محمدباقر قالیباف آخرین لایحه بودجه دوره فعلی مدیریت شهری تهران را روز گذشته با رقم 18 هزار و 489 میلیارد تومان به پارلمان محلی پایتخت تقدیم کرد. محتوای آنچه شهردار تهران برای دخل و خرج پایتخت در سال 96 تعیین کرده است نشان میدهد بودجه سال آینده شهر تهران حاوی شش اسم رمز و دو فرصت اقتصادی برای پایتخت و شهروندان است.
به گزارش اقتصادنیوز ، لایحه بودجه سال آینده پایتخت با رقم 18 هزار و 489 میلیارد تومان برای سومین سال متوالی از کمترین نرخ رشد تک رقمی برخوردار شده است؛ در حالی که پیش از این (دست‌کم تا سال 93) بودجه اداره پایتخت حداقل 10 تا 15 درصد در هر سال افزایش پیدا می‌کرد. اما سال 95 مبلغ بودجه معادل 8/ 3 درصد در مقایسه با سال 94 رشد کرد و بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده نیز با افزایش 4/ 3 درصدی از سوی شهرداری در نظر گرفته شده که با توجه به نرخ تورم 9 درصدی حال حاضر انقباض عجیب بودجه‌ای محسوب می‌شود.
محتوای لایحه بودجه مطابق با آنچه شهردار تهران به‌صورت مکتوب در صحن علنی شورای شهر تهران ارائه کرد، نشان میدهد لایحه دخل و خرج سال آینده شهر تهران حاوی 6 پیام است که شامل بودجه با حداکثر انقباض ممکن، افزایش سهم منابع نقد و کاهش منابع غیرنقد در بودجه، کاهش درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده تحت تاثیر تصمیم دولت و تصویب مجلس، پیش‌بینی متفاوت و حذف امکان اولیه از اجرای ابرپروژه‌های هزینه‌بر در پایتخت و ورود دیوان محاسبات کل کشور بر عملکرد مالی شهرداری‌ها می‌شود. رمزگشایی از این 6 عنصر کلیدی بودجه 96 پایتخت مشخص می‌کند: علت اعمال حداکثر انقباض مالی در لایحه بودجه سال آینده تهران می‌تواند ناشی از دو فرضیه باشد که کارشناسان اقتصاد شهری هر دو را امکان‌پذیر می‌دانند.
فرضیه اول می‌تواند این باشد که در کنار این بودجه، مدیریت شهری تهران یکسری منابع «پشتیبان» یا در «سایه» برای سال آینده پیش‌بینی کرده است و قصد دارد در طول سال 96 به شکل متمم یا اصلاحیه بودجه آنها را به منابع مالی از قبل مصوب ضمیمه کند. این فرضیه از آنجا به واقعیت می‌تواند نزدیک باشد که دیروز همزمان با ارائه لایحه بودجه 96، اصلاحیه لایحه بودجه 95 دست‌کم با رقم دو هزار میلیارد تومان بررسی و تصویب شد؛ اما فرضیه دوم درباره علت رشد ناچیز بودجه سال آینده شهرداری می‌تواند به موضوع تسویه بودجه پایتخت از هزینه‌های زائد و تقویت ردیف‌های واقعی نسبت داده شود که این موضوع به‌صورت اجباری و ناشی از اثر رکود سه سال و نیم اخیر در بخش ساختوساز در تهران است.
