تسهیلات سه رقمی خرید مسکن اگرچه با «غلبه» بر رکود بازار املاک تهران، رشد دو رقمی حجم معاملات مصرفی را رقم زد، اما از یکسو در برخی استان‌ها به‌دلیل «تقویت نامتعارف» قدرت خرید، قیمت‌ها را دستخوش افزایش محسوس کرد و از سوی دیگر در برخی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، «فاقد اثر مثبت» بر تحریک تقاضا بوده است.
بررسی‌ها از سه نقص فنی وام مسکن در شهرهای متوقف در رکود حکایت دارد که رفع آنها نیازمند استفاده از ظرفیت سقف شناور تسهیلات – قابلیت تنظیم و انعطاف وام‌ها - است.
بازار فروش ملک در برخی کلان‌شهرها و عمده شهرهای بزرگ، هنوز از «سکون» خارج نشده و ابزاری که اواخر سال گذشته برای تحریک تقاضای مصرفی از سوی بانک عامل بخش مسکن، به صحنه آمد در این دو دسته شهر، نتوانسته بر رکود معاملاتی غلبه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد: سقف شناور وام خرید مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، اگر چه بازار املاک پایتخت را به فاز پیش‌رونق منتقل کرد و در برخی دیگر از شهرها، رشد هر چند خفیف حجم معاملات را به شکل غیرتورمی موجب شد، اما نیمه اول امسال به‌خاطر «تقویت افراطی قدرت خرید در 10 استان» انحراف میانگین قیمت کشوری را رقم زد و هم اکنون نیز برای برخی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، در نقش «کلید معیوب»، نتوانسته قفل بازار خرید و فروش آپارتمانهای مسکونی را باز کند.تحقیقات میدانی از دلالان املاک برخی کلان‌شهرهای کشور از جمله اصفهان، شیراز و کرج مشخص می‌کند: نه تنها «تقاضای موثر و آماده خرید» در بازار نایاب است بلکه «تقاضای جستوجوگر» نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
این در حالی است که انتظار می‌رفت وام‌های بدون سپرده 90 میلیونی و همچنین تسهیلات 120 میلیون تومانی مختص خانهاولیها در شهرهای بزرگ، بازار معاملات مسکن این شهرها را از حالت ایستایی دو سال قبل، خارج کند.اما در حال حاضر، سه مانع در اتصال سمت تقاضا به وام خرید مسکن شهرهای در رکود مانده، باعث شده این تسهیلات به عامل «بیگانه» در بازار ملک تبدیل شود. «ناآگاهی عمومی درباره سبد تسهیلات خرید مسکن»، «جنس نچسب و ناهماهنگ وام‌ها» و همچنین «قدرت پایین تسهیلات در پوشش هزینه خرید آپارتمان» سه عامل سکون بازار مسکن در شهرهای بزرگ محسوب می‌شوند که برای رفع آنها، باید سه نوع جراحی فوری به نفع رونق، از جانب متولی مالی بخش مسکن صورت گیرد. این تسهیلات در برخی از شهرها «وام در استطاعت» محسوب نمی‌شود به این معنی که مبلغ قسط فراتر از توان بازپرداخت است. در شهرهای بزرگ، عمده متقاضیان خرید مسکن که در ماه‌های گذشته به بنگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، بی‌خبر از شرایط وام خرید، درخواست «معاوضه با آپارتمان فعلی خود» را داشته‌اند.
این اتفاق از «ناتوانی بانک‌ها در مشتری‌یابی و معرفی انواع تسهیلات خرید مسکن» نشأت می‌گیرد که برای حل آن باید «اپراتورهای بانکی نسبت به مشاوره‌های دقیق به متقاضیان خرید مسکن از طریق برقراری ارتباط با واسطه‌های بازار ملک» اقدام کنند. در حال حاضر در برخی شعب بانک‌ها، حتی متصدیان پرداخت تسهیلات نیز اطلاع کافی درباره چگونگی پرداخت انواع وام‌های خرید ندارند. دومین جراحی مورد نیاز در بازار وام مسکن برای رفع عیب از کلید رونق‌ساز معاملات مصرفی ملک، «کاهش اقساط ماهانه تسهیلات» در شهرهای بزرگ می‌تواند باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این شهرها، متوسط بهای اجاره مسکن متر مربعی کمتر از 8 هزار تومان است که در این حالت، هزینه اجاره یک آپارتمان 80 متر مربعی به مراتب کمتر از یک میلیون تومان برآورد می‌شود، اما قسط ماهانه وام 90 میلیونی، حدود یک میلیون و 300 هزار تومان است و این دو گانگی بین هزینه اجاره و هزینه دریافت وام، اثر سوء بر متقاضیان گذاشته و تمایل به خرید مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: مبالغ اقساط وام خرید مسکن در برخی شهرها با استفاده از ظرفیت منعطف نظام تامین مالی مسکن، باید کاهش پیدا کند که برای این منظور، نرخ سود 5/ 17 درصد تسهیلات یا مدت زمان 12 ساله بازپرداخت می‌تواند به نفع کاهش مبلغ قسط، تغییر کند. در برخی کلان‌شهرها با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی –حول2 میلیون تومان- قدرت تسهیلات کمتر از 50 درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد که این میزان سهم، نمی‌تواند متقاضیان خرید را جذب بازار کند.
