مدیرعامل بانک مسکن: آماده پرداخت مابه‌التفاوت‌های تسهیلات مسکن مهر هستیم
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت : مسکن مهر از از 2 میلیون 300 هزار واحد به 1 مبلیون و 600 و 70 هزار واحد تحویل شده است و بقیه واحد ها یک سری از مشکلات به بانک مسکن بر نمی گردد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یاسوج،مدیر عامل بانک مسکن گفت:استان کهگیلویه و بویراحمد علیرغم اینکه به نظر استان محروم است ولی ظزفیت های فراوانی دارد و بانک مسکن در این مدت از ظرفیت ها بخوبی استفاده کرده است.
محمد هاشم بت شکن که به همراه رئیس جمهور و هیات دولت به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است عنوان کرد: در این استان ما حدود 7 هزار و 800 میلیارد ما تسهیلات پرداخت کرده ایم و سپرده های جذب شده ما چیزی حدود 1520 میلیارد است و این یعنی اینکه ما نزدیک 5 برابر منابع جذب شده تسهیلات پرداخت کرده ایم.
بت شکن ادامه داد: همین نشان می دهد که بانک مسکن خیلی بیشتر از آنکه منابع جذب کرده است ،تسهیلات پراخت کرده است و ما هم اعتقاد داریم که این رویه را باید ادامه داد.
وی سقف تسهیلات مسکن در استان کهگیلویه و بویراحمد را 130 میلیون تومان اعلام کرد و اذعان داشت: 130 میلیون تومان یک عدد قابل توجه است و شما متوسط یک ساختمان 100 متری را در نظر بگیرید ،شمن اینکه ما برای زوجین نیز تسهیلات 60 میلیون تومانی برای یکسال در نظر گرفته ایم.
مدیر عامل بانک مسکن در ارتباط با طرح زوجین گفت: در طرح زوجین برای هر یک از آنها 60 میلیون تومان در نظر گرفته ایم بدین منظور که هر کدام از آنها می توانند 30 میلیون تومان سپرده برای یکسال نزد بانک داشته باشند که بعد از یکسال 60 میلیوت تومان دریافت کنند که با احتساب دو نفر 120 میلیون تومان دریافت خواهند کرد و پایین ترین نرخ را دارد.
محمد هاشم بت شکن اضافه کرد:از دیگر تسهیلات ما در بانک مسکن اگر زوجین توانایی سپرده گذاری ا نداشته باشد و قصد خرید در جا را داشته باشد می تواند با مراجعه به بانک تا سقف 40 میلیون تومان برای هر یک از زوجین با بهره 17 و نیم درصد دریافت کند.
بت شکن با تاکید بر اینکه برای بافت های فرسوده تسهیلات در نظر گرفته ایم اذعان کرد:برای پراداخت تسهیلات به بافت های فرسوده ما خودمان را آماده کرده ایم چرا که ترمیم بافت های فرسوده از اولویت های دولت است.
وی اضافه کرد:فکرمی کنم کنون 7 هزار فقره وام جهت بافت های فرسوده تسهیلات پرداخت کرده ایم که این رویه می تواند ادامه داشته باشد.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت : مسکن مهر از از 2 میلیون 300 هزار واحد به 1 مبلیون و 600 و 70 هزار واحد تحویل شده است و بقیه واحد ها یک سری از مشکلات به بانک مسکن بر نمی گردد.
محمد هاشم بت شکن گفت :اخیرا دولت بودجه 400 میلیارد تومانی تصویب کرده است برای این موضوع اختصاص یافته شده است ، و من فکر میکنم برای برخی از پروژه ها که زیر ساخت آماده ندارد ما به سرعت می توانیم آنها را تحویل دهیم و فروش اقساطی کنیم .
بت شکن با تاکید اینکه بانک مسکن مشکلی برای تامین منابع مالی لازم ندارد اعلام کرد:از آنجایی که سقف تسهیلات مسکن مهر از 25 نیلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است ما هیچ محدودیت مالی برای پرداخت مابه التفاوت نداریم و آماده گی لازم را برای اعطای تسهیلات و فروش اقساطی داریم.
