چرا بانک مرکزی از قبل عدم استقبال از وام مسکن را پیش بینی کرده بود؟

ملک بان 24

چرا بانک مرکزی از قبل عدم استقبال از وام مسکن را پیش بینی کرده بود؟

در ساعات پایانی شب گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی مهمان صدا و سیما بود و از مسائل مرتبط با بانک‌ مرکزی سخن گفت، بحث دارائی‌های بلوکه شده بیشترین زمان را به خود اختصاص داد اما در انتهای سخنان سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم به وام مسکن در قالب صندوق مسکن یکم اشاره کرد و تاکید کرد که پیش بینی‌ها بر آن بود که به واسطه شرایط و بازپرداخت بالای این طرح آنچنان کسی به دنبال دریافت چنین وامی نباشد.

این گفته سیف در بازار و در بین افراد مشهود است زیرا طرح صندوق مسکن یکم در تهران تا سقف 80 میلیون تومان وام اختصاص می‌دهد که در مدت زمان 12 سال با سود 14 درصد بازپرداخت آن انجام می‌گیرد که با توجه به این شرایط فرد دریافت کننده وام باید ماهانه در حدود 1میلیون و 100 هزار تومان از درآمد خود به پرداخت اقساط وام 80 میلیون تومانی که در حدود 160 میلیون تومان برای آن آب خورده است، اختصاص دهد.

در حال حاضر اگر میانگین هر متر آپارتمان در تهران 3 میلیون تومان در نظر گرفته شود و بر طبق الگوی مصرف مساحت آپارتمان مورد نظر 70 متر باشد، در حدود 210 میلیون تومان برای خرید یک آپارتمان از سوی فرد خانه اولی پرداخت شود. با این شرایط وام صندوق مسکن یکم تنها 38 درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد و این در حالی است که فرد متقاضی وام نباید تا به امروز مسکنی به نام خود یا همسر داشته باشد.

با توجه به این تفاسیر که فرد برای وام 80 میلیونی ماهانه باید مبلغ 1میلیون تومان اقساط پرداخت کند به نظر می‌رسد باید ماهانه حدود 2 میلیون تومان درآمد داشته باشد تا در کنار پرداخت تنها یک قسط وام مسکن زندگی عادی خود را به جلو ببرد و آنچنان مشکلی در روند اقتصاد زندگی نداشته باشد.

از سوی دیگر فردی که بتواند 60 تا 70 درصد قیمت خرید آپارتمان 70 متری را بدون دریافت وام مسکن تهیه کند و در گذشته نیز مسکنی خریداری نکرده باشد، مطمئنا درآمد قابل توجه و زندگی اقتصادی آسوده‌ای دارد.

اگر فردی بدون آن که در گذشته مسکن کوچکتری خریداری نکرده باشد و درآمد پایه این روزهای یک کارمند را داشته باشد حتی با وام 80 میلیون تومانی نیز توان خرید مسکن نخواهد داشت زیرا نه پولی داشته و نه توانی برای پرداخت اقساط آن دارد.

در این رابطه فردی که در آرزوی خرید مسکن است، گفت: در زمانی که رئیس جمهوری از اعطای وام مسکن به شیوه صندوق مسن یکم سخن گفت امید بسیار زیادی در دلم ایجاد شد تا بتوانم مسکنی خریداری کنم اما با آگاهی از شرایط تسهیلات و بازپرداخت آن با مقایسه میزان درآمد شخصی خود تمام امیدم ناامید شد.

فردی دیگر بیان کرد: با فروش خانه پدری که در اختیار دارم و دریافت وام 80 میلیون تومانی می‌توانم منزل جدیدی خریداری کنم اما با حقوق ماهانه 1میلیون و 500 هزار تومان نمی‌توانم اقتصاد زندگی را مدیریت کنم زیرا در کنار پرداخت اقساط وام مسکن هزینه‌های دیگری در زندگی وجود دارد.

در میانه صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به چرایی عدم ورود تمام بانک‌ها در طرح جدید وام مسکن به مبلغ 60 میلیون تومان اشاره کرد و گفت بانک‌ها برای پرداخت وام و تسهیلات با محدودیت منابع روبرو هستند.

