مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری میزان سرمایه این هلدینگ را حدود 50 هزار میلیارد ریال( 5 هزارمیلیارد تومان) اعلام کرد این سرمایه از طریق رد دیون دولت به صندوق ها تامین شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امیرحسین کریمی» روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه که در محل مصلی برگزار شده بود، در نشستی خبری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای چهار صندوق است که یکی از آنها صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی با اشاره به اینکه هلدینگ ها در قالب 6 هلدینگ انرژی ، عمران، دارو، حمل و نقل، صنعت و مالی فعالیت می کنند، گفت: هلدینگ عمران ساختمان دارای املاک و مستغلاتی است که متعلق به خود صندوق است که به جای بدهی دولت به صندوق داده شده است.
به گفته کریمی، این هلدینگ عمران در تهران و شهرهای بزرگ کار ساخت و ساز انجام می دهد.
وی با انتقاد از ساخت و سازهای بی رویه تجاری که در اغلب شهرهای کشور انجام می شود، گفت: فقط در منطقه ٢٢ شهر تهران 25 هزار واحد تجاری وجود دارد.
مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: برای ساخت واحدهای تجاری خیلی از مسایل نظیر دسترسی آسان باید در نظر گرفته شود که چنین نمی شود. نمونه این موضوع ساخت مرکز تجاری کوروش در تهران است که چنین ضابطه ای را در نظر نگرفته است.
کریمی استراتژی هلدینگ صندوق عمران را تامین مسکن برای بازنشستگان،خرید مسکن برای فرزندان بازنشستگان و برای شاغلانی که در صف بازنشستگی قرار دارند، عنوان کرد.
مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: برای سودآور کردن هلدینگ ساختمان 6 شرکت داریم که در حوزه های بازرگانی، نیروگاه، فروش املاک و دیگر زمینه ها فعالیت می کنند.
کریمی با بیان اینکه با مدیریت در حوزه مسکن می توان هزینه های ساخت مسکن را کاهش داد، از شیوه ساخت مسکن مهر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از استانداردها در ساخت مسکن مهر رعایت نشد.
این فعال حوزه مسکن و ساختمان معتقد است بسیاری از مشکلات را می توان با فرهنگ سازی حل کرد بدون اینکه به منابع سرشار نیاز باشد.
به گزارش ایرنا، «محمود اسلامیان» رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه شرکت های زیرمجموعه این صندوق پارسال 15هزار میلیارد ریال سود کردند، دو روز گذشته در حاشیه این نمایشگاه گفت: سرمایه ای که در اختیار صندوق بازنشستگی است باید با شفافیت خوبی اداره شود تا بتواند بخشی از تعهد صندوق ها را انجام دهد.
وی مجموع سود شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را در سال 1392 به میزان هشت هزار میلیارد ریال(٨٠٠ میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این سود در سال 1393 به 12 هزار میلیارد ریال(١٢٠٠ میلیارد تومان) و در سال 1394 به 15 هزار میلیارد ریال(1500 میلیارد تومان) رسید. امسال سود شرکت های صندوق نزدیک به ٣٠ درصد رشد داشته است.
منبع:ایرنا
مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن عنوان کرد:محدودیت معاملات بنیاد، بی‌اثر بر بازار مسکن
در واقع اگرچه براساس اساسنامه وظیفه اصلی بنیاد مسکن تامین مسکن محرومان و نیازمندان است اما هم‌اکنون شاهد حضور و سهم پررنگ این بنیاد در ساخت مسکن روستایی هستیم، فعالیتی که اگر چه مثبت و مهم تلقی می‌شود اما نشان از انحراف این بنیاد از اساسنامه نخستین خود دارد. علاوه بر این، نگاهی به آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و شهرسازی تصویب شده نشان می‌دهد که معاملات این بنیاد تنها به انجام مزایده و مناقصه محدود شده و برای انجام این معاملات نیز سقف هزینه در نظر گرفته شده است که حاکی از آن است که باوجود گستردگی وظایف بنیاد اما محدودیت‌های بسیاری بر فعالیت‌های آن درنظرگرفته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، ابلاغ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن، فعالیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ساخت و ساز مسکن روستایی و... بهانه‌یی شد تا این روزنامه گفت‌وگویی را با امیرنوری، مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته باشد و درباره جزئیات و اصلاحات این آیین‌نامه نسبت به آیین نامه‌های گذشته و دلایل اعمال این تغییرات پرسش‌هایی را مطرح کند، نوری معتقد است که اعمال سقف برای مبالغ معاملات موجب تسریع فعالیت‌های عمرانی شده و اگرچه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند اما درنهایت تناقضی با اهداف بنیاد ندارد بلکه می‌تواند موثر نیز واقع شود. وی می‌افزاید: اگرچه تغییراتی در نصاب معاملات جزیی؛ متوسط و عمده اعمال شده است، ولی این تغییرات بیشتر متاثر از شرایط بازار است یعنی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ تورم باعث افزایش سقف نصاب‌ها شده است و تغییر این نصاب‌ها ازسوی بنیاد مسکن توانایی اثرگذاری بربازار مسکن راندارد.