اما دومین پیام بودجه 96 پایتخت ماجرای افزایش 4 واحد درصدی منابع نقد و کاهش منابع غیرنقد به همین میزان است. از بودجه 18 هزار و 489 میلیارد تومانی پیشنهاد شده برای سال آینده 11 هزار و 833 میلیارد تومان به منابع نقد و 6 هزار و 656 میلیارد تومان به منابع غیرنقد اختصاص پیدا کرده است؛ به این معنا که 64 درصد منابع به شکل نقد و 36 درصد منابع به‌صورت غیرنقد در قالب بودجه سال 96 پیش‌بینی شده است. رمزگشایی از سهم منابع نقد و غیرنقد در بودجه پیشنهادی نشان میدهد احتمالا شهرداری تهران برای سال آینده بنا دارد چالش بزرگ پیمانکاران پروژه‌های شهر را به نوعی کاهش دهد. دو ماه پیش «دنیای اقتصاد» با انتشار گزارشی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از توقف نیمی از دو هزار پروژه عمرانی و نگهداشت شهری خبر داد. مطابق این گزارش در حال حاضر 2 هزار و 173 پروژه عمرانی و نگهداشت در شهر تهران فعال است که نیمی از آنها از برنامه زمان‌بندی عقب‌تر هستند. بررسی‌های شورای شهر نشان داده بود که اگرچه پنج عامل منجر به عقب ماندگی پروژه‌ها شده‌اند اما کمبود نقدینگی بیشترین وزن (معادل 40 درصد) را در عقب‌ماندگی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها داشته است. از این رو شاید شهرداری بنا دارد منابع نقدی بیشتری را صرف تسویه طلب پیمانکاران در سال آینده کند.
پیام لایحه بودجه سال آینده شهر تهران، موضوع کاهش سهم شهرداری‌ها از منابع حاصل از مالیات ارزش افزوده است. طبق ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه قرار است شکل پرداخت مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها تغییر کند؛ به این معنی که به جای آنکه منابع حاصل از این نوع مالیات به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها واریز شود ابتدا به استانداری‌ها سپس به شهرداری‌ها پرداخت شود. شهردار تهران اعلام کرد: محاسبه کارشناسان شهرداری مشخص می‌کند که به واسطه شکل جدید پرداخت مالیات ارزش افزوده در سال آینده، درآمد شهرداری تهران از حدود 5 هزارو 500 میلیارد تومان به 3500 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. هر چند کارشناسان اقتصاد شهری در واکنش به این محاسبات معتقدند به علت قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت تولید در صنایع در سال 96 به تبع امکان برآورد دقیق از میزان تحقق سهم شهرداری‌ها از محل مالیات ارزش افزوده وجود ندارد؛ اما با فرض اینکه منابع حاصل از مالیات ارزش افزوده برای شهرداری در سال آینده معادل دو هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند، مدیریت شهری می‌تواند این اتفاق را به یک فرصت در جهت احیای دو نوع منبع مالی پایدار و سالم تبدیل کند.
در حال حاضر مبلغی که مالکان املاک مسکونی و غیرمسکونی تحت عنوان عوارض نوسازی (یکی از دو منبع مالی پایدار شهری) پرداخت می‌کنند حدود دو صدم درصد ارزش املاک برآورد می‌شود؛ به این معنی که در حال حاضر برای یک آپارتمان 280 میلیون تومانی در یکی از مناطق مصرفی شهر تهران، شهرداری 69 هزار تومان عوارض نوسازی تعیین می‌کند. کارشناسان اقتصاد شهر ضمن اشاره به نبود تناسب میان نرخ عوارض نوسازی و هزینه‌های واقعی که بهره‌برداران ساختمان‌ها به شهر وارد می‌کنند، عنوان می‌کنند: در سال آِینده مدیریت شهری می‌تواند نرخ عوارض را به دو برابر نرخ فعلی افزایش دهد. در این صورت شهرداری می‌تواند حدود 300 تا 400 میلیارد تومان منابع پایدار جدید به شهر اضافه کند.
دومین منبع مالی پایدار که تحت تاثیر کاهش درآمد شهر از محل مالیات ارزش افزوده می‌تواند احیا شود، اخذ عوارض تردد از خودروهای شخصی در شهر است. یک محاسبه ساده نشان میدهد اخذ 10 درصد عوارض سوخت از تردد خودروهای شخصی در تهران حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی سالم در اختیار شهرداری قرار میدهد که می‌تواند ضمن اثرگذاری مثبت در کاهش بار ترافیک، بودجه پیش‌بینی شده برای توسعه مترو را به دو برابر افزایش دهد.
