ملک بان 24

پمپاژ املاک بانک‌ها به بازار

عملیات تصفیه شبکه بانکی از دارایی‌های مزاحم، با برگزاری دو مزایده سراسری برای فروش «املاک مازاد» آغاز شد.
بانک‌های بزرگ طی روزهای اخیر حدود یک هزار باب ملک با 10 نوع کاربری –از جمله آپارتمان، مغازه، زمین مسکونی، املاک صنعتی و اراضی باغی- به بازار پمپاژ کردند. جنس عرضه‌های صورت‌گرفته، از سه زاویه با مزایده‌های محدود دوره‌های گذشته، تفاوت دارد؛ به‌طوری‌که «حجم انبوه ملک آماده فروش»، «سطح مناسب قیمت‌های پایه» و همچنین «سبد متنوع املاک به همراه تسهیلات خرید قسطی» در این سری از مزایده‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در شرایط فعلی با لحاظ «وخامت و تنگنای شدید مالی» از یکسو و «فضای مناسب پیش‌رونق معاملات مسکن» از سوی دیگر، مصمم شده‌اند دارایی‌های منجمد خود را به جریان نقد تبدیل کنند.
پیش‌تر به‌رغم تکلیف ماده 16 قانون رفع موانع تولید مبنی‌بر فروش سالانه یک سوم از املاک مازاد بانک‌ها، صاحبان این املاک تحت تاثیر دو نگرانی، حاضر به عرضه نبودند و با روش‌های مختلف -از جمله قیمت‌گذاری بالا- در مقابل فروش سریع املاک و مستغلات، مقاومت به خرج می‌دادند. موج تازه شکل‌گرفته برای فروش املاک مازاد بانک‌ها در صورت تداوم، دو عایدی برای بازار پول دارد و در بازار مسکن نیز باعث «قیمت‌گذاری رقابتی به نفع خریداران» می‌شود.
 عملیات تصفیه شبکه بانکی از «املاک مازاد و مزاحم»، با تمایل مستقیم بانک‌ها به اجرای فاز اول عرضه در قالب تزریق 1000 باب انواع ملک در بازار، کلید خورد. دو بانک نیمه‌دولتی اوایل هفته با برگزاری مزایده‌های جداگانه، مجموعه‌ای از املاک و مستغلات تحت مالکیت‌شان -مرکب از 10 نوع کاربری- را از طریق مزایده غیرنقد، روانه بازار مصرف کردند. موج تازه شکل گرفته از عرضه املاک متعلق به بانک‌ها، سه تفاوت آشکار با مزایده‌های سالانه این نوع املاک دارد و از این منظر، مشخص می‌شود اقدام اخیر بانک‌های بزرگ در پایان دادن به «ملاکی» و شروع «پاکسازی» ملکی، بیش از آنکه از سر «رفع تکلیف» باشد با هدف کسب فرصت از شرایط فعلی بازار مسکن، انجام شده است.
مزایده املاک دو بانک بزرگ در دوره پسارکود مسکن، به لحاظ «حجم انبوه عرضه»، «سطح قیمت‌های پایه» و همچنین «سبد متنوع املاک»، جزو عرضه‌های کم‌سابقه محسوب می‌شود. در این دو مزایده، یک هزار باب ملک با کاربری‌های آپارتمان مسکونی، زمین مسکونی، اداری و تجاری، ملک صنعتی، ساختمان نیمه‌کاره، مغازه، دفتر کار، سرقفلی، اراضی باغی، خانه ویلایی و در نهایت مراکز تجاری به متقاضیان خرید عرضه شده که ارزش اولیه کل این املاک براساس «قیمت پایه» تعیین شده، حدود 900 میلیارد تومان برآورد شده است. جزئیات مزایده‌ها نشان می‌دهد: بانک‌های عرضه‌کننده، برای جذب سریع خریدار و فروش سریع املاک خود، دو امتیاز شامل «پرداخت غیرنقد» و «تقسیط بلندمدت» برای متقاضیان قائل شده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  همچنین سطح قیمت پایه در گروه واحدهای مسکونی، فاصله چندانی با ارزش روز املاک مشابه ندارد اما قیمت پایه املاک غیرمسکونی به‌خصوص زمین‌های متراژ‌بزرگ، به‌صورت جزئی اما محسوس، «مناسب» تعیین شده است.