باتوجه به ابلاغ آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی، این سوال برای افکار عمومی مطرح می‌شود که آیا این ابلاغیه بی‌سابقه بوده است یا درگذشته نیز چنین آیین نامه‌یی ابلاغ شده است؟
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در20 فروردین 58 تاسیس شد و در ادامه رسیدگی به دستور امام، اساسنامه قانونی بنیادمسکن نیز در 17 آذر 66 به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و پس ازآن این اساسنامه در 9دی 66 مورد تاییدشورای نگهبان قرارگرفت و درراستای ابلاغ و انتشار قوانین، مفاد آن در 4 بهمن 66 در روزنامه رسمی منتشرشد.
در واقع به موجب ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمام آیین نامه‌های اجرایی باید توسط شورای مرکزی تهیه و پس از تصویب وزیرمسکن و شهرسازی ابلاغ و منتشر شود که نخستین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن به عنوان یکی از آیین نامه‌ها همگام با اجرای اساسنامه و در تاریخ 5 مرداد 68 یعنی کمتر از دوسال بعد از تصویب اساسنامه بنیاد تهیه و پس ازتصویب وزیر مسکن و شهرسازی وقت در تاریخ 9شهریور 68 در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.
آیین‌نامه اجرایی معاملات مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در سال 68 به تصویب رسید، پس از گذشت سال‌ها و تغییرات ساختاری ایجاد شده در بانک‌ها، موسسات دولتی و همچنین تغییر در نصاب‌های معاملاتی که باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتا با آخرین اصلاحات و الحاقات درتاریخ 11 اردیبهشت 95، جدیدترین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن براساس ماده 19 اساسنامه، به تصویب عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی رسیده و در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد.
البته زمان انتشار این آیین‌نامه درروزنامه رسمی به 19مرداد سال جاری باز می‌گردد.
بله این آیین‌نامه در تاریخ 11 اردیبهشت 95 ازسوی وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری در تاریخ 19 مرداد در روزنامه رسمی منتشر شد، این اقدام در راستای ماده 3 قانون مدنی بود که براساس آن انتشار قوانین باید دراین روزنامه صورت گیرد اگرچه این قانون مربوط به قوانین خاص است اما براساس رویه اداری کنونی، برای اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی عملکردهای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تمام مقررات و اصلاحات ایجاد شده در آیین نامه‌ها در روزنامه رسمی منتشرمی شود.
پس باتوجه به گفته‌های شما تنها دو آیین‌نامه اجرایی برای معاملات بنیاد مسکن تاکنون وجود داشته و به تصویب رسیده است، یکی در سال 68 و دیگری در سال 95؟
آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از آیین نامه‌های اجرایی است که در ماده 19 اساسنامه قانونی بنیاد مسکن پیش بینی شده است و نخستین آیین‌نامه 15مرداد 68 به تصویب رسید و در تاریخ 9شهریور 68 در روزنامه رسمی منتشر شد و دومین آیین‌نامه نیز درتاریخ اردیبهشت 87 با بازنگری به مفاد و تبصره‌های آیین‌نامه قبلی و انجام اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
تغییرات اصلی اعمال شده در مفاد آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 68 تا سال 95 چه بوده است؟
تغییرات عمده بین نخستین و جدیدترین آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مربوط به تغییرات نصاب معاملات است به عنوان نمونه در نخستین آیین‌نامه که در سال 68 تصویب شد، مفاد با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان در نظر گرفته شد یعنی نصاب معاملات جزیی یک میلیون ریال بود که باتوجه به گذشت زمان وکاهش قدرت و توان اقتصادی این نصاب‌ها نیز تغییر کرد و سقف معاملات افزایش یافت. درواقع در سال 68، موسسات مالی بدین شکل فعالیت نمی‌کردند بنابراین نوع و چگونگی بهره‌گیری از ضمانت‌ها، مناقصات و مزایده‌ها نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند که تغییر در نوع معاملات نیز یکی دیگر از اصلاحات موجود در این آیین‌نامه است.
