موافقت بانک مرکزی با لیزینگ مسکن
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران گفت: بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافقت کردند.
لیزینگ یا فروش اقساطی مسکن از راه‌های خانه‌دار شدن است و سال‌هاست در کشورهای پیشرفته سابقه دارد. در این روش شرکت‌های لیزینگ می‌توانند با استفاده از آورده و دارایی متقاضیان، واحدهای مسکونی را با انتخاب از سوی متقاضی یا با انتخاب از سوی شرکت لیزینگ، از طریق تامین مالی بخش عمده واحد مسکونی واگذار کنند.
انجمن شرکت‌های لیزینگ پیش از این و در اوایل اردیبهشت تاکید کرده بود با پیشنهادی که به بانک مرکزی برای راه‌اندازی مجدد لیزینگ مسکن داده، متقاضیان با 30 درصد آورده خود می‌توانند صاحب خانه شوند. همچنین اواخر اردیبهشت نیز حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر مسکن و شهرسازی از راه‌اندازی لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده خبر داده بود.
به گفته وی، سقف پرداخت ?? میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول می‌تواند در وهله نخست مناسب باشد. عبده‌تبریزی تاکید کرده بود: نظر وزارت راه و شهرسازی که در نامه‌ای به بانک مرکزی هم ارسال شده، این است که پرداخت تسهیلات در طرح لیزینگ مسکن باید سقف داشته باشد و به گروه‌های هدف و برای خرید خانه‌های دست اول صورت گیرد. در همین حال ظاهرا این تلاش‌ها به بار نشسته و لیزینگ مسکن واقعا در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش ایرنا، حمید شیروانی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران درخصوص وضع بررسی مجوز لیزینگ مسکن در بانک مرکزی افزود: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بررسی و موافقت خود را در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام‌کرده است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی هم با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافق بوده و همان‌طور که معاون نظارتی این بانک اعلام کرده است، کارشناسان بانک مرکزی در حال طراحی بسته‌ای برای ضوابط لیزینگ مسکن هستند.
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران از نهایی شدن لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود لیزینگ مسکن شناور باشد، البته شرکت‌های لیزینگ بدون تدوین بسته سیاستی نیز می‌توانند نسبت به اجرای لیزینگ مسکن اقدام کنند، ولی نظر نهایی با بانک مرکزی است.
شیروانی با تاکید بر اینکه پس از رسانه‌ای شدن درخواست مجوز برای لیزینگ مسکن، مسئولان بخش‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی نظر مثبتی را در این باره اعلام کرده‌اند، افزود: نظر وزیر راه و شهرسازی و مدیران بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع مثبت است، زیرا می‌توانیم برحسب درآمد مردم، آنها را صاحب خانه کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگ بر رفاه اجتماعی اثر مستقیم می‌گذارند، تصریح کرد: توانایی تأمین مالی موسسات تولیدی بزرگ را داریم که علاوه بر تقویت تولید می‌توانند نیازهای مصرف‌کننده را هم برآورده کنند.
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه در صورت حمایت دولت از لیزینگ مسکن کمک بزرگی به‌تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد، ادامه داد: البته علاوه بر این مسائل به استانداران سراسر کشور نامه نوشته و اعلام همکاری کرده‌ایم که می‌توانیم به آنها در رشد و توسعه استان‌ها کمک کنیم، همچنین از استاندارها خواسته‌ایم تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی این استان‌ها را که با مشکل مواجه‌شده‌اند به ما معرفی کنند.
شیروانی همچنین از برنامه شرکت‌های لیزینگ برای جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده در کشور خبر داد و گفت: در سال 92، 18 هزار و 519 میلیارد ریال حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ بوده که این آمار نسبت به سال 91 نزولی است، زیرا در سال گذشته مجوز بسیاری از شرکت‌های لیزینگ به پایان رسید و بانک مرکزی مجوز جدید به آنها نمی‌دهد، اما الان برای اولین‌بار قرار است مجوزهایی پنج‌ساله برای این شرکت‌ها صادر شود.
حمید ابدالی، رئیس هیات مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت لیزینگ روان‌کننده اقتصاد کشور و رابط تولیدکننده و مصرف‌کننده است، گفت: لیزینگ علاوه بر خودرو می‌تواند در لوازم مصرفی مردم نیز وارد شود و به همین دلیل در تلاشیم صنعت لیزینگ را در سطح مختلف جامعه بشناسانیم.
