پیشنهاد به‌کارگیری چهار ابزار به‌عنوان «محرک‌های مضاعف در بازار مسکن»، برای پایان دادن به رشد منفی ارزش افزوده بخش ساختمان، در دستور کار قرار گرفت.
نیمه اول امسال به‌رغم رشد اقتصادی 4/ 7 درصدی، ارزش افزوده بخش ساختمان بیش از 10 درصد کاهش یافت. سه مولفه در افت سریالی ارزش افزوده بخش ساختمان (دست‌کم از سال 93 تا کنون) نقش داشته است. مقرر شده، اخذ وام صندوق «یکم» از دو مسیر تسهیل شود و تعهد بانک‌ها در ارائه وام‌های کم‌بهره «ساخت» در هسته فرسوده شهرها نیز به اجرا دربیاید.
افت شدید بخش «ساختمان» در کارنامه رشد اقتصادی نیمسال اول 95، تیم اقتصادی دولت را مصمم کرده بار دیگر برای استارت پایدار و پرقدرت به موتور پیشران اقتصاد ایران، ابزارهای محرک وارد بازار ملک کند. گزارش ها ارزش افزوده بخش ساختمان در بهار امسال بیش از 20 درصد کاهش پیدا کرد و در عین حال، تحت تاثیر محرک‌های اولیه که اوایل سال جاری در قالب پرداخت تسهیلات سه رقمی ساخت و خرید مسکن فعال شد، روند سقوط نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در تابستان 95 تا حدودی مهار شد و به منفی 2 درصد رسید، اما در نهایت، کاهش دست‌کم 13 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال به رغم رشد اقتصادی 4/ 7 درصد طی این مدت، از حرکت «خلاف جهت» بخش جلو برنده اقتصاد در مقایسه با رشد مثبت سایر بخش‌ها حکایت دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان در دهه‌های 70 و 80، به‌طور متوسط از رشد سالانه 4 تا 6 درصد برخوردار بود و سال 90 نیز رشد 5/ 2 درصد را تجربه کرد. رشد منفی بخش ساختمان در نیمه اول امسال، آن هم در شرایطی که طی یکسال و نیم اخیر، مجموعه سیاست‌های مالی هدفمند برای رکودزدایی از بازار مسکن عملیاتی شد، هم اکنون دو تحلیل جداگانه، درباره تحولات اخیر این بازار به‌وجود آورده است.
تحلیل اول، ابزارهای به‌کار گرفته شده طی ماه‌های اخیر را «کم‌اثر» و «ناکافی» توصیف می‌کند و در قالب تحلیل دوم، رشد منفی 13 درصد بخش ساختمان در مقایسه با «مازاد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی سال‌های 90 تا 92»، تا حدودی قابل انتظار از بابت «نیاز به زمان برای تنظیم نسبی حجم واحدهای ساخته‌شده و تقاضای به بازار آمده»، عنوان می‌شود.
با این حال، بررسی‌ها درباره ریزش کم‌سابقه نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان در نیمه امسال، با لحاظ تحولات بازار مسکن در 8 ماه اول 95 نشان می‌دهد: هم روند معاملات خرید مسکن و هم روند ساخت و سازهای مسکونی نسبت به سال گذشته، بهبود پیدا کرده طوری که حجم خرید و فروش آپارتمان در تهران طی این مدت 12درصد افزایش یافت و تیراژ ساخت واحد مسکونی نیز رشد مثبت 5 درصد را تجربه کرد. این دو اتفاق از روی روند پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن نیز قابل رهگیری است. طی 8 ماه اول امسال، تعداد وام‌های پرداختی برای خرید مسکن توسط بانک عامل بخش مسکن در کل شهرهای کشور، 26درصد افزایش یافت و تعداد تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن نیز رشد 58درصدی را تجربه کرد. بنابراین، نرخ رشد دو رقمی دریافت تسهیلات مسکن در شهرها در کنار آمارهای معاملات و ساخت و ساز در پایتخت، از مراحل پایانی دوره رکود حکایت دارد، اما این وضعیت رو به جلو، به سه دلیل نتوانسته شیب منفی ارزش افزوده ساختمان را به رشد مثبت تبدیل کند.
