بیشترین معاملات مسکن در سال پیش در کدام مناطق تهران بود؟
آخرین آمارها از رشد نزدیک به هفت درصد معاملات آپارتمان در تهران و اختصاص حدود 14 درصد کل آن در منطقه پنج خبر میدهد.
در بهمن ماه سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.6 هزار واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد افزایش دارد.
همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی از توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال قبل حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 58 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند که البته این سهم در مقایسه با بهمن سال 1392 حدود 0.7 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
این در حالی است که توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در یازدهمین ماه سال 1393 بیانگر این است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه پنج با 13.5 درصد از کل معاملات بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.
همچنین منطقه چهار با 9.8 درصد، منطقه دو با 8.3 درصد و منطقه 15 با 6.8 درصد در رتبه‌های بعدی تعداد معاملات انجام شده در مناطق تهران قرار دارند.
اما 69.1 درصد از تعداد معاملات انجام شده در تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر است که بیشترین فراوانی در مناطق 5،4،2،15،10،8،14،7،1 و 11 بوده و 12 منطقه دیگر تنها 30.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند.
وقت خوب برای خرید مسکن فرا رسید
این تنها مدیران وزارت امور خارجه نیستند که سخت‌ترین سه ماه عمرشان را پیش رو دارند، فعالان اقتصادی نیز روزهایی دشوار را در پیش دارند خصوصا که مدیریت روزهای پس از تحریم برای بسیاری به مراتب سخت‌تر از مدیریت روزهای تحریم خواهد بود.به گزارش خبرنگار «اعتماد»، ایران در حالی امیدوار است در ماه‌های پیش‌رو شر تحریم را از سر اقتصاد ایران کم کند که پیش از این، مقامات اقتصادی کشور و مردم بیش از سه دهه به زندگی در تحریم خو کرده‌اند. حالا بسیاری معتقدند برنامه‌ای هوشمندانه است که می‌تواند شر تحریم را از سر اقتصاد ایران کم کند و الا تنها لغو تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را آن چنان که باید منتفع کند. صدور بیانیه سوییس در لوزان و اعلام تدوین متن توافقنامه ایران و کشورهای غربی برای امضا در روز یازدهم تیرماه، بسیاری از بازارهای کشور را در نوعی حالت انتظار و در برخی موارد اضطراب قرار داده است. بورس در شرایطی می‌تازد که ارز و طلا و سکه خود را سفت گرفته‌اند و این نشان میدهد پیش‌بینی‌ها درباره ریزش بازارهای مهم چندان منطقی نیست، هر چند برخی فعالان اقتصادی معتقدند نوعی بلوغ در رفتار اقتصادی بازارها پدیدار شده و احتمالا تاثیر بیانیه مطبوعاتی صادر شده از سوی ایران و کشورهای غربی در 10 روز آتی خود را نشان خواهد داد.
عسگراولادی در این خصوص به خبرنگار «اعتماد» گفت: هنوز زود است که درباره تاثیر این تفاهم صحبت کنیم. بگذارید 10 روزی بگذرد، معلوم می‌شود مسیر حرکت به کدام سمت است.در این میان بسیاری درباره بازار مسکن می‌پرسند، بازاری که در رکودی کشدار به سر می‌برد و برخی بر این اعتقادند که در ماه‌های آتی از زیر سایه رکود بیرون خواهد خزید. آیا بیانیه لوزان می‌تواند شر رکود را از سر بازار مسکن کم کند؟ این سوالی است که بسیاری با تردید به آن پاسخ می‌دهند. برخی می‌گویند هر چند بازار مسکن نمی‌تواند تاثیر مستقیمی از بازار بگیرد اما بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش امید به آینده می‌تواند بازار مسکن را رونق دهد. این تاثیر غیرمستقیم اما نقشی تعیین‌کننده بر بازار مسکن به جا خواهد گذاشت.یک مشاور املاک در منطقه شهر تهران در خصوص وضعیت خرید و فروش خانه به خبرنگار «اعتماد» گفت: هنوز بازار مسکن کار رسمی خود را آغاز نکرده است. عموما فروردین ماه کمتر کسی برای اجاره ملک یا خرید اقدام می‌کند از این رو ضروری است برای تحلیل بازار تا یک ماه آتی صبر کنیم.