علی زارعی، عضو کانون لیزینگ‌های ایرانی نیز گفت: ضریب نفوذ لیزینگ در جهان 5 درصد و در ایران 5/3 درصد است که این نشان می‌دهد لیزینگ در ایران گسترده نیست.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های لیزینگ از ابزارهای خروج از رکود اقتصادی و تورم است.
احتمال 2 برابر شدن وام خرید خودرو و کالا
در همین حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از احتمال دو‌برابر شدن مبلغ وام خودرو و کالا خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران گفت: افزایش این وام‌ها در کمیته‌ای بررسی شده که نهایی شدن و ابلاغ آن منوط به تصویب در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که امیدواریم تصویب‌شود.
وی افزود: هم‌اکنون سقف وام خودرو هفت میلیون تومان و وام خرید کالا چهار میلیون تومان با سود 16 تا 21 درصد است.
وی همچنین با اعلام شش دلیل کندی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: هم‌اکنون یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف انتظار هستند که پیش‌بینی می‌شود پرداخت تسهیلات به این تعداد یک سال طول بکشد.
میرمحمدصادقی افزود: از سال 88 مزدوجین با مراجعه به‌سیستم بانکی وام ازدواج دریافت می‌کردند، اما به دلیل شکایاتی که برخی افراد درخصوص تعلق نگرفتن این وام به بانک مرکزی ارائه کردند، قرار شد سامانه الکترونیکی ازدواج از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شود.
وی با اشاره به برخی شکایات درخصوص فعال نبودن سامانه ثبت درخواست تسهیلات ازدواج گفت: هرگاه مراجعه‌کنندگان به این سامانه به صد نفر برسد، سامانه موقتا غیرفعال می‌شود، اما با توجه به سپرده‌های اخذ شده و نسبت آن به وصولی‌ها، سامانه دوباره فعال می‌شود.
این مقام بانکی، رشد منفی سپرده‌ها، افزایش تکالیف قانونی از سال 89 تا 93، تکالیف دیگر قوانین همانند ساماندهی مشاغل خانگی و مسکن، مصوبات سفرهای استانی دولت دهم، افزایش سرفصل‌های قرض‌الحسنه و همچنین رشد سقف وام ازدواج را از دلایل کاهش پرداخت وام قرض‌الحسنه اعلام کرد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در سال گذشته، تلاش‌هایی را برای پیوستن برخی از بانک‌ها نظیر پارسیان و سامان را به سامانه تسهیلات ازدواج انجام داده است.
وی با اشاره به ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: براساس این ماده، بانک‌ها باید ساز و کارهای لازم را برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ایجاد کنند، اما از آنجا که بانک‌ها در سال‌های گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجه‌شده‌اند، این کار را انجام ندادند، بنابراین بانک مرکزی الزام ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه را برای بانک‌ها لغو کرد و از آنها خواست تا ساز و کار دیگری را بدون الزام به صندوق در بانک‌های خود در نظر بگیرند.
وی درباره دیگر اقدام بانک مرکزی نیز گفت: سقف جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه از 200 به 500 میلیون ریال افزایش یافته، ضمن آنکه براساس مصوبه دو هفته گذشته بانک مرکزی، اقدامات دیگری نیز انجام و پیشنهاداتی تنها برای افزایش ارائه وام قرض‌الحسنه ازدواج ارائه شد.
میرمحمدصادقی درباره پیشنهادهای دیگر بانک مرکزی در این زمینه گفت: پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها از پیشنهادات بانک مرکزی است؛ البته به شرطی که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند.این مقام بانکی ادامه داد: بانک مرکزی از دولت درخواست کرده که وجوه اداره شده‌ای را به این بخش تخصیص دهد تا بانک‌ها نیز معادل آن منابع را به این بخش اختصاص دهند.
وی افزود: دولت لایحه‌ای را نیز به مجلس ارائه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها تخصیص یابد.