یکی از مسائلی که با نگاه اجمالی به مفاد این آیین‌نامه مشخص می‌شود، تعیین سقف برای انجام معاملات جزیی، متوسط و عمده است. آیا این موضوع مانعی برای انجام فعالیت‌های بنیاد مسکن ایجاد نمی‌کند؟
قوانین باید جامع و مانع باشد و ضوابط بنیاد مسکن نیز از این اصل مجزا نیست ضمن تسهیل معاملات جزیی، متوسط و عمده باید سیستم نظارتی را بر انجام معاملات نیز در نظر گرفته شود. برهمین اساس باید در مفاد آیین‌نامه اجرایی معاملات مشخص شود که سقف معاملات تا چه مبلغی است و براساس آیین‌نامه تشخیص، تخصیص، تسجیل، تنفیذ و تعهدات مربوط به این معاملات به افراد خاصی واگذار می‌شود.
به عنوان نمونه اگر معاملات جزیی بنیاد مسکن از آیین‌نامه سال 68 تبعیت می‌کرد، باید برای این نوع از معاملات مبلغ یک میلیون ریال در نظرگرفته می‌شد یا اگر سقف معاملات بر اساس نصاب‌های دومین آیین‌نامه اجرایی بنیاد مسکن انجام می‌شد مبلغ مورد نظر 85 میلیون ریال بود که این مبالغ در شرایط کنونی اقتصاد ناچیز است و موجب طولانی شدن و کندی روند معاملات و ایجاد بروکراسی اداری می‌شود، اما با اعمال اصلاحاتی به همراه حفظ نظارت و تسهیل در کار، محدودیت چندانی نیز در این زمینه صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه این موضوع باید در نظر گرفته شود که قانون باید جامع و مانع باشد و جامعیت نباید باعث کندی روند فعالیت‌ها شود و مانع بودن نیز روند نظارت‌ها را بهبود دهد.
شما تغییر اصلی آیین‌نامه نخستین نسبت به جدیدترین را اعمال اصلاحاتی در نصاب‌های معاملاتی و به‌روز کردن آنها اعلام کردید، این تغییرات چگونه بوده است؟
باتوجه به شرایط کنونی اقتصادی سقف معاملات نیز تغییرکرده و افزایش یافته است و این سیستم تغییر نصاب‌ها در تمامی آیین نامه‌های اجرایی معاملات بنیاد مسکن باتوجه به قدرت خرید مبلغ تعیین می‌شود. سقف معاملات جزیی دردومین آیین‌نامه اجرایی 85 میلیون ریال بوده است و معاملات متوسط نیز 850میلیون ریال بوده و بالاتر از آن نیز مربوط به محدوده معاملات عمده بوده است البته باید به این موضوع اشاره کرد که این رقم‌ها در دومین آیین‌نامه اعمال شده است و حد نصاب معاملات طی سال‌های 87 تا 95 نیز تغییراتی داشته و اصلاحاتی صورت گرفته و ابلاغیه‌هایی نیز وجود داشته است اما درنهایت برای جلوگیری از تشکیک آحاد جامعه به فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برای تعیین یک رویه اداری و قضایی، وزارت راه و شهرسازی آخرین اصلاحات و الحاقات مربوط به این آیین‌نامه را یکپارچه کرده و در قالب یک مصوبه ارائه و در روزنامه رسمی منتشر کرده است.
