دیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و فواید آن برای بازار مسکن گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در حال حاضر با ابلاغیه‌ای که ازسوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، قابلیت اجرایی یافته و لازم‌الاجرا است.
علی چگنی با اعلام رفع ابهامات تولیدکنندگان در قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: توجه قانون پیش‌فروش ساختمان به حقوق مصرف‌کننده به دلیل مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند.
وی درباره اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و فوایدی که اجرای آن در بازار مسکن می‌گذارد، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در حال حاضر با ابلاغیه‌ای که توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد و همچنین ابلاغ شناسنامه فنی و ملکی قابلیت اجرایی یافته و لازم‌الاجراست.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده را مدنظر قرار می‌دهد گفت: توجه قانون پیش‌فروش ساختمان به حقوق مصرف‌کننده به دلیل مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند.
وی ادامه داد: پیش‌تر مشکلاتی از این دست وجود داشت که ملکی به چند نفر فروخته می‌شد برای همین تدابیر خاصی اندیشیده شد تا مصرف‌کننده دچار مشکل خاصی نشود. ممکن است آن جاها تولیدکننده در جاهایی تحت فشار قرار بگیرد. زیرا، قانون پیش‌فروش می‌گوید تا مرحله‌ای که مصرف‌کننده پیش‌خرید می‌کند به همان میزان سند به نام مصرف‌کننده شود. اینها مشکلاتی است که باید در آینده حل و فصل شوند.
چگنی تصریح کرد: کسی که پیش‌فروش می‌کند فعلا باید از قانون پیش‌فروش ساختمان استفاده کند تا به مرور بتوانیم مشکلات و خلاء‌های آن را برطرف کنیم.
بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می‌کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارایه دهند.
حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه‌های املاک در پیش‌فروش املاک مباحثی مطرح می‌شود. در حال حاضر دفاتر املاک می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی‌توانند خود رأسا اقدام به عقد قرارداد کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش‌خرید مسکن در جایی بجز دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می‌توانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد: دفاتر املاک باید به جای اینکه با قانون پیش‌فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه‌ها مذاکره کرده‌اند، به قیمت رسیده‌اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش‌فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند می‌توانند بابت کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.
وی درخصوص قراردادهای کلان پیش‌فروش تصریح کرد: کسانی که پیش‌فروش کلان می‌کنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می‌شود و ایراد قانونی دارد.
بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌فروش مسکن منتفع شوند
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، دفاتر مشاور املاک طبق قانون حق انعقاد قرارداد پیش‌فروش را ندارند و تنها می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند، اما پیشنهاد می‌کنیم راهکارهایی برای انتفاع از نقش دلالت خود ارایه دهند.
حسین معصوم اظهار کرد: مدتی است که درخصوص نقش بنگاه‌های املاک در پیش‌فروش املاک مباحثی مطرح می‌شود. در حال حاضر دفاتر املاک می‌توانند متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند اما نمی‌توانند خود رأسا اقدام به عقد قرارداد کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه از هر پیشنهادی برای انتفاع دفاتر املاک در بحث پیش‌فروش مسکن استقبال می‌کنیم افزود: طبیعی است که مذاکرات مقدماتی جهت پیش‌خرید مسکن در جایی بجز دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که مشاوران املاک این نقش را بر عهده دارند. این دلالت می‌تواند شفاهی یا مکتوب باشد که راهکار انتفاع در این فرآیند را دفاتر مشاور املاک می‌توانند ارایه دهند تا در قانون لحاظ شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد: دفاتر املاک باید به جای اینکه با قانون پیش‌فروش مخالفت کنند برای این دلالت تعریفی در نظر بگیرند. بدین معنی که مشخص کنند دو طرف معامله در بنگاه‌ها مذاکره کرده‌اند، به قیمت رسیده‌اند و سهم دفاتر املاک را مشخص کنند. در این خصوص اتحادیه املاک باید درصدی از حق معامله را برای این گروه از دفاتر در نظر بگیرد.
معصوم با بیان این پیشنهاد که اتحادیه مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شود افزود: قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ اقدامی در بحث پیش‌فروش انجام ندهند بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است اما طبیعتا بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند می‌توانند بابت کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.
وی درخصوص قراردادهای کلان پیش‌فروش تصریح کرد: کسانی که پیش‌فروش کلان می‌کنند غالبا خودشان دفاتر فروش دارند که این یک کار صنفی محسوب می‌شود و ایراد قانونی دارد.
