melkban24

melkban24

melkban24

melkban24

جزئیات و نحوه دریافت تسهیلات جدید جعاله مسکن

ملک بان 24

 جزئیات و نحوه دریافت تسهیلات جدید جعاله مسکن


مسعود ایزدی اعلام کرد: براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، سقف تسهیلات جعاله مسکن قابل پرداخت توسط بانک مسکن، از۱۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
 
ایزدی افزود: مطابق دستورالعمل تدوین شده در بانک مسکن برای نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی جعاله، این تسهیلات جدید، ‌ صرفاً به کسانی که قصد خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات خرید بانک مسکن را داشته باشند، تعلق می گیرد.
 
وی تصریح کرد: مشتریان تسهیلات جعاله مسکن، ‌ دو دسته هستند. دسته اول، افرادی که به قصد تکمیل قدرت خرید مسکن، علاوه بر دریافت تسهیلات خرید مسکن، ‌ تسهیلات جعاله نیز از بانک دریافت می کنند و دسته دوم نیز شامل افرادی می¬شود که از تسهیلات جعاله، ‌ برای پوشش هزینه های تعمیر و بازسازی آپارتمان خود، استفاده می کنند. بر این اساس، سقف تسهیلات جعاله قابل پرداخت به دسته اول، ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است و برای دسته دوم متقاضیان این نوع تسهیلات نیز، ‌ سقف تسهیلات جعاله، حداکثر ۱۰ میلیون تومان است.
 
ایزدی همچنین در تشریح نکته کلیدی دستورالعمل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن، ‌ گفت: شعب بانک مسکن در سراسر کشور، آمادگی دارند تسهیلات جدید جعاله مسکن را تا پایان شهریور امسال، ‌ به متقاضیان پرداخت کنند.
 
بر این اساس اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰ میلیون تومان به متقاضیانی که تا پایان شهریورماه سال جاری همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن (اعم از انفرادی و زوجین) به تشکیل و تکمیل پرونده اقدام کنند، با ارایه انواع وثایق قابل قبول بانک وفق ضوابط و مقررات موضوعه امکان پذیر است.