با توجه به اینکه براساس اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تمرکز فعالیت‌های این بنیاد ساخت و تامین مسکن محرومان است، آیا تغییرات در ارقام و سقف معاملات می‌تواند در بازار مسکن یا حتی فعالیت‌های آتی بنیاد تاثیرگذار باشد؟
اگرچه نصاب معاملات در معاملات دولتی هر ساله تغییر و اعلام می شود تغییر نصاب معاملات درآیین‌نامه اجرایی بیشتر متاثر از شرایط بازار است تا اینکه اثری بربازار مسکن داشته باشد درواقع باتوجه به آنکه تشخیص، تخصیص و تسجیل نصاب معاملات جزئی متوسط و عمده برعهده مسوول خاصی قراردارد و درصورت افزایش محدوده مبالغ باید توسط مسوول بالاتری تایید شود و درسال‌های گذشته به علت افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته است باید نصاب معاملات بنیاد مسکن هم باشرایط روز تغییر کند و متاثراز قدرت خرید در جامعه باشد و به نظر نمی‌رسد که تغییرات اعمال شده بتواند تاثیری در شرایط و بازار مسکن داشته باشد.
به نظرشما اعمال تغییرات و اصلاحات در آیین‌نامه جدید می‌تواند چه موانعی را برای انجام فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بردارد؟
در این آیین‌نامه بنیاد مسکن تلاش کرده است که با حفظ نظارت، نصاب‌هایی تعیین کند تا ساخت و انجام پروژه ساختمانی تسریع شود به عنوان نمونه در آیین‌نامه قبلی، مبلغ درنظرگرفته شده برای تبصره دو، معادل 3برابر مبلغ مندرج در تبصره یک است اما در آیین‌نامه جدید این نصاب جدید تغییر کرده و به 4 برابر افزایش یافته است یعنی علاوه بر حفظ نظارت انجام پروژه تسهیل شود. زیرا هرچه پروژه ساختمانی سریع‌تر صورت گیرد و به اتمام برسد هزینه‌های کمتری پرداخت می‌شود درواقع هزینه زمان به علاوه هزینه مصالح و غیره محاسبه می‌شود و هرچه این فرآیند تسهیل شود هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از امتیازاتی که انتشار این آیین‌نامه و همچنین ابلاغ آن وجود دارد این است که براساس قانون یکی از وظایفی که هر دستگاه اجرایی دارد و بنیاد مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، تعیین وظایف و تکالیف دستگاه است که با انتشار این آیین نامه‌ها به خوبی وظایف بنیاد مشخص می‌شود ضمن اینکه باعث تسهیل در فعالیت‌های بنیاد مسکن می‌شود و در این زمینه شفاف‌سازی و کمک می‌کند، تمامی اشخاص جامعه به‌ویژه پیمانکاران در صورت مطالعه مفاد این آیین‌نامه تعامل‌شان را با بنیاد مسکن افزایش دهند و دراین میان همکاری بین دستگاه‌ها نیز گسترش می‌یابد ضمن اینکه درصورت مطالعه آیین‌نامه‌های منتشر شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، روند کارها هم تسهیل می‌شود.
منبع: اقتصادآنلاین
به گزارش بولتن نیوز، جواد حق شناس با تشریح وظیفه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که دولت آن را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض کرده است، گفت: برنامه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی تهیه شده و مسئولیت اجرای آن نیز به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: مسکن اجتماعی در دو ساختار مسکن استیجاری و پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه پیش‌بینی و طرح آن نیز آماده شده است.
حق شناس افزود: در بخش مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای استیجاری به همت دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، خیرین مسکن ساز که خانوارهایی را تحت پوشش دارند، انجام می‌شود.
به گفته این مقام مسوول، نهادهای دیگر و بخش خصوصی که علاقه مند همکاری در زمینه مسکن حمایتی هستند، می توانند در ساخت مسکن استیجاری همکاری کنند.
حق‌شناس با یادآوری اینکه در بحث مسکن اجتماعی تامین زمین با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: سرمایه‌گذاران و متقاضیانی که مبالغ قابل توجهی برای ساخت مسکن استیجاری در اختیار دارند می توانند از طریق تسهیلاتی که در این لایحه پیش بینی شده است، برای تامین بخشی از نیاز مالی اجرای طرح اقدام کنند.