آپارتمان‌های پر مشتری در بازار اجاره
مختصات شرایط حاکم بر بازار در نیمه تابستان به نفع «آپارتمان‌های رهن کامل» تغییر کرده و این آپارتمان‌ها در جایگاه انتخاب اول و قطعی مستاجران به سرعت اجاره می‌رود.
برابر گزارش‌های رسمی طی 10 سال منتهی به سال 94 نرخ اجاره‌بها به‌طور متوسط سالانه 20 درصد گران شد. این رشد در سال 94 به 9 درصد تنزل یافت و در تابستان 95 نسبت به سال گذشته با چند پله سقوط به 2 تا 3 درصد رسیده است.
اما با وجود این رشد ناچیز اجاره‌بها، یک اشکال در بازار رهن و اجاره موجب شده که وضعیت کنونی بازار اجاره بها چندان مطلوب مستاجران نباشد. اشکال اساسی بازار را باید در «تغییر نسبت رهن و اجاره» جست و جو کرد. به گزارش دنیای اقتصاد ، کاهش تمایل موجران به رهن کامل به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اگرچه فضای عمومی بازار را بر خلاف قدرت اقتصادی عموم طبقه متوسط رقم زده است اما موجب رونق چشمگیر قراردادهای رهن کامل آپارتمان در تابستان شده است.
به اذعان دلالان ملکی، اگر موجران قصد دارند آپارتمان خود را به سرعت اجاره دهند باید آن را با شرایط رهن کامل به بازار ارائه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چه وزن رهن در ترکیب رهن و اجاره بها بیشتر باشد، آپارتمان سریع‌تر به اجاره می‌رود و در این بین انعقاد قرارداد آپارتمان‌هایی که با شرایط رهن کامل عرضه شده‌اند اغلب حتی به یک ساعت هم نمی‌کشد و بلافاصله پس از انتشار آگهی مشتری خود را پیدا می‌کند. به این ترتیب آپارتمان‌های رهن کامل در بازار اجاره بها حکم طلا را دارند و توصیه واسطه‌های ملکی به موجران این است که در صورت تمایل به سرعت در روند انعقاد قرارداد، شرایط پیشنهادی خود را با این مختصات تنظیم کنند.
سوخت جدید در موتور تسهیلات مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام آمادگی بانک مسکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات به 9 درصد از رشد 91 درصدی تسهیلات ساخت خبر داد و پیشنهاد راه‌اندازی موسسات پس‌انداز تسهیلات منطقه‌یی را نیز مطرح کرد.
طرح پیشنهادی بانک مسکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم درحالی صورت می‌گیرد که نرخ سود در ابتدا 14درصد سپس به 13 و در تیرماه به 11درصد رسید.محمدهاشم بت‌شکن افزود: نخستین اقدام بانک مسکن پرداخت تسهیلات 200 هزار واحد مسکونی برای سال جاری بوده، این درحالی است که برای تسهیل پرداخت تسهیلات لازم است تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بانک مرکزی در افتتاح حساب‌های صندوق پس‌انداز یکم، مجوز تک‌تک افتتاح حساب‌ها را مطالبه نکند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بت‌شکن که در دیدار اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با مدیران وزارت راه‌وشهرسازی گزارش می‌داد، گفت: تا سال94، در صندوق پس‌انداز مسکن یکم که مکانیسم سپرده‌گذاری دارد، روزانه 170 فقره افتتاح حساب انجام می‌شد اما با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر 11 درصد است، در سال جاری به‌صورت میانگین روزانه 400 نفر سپرده‌گذاری می‌کنند. وی تاکید کرد: بانک مسکن آمادگی دارد تا نرخ سود تسهیلات را تا 2 واحد درصد کاهش دهد و اگر این اقدام صورت بگیرد برای نخستین‌بار نرخ سود تسهیلات به 9 درصد خواهد رسید که این گام، پیام خیلی مناسبی برای فضای تامین مالی مسکن است.
