رییس اتحادیه املاک شمیرانات درکافه خبر:مسکن را نمیتوان بایکوت کرد/چند درصد املاک کشور لوکس است؟
رییس اتحادیه املاک شمیرانات با حضور در کافه خبر، به تحلیل بازار مسکن
در شرایط رکودی پرداخت.
مریم فکری
سه ماه
دیگر که بگذرد، سال 1394 پایان پیدا میکند؛ سالی که انتظار میرفت بسیاری از بخشهای
اقتصادی از رکود خارج شود، اما برخی اتفاقات اقتصادی همچون کاهش بهای نفت باعث شد
که انتظارات تحقق پیدا کند.یکی از بخشهایی که این روزها به شدت با رکود دست و
پنجه نرم میکند، مسکن و ساختوساز است. در حال حاضر بازار مسکن با حداقل معاملات
کار میکند و آمارها نیز نشان میدهد که در سال گذشته و نیمه اول سالجاری، ساختوساز
به لحاظ تیراژ واحدهای مسکونی در تهران به طور متوسط 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
در این
شرایط، به نظر میرسد بخش مسکن در یکی از سختترین شرایط خود قرار دارد و تداوم
این رکود، میتواند مانعی برای رونق اقتصاد باشد. در این خصوص رضا قاسمی، رییس
اتحادیه املاک شمیرانات با حضور در کافه خبر، به تحلیل اثرگذاری رکود در بازار
مسکن پرداخت.
به
اعتقاد وی، «سال 95، سال شکوفایی اقتصاد است، اما این شکوفایی به سرعت در بخش مسکن
تاثیر نمیگذارد، چون سیاست و نظر دولت این است که ابتدا به صنایع کمک کند.»قاسمی
تاکید میکند: «با این وجود، بعد از راه افتادن بازار، حتما در املاک بازتاب آن را
خواهیم دید، چون در تمام کشورها صنعت مسکن، یکی از بزرگترین و پررنگترین
بازارهاست.»
آنچه در
ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با رضا قاسمی، رییس اتحادیه
املاک شمیرانات در کافه خبر است.
***
* به
نظر شما، رکود تا چه اندازه روی بازار مسکن اثر داشته است؟
به نظر
من، آنهایی که در حال حاضر باید کار کنند، کار میکنند. این گروهها، فعال و مثبتنگر
هستند.
* این
گروههای فعال در بازار مسکن چگونه در شرایط رکودی فعالیت میکنند؟
بههرحال
تعریف بازار دست ماست. من الان دفاتر املاکی را میشناسم که خیلی خوب کار میکنند؛
ولی در کل بازار خوب است. البته اینکه میگویم، عقیده شخصی است. اما افرادی هستند
که نشستند و منتظر هستند که از آسمان ببارد، اما دوستانی داریم که خوب کار میکنند.
* اما
قبول دارید که بازار مسکن در رکود رفته است؟
بله.
* رکود
بازار مسکن را چطور تحلیل میکنید؟
ببینید،
کسانی که در سیستم هستند، تمایل دارند اقتصاد را جدای از سیاست بدانند؛ در صورتی
که اقتصاد ما کاملا سیاسی است. البته اقتصاد دنیا کاملا سیاسی است. الان هم ما در
برهه تحریمها قرار داریم و این تحریمها روی تمام اقتصاد کشور از جمله مسکن سایه
انداخته است که باید از آن دوره گذر کنیم. اما فکر میکنیم سال 95، سال شکوفایی
اقتصاد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، این شکوفایی به سرعت در بخش مسکن تاثیر نمیگذارد،
چون سیاست و نظر دولت این است که ابتدا به صنایع کمک کند. ولی بالاخره بعد از راه
افتادن بازار، حتما در املاک ما بازتاب آن را خواهیم دید، چون اگر دقت کنید، در
تمام کشورها صنعت مسکن، یکی از بزرگترین و پررنگترین بازارهاست. به همین دلیل من
فکر میکنم سال 95، سال خوبی باشد.
