آغاز پرداخت وام صندوق پس‌انداز یکم از امروز/پرداخت ماهانه 2 هزار فقره وام بازار مسکن را تکان نمی‌دهد
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام اینکه با تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم ماهانه حدود ? هزار نفر وارد بازار مسکن می‌شوند، گفت: این تسهیلات آنقدری نیست که بتواند تکان شدیدی به بازار مسکن بدهد.
محمدحسن مرادی با اشاره به آغاز پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از امروز، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار تا 17 خردادماه امسال 46 هزار و 256 فقره حساب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری شده است.
وی با یادآوری اینکه سپرده‌گذاری در صندوق مذکور از 19 خردادماه سال گذشته طی مراسمی آغاز شد، تصریح کرد: در ماه اول 6570 فقره سپرده‌گذاری با مبلغ حدود 1000 میلیارد ریال در این صندوق انجام شد.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ماهانه 3 تا 4 هزار نفر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذار کرده‌اند، افزود: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات این صندوق از امروز آغاز می شود، ماهانه حدود 4 هزار نفر وارد بازار مسکن خواهند شد.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تاکید بر اینکه به این ترتیب با این وام تقاضاهای بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم شاهد افزایش حدود 10 درصدی حجم معاملات مسکن در تهران و کشور باشیم.
مرادی ادامه داد: "به نظرم این وام آنقدری نیست که بتواند بازار مسکن را تکان شدیدی دهد. با توجه به اینکه قیمت ملک تقریبا ثابت است، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در زمان مناسبی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود".
رشد معاملات خرید خانه در ماه‌های اخیر برای خروج از رکود کافی نیست/ مسکن نباید پایه رشد اقتصادی باشد
یک کارشناس مسکن گفت: با مشاهده سیکل‌های رونق و رکود، در می‌یابیم اگر به مدت حداقل چهار ماه متوالی افزایش حجم معاملات و سه ماه متوالی افزایش سرمایه‌گذاری ساختمانی داشته باشیم، آن زمان است که می‌توانیم بگوییم وارد دوره رونق شده‌ایم و در واقع آن زمان نشانه‌های رونق آشکار شده است.
فردین یزدانی یکی از کارشناسان بازار مسکن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز عنوان کرد: وضعیت این روزهای بازار مسکن نشان‌دهنده این مساله است که رکود به عمیق‌ترین حد خود رسیده چرا که میزان تولیدات این بخش بسیار کاهش یافته است و حجم معاملات در این دوران رکود، سبب شده که بخشی از ذخایر اضافی بازار مسکن مصرف شود؛ اما با توجه به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور در سال 1395، این احتمال وجود دارد که امسال از شدت رکود کاسته شود، اما تمامی اینها به این معنا نیست که نشانه‌های رونق در بازار مشاهده می‌شود.
این کارشناس افزود: این روزها بسیاری بر این باورند که عوامل زیادی در بازار مسکن نشان‌دهنده این است که در حال خروج از رکود هستیم، این در حالی است که به عقیده من هنوز علامتی از رونق بازار مسکن دیده نشده است.
یزدانی گفت: درست است که بر اساس آمارهای اعلام‌شده، میزان معاملات مسکن در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه تا حدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما این الزاماً دلیل بر این نیست که بگوییم بازار رونق را مشاهده کرده. از این جهت نمی‌توان گفت که اکنون وارد دوره رونق شده‌ایم که با مشاهده سیکل‌های رونق و رکود، در می‌یابیم اگر به مدت حداقل چهار ماه متوالی افزایش حجم معاملات و سه ماه متوالی افزایش سرمایه‌گذاری ساختمانی داشته باشیم، آن زمان است که می‌توانیم بگوییم وارد دوره رونق شده‌ایم و در واقع آن زمان نشانه‌های رونق آشکار شده است.
او افزود: به عقیده من امسال به تدریج رشدی ملایم را در فعالیت‌های بازار خواهیم داشت و در اینجاست که اگر رونق را با رشد ملایم تعریف کنیم صحبت‌هایی که درباره دیده شدن نشانه‌هایی از رونق می‌شود نیز درست است اما اگر رونق را مشابه رونق‌های قبلی بازار تعریف کنیم، پس هنوز به این رونق نرسیده‌ایم و تمامی اینها بستگی به تعریف ما از رونق و رکود دارد.
