زمان اتمام واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید

ملک بان 24

 زمان اتمام واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلاتی از جمله مشکلات زیربنایی و حقوقی برخی واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید افزود: سیاست عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اتمام این پروژه ها تا پایان سال 94 است، اما به دلیل مشکلات یاد شده ممکن است اتمام برخی واحدها تا ابتدای سال 95 به طول بیانجامد.

محسن نریمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 400 هزار واحد از مجموع مسکن مهر کشور سهم شهرهای جدید بوده است که 50 درصد از این تعداد تاکنون تحویل متقاضیان شده است افزود: در ماه آینده 20 هزار واحد دیگر آماده تحویل خواهد شد.

نریمان با تاکید بر اینکه به دنبال رفع مشکلات زیربنایی، همچنین مشکلات حقوقی در قالب تعامل با بانک مسکن در خصوص رفع مشکل مابه التفاوت تسهیلات و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی هستیم، افزود: در حال حاضر 18 شهر جدید فعال در کشور وجود دارد که دو شهر از این تعداد در استان مرکزی است.

وی افزود: ایجاد 12 شهر و شهرک جدید را نیز در برنامه داریم که ویژگی آنها احداث به صورت مردم‌محور و با تلاش بخش خصوصی است. دولت در اجرای این طرح‌ها نقش ناظر عالی را ایفا می‌کند.

نریمان با بیان اینکه تلاش می کنیم از تمامی اقشار خانوارهایی در شهرهای جدید ساکن شده و به نوعی از دهک‌های یک تا 10 در هر شهر به زندگی مشغول شوند افزود: به دنبال ایجاد شهرهایی پویا و استاندارد با حضور تمامی اقشار مردم هستیم.

وی افزایش وام مسکن و ارائه تسهیلات 40، 60 و 80 میلیون تومانی به خانه اولی‌ها را زمینه ساز رونق بازار مسکن عنوان کرد و افزود: آن دسته از واحدهای مسکن مهر که به اتمام رسیده‌اند مشمول این تسهیلات می شوند.

نریمان از انجام طرح های مطالعاتی در خصوص ایجاد چند شهر جدید در کشور خبر داد که با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهند شد.

وی افزود: مجوز احداث شهر جدید ایرانیان با رویکرد اقتصادی و گردشگری در کنار شهر جدید پرند اخذ شده است.

نریمان با بیان اینکه در کل سعی می کنیم پایگاه‌های جمعیتی مناسبی را در قالب شهرهای جدید در کشور ایجاد کنیم گفت: سرریز جمعیت به شهرهای جدید منتقل می شوند براین اساس، ساماندهی شهرهایی که امکان پذیرش بیشتر از ظرفیت طراحی شده دارند و ورود سرریز جمعیت دیگر شهرها به شهرهایی که جمعیت پذیری بالاتری دارند در دستور کار بوده و پیگیری می شود.

احتمال افزایش دوباره سقف وام مسکن

ملک بان 24

احتمال افزایش دوباره سقف وام مسکن

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به احتمال افزایش دوباره سقف مبلغ وام مسکن گفت: لیزینگ مسکن جامعه هدف خاصی را تامین می‌کند و به تدریج وارد نظام بانکی می‌شود.

ولی الله سیف در حاشیه مراسم رونمایی از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بانک مسکن به تدریج با ابتکاراتی که در بخش تسهیلات انجام گرفته است برای اقشار مختلف تامین مالی می‌کند، گفت: دولت با استفاده از تجارب بین‌المللی بهترین شیوه‌ها را برای اجرا انتخاب می‌کند و این سیاست‌ها با همراهی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به اجرا درمی‌آید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کلیه بانک‌ها بدون پس‌انداز تا 60 میلیون تومان تسهیلات به اقشار هدف می‌پردازند ، گفت : تحرک در بخش بافت فرسوده از دیگر اهداف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی است که این سیاست‌ها در جلساتی بین مسئولان بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

وی در خصوص بی میلی بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات گفت: برخی از بانک‌ها به دلیل اینکه حساب آنها نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته قرمز شده بود، نمی‌توانستند وارد فرایند پرداخت وام شوند اما به تدریج این بانک‌ها هم شروع به پرداخت تسهیلات می‌کنند، ضمن آنکه تعدادی از بانک‌ها پرداخت وام را اغاز کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نظر این بانک درباره افزایش سقف وام مسکن گفت: عوامل مختلفی مدنظر ما قرار دارد که یکی از این بحث‌ها در دسترس قرار دادن این وام برای اقشار مختلف جامعه است که امکان بازپرداخت اقساط و تامین منابع بانکی از مواردی است که برای افزایش وام مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد.

***تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای

رئیس کل بانک مرکزی درباره تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای اظهار داشت : بانک توسعه‌ای مشخصات خاصی دارد که از جمله آن تجهیز منابع مالی است که بانک مسکن بانکی تخصصی و توسعه‌ای است اما به دلایل شرایط خاص گذشته از ظرفیت‌های آن استفاده نابه‌جا شده است و بانک مسکن به بیراهه رفت.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مدل‌های مختلف بانک مسکن جایگاه اصلی خود را پیدا کند که در این راه بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم آز آن حمایت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لیزینگ مسکن نیز گفت: تمامی ایده‌ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می‌شود، لیزینگ مسکن نیاز جامعه هدف خاصی را تامین می‌کند و ما به تدریج این طرح را به نظام بانکی معرفی می‌کنیم تا تحرک لازم در بخش مسکن ایجاد شود.

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟

ملک بان 24

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟

 بخش مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟بازار مسکن در موقعیتی خاص و پرابهام قرار گرفته است.پس از جهش کم سابقه سال‏های 85 و 86 که طی آن قیمت هر متر مربع آپارتمان طی دو سال به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، از اواسط بهار 1387، بازار مسکن وارد رکودی رمزآلود و سخت شده است.

یک مشاور املاک فعال در منطقه شمال شرق تهران درباره رکود فعلی در بازار املاک معتقد است یک آپارتمان نوساز در مناطق متوسط تهران که در تابستان 86 حدود متری 2میلیون تومان قیمت داشت، در بهار 1387 به حد نهایت و بی‏سابقه خود یعنی حدود متری سه میلیون تومان رسید اما از خردادماه 87 به تدریج آثار رکودی وسیع در بازار مسکن نمایان شد به طوری که همان آپارتمان نوعی دراواخر شهریورماه 1387 به حدود متری 2.5 میلیون تومان رسیده است.

 مسکن چرا و چگونه در سال‏های 85 و 86 گران شد

درباره دلایل افزایش قیمت مسن در دو سال اخیر دلایل فراوانی گفته شده است. کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل این جهش کم سابقه را، رشد کم سابقه نقدینگی طی سال‏های 84 تا 86 می‏دانند به طوری که طی شهریورماه 84 تا شهریورماه 86 حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران دو برابر شده است. تاریخ اقتصاد ایران چنین رشدی در نقدینگی را صرفاً در سال 1354 به یاد می‏آورد، زمانی که فوران درآمدهای نفتی، شاه مغرور را به دو برابر کردن بودجه‏های عمرانی کشاند و اقتصاد ایران را به «بیماری هلندی» دچار کرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، جهش دو سال اخیر در بازار مسکن، دقیقاً از همین موضوع «بیماری هلندی» یعنی ورود ارزهای نفتی به کشور در اثر افزایش قیمت جهانی نفت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تأمین هزینه طرح‏های عمرانی رو به گسترش دولت ناشی شده است.

افزایش قیمت جهانی نفت و بیماری هلندی به دو شکل به اقتصادهای نفتی مثل ایران ضربه می‏زند از یک سو بازار کالاهای قابل واردات مانند لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار می‏دهد چرا که دلارهای نفتی وارد کشور شده در داخل کشورهایی مانند ایران کاربردی ندارند و از آنجا که دولت به ریال ما به ازای آنها شدیداً نیاز دارد، به ناچار به واردکنندگان اجازه می‏دهد در ازای خرید دلارهای دولت کالای بیشتری وارد کنند. از سوی دیگر در مورد کالاهای غیرقابل واردات مانند مسکن، از آنجا که نقدینگی سرگردان ایجاد شده در اقتصادهای ضعیف نگهداشته شده‏ای مانند ایران جذب تولید و سرمایه‏گذاری مفید نمی‏شود، صاحبان نقدینگی، بهترین جا برای در امان ماندن از تورم رو به گسترش را بخش مسکن و خرید آپارتمان با هدف حفظ ارزش‏ پول خود می‏دانند.