* در
این شکوفایی و رونقی که در سال 95 صحبت میکنید، آیا افزایش قیمت هم وجود دارد؟
بله،
وقتی برای یک کالا تقاضا زیاد شود، آن زمان سازندهها یا کسانی که خدمات را عرضه
میکنند، نسبت به آپشنهایی که در ساختمان دارند، قیمتگذاری میکنند. شما هیچ
کالایی را در بازار نمیبینید که وقتی تقاضا افزایش یابد، قیمت آن همان قیمت قبل
بماند.
* به
نظر شما، چرا همیشه در بازار ایران در کنار بحث رونق، افزایش قیمت مسکن مطرح است؟
ببینید،
بعضی از رفتارهای اجتماعی ما نهادینه شده است. در آلمان که شیر گران میشود، مردم
نمیخرند. صحبت ما این است که باید در هر جایی برای هر اموری فرهنگسازی شود. من
بزرگترین رسالت خود در اتحادیه املاک را فرهنگسازی میدانم. ما اگر بتوانیم در
صنف خودمان افراد خوبی را تربیت کنیم، اقتصاد درست میشود.
* در
منطقه شما میزان افت معاملات چقدر بوده است؟
نمیتوانم
درصد دقیقی به شما بدهم، ولی از سال 92 به بعد با اخبار سیاسیای که جابهجا میشد،
یک امیدی در میان مردم زنده میشد، اما هیچکدام از این امیدها بازار را راه
نیانداخت. البته من این حرف را قبول ندارم که الان پول نیست. اتفاقا پول هست. فقط
مردم نمیدانند که این پول را کجا باید سرمایهگذاری و هدایت کنند.
* شما
قیمت فعلی مسکن را چقدر واقعی میدانید؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن هنوز هم
بالاتر از سطح توان مردم است؟
سطح توان
مردم ربطی به قیمت واقعی مسکن ندارد.
* آیا
در تهران باید بهای یک ملک متری 30 میلیون تومان باشد؟
ببینید،
ما ملکی داشتیم که مثلا متری 30 میلیون تومان در بازار بود، اما الان همان ملک را
به 22 میلیون تومان راضی هستند بفروشند! قیمت واقعی مسکن را با چه شاخصی باید
سنجید؟ یکدفعه دلار 1100 تومان، 3000 تومان شد. خب آن ملک متری 7 میلیون تومان هم
حالا 30 میلیون تومان میشود.
اصلا چند
درصد ملکهای ایران لاکچری است؟ فکر میکنید بیشتر از 3 درصد باشد؟ حدود 3 تا 5
درصد است. بعضی اشخاص دوست دارند خاص باشند و پول خاص بودن را بدهند.
* اما
به بهانه لاکچری، یکسری خانههای نامرغوب با قیمت بالا به فروش میرود.
اینکه
شما میگویید خانهای متری 30 میلیون تومان، یعنی وارد فضای آپارتمانهای لاکجری
میشوید.
* زمین
چطور؟
ببینید،
وقتی شهرداری، بر خیابان ولیعصر را متری 15 میلیون میگیرد تا تجاری کند، چه
انتظاری دارید که قیمت زمین بالا نرود؟ قیمت زمین را چه کسی تعیین میکند؟ قیمت
زمین را شخص تعیین میکند. ما یک قانونی داریم به نام قانون مالکیت معنوی. در
زیرمجموعه این قانون، هر کسی حق دارد برای مال خود هر قیمتی را بگذارد. میخواهم
بگویم قیمت زمین برای این بالاست که عرضه آن محدود شده است.
در کل
سهم زمین در قیمت تمام شده یک آپارتمان 80 درصد است و 20 درصد سهم ساخت است. حالا
چطور میشود سهم زمین را کم کرد؟ اینکه ما مثل کشورهای دیگر به سمت بلندمرتبهسازی
برویم.
* شما
در صحبتهای خود به کمپین نخریدن شیر در آلمان اشاره کرید. گاها در زمان کمپین
نخریدن خودرو صفر ممنوع، کمپین نخریدن مسکن هم مطرح میشد. آیا چنین کمپینهایی
واقعا چارهساز است؟
کمپین
خودرو را نباید با مسکن مقایسه کنیم. کمپین خودرو، نخریدن خودرو نبود، بلکه بایکوت
کردن دو کارخانه بود، چون مردم احساس میکردند آن کارخانهها به وظایف خود به
درستی عمل نمیکنند. ولی مسکن را حداقل در بخش شمیرانات نمیشود به این بازی برد.
