اعلام میزان پرداخت تسهیلات یارانه سود مسکن حمایتی
دولت تا 10 درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال و تا 12 درصد یارانه سود واحدهای مسکونی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت می‌کنند، پرداخت خواهد کرد.
در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا 10 درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20) تامین و متناسب با برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود.
برای واحدهای مسکونی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت می‌کنند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا 12 درصد است.
براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت مواردی همچون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب های فلزی ترمال‌بریک، چوبی و یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانالهای هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستم های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان الزامی است.
اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال 1384 اجباری شده است
بر اساس ماده 7 این مصوبه وزارت راه وشهرسازی هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می کند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران می باشد.
معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را دهم خرداد امسال برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی و دیگروزارتخانه های و دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
ویژگی‌های مسکن قابل خرید با وام 80 میلیونی
وزیر راه و شهرسازی مسکن قابل خرید با تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن را براساس الگوی این بخش عنوان و تاکید کرد: میزان اقساط این تسهیلات بیشتر از اجاره پرداختی طبقه متوسط نیست.
عباس آخوندی در حاشیه بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد اینکه آیا مسکن قابل خرید با وام‌های پرداختی صندوق پس‌انداز مسکن ویژگی‌های خاصی دارند؟ اظهار کرد: این خانه‌ها باید منطبق با الگوی مصرف مسکن باشند.
وی توضیح داد: دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق پس‌انداز مسکن باید در نظر داشته باشند که خانه‌های خریداری شده در تهران نباید کمتر از 70 متر و در شهرستان‌ها کمتر از 100 متر باشد.
به گفته آخوندی متقاضیان دریافت تسهیلات وام صندوق پس‌انداز مسکن مجاز به خرید خانه با عمر بیشتر از هفت سال نیستند.
وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی اقساط بالای این تسهیلات تاکید کرد: قاعدتا کسانی می‌توانند این وام را دریافت کنند که توانایی بازپرداخت آن را برخوردار باشند.
وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید وام تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن بسیار بالا است؟ تصریح کرد: فکر می‌کنید از میزان اجاره‌ای که طبق متوسط می‌پردازد بیشتر است؟ فکر نمی‌کنم بیشتر باشد.
اخیرا شورای پول و اعتبار طرحی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در قالب صندوق پس‌انداز مسکن مصوب کرد که بنا بر آن متقاضیان که خانه اولی‌ها هستند، می‌توانند در تهران تا سقف 80 میلیون تومان، در شهرهایی با جمیعت بالای 200 هزار نفر تا سقف 50 میلیون و در سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که متقاضی باید حداقل یکسال برای دریافت این تسهیلات سپرده‌گذاری انجام دهد.
براین اساس برای دریافت وام 80 میلیونی هر گیرنده تسهیلات باید در طول 12 سال حدود 165 میلیون تومان به عنوان اصل و سود پول به بانک مسکن برگردانده و ماهانه نزدیک به یک میلیون و 150 هزار تومان قسط بپردازد.
مخالفت مردم با وام خرید 80 میلیونی/ باز هم دست اندازی به منابع مسکن مهر
پس انتشار اسنادی مبنی بر آنکه بانک مسکن 3700 میلیارد تومان از بازپرداخت اقساط مسکن مهر را صرف تسویه بدهی های خود کرده است ، و در برنامه مناظره با استناد به مصاحبه رئیس اعتبارات بانک مرکزی، استفاده از منابع مسکن مهر برای جبران کسری صندوق سپرده گذاری مسکن که قرار است وام 80 میلیون تومانی را پرداخت کند، تایید شد.
فرهاد بیضایی رییس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت که میهمان برنامه مناظره بود با اعلام این مطلب گفت: صندوق سپرده گذاری بانک مسکن که در گذشته با 3 هزار میلیارد تومان کسری منابع مواجه بوده است با همکاری بانک مرکزی برای طرح جدید (اعطای وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن) به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی، کمبود منابع خود را از طریق اقساط مسکن مهر جبران می کند؛ با توجه به اینکه منابع مسکن مهر باید صرف ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم در امد و مستضعف شود، این عمل مصداق "دست در جیب فقرا به نفع اغنیا" است.