بازگشت رونق به بازار مسکن

ملک بان 24

بازگشت رونق به بازار مسکن


معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش مسکن به تدریج در حال بازگشت به رونق غیرتورمی است، بیان داشت: نظام بانکی از سیاست‌های رونق بخشی مسکن حمایت می‌کند.
پیمان قربانی، با اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است، گفت: در چند سال اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تلاش کرده اند کمک ها و مساعدت های لازم را داشته باشند، در این بخش چند ابزار را معرفی کرده ایم که یکی از این موارد موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی انتشار اوراق بهادار رهنی را راهکار دیگری در این زمینه برشمرد و افزود: در عین حال، بحث کاهش نرخ سود نیز دنبال شد و در حال حاضر نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن تک رقمی است و این نرخ برای صندوق جوانان ۹ درصد و برای صندوق یکم در بافت های فرسوده ۸ درصد،‌ نرخ عادی ۹.۵ درصد و برای سایرین نیز ۱۱ درصد است.
قربانی ادامه داد: بنابراین نرخ های ترجیحی از طریق تقویت منابع مالی به کار گرفته شد و امهال ۷ ساله تسهیلات مسکن مهر نیز انجام شد تا منابع بازگشتی آن بتواند در صندوق پس انداز یکم به کار گرفته شود و بتوان تسهیلات دهی کرد.
وی افزود: نسبت سپرده قانونی این صندوق نیز به ۲ درصد کاهش یافته ؛ همچنین افزایش سقف تسهیلات نیز انجام شد که ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین بوده و تا ۸۰ میلیون تومان نیز تسهیلات فردی پیش بینی شد. در عین حال، نیز تا ۲۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: بخش مسکن به واسطه سیاست های غیراصولی از گذشته با یک عدم تعادلی همراه بوده و بازگشت آن به روال عادی اندکی زمان خواهد بُرد.
به گفته قربانی، لازم است تحلیل درستی نیز داده شود که در هر شهر و بخش آیا مشکل عرضه وجود دارد و یا تقاضا؟ ما باید بتوانیم سیاست های درستی را طراحی کنیم. با این وجود، رویه ای که طی سال های گذشته دنبال شده این بوده که دوره رونق بخش مسکن در حال بازگشت به شیوه غیرتورمی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آمار و ارقام سال گذشته با وجود اینکه در تهران رشد منفی بوده ولی در سطح کشور تعداد پروانه های ساخت رشد داشته که نشان می دهد سرمایه گذاری در حال تقویت است. در حوزه معاملات نیز در سال ۹۴ هم رشد قیمت منفی بود و هم تعداد معاملات ولی در سال گذشته رشد در هر دو بخش مثبت شد.
وی خاطرنشان کرد: اما با وجود اینکه رشد بخش مسکن مثبت شده ولی قوت آن به میزانی که مدنظر است، نیست و در سال جاری نیز بانک مرکزی و نظام بانکی برنامه ریزی خواهد کرد که در قالب آن اهداف کلان بتواند حداکثر کمک را به بخش مسکن داشته باشد ولی باید به این موضوع نیز توجه کرد که تحریک بخش مسکن تنها بخش تسهیلات نیست و اقدامات بسیار دیگری نیز در قالب بهبود فضای کسب و کار، تسهیل پروانه های ساختمانی و محرک هایی که می تواند از جانب شهرداری ها و سایر ارگان های ذیربط هم صورت گیرد نیز موثر است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: نهایتا وزارت راه و شهرسازی در این زمینه هر پیشنهادی داشته باشد که جنبه تامین مالی داشته باشد در حد مقدورات بیشترین مساعدت را خواهیم داشت و در مجموع می توانم بگویم که به عقیده محافل سیاست گذاری و فعالان این بخش، ‌افق مسکن مثبت است.
یادآور می شود، شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه هفته گذشته بخشنامه جدیدی را برای رونق بخش مسکن به تصویب رساند که طی روزهای آتی اجرایی می شود.
میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در توضیح این بخشنامه تسهیلات گفته است: این تسهیلات برخی صرفاً به زوجین، برخی به افراد و بخشی نیز به سپرده گذاران تعلق می گیرد. پیش از این متقاضیان می توانستند با خرید «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» برای شهر تهران تا سقف ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند شوند اما براساس مصوبه اخیر شورا مقرر شد در کنار آن می تواند برای متقاضیان به صورت انفرادی تا سقف ۱۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده تعلق گیرد.
وی در ادامه افزود: بر این اساس و برای نمونه افراد می‌توانند با خرید اوراق در تهران تا سقف ۷۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این سقف برای زوجین پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود که با مصوبه شب گذشته شورای پول و  اعتبار، ۲۰ میلیون تومان بدون سپرده تصویب شد که با احتساب این موارد برای شهر تهران ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان برای مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و برای سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تسهیلات با خرید اوراق و بخشی بدون سپرده گذاری نزد بانک مسکن در نظر گرفته شده است.
 این مقام مسئول بانک مرکزی از موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده خبر داد و گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان موافقت شد که بر این اساس افراد می توانند در کنار بهره مندی از سایر تسهیلات، تسهیلات جعاله را نیز دریافت کنند. پیش از این سقف در نظر گرفته شده برای تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران ۶۰ میلیون تومان بود که با امکان فعلی متقاضیان می توانند علاوه بر سقف ۶۰ میلیون تومان نسبت به دریافت ۲۰ میلیون تومان جعاله نیز اقدام کنند و مجموعاً تا سقف ۸۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند می شوند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون سپرده برای زوجین را موجب افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها دانست و اظهار کرد: پیش از این تسهیلات بدون سپرده ای که توسط بانک های تجاری و مسکن به زوجین تعلق می گرفت ۶۰ میلیون روی یک پلاک ثبتی در تهران بود، اما با مصوبه شب گذشته زوجین در تهران می توانند بدون سپرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی تسهیلات دریافت کنند. لازم به ذکر است در این باره عمر ملک شرط نیست. علاوه بر این زوجین در تهران می توانند با استفاده از تسهیلات ۲۰ میلیونی جعاله بدون سپرده تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از بانک های تجاری تسهیلات دریافت کنند.
وی درخصوص نرخ سود تسهیلات مورد نظر گفت: هر یک از این موارد دارای نرخ سود شورای پول و اعتبار خاص خود است، بر این اساس در حال حاضر نرخ سود سپرده گذاری تعهدی از ۸.۵ تا ۱۲ درصد، نرخ سود اوراق ۱۷.۵ درصد و نرخ آزاد بدون سپرده ۱۸ درصد است.