پیام چهارم لایحه بودجه که از ارقام بودجه و اظهارات صریح شهردار تهران به دست می‌آید این است که از دیدگاه کارشناسان شهرداری رکود ساختمانی که از نیمه دوم سال 92 شروع شده است برای سال آینده با شدت متفاوت از سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد. محمدباقر قالیباف دیروز اعلام کرد: بر اساس آمار همچنان حدود 10 درصد در بخش ساخت وساز رشد منفی وجود دارد. ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد: کارشناسان شهرداری پیش‌بینی می‌کنند رکود بخش ساختوساز در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. بنابراین افزایش درآمد از این محل بعید به نظر می‌رسد.
پیام چهارم لایحه بودجه که از ارقام بودجه و اظهارات صریح شهردار تهران به دست می‌آید این است که از دیدگاه کارشناسان شهرداری رکود ساختمانی که از نیمه دوم سال 92 شروع شده است برای سال آینده با شدت متفاوت از سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد. محمدباقر قالیباف دیروز اعلام کرد: بر اساس آمار همچنان حدود 100 درصد در بخش ساخت وساز رشد منفی وجود دارد. ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد: کارشناسان شهرداری پیش‌بینی می‌کنند رکود بخش ساختوساز در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. بنابراین افزایش درآمد از این محل بعید به نظر می‌رسد.
سطح پاییزی «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران، اندازه‌گیری شد. میانگین «پیش قیمت» مسکن در 9 منطقه شاخص پایتخت، حاوی سه پیام به اضلاع اصلی بازار معاملات ملک است و نشان میدهد هم‌اکنون امکان دریافت «تخفیف دو رقمی» از فروشنده‌ها وجود دارد؛ به‌طوری‌که «قیمت پیشنهادی» اعلام‌شده در فایل‌ها، در فاصله بازاریابی تا توافق نهایی می‌تواند حداقل 10 درصد کاهش یابد و به «قیمت قطعی» در قرارداد، تبدیل شود. کشف رابطه قیمت پیشنهادی فروشنده و قیمت قطعی معاملات، از عامل ثانویه سقوط حجم فروش ملک در مهرماه پرده برداشت.
به گزارش اقتصاد نیوز عامل ثانویه «سقوط» بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران که مهر ماه - بعد از نیمسال رشد مثبت در حجم معاملات- رخ داد، هم اکنون با مرئی شدن رفتار قیمتی فروشنده‌ها، مشخص شده و حامل سه پیام برای اضلاع سه‌گانه بازار ملک است. گزارش «دنیای اقتصاد» از نحوه قیمت‌گذاری اولیه آپارتمان‌ها حاکی است سطح پاییزی «پیش‌قیمت» در بازار معاملات ملک که از روی میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها استخراج می‌شود، در مهر ماه با شیبی متفاوت از ماه‌های قبل، دچار تغییرات ماهانه شد به طوری که افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در مقایسه با ریزنوسانات نیمه اول سال، اثر معکوس بر رفتار خریداران گذاشت و باعث کاهش حجم خرید آپارتمان در پایتخت طی اولین ماه پاییز شد.