واکنش بازار خرید و فروش مسکن به تغییر نرخ سوخت/ رکود مسکن؟
فعالان بازار مسکن معتقدند دولت با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن را با رکود بیشتری مواجه می‌کند و توان اقتصادی خانوارها کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ حامل‌های سوخت در هفته گذشته نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قیمت تمام شده کالاها در میان فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورد و اغلب تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با مصرف سوخت ارتباط دارند، از جمله بخش‌هایی هستند که در این مدت، نسبت به افزاش هزینه‌ها گلایه داشتند.
یکی از این بخش‌ها تولید مصالح ساختمانی است که به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثر گذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که بطور مستقیم به نرخ حامل‌های سوخت مرتبط است.
براین اساس تصمیم هفته گذشته دولت موجب شد که انجمن تولیدکنندگان سیمان پیشنهاد افزایش قیمت را به دولت بدهند. دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان در این رابطه گفته است: سهم سوخت در تولید سیمان 30 تا 35درصد است که بر این اساس، افزایش قیمت گازوئیل از 250 تومان به 300 تومان در هر لیتر، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ما شده است. این در حالی است که هم‌اکنون تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه تولید مقدور نیست.
هرچند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر اعلام کرد که قیمت سوخت کارخانه‌های سیمان و فولاد مانند سال گذشته است و هیچگونه تغییری در قیمت سیمان از بابت نرخ سوخت نباید ایجاد شود، برهمین اساس سیمانی‌ها هیچ بهانه‌ای ابرای تغییر قیمت ندارند اما به نظر می رسد که در چندماه آینده وضعیت قیمت‌ها در بخش مصالح ساختمانی با تغییراتی همراه خواهد شد.
از سوی دیگر، خبر افزایش 10 درصدی نرخ حمل و نقل جاده‌ای که از سوی یکی از فعالان این صنعت عنوان شد هم از دیگر مواردی است که اثر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی دارد، زیرا از زمان تولید تا زمانی که این مواد اولیه به دست سازنده مسکن برسد باید به وسیله حمل و نقل انجام گیرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش می‌تواند بر هزینه تمام شده ساختمان تاثیر گذار باشد.
هرچند که رکود بازار مسکن در بیش از دو سال گذشته، موجب ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن شده است اما هرگونه تغییری در سیاست‌های دولت و بازار کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند شوکی برای بخش مسکن باشد که عواملی مانند افزایش نرخ سوخت، این شدت را بیشتر می‌کند.
تاثیر مستقیم نرخ سوخت بر هزینه‌های تولید
در این رابطه ایرج رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه نرخ سوخت در همه بخش‌های اقتصاد کشور تاثیر گذار است، گفت: همیشه اینطور بوده که وقتی نرخ انرژی از کنترل خارج شود و افزایش پیدا کند تاثیر بر روی سایر بخش‌ها به خصوص مسکن می‌گذارد و به دلیل اینکه مسکن سهم زیادی را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است بنابراین افزایش قیمت در این بخش تاثیر مستقیمی را بر توان خانوارها دارد.
کارشناس بازار مسکن افزود: مسکن سهم 35 تا 40 درصدی را در هزینه خانوار دارد که به طور حتم هر تغییری که در روند اقتصادی به وجود بیاید بسیار محسوس در این بخش خود را نشان می‌دهد، ضمن آنکه کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عمدتا با گاز کار می‌کنند، همچنین هزینه حمل و نقل و نیروی انسانی هم بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده مشخص می‌شود، بیان کرد: در حالی که دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد که مسکن را از رکود خارج کند اما افزایش نرخ سوخت، موضوعی است که رکود را در بخش مسکن بیشتر می‌کند، زیرا افزایش هزینه‌ها موجب کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار کاهش می‌دهد.
رهبر با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، تغییری در قیمت مسکن ایجاد شود، اظهار داشت: خانوارها توان پرداخت قیمت‌های بالاتری را ندارند، بنابراین احتمال اینکه امسال تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد شود کم است، اما کاهش تولید مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های آینده می‌تواند بازار مسکن را با بحران مواجه کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تازمانی که رکود بر بازار مسکن حاکم است، گرانی مسکن معنایی ندارد اما اگر زمانی متقاضی به سمت بازار هجوم بیاورد اما عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد، با افزایش سرسام آور قیمت‌ها روبرو می‌شویم.امکان رونق خرید و فروش مسکن با کاهش سودهای بانکی
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که دولت باید چاره‌ای برای نرخهای سود بانکی بیندیشد تا برای مردم امکان خرید مسکن به وجود آید.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حسین عبده‌تبریزی درباره لزوم حل مسائل مربوط به سود بانکی تسهیلات مسکن توسط دولت تاکید کرد: سود بانکی نرخ بالایی دارد و برای حل این مسئله، دولت باید برای خرید مسکن ما‌به‌التفاوت‌هایی پرداخت کند.