اولین دلیل این میزان رشد منفی، به «فروکش کردن تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای در بازار ملک و همچنین پایان سرمایه‌گذاری بدون هدف در بازار ساخت و ساز» مربوط است که چون در این راستا، فعالیت‌های ساختمانی یکسال اخیر از سطح کاذب سال‌های قبل فاصله گرفته، اثر این رفتار، در نرخ رشد بخش ساختمان، به شکل کاهش ارزش افزوده، منعکس شده است. ساخت و ساز مسکونی در سال 90 تا 92 در تهران و سایر شهرهای بزرگ، تحت تاثیر رشد قیمت مسکن، رشد درآمدهای نفتی و سطح مطلوب اعتبارات بانکی، به‌صورت نجومی و البته بدون نیازسنجی جامعه تقاضا، جهش کرد به‌طوری که حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در کل کشور طی این سه سال، با رشد مثبت پیاپی، به ترتیب 1/ 23، 7/ 54 درصد و 1/ 23 درصد رشد کرد در این میان، روند فزاینده نرخ تورم در همان سال‌ها عطش سرمایه‌گذاری ملکی توسط بخش خصوصی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را با هدف حفظ و تقویت ارزش واقعی دارایی، بیشتر کرد و به سونامی ساخت و ساز منجر شد. در تهران، تیراژ سالانه ساخت مسکن در سال‌های 90 تا 92، به 5/ 2 برابر متوسط سالانه 10 سال قبل از آن رسید و بالای 230 هزار واحد مسکونی در هر یک از این سه سال، آپارتمان در پایتخت احداث شد. در این میان، تضاد بین جنس و متراژ ساختمان‌ها با نیاز و توان خریداران، باعث شد طی دست کم دو سال گذشته، به رغم وجود تقاضای مصرفی خرید، امکان فروش آپارتمان‌های لوکس و متراژ بزرگ، برای سرمایه‌گذاران سلب شود. در ماه‌های اخیر اگر چه معاملات خرید مسکن توسط مصرف‌کننده‌ها رشد مثبت پیدا کرد اما بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع سرمایه‌گذاران ساختمانی همچنان در بازار آپارتمان‌های متراژ بزرگ و ساختمان‌های ساخته‌شده از قبل، «قفل» است و چرخه سرمایه‌گذاری و فروش ساختمان هنوز با اختلال و نارسایی مواجه است. بازگشت پول‌ها از بازار ساختمانی نیازمند زمان بیشتر برای فروش تدریجی واحدها است. در این میان، کارشناسان اقتصاد مسکن تاکید می‌کنند: موجودی آپارتمان در قسمتی از بازار ملک که غالب تقاضای مصرفی در آن وجود ندارد –قسمت واحدهای بزرگ و گران قیمت- از میزان تقاضا فراتر است و حجم این آپارتمان‌ها حتی در دوره پیش‌رونق اخیر معاملات مسکن، به حدی نرسیده که ظرفیت ساخت جدید با حجم بیشتر از سال‌های قبل را برای سازنده‌ها به‌وجود بیاورد. به این ترتیب، با توجه به تفاوت بین مبلغ سرمایه‌گذاری برای احداث گروه ساختمان‌های لوکس و بزرگ با گروه ساختمان‌های مصرفی و کوچک، شدت اثرگذاری افت سرمایه‌گذاری در لوکس‌ها بر رشد بخش ساختمان، به مراتب بیشتر از گروه دوم است. به گزارش دنیای اقتصاد، دومین مولفه اثرگذار بر رشد منفی 13 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال، از محل «کاهش حجم ساخت و سازهای تجاری و غیرمسکونی» نشات می‌گیرد. تقاضا برای «مال»سازی در تهران طی ماه‌های اخیر نسبت به یکی دو سال گذشته، کاهش پیدا کرده و از آن طرف، در مناطقی از پایتخت از جمله منطقه 22 تحت تاثیر اعمال محدودیت‌های شورای عالی شهرسازی، اجازه صدور پروانه ساختمانی برای برج‌سازی‌های غیرمسکونی کم شده است. در سایر شهرها نیز رکود مسکن بر کاهش چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی اثر گذاشته است. با توجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث هر مترمربع بنای غیرمسکونی، در زمان شروع ساخت و تکمیل پروژه به ترتیب 30 درصد و 100 درصد بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث هر مترمربع بنای مسکونی است، در نتیجه، کاهش ساخت و سازهای غیرمسکونی تاثیرگذاری بیشتری بر رشد منفی بخش ساختمان داشته است. سومین مولفه کاهنده نرخ رشد بخش ساختمان نیز به وضعیت پروژه‌های عمرانی (بخش ساختمان دولتی) برمی‌گردد که به‌خاطر کاهش حجم این پروژه‌ها ناشی از کمبود اعتبارات، باعث افت ارزش افزوده بخش ساختمان شده است.
کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کنند: با تخلیه آثار ناشی از مازاد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی سال‌های اخیر در سال جاری، شیب منفی منحنی رشد بخش ساختمان (تغییرات‌ارزش افزوده بخش) در سال آینده معکوس خواهد شد.وضعیت نیمه اول امسال بخش ساختمان برعکس بخش تولید نفت بود به‌طوری که رشد دست کم 50 درصدی تولید نفت در سال جاری ناشی از رفع تحریم‌ها، توانست رشد مثبت اقتصادی را رقم بزند، اما تخلیه هیجان سرمایه‌گذاری در سال 95، امکان رشد بیشتر حجم تولید ناخالص داخلی را سلب کرد. در سال آینده، اثرگذاری مثبت بخش ساختمان، با توجه به انتظار رونق مسکن می‌تواند قابل ملاحظه باشد به‌خصوص آنکه در صورت رشد مثبت سرمایه‌گذاری ساختمانی، به دلیل رابطه پیشین قوی این بخش با بخش‌های صنعت و خدمات، تولید در سایر بخش‌های دنباله‌رو، به حرکت خواهد افتاد.
جزئیات 4 ابزار محرک مسکن
تیم اقتصادی دولت برای تقویت بیشتر بخش مسکن و تداوم «روند بهبود» شیب منفی ارزش افزوده بخش ساختمان، 4ابزار بابت «تحریک مضاعف» بازارهای ساخت و ساز ارزان قیمت و معاملات مصرفی ملک مد‌نظر قرار داده است. این ابزارها، برای تحرک‌بخشی بیشتر به هر دو سمت عرضه و تقاضا تدارک دیده شده است.در این قالب، در نظر است ابتدا سقف تسهیلات مسکن مهر برای حداقل 300 هزار واحد مسکونی مهر نیمه‌کاره و در حال ساخت، افزایش پیدا کند و از 30 میلیون تومان فعلی به 35 یا 40 میلیون تومان افزایش پیدا کند. برای این منظور، باید ابتدا منابع اعتباری مورد نیاز، توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود، اما یک پیشنهاد برای این منظور، استفاده مجدد از مبالغ بازگشت وام‌های پرداخت شده مسکن مهر (اقساط ماهانه وام‌گیرنده‌ها) است. افزایش سقف وام مسکن مهر، می‌تواند بدهی مالی پیمانکاران ساختمانی را ترمیم کند و امکان شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری را برای آنها فراهم آورد.
در قالب ابزار دوم تحرک‌بخشی، مقرر شده اعتبار مورد نیاز برای پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام ساخت و نوسازی بافت فرسوده (مصوبه دو سال پیش که توسط بانک‌ها اجرایی نشده است) توسط سیستم بانکی و سازمان برنامه، تامین شود تا با پرداخت تسهیلات کم‌بهره ساخت مسکن به سرمایه‌گذاران در مناطق مصرفی و ارزان قیمت شهرها، ساخت و ساز هدفمند تحریک شود. سال گذشته 14 هزار فقره از این تسهیلات پرداخت شد و امسال، تاکنون 17 هزار فقره وام توسط بانک عامل بخش مسکن به سرمایه‌گذاران بافت فرسوده ارائه شده است.