مردم در انتظار کاهش قیمت مسکن
وی گفت: بررسی‌ها نشان میدهد در سه ماه پیش‌رو قیمت‌ها تغییر خاصی نکند از این رو من فکر می‌کنم تا تیرماه بازار مسکن در نوعی حالت ابهام و انتظار باقی بماند اما در ماه‌های بعد از آن امکان رونق بازار وجود دارد.یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده میدان ولیعصر به خبرنگار ما گفت: نمی‌دانم چه شده که برخی معتقدند باید خانه ارزان شود. از من می‌پرسند راست است که خانه 20 درصد ارزان شده است؟ آخر مگر قیمت مسکن دستوری تعیین می‌شود که 20 درصد پایین بیاید. بالاخره وقتی قیمت تمام شده بالا باشد، باید قیمت در همان حد و اندازه برای فروش تعیین شود. وی گفت: در دوره‌هایی که امید مردم به زندگی افزایش می‌یابد، بازار مسکن هم رونق می‌گیرد. وی پیش‌بینی کرد بازار خرید و فروش خانه‌های کوچکی که قدرت خریدشان بالاست در ماه‌های آتی داغ شود و مردم برای حفظ سرمایه‌های‌شان تقاضای‌شان را وارد بازار کنند.این فعال بازار مسکن گفت: کسانی که در سال‌های گذشته نتوانستند واحدهای ساخته شده و نوسازشان را به قیمت مطلوب‌شان بفروشند شاید در ماه‌های آتی بتوانند مشتری درخوری پیدا کنند اما با این حال باید توجه داشت که مردم از لحاظ روانی انتظار نوعی گشایش و کاهش قیمت را دارند.یکی از فعالان بازار مسکن در غرب تهران نیز گفت: فکر می‌کنم در سال جاری قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کنند از این رو بهترین زمان برای خرید مسکن، زمان کنونی است و اگر کسی سرمایه دارد باید از این موقعیت بهره وی‍ژه‌ای ببرد چرا که با ورود خریداران به بازار، دیگر امکان سرمایه‌گذاری مطلوب از میان می‌رود.او در پاسخ به این سوال که تعداد مراجعات برای خرید مسکن در روزهای اخیر افزایش یافته است یا خیر، گفت: فعلا که ماه بی‌پولی است و اصولا فروردین‌ماه کمتر کسی پول نقد در دست دارد اما همه می‌پرسند خانه کی ارزان می‌شود تا بخریم، وقتی می‌گویم قیمت‌ها خوب است و همین حالا برای خرید اقدام کنید طوری نگاهم می‌کند که انگار دروغ می‌گویم.
حالا وقت خرید است
از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت ندارد، بنابراین توصیه ما به مردم این است که الان بهترین زمان برای خرید است.حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که تحلیل و چشم‌انداز بازار مسکن بعد از تفاهم انجام شده میان ایران و 1+5 چیست، گفت: مذاکرات ایران و 1+5 و تفاهم صورت گرفته (بیانیه لوزان) در حال حاضر تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت اما آنچه می‌توان با قاطعیت در مورد آن و در مورد آینده بازار مسکن در سال 89 از آن سخن گفت، این است که بازار مسکن در سال جاری رونق خواهد گرفت.وی به فارس گفت: در آبان ماه سال گذشته بیش از 81 هزار مورد معامله در سامانه کد رهگیری ثبت شد که این میزان در آذرماه به بیش از 89 هزار مورد، در دی ماه به بیش از 100 هزار معامله و در بهمن ماه به بیش از 103 هزار فقره افزایش یافت. رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به فارس گفت: این سیر صعودی ایجاد شده در روند معاملات مسکن به طور قطع در سال 89 نیز ادامه خواهد داشت به طوری که تا پایان نیمه اول سال جاری، بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج شده و به رونق ایده‌آلی خواهد رسید. عقبایی اضافه کرد: خروج سازندگان غیرحرفه‌ای از بازار ساخت و ساز به صورت نسبی باعث کاهش عرضه مسکن طی دو سال آینده خواهد شد با این حال، با ورود بازار مسکن به دوران رونق انتظار می‌رود دولت حمایت‌های لازم را برای ایجاد انگیزه ساخت و تولید بیشتر مسکن در سازندگان به عمل آورد و از این طریق روند تولید در بازار مسکن را نیز به سمت تعادل هدایت کند
قانون ثبت اسناد و املاک و مستغلات فصل اول
قانون ثبت اسناد و املاک و مستغلات
مصوب 26 اسفندماه 1310 با آخرین اصلاحات و الحاقات
باب اول - تشکیلات اداری ثبت
ماده 1
در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2
مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا‌تر و صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده 3
ملغی شده.