داده‌های سامانه بازاریابی مجازی ملک در تهران –ایران فایل- نشان میدهد متوسط قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در 9منطقه نشانگر در پایتخت، در مهر ماه، 5/ 2درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد که در مقایسه با تغییرات ماهانه 5/ 0 تا 5/ 1 درصدی طی 6 ماه اول امسال، نوسان مهر، رشد ناگهانی و محسوس، محسوب شد. این میزان رشد قیمت پیشنهادی، اما واکنش سمت تقاضای مسکن را به دو شکل «کناره‌گیری از بازار» و «اخذ تخفیف با نرخ بیشتر از ماه‌های قبل» به همراه داشت و در نهایت باعث شد از یکسو حجم معاملات مسکن بیش از 20 درصد نسبت به شهریور افت کند و از سوی دیگر، میانگین «قیمت قطعی» آپارتمان‌های فروش رفته، 10 درصد ارزانتر از «قیمت پیشنهادی»، تعیین و در قراردادها ثبت شود. هر چند بخشی از سکته پاییزی معاملات مسکن ناشی از پایان فصل نقل و انتقالات ملکی (عامل اول سقوط معاملات پاییزی) بوده است اما واکنش منفی خریداران به رشد مثبت قیمت پیشنهادی نیز در این قضیه، نقش پررنگ داشته است.«قیمت پیشنهادی» که به‌صورت قیمت اولیه از سوی فروشنده‌های آپارتمان، اعلام و در فایل‌های فروش بنگاه‌های املاک تحت عنوان قیمت واحد مسکونی آماده فروش قید می‌شود، علامت روشن از نحوه محاسبه قیمت قطعی پای میز قرارداد است.
متقاضیان خرید با دسترسی به «قیمت پیشنهادی» در حکم «پیش قیمت» مسکن، می‌توانند از آن به‌عنوان خط‌کش قابل اتکا برای کشف «نرخ تخفیف» و همچنین تخمین «قیمت قطعی» استفاده کنند. در حال حاضر با احتساب آخرین سطح قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی آپارتمان در 9 منطقه نشانگر (مناطق یک تا 8 و منطقه 13) مشخص می‌شود: «نرخ تخفیف» نسبت به قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در شهر تهران، از 9 درصد در تابستان به دست‌کم 10 درصد در معاملات پاییزی رسیده است به این معنا که خریدار در فاصله اعلام قیمت پیشنهادی فروشنده تا توافق نهایی برای انجام معامله، می‌تواند در جریان مذاکره و نشست‌های بنگاهی، قیمت پیشنهادی را حداقل 10 درصد کاهش دهد و به قیمت قطعی تبدیل کند.
قیمت آپارتمان‌های طبقه متوسط به بالا
بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی مورد تقاضای اقشار متوسط رو به بالای درآمدی در پایتخت این روزها از آرامش بیشتری در مقایسه با بازار واحدهای زیر 100 مترمربع برخوردار است
با توجه به اینکه هم اکنون عمده تقاضای موجود در بازار مسکن برای خرید آپارتمان معطوف به واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ – حداکثر تا 100 مترمربع – است، بازار فروش آپارتمان‌های با مساحت 100 تا 150 مترمربع آرامش قیمتی بیشتری را تجربه می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، آپارتمان‌های با مساحت 100 تا 150 مترمربع هم اکنون مورد تقاضای آن دسته از گروه‌های درآمدی است که در بازار مسکن مناطق متوسط رو به بالا به دنبال مسکن هستند؛ این در حالی است که عمده متقاضیان این واحدها را نیز اقشار متعلق به طبقات متوسط رو به بالای درآمدی تشکیل میدهد. شرایط آرام بازار مسکن در مقطع کنونی موجب شده آن دسته از متقاضیان مصرفی که به دنبال تبدیل به احسن کردن آپارتمان‌های خود هستند بیشترین متقاضیان این واحدها در مناطق مختلف شهر – معمولی رو به بالا – را تشکیل بدهند. ثبات و آرامش قیمتی در بازار فروش این دسته از آپارتمان‌ها به گونه‌ای است که چنانچه تسهیلات مناسب برای گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالای جامعه (دهک‌های 6 ، 7 و 8 درآمدی) به بازار مسکن تزریق شود، بر تعداد متقاضیان این واحدها افزوده می شود.