2پیشنهاد برای رونق‌گیری ساختوساز
مدیرعامل بانک مسکن بااشاره به اقدامات این بانک برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی بافت فرسوده یادآور شد: در سال گذشته قرار بود برای 55 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده حدود 200 میلیارد تومان یارانه تعلق بگیرد. وی ادامه داد: درخواست بانک مسکن این است که این تسهیلات پرداخت شود و اگر در حال حاضر پرداخت این تسهیلات امکان‌پذیر نیست، پیشنهاد دیگر بانک مسکن این است که امکان افتتاح و تمرکز حساب‌های وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان‌های تابعه در بانک مسکن فراهم شود تا بتوانیم قیمت تمام شده منابع را کاهش دهیم و اگر دولت یارانه‌یی ندارد حداقل بانک مسکن با تمرکز حساب‌هایی که دارد بتواند نرخ سود را کاهش دهد. بت‌شکن انجام این کار را مستلزم برنامه‌هایی دانست که بانک مسکن در صورت قبول دولت در دستور کار قرار دهد و ادامه داد: برنامه‌هایی را با بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داریم که امیدواریم انجام شود.
افزایش 91درصدی اعطای تسهیلات
این مقام ارشد بانک مسکن به ارائه آماری از عملکرد این بانک در 4ماهه نخست سال پرداخت و گفت: آمار عملکرد بانک در 4ماهه نخست سال نشان می‌دهد که حجم تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن نسبت به 4ماهه سال قبل 91 درصد افزایش پیدا کرده و از جهت تعداد واحدهای مورد مشارکت نیز 44درصد نسبت به دوره مشابه افزایش داشته و این آمار نشانگر این است که بخش ساخت درحال تقویت است و رشد 91 درصدی داشته است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، وی ادامه داد: از جهت خرید هم بانک مسکن از نظر مبلغ، رشد 61 درصدی و از نظر تعداد، رشد 12 درصدی داشت که مجموع آنها نشان می‌دهد که بانک مسکن در 4ماهه نخست سال، 75 درصد تسهیلاتش نسبت به ماه مشابه افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل بانک مسکن بااشاره به 400 هزار واحد فروش اقساطی که توسط بانک مسکن برای مسکن مهر تخصیص داده شد، افزود: قرار است به 100هزار واحد، تسهیلات ساخت بدهیم که یکی از راه‌های تامین مالی آن اوراق رهنی مسکن بود که خوشبختانه 300 میلیارد تومان آن به فروش رفت و برنامه بانک مسکن این است که 1000 میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی مسکن را به فروش برساند و برای این کار نیاز به مجوز از بانک مرکزی و بورس دارد که درصورت دستور دولت، این امر سرعت خواهد گرفت.
نهادسازی در دستور کار بانک مسکن
بت‌شکن در بیان دیگر برنامه‌های بانک مسکن برای بازگرداندن رونق بازار معاملات به نهادسازی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مهم‌ترین کارهایی که می‌تواند به رونق بخش مسکن کمک کند نهادسازی و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌یی است که می‌تواند به‌ویژه برای شهرهای جدید در سواحل مکران همچنین در بافت فرسوده بسیار موثر باشد.
وی بااشاره به تشکیل جلسه‌یی در همین رابطه (راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌یی) در شورای پول و اعتبار افزود: از آنجا که نهادهای مالی منطقه‌یی یک نهاد پولی است باید شورای پول و اعتبار آن را تصویب کند و دستور دولت مبنی بر راه‌اندازی آن می‌تواند به تصویب آن سرعت دهد.
مدیرعامل بانک مسکن، برنامه‌های دیگر این بانک را به ارائه تسهیلات برای مسکن مهر مرتبط دانست و گفت: طبق آمار کل واحدهای مسکن مهر 2میلیون و 371هزار واحد است که تا امروز برای احداث و تکمیل و بهره‌برداری از آن حدود 50 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده، حدود 47 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یک‌میلیون و 673 هزار واحد مسکن مهر نیز تحویل و فروش اقساطی شده که حدود 36هزار میلیارد آن فروش اقساطی شده است. بت‌شکن عمده مشکل مسکن مهر را زیرساخت واحدها عنوان کرد و افزود: مشکل مسکن مهر واحدهایی است که عموما زیرساخت ندارند و اگر این زیرساخت‌ها توسط حوزه‌های مرتبط تکمیل شوند بانک مسکن می‌تواند تسهیلات‌دهی را سرعت بخشیده و کار را به سرانجام برساند.