وام ۱۶۰ میلیونی خانه‌ اولی‌ها بازار مسکن را به حرکت انداخت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاثیر اقدامات یک سال گذشته بانک مسکن در راستای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و همچنین تنوع‌بخشی به سبد تسهیلات در حوزه مسکن را مثبت ارزیابی کرد.


به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک مسکن، محمد دامادی نماینده مردم‌ساری در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس  با بیان این مطلب گفت: هم‌اکنون پوشش نسبتا مناسبی از تسهیلات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور مشاهده می‌شود هر چند برای برخی کلان شهرها همچون تهران لازم است سقف تسهیلات در راستای متناسب‌سازی آن با هزینه خرید آپارتمان‌­های مسکونی باز هم افزایش یابد.


وی اقدام اخیر بانک مسکن در راستای افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوج‌های جوان خانه اولی را حرکتی مثبت در جهت متناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید مسکن در پایتخت عنوان کرد و گفت: این تسهیلات در حرکت معاملات مسکن نقش موثری داشته است.


دامادی افزود: برای حفظ پوشش مناسب تسهیلات خرید مسکن لازم است سقف فعلی تسهیلات متناسب با نوسانات نرخ تورم عمومی و تورم بخش مسکن تعدیل شود.


عضو کمیسیون عمران مجلس  شورای اسلامی تصریح‌کرد: در راستای الزامات مربوط به تسریع حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق و ایجاد رونق در این بازار، دولت باید در وهله اول از تصدی­‌گری مستقیم در بخش مسکن به شدت خودداری کند؛ با فعال شدن بخش خصوصی و در نظر گرفتن مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای ساخت و عرضه مسکن مورد تقاضای متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی قطعا نتایج بهتری در بازار مسکن حاصل می‌شود.


وی یادآوری کرد: به این ترتیب متناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید مسکن با هزینه تامین یک واحد مسکونی در شهرهای مختلف، به حداقل رسیدن تصدی‌گری مستقیم دولت در حوزه مسکن و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در راستای ساخت مسکن مصرفی مورد تقاضا از سوی متقاضیان، سه اقدام مهم در جهت بهبود شرایط فعلی در بازار مسکن است.


دامادی گفت: از سوی دیگر لازم است امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان کشور و همچنین بخش مسکن ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران نیز با چشم‌انداز روشن‌تری اقدام به ورود به عرصه‌های تولیدی به خصوص ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کنند.


دامادی همچنین اقدام اخیر بانک مسکن در راستای افزایش سقف تسهیلات واحدهای نیمه تمام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگرچه مسکن مهر به دلیل مشکلات مربوط به جانمایی، روش نامناسب تامین مالی و …  نتوانست به اهداف اولیه خود برسد اما مصوبه افزایش سقف تسهیلات فردی مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان در صورت اجرای دقیق و به موقع، کمک بزرگی برای تکمیل واحدهای نیمه ­تمام و خروج بخش قابل توجهی از این پروژه از شرایط بحرانی است.


 عضو کمیسیون عمران مجلس به دولت و مسئولان سیستم بانکی کشور توصیه کرد: چنانچه به دنبال ایجاد رونق در بخش مسکن هستیم لازم است تسهیلات مسکن به خصوص در کلان شهرها با هزینه خرید واحدهای مسکونی تناسب بیشتری پیدا کند.


محمد دامادی با بیان این مطلب که برای تسریع حرکت بازار مسکن در فاز پیش رونق و فراهم شدن مقدمات ورود به رونق در این بخش، چند اقدام مهم ضروری است که باید مورد توجه مسئولان مسکن  و متولیان پرداخت تسهیلات خرید و ساخت واحدهای مسکونی قرار بگیرد افزود: مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با تسهیلات خرید مسکن در مقطع زمانی فعلی می‌توان عنوان کرد این است که به طور قطع متناسب‌سازی سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن با قیمت خرید مسکن و هزینه ساخت آپارتمان‌های مسکونی بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تقویت قدرت مالی هر دو سمت عرضه و تقاضای ملک محسوب می‌شود.


وی ادامه داد: به این معنا که لازم است سقف تسهیلات در هر شهر و در هر استان متناسب با قیمت مسکن یا هزینه ساخت ملک، مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد و براساس نرخ تورم فعلی، میزان رشد سقف تسهیلات مسکن تعیین شود.