ماده 4
ملغی شده.
ماده 5
ملغی شده.
ماده 6
برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.
برای این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. (اصلاحی مصوب ) 1351
ماده 7
دفا‌تر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن‌ها مطابق نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
ماده 8
مراجعه به دفا‌تر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 1
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره? ثبت، وزارت عدلیه، حوزه? هر اداره یا دایره? ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه? اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.
ماده 2
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله? اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف ?? روز ? مرتبه منتشر می‌شود.
ماده ??
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده ؛ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ?? و ?? نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله?اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره? ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه? اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله? سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره? ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند. (اصلاحی مصوب ????)
تبصره: در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه? فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ?? و ?? باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد. (الحاقی مصوب ????)
ماده ??
نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ?? معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا‌تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ????) - (رجوع به قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ????/?/?)
ماده ??
ملغی شده.
ماده ?? مکرر
ملغی شده.
ماده ??
تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره? املاک، مطابق نظامنامه? وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تعیین حدود به وسیله? اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده ??
اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هر‌گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره: هر‌گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن‌ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده? مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. (اصلاحی مصوب ????)
بررسی وضعیت بازارهای طلا، ملک ومسکن و دلار برای سرمایه گذاری های خرد
بهراد مهرجو: دلار روزهای پرحاشیه ای را پشت سرمی گذارد. از تیتر اول روزنامه های اقتصادی تا خبر برتر، خبرگزاری های رسمی کشور طی دو هفته گذشته در انحصار « دلار» بوده است. بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار طی هشت ماه و سه هفته گذشته دو دوره را پشت سرگذاشته است. پیش از مذاکرات وین، بهای دلار روند کاهشی را پیش گرفته بود و حتی تا مرز 3 هزار و 150 تومان نیز پایین آمد.
در این دوره زمانی میزان بازدهی در این بازار به رقم کم سابقه منفی 2.5 درصد نیز رسیده بود. اما پس از مذاکرات وین، قیمت دلار روند صعودی را پیش گرفت. همزمان با اعلام نرخ 2 هزار و 850 تومانی قیمت دلار در بودجه سال آینده نیز بازهم دلار گران تر شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری کم سابقه اعلام کرد، دولت مانع از رشد قیمت دلار می شود ولی به موازات او تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز پیش بینی کردند، بهای متوسط دلار طی یکسال آینده در مرز 3 هزار و 200 تومان در نوسان باشد.
برخی تحلیلگران بدبین تر بازار نیز براین باورند که قیمت دلار از فرودین ماه سال آینده و همزمان با نرخ گذاری رسمی 2 هزار و 850 تومانی، به مرز 3 هزار و 500 تومان می رسد. همزمان با این جریان شورای پول و اعتبار اعلام کرده که قصد دارد نرخ سود بانکی را به رقم 17 درصد کاهش دهد. در حال حاضر این رقم 22 درصد رسمی است ولی برخی بانک های کشور این رقم را بیش از 25درصد نیز برای سپرده های بلند مدت تعیین می کنند.
طی یکسال گذشته نیز میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها 30 درصد افزایش یافته است. در برخی استان ها مانند مازندران نیز میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها رشد 10 درصدی را تجربه کرده است. آمارهای که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می دهد، 69 درصد سپرده گذاری های مردم نیز روانه بانک های خصوصی شده است. طی یکسال گذشته میزان سپرده گذاری ها به طور متوسط 16 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. برمبنای گزارش که بانک مرکزی منتشر کرده سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور92 معادل 478هزارو323میلیارد تومان بوده که با افزایش 146هزارو171میلیارد تومانی در شهریور93 به رقم 624هزارو494میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 30.6درصدی است.
