تغییر نرخ سود و سقف وام مسکن متناسب با تورم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای وام مسکن حداقل 50 درصد قیمت خرید مسکن بود، گفت: مکانیزم وام مسکن طوری طراحی شده که نرخ سود و سقف مبلغ، متناسب با تورم تغییر کند.
حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص وام‌های جدید مسکن و تناسب آن با قدرت خرید مردم، اظهار داشت: این وام قرار است با تغییرات اقتصادی کشور متناسب شود، بنابراین مبلغ کنونی این وام با توجه به شرایط و امکانات فعلی نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما تامین حداقل 50 درصد قیمت خرید مسکن بود، بیان کرد: این وام از دیدگاه ما 40 درصد از قیمت خرید مسکن را پوشش می‌دهد و با خواسته ما فاصله دارد، البته قرار است تا متناسب با تورم مبلغ این وام هم در سال‌های مختلف تغییر کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تورم همه برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: مکانیزمی که برای این وام طراحی شده این است که با تغییرات صورت گرفته در اقتصاد، شرایط نرخ سود و سقف این وام هم می‌تواند تغییر کند.
مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات 14 درصد در نظرگرفته شده که با کاهش تورم حتما باید این نرخ هم کاهش یابد، افزود: متناسب با افزایش قیمت مسکن هم این وام‌ها باید خودشان را تنظیم کنند.
پیشنهاد برنامه‌ی احیای بخش مسکن
یک کارشناس بخش مسکن معتقد است دولت باید با افق روشن یا جامعه‌نگرانه به بخش مسکن نگاه و از تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز کند؛ چراکه این امر سبب می‌شود نتوانند تدابیر عمیقی در حوزه مسکن اتخاذ کنند.
یک کارشناس بخش مسکن با تاکید بر اینکه دولت موظف است برنامه مدون و جامع را در این حوزه ارئه دهد، اظهار داشت: از آنجا که در مقیاس ملی تقاضا برای مسکن بسیار بالاست، برای حل مشکلات بازار مسکن و احیا و تولید مسکن دولت باید از برنامه‌های وسیع استفاده کند؛ برنامه‌های همچون رهن ثانویه و سرمایه گذاری خارجی.
بیت‌اله ستاریان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح کرد: مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن تجاری یا استیجاری و همه طرح‌هایی که دولت‌های مختلف ارائه می‌دهند، در شرایطی کاربرد مثبت دارد که تمام مشکل مسکن حل شده باشد.
وی با بیان اینکه مسکن در سبد خانوار سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: اروپا و حتی کشورهای توسعه‌یافته دنیا از این طرح زمانی استفاده می‌کنند که مسکن مشکل دهک پایینی جامعه باشد و نیز مسکن مشکل 50 هزار نفر یا 100 هزار نفر باشد؛ نه شرایطی که مسکن دهک میانی جامعه را درگیر کرده و سهم 50 درصدی در سبد خانوار دارد.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است که مسکن با اقتصاد کلان در کشور ما به شدت درگیر است، بنابراین دولت می‌خواهد رکود قیمت در بازار مسکن موجود باشد، اما دولت تا پایان سال می‌تواند رکود در حوزه مسکن را حفظ کند.
پیشنهاد برنامه‌ی احیای بخش مسکن
یک کارشناس بخش مسکن معتقد است دولت باید با افق روشن یا جامعه‌نگرانه به بخش مسکن نگاه و از تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز کند؛ چراکه این امر سبب می‌شود نتوانند تدابیر عمیقی در حوزه مسکن اتخاذ کنند.
یک کارشناس بخش مسکن با تاکید بر اینکه دولت موظف است برنامه مدون و جامع را در این حوزه ارئه دهد، اظهار داشت: از آنجا که در مقیاس ملی تقاضا برای مسکن بسیار بالاست، برای حل مشکلات بازار مسکن و احیا و تولید مسکن دولت باید از برنامه‌های وسیع استفاده کند؛ برنامه‌های همچون رهن ثانویه و سرمایه گذاری خارجی.