البته ما این تفاوت‌ها را در قالب مسکن حمایتی تعریف کردیم؛ طرحی که طبق آن مردمی که یک واحد مسکونی تهیه می‌کنند، می‌توانند اقساطی بازپرداخت کنند اما توان بازپرداخت وام با بهره 28 درصد را ندارند. به همین دلیل است که دولت باید بخشی از درصد سود را تقبل و از طریق بودجه عمومی به خانه‌دار شدن مردم کمک کند.
وی به یک واگرایی بین نرخ تورم و نرخ بانکی اشاره کرد و گفت: اگر تورم به 17 درصد برسد سود بانکی نباید 22 درصد باشد بلکه باید به 18 درصد برسد اما الان این وضعیت در کشور وجود دارد، ملاک نرخ سودی که مردم برای سپرده‌هایشان در صندوق‌های زمین و ساختمان دریافت می‌کنند، همان نرخ و درصدی از سپرده است که در بازار رایج است.
بازارظگ رهن کارآمد، بازاری است که در آن متقاضیان وام بلند مدت خرید مسکن با اقساطی که قابل تحمل برای همه بوده و همچنین ودیعه اولیه پایینی دارد دریافت می‌کنند؛ اگر بتوانیم کاری کنیم که مردم پول کمی بپردازند و در مقابل قسط 20 ساله بدهند کار بزرگی انجام شده است.
عضو شورای‌عالی بورس با بیان اینکه در واقع ضعف نظام بانکی است که در طول 36 سال انقلاب نتوانست این نوع وام را مستقر کند؛ دلیل اصلی این اتفاق را تورم دانست و درباره دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای تقویت بازار مسکن گفت: صندوق پس‌انداز مسکن برای تقویت بازار مسکن در نظر گرفته شده و اعلام کردیم تفاوت سود برای تقویت بازار رهن پرداخت شود.
هر پیشنهادی هم که مطرح کردیم برای تقویت این بازار بوده است. وی همچنین درباره مسکن مهر اظهار کرد: ابتدا می‌بایست بازار خرید و فروش مسکن مهر متعادل و بازار رایج مسکن هماهنگ شود تا بازار مسکن به طور کلی به تعادل برسد.
چون مسکن مهر یک جریان عمرانی خارج از بازار بوده که به بازار اصلی مسکن تزریق شد. عبده‌تبریزی درباره انتقادها به صندوق زمین و ساختمان آویشن پروژه‌های ویلایی دماوند اظهار کرد: به نادرست این مسائل مطرح شد. هر چند این پروژه ویلایی بود اما از آن‌جایی که 50 درصد این پروژه به بخش خصوصی و 50 درصد هم به سازمان ملی زمین و مسکن مربوط می‌شد در نهایت می‌توان گفت ویلایی ارزان قیمتی است .
به عقیده من پروژه بدی نبود و مقداری هم سرمایه‌گذاری انجام شده بود، این پروژه کمی از تهران فاصله داشت و برای آنان که آب و هوای پایتخت برایشان مضر به نظر می‌رسید مناسب بود. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فروش سهام این پروژه هنوز شروع نشده تاکید کرد: برداشت‌های نادرست کمکی نمی‌کند چون مبتنی بر اطلاعات دقیقی نیست.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که قرار بود هدف از راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان کمک به خانه‌دار شدن مردم باشد اما آیا این شائبه ایجاد نمی‌شود که صندوق به سمت فروش مسکن لوکس پیش می‌رود، با اشاره به راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان نسیم برای پروژه‌ای مسکونی که در منطقه 22 تهران قرار دارد، گفت: منطقه 22 تهران منطقه متوسطی است و کشور هم باید برای حمایتش تلاش بیشتری داشته باشند در غیر این صورت در لیست مسکن اجتماعی قرار می‌گیرد. با توجه به کم بودن میزان پول مردمی که در صندوق‌های زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این صندوق‌ها تلاش می‌کنند با تجمیع این منابع کم، پروژه را به اتمام برسانند؛ اولویت هم با کسانی است که پول بیشتری می‌گذارند.