سیف همچنین تاکید کرد: زمانی طی خواهد شد تا بانک‌ها خود را برای پرداخت چنین وامی آماده کنند این در حالی است که برخی مقدمات پرداخت وام 60 میلیونی را آماده و آن را آغاز خواهند کرد.

در کنار وام صندوق مسکن یکم بانک مرکزی طرح‌های دیگری برای ارائه تسهیلات مسکن در نظر گرفت که یکی از تسهیلات ارائه وام 60 میلیون تومان در تهران است که شرایط نزدیکی به وام مسکن بانک مسکن دارد، اما تفاوت آن در ارائه وام از سوی بانک‌های تجاری است، بانکی‌های تجاری با این طرح امکان دارند که به متقاضیان خود در صورت امکان وام ارائه کنند.

بند امکان در این طرح‌ برای بانک‌ها الزام ایجاد نمی‌کند و تا حدودی عدم الزام در شرایط فعلی که حجم مطالبات معوق بانک‌ها از سوی سیف 90 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بسیار مناسب تلقی می‌شود.

در نظام دریافت و پرداخت بانکی یا در قالب کلی‌تر روند کاری بانک‌ها دریافت پول از دارندگان پول و ارائه آن به افراد متقاضی پول است که بانک ضامن و رابط پول سپرده‌گذاران و صاحبان پول تلقی می‌شود.

اما در شرایط فعلی اکثر بانک‌ها توان ارائه وام به افراد را ندارند و این در حالی است که سود سپرده و تسهیلات در آغاز سالجاری زا سوی شورای پول و اعتبار کاهش یافته است.

کاهش سود تسهیلات در شرایطی که قیمت تمام شده پول در بانک‌ها 24 تا 25 درصد است ارائه تسهیلات با سودهای اسمی در نظر گرفته شده فعلی، غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی خواهد بود از این رو بانک‌ها آنچنان حاضر به ارائه وام با شرایط فعلی نخواهند بود.

برخلاف وام صندوق مسکن یکم که افراد آنچنان استقبالی از آن نکردند، مردم در پی وام 60 میلیونی بانک‌های تجاری هستند اما این بار بانک‌های تجاری استقبالی از ارائه این وام نکرده‌اند.

ساز ناکوک وام خرید مسکن با رکود تورمی اقتصاد ایران

ملک بان 24

ساز ناکوک وام خرید مسکن با رکود تورمی اقتصاد ایران

روزی اقای عبدالعلی زاده وزیر وقت وزات مسکن و شهرسازی می گفت صدای هر بوق ماشین عروس شاید همگان را شاد کند اما غمی ملموس را بر دل من برجای می گذارد چراکه مشاهده هر کاروان عروسی برای من به مفهوم اضافه شدن یک تقاضای موثر به بازار مسکن است.