وی اظهار داشت: متقاضیان ساخت مسکن حمایتی می توانند با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که به مدت 10 سال بین آنها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا می‌شود، واحدهای مسکونی را تحت‌نظارت بنیاد بسازند و بخشی از آنها را به خانوارهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر گزینش‌ها شناسایی شده‌اند، قرار دهند.
وی در بیان میزان تسهیلاتی که برای ساخت مسکن های استیجاری پیش بینی شده است، گفت: این تسهیلات برای بافت‌های فرسوده طبق مصوبه های مربوط به آن، در شهرهای مختلف اعمال می شود.
حق شناس ادامه داد: سقف این تسهیلات در شهرهای کوچک تا 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان)، در شهرهای میانی600 میلیون ریال (60 میلیون تومان) و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 800 میلیون ریال (80 میلیون تسهیلات) پیش‌بینی شده است.
این مقام مسوول در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادامه داد: طبق برنامه دولت، زمین مناسب را در اختیار بخش خصوصی یا سازمان‌هایی که علاقه مند به مشارکت در این بخش هستند قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی مکلف است تا 60 درصد واحدهای مسکونی ساخته شده در این روش را به صورت ملکی به فروش برساند و 40 درصد باقی‌مانده را که در تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن نیز بر آن تاکید شده است در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد.
** پرداخت کمک اجاره بها در شهرهای کوچک و بزرگ
حق شناس افزود: همچنین برای ایجاد تنوع به اجرای طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد، پیش بینی شده است تا بنیاد مسکن، بخشی از کمک اجاره را در شهرهای کوچک برای هر خانوار کم بضاعت تا 2 میلیون ریال (200 هزار تومان) و در شهرهای بزرگ تا 4 میلیون ریال (تا400 هزار تومان) تامین کند و در مواردی که رهن مرسوم است، بنیاد مسکن تا مبلغ 70 میلیون ریال (هفت میلیون تومان) وام قرض‌الحسنه در اختیار هر خانوار کم‌بضاعت که پیشتر شناسایی شده اند، قرار می‌دهد.
وی شناسایی افراد کم بضاعت را برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با کمک دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مسکن عنوان کرد.
حق شناس گفت: اگر در مواردی خانوارهایی وجود داشته باشند که شناسایی نشده باشند، با تحقیقات آتی که نهادهای مرتبط انجام می دهند، مشمول دریافت کمک خواهند شد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین بخش دیگر تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین مسکن ملکی عنوان کرد و افزود: در بخش مسکن ملکی، افرادی که تا حدی از توان مالی برخوردار هستند می‌توانند از تسهیلاتی که چهارچوب‌های آن مشخص است، استفاده کرده و علاوه بر آن از حمایت‌های فنی بنیاد بهره‌مند شده و ملک خود را بسازند و از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه امسال ساخت 70 هزار واحد مسکونی اقشارکم‌درآمد بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در دستور کار است، گفت: اجرای 70 هزار واحد مسکونی در بسته‌های مختلف، مستلزم این است که بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مشخص کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز کمک یارانه ای آن را در بودجه های سنواتی تعیین کند و تخصیص دهد.
حق شناس ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های متولی در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، اجرای طرح مسکن اقشار کم‌درآمد به سرعت اجرایی شود.
معاون بنیاد مسکن یادآور شد: بر اساس برنامه، برای سال های آتی سالیانه ساخت 100 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد به 570 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی تامین کند.
بر اساس این مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملزم به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی شده است.
تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن محرومان و اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از دیگر وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برنامه ششم توسعه است.
براساس تبصره این بند، شناسایی و اولویت بندی گروه های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس اکنون در شورای نگهبان در دست رسیدگی است.
منبع: ایرنا
تشریح 3 رویکرد جدید دولت ایران برای تامین مسکن
وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت ایران با سخنرانی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات3) گزارش ملی ایران از وضعیت مسکن، اسکان و اجرای مصوبه پیشین سازمان ملل (هبیتات 2) در کشور، برنامه‌های گذشته، اجرا شده و در دست اجرای دولت ایران را تشریح کرد.
وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت ایران با سخنرانی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبیتات3) گزارش ملی ایران از وضعیت مسکن، اسکان و اجرای مصوبه پیشین سازمان ملل (هبیتات 2) در کشور، برنامه‌های گذشته، اجرا شده و در دست اجرای دولت ایران را تشریح کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، متن کامل سخنرانی دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سومین کنفرانس اسکان بشر ملل متحد (هبتات 3) در کیتو پایتخت اکوادور به شرح زیر است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان
آقای رئیس جمهور؛ خانم رئیس جمهور؛ سران محترم کشورها؛ وزیران محترم و عالیجنابان؛ سرکار خانم ها و آقایان
می‌خواهم از این فرصت برای عرض قدردانی صمیمانه به دولت و مردم اکوادور برای میزبانی این کنفرانس مهم و خوب سازماندهی شده در کیتو این شهر زیبا استفاده نموده و از مهمان‌نوازی خوبی که به همراهانم داشتید تشکر نمایم. همچنین می‌خواهم که از دبیرخانه UN_HABITAT برای ساماندهی عالی این رویداد تشکر نمایم.
آقای رئیس جمهور،
شهرنشینی نقش مهمی در گفتمان جهانی درباره توسعه پایدار داشته است. شهرنشینی روزافزون و تمرکز جمعیت شهری در مناطق متراکم شهری بزرگتر، ویژگی خاص پدیده شهرنشینی ایران شده است. بعد از گذشت 20 سال از نشست هبیتات2، جمعیت شهری ایران نزدیک 45.7 درصد افزایش یافته است.
جمعیت کلان شهر تهران بعنوان پرجمعیت ترین منطقه در ایران، از 10.3 میلیون در سال 1996 به 14.59 میلیون نفر در سال 2011 رسیده است. دیگر مناطق شهری نیز به نسبت منطقه شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده اند.
آقای رئیس جمهور،
برای مدیریت روند سریع شهرنشینی، علاوه بر طرح های توسعه موجود چندین طرح جدید در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و شهری معرفی و تصویب گردیده است.
یک طرح کالبدی ملی در سال 1997 تهیه و تصویب شد. این طرح سیستم شهری¬ای که در آن ساختار ارائه خدمات شهری تسهیل گردیده را معرفی می کند. همچنین عرصه مناسب برای توسعه شهری آتی و رشد شهرها را مشخص نموده و مجموعه ای مناسب از قوانین و مقررات برای کاربرد و توسعه اراضی برای کل سرزمین ایران طراحی گردیده است. طرح مذکور در حال حاضر در حال بازبینی و تجدیدنظر است.
در سطح شهری، معیارها و شاخص هایی برای شناسایی مناطق شهری کشور معرفی شده و برنامه های شهری برای نقاط شهری کشور آماده شده و در دست اجرا هستند.
در حال حاضر سیاست شهرنشینی ملی بوسیله وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که به ابزارهای موجود برای مدیریت پروسه سریع شهرنشینی در کشور اضافه می شود.
آقای رئیس جمهور،
یکی از تاثیرات مخرب شهرنشینی سریع، پراکندگی شهری بوده است. برای پرداختن به موضوع پراکندگی شهرها دو نهاد ایجاد گردیده است: (1) اولی به منظور ارتقاء، نوسازی و بازسازی سکونت گاه¬های غیر رسمی شهری و (2) دومی به منظور توسعه شهرهای جدید برای تامین مسکن مناسب و شایسته برای سرریز جمعیت شهری.
در حوزه مدیریت شهری، یکی از مهمترین روش هایی که توسط دولت طی دو دهه اخیر مصوب گردیده است، ادغام فرایند تصمیم¬گیری بوده است. این راهکار برای کاهش نقش سازمان های دولتی در مدیریت شهری و تفویض اختیار آن به شهرداری ها دنبال شده است.
فرصت مهم دیگری که در حوزه مدیریت شهری طی دو دهه اخیر به وجود آمد ایجاد ظرفیت سازماندهی شده جدیدی از بین مردم و تشکل ها بوده که با تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق شده است. این شوراها که مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند، برخی کارهایی را که قبلا توسط شهرداری ها صورت می پذیرفت را انجام می دهند.
