تشکیل صندوق تامین سرمایه مسکن در کلانشهرها
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: صندوق‌های تامین سرمایه مسکن در مرحله نخست در پنج کلانشهر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و نیز سواحل مکران تشکیل می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت شکن از صدور مجوز صندوق‌های تامین سرمایه مسکن به عنوان نهادهای اعتباری جدید در کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد این است که در مرحله نخست اجرای آن، پنج موسسه در کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و همچنین یک موسسه با هدف احیا و آبادسازی منطقه مسکونی و سواحل مکران در کشور ایجاد شود.بت شکن یادآور شد: صندوق تامین سرمایه، موسسه‌های پس انداز و تسهیلات مسکن هستند که به شکل منطقه ای در شعاع جغرافیایی یک استان یا منطقه فعالیت می‌کنند.به گفته وی، مجوز این صندوق را بانک مرکزی صادر می‌کند و این موسسه‌ها اعتباری از جانب بخش خصوصی ایجاد می‌شوند.
بت شکن تاکید کرد: سرمایه اولیه تاسیس موسسه‌ها در تهران 500 میلیارد ریال و سایر مراکز استان‌ها و کلانشهرها 300 میلیارد ریال است.وی ادامه داد: حداکثر سهام بانک مسکن 20 درصد است و 80 درصد پذیره نویسی عام خواهد شد. مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: فعالان بخش مسکن از جمله انبوه سازان و شرکت‌های ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و آحاد مردم می‌توانند سهامدار این صندوق‌ها باشند.
وی یادآور شد: کسی که هم سهامدار و هم سپرده گذار در این صندوق است، می‌تواند همزمان از دو سود استفاده کند یعنی اینکه هم به عنوان سپرده‌گذار از سود سپرده گذاری و هم به عنوان سهامدار از نرخ‌هایی که بانک مرکزی تعریف می‌کند، بهره مند می‌شود. مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: پیشنهاد اولیه ما این است که هفت موسسه پس انداز و تسهیلات منطقه‌ای را در نقاط مختلف کشور داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسه‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، اواسط شهریور ماه امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که بر‌اساس آن موسسه‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن می‌توانند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، نسبت به جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. انتظار می‌رود با فعال شدن این صندوق‌ها و از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص، بخشی از مشکل تامین منابع مالی بخش مسکن مرتفع شود.
هدف تک‌رقمی شدن سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها چیست؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تک‌رقمی کردن سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها کمک می‌کند؟
نرخ سود تسهیلات برای مسکن‌اولی‌ها بعد از 25 سال تک‌رقمی شد. محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «پس از سال 1369 هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات مسکن تک‌رقمی نبوده است.» هشتم شهریورماه بود که خبر خوش تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات از سوی رئیس‌جمهور به خانه‌اولی‌ها ابلاغ شد. تصمیمی که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار گرفته شد تا شاید تاثیری در رابطه با خروج از رکود بخش مسکن داشته باشد و موجب رونق در بخش مسکن و در نهایت اقتصاد کشور شود. در این راستا حتی دولت یازدهم برنامه و سیاست‌های بسیاری برای رونق در این بخش به کار گرفت و تسهیلات متنوعی را برای ساخت و ساز و خرید در بازار مسکن معرفی کرد. صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در خردادماه سال 1394 رونمایی شد، یکی از این تسهیلات است که برای خانه‌اولی‌ها به اجرا درآمد.
گرچه به گفته عده‌ای از کارشناسان در بازار مسکن در آن زمان، شرایط بازپرداخت تسهیلات این صندوق سخت بود و نیازمندان واقعی مسکن نمی‌توانستند از آن بهره‌مند شوند، اما رفته‌رفته شرایطی مهیا شد که متقاضیان بتوانند به آسانی به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند و بازپرداخت قابل توجیه‌تری داشته باشند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، به هر حال این شرایط با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای متقاضیان هموارتر شد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلاح نرخ سود تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها که تاکنون طی سه مرحله صورت گرفته است، راهی باشد تا جذابیت برای استفاده از تسهیلات مسکن را افزایش دهد. این نرخ در دو مرحله از 14 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است و امید می‌رود که مورد اقبال متقاضیان در راستای خانه‌دار شدن قرار بگیرد.
