مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری میزان سرمایه این هلدینگ را حدود 50 هزار میلیارد ریال( 5 هزارمیلیارد تومان) اعلام کرد این سرمایه از طریق رد دیون دولت به صندوق ها تامین شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امیرحسین کریمی» روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه که در محل مصلی برگزار شده بود، در نشستی خبری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای چهار صندوق است که یکی از آنها صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی با اشاره به اینکه هلدینگ ها در قالب 6 هلدینگ انرژی ، عمران، دارو، حمل و نقل، صنعت و مالی فعالیت می کنند، گفت: هلدینگ عمران ساختمان دارای املاک و مستغلاتی است که متعلق به خود صندوق است که به جای بدهی دولت به صندوق داده شده است.
به گفته کریمی، این هلدینگ عمران در تهران و شهرهای بزرگ کار ساخت و ساز انجام می دهد.
وی با انتقاد از ساخت و سازهای بی رویه تجاری که در اغلب شهرهای کشور انجام می شود، گفت: فقط در منطقه ٢٢ شهر تهران 25 هزار واحد تجاری وجود دارد.
مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: برای ساخت واحدهای تجاری خیلی از مسایل نظیر دسترسی آسان باید در نظر گرفته شود که چنین نمی شود. نمونه این موضوع ساخت مرکز تجاری کوروش در تهران است که چنین ضابطه ای را در نظر نگرفته است.
کریمی استراتژی هلدینگ صندوق عمران را تامین مسکن برای بازنشستگان،خرید مسکن برای فرزندان بازنشستگان و برای شاغلانی که در صف بازنشستگی قرار دارند، عنوان کرد.
مدیر عامل هلدینگ مسکن صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: برای سودآور کردن هلدینگ ساختمان 6 شرکت داریم که در حوزه های بازرگانی، نیروگاه، فروش املاک و دیگر زمینه ها فعالیت می کنند.
کریمی با بیان اینکه با مدیریت در حوزه مسکن می توان هزینه های ساخت مسکن را کاهش داد، از شیوه ساخت مسکن مهر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از استانداردها در ساخت مسکن مهر رعایت نشد.
این فعال حوزه مسکن و ساختمان معتقد است بسیاری از مشکلات را می توان با فرهنگ سازی حل کرد بدون اینکه به منابع سرشار نیاز باشد.
به گزارش ایرنا، «محمود اسلامیان» رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه شرکت های زیرمجموعه این صندوق پارسال 15هزار میلیارد ریال سود کردند، دو روز گذشته در حاشیه این نمایشگاه گفت: سرمایه ای که در اختیار صندوق بازنشستگی است باید با شفافیت خوبی اداره شود تا بتواند بخشی از تعهد صندوق ها را انجام دهد.
وی مجموع سود شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را در سال 1392 به میزان هشت هزار میلیارد ریال(٨٠٠ میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: این سود در سال 1393 به 12 هزار میلیارد ریال(١٢٠٠ میلیارد تومان) و در سال 1394 به 15 هزار میلیارد ریال(1500 میلیارد تومان) رسید. امسال سود شرکت های صندوق نزدیک به ٣٠ درصد رشد داشته است.
منبع:ایرنا
به گزارش بولتن نیوز، جواد حق شناس با تشریح وظیفه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که دولت آن را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض کرده است، گفت: برنامه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی تهیه شده و مسئولیت اجرای آن نیز به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور شد: مسکن اجتماعی در دو ساختار مسکن استیجاری و پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه پیش‌بینی و طرح آن نیز آماده شده است.
حق شناس افزود: در بخش مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای استیجاری به همت دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی، خیرین مسکن ساز که خانوارهایی را تحت پوشش دارند، انجام می‌شود.
به گفته این مقام مسوول، نهادهای دیگر و بخش خصوصی که علاقه مند همکاری در زمینه مسکن حمایتی هستند، می توانند در ساخت مسکن استیجاری همکاری کنند.