او در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه در حال حاضر نشانه‌ای از دوره خروج از رکود بازار مسکن دیده نمی‌شود، اما به گمانم با توجه به روندهای کلی به تدریج نشانه‌های رونق ظاهر خواهد شد. عده‌ای معتقدند در صورت رونق بازار مسکن هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، اما من معتقدم که اقداماتی برای پیشگیری از این موضوع باید انجام گیرد، زیرا با توجه به اینکه یکی از مشکلات ایجاد‌شده در بازار مسکن پایین بودن توان اقتصادی مردم است، بنابراین اگر هزینه‌ها و به ویژه قیمت زمین افزایش پیدا کند، قیمت تمام‌شده واحد مسکونی نیز بالا می‌رود و این خود مانعی است سبب ایجاد رکود می‌شود.
او افزود: اکنون شرایط اقتصادی کشور و درآمد مردم چندان بالا نیست تا بتوانند به‌رغم افزایش هزینه، واحدهای مسکونی را خریداری کنند، بنابراین این حرف درستی است که افزایش هزینه خود عاملی برای ایجاد رکود است و راهی که برخی بر آن عقیده دارند مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن می‌تواند این بازار را از رکود خارج کند صحیح نیست. کم شدن میزان ساخت‌وساز در کشور ما یکی از نشانه‌های رکود است و علت رکود می‌تواند توان اقتصادی کم، کاهش قدرت خرید مردم و همان افزایش بیش از حد قیمت زمین باشد که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را به همراه داشته باشد و اگر بار دیگر این اتفاق رخ دهد سبب عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.
او در خصوص راهکارهایی برای خروج از رکود در شرایط فعلی گفت: با مشاهده جریان سرمایه‌گذاری در این روزها، در می‌یابیم که حد زیادی از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی است و از نظر من این چیز مثبتی نیست. اکنون دچار مازاد عرضه واحدهای مسکونی لوکس شده‌ایم، زیرا در این وضعیت جریان سوداگری کند شده و سوداگران بیش از حد در بازار واحدهای لوکس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما عدم تعادل میان عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی که یکی از مشکلات موجود در بازار مسکن این روزهاست، بیش از همه در قسمت واحدهای مسکونی کم‌درآمدها و گروه‌های متوسط وجود دارد.
او افزود: حقیقت این است که سیاست‌های اعتباری و اقدامات دولت مانند پرداخت وام‌های 80میلیونی، 160میلیونی و انواع و اقسام وام‌هایی که تزریق کردند اگر با این هدف برنامه‌ریزی شده باشد که نیاز افراد به مسکن را برطرف کند، بسیار مفید خواهد بود و می‌تواند تا حدی باعث رشد تولید شود، ضمن اینکه نیاز گروه‌های متوسط را برطرف کند و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.
یزدانی گفت: البته اینکه رونقی مانند سال 1386 داشته باشیم مفید نیست، زیرا این موضوع در بلندمدت نه برای مسکن مفید است و نه برای اقتصاد ملی. اما در حدی که نیاز اجتماعی را برطرف کند این اقدامات دولت می‌تواند در رده‌های متوسط جامعه اثربخش باشد. یعنی عرضه وام‌های 80میلیونی مسکن که حدود یک سال از ثبت‌نام آنها گذشته است می‌تواند نیاز گروه‌های متوسط را برطرف کند و توانمندسازی آنها باعث می‌شود که در حد نیاز مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
این کارشناس مسکن گفت: البته حقیقت این است که به لحاظ جمعیت‌شناختی رشد خانوار به تدریج روندی نزولی دارد، یعنی هر سال از خالص خانوارهای جدید نیازمند به مسکن کاسته می‌شود، بنابراین این را باید در نظر داشته باشیم که در آینده دیگر به حد نیازهای سال‌های قبل نیاز به مسکن جدید نخواهیم داشت، بلکه نیاز به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده خواهیم داشت.
او افزود: در قسمت کم‌درآمدهای جامعه، یعنی چهار دهک اول درآمدی، این وام‌های مسکن مطلقاً به درد نمی‌خورد و باید طرح‌های مسکن اجتماعی را راه‌اندازی کنیم، که متاسفانه به‌رغم شعارهایی که دولت داده اما در حقیقت به آنها کاملاً بی‌توجهی کرده است. علاوه بر تسهیلات مسکن، موضوع دیگری که این روزها از تاثیراتش بر بازار مسکن صحبت می‌شود، کاهش نرخ سود بانکی است، اما به عقیده من کاهش نرخ سود بانکی در حدی که امسال اتفاق افتاده است نمی‌تواند اثری در بازار مسکن بگذارد، اما اگر میزان این کاهش نرخ به عدد قابل ملاحظه‌ای مثلاً در حد 15 درصد برسد، قاعدتاً می‌تواند سرمایه‌هایی را وارد بازار مسکن کند.