بررسی‌ها از آنچه باعث شده بانک‌ها مصمم به خانه‌تکاتی ملکی شوند، حاکی است: تنگنای شدید مالی ناشی از حبس منابع در املاک و مستغلات از یک‌سو و فرصت به‌وجود آمده در بازار مسکن برای خرید ناشی از پایان رکود 30ماهه از سوی دیگر، هم‌اکنون بانک‌ها را بر آن داشته تا با عرضه املاک مازاد، نسبت به بازسازی ساختار مالی خود اقدام کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد 40 تا 45 درصد از دارایی بانک‌ها، «سمی» و «ناکارآمد» است به این معنا که در سه گروه «مطالبات معوق و غیرقابل وصول»، «بدهی بانکی دولت» و «املاک و مستغلات بانک‌ها و شرکت‌های وابسته» طبقه‌بندی می‌شود. در این میان، حدود 15 درصد از ترکیب دارایی‌های سمی را گروه سوم تشکیل می‌دهد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری از سال گذشته با ابلاغ «قانون رفع موانع تولید» مکلف شدند سالانه حداقل 33 درصد از اموال مازاد –منقول، غیرمنقول و سرقفلی- تحت مالکیت خود و شرکت‌‌های تابعه را واگذار کنند. اما طی این مدت دو دغدغه اساسی در شبکه بانکی مانع از اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید شده بود. بانک‌ها تا پیش از تغییر فاز بازار مسکن از رکود عمیق به پیش‌رونق، نگران «تشدید رکود مسکن» به‌واسطه عرضه املاک خود به بازار بودند. در این میان، چالش مربوط به «نحوه فروش ملک حین تخلیه حباب قیمت» نیز نگرانی دوم بانک‌ها برای عرضه املاک‌شان بوده است.
هرچند در مقررات نظارتی بانک مرکزی، سقف مشخصی برای دارایی‌های ملکی بانک‌ها وضع شده است به‌طوری که ارزش اموال غیرمنقول بانک‌ها می‌تواند حداکثر معادل 70 درصد حقوق صاحبان سهام باشد اما طی سال‌های اخیر به‌خصوص در جریان سفته‌بازی ملکی سال‌های 90 تا اوایل 92، بخشی از منابع نقد شبکه بانکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق تسهیلات یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های وابسته، وارد بازار ملک شد و طی سه سال اخیر با تخلیه حباب مسکن و رکود، عملا امکان فروش املاک، سلب و در نتیجه، شرایط آستانه ورشکستگی در برخی بانک‌ها برقرار شد. اما هم‌اکنون با رفع نگرانی بانک‌ها به‌واسطه به‌کارگیری ابزارهای تسهیلاتی برای خریداران ملک، نوعی مثلث همکاری بین سیاست‌گذار پولی، بانک‌ها و سمت تقاضای ملک شکل گرفته است.