شاید این جمله وزیر مسکن موجب انبساط خاطر حاضران شد اما این روز ها که به گواه امار و ارقام بازار ازدواج هم رونق چندانی ندارد و ساخت و ساز مسکن حال و روز خوبی دارد ، رکودی تورمی بازار مسکن را فرا گرفته است.
به گزارش خبرنگار صداو سیما ؛ رکود بی سابقه بازار مسکن در سالهای اخیر موجب روند نزولی قیمت‌ها و ریزش تقاضا در بازار مسکن شده و این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست های از جمله افزایش تسهیلات بانکی سعی درکنترل قیمت وخروج بازارمسکن از رکود کرد تا امید خریداران برای خرید مسکن افزایش یابد.
داستان رقابت بی سرانجام تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به تاریخچه تاسیس صندوق پس انداز مسکن گره خورده ،صندوقی که هر چند مسابقه ای بی پایان را با قیمت مسکن اغاز کرده اما تاکنون بسیاری را صاحب خانه کرده است .
مقایسه وام های دو و نیم میلیون تومانی و سه و نیم و سپس پنج میلیون تومانی که زمانی دست کم 30 درصد قیمت یک واحد مسکونی 50 متری در مناطق مرکزی شهر تهران یا 60 تا 70 درصد قیمت همین واحدها را در شهرستانها پوشش می داد در مقایسه با قیمت این روزهای مسکن با تسهیلات 80 میلیون تومانی به یک شوخی تلخ بیشتر شبیه است اما به هرحال این مسابقه بی پایان همچنان ادامه دارد.
موجودی مسکن طی یک دهه گذشته روندی فزاینده را تجربه کرده که این امر موجب شده است رشد موجودی مسکن در قیاس با تعداد کل خانوارها رشد مناسبی داشته باشد.
برغم کاهش بعد خانوار این نسبت دائما بهبود یافته به گونه ای که در سال 1392 در کل کشور در هر 100 واحد مسکونی 105 خانوار ساکن بودند، این رقم در نقاط شهری 104 خانوار و در نقاط روستایی 109 خانوار بود .
به این ترتیب میزان کمبود مسکن درسال 1392 حدود یک میلیون و 162 هزار واحد مسکونی بود که 645هزار واحد ان در مناطق شهری و 517 هزار واحد ان در مناطق روستایی است ، این کسری بدون احتساب واحد های خالی است که در سرشماری سال 1390 برابر با یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی براورد شده است.
در همین حال تحولات تولید مسکن نشان می دهد بخش مسکن دارای ظرفیت تولید کافی برای پاسخگویی به نیاز بازار است ، براساس امارهای موجود در دوره1384-91 به طور متوسط در هر سال 758 هزار واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شده است .این مقدار در برخی از سالها تا حد یک میلیون واحد نیز افزایش یافته است.
اما در این بین نبود تقاضای موثر روند روکود تورمی حاکم بر بازار مسکن را تشدید کرد و افزایش مداوم تسهیلات بانکی هم نتوانست این مسابقه بی سرانجام میان قیمت و میزان تسهیلات مسکن را پایان دهد.
افزایش وام مسکن اگر چه قشر متوسط جامعه را به خانه دار شدن نزدیک خواهد کرد. اما بسیاری از افراد ازعهده باز پرداخت وام بر نمی ایند و تنها حدود 20 درصد از هزینه خرید مسکن را در کلان شهرها تأمین می کند که به طور قطع نمی تواند در بهبود وضعیت بازار موثر واقع شود و تنها موجب افزایش حجم معاملات در مقطعی کوتاه می شود. علاوه بر آن در شهرهای کوچک و روستاها نیز می بایست توان متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات را درنظر گرفت.
سرحدی ، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه می گوید:  مسکن در تمام کشورهای دنیا به عنوان یک کالای گران قیمت شناخته شده است و برای خرید مسکن تسهیلات ارایه می دهند که در ایران نیز تسهیلات به دو صورت به خریداران و سازندگان مسکن ارایه می شود.
وی با بیان اینکه در کشورها بانک های تخصصی برای اعطای وام وجود دارد گفت: در ایران نیز بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن به سپرده گذاران وام می دهد. وام ها در شرایطی که باعث دلالی و سوداگری افراد سودجو نشود اگربخش قابل قبولی از قیمت مسکن را پوشش دهد کمک بسیاری می کند.
وی تصریح کرد: در کشورهای دنیا بخشی از بهره بانکی را در قالب یارانه به دریافت کننده تسهیلات که از افراد متوسط جامعه است ارایه می دهند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مسکن کاربرد سرمایه گذاری و مصرفی دارد، می گوید : در شرایط تورمی و رکود کشور، مسکن هر دو کاربرد خود را از دست داده است و اکنون وام مسکن در جهت رونق بازاراثر مثبت و با تورم موجود اثر منفی دارد که این عامل باعث رشد قیمت مسکن می شود.