برای حذف این مانع نیز پیشنهاد شده است، سقف تسهیلات خرید مسکن در شهرهایی که بالای 70 درصد قیمت خرید یک آپارتمان میان متراژ -80 مترمربعی- را در حال حاضر پوشش می‌دهد، کاهش پیدا کند و در ازای آن، وام مسکن شهرهای در رکود مانده، تقویت شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت رفع چرخه معیوب تامین مالی مسکن از مرحله «تصویب سقف ریالی تسهیلات در شهرها» تا «تعیین اقساط و مدت زمان بازپرداخت» و در نهایت «نحوه مشتری‌یابی بانک‌ها برای اتصال مناسب یکی از انواع وام‌ها به متقاضی دریافت تسهیلات» می‌توان انتظار داشت بازار معاملات مصرفی مسکن شهرهای بزرگ نیز همسو با تهران، در مسیر پیش رونق قرار بگیرد.اثر دوم سهم ناموزون تسهیلات مسکن از قدرت خرید، در برخی کلان‌شهرها و عمده شهرهای بزرگ ظاهر شد. سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از ابتدای امسال، با سه سقف متفاوت 110 میلیون، 90میلیون و 70 میلیون تومان به ترتیب برای پایتخت، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و همچنین شهرهای کوچک افزایش یافت که سقف جدید وام علاوه بر مزیت‌های مربوط به شناورسازی تسهیلات خرید آپارتمان در سه گروه شهری،در برخی شهرها از جمله تهران باعث گشایش معاملات مصرفی و آشتی نسبی بازار با خریداران شد.
اما تنوع فوق‌‌العاده محدود سقف تسهیلات متناسب در مقایسه با ویژگی بسیار متفاوت بازار مسکن شهرهای مختلف کشور، به لحاظ سطح قیمت‌ها باعث شد در نیمه اول امسال تقویت نامتعارف قدرت خرید مسکن در برخی استان‌ها تا بالای 70 درصد قیمت آپارتمان، انحراف بازار و رشد قابل توجه قیمت مسکن را رقم بزند. اکنون نیز آسیب نوع دوم بازار مسکن برخی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ از محل چرخه معیوب پرداخت وام خرید، قابل مشاهده شده است. این آسیب، به «کاهش حجم معاملات نقدی خرید ملک» و «افزایش تقاضا برای معاوضه آپارتمان» از ناحیه بخش قابل توجهی از خریداران، در برخی شهرهای کشور برمی‌گردد.هم اکنون، ادامه رکود معاملاتی و تنگنای مالی متقاضیان خرید مسکن در برخی کلان‌شهرها و عمده شهرهای بزرگ، منجر به بروز یک تغییر عمده اجباری در رفتار سمت تقاضای مسکن در این شهرها شده است.
بررسی‌ها از وضعیت فعلی «سطح قیمت» و «حجم معاملات» خرید آپارتمان در تعدادی از کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ نشان می‌دهد در حال حاضر دست‌کم بنا بر 4 دلیل عمده، حجم تقاضای خرید «نقدی» به رغم برقراری وام 90 میلیونی خرید مسکن در این شهرها، در کمترین سطح خود قرار دارد و یخ بازار ملک در مقایسه با رکود دو سال اخیر، هنوز باز نشده است.
تقاضای جستوجوگر نایاب شد
این درحالی است که هم اکنون بازار مسکن شهر تهران، پس از پشت سر گذاشتن رکود 2 و نیم ساله، از ماه‌های پایانی سال گذشته، در فاز پیش‌رونق قرار گرفته است؛ طوری که علاوه بر افزایش نسبی حجم تقاضای موثر برای خرید آپارتمان، طی ماه‌های گذشته، حجم «تقاضای جستوجوگر» نیز در این بازار به حد قابل توجهی رسیده است.