در حال‌حاضر جنس متفاوت مزایده املاک بانک‌ها نه‌تنها سم‌زدایی از نظام بانکی را منجر می‌شود که برای بازار پول و بازار مسکن دو پیامد مثبت به همراه دارد. در بازار پول، با سبک‌سازی بانک‌ها از املاک مازاد و احیای منابع محبوس، قدرت وام‌دهی افزایش پیدا می‌کند. سیستم بانکی با منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد خود، می‌تواند مطابق مجوزهای قانونی، بعد از پرداخت حقوق صاحبان سهام، نسبت به افزایش سرمایه بانک، اقدام کند. در بازار مسکن نیز موج عرضه این نوع املاک، باعث رقابت در قیمت‌گذاری مسکن به نفع تقاضای مصرفی می‌شود.
گزارش ما از صف فروش املاک بانک‌ها نشان می‌‌دهد: در دو مزایده اخیر، بخش قابل‌توجهی از زمین‌ها و املاک مسکونی به‌صورت 20 تا 30 درصد نقد و مابقی در اقساط متوسط 36 ماهه عرضه شده است. سمت عرضه، برای پرداخت غیرنقد بهای املاک، نرخ سود 12 درصد درنظر گرفته است. املاک به مزایده گذاشته شده از سوی بانک‌ها فقط به تهران محدود نمی‌شود اما سهم پایتخت در مقابل سایر شهرها و استان‌ها، یک‌چهارم کل املاک عرضه شده را تشکیل می‌دهد. همچنین املاک مسکونی نیز یک‌سوم از کل است و دو سوم دیگر دارای یکی از 9 کاربری است.  دو مزایده اخیر املاک بانک‌ها، نیمه دوم بازار املاک منجمد را به حرکت انداخت. ماه گذشته نتایج تحقیقات میدانی  از بازار مسکن نشان داد: یخ معاملاتی املاک لوکس و متراژ بزرگ –نیمه اول بازار املاک منجمد- سرانجام رو به ذوب شدن گذاشته و سهم این دسته از املاک از کل معاملات ملک افزایش یافته است. اکنون، املاک بانک‌ها به‌عنوان نیمه دوم بازار املاک منجمد نیز با اقدام مالکان‌شان، در حال خروج از این بازار است.
اقتصاددانان معتقدند: سایر بانک‌ها نیز می‌توانند برای سم‌زدایی از دارایی‌های خود، علاوه بر روش فروش نقد و اقساط، از دو شکل «واگذاری غیرمزایده‌ای» و همچنین «اجاره به شرط تملیک» نیز بهره ببرند تا در فضای غیرتورمی بازار مسکن، خرید این املاک از جذابیت لازم برخوردار شود. حسین عبده‌تبریزی پیش‌تر به اعلام کرده بود: بانک‌های دچار دارایی‌های سمی، در قیمت‌گذاری املاک مازاد نباید به دنبال عایدی آنچنان بالا و بیشتر از قیمت زمان خرید باشند، بلکه باید اثر تخلیه حباب قیمت مسکن در قیمت‌گذاری‌های فعلی،‌ لحاظ شود.  شروع عملیات تصفیه بانکی املاک مازاد که از پایان ملاکی بانک‌ها حکایت دارد، ماه گذشته توسط یک اقتصاددان پیش‌بینی شده بود.
تیمور رحمانی مهر ماه امسال اعلام کرد: طی ماه‌های آتی ظرفیتی از بابت «ملاکی بیشتر» بانک‌ها وجود ندارد و از این‌رو، انتظار نمی‌رود سرمایه‌گذاری موسسات مالی و اعتباری در بازار املاک و مستغلات، تشدید شود. این اقتصاددان در تکمیل گفته‌های خود تاکید کرد: بانک‌ها ابزار لازم –منابع نقدی- برای سرمایه‌گذاری دوباره در بازار ملک را ندارند، ضمن آنکه حجم سنگین املاک فروش نرفته، انگیزه لازم را از اقدام دوباره برای ملاکی، سلب کرده است. مزایده‌های اخیر این پیش‌بینی را تایید می‌کند.