سرحدی ادامه داد: باتوجه به شرایط کنونی هر میزان وام مسکن افزایش یابد قیمت مسکن نیز افزایش می یابد به دلیل نبود کنترل در بازار تولیدکنندگان مسکن قیمت را افزایش می دهند.
وی افزود: مسکن مهر که یکی از پروژه های بزرگ مسکنی دولت گذشته بود می توانست با برنامه ریزی خوب رونق را به بازار برگرداند اما اکنون شاهد معطل شدن سرمایه ها در این بخش هستیم.
سرحدی با بیان اینکه نقدینگی در بانکهای کشور بسیار پایین است، گفت: مسکن در هر کشوری بخش محرک اقتصادی است و در شرایط رکود اقتصادی علاوه بر اینکه بانک ها توان پرداخت تسهیلات مسکن را ندارند افراد نیز برای ورود به بازار رغبت نمی کنند.
وی ادامه داد: افزایش وام مسکن و بهره آن با درآمد مردم مطابقت ندارد و مردم قدرت خرید مسکن و دریافت وام را ندارند زیرا متوسط اقساط وام 80 میلیونی مسکن بیش از یک میلیون تومان است.
کارشناس مسکن با بیان اینکه وام های مسکن تعیین کننده رونق در بازار نیست، گفت: وام های مسکن تنها در زمانی تاثیرگذار است که به همراه تورم در کشور نباشد و این رکود تورمی حاکم در کشور باعث شده تا سازندگان نیز وارد بخش مسکن نشوند.
وی با بیان اینکه رکود تورمی که در سال 90 بر مسکن کشور حاکم شد ، گفت : افزایش ساخت و ساز باعث شد تا انبوه سازان سرمایه های خود را از مسکن خارج کنند و به نوعی عرضه و تقاضا در کشور معکوس و عرضه بیش از تقاضا در بخش مسکن حاکم شد.
سرحدی تصریح کرد : با توجه به اینکه وام 80 میلیونی مسکن یکسال دیگر به بخش مسکن تزریق می شود، پیش بینی می شود آینده این بازار برای سال آینده خوب و قیمت ها کاهش می یابد.
کارشناس مسکن ادامه داد: وام های مسکن در شرایط کنونی بازار تنها 30 درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد و اگر افراد اندوخته ای نداشته باشند نمی توانند مسکن خریداری کنند ، در صورتی که در کشورهای اروپایی به دلیل اینکه قیمت اجاره ملک با خرید آن برابری می کند وام مسکن در واقع 95 درصد قیمت ساختمان را پوشش می دهد و بانک ها تضمین مطمئن دارند و با میل و رغبت اقدام به ارایه وام می دهند.
سرحدی ادامه داد: در کشور ما علاوه بر رکود تورمی، وام های دریافتی را از ابتدا با سود کلان به خریداران ارایه می دهند و بسیاری از مردم توان بازپرداخت وام را ندارند.
وی افزود: باتوجه به اینکه رسالت بانکها سرمایه گذاری در بخش تولید برای رونق اقتصاد است اما شاهد هستیم در چندین سال اخیر بانکها با ورود در بخش ساخت و ساز مسکن ضرر بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند.
سرحدی با بیان اینکه بانک ها از عمده بنگاه های سودآور بخش مسکن هستند، گفت: باتوجه به کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از سرمایه ها از بانک ها خارج شد و بانکها هم برای جبران و کسری خود به بخش مسکن وارد می شوند که باید دولت بانکها را به بخش تولید سوق دهد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور افزایش وام های مسکن هیچ تغییری را در بازار بوجود نمی آورد و به تبع آن قیمت مسکن نیز افزایش می یابد.
سرحدی افزود: برای اینکه وام مسکن بخش معناداری پیدا کند ، باید نیمی از قیمت مسکن را پوشش دهد تا قشر متوسط توان خریدمسکن را داشته باشند.
وی تصریح کرد، در شرایط کنونی عرضه بیش از تقاضا است و تزریق وام ها به بازار نوید روزهای خوب بازار مسکن را می دهد.
با نگاهی به تاریخچه تاسیس صندوق پس انداز مسکن مشاهده می شود که بعد از انقلاب اسلامی و با ملی شدن بانکها، بانک مسکن از ادغـام چنـد بانـک از جملـه بانـک رهنـی و چندین موسسه وام و پس انداز که در امر مسکن فعالیت داشتند ؛ تشکیل شد ،همزمان با ممنوعیت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مسکن از اول خرداد سا ل 1368 حـساب جدیـدی بـه نام "سپرده سرمایه گذاری مسکن" جایگزین آن شد .
برخلاف قرض الحسنه پـس انـداز مـسکن، ایـن حـساب نـوعی سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت با شرایط خاص) تلقی می شد ، یعنی عـلاوه بـر اینکـه در صـورت عـدم استفاده از امتیاز آن، این حساب مشمول سود (به نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت) می شد ، مشمول زمان و سررسید نیز بود. حداقل مدت این نوع از سپردهها یکسال وحداکثر مدت با نظرسپرده گذار تعیین می شد. ایـن حساب قبل از سررسید فقط برای یکسال قابل تمدید بـود.