گفتنی است میرمحمدصادقی رییس اداره اعتبارات بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود: « با توجه به بررسی های بانک مرکزی قرار شد منابع اجرای این طرح از محل وصولی اقساط مسکن مهر در 7 سال آینده تأمین شود، از اینرو بانک مسکن باید منابع خود را مدیریت کند و حق ندارد از محل منابع وصولی پظرقدرت بانک مرکزی در این خصوص استفاده کند.» استفاده از منابع مسکن مهر در حالیست که اعضای دولت یازدهم بویژه رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی مکرر از نحوه أمین مالی مسکن مهر انتقاد و آنرا به نوعی دست کردن در جیب مردم دانسته اند.
به گزارش مسیرآنلاین نظرسنجی برنامه مناظره که با موضوع وام خرید روی انتن رفته بود با این سوال برای مردم پخش شد: به نظر شما دولت برای خانه‌دار شدن مردم کدام راه را در اولویت قرار دهد؟
1_ کمک به خرید و تحریک تقاضا مسکن
2_ کمک به ساخت و عرضه مسکن که حدود 60% مردم با انتخاب گزینه ساخت مسکن، مخالفت خود را با اعطا وام خرید ابراز داشتند
قوانین مربوط به زمین و مسکن و نحوه خرید و تملک اراضی
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی
ماده 4- کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند، در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد، می‌توانند مجتمعاً عمران نمایند و با هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً یا مجتمعاً برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند. هر‌گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل‌الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است.
ماده 12- کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با ارضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و‌غیره انجام می‌دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه‌به سایر مواد آیین‌نامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده‌را ندهد مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند
ماده 22- وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون و برای اجرای طرحهای دولتی‌و تأسیسات عمومی و زیربنایی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام می‌نماید و شهرداریهای برای طرحهای خود و یا واگذاری‌زمین معوض با رعایت قانون و این آیین‌نامه رأساً نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دیار مورد نیاز خود اقدام خواهند نمود
تبصره - در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف‌است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقه‌ای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید
ماده 23- برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاه‌هایی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری‌است
دستگاه تملک‌کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد
بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید
وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از ارضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد
در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز منطبق با طرح باشد
ماده 28- در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از این که به اجاره واگذار شده یا نشده باشد، ادارات اوقاف و‌متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف با آستان قدس رضوی یا متولی‌اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد
ماده 29- تملک اراضی مورد نیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که رأساً نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین‌شهری و این آیین‌نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام می‌نماید
تبصره 1 - به منظور حفظ میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه این گونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن وشهرسازی ارسال نماید، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت
تبصره 2 - اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی درآمده است، در صورتی که‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بوده و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور‌می‌باشد
ماده 34- تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوارض طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض‌اختیار وزارت مذکور به سازمانهای تابعه مجاز است
ماده36- بند 11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین‌شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی‌استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند
ماده 37- در کلیه مواردی که زمین دایر تملک می‌شود مرجع تملک کننده بایستی بعلاوه بر بهای منطقه‌ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر‌کارشناس رسمی دادگستری به بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید
ماده 43- مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن وشهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خود را به ضمیمه طرحهای اجرایی آماده‌سازی‌همراه با برآورد هزینه‌های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند
ماده 47- در کلیه طرحهای آماده‌سازی تأسیسات روبنایی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن را حتی‌الامکان از محل عوائد اماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث و عرصه و عیان آنها به صورت رایگان به دستگاه‌های بهره‌برداری کننده تحویل می‌گردد. دستورالعمل تعیین سرانه تأسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گردد