ملک بان 24

پیشرفت بالای 90 درصدی مسکن مهر پرند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد: مسکن مهر پرند بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بالغ بر 62 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و در حال تحویل است و مترو شهر پرند نیز از سوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تا 97 درصد از نظر فیزیکی و ریل‌گذاری تجمیع شده و در انتظار تجهیز از سوی شهرداری تهران برای بهره‌برداری است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدعلی اکبر طاهری - مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند -  با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: مسکن مهر شهر پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور با 95 هزار واحد مسکونی که تا کنون بالغ بر 62 هزار واحد آن تکمیل شده و به متقاضیان تحویل داده شده یا در حال تحویل است.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی مسکن مهر پرند بالای 90 درصد است افزود: در زمینه زیرساخت اگر ارگان‌های موازی همکاری لازم را داشته باشند می‌توانیم هرچه سریعتر کار را انجام دهیم و مردم نیز بهتر است آورده‌های خود را تکمیل کنند تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در خصوص احتمال افزایش تهسیلات مسکن در شهر پرند ادامه داد: در این زمینه نیز بانک مسکن همکاری مناسبی با شهر پرند داشته و امروز جلسه‌ای با حضور قائم مقام وزیر مسکن و شهرسازی داریم تا بتوانیم برای سایت‌های باقی مانده که از نظر ریالی نیاز به مبالغ بالایی دارد کمک ها و تسهیلات بانکی را افزایش دهیم.
راه‌اندازی مترو پرند در انتظار تجهیز شهرداری
وی اعلام کرد: در زمینه مترو تا سال 1392 که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پرند بود پیشرفت فیزیکی بالای 97 درصد از طریق زیرساختی و ریلی داشت و به شهرداری تهران تحویل داده شد اما در حال حاضر در انتظار تجهیز از سوی شهرداری تهران است که هم‌اکنون مترو مرقد امام تا فرودگاه امام خمینی در دستور کار شهرداری است که پس از آن نیز تکمیل مترو پرند در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی همچنین در خصوص وضعیت شهر کوزو عنوان کرد: شهر کوزو با 20 هزار واحد کار خود را آغاز کرده است که تاکنون 12 هزار و 900 واحد آن طی سنوات گذشته تحویل داده شده و 7000 واحد آن نیز تکمیل شده و مشکلی برای تحویل آن نداریم و متقاضیان 48 ساعت پس از تحویل، نصبیات واحدهای انجام می‌شود.
وی گفت: مشکل اساسی در این زمینه شبکه ‌آب‌رسانی است که اگر انجام شود. کوزو از نظر ابنیه صد در صد پیشرفت داشته است. در زمینه حمل و نقل عمومی نیز 900 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و شرکت راه‌آهن نیز قطار حومه‌ای آن را با ایرباس‌های جدید به صورت یک‌طرفه آغاز کرده است و سفرهای رفت و برگشت آن از 10 بار به 16 بار افزایش پیدا کرده است. بودجه‌ای حدود 135 میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت عمران پرند نیاز داریم تا بتوانیم قطار حومه‌ای پرند را تکمیل کنیم و این پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ملک بان 24