در این سال ها دولت های وقت تلاش کردند تا از طریق سیاست افزایش وام قیمت مسکن را کنترل یا دست کم تثبیت کنند بنابراین طرح های همچون اعطای تسهیلات مسکن به واحد های مسکونی اماده فروش، اعطای وام های ساخت مسکن یا وام ودیعه مسکن به اجرا گذاشته شد اما در این میان انچه که ماندگار شد قیمتهای بالای خرید و فررش و اجاره بود.
در همین چارچوب اردیبهشت امسال شورای پول اعتبار سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان 800، 600 و 400 میلیون ریال تصویب کرد.
همچنین شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها (لغو ماده 12۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه 1390) موافقت نمود، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های شهر تهران 600 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی،شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت 500میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی،سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین شد.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار خبرگذاری صداو سیما می گوید: وضعیت اقتصادی و بازار مسکن به سمتی رفته که تقاضا بیش از عرضه در کشور است و چون توازن در عرضه و تقاضا در طی سالهای گذشته در کشور وجود نداشته است شاهد رشد قیمت مسکن در سالها اخیر بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تاثیر مثبت و موثر افزایش تسهیلات خرید مسکن در رونق اقتصاد کلان و ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم ارایه تسهیلات برای خرید مسکن است ، طرح بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در عمل از سال 95 اجرایی می شود و موجی در جهت رشد تولید ورونق در بازار ایجاد می شود.
وی تصریح کرد : در شش ماه دوم سال 93 با کاهش تولید روبرو بودیم که وام باعث رونق مسکن می شود.
عقبایی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت متوسط هر متر مربع زمین در تهران 4 میلیون تومان است پیشنهادی ارایه کردیم که مبلغ وام در شهرهای بزرگ افزایش یابد تا مردم قدرت خرید داشته باشند.
کارشناسان بازار مسکن متعقدند ایجاد سرعت در توزیع و گردش پول در بخش مسکن باعث رونق ساخت و ساز می شود و در بلند مدت این موضوع تولید و عرضه مسکن را افزایش می دهد و همچنین اشتغال را رونق خواهد داد اما این در شرایطی است که بانکها به وظایف خود عمل کنند و زیربار اعطای تسهیلات بروند.
با توجه به اینکه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی با شیب قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده ، بدهی بانک ها به بانک مرکزی که بیانگر نقطه منفی وضعیت مالی انها است تابه امروز بانک‌ها تمایلی به استفاده از وام مسکن نداشته اند.
بررسی وضعیت اقتصاد مسکن در سالهای گذشته نشان می دهد که ناپایداری در بازار مسکن ، نوسان های شدید قیمتی ، گرانی زمین و سیاست های ناکارامد توسعه زمین در شهرها،عدم تطابق الگوی تولید مسکن با تقاضای ان ، نیاز به مسکن خانوارهای کم درامد در مقابل مازاد تولید مسکن گران قیمت ، روند روبه تزاید اسکان غیر رسمی، وجود سطح گسترده بافت های فرسوده و عدم تکافوی برنامه های بهسازی و نوسازی،ناکارامدی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری، فقدان درامدهای پایدار برای شهرها، نایده انگاشته شدن طرح های توسعه شهری ، ناکارامدی نظام تولید در صنعت ساختمان و نابرابری وعدم توازن جغرافیایی در تولید و توزیع مسکن از جمله چالش های پیش روی بخش مسکن است.
از سوی دیگر براوردها نشان می دهد با عنایت به سیاستهای کلی نظام مبنی بر افزایش نرخ باروری جمعیت کشور در سال 1405 به رقمی معادل 87 میلیون و 100 هزار نفر می رسد ، که طبق افق طرح جامع مسکن در این سال67.1 میلیون نفر در مناطق شهری و 20 میلیون نفر در مناطق روستایی ساکن خواهد بود.
در مقطع تعداد خانوارها به حدود 27 میلیون و 93 هزار می رسد که 21میلیون و 78 خانوار در شهرها و 6 میلیون 150 هزار خانوار در روستاها ساکن خواهند بود که پاسخگویی به این نیاز مستلزم سیاستی همه جانبه و مبتنی بر واقعیتهای میدان و بدور از سیاسی کاری است.