بیت‌اله ستاریان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح کرد: مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن تجاری یا استیجاری و همه طرح‌هایی که دولت‌های مختلف ارائه می‌دهند، در شرایطی کاربرد مثبت دارد که تمام مشکل مسکن حل شده باشد.
وی با بیان اینکه مسکن در سبد خانوار سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، عنوان کرد: اروپا و حتی کشورهای توسعه‌یافته دنیا از این طرح زمانی استفاده می‌کنند که مسکن مشکل دهک پایینی جامعه باشد و نیز مسکن مشکل 50 هزار نفر یا 100 هزار نفر باشد؛ نه شرایطی که مسکن دهک میانی جامعه را درگیر کرده و سهم 50 درصدی در سبد خانوار دارد.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است که مسکن با اقتصاد کلان در کشور ما به شدت درگیر است، بنابراین دولت می‌خواهد رکود قیمت در بازار مسکن موجود باشد، اما دولت تا پایان سال می‌تواند رکود در حوزه مسکن را حفظ کند.
رونمایی از صندوق پس انداز مسکن یکم
افتتاح صندوق پس انداز یکم، رونق بازار کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان، جزئیاتی از توافق نفتی ایران و روسیه و تولید 1.7 تن برنج از مهمترین اخبار اقتصادی در هفته گذشته بودند.
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ای که گذشت، وزارت راه و شهرسازی جزئیات طرح جامع مسکن را برای سال های 1393 تا 1405 اعلام کرد.
در این طرح که به صورت پیش نویس و غیرقابل استناد به منظور کسب نظرات اندیشمندان و متخصصان در مجامع علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین فعالان بخش خصوصی، عمومی و دولتی مرتبط با حوزه مسکن انتشار یافته است، وزارت راه و شهرسازی از اندیشمندان و صاحب نظران برای ارایه نظر در این باره دعوت کرده است.
بنابراین گزارش نسخه پیش نویس به مدت 30 روز از زمان انتشار بر روی درگاه الکترونیک وزارت راه و شهرسازی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و بعد از بررسی نظرات و اعمال تغییرات لازم، نسخه اصلی جهت طرح در مراجع اجرایی انتشار می یابد.
افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم
همچنین در این هفته از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم رونمایی شد. در این صندوق وام 80 میلیون تومانی برای تهران و 60 میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومانی برای سایر مناطق در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در حال حاضر پرداخت سقف‌های مذکور را پذیرفته و با توجه به اینکه امکان افزایش و تغییر میزان این وام وجود دارد، سالانه با ارزیابی‌های عملکرد پیشنهاد برای بررسی به بانک مرکزی ارائه می شود.
براین اساس، این صندوق امکان سپرده گذاری را برای خانه اولی ها به شکلی فراهم می‌کند که با حداقل نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر 14 درصد است و حداکثر دوره بازپرداخت آن12 سال است، زوجین بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند. افرادی می توانند از این نوع تسهیلات استفاده کند که تاکنون از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث، تعمیر و غیره در بخش مسکن استفاده نکرده باشند، همچنین از امکانات دولتی در بخش مسکن برخوردار نبوده و متاهل یا سرپرست خانوار باشند. همچنین این نوع وام به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که از تاریخ پروانه ساخت آنها بیش از 7 سال نگذشته باشد و از تاریخ صدور نیز بیش از 3 سال نگذشته باشد.
جزئیات ساخت مسکن اجتماعی 750هزار خانوار
جزئیات ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی 750 خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌ای، نهادهای حمایتی و خانوارهای نیازمند اعلام شد.
در متن برنامه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی درباره تامین و ساخت مسکن اجتماعی برای 750هزار خانوار ایرانی آمده است: اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت را موظف می‌کند تا با رعایت اولویت زمینه تامین مسکن را برای آنان که نیازمندترند به خصوص گروه‌های کم درآمد فاقد مسکن مناسب، فراهم کند.