همچنین علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات برای مسکن‌اولی‌ها، این نرخ برای دریافت تسهیلات در مناطق فرسوده با هدف نوسازی و بهسازی این بافت‌ها نیز، کاهش یافته است. از این‌رو به منظور تشویق متقاضیان به خرید و ساخت‌وساز در مناطق فرسوده، این نرخ به هشت درصد رسیده است. البته در این راستا مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «در حالی که شرط دریافت وام از محل صندوق یکم مسکن که سقف مبلغ آن به 160 میلیون تومان می‌رسد، خانه‌اولی بودن و استفاده نکردن از تسهیلات دولتی است، این شرط برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده حذف شده است.»
به هر حال افراد بسیاری امید دارند با اجرای این مصوبه بخش مسکن که مدت‌هاست در دوران رکود به سر می‌برد، رنگ و بویی تازه بگیرد. حال جای سوال است احتمال استقبال از این تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تک‌رقمی کردن سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها کمک می‌کند؟
علی قائدی در این رابطه گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم منجر به کاهش اقساط تسهیلات و افزایش استقبال متقاضیان با درآمد متوسط از تسهیلات این صندوق در بخش مسکن می‌شود و به تبع آن پس از طی دوره سپرده‌گذاری تقاضا در بخش مسکن از محل تسهیلات اخذشده از این صندوق افزایش می‌یابد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات این صندوق هزینه تامین مالی بخش تولید مسکن را نیز کاهش می‌دهد و می‌تواند زمینه ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز نیز شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: کاهش نرخ سود تسهیلات سیاست درستی است ولی کافی نیست و ضروری است تا به منظور کاهش بیشتر اقساط تسهیلات خرید مسکن علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات نیز طولانی‌تر شود.
هدف تک‌رقمی شدن سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها چیست؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟
احتمال استقبال از تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تک‌رقمی کردن سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها کمک می‌کند؟
نرخ سود تسهیلات برای مسکن‌اولی‌ها بعد از 25 سال تک‌رقمی شد. محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «پس از سال 1369 هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات مسکن تک‌رقمی نبوده است.» هشتم شهریورماه بود که خبر خوش تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات از سوی رئیس‌جمهور به خانه‌اولی‌ها ابلاغ شد. تصمیمی که به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار گرفته شد تا شاید تاثیری در رابطه با خروج از رکود بخش مسکن داشته باشد و موجب رونق در بخش مسکن و در نهایت اقتصاد کشور شود. در این راستا حتی دولت یازدهم برنامه و سیاست‌های بسیاری برای رونق در این بخش به کار گرفت و تسهیلات متنوعی را برای ساخت و ساز و خرید در بازار مسکن معرفی کرد. صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در خردادماه سال 1394 رونمایی شد، یکی از این تسهیلات است که برای خانه‌اولی‌ها به اجرا درآمد.
گرچه به گفته عده‌ای از کارشناسان در بازار مسکن در آن زمان، شرایط بازپرداخت تسهیلات این صندوق سخت بود و نیازمندان واقعی مسکن نمی‌توانستند از آن بهره‌مند شوند، اما رفته‌رفته شرایطی مهیا شد که متقاضیان بتوانند به آسانی به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند و بازپرداخت قابل توجیه‌تری داشته باشند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، به هر حال این شرایط با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای متقاضیان هموارتر شد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلاح نرخ سود تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها که تاکنون طی سه مرحله صورت گرفته است، راهی باشد تا جذابیت برای استفاده از تسهیلات مسکن را افزایش دهد. این نرخ در دو مرحله از 14 درصد به 9.5 درصد کاهش یافته است و امید می‌رود که مورد اقبال متقاضیان در راستای خانه‌دار شدن قرار بگیرد.
همچنین علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات برای مسکن‌اولی‌ها، این نرخ برای دریافت تسهیلات در مناطق فرسوده با هدف نوسازی و بهسازی این بافت‌ها نیز، کاهش یافته است. از این‌رو به منظور تشویق متقاضیان به خرید و ساخت‌وساز در مناطق فرسوده، این نرخ به هشت درصد رسیده است. البته در این راستا مدیرعامل بانک مسکن گفته است: «در حالی که شرط دریافت وام از محل صندوق یکم مسکن که سقف مبلغ آن به 160 میلیون تومان می‌رسد، خانه‌اولی بودن و استفاده نکردن از تسهیلات دولتی است، این شرط برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده حذف شده است.»
