موافقت اولیه بانک مرکزی با وام 60 میلیونی خرید مسکن
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که طرح پیشنهادی بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان با نظر موافق در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری امروز با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به 60 میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اشاره‌ای به طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرط‌ها توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.
به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا 100 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.
استقبال مشروط بانک مرکزی از توافق بانکها برای تغییر نرخ سود
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانکها استقبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.
نظر میرمحمد صادقی درباره الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافه‌برداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها موافقت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.
وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانکها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تاکید قرار دهیم.
میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانکها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائه‌ی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.
وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانکها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانکها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانکها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
پرداخت 1.282 میلیون وام ازدواج در سال 93
وی با اشاره به عملکرد بانکها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال 1393 حدود یک میلیون و 6 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به 531 هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته یک میلیون و 282 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه از سال 1388 و با راه‌اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر شش میلیون و 785 هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: اولویت پرداخت منابع قرض‌الحسنه در سال جاری نیز همان وام ازدواج است و بعد از آن وام‌های اشتغالزایی در اولویت قرار خواهند داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت در نتیجه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته حدود 120 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آن خارج شده‌اند که 82 درصد تسهیلات پرداختی از محل منابع قرض‌الحسنه بانکها بوده است.
فاینانس 400 هزار میلیارد ریالی چین
وی یکی‌دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو - سه سال گذشته در بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق این فاینانس اقدام شده که براین اساس 12 طرح دولتی در سال 1393 از این طریق گشایش اعتبار شد که تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می‌شود و بالغ بر 310 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تامین مالی می‌شود که گشایش اعتبارات آن حدود 81.5 هزار میلیارد ریال خواهد بود که در مجموع بخش دولتی و غیردولتی به 400 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
برنامه‌های تسهیلاتی بانک مرکزی در سال 94
میرمحمد صادقی در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری اشاره کرد و گفت: حوزه اعتبارات، پیشنهاد افزایش جعاله تعمیر مسکن که در حال حاضر پنج میلیون تومان است را در دستور کار دارد و به شورای پول و اعتبار اعلام خواهد کرد.
وی افزود: افزایش سقف قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران که اکنون پنج میلیون تومان است و همچنین افزایش تسهیلات از محل کارت‌های اعتباری که در حال حاضر به چهار میلیون تومان می‌رسد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: رونق فعالیت لیزینگ‌ها، افزایش سرمایه در گردش و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعامل با بازار سرمایه و بکارگیری ظرفیت‌های موجود در آن برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، افزایش سرمایه بانکها از طریق صکوک اجاره و افزایش تعداد بانک‌های عامل در سامانه ازدواج بخشی از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری است.
میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه افزایش میزان وام خرید خودرو و کالا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: تامین تسهیلات خارج کردن خودروهای فرسوده از ناوگان تاکسیرانی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده که تاکنون حدود 6 هزار دستگاه در قالب این طرح خارج و جایگزین شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون میزان تسهیلات برای خارج کردن خودروهای فرسوده حدود 20 میلیون تومان است بانک مرکزی در نظر دارد با طرح پیشنهاد افزایش وام در این بخش میزان آن را افزایش دهند.
خرید، فروش، رهن و اجاره ملک، آپارتمان و ویلا به صورت آنلاین در سایت ملک بان 24
اولین ارائه دهنده خدمات آنلاین خرید، فروش، رهن و اجاره
ملک بر پایه تکنولوژیهای روز دنیا به صورت 24 ساعته در سرتاسر ایران، با
امکان نمایش تصویر و فیلم ملک های مالکین و آگهی های مشاوران املاک با
بالاترین کیفیت و سرعت ممکن.
باور ما بر پیشرو بودن و اولین بودن در این
امر از آنچا نشأت می گیرد که شواهد حاکی از این است که اولین سایتی که به
صورت حرفه ای نمایش تصاویر (عکس و فیلم ملک مورد نظر) را به چرخه معاملات
املاک اضافه کرد سایت ملک بان 24 بود و با اندکی جستجو متوجه خواهید شد که
دیگر سایت های ملکی همگی پس از ملک بان 24 به این سمت روی آوردند.