* چرا؟
جامعه
مصرفی کمپین خودرو، پراید و پژو بود. آیا پورشه هم تحریم شد؟ مقوله اولیه در یک
شغل، فرهنگسازی است. متاسفانه در کشور ما اینطور برنامهریزی میشود که دفتر
املاک یعنی افراد کلاهبردار؛ این در حالی است که واژه دلالی یک واژه مقدس است، اما
همین واژه میشود یک سوژهای برای تمسخر. در صورتی که بهترین و باشعورترین افراد
در این کار هستند.
* اما
قبول کنید که به خاطر شکل فعالیت دلالان است.
من 4 سال
هیات حل اختلاف بودم. ما 800 دفتر املاک داریم. وقتی فردی شکایت میکرد، ذهن ما
بین 20 تا 30 دفتر املاک میچرخید و 99 درصد هم درست تشخیص میدادیم. این، کمتر از
5 درصد دفاتر املاک را به خود اختصاص میداد. آیا ما در میان پزشکها تخلف
نداریم؟! مهران مدیری راجع پزشکها نوشت، در مقابلش اعتراضات زیادی شد.
در املاک
مدرن، باید مشتریمداری در اولویت باشد. البته ما طرح ساماندهی مشاوران املاک را
ریختهایم. ما از تمام مشاورانی که در دفاتر املاک کار میکنند، سوء پیشینه میگیریم
و کارت صادر میکنیم. به خاطر تبلیغات منفیای که جامعه از این شغل میکند، هر آدم
منفیای که بخواهد زود به پول برسد، یک جایی را باز میکند و اسم آن را دفتر املاک
میکند و هزار تخلف انجام میشود.
* یکی
از بخشهای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر اجاره است. به گفته
رییس سازمان امور مالیاتی، خیلی از افرادی که منزل مسکونی یا واحد تجاری خود را
اجاره می دادند، اجارهنامهها را سوری یا غیرواقعی مینوشتند و یا آن را به نظام
مالیاتی نمیدادند و دست نظام مالیاتی کوتاه بود. اما براساس قانون جدید، باید
اسناد اجاره تنظیم شود. به نظر شما تا چه اندازه این موضوع اجرایی خواهد بود؟
ما
متاسفانه در ایران به روش آزمون و خطا کار میکنیم. طرح شبنم را به خاطر دارید؟
آیا به بار نشست؟ آمدند گفتند که دفاتر 9 تا 11 درصد اجارههای املاک را افزایش
دهند. مگر میشود به مالک بگویید 9 تا 11 درصد اجاره خود را بالا ببرید؟ ما چطور
میتوانیم با چارچوب غلط، یک چارچوب درست را راه بیاندازیم؟!
ببینید،
ثبت، مشاور املاک، شهرداری و دارایی از هم جدا نیستند. تا زمانی که دارایی، طرحی
را میخواهد اجرا کند که فقط منافع خود را در آن میبیند، محکوم به شکست است. ما
چند قانون داشتهایم که اصلا نمیشود اجرایی شود. قانونی که تصویب میشود و نشود
آن را اجرا کند، شان مجلس پایین میآید.
* درباره
طرح ساماندهی مشاوران املاک توضیح دهید؟
من در
طول 4 سالی که هیات حل اختلاف بودم، مشکلات مشاوران املاک را رویت کردم. 90 درصد
مشکلات دفاتر املاک، از ناپختگی مشاوران آن است. طرحی اندیشیده شد که مشاوران
املاک را سامان و آموزش دهیم. البته آقای خسروی و بعدا آقای عقبایی، دانشگاه را
راه انداختند که بسیار کار ارزندهای بود. این کار هزینهبر است، اما باعث فرهنگسازی
میشود. دید مردم باید به این شغل تغییر کند.