به هر حال افراد بسیاری امید دارند با اجرای این مصوبه بخش مسکن که مدت‌هاست در دوران رکود به سر می‌برد، رنگ و بویی تازه بگیرد. حال جای سوال است احتمال استقبال از این تسهیلات با نرخ سود معادل 9.5 در مناطق غیرفرسوده و هشت درصد در مناطق فرسوده چقدر است؟ آیا با اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات می‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق یابد؟ در مجموع آیا سیاست تک‌رقمی کردن سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها سیاست درستی است؟ آیا وجود چنین طرحی به خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها کمک می‌کند؟
علی قائدی در این رابطه گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم منجر به کاهش اقساط تسهیلات و افزایش استقبال متقاضیان با درآمد متوسط از تسهیلات این صندوق در بخش مسکن می‌شود و به تبع آن پس از طی دوره سپرده‌گذاری تقاضا در بخش مسکن از محل تسهیلات اخذشده از این صندوق افزایش می‌یابد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات این صندوق هزینه تامین مالی بخش تولید مسکن را نیز کاهش می‌دهد و می‌تواند زمینه ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز نیز شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: کاهش نرخ سود تسهیلات سیاست درستی است ولی کافی نیست و ضروری است تا به منظور کاهش بیشتر اقساط تسهیلات خرید مسکن علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات دوره بازپرداخت تسهیلات نیز طولانی‌تر شود.
شرح : بازار تسهیلات رهنی به همان اندازه که نیاز مالی خریداران مسکن را مرتفع می‌کند، در صورت به‌کارگیری طرح‌های درست اعتباری از جانب سیاست‌گذار پولی، می‌تواند به اهرم تنظیم‌کننده بازار ملک و دکمه کنترل قیمت مسکن تبدیل شود.
در چین که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهانی تسهیلات رهنی –وام خرید خانه- را در اختیار دارد، بانک مرکزی بدون اعمال روش‌های متصلب و غیر منعطف در تسهیلات‌دهی به متقاضیان خرید مسکن، به کمک یک مکانیزم «متغیر و منعطف» در کارکرد صندوق پس‌انداز مسکن، شرایط دسترسی تقاضا به وام‌های این صندوق را در مواقع رکود یا رونق، «سهل» یا «سخت» می‌کند.
بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: در شهرهای بزرگ و کوچک چین، متناسب با شدت رونق معاملات مسکن و روند افزایش قیمت خانه، چنانچه وضعیت متلاطم شود، امکان دریافت تسهیلات خرید، از طریق اعمال افزایش کف سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز، دشوار می‌شود تا بازار معاملات ملک برای مدتی، از بخشی از تقاضای مصرفی و سفته‌بازی که می‌تواند در زمان رونق، تورم‌ساز شود، در امان بماند. با افزایش میزان سپرده‌گذاری لازم در صندوق پس‌انداز، بخشی از تقاضای وام از بازار خارج می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، انعطاف صندوق پس‌انداز مسکن در چین تنها به زمان رونق محدود نیست. اخیرا تحت تاثیر خروج کامل بازار مسکن چین از رکود و شروع رشد قیمت خانه، دولت به کمک بانک مرکزی، حداقل سپرده لازم در صندوق پس‌انداز مسکن را برای خانه دومی‌ها با 20 واحد درصد افزایش به 60 درصد رسانده است. به این معنا که برای دریافت وام خرید مسکن باید معادل 60درصد آن، برای مدتی در موسسات مالی وام‌دهنده، سپرده‌گذاری شود. در چین به‌طور متوسط تا 70درصد قیمت مسکن، تسهیلات داده می‌شود.
ناتوانی متقاضیان به تامین این میزان نقدینگی برای سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز،به طور اتوماتیک به کاهش تقاضا و تعدیل حجم معاملات خرید منجر می‌شود که محصول آن خنثی‌سازی زمینه جهش قیمت خواهد بود. در فاصله سال‌های 2014 تا 2015 که رکود عمیق در بازار مسکن چین، انبوهی از واحدهای فروش نرفته را روی دست سازنده‌ها بار کرده بود، دولت به کمک بانک مرکزی شرط حداقل سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن برای اعطای وام خرید را هم برای خانه‌اولی‌ها و هم برای سایر متقاضیان دارای سابقه مالکیت، تعدیل کرد و آورده نقدی لازم برای ورود به این صندوق را برای خانه‌اولی‌ها از 25 به 20 درصد و برای خانه دومی‌ها نیز از 40 به 30 درصد کاهش داد.