راهکارهایی برای آبادسازی شهرها
مقام سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بانک مسکن در بیان دیگر اقدامات بانک مسکن به آبادسازی شهرها اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر بانک مسکن، راهکار تامین مالی برای آبادسازی شهرها و خدمات مدیریت دارایی‌هاست. در این رابطه باید بانک مرکزی وام کوتاه‌مدتی دراختیار بانک مسکن قرار دهد که نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد و در این مورد، عاملیت انتشار اوراق مشارکت دولت است. بانک مسکن، سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان را برعهده گرفت و تقریبا همه آن را به پیمانکاران پرداخت کرد یعنی 3 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت شد.
بت‌شکن ادامه داد: درمورد انتشار صکوک برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی، طبق ضوابط بورس باید سند تک‌برگی در دفترخانه داشته باشیم درحالی که بسیاری از سازمان‌های دولتی این سند را ندارند تا بانک مسکن بتواند به پشتوانه آن صکوک را منتشر کند، درخواست این است که این موضوع جزو موارد اصلاحی در سازمان بورس انجام شود تا بتوانیم صکوک را برای شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت راه‌وشهرسازی انجام دهیم.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: اصلاح ساختار مالی بانک با افزایش سرمایه برنامه بعدی بانک مسکن است. در این موضوع بانک، ظرفیت 8 برابری را درنظر گرفته است، همچنین درمورد پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌یی در این مورد اساسنامه بانک نیز باید اصلاح شود.
بت‌شکن گفت: نگاه بانک مرکزی به همه بانک‌ها نگاه تجاری است درحالی که باید برای بانک توسعه‌یی مقررات خاصی وجود داشته باشد بدین معنا، دقیقا همان مکانیسم‌هایی که برای بانک‌های تجاری وجود دارد درمورد بانک‌های توسعه‌یی نیز مصداق دارد که به نظر می‌رسد نیازمند اصلاح است. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: لیزینگ مسکن هم جزو دستور جلسه‌های شورای پول و اعتبار است.
شرح : شناسنامه اقتصادی بازار مسکن در پنج مولفه سرنوشت‌ساز، به‌روز شد.بررسی‌ها از اطلاعاتی که روز گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره سطح جدید متغیرهای بالادست بازار ملک منتشر کرد، نشان می‌دهد: در حال حاضر بخش مسکن تحت تاثیر ثبات نسبی 24 ماهه قیمت‌ها در موقعیت نسبتا «مطلوب» اما «متزلزل» قرار گرفته طوری که اگر «تابلوی راهنما» و «هشدار نامرئی» موجود در شناسنامه جدید بازار، مدنظر سمت عرضه قرار نگیرد، متغیرها مجددا به نقطه قبل بازگشت می‌کنند.
طبق آنچه معاونت مسکن اعلام کرده، «طول دوره انتظار برای خرید خانه» که با شاخص «دسترسی به مسکن» محاسبه و سنجیده می‌شود، در سال 94 به رقمی معادل 6/ 11 سال رسید.
از مقایسه سطح فعلی با روند بلندمدت گذشته این شاخص حاکی است: تخلیه حباب قیمت مسکن در سال 93 و ثبات نسبی قیمت اسمی در سال 94 باعث شد توان اقتصادی خانوارها تحت تاثیر افزایش سقف وام خرید، تقویت شود و «ثمره» آن به شکل «بهبود شاخص دسترسی به مسکن» ظرف دو سال، بروز کند. طول دوره انتظار برای صاحب‌خانه شدن در سال 92، رقمی معادل 12 سال بود به این معنا که یک خانوار با متوسط دستمزد ماهانه و با پس‌انداز 100 درصدی آن، می‌توانست ظرف 12 سال یک واحد مسکونی 100 مترمربعی با قیمت میانگین، خریداری کند. اما اکنون، طول زمانی دسترسی به مسکن 4 ماه کاهش پیدا کرده است.
قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی بعد از جهش 70 درصدی در بهار 92 در طول سال‌های 93 و 94 در سطح سه میلیون‌و 900 هزار تا 4میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفت و از نوسان افتاد به طوری که قیمت واقعی به ترتیب 10 درصد و 14 درصد کاهش یافت.