تقاضای جست و جوگر در بازار مسکن مربوط به متقاضیانی است که در مقطع زمانی فعلی اراده جدی برای خرید مسکن دارند و با آگاهی از «سطح قیمت‌ها» و «موقعیت‌سنجی» در بازار مسکن، قصد خرید قریب‌الوقوع را دارند. بازار مسکن شهر تهران در شرایطی هم اکنون به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، پایان دوره رکود و رشد 10 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان طی ماه‌های اخیر، در فاز پیش‌رونق قرار گرفته است که همزمان شدن تشدید تنگنای مالی غالب متقاضیان مصرفی خرید مسکن با دوره رکود در برخی کلان‌شهرها و عمده شهرهای بزرگ، سهم معاملات نقدی خرید مسکن را به نفع «معاوضه» ملک در این شهرها کاهش داده است. در واقع، به رغم قابلیت اعمال انعطاف در رقم وام پرداختی به بازارمسکن هریک از شهرهای کشور- متناسب با قیمت هرمترمربع آپارتمان در این شهرها- درحال حاضر نبود این انعطاف، منجر به بروز نوعی شرایط دوگانه بین متقاضیان خرید و فروشندگان مسکن شده است.
خریداران امکان دریافت وام ندارند و پس از بیش از دو سال رکود مطلق تصمیم گرفته‌اند از طریق معاوضه،ملک جدید خریداری کنند اما تقریبا 100 درصد فروشنده‌ها فقط حاضر به فروش نقدی هستند. در نتیجه گره معاملات ملک هنوز بسته باقی مانده است.هم اکنون، «ضعف بنیه مالی سمت تقاضای خرید ملک در برخی کلان‌شهرها و عمده شهرهای بزرگ»، اولین و مهمترین دلیل ایجاد این ناهماهنگی میان خواسته سمت فروشنده و طرف خریدار مسکن در یک معامله ملکی است. در حالی که در 10 استان کشور، پوشش بیش از 70 درصدی وام مسکن از هزینه خرید یک آپارتمان مصرفی منجر به رشد ناموزون قیمت آپارتمان‌ها- رشد قیمت بین 11 تا 35درصد نسبت به سال گذشته- در این استان‌ها شده است، نارسایی این تسهیلات در برخی دیگر از کلان‌شهرها و اغلب شهرهای بزرگ،ادامه رکود در بازار معاملات خرید مسکن را سبب شده است.
علت تداوم رکود در شهرهای بزرگ
اولین دلیل به اثر «ضعف قدرت خرید خانوارها»درتداوم رکود در بازار معاملات آپارتمانهای مسکونی برمی‌گردد. فعالان بازار مسکن در برخی کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ که به دلیل عدم تناسب بین شرایط دریافت تسهیلات خرید آپارتمان، بنیه مالی خانوارها و قیمت مسکن در این شهرها، هنوز در رکود معاملاتی قرار دارند، می‌گویند کمبود نقدینگی و عدم تناسب قیمت مسکن با قدرت خرید خانوارها یکی از مهمترین دلایل تداوم رکود در بازار معاملات آپارتمانهای مسکونی در این شهرها است. هر چند بالا بودن رقم سقف تسهیلات خرید مسکن اقدام مثبتی در مسیر تقویت قدرت خرید خانوارها محسوب می‌شود اما به دلیل فاصله بین درآمد خانوارها و توان آنها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات 90 میلیون تومانی، عملا بسیاری از متقاضیان مسکن قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند. این در حالی است که در صورت اعمال «انعطاف در تسهیلات مسکن» با کاهش اقساط ماهانه و افزایش طول مدت بازپرداخت وام، تسهیلات خرید مسکن به نقطه کانونی نیاز متقاضیان آپارتمان اصابت می‌کند.