ابزار سوم تعیین شده برای تحریک بخش ساختمان به سمت رونق، جامعه تقاضای مصرفی را هدف قرار می‌دهد. متولی بخش مسکن و بانک عامل از بانک مرکزی خواسته‌اند شرایط پرداخت وام‌های سه رقمی خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز «یکم» با هدف تسهیل شرایط برای خانه‌اولی‌ها و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای مصرفی، «تسهیل» شود. برای این منظور پیشنهاد شده است فرمول سپرده‌گذاری و پرداخت وام از حالت فعلی «پرداخت یک برابر موجودی به ازای هر 6 ماه سپرده‌گذاری» به حالت «پرداخت یک برابر موجودی به ازای هر 4 ماه سپرده‌گذاری»، تغییر کند. در صورت تصویب این پیشنهاد، در تهران، یک متقاضی وام خرید مسکن 160 میلیونی صندوق یکم، به جای آنکه با سپرده‌گذاری 80میلیونی (40 میلیون توسط هر یک از زوجین)، یکسال منتظر دریافت وام بماند، ظرف 8 ماه می‌تواند تسهیلات را دریافت کند و دوره انتظار برای خرید مسکن، از این طریق کاهش می‌یابد.
همچنین در قالب همین پیشنهاد، طرح افزایش دوره بازپرداخت وام از 12 سال فعلی به 15 سال ارائه شده است که این نیز باعث کاهش مبلغ اقساط ماهانه و در نتیجه جذاب‌تر شدن تسهیلات برای تقاضای مصرفی خواهد شد. این پیشنهاد بعد از اطمینان سیاست‌گذار پولی از رعایت منابع و مصارف صندوق یکم، قابل تصویب و اجراشدن است.
کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات فعلی خرید مسکن تاحدودی سمت تقاضای مصرفی را به صحنه معاملات کشانده، معتقدند: کشش بازار عرضه ناشی از حجم قابل توجه خانه خالی، می‌طلبد قدرت خرید مسکن به‌صورت هدایت شده، تقویت شود. یک راه تقویت، ساده‌سازی مسیر وام‌دهی به جامعه تقاضای هدف است و راه دیگر، افزایش دامنه در برگیری متقاضیان از طریق افزایش سقف تسهیلات می‌تواند باشد. تسهیلات فعلی برای دهک‌های متوسط رو به بالا، کفایت نمی‌کند.
چهارمین ابزار تحرک بخشی مضاعف به بخش مسکن، در قالب «تامین اعتبار مورد نیاز برای ساخت مسکن اجتماعی» تعریف شده است. دولت برای امسال تامین مسکن 70 هزار خانوار دو تا سه دهک اول را در قالب ساخت مسکن اجاره‌ای و پرداخت یارانه اجاره‌بها در دستور کار دارد و برای سال آینده و 4 سال بعد از آن نیز برنامه سالانه 100 هزار مسکن اجتماعی را تدوین کرده است. سرمایه‌گذاری در این طرح، تاثیر مستقیم بر رونق فعالیت‌های ساختمانی به همراه خواهد داشت.
دولت یازدهم از همان ابتدا نشان داد که تمایلی به ادامه تامین مسکن در قالب مسکن مهر ندارد و به جای آن طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد که به طور مشخص دهک های کم درآمد را هدف می گیرد. اکنون پیش مصوبه این طرح نهایی شده است. در صورت تصویب این طرح در هیات دولت، از سال 96 تا پایان 1400، نیاز سکونتی سالانه 100 هزار خانوار کمدرآمد با حمایت‌های مستقیم دستگاه‌ها و سازمان های مسوول تامین می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز یکی از مهمترین تغییرات این پیش مصوبه نسبت به آنچه قبلا عنوان شده بود این است که استعداد این طرح از 200 هزار مسکن در سال به 100 هزار مسکن کاهش یافته است. این طرح از امسال تا سال 1400 را در بر می گیرد. با این تفاوت که برنامه امسال در سطح 70 هزار واحد پیش بینی شده است. آن هم در حالی که تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده است.
براساس این پیش مصوبه قرار است طرح مسکن اجتماعی از سوی بنیاد مسکن به‌عنوان مجری اصلی طرح، به دو شکل خرید و ساخت مسکن ملکی و ساخت مسکن استیجار و پرداخت یارانه اجاره‌بها به اجرا دربیاید. گستره طرح نیز سه تا چهار دهک کم درآمد جامعه را در بر می گیرد.