تمرکز
اصلی خدمات سایت ملک بان 24 بر دفاتر املاک و مشاورین حاضر در بازار مسکن
می باشد، زیرا باور ملک بان 24 این است که بازیگران اصلی بازار خرید، فروش،
رهن و اجاره مسکن مشاوران و دفاتر املاک می باشند، به همین منظور با ایجاد
فضایی امن و دادن دسترسی به مدیران و مشاوران املاک به آنها این امکان را
می دهد که با استفاده از کامپیوتر، موبایل، تبلت و دیگر وسایل دیجیتال به
شرط اتصال به شبکه اینترنت بتوانند در هر مکان و هر زمان خدمات مشاوره ملکی
خود را با بالاترین کیفیت و بدون هیچ هزینه ای به تمامی متقاضیان بازار
ملک و مسکن ارائه نمایند.
مدیران محترم برای استفاده از خدمات آنلاین
معاملات ملکی سایت ملک بان 24 می توانند از طریق صفحه اصلی سایت ملک بان 24
وارد فضای ورود مشاوران شده و در آنجا در قسمت کلمه کاربری شماره موبایل
خود و در قسمت رمزعبور 12345a را وارد نموده و وارد قسمت مدیران املاک سایت
شده و از امکاناتی مانند تعریف مشاوران، ثبت آگهی، دفترچه تلفن مشتریان و
مالکان و .... نیز استفاده نمایند.
از دیگر خدمات ملک بان 24 نرم افزار
مدیریت نوین املاک ملک بان 24 می باشد که توانسته با فرمتی ساده و به روز و
به دور از هرگونه پیچیدگی های انفورماتیک و استفاده، تمامی خدمات و موارد
مورد نیاز دفاتر املاک اعم از امکان تبلیغ دفتر املاک خود برای مشتریان و
تمام مردم ایران، امکان ثبت آگهی به صورت آنلاین و بدون هیچ هزینه ای بر
روی سایت، امکان ثبت آگهی ویژه بر روی صفحه اصلی سایت ، امکان جستجوی فایل
های مالکین سراسر کشور به صورت رایگان، امکان مدیریت دفتر اعم از مدیریت
هزینه های دفاتر املاک، مدیریت قراردادها و .... می شود.
خدمات جدید
دیگری نیز از ملک بان 24 برای مشتریان و مخاطبان اصلی سایت بویژه مدیران و
مشاوران محترم املاک اعم از دفتر کار مجازی مشاوران املاک در راه است که
در آینده ای نه چندان دور ارائه خواهد شد.
نمایش روزانه فایل های ملکی به بیش از هزاران بازدیدکننده آنلاین سایت
خبرها حاکی از رشد 20 درصدی اجاره بها مسکن در تهران است!
بازار اجاره‌بهای مسکن در حالی به گفته مشاوران املاک چند روزی است آغاز شده که هنوز حدود یک ماه به آغاز فصل نقل و انتقالات باقی مانده است. اما پیش‌بینی مشاوران املاک این است که با کاهش نرخ سود بانکی رویکرد صاحبخانه‌ها از رهن به سمت اجاره تغییر کند. به گزارش فارس، بازار اجاره مسکن امسال در حالی یک ماه زودتر از موعد همیشگی که همانا خرداد‌ماه است آغاز شده که به نظر نمی‌رسد این بازار در فصل بهار و تابستان وضعیت به مراتب سخت‌تری رابه لحاظ رشد قیمت‌ها داشته باشد اما عدم نظارت بر این بازار همچنان حلقه مفقوده‌ای است که کمافی‌السابق مشاهده می‌شود. برخی مشاوران املاک معتقدند چون خرید و فروش مسکن این روزها نسبت به سال گذشته رونق نسبی پیدا کرده اجاره‌بها نیز رونق و حتی افزایش قیمتی را نسبت به پارسال تجربه کند.