با این حال، تحقیقات از بازار مسکن این شهرها نشان می‌دهد «هنوز درصد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن و حتی واسطه‌های ملکی در این شهرها، اطلاع کافی از سقف و نحوه دریافت تسهیلات جدید مسکن ندارند»؛ همین «بی‌اطلاعی» موجب شده است عملا متقاضیان خرید آپارتمان از ظرفیت بالقوه ایجاد شده به واسطه تسهیلات بانکی برای تقویت بنیه مالی خود بی‌خبر باشند. این موضوع موجب شده است نه تنها سطح تقاضای موثر برای خرید مسکن در این شهرها در حد انتظار تحقق پیدا نکند، بلکه تقاضاهای جست و گر برای خرید آپارتمان نیز به حد صفر برسد. به همین دلیل، هم اکنون عمده متقاضیان خرید مسکن در این شهرها، به جای پرداخت پول نقد به فروشندگان، خواهان معاوضه ملک خود با آپارتمان مورد تقاضا هستند.
واسطه‌های فروش مسکن در شهر اصفهان با تایید بروز این دوگانگی در بازار مسکن این شهر و حومه آن اعلام کردند: در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی موجود در اختیار متقاضیان خرید مسکن، حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن خواهان معاوضه آپارتمان خود با واحد مسکونی جدید هستند. به گفته آنها، هر چند سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش یافته است اما به دلیل شکاف بنیه مالی خانوارها با میزان اقساط ماهانه برای بازپرداخت وام، عملا استقبال چندانی از سوی متقاضیان مصرفی این شهر و شهرهای اطراف آن از تسهیلات خرید مسکن صورت نمی‌گیرد. واسطه‌های ملکی شهر اصفهان کمبود نقدینگی در اختیار متقاضیان مصرفی را از دیگر دلایل ادامه رکود در بازار مسکن این شهر و حومه آن می‌دانند. هر چند به گفته آنها هم اکنون حجم عرضه مسکن در این شهر و نواحی شهری اطراف آن –همچون شاهین شهر-بسیار فراتر از حد نیاز بازار تقاضا است اما هنوز هم قیمت مسکن در این نواحی شهری، غیرواقعی و فراتر از قدرت خرید خانوارها است. مجموعه این عوامل موجب شده است هم اکنون عمده متقاضیان خرید مسکن برای تامین واحد مورد نیاز خود پول نقد کافی در دست نداشته باشند. با کنار گذاشته شدن سهم قابل توجهی از متقاضیان مصرفی که هم اکنون فاقد مسکن ملکی هستند، در حال حاضر حجم قابل توجهی از متقاضیان حاضر در بازار مسکن برای خرید آپارتمان از فروشندگان، تقاضای معاوضه آپارتمان خود با واحد جدید را دارند.
این عوامل موجب شده، در مقطع زمانی فعلی فرآیند خرید و فروش مسکن در اصفهان-دومین کلان‌شهر کشور- و حومه آن به دشواری انجام شود و فروشندگان مسکن برای فروش آپارتمان خود با مشکلات جدی مواجه باشند.واسطه‌های ملکی کلان‌شهر اصفهان، خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن این شهر و انتقال سرمایه‌ها به سایر بازارهای زودبازده و پربازده‌تر در مقایسه با بازار مسکن را نیز از دیگر دلایل دشواری فروش مسکن در مقطع زمانی فعلی در این شهر و نواحی اطراف آن می‌دانند. هم اکنون طبق اعلام دفتر اقتصاد مسکن، متوسط هر مترمربع قیمت آپارتمان در کلان‌شهر اصفهان، 2 میلیون و 875 هزار تومان است. رئیس اتحادیه املاک شیراز نیز طولانی مدت بودن زمان سپرده‌گذاری برای دریافت وام خانهاولیها- خواب 80 میلیون تومان به مدت یک سال- و همچنین هزینه خرید اوراق تسهیلات 90 میلیون تومانی بدون سپرده را مهمترین دلایل ادامه رکود در بازار معاملات مسکن این شهر می‌داند.
ابوالقاسم تابنده‌ماه در این باره گفت: با توجه به اینکه شهر شیراز به دلیل همجواری با استان‌های جنوبی، یکی از مهمترین مقصدهای سرمایه‌گذاری ملکی در نیمه جنوبی کشور است همیشه حجم معاملات مسکن در این شهر به واسطه مهاجرت ساکنان شهرهای جنوبی به شهر شیراز، نسبت به سایر استان‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد. وی ادامه داد: با این حال، رکود در بازار معاملات مسکن شهر شیراز هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و بخش عمده‌ای از متقاضیان این شهر برای خرید آپارتمان به دلیل ضعف بنیه مالی، پیشنهاد معاوضه آپارتمان خود را با آپارتمان جدید مطرح می‌کنند.
