اثر انتشار اوراق رهنی و کاهش سود بر تحرک بازار مسکن/ عرضه و تقاضای مسکن باید به یک اندازه باشد
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر میزان اوراق رهنی در حدی باشد که بتواند بدهی‌های دولت به بانک‌ها را که رقم بسیار بالایی است تسویه کند مسلماً در رونق بسیار موثر خواهد بود.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره میزان اثرگذاری اوراق رهنی بر تحریک بازار مسکن اظهار کرد: اگر میزان اوراق رهنی در حدی باشد که بتواند بدهی‌های دولت به بانک‌ها را که رقم بسیار بالایی است تسویه کند مسلماً در رونق بسیار موثر خواهد بود، زیرا با انتشار این اوراق دست بانک‌ها باز خواهد شد و می‌توانند تسهیلات بیشتری را ارائه دهند.
او افزود: اگر بدهی بانک‌ها تسویه شود، گره اعتباری و تنگنای اعتباری که وجود دارد از بین خواهد رفت چرا که بدهی‌های دولت یکی از مهمترین راه‌های تامین مالی به شمار می‌رود، بنابراین اگر دولت بتواند به واسطه این اوراق قسمت اعظمی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند در نتیجه بانک‌ها می‌توانند پول حاصل شده را جهت فعالیت واقعی اقتصاد خرج کنند و در حقیقت می‌توانند آن را برای تولید به کار ببرند، در نتیجه رکود برطرف خواهد شد.
در ادامه مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص اثرگذاری کاهش سود تسهیلات مسکن بر بخش مسکن گفت: اگر هدف از کاهش سود تسهیلات بهبود وضعیت باشد حتماً اثرگذار خواهد بود، اما اگر تنها هدف این باشد که طرف تقاضا را ترغیب کنیم و از طریق وام متقاضیان را اضافه کنیم اما همراه آن عرضه‌ای متناسب با متقاضیان جدید نداشته باشیم به هیچ عنوان اثرگذار نخواهد بود و ممکن است باعث افزایش قیمت مسکن هم شود.
او افزود: ما باید در کنار اینکه مسکن مناسب را برای قشر متوسط و جوان‌ها ایجاد می‌کنیم، به طور همزمان هم بتوانیم وام‌ها و امکاناتی را در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانند مسکن‌ها را خریداری کنند، اما همیشه ما تنها به یک طرف از این موضوع توجه می‌کردیم و طرف دوم را در نظر نمی‌گرفتیم در نتیجه هیچ‌گاه مشکل مسکن حل نمی‌شد.
سلامی پیش‌بینی کلی خود از بازار مسکن تا پایان سال 95 را نیز این‌گونه عنوان کرد: بسیاری از فاکتورها وجود دارد که در این پیش‌بینی موثر است، اما برای آنکه بتوانیم آینده خوبی را برای مسکن پیش‌بینی کنیم، می‌توانم بگویم باید مسایل اساسی در کشور و تعاملات‌مان با دنیا سر و سامان بگیرد و در واقع مساله برجام به یک فرجام برسد، چرا که این موضوع بر روی تمامی مسایل اثرگذار خواهد بود و اگر به نتیجه‌ای نرسد در کوتاه‌مدت ما دچار مشکلات بیشتری هم خواهیم بود.
بعد از کاهش اخیر نرخ سود در تسهیلات صندوق پس انداز یکم (خانه اولی‌ها) با ایجاد تغییراتی در ضریب محاسباتی، از حجم اقساط پرداختی در روش پلکانی کم شد.
به گزارش ایسنا، حساب صندوق پس انداز یکم از آن دسته از طرح‌های تسهیلاتی مسکن است که در حدود یکسال گذشته از اجرایی شدن آن با تغییرات زیادی همراه بوده است، از حذف شرط تاهل متقاضیان گرفته تا نحوه توزیح در مناطق جغرافیای، میزان سود بازپرداخت و اخیرا هم حجم پرداخت اقساط.
صندوق پس انداز یکم که خاص خانه اولی‌هاست و تسهیلات آن بر اساس سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود، با سقف 80 میلیون تومان کلید خورد، ولی چند پیش شرط تازه‌ای برای زوجین ایجاد کرده و با توجه به مناطق جغرافیایی محل سکونت، سقف آن تا 160 میلیون تومان هم برای این قشر پیش رفت.
این در حالی است که با توجه به بالا بودن حجم وام و دوره بازپرداختی که می‌تواند تا 12 سال باشد، میزان اقساط پرداختی در وام‌های صندوق پس انداز تا حدی بالا بود که شرایط چندان مناسبی برای متقاضیان ایجاد نمی کرد به طوری که برای وام 80 میلیونی در تهران تا حدود یک میلیون و 200 هزار تومان و یا وام 160 میلیون تومانی زوجین تا بیش از دو میلیون تومان در ماه باید قسط پرداخت می شد.
