اقدام بدموقع دولت در بازار مسکن
آن چیزی که در حال حاضر مسلم است این است که هم اکنون اقتصاد ایران دوران قعر رکود را پشت سرگذاشته و با شیب ملایم و تدریجی در حال عبور از رکود به سمت رونق است. در واقع هم اکنون نشانه هایی دیده میشود مبنی بر این که اقتصاد کشور در حال خروج از عمق رکود است.
در این شرایط چون رشد اقتصادی خیلی شدیدی نخواهیم داشت، در نتیجه منابع گزافی هم تزریق نخواهد شد که بتواند به طور جهش گونه و شدید اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و به ویژه مسکن را دچار جهش قیمت کند. ولی باز باید گفت بحث سفته بازی قابل برطرف کردن نیست و در صورتی که تشدید نشود، اتفاقاً می تواند تا حدی در ایجاد تحرک در بازار موثر واقع شود. این موضوع نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر بازارها از جمله بازار سهام هم دیده میشود.با این حال اگر چه اقدام دولت در زمینه گسترش ابزارها و نهادهای پولی و مالی در بخش مسکن اقدام بسیار خوبی است، اما دولت این اقدام را در شرایط نه چندان مناسب انجام داد. چرا که تا زمانی که نرخ تورم عمومی به زیر پنج درصد نرسد، نمیتوان چندان به نتیجه بخش بودن ابزارهای مالی امیدوار بود. لازم است اگر اقدامی در این زمینه صورت میگیرد وضعیت اقتصاد به گونه ای باشد که هر دو سمت سرمایه گذار و متقاضی خرید، چشم انداز روشنی از یک دهه پیش رو در اقتصاد کشور داشته باشند.
در این زمینه یکی از مهمترین الزامات تحرک اقتصادی، انعطاف پذیری ابزارها و نهادهای مالی متنوع است و شکی نیست باید حتماً اقدامی در این زمینه انجام شود اما باید توجه داشت تا زمانی که تورم به طور محسوس کنترل نشود نمیتوان به راحتی ابزارهای مالی را گسترش داد. هر چند یکی از مهمترین روشهای حل مشکل مسکن ابزارهای نوین تامین مالی و گسترش این ابزارهاست اما ثبات بخشی به قیمت، پیش زمینه و پیش شرط آن محسوب میشود و این موضوع تا زمانی که تورم عمومی در کشور مهار نشود غیرقابل انتظار است.در نهایت باید گفت بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم این بود که اجازه نداد اقتصاد به وضعیت وخیم بحرانی مبتلا شود تا با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای در یک پروسه زمانی به حالت عادی برگردد و روابط تجاری و مالی خود را مجدداً برقرار کند. لذا این پروسه فرآیندی زمانبر است. واقعیت این است که تحت تاثیر این شرایط دولت در هیچ زمینه ای از جمله بخش مسکن نمی توانسته اساساً برنامه جدیدی در سطح کلان آغاز کند ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی طی سه سال اخیر درگیر پروژه مسکن مهر نیز بوده است و اعمال مدیریت اقتصادی از سوی دولت در چنین شرایطی بسیار دشوار است.