یکی از ابهامات طرح مسکن اجتماعی مشخص نبودن محل تامین مالی آن بود. اعتبار مالی مورد نیاز طرح، از طریق منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین وام نوسازی بافت فرسوده مصوب سال 93، تامین خواهد شد. اعتبار اولیه برای آغاز طرح مسکن اجتماعی در سال اول-سال 95 –رقمی در حدود 200 میلیارد تومان برآورد و تامین شده که قرار است بابت هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح در اختیار بنیاد مسکن به‌عنوان متولی اجرای فاز اول مسکن اجتماعی قرار بگیرد.
مطابق با نیازسنجی‌های صورت گرفته در طرح جامع مسکن،هم اکنون حداقل 30 درصد خانوارهای کشور-دهک‌های یک تا 3 درآمدی– به تنهایی و بدون حمایت‌های دولت قادر به تامین مسکن حداقلی نیستند؛ طوری که از این میزان حداقل 20 درصد خانوارها-دهک‌های 1 و2-در شرایط بدمسکنی یا سطح بسیار نامناسب سکونتی قرار دارند.
جزئیات پیش مصوبه «مسکن اجتماعی» نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی از مسیر «تامین و واگذاری زمین» و چهار دستگاه دیگر شامل بنیاد مسکن، وزارت تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب مجری طرح و همچنین شناسایی، ساماندهی و پالایش خانوارهای واجد شرایط، پلان تدوین شده برای طرح «مسکن اجتماعی» را اجرایی می‌کنند. در قالب شکل اول طرح «مسکن اجتماعی»، به شرکت‌های ساختمانی علاقه‌مند به ساخت و ساز برای خانوارهای فقیر و کمدرآمد فاقد مسکن و همچنین نهادها و سازمان‌های حمایتی متولی معیشت کم‌درآمدها که دارای زمین هستند، برای خرید یا ساخت واحد مسکونی، تسهیلات بانکی کم‌بهره از محل اعتبارات مصوب وام بافت فرسوده، پرداخت می‌شود. این تسهیلات در کلان‌شهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، معادل 40 میلیون و در سایر شهرها معادل 30 میلیون تومان به هر خانوار قابل ارائه است. سازنده‌ها در این قالب، باید دارای زمین باشند. با توجه به اینکه تعداد کم‌درآمدهای دارای زمین در شهرهای کشور، در حدی نخواهد بود که این گروه بتواند صرفا با استفاده از وام ساخت، اقدام به ساخت مسکن اجتماعی ملکی کند، احتمالا عمده اعتبار این بخش از طرح، به شکل وام خرید مورد نیاز متقاضیان، به مصرف خواهد رسید. در مصوبه سال 93 نظام بانکی درباره وام نوسازی بافت فرسوده، 300 هزار فقره تسهیلات برای پرداخت در هر سال و حداکثر تا پایان برنامه ششم، پیش‌بینی شده است که از این بابت، محدودیتی برای پرداخت وجود ندارد. هر چند در صورت استفاده کامل از اعتبارات این مصوبه برای مسکن اجتماعی، پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده، به نوعی با کمبود اعتبار روبه‌رو خواهد شد. البته با توجه به ظرفیت 100 هزار واحدی طرح مسکن اجتماعی، پروژه‌های نوسازی می‌تواند سالی 200هزار فقره تسهیلات دریافت کند که با توجه به روند سال‌های گذشته نوسازی بافت فرسوده، بعید است نیاز به وام، از این سطح، فراتر رود.
بی ارادگی دولت در تکمیل مسکن مهر تا جایی برای کمیته امداد مسجل شد که پرویز فتاح از پیشنهاد تکمیل واحدهای ناتمام مسکن مهر و واگذاری آن به مددجویان امداد خبر داد.
سرپناهی مناسب و امن برای زندگی یا به تعبیر ساده «مسکن»، جزو حقوق اولیه‌ای است که همه افراد جامعه باید نظیر حداقل‌هایی چون حق غذا و لباس از آن برخوردار باشند و حتی به تعبیری از اجزای مهم «استانداردهای قابل قبول برای زندگی مطلوب» محسوب می‌شود، اما این حق امروزه در کشور ایران، جزو آرزوهایی است که به خصوص قشر جوان و کمدرآمد در افق بلند‌مدت خود برای تحقق آن از ابتدای ورود به چرخه فعالیت در اجتماع، برنامه‌ریزی می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان ، حکایت مشکلات مسکن هم از همان قصه‌های تلخی است که در اکثر دولت‌ها به قوت خود باقی می‌ماند و تنها از حالت بی‌سرانجامی در یک دولت به حالت بی‌سرانجامی در دولت دیگر تغییر پیدا می‌کند و تنها تفاوتش ارائه طرح‌های جدید برای جایگزین پیشنهادهای قبلی است.