با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های مسکن و شهرسازی و فرمان حضرت امام (ره) درخصوص تاسیس حساب 100امام و قانون اساسنامه تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و قوانین دیگری چون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مواد 39، 171و 176 قانون برنامه پنجم، مواد 132 و 149 قانون کار، ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی، قانون تشویق پس‌انداز مسکن، قانون تشکیل تشکیل صندوق پس‌انداز مستخدمان رسمی کشور، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و مصوبه هیات وزیران، این برنامه مشترک با هدف کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد شامل کارگران و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و اقشار کم درآمدی که تحت پوشش نهادهای فوق‌الذکر نیستند، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده 1- موضوع برنامه مشترک
برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت رفع محرومیت مسکن از گروه‌های نیازمند و آسیب‌پذیر کم درآمد فاقد مسکن مناسب از طریق تامین زمین، امکان دسترسی به تسهیلات بانکی، کمک به تامین مالی، به منظور فراهم نمودن امکان دسترسی مناسب ??? هزار خانوار شهری به مسکن مناسب به صورت ملکی (احداث و خرید) و استیجاری و استفاده از ظرفیت موجود واحدهای مسکن مهر و واحدهای نیمه‌کاره کلیه دستگاه‌های موضوع این برنامه با هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط وزارتخانه‌ها.
ماده 2- مدت برنامه مشترک
مدت برنامه مشترک از تاریخ امضای آن شش سال و تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
ماده 3- نظام شناسایی و ساماندهی واجدین شرایط
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست متقاضیان واجد شرایط هر سال را مطابق سهمیه مندرج در ماده 6، به تفکیک شهر و استان تا اردیبهشت همان سال ارائه می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی فهرست مذکور را براساس بانک‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت مفاد تبصره (3) ماده (4) این برنامه مشترک مورد پالایش قرار داده و فهرست نهایی را ظرف مدت یک ماه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه می‌کند.
شناسایی و ساماندهی اقشار نیازمند خارج از پوشش سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی، برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از طرف وزارت راه و شهرسازی است که از طریق هیات امنا حساب 100 امام و انجمن خیرین مسکن‌ساز در سطح استان‌ها صورت می‌گیرد.
تبصره 1: شرایط و اولویت‌بندی متقاضیان با رعایت مفاد ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.
تبصره ?: شرایط و اولویت‌بندی متقاضیانی که از امکانات و تسهیلات متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه آن استفاده می‌کنند. مطابق با مقررات خاص دستگاه‌های مربوطه تعیین می‌شود. همچنین متقاضیانی که از واحدهای احداثی واقع در بافت‌های فرسوده شهری بهره‌مند می‌شوند (و از تبصره یک مستثنی می‌باشند) براساس مقررات ویژه بافت‌های فرسوده تعیین می‌شوند.
ماده ?- نظام تامین زمین
بخشی از زمین قابل تخصیص به این برنامه از اراضی آزاد شده بافت‌های فرسوده شهری، شهرهای جدید و سایر مناطق شهری، مطابق ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، توسط وزارت راه و شهرسازی تامین می‌گردد.
سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمین‌های مناسب تحت مالکیت خود را برای اجرای این برنامه مشترک تخصیص می‌دهند.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به پیگیری برای تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی مناسب براساس تکالیف قانونی خود در محدوده‌های جغرافیایی این برنامه مشترک اقدام می‌نمایند.
تبصره 1: زمین مناسب این برنامه ترجیحا در قالب پروژه‌های کوچک مقیاس (برای پرهیز از تجمع خانوارهای کم درآمد) و حتی‌المقدور با قابلیت دسترسی به خدمات موردنیاز، تامین می‌گردد.
تبصره 2- اراضی پروژه‌هایی که ساخت آنها تا پایان سال ششم اجرای این برنامه مشترک شروع نشده باشد، به دستگاه یا سازمان یا نهاد واگذارنده بازمی‌گردد.