مثبت و منفی قانون پیش فروش ساختمان
با ابلاغ دستورالعمل پیش فروش ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی که درخرداد ماه سال 1393 صورت گرفت، پس از حدود چهار سال از تصویب و تأیید قانون مربوطه در مجلس که به آذر ماه سال 1389 برمی گردد، راه اجرایی شدن ساماندهی بازار دوم مسکن یا همان پیش فروش باز شد ؛
ولی همچنان این آیین‌نامه نیاز به تکمیل داشت که در ابلاغیه‌های بعدی مانند دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی (به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اجرا) و نحوه آگهی و تبلیغات پیش فروش سعی شد این موانع برداشته شود. اکنون با ابلاغ چند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تا حدود زیادی قانون پیش فروش ساختمان امکان اجرا پیدا کرده است، اما یکی از اضلاع اجرای این قانون یعنی تولیدکننده‌ها و مشاوران املاک اعتقاد دارند که این قانون و آیین‌نامه یکجانبه به نفع پیش خریداران تدوین شده است و به همین دلیل انبوه سازان و سازندگان مسکن از آن استقبال نمی‌کنند. از سوی دیگر اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که اجرای این قانون نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی در آیین‌نامه و حتی قانون دارد و مجلس دراین زمینه باید اقدام کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، اما در سوی دیگر این ماجرا دستگاه قضا که در سال‌های اخیر با انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با پیش فروش مسکن و تخلفات آن روبه‌رو بوده‌اند و همچنین دولت تأکید دارند آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده است می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفاتی که در حوزه پیش فروش ساختمان وجود داشته و باعث بی‌اعتمادی مردم به آن شده است را بگیرد و درنهایت به رونق بازار مسکن بینجامد.
طبق آنچه در آیین‌نامه پیش فروش ساختمان ابلاغ شده است از این پس تنظیم سند پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی که به پایگاه اطلاعات سراسر کشور دسترسی دارد، انجام شود و در کنار آن بدون ارائه شناسنامه فنی ملکی که در آن تمام مشخصات فنی ملک قید شده است امکان پیش فروش وجود ندارد. همچنین بیمه بودن ساختمانی که پیش فروش می‌شود و همچنین داشتن سند رسمی از دیگر ضوابط مورد تأکید دراین آیین‌نامه است.
بازگشت اعتماد از دست رفته
دراین باره مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را گام بلند دولت در رونق مسکن می‌خواند و می‌گوید: یقیناً اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد. به گزارش وزارت راه حسین معصوم افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که باید بدرستی به اجرا درآید. این قانون می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش مؤثری ایفا کند.
معصوم تأکید کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان، حقوق پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان را تأمین می‌کند و خلأیی را که سال‌های سال در این زمینه محسوس بود و در نبود آن شاهد تضییع حقوق شهروندان و گاه شاهد کلاهبرداری در این زمینه بودیم، تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شهروندان پیش‌تر نمی‌توانستند از خریدی که انجام داده‌اند اطمینان حاصل کنند و بعضاً مشکلات جدی در این زمینه پیش می‌آمد که بسیاری از آن متضرر می‌شدند. شاهد بودیم که عده‌ای با تبلیغ دست به پیش‌فروش می‌زدند و در نهایت خریداران بسیاری در بحث پیش فروش متضرر می‌شدند که هنوز هم تبعات آن در جامعه مشاهده می‌شود. وی ادامه داد: انتقادات نابجا باعث تأخیر در فرآیند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان شد، در حالی که قانون پیش‌فروش در سال 89 مصوب شد و انتظار می‌رفت در همان سال‌ها، آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب برسد. معصوم تأکید کرد: قانون پیش فروش ساختمان اگر اجرا شود یقیناً اعتماد را به بازار معاملات مسکن خواهد آورد.
قانون پیش‌فروش به نفع خریداران
اما دراین میان رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با بیان اینکه در قانون پیش فروش ساختمان فقط به خریداران توجه شده، گفت: عده کمی از انبوه‌سازان و سازنده‌ها به قانون جدید پیش فروش ساختمان تن خواهند داد. حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا سازنده‌ها از ابلاغ قانون جدید پیش فروش ساختمان که جدیداً توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، مطلع بوده و آن را رعایت خواهند کرد، گفت: هر قانونی به هر حال مزایا و معایبی دارد، پس اگر قانون جدید پیش فروش ساختمان همانند قانون قبلی ابلاغ شده باشد، کارایی چندانی در مورد کاهش تخلفات و مراجعه به دستگاه‌های قضایی به خاطر کم کاری سازنده‌ها نخواهد داشت. وی افزود: به هر حال به نظر می‌رسد قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است.
