افزایش 13 درصدی قیمت مسکن در تهران
براساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش مسکن در تهران که مربوط به فصل زمستان است نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 13 درصد رشد نشان می‌دهد.
مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن زمستان 93 در شهر تهران را منتشر کرد.
با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از زمستان 1392 تاکنون از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44150 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.0 درصد، افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 19.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.0 درصد کاهش داشته است.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 90856 هزار ریال ددر منطقه 3 و کمترین آن در حدود 13954 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.
تغییرات قیمت فروش در هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 248683 هزار ریال در منطقه یک بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22گانه شهرداری تهران منطقه 8 با 9.3 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 0.5 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی
متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 41326 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.0 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 20.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 86470 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 20587 هزار ریال در منطقه 8 بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6514 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 241753 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.6 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 23 با 0.8 درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 180955 ریال بوده ا ست که نسبت به فصل قبل 5.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.1 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 9.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.9 درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 309960 ریال در منطقه یک و کمترین آن 93484 ریال در منطقه 19 بوده است.
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22222 ریال در منطقه 20 و حداکثر 931435 ریال در منطقه 2 بوده است.
همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22انه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.2 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.4 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.
آخرین مهلت دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینکه ادارات کل راه و شهرسازی و مدیریت شعب بانک های استانی باید پیگیر پرداخت تسهیلات افزایش یافته مسکن مهر باشند، گفت: از طرف دیگر پیمانکاران باید این موضوع را پیگیری و تسهیلات دریافت شود زیرا با آغاز فصل کاری این تسهیلات باید هرچه سریعتر پرداخت شود.
وی اظهار داشت: از طریق بانک به استانها اعلام شده اگر سازندگانی که در اولویت هستند تا پایان اردیبهشت ماه جاری برای دریافت تسهیلات اقدام نکنند این سهمیه به سایر پروژه ها و اشخاص اختصاص می یابد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در خصوص کندی عملکرد وزارت نیرو در انجام وظایف خود، افزود: آنطور که مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده اند دلیل عدم تکمیل خدمات مسکن مهر مرتبط با وزارت نیرو نداشتن اعتبارات است و این موضوع تنها دلیل اعلام شده از سوی آنهاست و مسئولان این وزارتخانه تاکید دارند بابت اقداماتی که تاکنون انجام داده اند، حدود 600 میلیارد تومان بدهکارند.
وی از دستور وزیر راه و شهرسازی برای همکاری با وزارت نیرو خبر داد و گفت: وزیر راه دستور داده تا از محل فروش اراضی این وزارتخانه به وزارت نیرو کمک شود و وظیفه وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین و پیگیری تامین تسهیلات است که ما این کار را انجام دادیم، ضمن اینکه سایر وزارتخانه های متولی از جمله نیرو، نفت، آموزش و پرورش در قانون موظف شده اند خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر را تامین کنند.
به گفته مهرآبادی، برای تامین این خدمات فروش اراضی پیش بینی شده و بارها مکاتبه و اعلام کردیم که زمین را بگیرند و کار را انجام دهند اما به هر دلیلی ورود پیدا نکردند، بنابراین بخشی از این خدمات از جمله مدارس و کلانتری ها را از منابع وزارت راه و شهرسازی تامین کردیم که درصد بالایی هم تکمیل شده و دایر است.
وی گفت: به هر حال وزارت نیرو باید این مشکل را حل کند، ما متوجه مشکلات موجود هستیم و اگر کمبود اعتبار وجود دارد وزارت راه و شهرسازی در حد توان کمک های لازم را انجام خواهد داد اما باید این نکته را در نظر داشت که به هر حال ما هم عضوی از دولت هستیم و منابع مالی ما مشخص و محدود است.
60 درصد ملک و املاک کشور سند رسمی ندارند
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: 60 درصد املاک کشور در حال حاضر سند رسمی ندارند.
حسام عقبایی روز دوشنبه در پنجمین همایش سالانه هم اندیشی مشاورین املاک در شهرستان ساوه افزود: پرداختن به کد رهگیری در معاملات املاک و مسکن در حل مشکل سند مالکیت اراضی و مستثنیات کشور اثرگذاری مستقیم دارد چرا که هیچ سندی بدون کد رهگیری در دفترخانه های ثبت اسناد، قابلیت تنظیم ندارد.
وی اظهار کرد: سامانه اطلاعات و مستغلات کشور و اجباری شدن کد رهگیری در معاملات مسکن مطالبه تصمیم سازان کلان کشور و اقشار مختلف مردمی است که تحقق آن کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را در پی دارد.
وی بیان کرد: راه اندازی نظام کد رهگیری، تضمین اساسی برای شاغلان مشاور املاک است و کلیه فعالیت ها در این حوزه را قانونمند و با نظم می کند.