ما آمدیم
مشاوران را رصد کردیم و آنهایی که سوءاستفاده میکردند، مشخص شدند. به همین دلیل
سیستم بایگانی در اتحادیه اضافه کردیم و هر مشاوری که بخواهد کار کند، باید
اطلاعات خود را اعلام کند.
این
ساماندهی جای کار دارد و برای اولین بار در کشور انجام میدهد و صرف یک کارت صادر
کردن نیست. کارتهایی که صادر میشود، کارت هوشمند است.
انتقاد شدید معاون آخوندی از نرخ بهره وام جدید خریدمسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بهره 18.5درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهکهای درآمدی جامعه نیست.
حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن از روز سهشنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است تا بتوانیم منابع مالی متنوع و گستردهتری را به بازار مسکن منتقل کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این راهبرد، تلاش این است تا مردم متناسب با سطح درآمدی خود پسانداز داشته باشند و از سوی مقابل هم بانکها پیشنهادهای مختلفی در سطوح مالی گوناگون داشته باشند تا سپردهگذاران در بانکها(مردم) با استفاده از پسانداز خود به همراه پیشنهادات تسهیلاتی بانک که باید تا 50درصد ارزش ملک را شامل شود، وارد بازار مسکن و خانهدار شوند.
وی تأکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی این وضعیت حداقل شرایطی است که باید در بازار مسکن فراهم باشد یعنی همه اقشار بتوانند به بانک مراجعه کرده و تا سقف 50درصد یک واحد مسکونی که احتیاج دارند را با کمک تسهیلات مسکن، خریداری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین گسترش بازار رهن هم مبتنی بر این است که بتوانید با توجه به محدودیتهای مالی که بانکها دارند پیشنهادهایی تهیه شوند که برای مؤسسات پولی و بانکی یک مشوق محسوب شود و به پرداخت این نوع تسهیلات تن در دهند. مثلا در طرح خرید لیزینگی مسکن اگرچه این نوع تسهیلات، بسیار گرانقیمت هستند و درصد بسیار کمی از جامعه هدف را شامل میشوند اما باز هم به نوبه خود میتواند نوعی رونق را در بازار مسکن ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: وامهای مسکن بانکهای مسکن دیگر کشورها که تسهیلاتی مشابه تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن کشورمان ارائه میدهند در سه آیتم مهم خلاصه میشوند: «میزان و مبلغ تسهیلات»، «مدت زمان بازپرداخت آن» و «نرخ سود تسهیلات». این سه فاکتور باید در استطاعت متقاضی دریافت وام باشد.
مظاهریان بیان کرد: با تحقیق و مطالعهای که در وزارت راه و شهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهرهای بیشتر از 14 درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره آن به تدریج هم کاهش بیابد. در مرحله بعد باید مدت بازپرداخت اقساط طولانیتر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد مهم دولت یازدهم مبنی بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن صندوق پسانداز مسکن یکم به 12 سال گفت: البته این زمان هم مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست و ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت این تسهیلات به 15، 20 و 25 سال هستیم. همچنین باید همزمان با افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، امکان خرید و فروش دیون بانکی در بازار رهن ثانویه فراهم شود و این گردش مالی در صنعت ساختمان مرتبا گستردهتر شود.
وی با اشاره به افزایش حدودا دو برابری سقف وام مسکن از 35 به 60 میلیون تومان افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب میشود اما شرایطی که برای آن تعیین کردهاند جای انتقاد دارد. نرخ بهره 18 و نیم درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهکهای درآمدی جامعه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن کنند.
مظاهریان با بیان اینکه پیشبینی کردهایم تا بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعهای برای اجرای سیاستهای بخش مسکن تبدیل شود، اظهار داشت: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات 60میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در استطاعت مردم باشد چون رقم بالا، سبب میشود تا خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند.
وی تأکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت. ما با افزایش نرخ سود تسهیلات 60میلیون تومانی موافق نیستیم.