در همین دوره زمانی بانک های کشور معادل 55 درصد منابع شان را به صورت وام به مردم پرداخت کرده اند. این آمارها نشان می دهد به موازات رکود و ثبات در بازارهای ارز، طلا و مسکن میزان سپرده گذاری مردم در بانک های کشور رشد داشته است. با این حال در صورتی که طی ماه های آینده نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند، احتمال خروج بخشی از سرمایه ها به سمت بازارهای مانند ارز و طلا نیز وجود دارد. سه هفته قبل روزنامه اقتصادی تعادل گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد:« بررسی عملکرد ارقام پولی و اعتباری نشان میدهد که بانک‌های کشور معادل 624 هزار و 494میلیارد تومان سپرده غیردولتی جذب کرده‌اند و بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی شده و موسسات مالی و اعتباری، بیشترین سهم از کل سپرده بانک‌های کشور را با رقم 431هزار و 390میلیارد تومان در شهریور 93 به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از آن بانک‌های تجاری با سهم 2/20درصد از کل سپرده‌ها و با رقم 126هزار و 210میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.» این گزارش آماری تایید می کند، میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در بازارهای رسمی کشور افزایش یافته است.
دفتر مطالعات مسکن، وزارت راه وشهرسازی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده میزان سرمایه گذاری در بخش تجاری مسکن 40 درصد رشد داشته درحالی که سرمایه گذاری در بخش مسکن، مسکونی تنها 8 درصد رشد داشته است. مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران نیز به تازگی و به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن از 38 درصد در سال 1385 به 44.3 درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین آمارهای رسمی سامانه ثبت معاملات املاک نشان می دهد، میزان خرید و فروش در فصل تابستان امسال در قیاس با فصل تابستان سال گذشته 80.8 درصد رشد داشته است.
اما به گفته تحلیلگران بازار چنین آماری نمی تواند مبنای تحلیل قرار گیرد، چراکه تابستان سال قبل میزان معاملات مسکن به کمترین حد طی 10 سال گذشته رسیده بود. تعداد معاملات مسکن در حالی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است که نسبت به بهار امسال کاهش 13.3 درصدی در معاملات رقم خورده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران که طی تابستان مورد معامله قرار گرفته است، 3 میلیون و 782 هزار تومان بوده است. این نرخ نسبت به فصل بهار کاهش 3.5 درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته افزایش 0.8 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می دهد، وضعیت بازار مسکن با دوران اوج فاصله گرفته است. مرکز آمار نیز یک ماه قبل اعلام کرده بود قیمت زمین و مسکن در تهران و شهرهای بزرگ طی فصل تابستان در قیاس با تابستان پارسال، 13 درصد کاهش داشته است. همین تحلیل ها نشان می دهد وضعیت بازار مسکن برای انتقال سرمایه های مردمی چندان مناسب نیست. پیش از این رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت و گو با چند خبرگزاری به مردم اطمینان داده بود:« نگران سونامی قیمت مسکن نباشید. حداقل تا اردیبهشت سال آینده احتمال رشد قیمت ها وجود ندارد.» همچنین در دوره زمانی سه هفته گذشته شاخص بورس تهران 5 هزار واحد کاهش یافته و زیان 10 درصدی را برای سهامداران به همراه داشته است. این جریان سبب شده تا ارزش دارایی های 6 میلیون سرمایه گذار بورس کشور کاهش یابد و از میزان اشتیاق برای سرمایه گذاری مجدد در این بازار کاسته شود.
برهمین اساس بازار سرمایه درحالی که تا مدتی قبل به عنوان یکی از اهداف اولیه سرمایه گذاری به شمار می آمد، از لیست سرمایه گذاران خرد خارج شد چراکه ریسک سرمایه گذاری در این بازار به شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی تنها بازارهای پیش روی سرمایه گذاران خرد به طلا، سکه و ارز محدود می ماند. بررسی ها نشان می دهد طی ماه های گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی به کمترین میزان طی 4 سال گذشته رسیده است.
همچنین پیش بینی سایت کیتکو نیز نشان می دهد بهای متوسط طلا در سال 2015 بیش از 1140 دلار برای هر اونس نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران با بازاری مواجه می شوند که پیش بینی اصلی در مورد آن نزولی است. گزارش های اتحادیه طلا نیز تایید می کند طی شش ماه گذشته میزان خرید و فروش طلا و سکه در بازار حداقل 20 درصد کاهش یافته است. آخرین گزارش کیتکو نشان می دهد بهای طلا طی یک ماه 5 درصد رشد داشته ولی چنین افزایش قیمتی چندان پایدار نیست. همین سایت در تحلیل هفته جاری قیمت طلا روند نزولی را پیش بینی کرده است. برهمین اساس تحلیل ها نشان می دهد، بازار طلا از روزهای مطمئن سال های گذشته فاصله گرفته است و به همین دلیل امید چندانی به آینده سرمایه گذاری در این بازار نمی توان داشت.