قانون نیاز به اصلاح دارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز از جمله منتقدانی است که اعتقاد دارد باید تغییراتی در قانون پیش فروش ساختمان ایجاد شود. حسام عقبایی با اشاره به ضعف‌هایی که در آیین‌نامه و قانون وجود دارد گفت: یکی ازاین نقایص شناسنامه فنی ملکی واحد است که تعریف دقیقی ندارد و مانع اجرای قانون می‌شود. به گفته وی، علاوه براین منع شدن مشاوران املاک از پیش فروش ساختمان و ضرورت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یکی دیگر از این ضعف هاست چرا که تعداد زیادی از فعالان بازار مسکن را محروم کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور ادامه داد: طبق آیین‌نامه ساختمان‌هایی که پیش فروش می‌شود حتماً باید دارای سند رسمی باشند درحالی که بسیاری از مناطق کشور دارای سند بنچاقی است و براین اساس بخشی از کشور امکان پیش فروش نخواهند داشت. وی با اشاره به ضرورت بیمه بودن ساختمان پیش فروشی افزود: در قانون آمده است که ساختمان مورد پیش فروش باید بیمه باشد تا در صورت ایجاد خسارت به پیش خریدار پرداخت شود درحالی که زمینه قانونی چنین بیمه ای هنوز فراهم نشده است.
عقبایی اظهارکرد: نقص دیگری که وجود دارد مالکیت تدریجی است به این معنا که اگر پیش خریدار پس از پرداخت بخشی از قیمت مسکن توانایی پرداخت مابقی اقساط را نداشته باشد به اندازه پرداختی خود در ساختمان سهم خواهد داشت که این مانع از پیش فروش به افراد دیگری شده و کار قفل می‌شود. وی درپایان تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین‌نامه پیش فروش ساختمان، معاملات پیش فروش مسکن 20 برابر کاهش یافته است و یکی از دلایل رکود در بازار مسکن تلقی می‌شود.
گام‌های تکمیلی برای اجرای قانون
از همان سال 1389 که قانون پیش فروش ساختمان در راهروهای مجلس مراحل تصویب را می‌گذراند، عده‌ای با آن مخالف بودند و آن را ناقص می‌دانستند. برهمین اساس در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی به منظور بسترسازی برای اجرای قانون چندین گام برداشته است که شامل تعیین تکلیف شناسنامه فنی، تبلیغات پیش فروش و صدور پیش سند می‌شود.
تبلیغات ضابطه‌مند شد
سازنده‌ها موظفند طبق آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، برای هر نوع تبلیغات رسانه‌ای بابت فروش طرح‌های در حال ساخت، ابتدا از ادارات استانی وزارت راه وشهرسازی مجوز بگیرند.
عباس آخوندی براساس تکلیفی که ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان برای وزارت راه وشهرسازی تعیین کرده، در ابلاغیه‌ای رسمی خطاب به ادارات راه وشهرسازی استان‌ها، ضوابط «نحوه صدور مجوز تبلیغ و انتشار آگهی برای طرح‌های پیش‌فروش مسکن» را به مدیران استانی وزارتخانه اعلام کرد.
مطابق آیین‌نامه ای که نیمه اول پارسال توسط معاون اول رئیس جمهوری برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان ابلاغ شد، تمام سازنده‌های ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی برای انجام عملیات پیش‌فروش مکلف شدند قبل از هر نوع بازاریابی و تبلیغ برای طرح‌های خود، ابتدا مجوز لازم برای پیش‌فروش را از وزارت راه وشهرسازی یا ادارات استانی این وزارتخانه دریافت کنند.
شناسنامه فنی تعیین تکلیف شد
مهم‌ترین مانع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در شهریور ماه امسال از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد. براین اساس عباس آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده 22 قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تک‌تک واحدها شناسنامه فنی صادر شود.
صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی جزو مهم‌ترین زیرساخت‌های ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش مسکن محسوب می‌شود. این در حالی است که شناسنامه فنی باید در زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌های هر شهر یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی صادر شده و نسخه دومی از آن در شهرداری نگهداری شود.
فرم پیش سند املاک آماده است
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اعلام کرد: فرم صدور پیش‌سند املاک براساس قانون پیش‌فروش ساختمان تهیه و به دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شد. هاشم کارگر افزود: در حال حاضر افرادی که قصد پیش‌فروش ساختمان را داشته باشند می‌توانند براساس قانون پیش‌فروش ساختمان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، پیش‌سند رسمی ملک مورد نظر را برای پیش‌خریدار صادر کنند که با این اقدام زنجیره فرآیند صدور پیش‌سند و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان تکمیل شد.