شیفت رهن به سمت اجاره
صمدی یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه عدم نظارت بر بازار اجاره موضوع تازه‌ای نیست و اعلام قیمت‌ها از سوی مالکان دلیل و منطق خاصی ندارد معتقد است: قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره همه ساله موجب نارضایتی مستأجران می‌شود و امسال اگر چه نرخ تورم زیر 20 درصد است، اما چون زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سال گذشته مطرح شده و ظاهراً نیز تصویب خواهد شد باعث شده تا اکثر صاحبخانه‌ها به سمت اجاره‌بها شیفت کنند. رحیمی یکی دیگر از مشاوران املاک گفت: خوشبختانه خرید و فروش مسکن رونق گرفته البته رونق بدون افزایش قیمت که امیدواریم این موضوع ادامه یابد. وی افزود: در‌خصوص اجاره‌بها وضعیت با قیمت مسکن متفاوت است و بنگاه‌های مسکن چندان نقش و حتی دخالتی بر نرخ‌گذاری اجاره واحدهای مسکونی نمی‌توانند داشته باشند. رحیمی خاطرنشان کرد: سال‌ها بود که با بالا رفتن نرخ تورم نرخ اجاره‌بها نیز افزایش می‌یافت، بنابراین اگر چه قیمت مسکن و نرخ تورم مثل سالهای قبل نیست اما بازار اجاره‌بها بازاری است که به هر حال باید نظارت بیشتری از سوی ارگان‌های ذیربط صورت گیرد چراکه این مالکان هستند که نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
قیمت مسکن؛ شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها
موضوعی که حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به آن اشاره می‌کند سالی آرام برای بازار اجاره مسکن است و خطاب به مستاجران، موجران و مشاوران املاک تاکید دارد: از آنجا که شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است و قیمت مسکن طی سال گذشته و یک ماه سپری شده از سال جدید، در وضعیت ثبات به سر می‌برد، بدون تردید بازار اجاره مسکن امسال، بازاری با ثبات و بدون افزایش خواهد بود. عقبایی ادامه داد: افزایش اجاره‌بها صرفا در زمان افزایش قیمت مسکن توجیه دارد و هیچ موجری نمی‌تواند با ملاک قرار دادن صرفا شاخص تورم نسبت به افزایش اجاره‌بهای مسکن اقدام کند. پس با توجه به پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن در تابستان و اینکه ما هیچ‌گونه سیر صعودی در این زمینه را شاهد نخواهیم بود، بازار اجاره مسکن هم به تبعیت از این ثبات، بازاری آرام و بدون افزایش در نرخ اجاره‌بها را حداقل در حد نرخ تورم را سپری کند اما این موضوع دلیل نمی‌شود که نظارت بر بازار اجاره‌بها فراموش شود. در عین حال اکثر مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که چون قیمت مسکن افزایش نداشته است پس نرخ اجاره‌بها نیز نباید بالا برود، معتقد هستند که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال چندان افزایش نیافته است اما به هر حال طبیعی است که نسبت به پارسال حداقل به اندازه نرخ تورم که حدود 20 درصد است، افزایش یابد. پیش‌بینی افزایش 20 درصدی در حالی است که مسئولان نرخ تورم امسال را حداکثر 13 تا 14 درصد اعلام می‌کنند. پورمصطفی یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه 3 تهران گفت: قطعاً اجاره‌بها در فصل نقل و انتقالات که از خرداد‌ماه به اوج خود می‌رسد افزایش می‌یابد اما به نظر می‌رسد چون قیمت مسکن افزایش نیافته است رشد اجاره‌بها نیز نسبت به سالهای گذشته کمتر باشد. وی ادامه می‌دهد: اگر چه به نظر می‌رسد بازار اجاره مسکن یک ماه زودتر از فصل نقل و انتقالات که همواره از خرداد‌ماه آغاز می‌شد آغاز شده است اما موضوع مهم این است که شوکی را نمی‌توان بر بازار اجاره مسکن متصور شد. بر‌اساس تازه‌ترین آماری که سامانه مشاوران املاک آن را ارائه کرده است اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران پس از 9 سال روند صعودی با شیب سالانه متوسط 24 درصد، سرانجام در سال93 به لحاظ «کمترین نرخ رشد» رکورد زد و حداکثر 12 درصد افزایش یافت. شتاب رشد اجاره‌بها در سال گذشته به کمترین سطح در مقایسه با 9 سال قبل از آن رسید بنابراین به نظر می‌رسد امسال نیز نباید روند رو به رشدی را برای بازار اجاره‌بها متصور بود. اما موضوعی که اکثر مشاوران املاک اشاره داشته و به آن پایبند هستند این است که یکی از پارامترهای تعیین اجاره‌بها، قیمت هر مترمربع یک آپارتمان در محله‌های مختلف شهر است یعنی اگر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 4 میلیون و یا بین 4 میلیون و 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان باشد، به ازای هر مترمربع، یک میلیون تومان اجاره تعیین می‌شود. البته قیمت‌های پایین‌تر از این رقم بسته به موقعیت واحد مسکونی تغییر و کاهش پیدا می‌کند، بطوری که ممکن است این عدد برای اجاره هر متر واحد مسکونی به متری حدود 800 هزار تومان برسد