وعده بی‌سرانجام طرح مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد!
مسکن اجتماعی نیز از همان طرح‌های جایگزینی بود که دولت یازدهم به عنوان جدی‌ترین برنامه خود در حوزه مسکن برای اقشار محروم جامعه در نظر گرفت تا با اشراف بر نواقص و کاستی‌های مسکن مهر در دولت قبلی، اقشار کمدرآمد را خانه‌دار کند.
آنطور که به عنوان نخستین هدف در این طرح در نظر گرفته شده، قرار بر این بود بافت‌های فرسوده درون شهرها انتخاب و زمین مورد نیاز از طریق ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری تأمین شود. از سوی دیگر با ساخت مجتمع‌های مسکونی علاوه بر سکونت مالکان این خانه‌های قدیمی بخشی از متقاضیان کمدرآمد مسکن در واحدهای ساخته شده جای گیرند.
بدین‌ترتیب طرح مسکن اجتماعی با نام «تأمین مسکن اقشار کمدرآمد» که با تفاهم وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شد، اسفندماه سال 92 با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در شورای عالی رفاه به تصویب رسید.
امروز تقریباً سه سال از تصویب این طرح می‌گذرد، اما همچنان بدون هیچ بازخورد بیرونی تنها به وعده و وعیدهایی خلاصه می‌شود که جز بلاتکلیفی بوی دیگری از آن به مشام نمی‌رسد.
بدعهدی از دولت و پا درمیانی از کمیته امداد!
از سوی دیگر این در حالی است که دولت یازدهم از اتمام پروژه مسکن مهر تا اوایل سال 95 خبر داده بود، اما بدعهدی دولت در تحقق وعده‌های خود برای تحویل مسکن‌های مهر و به اتمام رساندن آن تا جایی پیش رفت که چندی پیش کمیته امداد پا در میانی کرد و به اصطلاح جورکش بی‌مهری دولت بر مسکن مهر شد.
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد از آغاز مذاکرات با دولت و مجلس برای واگذاری 40 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی به مددجویان کمیته امداد خبر داد. وی در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر ناتمام و واگذاری آن به مددجویان امداد تأکید کرد: ما این موضوع را به دولت اعلام کرده‌ایم تا بخشی از مسکن مهر فاقد متقاضی که روی دست دولت مانده را برای تکمیل به کمیته امداد واگذار کند، زیرا نه اراده‌ای برای تکمیل آنها در دولت وجود دارد و نه دولت بودجه‌ای برای این منظور در اختیار دارد.
حال جدا از جورکشی کمیته امداد بر مسکن‌های مهری که دولت قول مساعد برای تکمیل آنها داده بود، جالب است بدانید در بودجه سال96 هیچ ردیف مشخصی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی دولت هم در نظر گرفته نشده و حتی در بودجه96 دولت موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مبلغ 125 میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت مسکن مهر اختصاص دهد، اما نامی از مسکن اجتماعی برده نشده است. اینچنین است که طرح مسکن اجتماعی هم عملاً نمی‌تواند نقشی در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه داشته باشد.
اینبار بر خلاف همیشه دیگر نمی‌گوییم منتظر بمانیم تا شاید در باب مسکن فرجی شود، بلکه می‌گوییم ضمن تشکر از پیشنهاد کمیته امداد برای تقبل بی‌ارادگی دولت یازدهم در تکمیل مسکن مهر و پوزش از مردم، بهتر است قشر جوان و کم درآمد جامعه، سطح انتظارات خود را برای برخورداری از خانه دار شدن از «حق طبیعی» به «آرزو» تنزل دهند و تنها به طرح‌های بی‌سرانجام دولت در حوزه مسکن اکتفا کنند!