در سال‏های 1385 و 1386 ضعف نظام مالیاتی برای جلوگیری و مهار خریدهای سوداگرانه مسکن و نیز تداوم سیاست‏ها و رویه‏های ضد تولیدی موجود، حجم بی‏سابقه‏ای از نقدینگی را به سمت بخش مسکن هدایت کرد و قیمت زمین و مسکن در شهرهای مختلف به شکل کم سابقه‏ای افزایش یافت.

 دلایل توقف رشد قیمت و آغاز رکود در بهار 87

مواجهه دولت با افزایش قیمت مسکن ابتدا انکار و سپس مزاح و مطایبه بود. اما رشد شدید قیمت مسکن در سال 85 به حدی بود که حتی صدای نزدیک‏ترین طرفداران رئیس جمهور را هم بلند کرد به طوری که سوای مخالفت‏های سیاسی منتقدان دولت فعلی، کار به اعتراض و تذکر پی‏درپی ائمه جمعه در خطبه‏های نمازجمعه هم کشید.

دولت فعلی که تا آن موقع به طرح‏های نسبتاً‌ دیربازده و بعضاً خوش خیالانه‏ای مانند واگذاری زمین‏های 99 ساله دلخوش کرده بود، مجموعه‏ای از سیاست‏ها را پیش کشید که مهمترین آنها آغاز برنامه‏ای برای اخذ مالیات سنگین از خانه‏های خالی و نیز اخذ مالیات از معاملات مکرر زمین و مسکن بود. هرچند عملی شدن چنین طرح‏هایی به مقدمه‏چینی و بسترسازی گسترده نیاز دارد اما فقط طرح آن در بهار 87 کافی بود تا سوداگران کلان زمین و مسکن احساس خطر کنند و به تدریج پول‏های خود را از این بازار خارج کنند.

علاوه بر این تا بهار 1387، طی دو سال قیمت مسکن به شکل سرسام‏آوری افزایش پیدا کرده بود و کارشناسان این بازار انتظار توقف روند افزایش قیمت و به اصطلاح ترکیدن این حباب را می‏کشیدند.

اتفاق دیگری که در بهار 87 بخش مسکن را در رکود فرو برد، تغییر رئیس کل بانک مرکزی در زمستان 86 و اتخاذ سیاست انقباضی و به اصطلاح آقای مظاهری، سه قفله‏کردن خزانه بانک‏ها بود. سیاستی که تزریق پول برای خرید مسکن را به شدت کاهش داد و بخش بزرگی از تقاضای بالفعل را از این بازار خارج کرد.

از سوی دیگر، شتاب کم سابقه دولت برای خصوصی‏سازی و فروش سهام شرکت‏های بزرگ دولتی، بورس سهام را از سال 86 با رونق قابل ملاحظه‏ای روبه‏رو کرده بود و به این ترتیب در بهار 87 که سرمایه‏های سرگردان آماده خروج از بازار مسکن می‏شدند، پناهگای در بورس سهام تهران برای خود یافتند.

چنین بود که از اواسط بهار 87 به تدریج سرمایه‏های سرگردان از دلالی ملک خارج شد و طوفان تورمی که دو سال بخش مسکن ایران را درنوردیده بود، آرام گرفت

بخش مسکن کی از رکود خارج می‏شود؟

با رکود بخش مسکن هرچند التهاب تورمی، اقتصاد ایران را نگران نمی‏کند اما کارشناسان اقتصادی را از یک جهت سخت به فکر فرو برده است. چرا که بخش مسکن با صدها کسب و کار کوچک و بزرگ از ذوب آهن و سیمان گرفته تا تولید کلید و پریز و شیشه و شیرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسکن وارد رکود شود نه فقط هزاران کارگر روزمزد این بخش بیکار می‏شوند، بلکه هزاران کارخانه تأمین کننده این بخش نیز دچار مشکل فروش می‏شوند. اتفاق ناگواری که هم‏اکنون در اقتصاد ایران در حال وقوع است.

متأسفانه سیاست‏های اقتصادی سردرگم، ناگهانی و احساسی دولت هم شرکت‏های ساخت و ساز و سرمایه‏گذاران واقعی در بخش مسکن را هم دلسرد کرده است.