این در حالی است که هم اکنون عمده فایل‌های موجود در بازار مسکن مربوط به فروش آپارتمان‌های با مساحت 100 تا 150 مترمربع، مواردی با قیمت‌های مناسب نسبت به ویژگی‌ها، موقعیت ملک و مساحت آنها هستند. بنابراین چنانچه برخی تسهیلات جدید از جمله «لیزینگ مسکن» برای کمک به قدرت خرید این دسته از متقاضیان بازار به بازار خرید وفروش ملک وارد شود به طور قطع این بخش از بازار مسکن هم می تواند با تحریک تقاضای گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالا، در سرعت بخشیدن به خروج از رکود کمک کند.
رشد قراردادهای اجاره در سال 95
رییس اتحادیه املاک گفت: در تیرماه سال 95 در معاملات اجاره نامه ای کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته ایم .
حسام عقبایی در خصوص معاملات خرید و فروش و اجاره در تیرماه سال 95 گفت: براساس آمار معاملات خرید و فروش و اجاره از اول تیر تا 18 تیرماه سال 95 در شهر تهران، 10 هزار و 860 قرارداد اجاره نامه و 8 هزار و 184 قرارداد گواهی نامه به ثبت رسیده است .
وی ادامه داد : در مدت زمان مشابه ، 36 هزار و 29 قرارداد اجاره نامه و 27 هزار و 196 قرار داد خرید و فروش در کشور به ثبت رسیده بود.
عقبایی با اشاره به آمار معاملات خرید و فروش و اجاره در ماه گذشته تصریح کرد : معاملات خرید و فروش و اجاره در خردادماه سال 95 شامل 23 هزار و 591 قرار داد اجاره نامه و 17 هزار و 6 قرارداد خرید و فروش در شهر تهران و 82هزار و 82 قرارداد اجاره نامه و 58 هزار و 524 قرارداد خرید و فروش در کشور است .
رییس اتحادیه املاک در پایان اظهار داشت : با توجه به میزان تفاوت آمار 9 هزار و 244 قرارداد اجاره نامه کشوری در سال خرداد 94 و آمار 82 هزار و 82 قرار داد اجاره نامه کشوری در سال 95 و 150خرید و فروش و 920 اجاره نامه در خرداد سال جاری در معاملات انجام شده است. این در حالیست که بهای اجاره مسکن رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته در کشور داشته است.
رشد قراردادهای اجاره در سال 95
رییس اتحادیه املاک گفت: در تیرماه سال 95 در معاملات اجاره نامه ای کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته ایم .
حسام عقبایی در خصوص معاملات خرید و فروش و اجاره در تیرماه سال 95 گفت: براساس آمار معاملات خرید و فروش و اجاره از اول تیر تا 18 تیرماه سال 95 در شهر تهران، 10 هزار و 860 قرارداد اجاره نامه و 8 هزار و 184 قرارداد گواهی نامه به ثبت رسیده است .
وی ادامه داد : در مدت زمان مشابه ، 36 هزار و 29 قرارداد اجاره نامه و 27 هزار و 196 قرار داد خرید و فروش در کشور به ثبت رسیده بود.
عقبایی با اشاره به آمار معاملات خرید و فروش و اجاره در ماه گذشته تصریح کرد : معاملات خرید و فروش و اجاره در خردادماه سال 95 شامل 23 هزار و 591 قرار داد اجاره نامه و 17 هزار و 6 قرارداد خرید و فروش در شهر تهران و 82هزار و 82 قرارداد اجاره نامه و 58 هزار و 524 قرارداد خرید و فروش در کشور است .
رییس اتحادیه املاک در پایان اظهار داشت : با توجه به میزان تفاوت آمار 9 هزار و 244 قرارداد اجاره نامه کشوری در سال خرداد 94 و آمار 82 هزار و 82 قرار داد اجاره نامه کشوری در سال 95 و 150خرید و فروش و 920 اجاره نامه در خرداد سال جاری در معاملات انجام شده است. این در حالیست که بهای اجاره مسکن رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته در کشور داشته است.