رکود خرید و فروش مسکن کی تمام می شود؟
بنابراین گزارش، موضوعی که در طول یک ماه گذشته بازار مسکن با آن به شدت دست و پنجه نرم کرده بحث شیب تند افت معاملات مسکن، نامشخص بودن آینده بازار و رواج شایعات بوده است.
این افت معاملات مسکن از یک سو و رشد قیمت‌ها از سوی دیگر به نوعی در نوع خود بی‌سابقه بوده است، چرا که وقتی قیمت مسکن در ایران افزایش می‌یابد هجوم برای خرید نیز افزایش پیدا می کند اما این بار ظاهراً برعکس شده و علیرغم رشد قیمت‌ها، معاملات چندانی صورت نمی‌گیرد.
رکود تا تابستان بماند خریداران ضرر کرده اند
برخی از مشاوران املاک نیز رکود خرید و فروش مسکن را به نوعی بودار عنوان می‌کنند و می‌گویند: قدرت خرید مردم پایین است و احتمال اینکه قیمت‌ها به دلیل رکود بر بازار کاهش یابد بسیار زیاد است.
آنان اضافه می‌کنند: اگر در ماه‌های آینده یعنی تا تابستان سال جاری رکود بازار مسکن باقی بماند متقاضیاتی که اقدام به خرید مسکن در زمان اوج قیمت‌ها کرده‌اند متضرر خواهند شد.
پول لازم‌ها از قیمت‌هایشان پائین می‌آیند
مشاوران املاک می گویند: شایعه افزایش و یا کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی به خصوص بعد از مذاکرات وین باعث شده رکود خرید و فروش مسکن شده است، این در حالی است که برخی از دارندگان مسکن به دلیل نیاز مبرم به پول از قیمت‌های قبلی و اعلام شده خود به بنگاه‌های مسکن کوتاه آمده اند.
ابراهیمی یکی از بنگاه‌داران مسکن در منطقه 2 تهران در محله اشرفی اصفهانی، بلوار مرزداران گفت: رکودی که بر بازار مسکن حاکم شده باعث شده تا خریداران مسکن منتظر ارزان شدن و فروشنده‌ها و سازنده‌ها منتظر گران‌تر شدن قیمت مسکن بمانند.
وی ادامه داد: این انتظار فروشنده‌ها و خریداران اگر طولانی شود مطمئناً هم به ضرر بخش مسکن و هم به ضرر اقتصاد خواهد بود.
یک نمونه کوتاه آمدن از قیمت پیشنهادی در بلوار مرزداران
وی اضافه کرد: در این بازار برخی از فروشندگان و سازندگان مسکن که به پول نیاز دارند مطمئناً از قیمت‌های پیشنهادی خود کوتاه خواهند آمد به طوریکه یک مورد در ماه گذشته برای ما این موضوع رخ داد.
به گفته وی، قیمت آپارتمان‌نوساز در منطقه اشرفی اصفهانی ، بلوار مرزداران متری 6 میلیون تومان اعلام می‌شود اما حتی یک مورد هم با این قیمت و حتی 500 هزار تومان پایین‌تر از این قیمت معامله نشده است.
برای مشخص شدن بازار مسکن تا نیمه اول اردیبهشت صبر می کنیم
آصفی یکی از بنگاه داران مسکن در منطقه 3 تهران نیز در خصوص اینکه آیا رکود مسکن باعث شده تا برخی از فروشندگان و سازندگان مسکن از قیمت‌های پیشنهادی خود عقب‌نشینی کنند، گفت: شاید برخی از فروشنده‌های مسکن به دلیل پول لازم بودن در روزهای آتی قیمت‌های خود را کاهش دهند اما نمی‌توان در این خصوص با قاطعیت صحبت کرد.
وی ادامه داد: برای مشخص شدن بازار مسکن باید تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری منتظر ماند، بنابراین اگر در این ماه نیز رکود را شاهد باشیم معنی آن کاهش قیمت مسکن و یا حداقل افزایش نیافتن قیمت‌ها در اوسط سال جاری است.