اکنون اگر چه وام خرید مسکن در چین سهم بسزایی در رکودزدایی و رشد حجمی معاملات داشته، اما از آنجا که این تغییر فاز بازار مسکن اخیرا باعث رشد دو رقمی قیمت ملک در برخی شهرها شده، دولت هزینه دریافت وام مسکن در همان شهرها را مجددا به حالت قبل از رونق برگردانده و کف سپرده‌گذاری را افزایش داده است. تسهیلات خرید مسکن در چین 70 درصد قیمت را پوشش می‌دهد و به‌صورت دوره‌های بازپرداخت 25 تا 30 ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود. حد انعطاف شرایط پرداخت در صندوق پس‌انداز مسکن در چین به اندازه‌ای است که طی یکسال، کف سپرده‌گذاری بعضا تا سه مرتبه تغییر می‌کند تا از این طریق، بازار مسکن نه تنها در بلندمدت که متناسب با شوک‌های احتمالی، در کوتاه‌مدت نیز قابل تنظیم باشد. سیاست‌گذاران مالی مسکن همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن را نیز در صورت لزوم تغییر می‌دهند و از فرمول ثابت برای آن استفاده نمی‌کنند به‌طوری که میزان کاهش یا افزایش آن رابطه مستقیمی با حجم معاملات خرید مسکن دارد. در زمان رونق شدید و افزایش قیمت مسکن، بانک مرکزی چین با اعمال نرخ سود بالا برای وام خرید مسکن، از شدت تقاضا می‌کاهد.البته اولویت اول دولت چین در تطبیق دادن شرایط وام‌دهی با اوضاع بازار مسکن، تغییر کف سپرده است و در نهایت، تغییر نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار می‌گیرد.
در ایران طی کمتر از دو سال فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، نرخ سود این تسهیلات 3 بار کاهش پیدا کرد در حالی که شرط مربوط به «یکسال سپرده‌گذاری معادل نیمی از مبلغ تسهیلات»، به رغم مانع بزرگی که برای خانه‌اولی‌ها به‌وجود آورده، هیچ تغییری نکرده است. در این صندوق برای دریافت 160 میلیون تومان تسهیلات باید 80 میلیون تومان برای مدت یکسال سپرده‌گذاری انجام شود که چنین آورده نقدی برای خانه‌اولی‌ها که عمده پس‌انداز آنها بابت رهن و اجاره آپارتمان فعلی‌شان مصرف شده است، سخت و تقریبا غیرممکن است. کاهش نرخ سود وام خرید مسکن، از آنجا که مبلغ قسط را حدود 10 تا 15 درصد سبک می‌کند، تاثیر چندانی در تسهیل شرایط استفاده از وام ندارد اما تعدیل کف سپرده‌گذاری می‌تواند موج تقاضای مصرفی و موثر را به سمت صندوق پس‌انداز برای ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات خرید، ایجاد کند. ترفند دولت چین در تنظیم بازار مسکن با استفاده از اهرم صندوق پس‌انداز نشان می‌دهد: شرط لازم برای استفاده درست از این اهرم، اعمال سیاست متغیر برای مبلغ سپرده‌گذاری در موسسات پرداخت‌کننده وام خرید مسکن است و در عین حال، اکتفا به دستکاری نرخ سود تسهیلات، کفایت نمی‌کند.
با این حال با توجه به اینکه در پی تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات یکم از اوایل شهریور امسال، حجم ثبت نام در این صندوق 4 برابر شده و از روزانه 169 نفر در سال گذشته به 730 نفر در روزهای اخیر رسیده است، مسوولان بانکی بخش مسکن می‌توانند با الگوگیری از تجربه چین، برای تعادل بخشی به منابع و مصارف این صندوق، از طریق تنظیم مجدد نرخ سود تسهیلات، اقدام کنند.رشد 300 درصدی تقاضای قطعی در این صندوق، در میان مدت می‌تواند پاسخگویی به وام‌گیرنده‌ها را مشکل‌ساز کند، چرا که ظرفیت اولیه تعریف شده برای این صندوق کمتر از 90 هزار فقره وام در سال بوده است که با وضع موجود، حجم تعهد صندوق به بالای 200 هزار فقره تسهیلات در سال تجاوز خواهد کرد.
راه‌حل چینی برای تعدیل قیمت مسکن
چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان با پدیده تب قیمت‌ها در بخش مسکن روبه‌رو است و رشد اقتصادی سریع آن تبعاتی همچون تورم بخش مسکن را برایش به همراه آورده است.به گزارش بلومبرگ، برای مقابله با این مشکل، دولت چین راهکارهایی را در پیش گرفته است. در شهر شیامن که بیشترین افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته را داشت، همچون تعدادی دیگر از شهرها، برخی خریداران مسکن از خرید خانه بازداشته شدند تا قیمت مسکن تعدیل شود. در وب سایت زمین، املاک و مستغلات این شهر بندری در شرق استان فوجیان به تازگی بیانیه‌ای منتشر شده که در آن خرید خانه برای محلی‌هایی که دو خانه دارند به حال تعلیق درآمده است و همچنین کسانی که در آن شهر زندگی نمی‌کنند از خرید خانه دوم منع شده‌اند.