زمین‌خواری 6هزار میلیارد تومانی در لواسان

ملک بان 24

 زمین‌خواری 6هزار میلیارد تومانی در لواسان

لواسان یا همان سوییس تهران این‌بار صدهکتار دیگر از اراضی خود را از دست داد.

این زمین‌خواری ارزش تقریبی آن 6هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در این پرونده تخلف، 100 هکتار زمینی که در منطقه کلاک لواسان از قالب کشاورزی خارج شده، پس از قطعه‌ قطعه شدن برای ساخت ویلا به افراد مختلف واگذار شده است

این زمین‌خواری در قالب طرح تفصیلی لواسان و با موافقت اولیه شهرداری منطقه، توسط فردی که توانسته موافقت استانداری را هم بگیرد بدون دریافت مجوز از وزارت جهادکشاورزی، کار ساخت را آغاز کرده است. بر این اساس یکی از موارد مهم این پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود که با انجام ساخت در این منطقه بدون طی مراحل قانونی و در واقع برخلاف قانون تغییر کاربری اراضی موافقت کرد. دخالت استانداران در تغییر کاربری‌ها و دستور ساخت و ساز در اراضی ملی تنها مربوط به این پروژه نیست و در طرح احداث فرودگاه بین‌المللی قم نیز با چنین روندی تخریب سه هزار هکتار از اراضی این استان آغاز شد. این در شرایطی است که برای آغاز به ساخت طی مراحلی از جمله دریافت مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نیرو و دیگر سازمان‌های مرتبط الزامی است. نکته حایز اهمیت دیگر در این پروژه آنکه این ساخت و سازها در کنار سد لتیان انجام شده که می‌تواند مخاطرات زیادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد.

دستور توقف ساخت صادر شده است

قباد افشاری، رییس سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حکم نهایی دادگاه برای تعیین تکلیف این اراضی باید منتظر ماند. وی با بیان اینکه در قالب طرح تفصیلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خرد شده و هر قطعه برای ساخت و ساز واگذار شده است، توضیح داد: با موافقت اولیه شهرداری و استاندار وقت کار ساخت شروع شده است درحالی که این اراضی کاربری کشاورزی داشته و طبق قانون حق تبدیل این کاربری وجود ندارد. افشاری اذعان کرد: این اراضی که حدود 100 هکتار بوده است در منطقه کلاک لواسان و کنار سد لتیان واقع شده است. درحالی سازمان امور اراضی از توقف ساخت در این اراضی خبر می‌دهد که این اراضی برای کاربری کشاورزی از حیز انتفاع خارج شده و قابلیت کشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراین حتی در صورت صدور حکم دادگاه به نفع سازمان امور اراضی و قلع و قمع زمین‌های منطقه این اراضی قابل بازگشت نخواهد بود. افشاری با اشاره به اینکه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار کرد: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حکم نهایی دادگاه برای تعیین تکلیف این اراضی باید منتظر ماند.

جرایم بازدارنده نیست

نکته قابل تامل اینکه حتی در صورت محرز شدن تخلف، جرایمی که برای این افراد در نظر گرفته می‌شود به هیچ‌وجه جرایم بازدارنده‌ای نیست و فرد می‌تواند با پرداخت مبالغی از حکم زمین‌خواری مبرا شود. بر اساس قوانین حال حاضر اگر زمین‌خواری یک فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از یک تا سه برابر قیمت روز زمین باید جریمه پرداخت شود. این جریمه البته برای متخلفی است که به عنوان نخستین‌بار اقدام به زمین‌خواری کرده است. در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه سه برابری از یک تا شش ماه حبس نیز می‌تواند برای فرد متخلف حکم صادر شود. بنابراین برای فردی که از مجموع زمین‌خواری‌های دیده نشده خود سودهای کلانی به دست آورده، این میزان جریمه نمی‌تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادی که در این کار تخصصی عمل می‌کنند نیز راهکارهای دور زدن قانون را به خوبی آموخته‌اند. به عنوان نمونه این افراد برای آنکه جرایم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به جان نخرند زمین‌ها را ابتدا به غیرکشاورزی تبدیل می‌کنند.