روند دو سال گذشته در بهبود شاخص دسترسی به مسکن چنانچه با همین شیب ادامه پیدا کند، هدف‌گذاری طرح جامع مسکن مبنی‌بر «کاهش طول دوره انتظار برای خرید مسکن به 8 سال در سال 1404» محقق خواهد شد.اما برای «تداوم بهبود» شاخص دسترسی به مسکن باید دو اقدام از جانب سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام شود.
در شناسنامه جدید بازار مسکن کشور، سطح پنج مولفه‌ای که برای هر دو سمت عرضه و تقاضا، جهت‌ده و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود، تغییر کرده است. آخرین وضعیت این مولفه‌ها به ترتیب اهمیت، شامل «کاهش زمان انتظار برای خرید مسکن»، «تشدید نرخ تغییر جنس تقاضا»، «بهبود نرخ کسری آپارتمان در برابر خانوار»، «افزایش موجودی کل بازار به لحاظ تعداد واحد مسکونی» و همچنین «تعیین میزان واحدهای نیمه‌کاره» است.
جزئیات وضع فعلی این مولفه‌ها حاکی است: نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی که کمبود آپارتمان در کشور را نشان می‌دهد، از 05/ 1 در سال 92 به 04/ 1 در سال 94 رسیده است. این شاخص در سال 90 معادل 06/ 1 بود. به این ترتیب، کسری واحد مسکونی در مقابل خانوارها، هم‌اکنون به 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
میزان کسری، براساس موجودی کل واحدهای مسکونی در کشور و تعداد خانوارها در سال 94 قابل محاسبه است. موجودی مسکن تا پایان سال گذشته به 22 میلیون و 212 هزار واحد مسکونی قابل مصرف رسید و تعداد خانوارها نیز به 23 میلیون و 234 هزار فقره افزایش یافت که به این ترتیب مشخص می‌شود: در حال حاضر بازار مسکن با یک میلیون کسری واحد مسکونی مواجه است.
از طرفی، برآوردهای معاونت مسکن نشان می‌دهد: در حال حاضر یک میلیون و 360 هزار واحد مسکونی به شکل ساختمان‌های نیمه‌کاره در مناطق شهری و روستایی کشور معطل بازگشت سازنده‌ها به بازار برای تکمیل است.به این ترتیب برآیند مختصات فعلی این مولفه‌ها حکایت از آن دارد که اگر سازنده‌های مسکن بتوانند بر تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره به‌عنوان «تابلوی راهنما» در این شناسنامه متمرکز شوند، میزان کسری عرضه در برابر تقاضا صفر خواهد شد و حتی مازاد واحد مسکونی در بازار به‌وجود می‌آید که این موضوع از «ثبات قیمت مسکن» در آینده و در نتیجه، «ادامه کاهش زمان انتظار صاحب‌خانه شدن» پشتیبانی خواهد کرد.
وضعیت فعلی بازار ساخت و ساز تاحدودی از توجه سازنده‌ها به این تابلو راهنما حکایت دارد به‌طوری که میزان سرمایه‌گذاری ریالی سازنده‌ها در حوزه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره طی ماه‌های اخیر، بیشتر از ساخت و سازهای جدید بوده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضع فعلی متغیرهای جمعیتی در شناسنامه جدید بازار مسکن حاوی یک «هشدار نامرئی» است که از تشدید شکاف بین ساختار فیزیکی عرضه و تقاضا حکایت دارد.
طی دو سال اخیر به رغم آنکه بعد خانوارها کاهش پیدا کرد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و میان‌متراژ شد، متوسط مساحت آپارتمان‌های جدید عرضه‌شده به بازار مسکن در شهرها با 10مترمربع افزایش، در مقیاس بزرگ‌متراژ، گسترش پیدا کرد و به 143 متر مربع رسید. کاهش بعد خانوار در فاصله سال‌های 92 تا 94 را می‌توان با استناد به افزایش شیب منفی نرخ رشد جمعیت و همچنین سبقت نرخ رشد خانوار از نرخ رشد جمعیت محاسبه کرد.در سال 94، شیب منفی «نرخ رشد» جمعیت در کشور شتاب گرفت و روند کاهنده نرخ رشد جمعیت در مقایسه با 4 سال گذشته، بیشتر شد.