تبصره 3: توزیع جغرافیایی و شیوه تامین مسکن موضوع این برنامه مشترک به گونه‌ای تنظیم می‌گردد که با الگوی توزیع متوازن جمعیت در کشور، آمایش سرزمین و شرایط جمعیت‌پذیری شهرها هماهنگ باشد.
ماده 5- نظام تامین مالی
بانک مسکن وظیفه طراحی و مدیریت تامین مالی برنامه مشترک مشتمل بر مدل‌سازی، تجهیز منابع، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، هماهنگی و نظارت بر تامین مالی را از طریق تجهیز منابع ذیل برعهده خواهد داشت.
الف) منابع مالی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه: یارانه سود بانکی، یارانه تخفیف عوارض صدور پروانه ساخت و سایر یارانه‌ها در قالب بودجه‌های سنواتی.
ب) منابع مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته: وجوه اداره شده، منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض در قالب بودجه‌های سنواتی و منابع داخلی سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی.
ج) آورده متقاضیان
د) منابع مالی خیرین و شرکاء اجتماعی برنامه مشترک: انجمن‌ها و نهادهای کارفرمایی، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های محلی، صندوق‌های وقفی و نیکوکاری و...
ه) تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه: بانک‌های مسکن، رفاه کارگران و توسعه تعاون و نهادهای وابسته به این سه بانک، با محوریت بانک مسکن، تامین مالی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز این برنامه مشترک را از طریق منابع داخلی، طراحی انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن برنامه‌ای و استفاده از سایر ابزارهای بازار پول و سرمایه انجام می‌دهند.
تبصره 1: بانک مسکن در حوزه مسکن استیجاری نقش عاملیت نگهداری منابع تخصیص یافته را به عهده خواهد داشت.
تبصره 2: دو وزارتخانه در جهت تامین منابع مالی و اعتباری مربوط به مسکن استیجاری با اولویت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به اشکالی چون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن و کمک هزینه اجاره همکاری خواهند کرد.
ماده 6- نظام اجرا
1.توزیع و مدیریت ساخت واحدهای مسکونی موضوع این برنامه مشترک به شرح جزئیاتی طی شش سال اجرا می شود.
2. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیریت ساخت و نحوه تامین مسکن مربوط به اقشار خارج از پوشش سازمان‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی را با استفاده از منابع پیش‌بینی شده در این برنامه مشترک برعهده دارد.
3. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت از تشکیل و توسعه فعالیت‌های تعاونی‌های مسکن را برعهده داشته و با ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی به مدیران و اعضای تعاونی‌های مسکن، زمینه ارتقای کیفیت تعاونی‌ها را فراهم می‌نماید.
4. وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به اعلام لیست پروژه‌های مسکن مهر فاقد متقاضی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام تا پس از تعیین سهمیه‌های اعلامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای حمایتی موضوع این برنامه مشترک توزیع شود.
5. فرآیندهای اجرایی در هر یک از دو وزارتخانه، توسط وزارتین یاد شده تدوین و ساماندهی می‌شود.
ماده 7- نظام نظارت
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی وظیفه پایش اطلاعات مربوط به ساماندهی متقاضیان و پیشرفت پروژه‌ها را برعهده داشته و گزارش لازم را به دو وزارتخانه ارائه می‌نماید.
مسوولیت پیگیری و هماهنگی حسن انجام این برنامه مشترک، برعهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
گزارش اجرای برنامه مشترک هر سه ماه یک بار با هماهنگی دو معاونت به اطلاع شورای عالی رفاه می‌رسد.
این برنامه مشترک در 7 ماده و 7 تبصره و 12 بند به امضا رسیده و هر دو نسخه برنامه مشترک، حکم واحد دارد و از تاریخ امضا(اواخر اسفندماه گذشته، لازم‌الاجراست.