بررسی ها نیز نشان میدهد با توجه به پیش بینی سازمان ملل در مورد افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2015، قیمت طلا در سال آینده میلادی روند کاهشی خواهد داشت. برهمین اساس حضور سرمایه گذاران در بازار طلا نمی تواند، فضای مناسبی برای سودآوری باشد. درحال حاضر یکی از اصلی تری نگرانی ها در مورد آینده قیمت دلار، به تصمیم گیری های دولت مربوط است. طی یک هفته گذشته شایعاتی در برخی محافل خبری نقل شده که نشان می دهد سال آینده دولت از طریق افزایش قیمت دلار، قصد جبران کسری بودجه را دارد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به صراحت این ادعا را رد کرده است.
سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی نیز اعتقاد دارد:« امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را در پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا سقف 30 هزار میلیارد تومان که معادل 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود، رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل تحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم مالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند.
اما اگر شما کسری بودجه ایجاد کنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود می گیرد. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال انضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه اش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به 3200 می رساند. هرچند فشاری که به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ?8 سال گذشته است برای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.» در صورتی که گزینه تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز از دستور کار دولت خارج شود، بهای متوسط دلار طی سال آینده و بدون توجه به مذاکرات هسته ای بین 3 هزار و 200 تومان تا 3 هزار و 300 تومان در نوسان خواهد بود.
گزارش های رسمی نیز نشان می دهد دولت از طریق فروش خدمت سربازی و تامین منابع مالی 35 هزار میلیارد تومانی قصد جبران کسری بودجه را دارد. در چنین شرایطی دولت با توجه به جو روانی حاکم برجامعه مانع از رشد قیمت دلار خواهد شد. این تحلیل ها نشان می دهد طی ماه های آینده و سال آینده ترمز دلار روی مرز 3 هزار و 300 تومان کشیده می شود. نوع بازار وضعیت مسکن کاهش 13 درصدی قیمت ها/ ثبات قیمت تا اردیبهشت سال آینده ارز رشد متوسط 1.8 درصدی/ احتمال رشد قیمت در فرودین سال آینده سکه افزایش 2.6 درصدی/ احتمال رشد قیمت به دنبال افزایش قیمت طلا 3535
ملک بان 24
کارشناسان مسکن گفتند، رکود در بازار ملک و مسکن تا تابستان 1394 می ماند
یک کارشناس بازار مسکن از افزایش تعداد خانه های خالی در شمال تهران خبر داد و اعلام کرد: به دلیل این که قیمت مسکن در شمال تهران به نسبت مناطق مرکزی و جنوبی شهر تفاوت فاحشی دارد تعداد خانه های خالی شمال تهران همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
باقر میلانی با اشاره به عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای مسکن عنوان کرد: یکی از دلایل عمده‌ای که هم اکنون موجب شده است در بازار مسکن با عدم توازن در روند عرضه و تقاضای مسکن مواجه شویم آن است که مردم نقدینگی لازم را برای خرید خانه‌های بالای شهر را در حد توان خود ندارند.
این کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن اعلام کرد: در حال حاضر این بازار در رکود به سر می‌برد به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا تابستان سال آینده و مشخص شدن وضعیت بازار مسکن، اوضاع به همین روند خود ادامه دهد و شاهد تغییر خاصی در بازار مسکن نباشیم.
میلانی، در ادامه با تاکید بر لزوم تداوم در روند ساخت مسکن مهر ادامه داد: اجرای طرح مسکن مهر و مسکن ویژه از اقدامات بسیار مناسب دولت گذشته است و این موضوع باید در دولت جدید ادامه پیدا کند، چراکه باعث بهبود وضعیت زندگی مردم و متعادل ماندن قیمت مسکن در شهرهای کشور کمک می کند.
این کارشناس بازار مسکن، با اشاره به افزایش تقاضای مسکن در بازار اعلام کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید مسکن اجرای سیاست‌های صحیح و منطقی برای واگذاری واحدهای مسکن مهر تهران هم از جمله اقداماتی است که می تواند به عنوان برنامه ای مهم در این زمینه یاری دهنده دولت باشد.