پیش‌تر، نرخ رشد سالانه جمعیت از 3/ 1 درصد در سال 90 به 2/ 1 درصد در سال 92 رسیده بود اما در سال 94، روند کاهنده این نرخ، از 1/ 0 واحد درصد طی دو سال به 3/ 0 واحد درصد طی همین بازه زمانی رسید به‌طوری که نرخ رشد جمعیت از 2/ 1 درصد در سال 92 به 99/ 0 درصد در سال 94 تبدیل شده است. طی دو سال گذشته، تعداد خانوارها 04/ 1 درصد رشد کرد. بنابراین در حال حاضر بعد خانوار از 5/ 3 نفر در سال 92 به 4/ 3 نفر در سال 94 رسیده است که به معنای کوچک‌تر شدن خانوارهای جدید است.این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید در این مدت نه تنها متناسب با تغییر جنس تقاضا، کمتر نشده که 6 درصد نیز بزرگ‌تر شده و به 143 متر مربع رسیده است.
در حال حاضر علاوه بر اقدام اول مورد نیاز از سمت عرضه مسکن بابت تکمیل سریع واحدهای نیمه‌کاره، اقدام دوم که به مراتب دارای اهمیت بیشتر است، باید در قالب «اعمال تغییرات اساسی در الگوی آپارتمان‌سازی با هدف تطبیق عرضه با جنس تقاضای مسکن» در دستور کار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای جدید را 90 مترمربع تعیین کرده است که این میزان متراژ با توجه به سرانه مطلوب فضای مسکونی برای هر نفر، محاسبه شده است.
با این حال، صرفا تعیین الگوی جدید برای ساخت و ساز، به تغییر رفتار سازنده‌ها در تعریف مساحت زیربنا منجر نخواهد شد. متولی بخش مسکن از طریق هماهنگی با سیاست‌گذار پولی کشور، می‌تواند مسیر پرداخت تسهیلات ساخت را که در حال حاضر به‌خاطر سه رقمی شدن مبلغ آن، جذاب شده است، از طریق ابزارهای تشویقی، به سمت کوچک‌سازی هدایت کند. یکی از این ابزارها، اعمال تفاوت در پرداخت نرخ سود تسهیلات متناسب با متراژ ساخت است به این معنا که ساخت‌وسازهای کم‌متراژ مشمول نرخ سود پایین‌تر تسهیلات شود.
در شناسنامه اقتصادی جدید از بازار مسکن، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها، 33 درصد اعلام شده است که نسبت به دو سال قبل، یک واحد درصد کاهش از خود نشان می‌دهد. این هزینه، براساس هزینه‌های اجاره نشینی محاسبه می‌شود. همچنین سهم قیمت زمین از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در کشور نیز از 56درصد به 2/ 55 درصد کاهش یافته است.
طی یکی دو سال اخیر فرآیند حاکم بر نظام تسهیلات‌ستانی مسکن دچار تحولاتی شده است. این تحولات عمدتاً معطوف به افزایش سقف و ایجاد تنوع تسهیلاتی هماهنگ با طیف متنوع تقاضا و جغرافیای جمعیتی شهرها بوده است. در حال حاضر بانک مسکن تنها بانک تخصصی در زمینه مسکن است که با استفاده از الگوها و نظام‌های متفاوت زمینه اعطای انواع تسهیلات در این بخش را برای اقشار مختلف فراهم آورده است. تنوع تسهیلاتی ایجادشده در هر دو حوزه ساخت و خرید مسکن نسبتاً مطلوب بوده و در قالب‌های زیر تعریف شده است.