حق‌شناس با یادآوری اینکه در بحث مسکن اجتماعی تامین زمین با وزارت راه و شهرسازی است، گفت: سرمایه‌گذاران و متقاضیانی که مبالغ قابل توجهی برای ساخت مسکن استیجاری در اختیار دارند می توانند از طریق تسهیلاتی که در این لایحه پیش بینی شده است، برای تامین بخشی از نیاز مالی اجرای طرح اقدام کنند.
وی اظهار داشت: متقاضیان ساخت مسکن حمایتی می توانند با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که به مدت 10 سال بین آنها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا می‌شود، واحدهای مسکونی را تحت‌نظارت بنیاد بسازند و بخشی از آنها را به خانوارهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر گزینش‌ها شناسایی شده‌اند، قرار دهند.
وی در بیان میزان تسهیلاتی که برای ساخت مسکن های استیجاری پیش بینی شده است، گفت: این تسهیلات برای بافت‌های فرسوده طبق مصوبه های مربوط به آن، در شهرهای مختلف اعمال می شود.
حق شناس ادامه داد: سقف این تسهیلات در شهرهای کوچک تا 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان)، در شهرهای میانی600 میلیون ریال (60 میلیون تومان) و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 800 میلیون ریال (80 میلیون تسهیلات) پیش‌بینی شده است.
این مقام مسوول در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادامه داد: طبق برنامه دولت، زمین مناسب را در اختیار بخش خصوصی یا سازمان‌هایی که علاقه مند به مشارکت در این بخش هستند قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی مکلف است تا 60 درصد واحدهای مسکونی ساخته شده در این روش را به صورت ملکی به فروش برساند و 40 درصد باقی‌مانده را که در تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن نیز بر آن تاکید شده است در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار دهد.
** پرداخت کمک اجاره بها در شهرهای کوچک و بزرگ
حق شناس افزود: همچنین برای ایجاد تنوع به اجرای طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد، پیش بینی شده است تا بنیاد مسکن، بخشی از کمک اجاره را در شهرهای کوچک برای هر خانوار کم بضاعت تا 2 میلیون ریال (200 هزار تومان) و در شهرهای بزرگ تا 4 میلیون ریال (تا400 هزار تومان) تامین کند و در مواردی که رهن مرسوم است، بنیاد مسکن تا مبلغ 70 میلیون ریال (هفت میلیون تومان) وام قرض‌الحسنه در اختیار هر خانوار کم‌بضاعت که پیشتر شناسایی شده اند، قرار می‌دهد.
وی شناسایی افراد کم بضاعت را برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با کمک دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مسکن عنوان کرد.
حق شناس گفت: اگر در مواردی خانوارهایی وجود داشته باشند که شناسایی نشده باشند، با تحقیقات آتی که نهادهای مرتبط انجام می دهند، مشمول دریافت کمک خواهند شد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین بخش دیگر تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین مسکن ملکی عنوان کرد و افزود: در بخش مسکن ملکی، افرادی که تا حدی از توان مالی برخوردار هستند می‌توانند از تسهیلاتی که چهارچوب‌های آن مشخص است، استفاده کرده و علاوه بر آن از حمایت‌های فنی بنیاد بهره‌مند شده و ملک خود را بسازند و از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه امسال ساخت 70 هزار واحد مسکونی اقشارکم‌درآمد بر اساس برنامه پیش‌بینی شده در دستور کار است، گفت: اجرای 70 هزار واحد مسکونی در بسته‌های مختلف، مستلزم این است که بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مشخص کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز کمک یارانه ای آن را در بودجه های سنواتی تعیین کند و تخصیص دهد.
حق شناس ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های متولی در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، اجرای طرح مسکن اقشار کم‌درآمد به سرعت اجرایی شود.
معاون بنیاد مسکن یادآور شد: بر اساس برنامه، برای سال های آتی سالیانه ساخت 100 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه این تعداد به 570 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کردند به منظور کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی تامین کند.
بر اساس این مصوبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملزم به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و تامین مابه التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی شده است.
تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن محرومان و اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از دیگر وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در برنامه ششم توسعه است.
براساس تبصره این بند، شناسایی و اولویت بندی گروه های هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز انجام خواهد شد.