به گزارش ایسنا رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور خاطر نشان کرد: نظام کد رهگیری موضوع تصویب نامه هیات وزیران در سال 88 است و اجباری شدن صدور این کد ضریب وقوع جرم در معامله های مسکن را به صورت محسوس کم می کند.
عقبایی بیان کرد: صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات کشور تخلف در معامله را کاهش داده و نظارت بر فعالیت های این صنف با دقت بیشتری اعمال می شود.
وی اظهار کرد: کد رهگیری معاملات مسکن تمامی فعالیت بنگاه های املاک شامل خرید و فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک، پیش فروش، هبه، صلح و غیره را در برمی گیرد و بنگاه داران موظف هستند در هر معامله مسکن شرح معامله را در قالب کد رهگیری در سامانه مذکور قرار دهند.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: استفاده از فناوری های روز در حوزه فعالیت صنفی مسکن و ساماندهی هویت و اقدامات صنفی مشاوران املاک از طریق برنامه کدرهگیری معاملات مسکن محقق می شود و اجرای این برنامه باارزش هم اکنون در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور درحال انجام است.
عقبایی افزود: این برنامه بستر امور تخصصی مشاوران املاک را به شکل موثر ساماندهی کرده و با اتصال این سامانه به ثبت احوال به راحتی زمینه دسترسی به اطلاعات و هویت طرفین معامله برای متصدی مشاور املاک فراهم است.
وی یادآور شد: این برنامه به نوعی تکریم ارباب رجوع نیز هست و امکان تضییع حقوق را در معامله ها به حداقل ممکن می رساند.
شهرستان ساوه با 201 هزار و 821 نفر جمعیت به عنوان دومین کانون جمعیتی استان مرکزی پس از اراک مطرح است.
بعد از کنار رفتن مقطعی طرح لیزینگ مسکن از سوی بانک مرکزی، به نظر می رسد شرایط برای بازگشت لیزینگها به حوزه مسکن فراهم شده و کلیات آن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود یکسال پیش کانون شرکتهای لیزینگ با حمایت وزرات راه و شهرسای طرح فعالیت مجدد لیزینگ در حوزه مسکن را با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی مطرح کرد. این درحالی است که در دولت قبل، فعالیت لیزینگها در زمینه مسکن با استدلال افزایش نرخ تورم و رشد تصاعدی قیمت خانه با صدور بخشنامه به نوعی ممنوع شده بود.
پیشنهاد این گونه بود که در صورت ورود لیزینگها به بخش مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند.
اما بانک مرکزی که با کلیت طرح لیزینگ مسکن مخالفتی نداشت مدتی بعد شرایط به ویژه شرایط اقتصاد کلان را برای عملی شدن این طرح مناسب ندانست و برای مدتی آن را منتفی اعلام کرد.
بعد از طرح موضوع در بانک مرکزی تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- با اعلام اینکه لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکان‌سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد عنوان کرد که جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد، اما در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگها و بانکها واگذار شود، بنابراین اجازه ورود به این مساله را ندارند.
وی این را هم گفت که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.
موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال جاری امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد. به گونه ای که ارجمند نژاد مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی با اشاره به دلایلی که عمده آن ریشه در مسائل کلان اقتصادی دارند و مانع از رونق و توسعه لیزینگها شده اند اعلام کرد که با توجه به مجموعه اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام شده به دنبال ساماندهی و تنوع دادن به آن ها بوده و بانک مرکزی با دید مثبت درخواست‌های جدید را بررسی می کند.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.
اما کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی همچنین ثبات نسبی برقرار شده در اقتصاد در باز شدن پرونده لیزینگها بی تاثیر نبود و اعلام اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی حاکی از پیشرفت های قابل توجهی در طرح لیزینگهاست.
آنطور که مظاهریان عنوان کرده کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آیین‌نامه‌های آن را اعلام کند.
در حالی تصویب طرح دیگری برای کمک به رونق بازار مسکن و خانه دار شدن متقاضیان باید از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و در مورد سود تسهیلات لیزینگ به جمع بندی برسد که معاون وزیر راه و شهر سازی معتقد است که اصولا تسهیلات لیزینگ تسهیلات گران قیمتی است.
اظهارات مظاهریان در شرایطی مطرح می شود که عموما سود تسهیلات لیزینگها متناسب با عقود مبادله ای تعیین می شود. که البته با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود این عقود در قالب کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 21 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که سود تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای تا خرداد سال گذشته چند سالی بود که حدود 14 تا 15 درصد تعیین شده و چندان برای لیزینگها به صرفه نبود. از این رو شورای پول و اعتبار به منظور استفاده بیشتر بانکها از عقود مبادله‌ای همچنین اثر گذاری آن در بازگشت رونق به لیزینگها نرخ این سود را به 22 درصد افزایش داده بود.