حساب صندوق پس‌انداز مسکن: اخذ تسهیلات در این روش مستلزم سپرده‌گذاری است. متقاضی پس از سپرده‌گذاری در بانک به میزان هر شش ماه یک برابر و حداقل تا سقف 200 میلیون ریال از تسهیلات خرید مسکن برخوردار خواهد شد. لازم به ذکر است که حداقل دوره سپرده‌گذاری برای برخورداری از سقف تسهیلات (200 میلیون ریال) مشروط به حداقل سپری شدن یک دوره 12ماهه است و در صورت استفاده از طرح خرید زمان، حداکثر تسهیلات پس از گذشت مدت شش ماه و تا سقف 80 میلیون ریال برای خرید واحد مسکونی قابل پرداخت است. یادآور می‌شود که این تسهیلات علاوه بر خرید برای احداث یا تکمیل واحد مسکونی مشروط به رعایت ضوابط موجود، قابلیت پرداخت دارد. نرخ تسهیلات اعطایی این صندوق از 14 درصد، طی دو مرحله به 13 و سپس به 11 درصد کاهش یافته و طول دوره بازپرداخت بین 10 تا 12 سال است.
حساب سپرده ممتاز بانک مسکن: در این روش سپرده‌گذار به ازای امتیاز مکتسبه، می‌تواند اوراق گواهی حق تقدم از بانک را دریافت کرده و از طریق بازار بورس به متقاضی اخذ تسهیلات واگذار کند. متقاضیان اخذ تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، با تهیه اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس امکان اخذ تسهیلات بدون سپرده را خواهند داشت. سقف تسهیلات خرید از این محل 600 میلیون ریال و نرخ سود تسهیلات اعطایی 17.5 درصد است، که با احتساب هزینه خرید اوراق تقریباً با اخذ تسهیلاتی با نرخ حدود 22درصدی برای متقاضی برابری می‌کند.
با تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار وام پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن، برای زوجین تا دو برابر رقم فعلی افزایش یافته است. مبلغ این تسهیلات برای زوجین تهرانی حداکثر 100 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، 80 میلیون تومان و سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان است. مبلغ اقساط با نرخ سود 17.5 درصد و دوره بازپرداخت 12ساله، برای تسهیلات 100 میلیون‌تومانی، حدود 1.66 میلیون تومان؛ برای تسهیلات 80 میلیون تومانی، حدود 1.33 میلیون تومان و برای تسهیلات 60 میلیون تومانی، حدود یک میلیون تومان خواهد بود.
حساب صندوق پس‌انداز یکم: تسهیلات خرید و ساخت مسکن در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می‌کنند، پرداخت می‌شود. اخذ تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم مستلزم سپرده‌گذاری در بانک و به میزان هر شش ماه یک برابر موجودی است (حداقل زمان سپرده‌گذاری معادل دو دوره است). سقف این تسهیلات برای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر نقاط شهری به ترتیب 800، 600 و 400 میلیون ریال است. بر اساس آخرین تصمیمات متخذه شورای پول و اعتبار نرخ سود این تسهیلات از 13 به 11 درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ سود این تسهیلات منجر به کاهش مبلغ اقساط پرداختی توسط مشتریان حداقل به میزان 10 درصد می‌شود. رقم تسهیلات مذکور برای زوجین جوان خانه‌اولی روی یک پلاک ثبتی در تهران تا 160 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها تا 120 میلیون تومان و در سایر نقاط شهری تا 80 میلیون تومان قابل افزایش است. تسهیلات مذکور در طول 12 سال قابل بازپرداخت است و مبلغ اقساط با نرخ سود 11 درصد، برای تسهیلات 160 میلیون‌تومانی، حدود 1.7 میلیون تومان، برای تسهیلات 120 میلیون تومانی، حدود 1.3 میلیون تومان و برای تسهیلات 80 میلیون‌تومانی، حدود 980 هزار تومان است. متقاضیان دارای حداقل 18 سال سن با درآمد مستقل که تاکنون از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی (جعاله) و همچنین امکانات دولتی برای تهیه مسکن، استفاده نکرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
تسهیلات جعاله تعمیر مسکن: امکان اخذ تسهیلات جعاله مسکن تا سقف 100 میلیون ریال و از طریق ارائه اوراق گواهی حق تقدم برای متقاضیان فراهم است. نرخ سود این تسهیلات 17.5 درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن پنج سال است.
تسهیلات ساخت مسکن: بانک مسکن در فروردین‌ماه سال 1395، در یک اقدام مناسب، بسته سیاستی مربوط به تسهیلات ساخت مسکن را بر اساس تمایز بین پروژه‌های سنتی و صنعتی و همچنین موقعیت جغرافیایی شهرهای مختلف مدون کرد. بر این اساس تسهیلات ساخت مسکن به شرح جدول زیر تقسیم‌بندی شده است.