رمزگشایی از قیمت مسکن درآینده

پس از جهش قیمتی کم سابقه قیمت مسکن در سال‌های پایانی دولت دهم، سه سالی است که بازار مسکن با نوسان قیمتی محدودی همراه است.
اما این ثبات نسبی قیمت‌ها با رکودی همراه است که از سال 1391 گلوی بازار مسکن را به‌عنوان یکی از محرک‌ترین بخش‌های اقتصاد فشرده است. بخش مسکن با داشتن رابطه مستقیم و غیرمستقیم با حدود 130بخش اقتصادی و سهم 12درصدی در اشتغال کشور نقش بی‌بدیلی در رونق اقتصادی کل اقتصاد برعهده دارد. اما بواسطه رکودی که در این سال‌ها در این بازار ایجاد شده است، اقتصاد ملی نتوانسته است از ظرفیت‌های فراوان این بخش بهره‌مند شود. برهمین اساس دولت یازدهم با عنایت به این نقش و سهم، برنامه‌های متعددی برای خروج مسکن از رکود تدوین و اجرایی کرده است که در این برنامه‌ها هر روی طرف یعنی طرف عرضه و تقاضا مد نظرند. دولت با تسهیل و افزایش تسهیلات خرید سعی دارد  تقاضا را افزایش دهد و از سوی دیگر با دراختیار گذاشتن تسهیلات برای انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن قصد دارد عرضه مسکن را بالا ببرد تا ضمن افزایش خرید و فروش قیمت‌ها نیز متعادل بماند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، در ماه‌های اخیر تعداد مبایعه نامه‌ها در بازار مسکن با رشد همراه شده است و به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پرداخت وام ساخت مسکن نیز تا پایان مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 108 درصد بیشتر شده است که هر دوی این آمارها نشان از تقویت نسبی بخش عرضه و  تقاضا و از پیش نشانه‌های رونق محسوب می‌شود ولی با وجود این برای اینکه بتوان گفت مسکن وارد رونق شده هنوز کافی نیست. حال در شرایطی که آمارها و گزارش‌ها جسته و گریخته از افزایش نسبی معاملات مسکن در کشور خبر می‌دهد، برخی کارشناسان اعتقاد دارند  در صورتی که رونق در بازار مسکن رخ دهد به طور قطع قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد ولی در مقابل شماری از کارشناسان معتقدند که مسکن با توجه به میزان درآمد خانوارها بیش ازاین امکان و ظرفیت افزایش قیمت ندارد، ضمن اینکه در سال‌های پایانی دهه 80 قیمت‌ها سه برابر رشد پیدا کرده است.
 رونق مسکن چهار رشد به دنبال دارد
در حالی که میان کارشناسان درخصوص افزایش یا ثبات قیمت مسکن درآینده اختلاف نظر وجود دارد، بیت‌الله ستاریان کارشناس بخش مسکن می‌گوید که این هر دو دسته کارشناسان یک حرف را می‌زنند و در واقعیت اختلافی میان آنها وجود ندارد. به گفته وی با توجه به کسری که در عرضه مسکن وجود دارد در صورتی که رونقی در بازار مسکن رخ دهد به طور حتم با افزایش قیمت همراه خواهد بود. حال اگر قدرت خرید خانوارها بیش ازاین ظرفیت نداشته باشد پس نمی‌توان انتظار رونق بخش مسکن را داشت.ستاریان با اشاره به اینکه مسکن دارای دو نوع تقاضای مؤثر و مطلق است، گفت: تقاضای مؤثر تقاضایی است که هم‌اکنون در بازار وجود دارد ولی تقاضای مطلق خانوارهایی هستند که به مسکن نیاز دارند اما به دلایل مختلف از خرید و تأمین آن ناتوانند. برهمین اساس دولت در برنامه‌ریزی‌های خود باید تقاضای مطلق را درنظر بگیرد چرا که در تمام کالاهای زیستی نظیر خوراکی نیز باید همین موضوع مد نظر باشد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: در صورتی که مسکن وارد رونق شود با چهار افزایش مواجه می‌شویم که این افزایش‌ها شامل افزایش سرمایه‌گذاری بخش مسکن، رشد خرید و فروش، قیمت و تولید و عرضه می‌شود. بدین ترتیب رونق بدون افزایش قیمت ممکن نیست. وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش سه برابری قیمت مسکن در سال‌های پایانی دهه 80 کافی نبود، اظهار کرد: به دلیل ثبات غیرواقعی قیمت‌ها حتی این افزایش نیز قیمت مسکن را به واقعیت نرساند.ستاریان در پایان تأکید کرد: دولت برای اینکه مسکن را وارد رونق کند باید از تمام مکانیزم‌های مالی خود به یک باره استفاده کند تا شوکی به این بازار وارد شود و بتواند سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به تحرک وادارد.
 رشد 10/6 درصدی معاملات مسکن در چهارماه نخست امسال
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: در چهارماه نخست سال 95 در مقایسه با چهارماه نخست سال 94 تعداد مبایعه‌نامه‌ها افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد در چهارماه نخست سال‌جاری افزایش معاملات را در بازار مسکن داشته‌ایم که میانگین این رشد 10/6 درصد است.
حامد مظاهریان ادامه داد: قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، 7/6 درصد افزایش پیدا کرده است. از آنجا که ما رصد معاملات املاک را داریم بدین معنا که هر معامله‌ای انجام می‌شود ثبت می‌شود، این عددها تا حد زیادی دقیق و درست است. اینها نشان می‌دهد ما نشانه‌های خوبی را در بازار داریم: اینکه تعداد متقاضیان بیشتر شده، قیمت هم تغییر کرده ولی هنوز زیر تورم سالانه است بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساختمانی کاهش دارد، افزود: جلوی شتاب صدور پروانه ساختمانی گرفته شده ولی به نظر می‌رسد که ادامه این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده وضعیت بازار مسکن را تغییر دهد.
 معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب 33 درصد رسیده است. یعنی به‌طور متوسط هر خانوار 33 درصد درآمدش را صرف مسکن می‌کند که این رقم برای دهک‌های پایین خیلی بالاتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه می‌زند. همچنین با نقشی که مسکن در اقتصاد کلان دارد و چهره‌نمایی از وضعیت موجود که 23 میلیون خانوار در برابر 22 میلیون مسکن داریم نشان می‌دهد که در حال حاضر با کاهش یک میلیون واحدی مسکن برای خانوارهای کشور روبه‌رو هستیم.