اما پاسخ این سوال که بخش مسکن کی از رکود خارج می‏شود بسیار پیچیده است و به شرایط و پارامترهای گوناگون بستگی دارد. در واقع پاسخ به این سوال به اما و اگرهای بسیاری بستگی دارد:

1  آیا دولت به عادت خود در برداشت از حساب ذخیره ارزی و رشد بی‏ضابطه هزینه‏های عمرانی و نقدینگی ادامه خواهد داد؟ مجلس هشتم که چشم بسته به لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی رأی داده است و اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود باید در انتظار خیر تورمی جدیدی در بخش مسکن باشیم.

2  آیا فضای سرمایه‏گذاری در تولید و کسب و کارهای رقیب مسکن همچنان سرد و پردافعه خواهد بود؟ ظاهراً که دولت به این موضوع توجهی ندارد و قصدی برای تحول واقعی در شرایط ضدتولیدی موجود ندارد به همین دلیل، سرمایه‏های خارج شده از بخش مسکن پناهگاه جذابی در بخش تولید نخواهد یافت و احتمالاً در آینده‏ای نه چندان دور مجدداً تاخت و تاز خود را در املاک از سر خواهند گرفت.

3  آیا بورس اوراق بهادار روزهای پررونقی را در پیش رو دارد؟

پاسخ سوال فوق بلی است. حتی اگر پرونده هسته‏ای همین‏طور استخوان لای زخم باقی بماند، اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 و اشتهای دولت برای فروش سریع‏تر شرکت‏های دولتی در بورس، کورسوی امیدی برای جذب نقدینگی سرگردان به بازار سهام و اوراق بهادار را زنده و روشن نگه خواهد داشت. روزی که رونق نسبی موجود در بازار سهام به پایان برسد، باید در انتظار گرم‏شدن مجدد بازار مسکن بود.

4  علاوه بر همه اینها، ماه‏های آینده در اقتصاد ایران تحولات بزرگ و غیرقابل پیش‏بینی رخ خواهد داد. اجرای طرح تحول اقتصادی می‏تواند شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند و این بدن بیمار را یا به کشتن دهد و یا شاید درمان کند. آنچه مسلم است اینکه ایجاد شوک در اقتصاد و ارایه اخبار غافلگیر کننده که بدبختانه دولت فعلی عاشق انجام آن است، هرگز به نفع بخش مسکن نیست چرا که ایجاد نااطمینانی در اقتصاد سرمایه‏های سرگردان را دوباره به بازار مسکن سوق خواهد داد.

خلاصه کلام اینکه بازار مسکن و ساخت و ساز وارد دوران رکودی عمیق و رازآلود شده است و خروج از این بحران به مسایل پیچیده و متعددی بستگی دارد.

با توجه به اینکه بخش مسکن اخیراً یک جهش بزرگ را تجربه کرده، خبرگان بخش مسکن، ایجاد رونق جدید دراین بخش را حداقل در کوتاه مدت منتفی می‏دانند

بنابراین با احتمال زیاد رکود فعلی در بازار مسکن حداقل تا پایان سال 87 ادامه خواهد داشت و این شرایط برای کسانی که قصد خرید آپارتمان یا ملک دارند، شرایط دلپذیری است. فراموش نکنیم که در شرایط رکود، همه فروشنده‏اند و حاضر می‏شوند برای فروش ملک رو به سقوط‏شان شرایط خوبی برای خریدار نقدی در نظر بگیرند.

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟

ملک بان 24

بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟

 بخش مسکن چه زمانی از رکود خارج می‏شود؟بازار مسکن در موقعیتی خاص و پرابهام قرار گرفته است.پس از جهش کم سابقه سال‏های 85 و 86 که طی آن قیمت هر متر مربع آپارتمان طی دو سال به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، از اواسط بهار 1387، بازار مسکن وارد رکودی رمزآلود و سخت شده است.

یک مشاور املاک فعال در منطقه شمال شرق تهران درباره رکود فعلی در بازار املاک معتقد است یک آپارتمان نوساز در مناطق متوسط تهران که در تابستان 86 حدود متری 2میلیون تومان قیمت داشت، در بهار 1387 به حد نهایت و بی‏سابقه خود یعنی حدود متری سه میلیون تومان رسید اما از خردادماه 87 به تدریج آثار رکودی وسیع در بازار مسکن نمایان شد به طوری که همان آپارتمان نوعی دراواخر شهریورماه 1387 به حدود متری 2.5 میلیون تومان رسیده است.