این تسهیلات قابلیت انتقال به خریداران آپارتمان‌های احداث‌شده را نیز دارد، به‌طوری‌که حدود نیمی از مبالغ وام، بعد از آنکه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطی، به خریداران واحدهای مسکونی منتقل می‌شود. نرخ سود این تسهیلات معادل نرخ سود عقود مشارکتی خواهد بود.
همچنین بانک مسکن سقف تسهیلات ساخت برای فناوری‌های نوین را تا 150 میلیون تومان به ازای هر واحد و به شرح زیر افزایش داده است.
این حمایت‌ها بیشتر با هدف کمک به صرفه‌جویی انرژی و ترغیب سازندگان در به‌کارگیری روش‌های نوین ساختوساز صورت گرفته است.بانک مسکن اقدامات شایسته و درخوری را در خصوص ارائه مدل‌های تجمیعی حساب‌های مسکن انجام داده است. بر اساس این مدل‌ها امکان استفاده همزمان از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن، حساب سپرده ممتاز یا تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم تحت مکانیسم‌های تعبیه‌شده فراهم شده است. این فرآیندها می‌تواند دسترسی متقاضیان به تسهیلات خرید مسکن را تسهیل کند.
جمع‌بندی: اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن از چند جهت در نظام تامین مالی کشور حائز اهمیت است، دلیل این امر را می‌توان در مواردی چون بانک‌محوری و اتکای بخش مسکن به بازار کوتاه‌مدت پول، نقش‌آفرینی ضعیف بازار سرمایه در تامین منابع مالی مسکن، وجود مساله تامین مالی به عنوان مهم‌ترین قید محدود‌کننده خانوارها در دسترسی به مسکن مناسب و اقبال بیشتر مردم به تامین مالی از طریق بازار پول نسبت به بازار سرمایه (این موضوع عمدتاً ناشی از بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و کم‌ریسک بودن مکانیسم اخذ تسهیلات و... است)، جست‌وجو کرد.
از این‌رو هر نوع تغییر و تحول در نظام تسهیلاتی بخش مسکن، حاوی اثراتی بر تغییرات میزان تقاضا یا ترکیب واحدهای مورد تقاضای مشتریان (افزایش قدرت خرید نوع و شکل تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد) است. بدون شک افزایش سقف تسهیلات مسکن و تسهیل شرایط دستیابی به آن، موجب فزونی تقاضا در بازار خواهد شد. اما اینکه میزان و شدت این اثرگذاری تا چه حد است، به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور (به‌طور مشخص انتظارات تورمی، حاکمیت دوره رکود یا رونق، درآمدهای آتی خانوار و انباشت پس‌انداز گذشته، شرایط بازارهای رقیب و...) و ضوابط حاکم بر تسهیلات موجود بستگی دارد. بدیهی است که در شرایط رکودی و با وجود چشم‌انداز مناسب از تداوم سیاست‌های کنترل تورم، اقدامات شتاب‌زده و هیجان روانی مردم برای اخذ تسهیلات فوری کاهش یافته و مراجعه متقاضیان تسهیلات، به سیستم بانکی، تحت یک روند بطئی و تدریجی اتفاق می‌افتد.
بنابراین انتظار افزایش نجومی قیمت مسکن به واسطه تسهیلات پرداختی منتفی است. افزایش کارآمدی نظام تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش سقف، نیازمند تطویل دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود، کاهش میزان سپرده، انعطاف در شرایط سپرده‌گذاری و تعبیه روش‌های جایگزینی بین سپرده و زمان است. همچنین ایجاد روش‌های مکمل تامین مالی مسکن برای پوشش ضعف و کاستی نظام مبتنی بر بازار پول و هم‌افزایی بین بازار پول و سرمایه در راستای پاسخ به نیاز طیف گسترده متقاضیان مسکن، زمینه توسعه و کارآمد‌سازی نظام تامین مالی مسکن را فراهم خواهد کرد که باید به عنوان یک ضرورت به آن پرداخته شود.