آصفی اضافه کرد: قیمت مسکن در منطقه 3 تهران از اواسط سال گذشته روند صعودی به خود گرفت به طوری که نسبت به سال 90 حدود 95درصد رشد داشت، البته دلیل رشد این میزان را ما بنگاهی‌ها نیز چندان درک نکردیم.
وی افزود: قیمت مسکن در سه هفته گذشته شاید به نوعی به دلیل تعطیلات عید نوروز افت کرده باشد اما چون خرید و فروش صورت نمی‌گیرد نمی‌توان با قاطعیت در خصوص افت قیمت‌ها در روزهای آتی اظهار نظر کرد.
به گفته آصفی، قیمت آپارتمان نوساز در محدوده ملاصدرا حدود 12 میلیون تومان است که نسبت به 3 سال پیش متری 6 میلیون تومان رشد نشان می‌دهد و قیمت زمین و واحدهای کلنگی نیز در این منطقه در حال حاضر 13 تا 14 میلیون تومان است که نسبت به سه سال قبل حدود متری 7 میلیون تومان رشد نشان می‌دهد.
قیمت مسکن پایین باشد بنگاهی‌ها خوشحال‌ترند
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود برخی املا‌کی ها قیمت مسکن را در تهران بالا برده‌اند گفت: اتفاقاً املاکی‌ها در زمانی که قیمت مسکن پایین باشد خوشحال‌تر هستند چرا که قیمت‌ها پایین باشد معامله نیز صورت می‌گیرد و بازار رونق دارد.
قیمت آپارتمان نوساز در منطقه 4 تهران (محدوده تهرانپارس) 5/5 تا 7 میلیون تومان است که نسبت به سه سال قبل متری 3 تا 4 میلیون تومان رشد نشان می‌دهد.
قیمت مسکن پایین می آید اما نه اینکه نصف شود
حیدریان مشاور املاک دیگر در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در ماه‌های آتی کاهش می یابد، گفت:احتمال اینکه قیمت مسکن پایین بیاید وجود دارد، چون قدرت خرید پایین آمده و وقتی خریداری برای مسکن نباشد سازنده نمی تواند بیشتر از چند ماه سرمایه خود را مسکوت بگذارد.
کاهش قیمت مسکن معلوم نیست/مردم قدرت خرید ندارند
سعیدی یکی از مشاوران املاک در منطقه شهرک غرب نیز به فارس گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته است و رشد قیمت مسکن در چند هفته گذشته باعث شده تا حتی برخی از فروشندگان پول لازم، از قیمت های پیشنهادی خود عقب نشینی کنند.
پخش تراکت به داخل منازل برای جلب مشتری
در برخی مناطق جنوبی‌تر شهر برخی از بنگاهی‌های مسکن اقدام به پخش تراکت برای جلب متقاضیان مسکن می کنند.
در این تراکتها به دقت ویژگی واحدهای مسکونی با ذکر جزئیات به چاپ رسیده و به مشتریان وعده داده شده برای خرید یا فروش واحد مسکونی خود تنها 10 روز منتظر خواهند ماند.
به نظر می رسد رکود حاکم بر بازار باعث شده تا برخی املاک برای خروج از این وضعیت راساً دست به کار شده و مردم را برای ورود به بازار مسکن ترغیب کنند.
ضرورت تجهیز دفاتر مشاور املاک به سامانه صندوق مکانیزه فروش
به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص صاحبان مشاغل برای نصب راه اندازی واستفاده از سامانه صندوق فروشگاهی وهمچنین دستورالعمل مواد169و169مکرر قانون مالیات های مستقیم وماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده وماده 71 قانون نظام صنفی از ابتدایسال 93 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزاری فروشگاهی وصدور الکترنیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستوالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و169قانون مالیاتی کشور می باشد. همچنین یادآور می شود هزینه های انجام شده بابت خرید ونصب وراه اندازی سامانه مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال وسالهای بعد استفاده قابل کسر است. بدیهی است مودیان مشمول در صورت عدم استفاده از سامانه مذکوراز معافیت های مقرر در قانون برای سال مربوط محروم می شوند.به همین منظور خواهشمند است تاتاریخ 93/3/30برای تهیه ونصب به حوزه های مالیاتی خودشان اقدام نمایند.
| ||