نفت سفید داروی معجزه‌گری است که صاحبان باغ‌ها برای خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده می‌کنند تا بتوانند مجوز تغییر کاربری را از مسوولان مربوطه دریافت کنند. در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت می‌شود و حق تغییر کاربری از این طریق خریداری منتقل و از تغییر کاربری جلوگیری می‌شود ولی در ایران به صورت کاملا برعکس عمل می‌شود به این صورت که طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی - باغی 1374 و اصلاحیه آن، 80 درصد این مابه‌التفاوت از فردی که می‌خواهد تغییر کاربری دهد به عنوان عوارض دریافت می‌شود و این خود سبب رقابت بین دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه تشدید آن می‌شود. به طور کلی تداوم تغییر کاربری در دهه‌های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئنا تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.

مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد

قباد افشاری همچنین ضمن تاکید بر اینکه پرونده‌های زمین‌خواری در لواسان تعداد قابل توجهی است از یک زمین‌خواری دیگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهای زیادی که وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود که ما توانستیم در کمیسیون تجدید نظر مجوز صادر شده را لغو کنیم. در تمام این سال‌ها که با قوانین مختلف نه‌تنها از زمین‌خواری‌ها جلوگیری نشده بلکه قوانین خود عاملی برای زمین‌خواری شده است؛ سالانه 30 هزار هکتار از اراضی در کشور تغییر کاربری می‌دهد که متاسفانه بخشی از این زمین‌خواری‌ها نیز توسط خود دولت و مقامات صورت می‌گیرد.

به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غیرکشاورزی کشور، تکیه بر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ کاربری، عدم تعریف نظام جامع درآمد پایدار برای نهاده‌های عمومی غیردولتی، ساختار حقوقی ناکارآمد تصمیم‌گیر برای تغییر کاربری، فراهم بودن برخورد سلیقه‌ای در تشخیص و اعطای مجوز تغییر کاربری، عدم شفافیت و یکپارچگی کافی در فرآیند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری، فقدان ساز و کار پایش اراضی کشاورزی و ارزش‌گذاری خسارت ناشی از تغییر کاربری، توجه ناکافی به اصل مالکیت و جبران عدم النفع کشاورزان، عدم به رسمیت شناختن نیازهای توسعه‌ای کشاورزان در زمینه مسکونی و تامین مناسب آن و رشد جمعیت شهرنشین از جمله عواملی هستند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران را تشدید می‌کنند.

وعده بزرگ دولت درباره مسکن، نیازمند بدون مسکن نخواهیم داشت

ملک بان 24

وعده بزرگ دولت درباره مسکن، نیازمند بدون مسکن نخواهیم داشت

وزیر کار با بیان اینکه درصدد هستیم تا پایان سال 95 هیچ نیازمند مسکنی در کشور وجود نداشته باشد، گفت: توسعه تنها به داشتن ساختمان‌ها و دودکش‌های بلند نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با بیان اینکه توسعه تنها به داشتن دودکش‌های بلند و ساختمان‌های سر به فلک کشیده نیست، گفت: جامعه با ثروت مطلق خوشبخت نخواهد شد بلکه این همدلی و همزبانی است که می‌تواند ما را به سمت نیک فرجامی به پیش ببرد.

وزیر کار با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به انجام تمامی امور محوله نیست، ادامه داد: شاد بودن یک جامعه فارغ از نگرانی‌های معمول آن چیزی است که باید دنبال شود. ما نیاز به افزایش در کنار هم بودن داریم، چرا که دولت به تنهایی قادر نیست تمامی برنامه‌های خود را به انجام رساند و این امر در گرو حضور مستمر گروه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر است.

وی با تأکید بر اینکه روح خیرخواهی باید در جامعه گسترش پیدا کند، گفت: شعار هر ایرانی، یک خیّر باشد؛ باید سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات قرار گیرد.