تابنده‌ماه بالا بودن رقم اقساط ماهانه برای بازپرداخت وام بانکی خرید مسکن و همچنین زمان نسبتا کوتاه برای بازپرداخت وام – در مقایسه با توان مالی خانوارها-را از دیگر دلایل استقبال کمرنگ متقاضیان خرید مسکن از تسهیلات خرید آپارتمان عنوان کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج همچنین ضعف آگاهی متقاضیان از سبد تسهیلات خرید مسکن را از دلایل استقبال کم حجم متقاضیان مصرفی مسکن این شهر از این تسهیلات و نرسیدن حجم معاملات مسکن به حد قابل قبول می‌داند. محمد قمی در این باره گفت: هر چند وضعیت معاملات مسکن در شهر کرج در مقایسه با سال گذشته بهتر شده و تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان امسال افزایش یافته است اما حجم قابل توجهی از متقاضیان مصرفی مسکن به واسطه عدم اطلاع از سقف وام‌های جدید، به بازار خرید مسکن وارد نمی‌شوند.وی گرایش حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به معاوضه آپارتمان خود با آپارتمان جدید را ناشی از تداوم شرایط رکودی در بازار معاملات مسکن و نبود نقدینگی کافی در اختیار متقاضیان خرید آپارتمان عنوان کرد.
قیمت مسکن دیگر کاهش نمی یابد
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود در سال های 96 و 97 رونق دوباره به این بازار برمی گردد. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بهروز ملکی در همایش چشم انداز و تحلیل بازار مسکن در سال 95 و 96، با اشاره به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانواده، اظهار داشت: 33...
اقتصاد بازار: مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود در سال های 96 و 97 رونق دوباره به این بازار برمی گردد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بهروز ملکی در همایش چشم انداز و تحلیل بازار مسکن در سال 95 و 96، با اشاره به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانواده، اظهار داشت: 33 درصد هزینه هر خانوار و همچنین 40 درصد سرمایه گذاری های کشور در حوزه مسکن انجام می شود.
به گفته وی، نرخ رشد متوسط دارایی های ایرانی ها طی 24 سال گذشته در بورس 25 درصد، در مسکن 24 درصد و در نهایت در بخش دلار 15 درصد بوده است.
وی افزود: از 360 قلم کالا و خدماتی که ایرانی ها در ماه مصرف می کنند، 33 درصد آن در بخش مسکن، 25 درصد در خوراکی ها و آشامیدنی ها و 10 درصد در حمل و نقل هزینه می شود.
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی با بیان اینکه از اوایل تا اواخر دهه 70، هزینه مسکن هر خانوار ایرانی 26 درصد بود، تاکید کرد: به مرور مسکن سهم بیشتری از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد.
به گفته وی، ایران جزو پنج کشور دنیاست که مسکن، سهم بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.
ملکی افزود: براساس اطلاعات بانک مرکزی در سال 93، سهم هزینه مسکن در استان تهران با 50 درصد و در استان اصفهان 32 درصد است همچنین ایلام با 16 درصد کمترین هزینه مسکن را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین در خصوص نحوه تصرف خانوارهای ایرانی در مسکن، گفت: طی سال های 65 تا 90، ایرانی ها بیشتر اجاره نشین شده اند.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن و مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ایران به طور متوسط 30 سال طول می کشد که هر خانوار بتواند خانه دار شد.
وی با اشاره به اینکه حدود 20 میلیون واحد مسکونی در حال استفاده در کشور وجود دارد که شاخص تراکم آن 1.06 درصد است، بیان داشت: حدود 8 درصد خانه های کشور خالی هستند.
ملکی با بیان اینکه در استان اصفهان به ازای هر 100 واحد مسکونی 105 خانوار وجود دارد، گفت: طی سال های 95 تا 1405 ، به شرطی که هر سال 900 هزار واحد مسکونی ساخته شود به 10 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم؛ از سوی دیگر شاهد کمبود 900 هزار واحد مسکونی در کشور هستیم و سالی 35 میلیون واحد تخریب و نوسازی می شود.
وی به متوسط قیمت معاملات یک متر مربع مسکن در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و افزود: استان تهران با 4 میلیون و 100 هزار تومان گران ترین مسکن کشور و اصفهان با 2 میلیون و 800 هزار تومان در رده دوم قرار دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، طی سال های 71 تا 94 نرخ رشد مسکن در اصفهان 104 برابر شده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر خانه های خالی که قانون آن در سال 95 برای اجرا ابلاغ شد، گفت: تا سال 1380 قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا می شد اما به دلیل مشکلات در شناسایی این خانه ها این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی لغو شد.