آخرین آمار صندوق پسانداز مسکن یکم
بانک مسکن آخرین آمار صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن را به شرح زیر طی 156 روز کاری تا پایان روز 28 آذر اعلام کرد:
میزان کل سپردهها
مجموع مبالغ سپردهگذاری شده در شعب بانک مسکن: 490 میلیارد و 100 میلیون تومان
تعداد کل حسابهای افتتاح شده در صندوق پسانداز مسکن یکم: 25223 فقره حساب
میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپردهگذاری در هر روز: 101 فقره حساب به مبلغ 1 میلیارد و 100 میلیون تومان
شهر تهران
تعداد کل حسابهای افتتاح شده: 6522 فقره حساب
مجموع مبالغ سپردهگذاری شده: 180 میلیارد و 580 میلیون تومان
میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپردهگذاری شده در هر روز: 31 فقره حساب به مبلغ 750 میلیون تومان
شهرهای بالای 200 هزار نفر
تعداد کل حسابهای افتتاح شده: 13027 فقره حساب
مجموع مبالغ سپردهگذاری شده: 239 میلیارد و 570 میلیون تومان
میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپردهگذاری شده در هر روز: 48 فقره حساب به مبلغ 770 میلیون تومان
شهرهای کمتر از 200 هزار نفر
تعداد کل حسابهای افتتاح شده: 5674 فقره حساب
مجموع مبالغ سپردهگذاری شده: 69 میلیارد و 950 میلیون تومان
میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپردهگذاری شده در هر روز: 22 فقره حساب به مبلغ 280 میلیون تومان
هشدار وزارت راه به شهروندان متقاضی پیش خرید خانه
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی به شهروندان متقاضی پیشخرید ساختمان هشدار دارد مراقب فریبکاران باشند.
حسین معصوم در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلفات پروژه ساریناکیش، گفت: مدیران این پروژه مبادرت به تبلیغات گسترده مبنی بر پیش فروش واحدهای تجاری پروژه ساریناکیش انجام دادهاند که در بررسیهایی که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، متوجه شدیم مسئولان پروژه مجوز لازم برای تبلیغات پیش فروش را از وزارت راه و شهرسازی کسب نکردهاند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل برای آنکه مجددا مشکلی مانند معضل «پدیده» در کشور ایجاد نشود و سارینا کیش به پدیده ? تبدیل نشود، سریعا وزارت راه و شهرسازی وارد این قضیه شد و به دستگاه قضایی شکایت کرد، این شکایت درحال رسیدگی است و مراجع قضایی دستور دادند تا پایان رسیدگی پرونده اقدامات و تبلیغات پروژه ساریناکیش متوقف شود.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی افزود: تمام کسانی که میخواهند در حوزه ساختمان پیشفروش کنند باید قانون مرتبط با پیش فروش را رعایت کنند. وزارت راه و شهرسازی از مردم میخواهد قبل از اینکه وجوهی را به مدعیان پیش فروش پرداخت کنند حتما تحقیق کنند تا مبانی قانونی پیش فروش ساختمان در آن پروژه رعایت شده باشد.
وی با بیان اینکه فضایی که مسئولان پروژه پدیده ایجاد کرده بودند فضایی مسموم و نوعی بدعت است که دیگران را هم به تخلف در این حوزه تشویق میکند، گفت: جامعه متوجه شده که دستگاه قضایی عزم خود را برای برخورد با متخلفان در حوزه پیشفروش ساختمان جزم کرده و هر مورد تخلفی که باشد با آن برخورد میکنیم.
معصوم با تاکید بر لزوم اطلاعرسانی از سوی مردم به وزارت راه و شهرسازی در صورت مشاهده موارد پیش فروش ساختمان در پاسخ به پرسشی در خصوص حجم سرمایه جمع آوری شده از سوی مسئولان پروژه ساریناکیش، اظهار داشت: پرونده این پروژه در شعبه بازپرسی درحال رسیدگی است و آنها تحقیقات خود را با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی دنبال میکنند ضمن اینکه دستورات قضایی روی این پرونده صادر شده و همه اقداماتی که غیرقانونی بوده متوقف شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص توقف یا عدم توقف فعالیت عمرانی سارینا کیش در پی توقف تبلیغات پیش فروش این پروژه خاطرنشان کرد: اگر فعالیت عمرانی مجوز داشته باشد منعی برای ادامه فعالیت نیست و وزارت راه و شهرسازی از تمام کسانی که در حوزه راه و مسکن و ساختمان سرمایه گذاری قانونی کنند حمایت میکند.