او در ادامه بیان کرد: البته این کاهش نرخ سود هشدار و هزینه‌ای برای سیاستگذاران مسکن دارد، اینکه کاهش بیش از حد سود بانکی می‌تواند در واقع جریانات Speglator(سفته‌بازی) را در بازار مسکن توسعه دهد، در نتیجه می‌تواند به صورت بالقوه افزایش قیمت به دنبال خود داشته باشد و مخالف با اهداف دولت عمل کند. زیرا حقیقت ماجرا این است که اکثر مواقع نرخ سود پس‌اندازها کم می‌شود اما عملاً نرخ سود وام‌های پرداختی کم نمی‌شود.
یزدانی در خصوص نقش مسکن در رشد اقتصادی کشور گفت: به طور کلی می‌توان اقتصاد را به دو بخش قابل‌مبادله و غیرقابل مبادله تقسیم کرد که بخش قابل مبادله، کالا و خدمات تولید می‌کند و بخش غیرقابل مبادله همان بخش مستغلات است. حقیقت این است که بخش مستغلات در بلندمدت در هیچ جای دنیا به عنوان عاملی برای خروج از رکود عمل نکرده و تکیه بیش از حد روی بخش مستغلات باعث شکل‌گیری حباب می‌شود و جریان‌های تورمی را ایجاد می‌کند.
او افزود: تجربه این موضوع را در آمریکای لاتین و آمریکا نیز داشته‌ایم که در پی آن بحران 2008 پیش آمد و همچنین این بحران در کشورهای زیاد دیگری رخ داده است. تکیه بر بخش مستغلات برای خروج از رکود تنها می‌تواند به صورت مقطعی و بسیار کوتاه‌مدت به بهای افزایش شدید قیمت و بروز مشکلات تامین سرپناه و مشکلات اجتماعی، به عنوان محمل خروج از رکود عمل کند، بنابراین من از نظر کارشناس اگر بخواهم توصیه کنم که کدام بخش باید به عنوان پایه رشد اقتصادی عمل کند، می‌گویم که بخش مستغلات اصلاً نباید پایه رشد اقتصادی باشد، زیرا در بلندمدت نمی‌تواند این اتفاق بیفتد و در کوتاه‌مدت هم بخش مسکن که کارکرد اصلی آن تامین سرپناه است با توسعه سوداگری می‌تواند تحت‌الشعاع قرار بگیرد. بنابراین با توجه به عواملی که این روزها برای بهبود بخش مسکن وجود دارد، فکر می‌کنم که رشدی سطحی و ملایم در بخش مسکن به وجود خواهد آمد، اما این رشد در حدی نیست که بتوان اسم آن را رونق گذاشت، اما اگر وضعیت و رشد اقتصادی در همان حدی که دولت پیش‌بینی کرده است پیش برود و اوضاع اقتصادی نسبتاً خوب شود و مشکلات سیاسی خاصی هم به وجود نیاید، فکر می‌کنم که به تدریج از شدت رکود کاسته شود و شاید سال آینده را بتوان با احتمال سال رونق نامید.
او در آخر گفت: اما به طور کلی می‌توانم بگویم که هنوز برای گفتن اینکه نشانه‌های رونق در بازار دیده می‌شود زود است، اما این احتمال وجود دارد که اگر وضعیت اقتصاد کلان و درآمد خانوار رو به بهبود رود در سال 1396 وارد دوره رونق شویم.
آخرین وضعیت اجاره سوئیت‌ها/ لیست اجاره آپارتمان در برخی محله‌های تهران |
نخستین دوره پرداخت وام‌های 80 میلیونی مسکن در حالی از 3 روز دیگر آغاز می‌شود که بازار مسکن هنوز رونق چندانی ندارد، در عین حال کارشناسان و رئیس اتحادیه املاک معتقدند این وام می‌تواند حجم معاملات را تا حدودی بالا ببرد.
ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن (صندوق پس‌انداز «یکم») از روز سه‌شنبه-19 خرداد ماه سال گذشته در مراسمی با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن و مقامات ارشد بانک مرکزی به صورت نمادین آغاز شد.
صندوق پس‌انداز «یکم» به سپرده‌گذارانی که تحت شرایط مشخص، مبالغی را در حساب بانک مسکن برای دوره زمانی معین سپرده‌گذاری کنند، سه نوع وام خرید 80، 60 و 40 میلیون تومانی به ترتیب به ساکنان تهران، شهرهای بزرگ و مناطق شهری کوچک پرداخت می‌کند.