آقای رئیس جمهور،
دسترسی گروه های مختلف جامعه به مسکن مناسب و شایسته یکی از نکات اصلی و کانونی در برنامه های پنج ساله توسعه کشور بوده است. از زمان کنفرانس هبیتات 2، چهار برنامه توسعه پنج ساله در ایران تهیه و اجرا گردیده است. در بخش مسکن توسعه دسترسی به مسکن مناسب و شایسته و نیز تامین نیازهای اولیه برای کلیه خانوارها جزو هدف های این طرح های توسعه بوده اند.
دولت همچنین ادغام رفاه و امنیت اجتماعی با طرح های مسکن، را از طریق «برنامه مسکن اجتماعی» در دستور کار دارد. با همراهی و هماهنگی مستقیم کلیه سازمان های درگیر در سیاست های اجتماعی و حمایتی، این برنامه‌ها درصدد طراحی و تامین مسکن برای 40% فقیرترین افراد جامعه در چارچوب برنامه‌های رفاه اجتماعی و توانمندسازی است.
دولت تلاش می کند تا مسکن اقشار با درآمد متوسط جامعه را از طریق سیاست هایی نظیر توسعه طرح های وام و پس انداز و افزایش تسهیلات و اعتبارهای بانکی تامین نماید. رویکرد دیگری که توسط دولت در طرح های تامین مسکن دنبال می شود این است که به شاخصه های منطقه ای و محلی توجه نموده و طرح های مسکن را بر مبنای ویژگی های منطقه ای توسعه دهد. در مجموع، رویکرد جدید دولت ایران بر مبنای سیاست های زیر است:
- توسعه برنامه های تامین مسکن از طریق چارچوب سیاست جامع رفاه اجتماعی.
- استفاده بهینه از مکانیزم های بازار و دخالت دولت تنها در مورد شکست بازار.
- گسترش نظام های وام و پس انداز در جهت افزایش دسترسی افراد دارای درآمد متوسط به مسکن مناسب و شایسته.
آقای رئیس جمهور،
علی¬رغم تمام تلاش های صورت پذیرفته در طول دو دهه گذشته از زمان کنفرانس هبیتات 2 در استانبول، برای اطمینان از اینکه شهرنشینی به طور موثر به توسعه پایدار کمک می کند، تعدادی از اصلی¬ترین چالش باید ذکر گردد :
- توجه ها باید به تهدیدات و فرصت هایی که بوسیله رشد سریع شهرها به وجود آمده است باشد. (همچنین) نیاز به حمایت فعال از بخش های مختلف دولت احساس می شود تا از رویکرد هماهنگ برنامه ریزی و مدیریت شهرها و مناطق شهری کوچکتر اطمینان حاصل گردد.
- «کیفیت زندگی» باید در مرکز توجه همه تلاش های توسعه سکونت گاه های انسانی پایدار باشد.
- تلاش ها باید برای افزایش «حس تعلق» به شهرهایمان افزایش یابد.
- اهمیت تعامل و ارتباط استفاده از زمین و حمل و نقل باید در کلان شهرها و شهرستان های بزرگ با معرفی سیستم حمل نقل عمومی ریلی زنده شود. همچنین، باید به ادغام سیستم های حمل و نقل درون شهری و بین شهری توجه ویژه نمود.
- سهم حمل و نقل عمومی در «تحرک شهری» باید بوسیله شبکه های راه آهن شهری تقویت شده و توسعه یابد.
- نظارت قانونی بر روی طرح های توسعه مصوب، همچنین «بازبینی های دوره ای» باید بعنوان فاکتورهای جدی فرایند برنامه ریزی در نظر گرفته شود.
- در آماده سازی طرح های تفصیلی شهرها، استراتژی های توسعه اقتصادی منطقه ای باید دارای اولویت بالایی باشد.
آقای رئیس جمهور،
دستور کار شهری جدید هر سه رکن توسعه پایدار را باید مدنظر داشته باشد:
ترویج نقش اقتصادی شهرها در توسعه ملی و نیز شناسایی فرصت های اقتصادی¬ای (جدیدی) که شهرها ارائه می‌دهند.
مدنظر داشتن نیازهای اساسی میلیون ها نفری که داخل شهرستانها، شهرها و مناطق شهری در فقر بسر می‌برند، و:
رسیدگی به چالش های زیست محیطی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، مصرف ناپایدار انرژی، و ریسک بلایای طبیعی.
تشکر از صبر و توجه شما...