لایحه برنامه ششم توسعه برای بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس اکنون در شورای نگهبان در دست رسیدگی است.
منبع: ایرنا
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: لازم است سیاست‌های تولید و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه به سمت ساخت مسکن تدریجی هدایت و سیاست‌ها و برنامه‌های بخش مسکن مطابق با نظام معیشتی گروه‌های کم‌درآمد تنظیم شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مجیدروستا، درتبیین سیاست مسکن تدریجی برای تولید و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد عنوان کرد: بیش از پنج دهه است که سیاست تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد درحال پیگیری است ولی تاکنون مسکن تدریجی در برنامه‌ها لحاظ و پیاده‌سازی نشده است.
مسکن تدریجی طرحی است که براساس آن واحدهای مسکونی مناسب سکونت اقشار کم درآمد در حد قابل سکونت ساخته شده و سپس فرآیند تکمیل و توسعه آن همزمان با سکونت فرد در واحد مسکونی و در طول زمان انجام می‌شود.روستا با بیان اینکه امروز نیازمند بازتعریف سیاست‌های توسعه مسکن در کشور هستیم، افزود: امروزه 70 درصد از تولید مسکن برای اقشار کم درآمد در کشورهای درحال توسعه به موضوع ساخت مسکن تدریجی اختصاص دارد.روستا با بیان اینکه درکشور ما سیاست‌ها بیشتر معطوف به ساخت مسکن تکمیل شده است، افزود: تولید مسکن تمام شده هزینه‌بر است و دولت‌ها قادر به تامین منابع مالی و نهادهای آن نیستند. ضمن اینکه درمسکن تمام شده گاه اقلیتی که گروه هدف نیستند مورد توجه قرار می‌گیرند. روستا تاکید کرد: مسکن تدریجی شمولیت و دامنه‌ای وسیع‌تر از ساخت مسکن دارد و در فرآیندی طولانی مدت دولت مردم را دربازپرداخت و پرداخت هزینه عمومی شریک می‌کند.
فرصت طلایی برای صنعتی‌سازی مسکن
براساس آمارهای به دست آمده، در حال حاضر میزان صنعتی‌سازی در کشور کمتر از 5 درصد است. به گفته کارشناسان افزایش این میزان مستلزم حل چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعتی‌سازی است تا سازندگان با میل و رغبت به اجرای مقوله صنعتی‌سازی اهتمام ورزند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، صاحب‌نظران در این خصوص معتقدند، یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای صنعتی‌سازی در ایران عدم قیمت‌گذاری صحیح است. از آنجایی‌که سازنده در قبال اجرای صنعتی‌سازی سود بالاتری کسب نمی‌کند از کیفیت و اجرای کار کاسته و به سمت سنتی‌سازی پیش می‌رود. درحقیقت باید گفت، صنعتی‌سازی به دلیل حاشیه سود اندک فاقد حامیان سرسخت در بین انبوه‌سازان و کارفرمایان است.
البته در این میان نباید سوء‌مدیریت را نادیده گرفت. متاسفانه اجراهای ناصحیح و استفاده از برند صنعتی‌سازی بر ساختمان‌هایی که فاقد هر نوع صنعتی‌سازی هستند، خط بطلانی بر اهمیت و ارزش صنعتی‌سازی در ایران کشیده است.
درواقع فعالان عرصه صنعتی‌سازی دغدغه دارند که اجرای ناصحیح و عدم توجیه اقتصادی باعث کمرنگ‌تر شدن این مقوله در ایران باشد. این نگرانی از آنجا بیشتر تشدید می‌شود که قیمت آن دسته از مصالح ساختمانی که به‌عنوان فناوری‌های نوین مطرح است، افزایش نجومی یافته، بنابراین کارشناسان معتقدند برای اینکه صنعتی‌سازی راکد و متوقف نماند، باید از سوی دولت مشوق‌هایی به واحدهای تولید فناوری‌های نوین اختصاص یابد.