مطابق ضوابط تعیین شده برای سپرده‌گذاری در این صندوق چنانچه گروه اول متقاضیان که در 19 خرداد ماه افتتاح حساب کرده و به مدت یک‌سال رقمی معادل نصف سقف وام را در صندوق سپرده‌گذاری کنند، در 19 خرداد ماه جاری (یعنی درست یک‌سال بعد) می‌توانند تسهیلات مصوب را دریافت کنند.
به عنوان مثال متقاضیان در تهران برای دریافت 80 میلیون تومان وام خرید مسکن از صندوق «یکم»، چنانچه مدت انتظار «یک‌ساله» مدنظر متقاضی باشد، باید 40 میلیون تومان در زمان افتتاح حساب صندوق نزد بانک مسکن، پس‌انداز انجام دهد.
این روزها که بازار مسکن چندان حال و روز خوشی به جهت خرید و فروش ندارد ورود این وام ها می تواند تا حدودی یخ خرید و فروش را هر چند با آغاز ماه مبارک رمضان آب کند.
اگر چه کارشناسان بازار مسکن معتقدند وام 80 میلیون تومانی فقط بر روی واحدهای کوچک تاثیر گذار است و نمی‌تواند تغییری را در وضعیت کنونی بازار مسکن به وجود بیاورد اما رئیس اتحادیه املاک می گوید:قطعا ورود وام های 80 میلیونی می تواند حجم معاملات مسکن را افزایش دهد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز معتقد است که این وام به اقشار میانی جامعه که قصد خرید آپارتمان‌های کمتر از 70 متر را دارند کمک می‌کند اما در مناطق برخوردار، استفاده از این تسهیلات کارایی چندانی ندارد.
وی افزود: موضوعی که مطرح شده این است که باید بخش مسکن از رکود خارج شود ضمن آنکه در ماه‌های اخیر هم نشانه‌های خروج از رکود دیده شده بود و تصور ما این است که این وام می‌تواند تاثیر خوبی را بر بازار مسکن داشته باشد.
همچنین محمدمهدی مافی عضو کانون سراسری انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: این وام بر روی مسکن ارزان قیمت ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در دیگر بخش‌های مسکن، تاثیری نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: اما این وام‌ها یک مشکل بزرگ برای کلان شهرها محسوب می‌شوند به این دلیل که منجر به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شده و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد.
وی در خصوص نقش این وام برای خروج از رکود بخش مسکن گفت: بی‌تاثیر نیست؛ به ویژه از جنبه روانی ممکن است که صاحبان آپارتمان‌ها امیدوار به بازار بهتری شوند اما در بلندمدت کمکی به رونق بازار مسکن نمی‌کند.
اما حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک در خصوص اینکه آیا وام 80 میلیونی خرید مسکن می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد گفت: مطمئناٌ وام 80 میلیونی خرید مسکن موجب بالا رفتن قدرت خرید می شود و حجم معاملات را نیز افزایش می‌دهد.
وی افزود: حجم معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، بنابراین ورود وام 80 میلیونی می‌تواند این وضعیت را بهتر کند.
وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه امسال حجم معاملات در تهران 17 هزار و 83 قرارداد بوده است و نسبت به سال گذشته در همین موقع تغییری نداشته است.
آخوندی: دنبال تحریک بیشتر بازار مسکن هستیم
وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد به دنبال تحریک بیشتر بازار مسکن هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در هفدهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مدیران و کاربران اطلاعات کمی در خصوص تسهیلات بانکی در حوزه مسکن دارند که باید اطلاع رسانی کافی را در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر برگزاری جلسات و گفتگوهای چهره به چهره با حضور مسئولان هر بخش در حوزه مسکن و همچنین مدیران در سطح کشور بیان کرد: باید این جلسات به صورت مرتب با حضور استانداران، معاونان، مدیران کل و مسئولان منطقه‌ای بانک‌ها برگزار شود و در خصوص بحث‌های جزئی در این زمینه و انواع فعالیت‌های مشتری‌ها و نوع مسیری که باید طی کنند، توضیحاتی ارائه شود.
آخوندی در ادامه پرداختن به حوزه پس‌انداز را در این بخش با اهمیتی قابل توجهی خواند و گفت: ما با سیستم یارانه‌ها که به منابع دولتی وابسته است، مشکلی نداریم. نکته مهم در این زمینه آن است که در حال حاضر دولت منابعی ندارد و در صورت طرح و ایجاد مدل‌های وابسته به دولت بار دیگر با مدل‌های ناپایداری روبه‌رو خواهیم شد؛ لذا بحث عمده ما در این حوزه آن است که در سایر نقاط شهر برای کسانی که می‌خواهند تسهیلاتی دریافت کنند شرایطی فراهم کنیم. به طور مثال در این حوزه تسهیلاتی برای زوجین و خانه اولی‌ها مقرر شده که تنها در بافت‌های فرسوده برای آن استثنایی قائل شدیم، به گونه‌ای که در این مناطق نیازی به خانه اولی بودن نیست، همین‌که متقاضیان تصمیم به نوسازی واحدهای خود داشته باشند، کافی است.