شرح : پرداخت وام خرید مسکن 60 میلیون تومانی در حالی از امروز سه شنبه آغاز شده است که برخی متقاضیان میتوانند با حداقل 30 میلیون تومان صاحبخانه شوند.
وام 60 میلیونی مسکن که در روزهای پایانی مهرماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، سرانجام پس از گذشت دو ماه به بانک مسکن ابلاغ شده است و متقاضیان از امروز میتوانند از این وام برای خرید مسکن استفاده کنند. این وام که مربوط به حساب ممتاز بانک مسکن است تا پیش از این 35 میلیون تومان بود که در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان به 60 میلیون تومان افزایش یافت.
افزایش این وام در شرایطی که قیمت مسکن به شدت کاهش یافته است، می تواند راهگشای متقاضیانی باشد که در سالهای گذشته به دلیل گرانی مسکن نتوانستند وارد بازار خرید شوند. در واقع کاهش قیمتها در دو سال اخیر در کنار افزایش تسهیلات خرید مسکن از عواملی است که قدرت خرید متقاضیان را افزایش داده و به خانه دار شدن بخشی از افراد کمک میکند.
در کنار استفاده از وام 60 میلیون تومانی، متقاضیان میتوانند از وام 10 میلیون تومانی جعاله هم استفاده کرده و مبلغ وام خود را به 70 میلیون تومان برسانند که در این صورت مبلغ تسهیلات بانک مسکن در تهران به 70 میلیون تومان می رسد، همچنین با خرید اوراق مسکن سقف تسهیلات این بانک در شهرهای بیش از 200 هزار نفر 50 میلیون تومان است که در این شهرها متقاضیان با استفاده از تسهیلات 10 میلیون تومانی جعاله میتوانند از 60 میلیون تومان وام برای خرید مسکن استفاده کنند.
به گفته مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، سود این تسهیلات را 18.5 درصد است. مرادی گفت: هم اکنون میزان سود تسهیلات بانک ها 21 درصد تعیین شده است اما بانک مسکن این تسهیلات را با سود 18.5 درصدی به متقاضیان تا 12 سال پرداخت می کند.
در این روش متقاضیان برای بازپرداخت اقساط تسهیلات 40 میلیون تومانی به روش ساده باید 693 هزار تومان، پلکانی ساده 578 هزار تومان و پلکانی دوره ای پنج ساله 621 هزار تومان پرداخت کنند. متقاضیانی که تسهیلات 50 میلیون تومانی استفاده کرده اند به روش ساده 866 هزار تومان، پلکانی ساده 723 هزار تومان و پلکانی پنج ساله 746 هزار تومان قسط پرداخت کنند.
اقساط تسهیلات 60 میلیون تومانی در تهران به روش ساده یک میلیون و 40 هزار تومان، به روش پلکانی ساده 868 هزار تومان و پلکانی دوره ای پنج ساله نخست 932 هزار تومان خواهد بود. طبق مقررات بانک مسکن، متقاضیان برای خرید واحدهای مسکن زیر 20 سال مجاز به استفاده از این تسهیلات خواهند بود و و واحدهایی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بین 25 تا 35 سال گذشته است، می توانند تا سقف 35 میلیون تومان از تسهیلات بانک مسکن استفاده کنند.
براین اساس، اگر به طور متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان را در شهر تهران حدود 3 میلیون تومان در نظر بگیریم، برای خرید یک واحد 40 متری باید 120 میلیون تومان پرداخت شود که 70 میلیون تومان از این رقم توسط وام مسکن پرداخت میشود، همچنین در حال حاضر اجاره یک آپارتمان با این مشخصات به طور متوسط در شهر تهران حدود 20 میلیون تومان است، بنابراین متقاضی میتواند با اجاره دادن یک واحد و پرداخت 30 میلیون تومان، یک آپارتمان نوساز را در شهر تهران خریداری کنند.