ملک بان 24

خانه‌های خالی از سال بعد مشمول مالیات می‌شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با رونمایی از "سامانه شناسایی خانه های خالی" در سال 1396 این خانه ها مشمول مالیات می شوند.
حامد مظاهریان اظهار کرد: روند ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی به خوبی در حال بررسی است و هفته قبل در نهاد ریاست جمهوری مطرح شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: با توجه به اینکه بخشهای مختلف دولت درگیر این سامانه هستند هم اکنون تمرکز روی این موضوع است و به موقع از سال 1396 که خانه های خالی مشمول مالیات می شوند این سامانه راه اندازی خواهد شد.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود مسکن، این بخش ظرفیت فشار مالیاتی را دارد یا خیر، گفت: بحث تخصصی مناقشه آمیزی در مورد مالیات بر خانه های خالی و میزانی که قانون تعیین کرده جریان دارد اما به هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما از یک سو چشم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی داریم که بتوانیم خواسته مجلس را انجام دهیم و از سوی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر امکان پذیر باشد اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد.
بنابراین گزارش، از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانه‌های خالی را افتتاح کند اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.
قرار بود از ابتدای سال 1395 بر اساس "اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم" خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راه‌اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی‌فایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از 400 هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن‌قدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.
انبوه‌سازان می‌گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می‌شود دولت‌ها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمی‌آورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال 1391 تا کنون با سنگین‌ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌های خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شده‌اند مشمول مالیات کند.
برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و می‌توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.

ملک بان 24

لیست آپارتمان‌های کوچک متراژ‌ زیر قیمت بازار مسکن

بنگاه‌های املاک در برخی مناطق با اشاره به ظهور نشانه‌های رونق بازار خرید و فروش مسکن، می‌گویند بسیاری از مالکان املاک ریزمتراژ با مناسب‌دیدن شرایط بازار برای تبدیل به احسن‌کردن ملک خود، تصمیم گرفته‌اند با پایین‌آوردن قیمت پیشنهادی، امکان فروش راحت‌تر ملک خود را فراهم کنند.

مشاوران املاک از کاهش قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی زیر 50 متر در برخی محلات شهر تهران خبر می‌دهند. بنگاه‌های املاک در برخی مناطق با اشاره به ظهور نشانه‌های رونق بازار خرید و فروش مسکن، می‌گویند بسیاری از مالکان املاک ریزمتراژ با مناسب‌دیدن شرایط بازار برای تبدیل به احسن‌کردن ملک خود، تصمیم گرفته‌اند با پایین‌آوردن قیمت پیشنهادی، امکان فروش راحت‌تر ملک خود را فراهم کنند. 

مطابق با آخرین آمار بانک مرکزی نیز که به‌صورت رسمی ماهانه منتشر می‌شود در حال‌حاضر خرید و فروش آپارتمان‌های با متراژ بین 60 تا 70 متر مربع سهم 14 درصدی در بازار معاملات املاک شهر تهران دارند. جست و جو در فایل‌های فروش بنگاه‌های املاک در برخی محلات شهر تهران نیز این موضوع را تایید می‌کند.

 طی چند روز اخیر در محدوده شهران، آپارتمانی 43‌متری با عمربنای 10 ساله به قیمت هر مترمربع 4 میلیون و 160 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این در حالی است که مطابق با بررسی‌ها، میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان‌هایی با ویژگی مشابه در همین محدوده شهری حدود 4 میلیون و 640 هزار تومان است. 

همچنین آپارتمان دیگری در محدوده خیابان اشرفی‌اصفهانی کلیدنخورده به قیمت 3 میلیون و 800 هزار تومان در هر مترمربع برای فروش پیشنهاد شده است. این درحالی است که میانگین قیمت هر‌مترمربع آپارتمان مسکونی با ویژگی‌های مشابه در حدود 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. البته طبق گفته مشاوراملاک این منطقه این واحد مسکونی دارای سند اوقافی است.