عضو کابینه دولت یازدهم، این اقدام را امتیازی بزرگ تلقی کرد و ادامه داد: ما باید با بهره‌گیری از اطلاع‌رسانی مناسب به سمت بحث پس‌انداز برویم چراکه سود بازپرداخت در این سیستم کم و بالغ بر 13 درصد است و اگر قرار باشد این درصد مقداری دیگر کاهش پیدا کند در حقیقت نزدیک به سیستم قرض‌الحسنه می‌شود، ما باید در این مسیر ضمن توجیه تمامی دفاتر تسهیل‌گری اطلاعات کامل را در اختیار مردم بگذاریم.
آخوندی در این خصوص اضافه کرد: شاید در این اقدام نیاز به ایجاد پایگاهی در دفاتر تسهیل‌گری برای بانک مسکن داشته باشیم که مردم از همین طریق اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کرده و دیگر برای این کار به بانک مراجعه نکنند.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تجربه بحث یارانه در این زمینه اظهار کرد: ما در حال حاضر هزار میلیارد تومان تعهدات انجام نشده در حوزه مناطق روستایی در بحث یارانه‌ها داریم که من همیشه نگران آن هستم که اگر این مبلغ اجرایی نشود، هزینه‌ها افزایش پیدا کند. ما اگر بتوانیم مردم را به سمت پس‌انداز تشویق کنیم در جهت مدل پایدارتری حرکت کرده‌ایم. به عقیده من ما باید بار دیگر این فرایند را از منظر متقاضی و سهولت دسترسی آن به تسهیلات بازنگری و بازخوانی کنیم تا اگر مشکلی در آن وجود دارد، رفع کرده و به حل آن بپردازیم.
وی اضافه کرد: اگر شما یک فرآیند را از دید متقاضی نگاه کنید در آنجا می‌توانید مشکلات را شناسایی کرده و اگر نواقصی وجود داشته باشد روی آن مشترکا تصمیم‌گیری کنید. ما امروز می‌توانیم تمامی ستادها در استان‌ها را مکلف کنیم در هر شهری هستند یک پروژه را ظرف 3 ماه به صورت نمونه اجرا کنند. این پروژه می‌تواند به صورت صندوق پس‌انداز محله‌ای یا یک پروژه در حد 50 یا 100 واحدی باشد که رقم آن خیلی مهم نخواهد بود در حقیقت در این اقدام یک مشارکت محلی انجام می‌شود که بانک مسکن این فرآیند را طی خواهد کرد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در این‌باره بیان کرد: در واقع در این اقدام همه استان‌ها ظرف 3 ماه یک پروژه نمونه را اجرا می‌کنند که این پروژه از وضعیت مرکزی خارج شده و در شهرستان‌ها نیز ورود پیدا می‌کند، در طی این فرآیند تعداد واحدها مهم نیست بلکه مشارکت شهردار، استاندار، بانک محل، مدیران کل و مردم اهمیت دارد که از این طریق بتوانند فعالیت‌های مربوط به این بخش را انجام دهند.
به گفته وی، بانک نیز می‌تواند به شعب خود اعلام کند که ضمن پیگیری این اقدام مشارکتی، مسئله را از سوی شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان خود دنبال کنند. آخوندی ضمن بیان این مطلب که باید در ابتدا از جهت تأثیرگذاری این طرح در این حوزه نوعی طبقه‌بندی قائل شویم گفت: با این اقدام ممکن است بتوانیم بیشترین تحریک را در بخش مسکن چه در جنبه عمومی و چه در مورد بافت‌های فرسوده ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: ما باید طی فرصتی کوتاه ضمن آنالیز مسائل و مقررات در اولین فرصت مشترک، جلسه‌ای با حضور شهرداران و معاونین عمرانی و همکاران ما در بانک و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار کرده و بتوانیم به یک مجموعه اقدامات عملی در سال جاری دست پیدا کنیم. در گذشته نیز این نشست مشترک در خصوص موضوعات بافت تاریخی برگزار کردیم که خوشبختانه تاثیرات خوبی به همراه داشت.
وی ادامه داد: من اطمینان دارم که خیلی سریعتر از آنچه که فکر می‌کنیم می‌توانیم به هدف خود برسیم البته این مسئله مستلزم آن است که با دسته‌بندی جلو برویم و روز به روز تعداد مخاطبان خود را افزایش دهیم.