 مسکن چرا و چگونه در سال‏های 85 و 86 گران شد

درباره دلایل افزایش قیمت مسن در دو سال اخیر دلایل فراوانی گفته شده است. کارشناسان اقتصادی مهمترین دلیل این جهش کم سابقه را، رشد کم سابقه نقدینگی طی سال‏های 84 تا 86 می‏دانند به طوری که طی شهریورماه 84 تا شهریورماه 86 حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران دو برابر شده است. تاریخ اقتصاد ایران چنین رشدی در نقدینگی را صرفاً در سال 1354 به یاد می‏آورد، زمانی که فوران درآمدهای نفتی، شاه مغرور را به دو برابر کردن بودجه‏های عمرانی کشاند و اقتصاد ایران را به «بیماری هلندی» دچار کرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، جهش دو سال اخیر در بازار مسکن، دقیقاً از همین موضوع «بیماری هلندی» یعنی ورود ارزهای نفتی به کشور در اثر افزایش قیمت جهانی نفت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تأمین هزینه طرح‏های عمرانی رو به گسترش دولت ناشی شده است.

افزایش قیمت جهانی نفت و بیماری هلندی به دو شکل به اقتصادهای نفتی مثل ایران ضربه می‏زند از یک سو بازار کالاهای قابل واردات مانند لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار می‏دهد چرا که دلارهای نفتی وارد کشور شده در داخل کشورهایی مانند ایران کاربردی ندارند و از آنجا که دولت به ریال ما به ازای آنها شدیداً نیاز دارد، به ناچار به واردکنندگان اجازه می‏دهد در ازای خرید دلارهای دولت کالای بیشتری وارد کنند. از سوی دیگر در مورد کالاهای غیرقابل واردات مانند مسکن، از آنجا که نقدینگی سرگردان ایجاد شده در اقتصادهای ضعیف نگهداشته شده‏ای مانند ایران جذب تولید و سرمایه‏گذاری مفید نمی‏شود، صاحبان نقدینگی، بهترین جا برای در امان ماندن از تورم رو به گسترش را بخش مسکن و خرید آپارتمان با هدف حفظ ارزش‏ پول خود می‏دانند.

در سال‏های 1385 و 1386 ضعف نظام مالیاتی برای جلوگیری و مهار خریدهای سوداگرانه مسکن و نیز تداوم سیاست‏ها و رویه‏های ضد تولیدی موجود، حجم بی‏سابقه‏ای از نقدینگی را به سمت بخش مسکن هدایت کرد و قیمت زمین و مسکن در شهرهای مختلف به شکل کم سابقه‏ای افزایش یافت.

 دلایل توقف رشد قیمت و آغاز رکود در بهار 87

مواجهه دولت با افزایش قیمت مسکن ابتدا انکار و سپس مزاح و مطایبه بود. اما رشد شدید قیمت مسکن در سال 85 به حدی بود که حتی صدای نزدیک‏ترین طرفداران رئیس جمهور را هم بلند کرد به طوری که سوای مخالفت‏های سیاسی منتقدان دولت فعلی، کار به اعتراض و تذکر پی‏درپی ائمه جمعه در خطبه‏های نمازجمعه هم کشید.

دولت فعلی که تا آن موقع به طرح‏های نسبتاً‌ دیربازده و بعضاً خوش خیالانه‏ای مانند واگذاری زمین‏های 99 ساله دلخوش کرده بود، مجموعه‏ای از سیاست‏ها را پیش کشید که مهمترین آنها آغاز برنامه‏ای برای اخذ مالیات سنگین از خانه‏های خالی و نیز اخذ مالیات از معاملات مکرر زمین و مسکن بود. هرچند عملی شدن چنین طرح‏هایی به مقدمه‏چینی و بسترسازی گسترده نیاز دارد اما فقط طرح آن در بهار 87 کافی بود تا سوداگران کلان زمین و مسکن احساس خطر کنند و به تدریج پول‏های خود را از این بازار خارج کنند.

علاوه بر این تا بهار 1387، طی دو سال قیمت مسکن به شکل سرسام‏آوری افزایش پیدا کرده بود و کارشناسان این بازار انتظار توقف روند افزایش قیمت و به اصطلاح ترکیدن این حباب را می‏کشیدند.

اتفاق دیگری که در بهار 87 بخش مسکن را در رکود فرو برد، تغییر رئیس کل بانک مرکزی در زمستان 86 و اتخاذ سیاست انقباضی و به اصطلاح آقای مظاهری، سه قفله‏کردن خزانه بانک‏ها بود. سیاستی که تزریق پول برای خرید مسکن را به شدت کاهش داد و بخش بزرگی از تقاضای بالفعل را از این بازار خارج کرد.

