افزایش وام مسکن چقدر بازار مسکن را تکان داد؟
دو ماه از تابستان گذشت و حال فعالان بازار می‌گویند حتی
وام مسکن و افزایش تسهیلات این بازار را تکان نداد و برای یک سال دیگر مسکن بدون
تغییر ماند.
با گذشت
بیش از نیمی از روزهای پررونق‌ترین فصل نقل و انتقالات مسکن گفته می‌شود هنوز آب
از آب تکان نخورده و مسکن همچنان در رکود است.
بازاری
که در دو سال اخیر هر روز میخ رکودش را محکم‌تر کوبیده است، انگار قصد خروج ندارد،
حتی نسخه خروج از رکودی که مجلس برای مسکن هم پیچید جوابگو نبود و ذره‌ای بازار به
رکود رفته مسکن را مداوا نکرد.
این
درحالی است که در این مدت چند داروی تقویتی به مسکن تزریق شد ، اما هنوز از نگاه
برخی از فعالان بازار نتیجه‌ای نداشته یا بهتر است گفته شود که
نتیجه این تقویتیها تا چندماه دیگر خودنمایی می‌کنند.
اواخر
اردیبشهت ماه امسال صندوق پس انداز مسکن راه‌اندازی شد و وام‌های 40 ، 60 و
80میلیون تومانی مصوب شد. پس از راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن به نام حساب مسکن
یکم برای خانه اولی‌ها مقرر شد تا سپرده‌گذاران مبلغ معادل یا نیمی از وام
درخواستی را به مدت شش ماه تا یکسال در بانک مذکور سپرده گذاری کنند.
حال
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در این مدت بازار مسکن بدون تغییر مانده
است، چرا که هیچ پولی به بازار تزریق نشده و هر چه رخ دهد ، از اردیبشهت ماه سال
آینده خواهد بود.
در این
باره نیز کیوان شادمان، کارشناس بازار مسکن گفت: مبلغ معین شده در این صندوق برای
مناطق مختلف تاثیرات متفاوتی دارد. به گونه‌ای که 50میلیون تومان در مناطق شمالی شهر بی‌تاثیر و در مناطق جنوبی بسیار
تاثیرگذار است .
این
کارشناس بازار مسکن اظهار کرد:افزایش وام مسکن تا مبلغ مصوب برای بخش‌های جنوبی
شهر تاثیرگذار است و نمی‌توان گفت این وام‌ها بازار را تکان می‌دهد و خوب یا بد
است.
وی با
بیان اینکه ممکن است نیمه دوم امسال اندکی تورم وارد بازار مسکن شود افزود: به نظر
می‌رسد دولت در پی لایحه رفع تحریم‌ها و آغاز صادرات گامی بردارد که قطعا بخش مسکن
هم در این میان متاثر و تورم وارد بازار می‌شود.
جزئیات گزارش قیمت خرید خانه (آپارتمان) و اجاره مسکن شهری در نیمه دوم 93
مرکز آمار ایران، گزارش اطلاعات قیمت و اجاره مسکن (آپارتمان) در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال ۹۳ را منتشر کرد.
مرکز آمار ایران در گزارش اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه دوم سال ۹۳ اعلام کرد: با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
در این دوره به دلیل کاهش تعداد معاملات به خصوص معاملات زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، اثر تعداد معاملات بر متوسط استانی زیاد است که باعث شد از این دوره برای محاسبه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) کل کشور از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استانی استفاده شود. برای مقایسه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) با استفاده از روش جدید، این متوسط از نیمه اول سال ۱۳۹۱ به صورت جداگانه در جداول ۶ تا ۹ در انتهای نشریه آمده است.
متوسط قیمت خرید و فروش ساختمان‌های مسکونی کلنگی (ملک کلنگی)
متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۸۳۱ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲.۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۶ درصد کاهش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۸.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۴ درصد، کاهش داشته است.
در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۸۲ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۴۸۶۸۳ هزار ریال به دست آمده است.
متوسط قیمت خرید خانه و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی (آپارتمان)
متوسط قیمت خرید خانه و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی (آپارتمان) معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۹۴۱ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۴.۳ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش داشته است. (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)، همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۱.۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۰ درصد، افزایش داشته است.
مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن ۳۵۱۵۹ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۸۴۵ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان کرمان با ۹۷ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۴۱۷۵۳ هزار ریال بوده است.
متوسط نرخ اجاره ماهانه (اجاره آپارتمان)
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۶۹۳۴۰ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۲.۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)، همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۵.۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۰ درصد، افزایش داشته است.
در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۶۴۳۵۹ ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۹۶۵۵ ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با ۱۷۰۰ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۹۳۱۴۳۵ ریال بوده است.
خانه های خالی مشمول مالیات می شوند
براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که رئیس جمهور دیروز آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد، خانه‌های مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شد.
براساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود:
سال دوم : معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم : معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۲۹ مرداد امسال از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.