در حال حاضر بسیاری از انبوه‌سازان و کارفرمایان پیشرو در عرصه صنعتی‌سازی منتظر حمایت‌های جدی و عملی در مقوله حل مشکلات پیشرو صنعتی‌سازی هستند. این عده معتقدند، با رشد میزان حجمی و کیفی صنعتی‌سازی در ایران رسیدن به دستاوردهای بزرگی در مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش عمر و استحکام ساختمان و کاهش مدت‌زمان سوءهزینه ساخت‌وساز دور از ذهن نخواهد بود.
براساس آمارهای به دست آمده از مرکز آمار ایران پروانه‌های صادرشده در تهران برای احداث ساختمان‌های مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به‌کاررفته در بنای (زمستان 94) نشان می‌دهد 31.4 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و 68.4 درصد برای احداث ساختمان‌های بتن آرمه و 0.2 درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح است.
و همچنین تعداد پروانه‌های صادرشده در کل کشور برای احداث ساختمان‌های مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به‌کاررفته در بنای (زمستان 94) نشان می‌دهد 18.7 درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و 57.7 درصد برای احداث ساختمان‌های بتن آرمه و 21.7 درصد برای احداث ساختمان‌هایی آجر و آهن و ؟؟؟ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح است.
بر اساس این آمارها حدود 6 هزار و 294 فقره اسکلت با ترکیب آجر و آهن، 46 فقره اسکلت از آجر و چوب و حدود 495 اسکلت با بلوک سیمانی در کل کشور ساخته می‌شود که به عقیده متولیان این امر با ورود ایران به عرصه صنعتی باید به نزدیک صفر برسد؛ زیرا این واحدها به‌هیچ عنوان عمر و استحکام بالایی ندارند.
دلیل مهجوری صنعتی‌سازی
در این زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه مشکل عمده عدم اجرای صنعتی‌سازی در ایران ریزدانگی ساختمان‌ها است، گفت: صنعتی‌سازی نیازمند حجم گسترده از ساختمان است. مسکن مهر فرصت مناسبی برای صنعتی‌سازی بود که متاسفانه این مقوله به‌صورت تمام و کمال در آن اجرایی نشد. پور حاجت گفت: منابع کشور در روش‌های صنعتی بیش از 30 درصد صرفه‌جویی و توجیه اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دیدگاه‌ها نسبت به انجام مقوله صنعتی‌سازی بسیار متفاوت است، گفت: از یک‌سو متولیان امر این مقوله را از نظر فناوری تایید و صحبت‌هایی از حمایت‌های مالی می‌کند، درحالی‌که این مقوله تقاضای چندانی از سوی متقاضیان ندارد. اما ناگفته نماند که سرمایه‌گذاران خارجی طرفدار اجرای آن در ایران هستند. به نظر می‌رسد دلایل این تناقض‌گویی‌ها و مهم‌ترین دلیل مغفولیت صنعتی‌سازی عدم توجه به مقوله فرهنگ است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در این خصوص افزود: موانع فرهنگی، عدم سود مناسب و خواب بیش از حد سرمایه، نبود حمایت‌ها و دانش علمی و دانشگاهی باعث شده کشور ما با این حجم ساخت و ساز و دانش حرفی برای گفتن در مورد صنعتی‌سازی در جهان نداشته باشد.
وی ادامه داد: مقوله صنعتی‌سازی می‌تواند به‌نوعی، بسترساز رقابت برای تولید باکیفیت ساختمان باشد. برای رسیدن به کیفیت مطلوب در عرصه اجرای ساخت‌وساز باید به مقوله صنعتی‌سازی به شکل قانون و اجبار توجه داشت. پورحاجت با بیان اینکه افزایش قیمت در ساخت‌وساز صنعتی در تمام جهان توجیه شده است، گفت: تکنولوژی هزینه دارد و نباید تصور کرد بدون هزینه شهرهای ما دارای ساختمان‌های با عمر طولانی و باکیفیت شوند؛ و اگر انبوه‌سازی ادعای اجرای صنعتی‌سازی بدون افزایش قیمت را داشت باید به این صنعتی‌سازی مشکوک بود.