به گفته ملکی، شناسایی خانه های خالی بزرگترین مشکل این قانون است که علیرغم تصویب دوباره آن، همچنان در اجرا دچار ضعیف هستیم.
وی در خصوص تاثیر مسکن مهر بر بازار کشور، تاکید کرد: مشکل مسکن مهر همچنان پابرجاست و پاره ای از مشکلات آن به دولت بعدی نیز انتقال می یابد.
به گفته این استاد دانشگاه، متاسفانه 40 درصد پایه پولی و نقدینگی کشور از طریق مسکن مهر در دولت قبلی ایجاد شد.
وی در ادامه با اشاره به عوامل اثرگذار در قیمت مسکن، اظهار داشت: نقدینگی و تورم، درآمد پس انداز خانوار، وام خرید مسکن، هزینه ساخت، مالیات املاک، هزینه ساخت، قیمت بنزین و گازوئیل، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، عرضه زمین و مسکن دولتی و ... از جمله عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است.
به گفته ملکی، نرخ سود بانکی مهمترین عاملی است که خلاف جهت مسکن حرکت می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه سال های 86، 87، 91 اوج افزایش قیمت مسکن در کشور بود، تصریح کرد: طول دوره رونق مسکن همیشه کوتاه تر از دوره رکود آن در کشور بوده است.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن گفت: با افزایش قیمت مسکن، سود ساخت و ساز در کشور زیاد می شود بنابراین درخواست برای پروانه ساختمان افزایش می یابد که این موجب افزایش با وقفه عرضه مسکن می شود که در این شرایط افزایش قیمت مسکن متوقف و در این چرخه شاهد کاهش سود ساخت و ساز و کاهش درخواست برای پروانه ساختمان می شویم.
وی با اشاره به اینکه طی سال های 93 و 94 صدور پروانه ساختمان در کشور کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر، زمان مناسبی برای خرید مسکن نیست.
به گفته ملکی، بهترین زمان برای ساخت مسکن، اواخر دوره رکود است و همچنین اوایل دوره رونق زمانی مناسب برای خرید و پایان دوره رونق زمان مناسب فروش مسکن است.
وی با اشاره به اینکه طی سال های 90 و 91 شاهد رونق بازار مسکن بودیم، افزود: بازار مسکن از نیمه دوم سال 92 دچار رکود شد و امروز انتظار داریم بازار مسکن به سمت پایان رکود حرکت کند.
این استاد دانشگاه همچنین به متوسط ماهانه پروانه واحدهای مسکونی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در سال 91 حدود 60 هزار واحد مسکونی، در سال 92 معادل 55 هزار واحد مسکونی، در سال 93 برابر با 32 هزار واحد مسکونی و در سال 94 معادل 27 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است.
به گفته ملکی، ساخت و ساز در کشور در سال 94 به نصف سال 91 رسیده است.
وی با بیان اینکه در اصفهان نیز پروانه های ساختمان در سال های 91 و 92 افزایش داشته اما در سال 93 و 9 ماه نخست سال 94 کاهش داشته است، افزود: تعداد پروانه های ساختمان در اصفهان طی زمستان 94 رشد داشته است.
مولف کتاب تحلیل بازار مسکن در ادامه به مهمترین عواملی که موجب رکود طولانی در بازار مسکن شده، اشاره کرد و گفت: افت قدرت خرید مردم، نرخ بالای سود بانکی، حجم بالای پروانه های ساختمانی طی سال های 90 تا 93 و کاهش قیمت نفت از جمله این عوامل است.
وی همچنین به مهمترین عوامل موثر بر رشد قیمت مسکن در سال 95 اشاره کرد و افزود: کاهش سود سپرده های بانکی، حجم بالای پروانه های ساختمانی طی سال های 91 و 92 و رو به اتمام بودن واحدهای نیمه تمام، درآمدهای خانوار و رشد اقتصادی در سال جاری، پس انداز خانوارها ناشی از رشد اقتصادی سال های قبل، افزایش بهای وام های ساختمانی، افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری و حرکت آن به سمت بازار مسکن، بهره برداری از واحدهای مسکن مهر از جمله این عوامل هستند.