این محدودیت‌ها از 5 سپتامبر اعمال شده و تا پایان سال 2017 ادامه خواهد داشت. در این بیانیه جدید اما، آنچه تازگی دارد این است که خرید ملک برای مالکان خانه‌های کوچک‌تر از 144 متر مربع نیز ممنوع شده است. بر اساس قانونی که از 5 سپتامبر اعمال شده بود مالکان خانه‌های کوچک‌تر از 144 متر مربع مشمول این منع قانونی نمی‌شدند. در ماه ژوئیه قیمت ملک در شیامن 6/ 4 درصد ماهانه و در ماه پیش از آن 7/ 4درصد –باز هم ماهانه- افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت در بین 70 شهری بود که قیمت مسکن در آنها توسط دولت پیگیری می‌شد. درواقع قیمت ملک در این شهر 38 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در ماه ژوئیه قیمت ملک در شانگهای 4/ 1 درصد افزایش یافت، همچنین قیمت مسکن در مرکز کسب و‌کار جنوب شنزن نیز 2 درصد رشد داشته است.
این رشد بعد از شوکی بود که در ماه مارس به شهرهای چین وارد شده است. شوکی که به دلیل پرده‌برداری از محدودیت‌های خرید مسکن به بازار مسکن شهرهای چین وارد شد. اما درشهر شیامن شرایط سخت‌تری پیش آمد زیرا دولت محلی پیش‌پرداخت اولیه وام مسکن را برای خانه دومی‌ها از 40درصد به 60درصد افزایش داد. اوایل این ماه در نانجینگ مرکز استان جیانگسو و در سوژو که شهر صنعتی است، میزان پیش پرداخت اولیه مورد نیاز برای خانه دومی‌ها نیز افزایش یافت. به اعتقاد یکی از محققان حوزه مسکن، اینها همه نشانه‌هایی است دال بر این که سختگیری‌های بیشتری در حوزه مسکن در راه است. شهرهای رده دوم در چین یعنی مراکز استان‌ها یا شهرهای ساحلی، نه تنها محدودیت‌های معمول را اعمال می‌کنند، بلکه در آستانه افزایش پیش پرداخت‌های اولیه و معرفی ممنوعیت‌‌های خرید مسکن هستند.
تذکراتی برای خریداران و دارندگان اوراق تسهیلات مسکن
مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، به دارندگان اوراق تسهیلات مسکن درباره مبادلات این اوراق هشدار داد.
محمدصادق دبیری گفت:با توجه به اینکه متقاضیان خرید مسکن به منظور اخذ تسهیلات، باید معاملات خود را از طریق فرابورس انجام دهند، لذا ضرورت دارد که این افراد نسبت به ویژگی‌های این اوراق، علم و آگاهی کافی داشته باشند.
وی تاکید کرد: اوراق تسهیلات مسکن مقید به زمان است و تاریخ اعتبار و انقضاء آن به مدت دو سال در ذیل اوراق درج شده است؛ لذا بسیار مهم و حیاتی است که مشتریان این اوراق مطلع باشند که تا چه زمانی فرصت دارند از این اوراق جهت اخذتسهیلات مسکن اقدام کنند و یا اوراق فوق را در بازار به فروش برسانند.
دبیری اظهار داشت: متاسفانه مشتریان زیادی به دلیل اطلاع نداشتن یا غفلت از تاریخ انقضاء اوراق تسهیلات مسکن، متضرر شده و اوراق آنها باطل و از حیز انتفاع خارج شده است.
مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اوراق تسهیلات مسکن این است که دارندگان آن، از تاریخ خرید اوراق به مدت حداقل 4 ماه نمی‌توانند نسبت به فروش اقدام کنند و پس از انقضاء این مدت، اوراق آنها قابلیت معامله دارد.
وی ادامه داد: چنانچه این اوراق دوباره مورد معامله قرار گیرد، باز هم از تاریخ معامله جدید، نمی‌توان به مدت 4 ماه معامله‌ای انجام داد؛ لذا دارندگان اوراق تسهیلات مسکن باید این موضوع مهم را همواره مدنظر قرار دهند تا در معاملات این اوراق دچار ضرر و زیان نشوند. گفتنی است، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 از طریق فرابورس انجام می شود و تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق بازار سرمایه خانه دار شدند.