هرچند که این وام نمیتواند تغییری در رکود بازار مسکن ایجاد کند و کمکی به افزایش ساخت و تولید مسکن نمیکند اما به طور حتم برای اقشار ضعیف جامعه که به دنبال خرید واحدهای کوچک هستند، راهگشا است و میتواند تغییراتی را در خرید و فروش واحدهای کوچک ایجاد کند.
در اغلب کشورها هم وام مسکن به عنوان راهکاری برای خانه دار شدن مردم ارائه میشود و حتی تا 80 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش میدهد تا کمکی برای خانه دار شدن مردم باشد ضمن آنکه مسکن را از کالای سرمایهای خارج کرده و قدرت خرید را در اختیار تمامی مردم قرار دهد.
بخشنامه وام جدید خرید مسکن ابلاغ شد
تسنیم خبرداد: مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن از ابلاغ بخشنامه وام جدید خرید مسکن به شعب خبر داد و گفت: مردم میتوانند از فردا برای دریافت وام 60 میلیون تومانی به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
محمدحسن مرادی با بیان اینکه مدارکی که متقاضیان دریافت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن باید ارائه دهند، عینا مدارکی است که در تسهیلات مشابه از متقاضی مطالبه میشود، افزود: بخشنامه آغاز پرداخت وام 60 میلیون تومانی مسکن امروز از طریق شبکه داخلی بانک مسکن به شعب ابلاغ شد و فردا (سهشنبه اول دی) نیز این بخشنامه اجرایی میشود و مردم میتوانند برای دریافت وام 60 میلیون تومانی (منحصرا در تهران) به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه مدارک هویتی به اضافه مدارک ملکی مانند سند، پایان کار و جواز ساخت مدارک مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات است، تصریح کرد: متقاضی باید با استفاده از این مدارک تشکیل پرونده داده و سپس با حضور کارشناس بانک، ملک مورد نظر ارزیابی میشود. سپس متقاضی با حضور در دفاتر اسناد رسمی، ملک خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهد. در واقع همان روالی که برای سایر تسهیلات وجود دارد در این تسهیلات هم رعایت میشود.
مردای اظهار کرد: کسانی که میخواهند از تسهیلات جدید استفاده کنند، تا سقفهای قبلی که 45 میلیون تومان بود میتوانند از اوراق تسه مهر ماه به قبل استفاده کنند ولی برای استفاده از مابهالتفاوت سقف وام قبلی (45 میلیون تومانی) تا سقف وام جدید (70 میلیون تومان) که 25 میلیون تومان میشود، باید از اوراق تسه 9408 (اوراق تسهیلات مسکنِ صادره آبان ماه امسال به بعد) خریداری کند به عنوان مثال اگر فردی بخواهد در تهران وام بگیرد و اوراقی که در اختیار دارد تا 45 میلیون تومان را پوشش میدهد، باید برای دریافت وام 70 میلیون تومانی مسکن، مجددا اوراق تسهیلاتی خریداری کند که تاریخ صدور آنها از آبان ماه به بعد باشد. یعنی نمیتواند این مابهالتفاوت 25 میلیون تومانی را با خرید اوراقی که در مهرماه امسال و قبل از آن منتشر شده، پوشش دهد. به عبارت دیگر متقاضی باید 90 برگه اوراق قدیمی تسهیلات به علاوه 50 برگه اوراق تازهمنتشره برای تشکیل پرونده با خود به همراه داشته باشد.
مرادی خاطرنشان کرد: دریافتکنندگان وام 60 میلیون تومانی مسکن چه اوراقی که تاریخ صدور آنها مربوط به ماقبل مهرماه امسال است را در اختیار داشته باشند و چه اوراقی که مربوط به آبان ماه امسال به بعد است را خریداری کنند، همگی باید تسهیلات دریافتی را با سود 18 و نیم درصد بازپرداخت کنند؛ نه اینکه بخشی از وام که مربوط به اوراق قدیمی است، با سود 14 درصد محاسبه شود و بخش دیگری از تسهیلات نیز با سود 18 و نیم درصد.