اما به دنبال کاهش نرخ سود تسیهلات در شبکه بانکی، نرخ سود وام های مسکن نیز کاهش یافته و اواخر سال گذشته از 14 به 13 درصد برای صندوق پس انداز رسید. این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز بار دیگر سود پرداختی برای تسهیلات این بخش با ریزش دو درصدی از 13 به 11 درصد کاهش پیدا کرد و ضمن کاهش سود کلی از میزان اقساط ماهانه این تسهیلات کاسته شد.
اما تصمیم اخیر بانک مسکن موجب ایجاد تغییراتی در حجم اقساط پرداختی برای وام گیرندگان در روش پلکانی شده است. این روش به دلیل بالا بودن حجم اقساط چندان مورد استقبال مشتریان قرار نمی‌گیرد و عمدتا از همان روش ساده که البته از سوی کارشناسان بانک مسکن نیز پیشتر مورد توصیه قرار گرفته، استفاده می‌کنند.
به هر صورت با مصوبه بانک مسکن، ضریب اقساط تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از سه به پنج درصد تغییر کرده است که موجب می شود میزان اقساط در سال اول نسبت به روش ثابت 20 درصد کاهش یابد.
به دنبال تغییر ضریب در روش پلکانی سالانه جدید (ضریب پنج درصد) نسبت به روش پلکانی سالانه قدیم(ضریب سه درصد)، دریافت کنندگان وام 80 میلیون تومانی در تهران با انتخاب روش پلکانی سالانه به جای روش قسط ثابت، به جای پرداخت حدود یک میلیون حدود 800 هزار تومان قسط پرداخت خواهند کرد که در سال دوم و بعد از آن هرساله پنج درصد به مبالغ اقساط افزوده می‌شود.
اما متقاضیان وام مسکن می‌توانند در زمان انتخاب روش بازپرداخت اقساط تسهیلات خود علاوه بر روش‌های تقسیط ساده و پلکانی سالانه، روش پلکانی چهارساله را نیز انتخاب کنند. در این روش مبلغ اقساط در چهار سال اول برای وام 80 میلیون تومانی، حدود 870 هزار تومان بوده و هر چهارسال یک بار 20 درصد به اقساط آن اضافه می‌شود.
تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بر اساس محل سکونت متقاضیان در تهران 80 میلیون(160 میلیون برای زوجین)، مراکز استانها 60 میلیون (برای زوجین 120 میلیون) و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها تا 40 میلیون تومان(80 میلیون برای زوجین) قابل پرداخت است. تغییر ضریب بازپرداخت در روش پلکانی نیز شامل تمامی تسهیلات این حساب خواهد شد.
رشد 80 درصدی تسهیلات ساخت و خرید مسکن
تسهیلاتی که برای ساخت و خرید مسکن امسال داده شده نسبت به سالهای گذشته و از جهت رقمی از رشد 80 درصدی برخوردار است .
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه اخبار و آمارهای بانک مسکن امیدوار کننده است افزود : تسهیلاتی که برای ساخت و خرید مسکن امسال داده شده نسبت به سالهای گذشته و از جهت رقمی از رشد 80 درصدی برخوردار است .
عباس آخوندی روز شنبه در حاشیه برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری هیات عمومی نظام مهندسی در جمع خبرنگاران در باره اینکه تسهیلات مسکن تا چه اندازه توانسته به برون رفت از رکود مسکن بیانجامد اظهار داشت : آنچه بانک مسکن اعلام کرده اخبار و آمارهای امیدوار کننده است ، تسهیلاتی که در این زمینه برای ساخت و خرید مسکن داده شده در مقایسه با سالهای گذشته از جهت رقمی بیش از 80 درصد رشد داشته و از جهت تعدادی بسته به مورد تا 35 درصد از رشد برخوردار بوده است که این نشان می دهد به تدریح به سمت رونق و رشد در این حوزه پیش می رویم .
وی افزود: مقررات شهرسازی اعم از طرح های جامع و تفصیلی به همان اندازه مقررات ساختمان دارای ارزش است، مقررات شهرسازی تامین کننده حقوق مردم و شهروندان است و باید به عنوان جامعه مهندسی بتوانیم در اجرای مقرارت به درستی عمل کنیم و بدان پایبند باشیم .
وی افزود : آئین نامه کنترل ساختمان به هیات وزیران تقدیم شده و مبنای اصلی آن این است که مهندسان در هنگام اجرای کار در کنار رعایت مقرارت ساختمان ،باید مقرارت شهرسازی را رعایت کنند .
آخوندی در مورد خرید هواپیما نیز گفت: این موضوع هم بزودی اعلام می شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوال که در مورد تدوین پیوست مهندسی فرهنگی در سند چشم انداز 1404 گفت : اصلی ترین موضوع مورد تاکید در این زمینه توجه به معماری ایران است و باید رویکرد ما از ساخت های انبوه به سمت بهسازی و بافتهای میانی و درونی شهرها باز گردد که در آنجاست که میراث فرهنگی ، شهرسازی و معماری را داریم و بیش از گذشته بر آن تاکید داریم .