وی گفت: دوران رکود مسکن می‌تواند به‌نوعی دوران طلایی صنعتی‌سازی محسوب شود. در حال حاضر شهرهای ما ویترین بزرگی از مصالح ساختمانی است و استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌تواند به این ویترین غنا، هویت و دوام ببخشد. باید دقت داشت صنعتی‌سازی به‌خودی‌خود امر مقدسی به شمار نمی‌رود این مقوله بهترین پاسخ برای شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی است؛ و تا زمانی که جامعه‌یی نیاز آن را عمیقاً احساس نکند توجیه اقتصادی و فنی آن غیرقابل‌پذیرش خواهد بود. پور حاجت درنهایت گفت: ایجاد کانون صنعتی‌سازی در مجلس یکی از راه‌حل‌های مطلوب برای تغییر نگرش و اراده است.
دوری ایران از قافله صنعتی‌سازی
کسری امیری راد، بازرس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه صنعتی‌سازی برای انبوه‌سازان به دلیل اجرای محدود، رکود مسکن و عدم فرهنگ‌سازی صرفه اقتصادی ندارد گفت: تهیه ابزار و قالب‌های صنعتی‌سازی نیازمند پروژه‌های وسیع است و اجرای پروژه‌های محدود به سود انبوه‌ساز نیست. امیری راد گفت: عدم توجه به مقوله کیفی‌سازی باعث شده بیشتر خریداران و مصرف‌کنندگان ایرانی به مترمربع و زیبایی ساختمان بیشتر از کیفیت و صنعتی‌سازی اهمیت دهند.
عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی گفت: در حال حاضر بیشتر متولیان مفهوم صنعتی‌سازی را مطلوب و اما حضور صنعت گران این عرصه را نامطلوب و نابجا می‌دانند. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید بگویم گسترش صنعتی‌سازی بدون حمایت انبوه‌سازان اتفاق نمی‌افتد.
وی بابیان اینکه اقدامات انجام‌شده در کشور درخصوص صنعتی‌سازی نیمه‌تمام بوده گفت: اجرای دقیق صنعتی‌سازی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متعددی از جمله ارائه وام‌های تجهیزات، ایجاد کارخانه‌های تولید قطعات پیش‌ساخته، به‌روز کردن تکنولوژی و آشنایی و تجربه مهندسان است. امیری راد گفت: ایران همچنان از قافله صنعتی‌سازی عقب‌مانده و بسیاری از ساخت‌وسازهای کشور به شکل کاملاً سنتی و به دست افراد غیرمتخصص ساخته می‌شود.
عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی با ابراز تاسف از عدم توجه دولت به انبوه‌سازان گفت: هر وزیری در بدو ورود به بدنه دولت اجرای صنعتی‌سازی را سرلوحه فعالیت خویش لحاظ می‌کند اما بعد از مدت کوتاهی این حوزه به ورطه فراموشی کشیده می‌شود زیرا در خصوص اجرای آن اعتقاد و عزم جدی وجود ندارد.
امیری راد افزود: بعد از گذشت سه سال از دولت یازدهم هنوز اراده‌یی قوی از سوی وزیر راه و شهرسازی برای بهبود و پیشرفت وضعیت صنعتی‌سازی دیده نمی‌شود و وزیر همچنان خود را وزیر راه می‌داند تا وزیر راه و شهرسازی. وی تاکید کرد: مسوولان و متولیان امر باید بدانند موفقیت در مقوله صنعتی‌سازی نیازمند توجه و اطمینان به بخش خصوصی و انجمن‌ها است.
بازرس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه انبوه‌سازان و کارخانه‌های تولید تجهیزات نوین نیازمند تسهیلات هستند گفت: تسهیلات تشویقی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان و انبوه‌سازان را افزایش دهد. وی گفت: بطورکلی توجه به مقوله صنعتی‌سازی نیازمند دیدگاه عملی و اجرایی یکپارچه در بدنه مدیریت کلان کشور و دستگاه‌های دولتی و اجرایی است. وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و نظام‌مهندسی باید با همدلی، هماهنگی و وضع مقررات فنی یا تکمیل آن نسبت به صنعتی‌سازی ساخت‌وساز قدم‌های بلندی بردارند؛ زیرا گام‌های کوتاه در این مقوله دیده نمی‌شود.