ربیعی گفت: 100 هزار واحد مسکونی با مشارکت خیرین در اختیار نیازمندان جامعه قرار خواهد گرفت که از این رقم 50 هزار واحد آن تحویل داده شده و مابقی در دست تکمیل است.

ربیعی افزود: درصدد آن هستیم تا سال پایان 95 هیچ نیازمند بدون مسکنی در کشور وجود نداشته باشد. در این راستا، 3 هزار واحد مسکونی در روستاها و 8 هزار واحد در شهرها به نیازمندان شناسایی شده واگذار خواهد شد.

رکود در بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟ تا 10 سال آینده به چه تعداد واحد مسکونی نیاز داریم؟

ملک بان 24

رکود در بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟ تا 10 سال آینده به چه تعداد واحد مسکونی نیاز داریم؟

طی چند سال اخیر بازار مسکن و بخصوص شهر تهران، شاهد رکود در ساخت و ساز و خرید و فروش در این بازار بود.

با نگاهی به وضعیت چند سال اخیر بازار مسکن و بخصوص شهر تهران ، شاهد رکود در ساخت و ساز و خرید و فروش در این بازار هستیم.

آما آنچه حائز اهمیت است آن است آیا این رکود با توافق هسته ای و رفع تحریم ها خواهد شکست یا نه؟

با توجه به نوسان های اخیر در بازارهای طلا و ارز می توان پیش بینی کرد این توافق حداقل در کوتاه مدت تاثیر بخصوصی در این بازار نخواهد داشت.

بررسی آمار مطالعاتی سال گذشته پژوهشگران دانشگاه صنعتی علم و صنعت نشان می دهد در آینده ای نه چندان دور یعنی تا سال 1405 نیاز به 28 میلیون مسکن برای متقاضیان داریم.

بر اساس این پژوهش که در پاسخ به فراخوان وزارت راه وشهرسازی مبنی بر نظرخواهی از کارشناسان برای اصلاحات احتمالی طرح جامع مسکن انجام شده بود ، تا سال 1405 حدود 18 میلیون تقاضای مسکن از سوی زوج های جوان که هم اکنون در سن ازدواج هستند و یا از سن ازدواج آنها گذشته است و طی 10 سال آینده نیاز به مسکن دارند ثبت خواهد شد.

این گزارش می افزاید واحدهای مسکونی ناپایدار تا پایان سال 1405 به 3 میلیون و 800 هزار واحد خواهد رسید و تقاضای مالکین این واحد ها به کل تقضای برای ساخت مسکن اضافه می شود.

از طرف دیگر حدود 2 میلیون واحد فرسوده و نیمه  مقاوم داریم که هرچه سریعتر باید بازسازی شوند.

بخش دیگری از این تقاضای 28 میلیونی اختصاص دارد به واحدهای نیمه تمام و فرسوده که طی 10 سال آینده قطعا باید تغییر کرده و یا بازسازی شوند. این بخش در حدود 2 میلیون تقاضا به ثبت خواهد رساند.

آخرین بخش از این 28 میلیون مسکن مورد نیاز هم مربوط به کمبود فعلی بازار مسکن برای بهبود عرضه و تقاضا بوده و در کل در 13 سال منتهی به سال 1405 28 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود.

وجود این نیاز برای واحد مسکونی و و تولید و عرضه مسکن می تواند خبر خوشی برای سرمایه گذاری در این بخش بوده و برنامه ریزی های سرمایه داران را به سمت و سوی تولید مسکن و در نهایت سرمایه گذاری بر روی مسکن خواهد برد.

در این میان لازم است دولت و شبکه بانکی با تسهیل در مراحل ارائه تسهیلات مسکن و همچنین قرار دادن امکانات لازم اعم از زمین و ... در اختیار انبوه سازان مقدمه ورود سرمایه گذاران به این بخش را فراهم کند.

تجربه ی مسکن مهر در دولت گذشته نشان می دهد در صورت مشارکت دولت با سازندگان بخش خصوصی می توان سهم صنعتی سازی در تولید مسکن انبوه را افزایش داده و برنامه ریزی و تعامل با سرمایه گذاران در بخش مسکن را افزایش داد.