ملکی با پیش بینی بازار مسکن طی سال جاری، تاکید کرد: دولت امسال پروژه جدیدی در بخش مسکن نخواهد داشت همچنین نقش دولت در مسکن از نوع سیاست گذاری و نهادسازی است به گونه ای که بخش خصوصی باید وارد ساخت و ساز شود.
وی تصریح کرد: هر چه به سمت سال های 96 و 97 حرکت کنیم ثبات قیمت مسکن توجیه خود را از دست می دهد.
این استاد دانشگاه، با تاکید بر اینکه سال 95 زمان مناسبی برای شروع ساخت و ساز و خرید مسکن است، گفت: به طور قطع قیمت مسکن رشد ملایمی خواهد داشت اما این رشد دو رقمی نخواهد شد.
به گفته وی، بازار مسکن به مرور وارد دوره گذار از رونق می شود و در سال های 96 و 97 رونق دوباره به بازار مسکن بازمی گردد.
وی تاکید کرد: دیگر شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود و امسال نیز رشد بالایی را تجربه خواهد کرد و امیدواریم سال آینده رونق در این بازار شکل بگیرد.
وی همچنین ببان داشت: در سال 96 شاهد رشد قیمت، پروانه و اجاره در بخش مسکن خواهیم بود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه طرح مسکن قسطی فقط یک ایده بود که از طرف کانون انبوه‌سازان مطرح شد، گفت: این طرح ساماندهی نشد و نه اینکه برنامه‌ریزی برای آن صورت گرفت به همین دلیل انجمن انبوه‌سازان تهران وارد این موضوع نشده است.
حسن محتشم با یادآوری اینکه مسکن قسطی نه ساماندهی شد و نه اینکه برنامه‌ریزی برای آن صورت گرفت، اظهار کرد: در واقع خریدار و فروشنده نمی‌دانند چگونه همدیگر را پیدا کنند که این یک نابسامانی بود، از سوی دیگر انبوه‌سازان دنبال یک واسطه‌ای می‌گشتند که تعهدات خریدار و فروشنده را تضمین کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه بانک مسکن اعلام کرد که این کار را انجام می‌دهد تصریح کرد: این کار حتی مجوز بانک مرکزی را نیز لازم نداشت، چون یک کار خدمات بانکی بود. منتها به تفاهمنامه بانک مسکن چند ایراد وارد از جمله درخواست دریافت 5 درصد کارمزد بود.
وی با تاکید بر اینکه این میزان کارمزد برای مسکن قسطی بالاست و ماکزیمم آن باید 2 درصد باشد در پاسخ به این پرسش که قرار بود سامانه‌ای برای این کار طراحی و راه‌اندازی شد، افزود: اجرای طرح مسکن قسطی شاید در مقطع فعلی جاذبه‌ای را ایجاد کند اما واقعیت این است که اگر بازار مسکن فعال شود این طرح جذابیت خود را از دست می‌دهد، چراکه دیگر هیچ تولیدکننده‌ای سرمایه اش را به صورت اقساط دریافت کند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: در این صورت تولید تولید مسکن پایین می‌آید و تولیدکننده علاقه‌مند است که مسکن خود را بفروشد و پروژه‌ای جدید را آغاز کند.
محتشم بیان کرد: شاید از سر ناچاری تعدادی از تولیدکنندگان برای فروش قسطی مسکن آمادگی داشته باشند اما با توجه به اینکه خیلی امیدی به استمرار این چنین طرح‌هایی نیست، انجمن انبوه‌سازان تهران وارد این موضوع نشده است.
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1395، به 12.5 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.2 و 4.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1395 که برگرفته از «آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است که حجم معاملات مسکن، تحولات قیمت مسکن، تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال 1395 ،شاخص های آماری بازار معاملات مسکن، تحولات اجاره بهای مسکن و بخش جمع بندی را شامل می شود.
در آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 5 / 12 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 / 21 و 1 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 0 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد.
1.حجم معاملات مسکن
در آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12459 واحکد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 1 / 4 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 2 / 52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 4 / 16 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 ، 2 و 14 بکه ترتیب با سهم 6 / 11 ، 3 / 9 و 3 / 6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 9 / 72 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 14 ، 8 ، 10 ، 7 ، 15 ، 1 و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده 1 / 27 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
2. تحولات قیمت مسکن
در آبان ماه سال 1395 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 0 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 معادل 1 / 13 درصد و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 8 معادل 7 / 0 درصد تعلق دارد.