ماده 48- بهای واگذاری قطعات زمین رای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی مصنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای به علاوه هزینه‌های‌زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می‌گردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات ترتیبی‌اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور گردد
ماده 49- واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع می‌باشد
ماده 51- واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تأمین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت می‌گیرد، اولویتها و امتیازبندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن‌و شهرسازی تهیه و به اجرا خواهد گذاشت
متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین‌شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری (60.12.27) باشند
متقاضی دارای 30 سال سن باشد و در صورتی که متأهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (57.11.22) تا زمان واگذاری زمین از سازمانها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی با عناوین مشابه دولتی یا غیر‌دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد
متقاضی در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون 5 سال و در سایر شهرها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون‌زمین شهری (66.6.22) به طور متوالی تا زمان درخواست زمین در شهر محل درخواست سکونت داشته باشد
ماده 52- در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می‌گردد انتقال قطعی زمین‌موکول به اجرای طرح و ارائه پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود
برای صدور پروانه ساختمانی و تحویل مصالح و سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری، اوراق، قرارداد واگذاری دستگاه واگذارکننده‌ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرحهای فاقد صورت مجلس تفکیکی نماینده دستگاه واگذارکننده‌زمین در دفتر اسناد رسمی ذیل سند را صرفاً از نظر تجویز رهن امضاء می‌نماید و در مورد طرحهای دارای صورت مجلس تفکیکی اعلام و موافقت‌کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد‌رسمی ضروری نیست
واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال‌قید شود
ماده 57- واگذاری اراضی شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندیی های عمومی شهری و عوض املاک‌واقع در طرحهای مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است
تبصره 1 - هزینه‌های آماده‌سازی که به حساب خریداران زمین هزینه می‌شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واریز می‌گردد
تبصره 2 - بهای زمینهایی که در طرح تفکیکی به معابر و خیابانها و فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و... اختصاص می‌یابد و کل‌هزینه‌هایی که به طرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذار همان طرح سرشکن می‌گردد و لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری،قطعات پیش‌بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و پیش از نیاز متعارف همان طرح باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان‌متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه‌ها به همان میزان به قطعات قابل واگذاری سرشکن می‌گردد. بهای زمین و هزینه‌های آماده‌سازی و سایر هزینه‌زمینه‌های خدمات عمومی مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره‌بردار یا از سایر طرحها که دارای سرانه خدماتی کمتر از حد متعارف باشند تأمین‌می‌گردد
وام‌های خرید مسکن پاسخگوی کلانشهرها نیست
وزیر راه و شهرسازی در اختتامیه نمایشگاه نقدبنا و فضای شهری با تاکید بر بی‌ضابطه بودن فضای شهرها، وام مسکن در شهرهای کوچک را مناسب خواند و از رایزنی این وزارتخانه با بانک‌ها برای تخصیص وام بافت‌های فرسوده خبر داد.
عباس آخوندی در اختتامیه نمایشگاه نقدبنا و فضای شهری که با معرفی برگزیدگان در رشته های عکاسی و کاریکاتور همراه شد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدت‌هاست راجع به فضای شهری و کیفیت زندگی در شهرها سخنان فراوانی مطرح می‌شود اما این واقعیت امروز جامعه معاصر است که شهرها اسیر ساختمان‌های بلندمرتبه و آلوده شده‌اند. برای بهبود کیفیت زندگی در شهرها نیازمند اراده مردمی و همت مسئولانه هستیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که افزایش وام مسکن تا چه حد در راستای ایده مهاجرت معکوس موثر می‌افتد؟ گفت: تسهیلات و وام‌های بانکی خرید مسکن در شرایط فعلی مناسب شهرهای کوچک است و پاسخگوی کلانشهرها نیست. این قبیل وام‌ها می‌توانند کیفیت تملک مسکن در شهرهای کوچک را بهبود ببخشند و این مسیری است که ما در پی آن هستیم.
عباس آخوندی برنامه‌های شورای عالی معماری و شهرسازی را برای تحقق ایده‌های مطرح‌شده توسط مجموعه خود در گرو حذف سوداگری عنوان کرد و ادامه داد: اصلی‌ترین بحث در شورای عالی معماری و شهرسازی ایجاد انضباط شهری است. مدت‌هاست با شهرفروشی مخالفت می‌شود اما در حال حاضر شهر جولانگاه سوداگرانی است که حقوق شهروندان را با ساخت ساختمان مرتفع نادیده می‌گیرند.
وی با اشاره به تاثیرگذاری هنرمندان در بیان واقعیت‌های جامعه با ابزار هنر تاکید کرد: هنرمندان می‌توانند با ابزار هنر به مسئولان و دولتمردان کمک موثری کنند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از رایزنی این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تخصیص وام به بافت‌های فرسوده خبرداد و گفت: با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حال گفتگو هستیم.