از سوی دیگر، شتاب کم سابقه دولت برای خصوصی‏سازی و فروش سهام شرکت‏های بزرگ دولتی، بورس سهام را از سال 86 با رونق قابل ملاحظه‏ای روبه‏رو کرده بود و به این ترتیب در بهار 87 که سرمایه‏های سرگردان آماده خروج از بازار مسکن می‏شدند، پناهگای در بورس سهام تهران برای خود یافتند.

چنین بود که از اواسط بهار 87 به تدریج سرمایه‏های سرگردان از دلالی ملک خارج شد و طوفان تورمی که دو سال بخش مسکن ایران را درنوردیده بود، آرام گرفت

بخش مسکن کی از رکود خارج می‏شود؟

با رکود بخش مسکن هرچند التهاب تورمی، اقتصاد ایران را نگران نمی‏کند اما کارشناسان اقتصادی را از یک جهت سخت به فکر فرو برده است. چرا که بخش مسکن با صدها کسب و کار کوچک و بزرگ از ذوب آهن و سیمان گرفته تا تولید کلید و پریز و شیشه و شیرآلات و ... در ارتباط است و چنانچه بخش مسکن وارد رکود شود نه فقط هزاران کارگر روزمزد این بخش بیکار می‏شوند، بلکه هزاران کارخانه تأمین کننده این بخش نیز دچار مشکل فروش می‏شوند. اتفاق ناگواری که هم‏اکنون در اقتصاد ایران در حال وقوع است.

متأسفانه سیاست‏های اقتصادی سردرگم، ناگهانی و احساسی دولت هم شرکت‏های ساخت و ساز و سرمایه‏گذاران واقعی در بخش مسکن را هم دلسرد کرده است.

اما پاسخ این سوال که بخش مسکن کی از رکود خارج می‏شود بسیار پیچیده است و به شرایط و پارامترهای گوناگون بستگی دارد. در واقع پاسخ به این سوال به اما و اگرهای بسیاری بستگی دارد:

1  آیا دولت به عادت خود در برداشت از حساب ذخیره ارزی و رشد بی‏ضابطه هزینه‏های عمرانی و نقدینگی ادامه خواهد داد؟ مجلس هشتم که چشم بسته به لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی رأی داده است و اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود باید در انتظار خیر تورمی جدیدی در بخش مسکن باشیم.

2  آیا فضای سرمایه‏گذاری در تولید و کسب و کارهای رقیب مسکن همچنان سرد و پردافعه خواهد بود؟ ظاهراً که دولت به این موضوع توجهی ندارد و قصدی برای تحول واقعی در شرایط ضدتولیدی موجود ندارد به همین دلیل، سرمایه‏های خارج شده از بخش مسکن پناهگاه جذابی در بخش تولید نخواهد یافت و احتمالاً در آینده‏ای نه چندان دور مجدداً تاخت و تاز خود را در املاک از سر خواهند گرفت.

3  آیا بورس اوراق بهادار روزهای پررونقی را در پیش رو دارد؟

پاسخ سوال فوق بلی است. حتی اگر پرونده هسته‏ای همین‏طور استخوان لای زخم باقی بماند، اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 و اشتهای دولت برای فروش سریع‏تر شرکت‏های دولتی در بورس، کورسوی امیدی برای جذب نقدینگی سرگردان به بازار سهام و اوراق بهادار را زنده و روشن نگه خواهد داشت. روزی که رونق نسبی موجود در بازار سهام به پایان برسد، باید در انتظار گرم‏شدن مجدد بازار مسکن بود.

4  علاوه بر همه اینها، ماه‏های آینده در اقتصاد ایران تحولات بزرگ و غیرقابل پیش‏بینی رخ خواهد داد. اجرای طرح تحول اقتصادی می‏تواند شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند و این بدن بیمار را یا به کشتن دهد و یا شاید درمان کند. آنچه مسلم است اینکه ایجاد شوک در اقتصاد و ارایه اخبار غافلگیر کننده که بدبختانه دولت فعلی عاشق انجام آن است، هرگز به نفع بخش مسکن نیست چرا که ایجاد نااطمینانی در اقتصاد سرمایه‏های سرگردان را دوباره به بازار مسکن سوق خواهد داد.