در آبان ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 9 / 97 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 4 / 21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
3. تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال - 1395
در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 1 / 106 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 3 / 10 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 8 / 43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.
4. سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
1 - 4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 6 / 12 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سهم 3 / 12 درصد و " 35 الی 40 " میلیون ریال با سهم 8 / 10 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 7 / 61 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 1 / 44 میلیون ریال معامله شده اند.
2- 4 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه سال 1395 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " مترمربع معادل 2 / 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم های 4 / 14 و 4 / 13 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 4 / 53 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
4-3 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در آبان ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1500 تا 2000 " میلیون ریال با اختصاص سهم 3 / 13 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش " 1000 تا 1500 " و " 2000 تا 2500 " میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 1 / 13 و 8 / 11 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 7 / 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.
5- تحولات اجاره بهای مسکن
در آبان ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4 / 10 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 1390=100) معادل 4 / 28 درصد می باشد.
جمع بندی
حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آبان ماه سال 1395 به ترتیب معادل 5 / 12 هزار واحد مسکونی و 1 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 1 / 4 و 3 / 7 درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن (1)، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4 / 10 و 3 / 9 درصد رشد نشان می دهد.
بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت. آخرین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن از وضعیت بازار املاک تهران که مربوط به ماه آبان است نشان می‌دهد: حجم فروش آپارتمان در ماه میانی پاییز، بعد از ریزش در مهر، 22 درصد افزایش یافت بدون آنکه قیمت مسکن در این فاصله تغییر کند.
حجم معاملات مسکن در پایتخت در اولین ماه پاییز به‌دلیل شوک ناشی از تغییر فصل –پایان نقل و انتقالات ملکی به‌خاطر شروع سال تحصیلی- 28 درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده بود طوری‌که این «انقباض بازار»، طی هفته‌های اخیر شائبه بازگشت رکود را بین فعالان ملکی دامن زد اما هم‌اکنون سطح جدید قیمت و حجم معاملات مسکن نشان می‌دهد: «وقفه پاییزی» پیش‌رونق به‌خاطر «تداوم حضور تقاضای مصرفی در بازار» برطرف شده و در این میان، «رشد صفر» میانگین قیمت آپارتمان‌ها در آبان نسبت به مهر، به عنوان دومین عامل کمکی، دمای معاملات را با رشد دورقمی بالا برده است.
به گزارش اقتصاد نیوز میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آبان، در سطح 4میلیون و 600 هزار تومان مهرماه ثابت ماند و تورم ماهانه در این بازار صفر شد. کارشناسان اقتصاد مسکن این عدم تغییر در قیمت‌ها به‌رغم رشد چشمگیر حجم معاملات را به نوعی پیامد استرس فروشنده‌ها از عواقب برگشت رکود عنوان می‌کنند که توانسته سمت عرضه را به فروش با قیمت ماه قبل (مهر) تشویق کند. در حال حاضر اثر کاهشی تغییر فصل بر حجم معاملات خرید مسکن در تهران، تا حدودی خنثی شده است. مهر ماه امسال تعداد آپارتمان های فروش‌رفته در پایتخت از 14 هزار واحد در شهریور به 10 هزار واحد مسکونی رسید اما ماه آبان با خیز دوباره بازار، حجم معاملات به 12 هزار و 354 واحد مسکونی افزایش یافت.
پرهیز فروشنده‌ها از دستکاری قیمت آپارتمان باعث شده خریداران برای انجام معامله از خود رغبت نشان دهند و این دو رفتار هم‌جهت می‌تواند بازار معاملات مسکن شب عید را به فاز رونق «نزدیک‌تر» کند. سال گذشته استارت اولیه خروج از رکود عمیق معاملات مسکن، در ماه‌های دی و بهمن زده شد طوری‌که نقل و انتقالات شب عید در این بازار، شیب رشد ماهانه حجم معاملات را از حالت منفی نیمه اول 94 به مثبت 28 درصد در دی ماه رساند. آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن مشخص می‌کند: حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی 8 ماه اول امسال 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که این اتفاق، پایان رکود معاملاتی و قرار داشتن بازار در فاز پیش‌رونق را تایید می‌کند. شرایط فعلی بازار هم به لحاظ قدرت نسبی خرید و هم از بابت حجم عرضه آپارتمان –به‌خصوص آپارتمانهای چند سال ساخت کارکرده و تا حدودی واحدهای نوساز- مساعد گرم‌تر شدن است.