نوزدهمین اجلاس سراسری هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان با حضور عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، اکبرترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس سازمان نظام مهندسی، علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 31 استان به همراه رئیسان شورای انتظامی، بازرسان هیات مدیره استانها، حقوقدانان، مهندسان و شهرداران در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
برگزاری اجلاس هیات عمومی و معرفی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی دوره هفتم و انتخابات اعضای شورای مرکزی این دوره از برنامه های این اجلاس 2 روزه است.
بازار مسکن به سمت خروج از رکود گام برداشته است/رشد معاملات به همراه افزایش قیمت‌ها
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: تا پایان سال روند رشد معاملات، قطعاً بیشتر خواهد شد و به نظر می‌رسد که ما حتی افزایش قیمت مسکن را هم در طی امسال خواهیم داشت.
آمارهای اعلام شده در رابطه با میزان معاملات مسکن نشان‌دهنده خارج شدن تدریجی این بخش از رکود است، اما سوال اینجاست که آیا تا پایان سال بازار مسکن به طور کامل از رکود خارج می‌شود؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که ثبات قیمت مسکن در چند سال اخیر در کنار اقدامات دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی و سود تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات مسکن و ایجاد سهولت در دریافت آن می‌تواند سبب ایجاد گشایشی در بخش مسکن شود. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکند، بخش مسکن نیز از رکود خارج نخواهد شد و همچنان روزهای بی‌رونق خود را ادامه خواهد داد.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال اتفاق خاصی سبب خروج از رکود بخش مسکن می‌شود؟ گفت: اتفاق خاص را که می‌توان گفت از سال گذشته روی داده است، زمانی که ما به توافقات هسته‌ای نزدیک شدیم، یکی از موضوعات خیلی مهم بحث ریسک معاملات مسکن بود که در حال حاضر کاهش یافته است و به تبع آن رونقی هم در حوزه خرید و فروش صورت گرفت و اکنون اثرات آن را مشاهده می‌کنیم و این روند در حال افزایش است و به هر جهت تا پایان سال هم این روند رشد معاملات، قطعاً بیشتر خواهد شد و ما به این باور رسیده‌ایم که این اتفاق حتماً ادامه خواهد داشت، شاخص‌هایی را هم که می‌توان از آنها الگوبرداری کرد مشخص است و به نظر می‌رسد که ما حتی افزایش قیمت مسکن را هم در سال 95 خواهیم داشت که این افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که کدام عوامل می‌توانند سبب افزایش قیمت مسکن شوند؟ گفت: بحث زمین، حق دستمزد، بحث مصالح ساختمانی، سازمان‌ها و ارگان‌ها در این افزایش قیمت بسیار مهم است. زیرا اکنون در حالی که دستمزد کارگران چشم‌گیر نیست اما دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اصلاً توجه به شرایط اقتصادی نمی‌کنند و بالاتر از نرخ تورم افزایش قیمت را انجام می‌دهند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ما اکنون می‌بینیم که سازمان‌ها در همین ابتدای سال بدون توجه به اینکه حوزه مسکن کشور در یک رکود عمیق قرار دارد، قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند. ما منتظر بودیم که سازمان‌های مربوطه در این رابطه دخالت کنند، اما عملاً تغییری در این موضوع مشاهده نشده و افزایش نرخ تعرفه‌ها همچنان صورت می‌گیرد.
او تصریح کرد: ما اگر به دنبال این هستیم که شوکی در بازار مسکن به وجود نیاید، در ابتدا باید خود دولت و نهادهای مرتبط با این قضیه رفتارشان را اصلاح کنند و ببینند که عملکرد آنها به چه نحوی باعث افزایش هزینه‌های تولید مسکن می‌شود.
پورحاجت گفت: اگر ما به دنبال رونق در بخش صنعت ساختمان هستیم، اگر به دنبال این هستیم که صنعت ساختمان به عنوان صنعت پیشران اقتصاد در سال 95 برای رسیدن به رشد ناخالص ملی کمک کند، پس باید تمامی موانع برداشته شود و از رفتارهایی که به نحوی باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود بپرهیزیم.
چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟
در دو ماه ابتدایی سال جاری 3.6 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به خرید مسکن اختصاص داشته است.
در دو ماهه ابتدایی سال جاری 48 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 45.7 درصد افزایش یافته است که از این میزان 3.6 درصد معادل یک هزار و 758 میلیارد تومان به خرید مسکن اختصاص یافته است.
از کل تسهیلات پرداخت شده به برای خرید مسکن 7.5 میلیارد تومان معادل 0.7 درصد تسهیلات بخش کشاورزی، 22.1 میلیارد تومان معادل 0.2 درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن، هزار و 512 میلیارد تومان معادل 37.2 درصد از تسهیلات بخش ساختمان و مسکن به خرید مسکن اختصاص داده شده است.
در بخش بازرگانی 69 میلیارد و در بخش خدمات 146 میلیارد تومان به ترتیب معادل یک و 0.7 درصد از کل تسهیلات این بخش ها به خرید مسکن اختصاص داشته است.