خلاصه کلام اینکه بازار مسکن و ساخت و ساز وارد دوران رکودی عمیق و رازآلود شده است و خروج از این بحران به مسایل پیچیده و متعددی بستگی دارد.

با توجه به اینکه بخش مسکن اخیراً یک جهش بزرگ را تجربه کرده، خبرگان بخش مسکن، ایجاد رونق جدید دراین بخش را حداقل در کوتاه مدت منتفی می‏دانند

بنابراین با احتمال زیاد رکود فعلی در بازار مسکن حداقل تا پایان سال 87 ادامه خواهد داشت و این شرایط برای کسانی که قصد خرید آپارتمان یا ملک دارند، شرایط دلپذیری است. فراموش نکنیم که در شرایط رکود، همه فروشنده‏اند و حاضر می‏شوند برای فروش ملک رو به سقوط‏شان شرایط خوبی برای خریدار نقدی در نظر بگیرند.

پرداخت اقساط وام 80 میلیونی خرید مسکن پلکانی می‌شود

ملک بان 24

پرداخت اقساط وام 80 میلیونی خرید مسکن پلکانی می‌شود

در دستورالعملی که بانک مسکن برای تایید پرداخت وام 80میلیونی خرید مسکن به بانک مرکزی ارائه کرده، روشی پیش‌بینی شده تا خانه اولی‌ها راحت‌تر بتوانند اقساط خود را بازپرداخت کنند.

بانک مسکن هفته گذشته دستورالعمل پرداخت وام 80 میلیونی خرید مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرد تا پس از تأیید به این بانک برای اجرا ابلاغ شود.

بر اساس این گزارش در دستورالعملی که به بانک مرکزی ارائه کرده است برای بازپرداخت راحت‌تر اقساط خانه اولی ها روش پلکانی پرداخت اقساط پیش‌بینی شده است تا خانه اولی ها بتوانند در سال های اول زندگی خود پرداخت اقساط را از زیر یک میلیون تومان آغاز کنند.

در روش پلکانی متقاضیان در سال اول به مراتب آسان تر بازپرداخت اقساط را انجام می‌دهند و در سال های بعد با افزایش درآمد و افزایش میزان اقساط ، خود را با شرایط وقف داده و بازپرداخت اقساط را راحت‌تر می دهند.

در روش ثابت تعیین شده و مصوب بانک مرکزی دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی ها، حداکثر 12 سال خواهد بود بنابراین در این روش شاید سال های نخست بازپرداخت اقساط تا حدودی سخت و دشوار باشد اما در ادامه و در سال های سوم به بعد با افزایش درآمد و حقوق این متقاضیا،ن بازپرداخت آن نیز به مراتب آسان تر از سال اول خواهد بود.

همچنین در دستورالعملی که بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه کرده این گونه است که وام 80 میلیونی خرید مسکن برای خرید واحدهای مسکونی نوساز پرداخت خواهد شد.

به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن،بانک مرکزی طی هفته جاری این دستورالعمل را تایید و برای اجرا به بانک مسکن ارسال خواهد کرد و پس از آن است که بانک مسکن پرداخت وام 80 میلیونی و جزئیات آن را به بانک ها بخشنامه می کند.

بر اساس این دستورالعمل حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی‌ها از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یک‌سال(هر شش ماه یک برابر موجودی) برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌شود.

سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تعیین شد. نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب، 14 درصد در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش،بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به‌رعایت تعادل منابع و مصارف حساب است و طبق گفته مسئولان ارشد بانک مرکزی سالانه 84 هزار نفر می‌توانند از تسهیلات وام 80 میلیونی خرید مسکن استفاده کنند و توزیع این 84 هزار فقره باید در کل کشور باشد.

طبق گفته علی اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ،در این مصوبه اگر قرارداد 12 ساله باشد اقساط ماهیانه برای 80 میلیون تومان ماهانه 1 میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود که سالانه برابر با 13 میلیون و 800 هزار تومان است.

بانک مسکن باید منابع و مصارف خود را در این دستورالعمل مدیریت کرده و اجازه استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی را در این رابطه ندارد.

اگر این دستورالعمل در این هفته به تصویب بانک مرکزی برسد و از اواسط خرداد 94 علمیات اجرایی آن در بانک مسکن آغاز شود سری نخست این تسهیلات با توجه به شرط سپرده گذاری در خرداد سال آینده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.