به تحرک اقتصاد و خروج از رکود کمک میکند.
او توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود، دولت اقداماتی را در راستای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و زمینهسازی برای بهبود فعالیتها، از طریق اعمال سیاستهای انبساط پولی، آغاز کرده است، که از آن جمله میتوان به تغییر نرخ سپرده قانونی بانکها و اخیراً کاهش سود سپردههای بانکی، سود تسهیلات و نرخ سود بینبانکی اشاره کرد. این اقدامات میتواند تمایل نسبی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را در سرمایهگذاری در سایر اقلام (از جمله مسکن) نسبت به سپردهگذاری در بانک افزایش دهد.
مظاهریان افزود: با این حال رفع تحریمهای اقتصادی و گسترش تعامل و مناسبات سیاسی با دیگر کشورها را میتوان مهمترین رخداد اقتصادی-سیاسی سال 1394 و احتمالاً مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در سال 1395 تلقی کرد.
این کارشناس عالی رتبه بخش مسکن با بیان اینکه پس از رفع تحریم، اقتصاد ایران ظرفیتهای از دسترفته خود را برای صادرات نفت تا حدود زیادی بازیابی خواهد کرد، گفت: اما کاهش بیسابقه قیمت نفت، چشمانداز مطلوبی از افزایش درآمدهای نفتی را تداعی نمیکند. اما این به معنای عدم وقوع رشد اقتصادی و عدم بهبود فضای فعالیتها نیست.
او پیشبینی کرد: در چنین شرایطی انتظار میرود اقتصاد ایران در سال آتی از کانال بهبود فضای کسب و کار، افزایش مراودات تجاری، تسهیل ورود درآمدهای نفتی، ورود سرمایهگذاری خارجی و... با رشد مواجه شود.
مظاهریان افزود: نیمنگاهی به روند شاخصهای اصلی بخش مسکن، حاکی از کاهش صدور پروانههای ساختمانی طی سالهای 1392 تا 1394 است که نتیجه طبیعی آن، کاهش حجم ساختمانهای نوساز در سالهایپیشرو خواهد بود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: برخی از صاحبنظران و کارشناسان کاهش عرضه پیشبینیشده در بازار مسکن طی سالهای آتی را یک مخاطره برای بازار، تلقی نکرده و معتقدند بازار از این ناحیه دچار آسیب نخواهد شد. این تلقی عمدتاً از دو موضوع روند کاهشی رشد جمعیت و وجود تعداد واحد مسکونی خالی در بازار نشات میگیرد.
او با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر میرسد، گفت: هر چند طی سالهای اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بودهایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیشبینی نمیشود، اما بررسی رویههای جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تکنفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمیکند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است.
مظاهریان ادامه داد: نگاهی به بازار مسکن حاکی از آن است که حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی موجود در بازار را، واحدهای مسکونی گرانقیمت و لوکس تشکیل میدهند که اغلب خارج از دایره توان مالی خانوارهای ایرانی قرار دارند و خود به عاملی در عدم بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتباری کشور بدل شدهاند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط اقتصادی بعد از تحریم، بخشی از قدرت خرید خانوارها با بهبود فضای کسب و کار بازیابی خواهد شد. به ویژه اینکه دولت در تلاش است تا اشتغال از دست رفته طی دهههای اخیر را جبران کند و پیشبینی میشود، خانوارها از تمکن مالی بیشتری نسبت به سالهای اخیر برخوردار شوند.
کاهش 35 درصدی قیمت ثابت مسکن نسبت به 2 سال گذشته/افزایش معاملات شب عید بدون افزایش قیمت
بخش مسکن ایلنا: مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه معاملات در اسفندماه بدون افزایش قیمت افزایش یافت گفت: قیمت ثابت مسکن نسبت به دو سال گذشته 35 درصد کاهش یافت که ادامه این کاهش قیمت به نفع بازار نیست.
علی چگنی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه با توجه به افزایش معاملات مسکن در پایان سال خوشبختانه با افزایش قیمت در بازار مواجه نشدیم اظهار داشت: هرچند به طور سنتی خرید خانه شب عید افزایش مییابد اما این افزایش معاملات با افزایش قیمت همراه نبود.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دو مبنای قیمت ثابت و جاری وجود دارد ادامه داد: قیمت جاری مسکن نسبت به 30 ماه گذشته یعنی از اواخر خردادماه 92 تا بهمن 94، 200 الی 300 هزار تومان در هر مترمربع کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی افزود: همچنین در بخش قیمت ثابت هم در این بازه زمانی ذکر شده با کاهش قیمت 30 الی 35 درصدی در هر متر مربع مواجه شدیم.
چگنی با تاکید براینکه ادامه این نزول قیمت به نفع بازار مسکن و مصرفکننده نیست اظهار داشت: با کاهش قیمت انگیزه ساخت کاهش مییابد بنابراین ممکن است با کمبود عرضه مواجه شویم.
وی افزود: به طور قطع در بخش مسکن با شوک قیمتی مواجه نمیشویم گفت: مسکن نسبت به دو سال گذشته افت قیمت داشته و کشش کاهش قیمت بیش ازاین ارقام در بازار وجود ندارد و ادامه کاهش قیمتها با کمبود مسکن و کاهش عرضه همراه خواهد بود و این یک زنگ خطر است.
قیمت خرید و فروش مسکن در محدوده مرکزی پایتخت
بخش مسکن دنیای اقتصاد نوشت: محدوده مرکزی شهر تهران به دلیل دسترسی آسانتر به مراکز اداری طرفداران ویژهای در بازار مسکن دارد. بیشتر خریدارانی که قصد استفاده اداری از املاکشان را دارند علاقه بیشتری برای خرید یا اجاره واحدهای مسکونی این مناطق دارند.
به دلیل آلودگی هوا ناشی از تردد بیشتر خودرو در این محلات و مشکلات ترافیکی کمتر خانوادهای تمایل به سکونت دراین مناطق دارد اما هنوز هم برخی از خانوادههای قدیمی و خانوادههای کمجمعیتی که اولویت تعیین محل سکونتشان نزدیکی به محل کار است، این مناطق را برای خرید ملک انتخاب میکنند. منطقه 6 که به عنوان توسعهیافتهترین منطقه شناخته شده، رتبه 16 را در میزان معاملات مسکن و رتبه 10 را در خصوص تعداد قراردادهای اجاره دارد. این منطقه که در محدوده مرکزی قرار دارد، بیشتر ساختمانهای اداری را در خود جای داده است. براساس اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، در هفته گذشته آپارتمانهایی که درمنطقه 6 به فروش رفتهاند از متری 3 میلیون و 200 هزار تومان در محدوده تقاطع خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب آغاز شده که مربوط به آپارتمانی قدیمی 100 متری با قدمت 45 سال است تا خانه کلنگی با متراژ 397 متر در محله یوسفآباد خیابان سی و چهارم که متری 17 میلیون و 970 هزار تومان به فروش رفت. خانه کلنگی دیگری نیز در محله ایرانشهر با متراژ 126 متر با قدمت 49 سال متری 9 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفته است.
4عاملی که در بازار مسکن سال 94 دخیل بودند
بخش مسکن اقتصادنیوز نوشت: اجرای برجام، کاهش قیمت نفت،
افزایش سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود بانکی از جمله عواملی هستند که در بازار
مسکن سال 94 دخیل بودند.