شرح : اجرای قانون جدید پیش‌فروش ساختمان که از ابتدای این هفته اجرایی شد، چه تغییراتی در بازار ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن ایجاد می‌کند؟ آیا این قانون بر رونق و رکود بازار نیز موثر است؟
سرانجام بعد از پنج سال قانون پیش‌فروش ساختمان از بایگانی مصوبات دولت بیرون آمد و از ابتدای این هفته اجرایی شد، به این ترتیب بر اساس این قانون، پیش‌فروش ساختمان‌های فاقد مجوز از سوی وزارت راه و شهرسازی، ممنوع اعلام شد. اما اجرای این قانون مورد استقبال قرار می‌گیرد؟ آیا این قانون در بازار ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن تغییری ایجاد می‌کند؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بیت‌الله ستاریان در این رابطه به اقتصادنیوز گفت: یکی از مشکلات عمده که از قدیم در مسکن وجود داشت، این بود که کسی در بحث پیش‌فروش ساختمان به عنوان متولی وجود نداشت. یعنی سازنده بر اساس اعتبار خود ساختمان را پیش‌فروش می‌کرد، در این میان مردم هم مکانیزم این کار را یاد گرفته بودند و ساختمان‌ها را پیش‌خرید می‌کردند و تا حدودی از این طرح استقبال می‌شد، زیرا خریداران در مرحله‌های مختلف پول خود را پرداخت می‌کردند و مبلغ کمتری را نیز می‌پرداختند.
این کارشناس مسکن افزود: اما به هر حال با توجه به اینکه این طرح متولی نداشت، در این میان سازنده‌هایی پیدا می‌شدند که یک واحد را به چند نفر می‌فروختند و جرائمی در این مسیر اتفاق می‌افتد که عمده این جرائم از سوی فروشنده رخ می‌داد و گاهی هم از جانب خریدار. موردهای وسیعی از این قبیل تخلفات در دادگاه‌ها وجود داشت و قانون پیش‌فروش به معضلی تبدیل شده بود.
او در ادامه بیان کرد: این پروژه در آن زمان به یک متولی نیاز داشت، گاهی می‌گفتند که شهرداری‌ها قرار است به عنوان متولی این بخش حضور داشته باشند، اما اکنون قرار است که وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام دهد.
ستاریان گفت: به هر حال اینکه هر سازنده‌ای از قبل اعلام کند که قصد فروش واحد خود را دارد اقدام خوبی است و این مساله دخالتی در قیمت مسکن ندارد.
این کارشناس مسکن افزود: این طرح به طور کلی به کنترل دو موضوع در حوزه مسکن می‌پردازد، یکی کنترل کیفیت ساختمان‌های بنا شده و دیگری اینکه یک واحد به چند نفر فروخته نشود.
ستاریان در خصوص نحوه اجرای طرح‌های مشابه در دنیا گفت: در دنیا مسکن و شهرسازی نقشی در این رابطه ندارد و تنها موسسات مالی و اعتباری این کار را انجام می‌دهند، زیرا ضمن اینکه این موسسات به عنوان نفر سوم وارد می‌شوند و کنترلی در رابطه با فروش ساختمان‌ها انجام می‌دهند، در جهت ایجاد تامین مالی در قبال این پروژه نیز ایفای نقش می‌کنند، برای مثال تسهیلات در اختیار سازنده و خریدار می‌گذارند، خود پروژه را حمایت مالی می‌کنند و به این ترتیب بازاری برای موسسات مالی هم به وجود می‌آید و این نکته بسیار مهمی است.
او افزود: اما اکنون در کشور ما وزارت راه و شهرسازی متولی این پروژه شده و به طور قطعی این وزارت نیز کنترل‌های لازم را انجام خواهد داد. اما اگر این وزارت کنترل خود را به طریقی با موسسات مالی و اعتباری تقسیم کند یا قرارداد و توافقی را با این موسسات ایجاد کند که از نظر تامین مالی نیز به پروژه‌های کنترل‌شده از جانب وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ارائه کنند و از این طریق بازاری برای بانک‌ها نیز ایجاد شود و بتوانند در یک حوزه امن در بخش ساختمان فعالیت کنند، بسیار بهتر است.
ستاریان گفت: اما کار بهتر این است که وزارت راه و شهرسازی برای بخش خصوصی بتواند از منابع خارجی استفاده کند و از این طریق انگیزه‌ای برای سازنده نیز به وجود آید که ضمن آنکه واحد ساخته شده خود را توسط وزارت راه و شهرسازی پیش‌فروش می‌کند بتواند از تسهیلات مالی نیز استفاده کند و اینها مواردی است که باید رخ دهد تا علاقه و تشویقی به وجود آید تا اجرای این طرح هم برای سازنده، هم برای خریدار و هم برای وزارت راه و شهرسازی دردسرساز نشود و همچنین بازارهای مالی دیگر نیز از این حوزه بهره ببرند.
او افزود: مساله تشکیل حساب امانی در بانک‌های عامل مساله بسیار مثبت و نکته بسیار خوبی است که از لازمه‌های اجرای این طرح به شمار می‌رود.
ستاریان در پایان گفت: به طور کلی این طرح بسیار مفید و مثبت است و باید شرایط آن بهبود پیدا کند تا به نحو احسن اجرایی شود.