اما در رابطه با اینکه در صورت راه اندازی لیزینگ مسکن، این طرح تا چه میزان از هزنه خرید مسکن متقاضیان را تقبل خواهد کرد جزئیاتی منتشر نشده ولی به طور حتم سهم 70 تا 80 درصدی مدنظر کانون لیزینگها برای تامین بهای تمام شده مسکن نخواهد بود.
این در حالی است که در همان ابتدای طرح پیشنهاد لیزینگ مسکن، معاون نظارت بانک مرکزی که ورود لیزنگها به حوزه مسکن را دور از ذهن ندانست بر این هم تاکید کرد که تامین حداقل 70 درصد هزینه خرید خانه از سوی لیزینگها رقم قابل توجهی بوده و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوشش هزینه تا این میزان از سوی شرکت های لیزینگ بعید است.
با این حال برای مشخص شدن جزئیات بیشتری از راه اندازی لیزینگ مسکن، اعم از زمان راه‌اندازی، درصد تامین بهای تمام شده مسکن، سود تسهیلات و سایر شرایط آن باید آیین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی تدوین شود و به نظر می رسد که این طرح هم باید بعد از تایید بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح و بررسی و در نهایت به تصویب برسد. با این وجود در صورت پیگیری جدی تر موضوع و فراهم آمدن شرایط، بعید نیست که لیزینگ مسکن تا قبل از انتهای سال رسمیت یافته و باری از هزینه های مسکن را بر دوش بگیرد.
رونق به بازار خرید و فروش مسکن باز می گردد؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برنامه دولت برای ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در سال جاری خبر داده است. این موضوع در کنار افزایش وام خرید مسکن به میزان 60 میلیون تومان می تواند تا اندازه قابل توجهی رکود در بازار مسکن را از بین ببرد.
موضوع افزایش وام خرید مسکن از مدت ها قبل مطرح شده است و کارشناسان حوزه مسکن از این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم و بازگشت رونق به بازار مسکن یاد می کنند.
در این شرایط سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار در نشستی موضوع وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن را مورد بررسی قرار داد و برای کار کارشناسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داد.
در شرایطی بررسی افزایش وام خرید مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مطرح شد که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود تا زمانی که ابهام های این طرح برطرف نشود آن را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نخواهد کرد.
سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیر‌کل اعتبارات بانک مرکزی نیز در این رابطه اعلام کرده بود: بانک مسکن سال گذشته طرحی را مبنی بر ارائه وام 60 میلیون تومانی مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد کرد. هرچند نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
میرمحمد صادقی همچنین با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این پیشنهاد بانک مسکن توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد. شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به‌صورت پایلوت اجرا شود. همچنین دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
هم‌اکنون در شرایطی که شورای پول و اعتبار موضوع وام 60 میلیون تومانی مسکن را مورد بررسی قرار داده و برای کار کارشناسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داده است به نظر می‌رسد ابهام‌های بانک مرکزی درباره این پیشنهاد برطرف و نظر نهایی بانک مرکزی تعیین شده است. در این شرایط به نظر می رسد به زودی وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.
هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار درباره آینده وام خرید مسکن با بیان اینکه بازار مسکن موتور محرکه اقتصاد است، تصریح کرد: در حال حاضر همه بخش‌ها به نحوی با بازار مسکن در ارتباط هستند؛ مثل صنعت فولاد، میلگرد و درب و پنجره. به همین دلیل می‌گویند بخش مسکن که وقتی به حرکت در می‌آید، مانند یک لوکوموتیو بقیه بخش‌ها را نیز مانند واگن به دنبال خود می‌کشد.
به گفته وی، یک سیاست موثر و اثربخش باید حتما مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم یک مقدار به رونق اقتصاد کشور و بازار مسکن کمک کنیم.
علاوه بر موضوع کاهش قدرت خرید مردم که تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن دارد موضوع کاهش ساخت و ساز مسکن یکی از نگرانی های اصلی حوزه مسکن به شمار می رود و کارشناسان این حوزه هشدار داده اند که اگر این مشکل برطرف نشود به زودی شاهد سونامی قیمت در بازار مسکن خواهیم بود. اما محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در این رابطه با اشاره به اینکه سیاست دولت در اقتصاد شتاب بخشیدن به خروج از رکود است افزود: خروج از رکود همیشه با سیاست‌های انبساطی اعم از سیاست‌های انبساط پولی و مالی همراه است اما ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای شرایط تورمی عمدتاً از سیاست‌های انقباضی برخوردار باشیم.
وی یادآور شد: بخش‌هایی که نیازمند انبساط و انقباض پولی و مالی هستند در سیاست‌های دولت تعیین شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه دولت مصمم است در سال 1394 به تولید مسکن توجه کند گفت: برنامه دولت در سال جاری ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است.
به نظر می رسد در صورتی که طی هفته های آتی وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن تصویب شود و از طرفی دولت اقدام به ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در سال جاری کند بازار مسکن به زودی شاهد رونق خواهد بود.